دره میرحیدر

سوالی که میخواهم در ابتدا مطرح کنم این است که چرا ایران پس از گذشت یک قرن از عقد معاهده دوستی با شوروی در 26 فوریه ۱۹۲۱ میلادی برابر با 18 اسفند  1299 شمسی و در پی آن معاهده بازرگانی و بحرپیمایی در 25 مارس ۱۹۴۰ میلادی برابر با 5 فروردین 1319 شمسی که هنوز معتبر هستند موفق نشده است وضعیت حقوقی خود را در دریای خزر مشخص نماید و به عبارتی سهم خود را از دریای خزر بگیرد.  به نظر من برای پاسخ به این سوال باید سه عامل مهم را در نظر گرفت: ۱- عدم توازن قدرت میان ایران و روسیه شوروی 2- عدم موفقیت ایران در پرکردن خلا قدرت ایجاد شده پس از فروپاشی شوروی ۳-  مشکلات ناشی از ویژگی های طبیعی دریای خزر

بنیان و پایه فضاسازی، قلمروگستری، تحدید حدود و مرزبندی در دریاها بر اساس عوامل جغرافیایی (بویژه جغرافیای طبیعی) صورت می گیرد. در میان عوامل متعدد جغرافیای طبیعی، جزر و مد در تحدید حدود و قلمروسازی دریایی نقش بسیار تعیین کننده ای دارد. با این وجود، کشورهای جهان هرکدام از سطح مبنای مشخصی برای تعیین خط جزر خود بهره گرفته و این موضوع مسائل و چالش هایی را در قلمروسازی دریایی به همراه داشته است. در این زمینه تغییرات اقلیمی که به افزایش سطح دریاها منجر می شود، پدیده مزبور را با تغییراتی مواجه خواهد ساخت. هدف پژوهش حاضر که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته و از نرم افزار GIS و محاسبه گر ریاضی نقشه به نام Raster calculator برای ترسیم نقشه های مورد نیاز بهره گرفته شده، این است که ضمن بررسی نقش و اهمیت جزر و مد در تحدید حدود دریایی، تأثیرات افزایش سطح دریاها را بر آن و فرایند قلمروسازی دریایی، تحلیل و واکاوی کند. نتایج تحقیق نشان می دهد افزایش دو متری سطح دریا که در این تحقیق به آن توجه شده است، جزر و مد را در مناطقی که عقب نشینی ساحلی در آن صورت می گیرد، به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا با توجه به ترسیم خطوط مبدأ عادی بر اساس این عامل جغرافیایی، باید انتظار داشت در این مناطق، خطوط مذکور دچار عقب نشینی شوند؛ اما چنانچه نقاط پایه در نظر گرفته شده برای خطوط مبدأ مستقیم در اثر بالا آمدن سطح دریاها به میزان دو متر، غرق شوند، این خطوط نیز عقب نشینی خواهند کرد. این امر تا حدود زیادی به سطح مبنای در نظر گرفته شده برای ترسیم خطوط مبدأ، بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است خط جزر ترسیم شده در نقشه ها بویژه در مناطقی که تحدید حدود دریایی صورت گرفته، بیشتر از خط جزر واقعی قابل استناد است و به این ترتیب در آینده نقشه به عنوان مهمترین ابزار جغرافیایی، می تواند نقش ثبات سازی را ایفا کند.

با تقابل فزاینده ی ژئوپلیتیک عرب - صهیونیسم از 15 می 1948 میلادی، اسرائیل دو بار در سال های 1952 و 1967، جزایر تیران و صنافیر را به همراه شبه جزیره ی سینا به اشغال درآورد. پس از انعقاد پیمان صلح کمپ دیوید و ماده ی الحاقیه ی آن در 1979، اسرائیل در 1982 نیروهای خود را از جزایر و شبه جزیره ی سینا بیرون کشید. همزمان در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها با اطلاق عنوان «بین المللی« به تنگه ی تیران، حق عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق برای اسرائیل فراهم شد. از فروردین 1395 تا دی 1395 (8 آوریل 2016 تا 16 ژانویه ی 2017) دو رخداد مهم حاکمیت این جزایر را تحت تاثیر قرار داد؛ نخست، اعطای حاکمیت جزایر تیران و صنافیر از سوی رئیس جمهور مصر به عربستان و سپس تعلیق این حکم توسط دادگاه عالی مصر . مقاله ی پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تاریخی-حقوقی مسئله ی حاکمیت در جزایر تیران و صنافیر پرداخته است. نتایج، نشان می دهد که جزایر به لحاظ تاریخی به کشور مصر تعلق دارند. اگر جزایر تیران و صنافیر به حاکمیت عربستان درآید، در آن صورت هر دو کشور در دریاى سرزمینى تنگه ی تیران مشترک هستند، اما اگر جزایر در حاکمیت مصر باقی بماند، در آن صورت، تمامی تنگه در حاکمیت مصر خواهد بود. همچنین با توجه به پیمان صلح کمپ دیوید و کنوانسیون 1982، واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان و یا ابقای آن در حاکمیت مصر، تغییری در نظام حقوقی آمد و شد در تنگه ی تیران ایجاد نخواهد کرد.

