درخت حوزه‌های تخصصی

فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریّت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص ها و ملاک هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد.

سیاستهای کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین میشود و همچون حلقة پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به لزوم وجود نظارت بر حسن اجرای این سیاستها تأکید کرده و آن را نیز بر عهدة مقام رهبری دانسته است. این وظیفه که مشخص سازندة ماهیت الزامی سیاتهاست و اهمیت اجرایی شدن سیاستها را از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی روشن می سازد، مطابق ذیل اصل یکصدودهم به به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفهوم و ماهیت سیاستهای کلی نظام و تبیین مبانی و اهمیت نظارت بر حسن اجرای آنها، شیوة کنونی نظارت بر حسن اجرای این سیاستها را مورد نقد قرارداده و لزوم بازنگری در شیوه آن را مورد تاکید قرار داده است.

بررسی نقش و جایگاه مردم در نظریات مربوط به تشکیل حکومت در عصر حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که پذیرش یا عدم پذیرش مردم ضابطه ای برای تقسیم حکومت ها به اقتدارگرا و مردمسالار تبدیل شده است. از طرف دیگر از آن جا که تشکیل حکومت اسلامی یکی از خواسته های شارع مقدس در جهت سعادت بشر و اقامه دین الهی میباشد که بر مبنای منابع شرعی تحقق آن در همة دوران ها واجب و ضروری به نظر میرسد بررسی نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی ضروری است. براین مبنا در این مقاله سعی شده تا نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای آراء فقها در مشروعیت بخشی به ولایت فقیه جامع الشرایط بر اساس نظریه انتصاب و انتخاب تبیین شود. سپس نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی در موازین دینی اعم از دلایل عقلی، نقلی و سیره ائمه معصومین مورد بررسی قرار گیرد و در پایان نیز ازمجموعه استنادات و استدلال های فوق تحلیلی در این باره ارائه شود. به نظر میرسد مردم در تشکیل حکومت اسلامی نقشی اساسی و تعیین کننده دارند و تحقق حکومت اسلامی مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش آنان است. هرچند عدم پذیرش حکومت اسلامی به وسیله مردم موجبات مسئولیت در برابر خداوند متعال و عقوبت اخروی آنان را در پی خواهد داشت.

دربارة نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.

این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می باشد؛ هر چند مستند مصّرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می شود، نمی تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.

تعیین قلمرو آموزة «امت» که ریشه در قرآن کریم دارد، همواره مورد تضارب آراء مفسران و اندیشمندان قرار داشته است. ایدة اصلی نوشتار حاضر آن است تا قلمرو مفهومی این اصطلاح را در رابطه با جوامع چندفرهنگی مورد مدّاقه قرار دهد. «چندفرهنگی»، مفهومی نسبی است و در حوزه این نوشتار می تواند دو فرض کلی داشته باشد. در فرض نخست، جامعه ای مرکب از تنوعات قومی و نژادی، زبانی و خرده فرهنگ ها که همگی مسلمانند و در فرض دوم، جامعه ای که از اجتماع گروه های غیر مسلمان و مسلمان تشکیل شده باشد. بنابراین، قلمرو مفهومی «امت»، نسبت به هر یک از این دو صورت، متفاوت خواهد بود؛ چرا که اگر مفهوم «امت» با عنصر عقیده، صرفاً مسلمانان را شامل شود، عنوان امت فقط با جوامع نوع اول سازگار خواهد بود و جوامع نوع دوم با کلیّت خود در ذیل «امت» نخواهند گنجید و در نتیجه، فرآیند ملت سازی در این جوامع دشوار خواهد شد. اما اگر با رویکرد موسع و فراتر از معیار عقیده مفهوم «امت» را مورد لحاظ قرار دهیم، شکاف ایدئولوژیک موجود میان مسلمانان و غیر مسلمانانِ ساکن در یک جامعة چندفرهنگی، مانع از تبدیل شدن آنان به ملتی واحد نخواهد شد.

مقصود از آسیب‏شناسى حکومت، شناخت و تحلیل آسیب‏هاى بالقوه یا بالفعلى است که در مبانى، ساختار یاکارکرد حکومت ایجاد مى‏شود. سیره نبوى از دقت در شناخت آسیب‏هاى حکومت در ابعاد مختلف حکایت مى‏کند. حکومت اسلامى همانند هر حکومت دیگر و همانند تمدن‏ها، ممکن است تولد، جوانى، پیرى و دوران زوال داشته باشد. رسول گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله همواره مردم را از آسیب‏هاى حکومت آگاه نموده‏اند. تا در ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى، فرهنگى اجتماعى و قضایى با مشکلات کمترى رو به رو شوند و در صورت مواجهه بر آنها غالب آیند. رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله هیچ گاه به سیاست اصالت ندادند، بلکه برعکس، همواره سیاست را تابع اخلاق و معنویت دانسته‏اند. اسلام عمدتاً براساس اخلاق و معنویت و فرهنگ در مدت زمانى کوتاه به قدرتى بزرگ تبدیل شد. پیامبرصلى الله علیه وآله از طرفى مسئولان و زمامداران را از آسیب‏هاى سیاسى برحذر مى‏دارند و از طرف دیگر مردم را ناظر و حاضر بر اعمال ایشان معرفى مى‏کنند. مردم از طریق «نصیحت ائمه مسلمین» هم ساز و کار اطلاع رسانى به ایشان را دارند، و هم بر قدرت سیاسى کنترلى همراه با ضمانت اعمال مى‏کنند. اشراف و طبقه مرفه جامعه علاوه بر محافظه کارى سیاسى، منشأ آسیب‏هاى اقتصادى براى حکومت اسلامى هستند. عدالت اقتصادى تنها در سایه ریشه کن کردن فقر و تراکم ثروت و مبارزه با مترفان امکان‏پذیر است. پیامبرصلى الله علیه وآله با طرح اصل مساوات و عدالت اجتماعى با کلیه مظاهر شرک مبارزه کردند. مردم در تصدى امور اجتماعى و در برابر قانون مساوى هستند و از این جهت هیچ کس بر فرد دیگر برترى ندارد. اعضاى جامعه همچون اعضاى بدن از یکدیگر متأثر مى‏شوند و بدین صورت جامعه اسلامى کل واحدى را تشکیل مى‏دهد. هر چند پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله موفق به ایجاد تشکیلات قضایى منسجم و مفصلى نشد، اما راهبردهایى کلى در این زمینه ارائه کرد که براساس آن مى‏توان مهم‏ترین آسیب‏هاى قضایى از دیدگاه ایشان را استنتاج نمود. مهم‏ترین آسیب قضایى از دیدگاه وى، انحراف از احکام الهى و تحت الشعاع قرار گرفتن اصل عدالت است.