طی بروز انقلاب فضایی کمی در علم جغرافیا، تحول هایی در اندیشه و روش شناسی این علم به وجود آمد. این دیدگاه بر شاخه های تخصصی جغرافیا به شکل های گوناگون تأثیر گذاشت. جغرافیای سیاسی در دهه های 1950 و 1960 همچنان جهت گیری سنتی یعنی دیدگاهی محیطی و ناحیه ای داشت، اما پس از وقفه ای طولانی، انقلابی در آن ایجاد شد. درواقع، زمانی دیدگاه فضایی کمی در پژوهش های جغرافیای سیاسی به کار گرفته شد که روند تکاملی خود را در دیگر شاخه های جغرافیا طی کرده بود و از درون آن، رویکردهای فضایی و سیستمی بیرون آمده و جغرافیای رفتاری متأثر از آن شکل گرفته بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بررسی می کند که چرا دیدگاه فضایی با تأخیر در مطالعه های جغرافیدانان سیاسی به کار گرفته شد و پس از آن نیز در دهه 1970 از محوریت مطالعه ها خارج شد. نتایج نشان می دهد عواملی مانند ناسازگاری پژوهش های بنیادی با روش پوزیتیویستی در جغرافیای سیاسی؛ تناسب نداشتن نظریه های محوری در دیدگاه فضایی- کمی با مسائل مطرح در جغرافیای سیاسی؛ نادیده گرفتن قدرت و سیاست در دیدگاه فضایی موجب شدند این دیدگاه با تأخیر به مطالعه های جغرافیدانان سیاسی وارد شود. همچنین تغییر الگو در علم جغرافیا در دهه 1970 و تغییر در نظام بین الملل، موجب شد دیدگاه فضایی در دهه 1970 از محور مطالعه های جغرافیدانان سیاسی خارج شود؛ هرچند امروزه جایگاه خود را به عنوان یکی از دیدگاه های مطرح حفظ کرده است.

تغییرات اقلیمی پیامدهای ژئوپلیتیکی مهمی را به دنبال دارند. در دهه گذشته مهمترین تغییر اقلیمی گرم شدن کره زمین بوده است. با گرم شدن کره زمین یکی از مناطقی که اهمیت آن افزایش یافته، قطب شمال است. قطب شمال در طول چند دهه گذشته حدود دو برابر بیشتر از بقیه جهان گرم تر شده است و پیش بینی می شود در اواخر دهه 2030 این منطقه عاری از یخ گردد. این تغییرات اقلیمی قطب شمال را به جبهه مرکزی دیدگاه های ژئوپلیتیکی جدید جهان تبدیل کرده و فرصت ها و چالش هایی را ایجاد کرده است. قطب شمال دارای ذخایری عظیمی از منابع طبیعی است و با ذوب یخ ها برای اولین بار در تاریخ مدرن در مقیاس وسیعی دسترسی به این منابع به ویژه هیدروکربن ها امکان پذیر می شود؛ همچنین با کاهش کلاهک یخی، مسیرهای دریایی جدیدی به وجود می آید که با کوتاه کردن مسیرهای دریانوردی، تجارت و ژئوپلیتیک جهانی را تغییر خواهند داد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است و نقطه تمرکز آن این مسئله است که در شرایط جدید قطب شمال با چه چالش های ژئوپلیتیکی مواجه است. نتایج تحقیق نشان می دهد قطب شمال با چالش هایی ماننداختلافات ارضی و ادعاهای متداخل بر سر فلات قاره، افزایش نظامی گری در قطب شمال، تمایلات استقلال طلبانه جوامع بومی، اختلافات بر سر نحوه عبور و مرور از گذرگاه های دریایی و ... مواجه است و این چالش ها ناشی از تمایلات قلمروخواهانه کشورهای ساحلی و غیرساحلی و جوامع بومی می باشد.

از زمان آغاز تدوین حقوق بین الملل دریاها، عامل جغرافیا نقش مهمی را ایفا کرده است. امروزه نیز مسائلی مانند وقایع قطب شمال و منازعات میان کشورها در بسیاری از نقاط دنیا بر سر قلمروهای دریایی، بیانگر این واقعیت است که عامل مکان، نقش اساسی در بحث های میان کشورها درباره ادعاهای حقوقی آنها بازی می کند. این پژوهش بر اساس دیدگاه نئورئالیستی و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسئله می پردازد که عوامل جغرافیایی، چه نقشی در تدوین حقوق بین الملل دریاها و منازعات میان کشورها بر سر قلمروهای دریایی داشته است. در این راستا نقش عوامل موقعیت جغرافیایی، جزر و مد، شکل سواحل و وضع ناهمواری های ساحلی، خلیج، عمق، جریان های دریایی، دلتا، آبسنگ، برآمدگی جزری، تنگه، دهانه رودخانه، بسته یا نیمه بسته بودن دریا، مجمع الجزایر و منابع اقتصادی بستر دریا، در تدوین حقوق بین الملل دریاها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که جغرافیای سیاسی دریاها هویتی میان رشته ای دارد؛ یعنی نقش جغرافیا، حقوق بین الملل، دیپلماسی، فناوری و قدرت را در چگونگی تعیین قلمروهای دریایی و بهره برداری دولت های ساحلی از آنها مورد بررسی قرار می دهد. در این میان جغرافیا بستر تمام این مسائل است؛ چراکه جغرافیای کشورهایی که در روند تدوین حقوق بین الملل دریاها حضور فعال داشته اند، به خصوص خصیصه های فیزیکی و ژئومورفولوژیکی سواحل آنها، نقش مهمی در تعیین وضعیت حقوقی قلمروهای دریایی داشته است. از سوی دیگر قوانینی که بر اساس منافع و با اعمال زور قدرت های بزرگ تصویب شده اند نیز، بر جغرافیای کشورها تأثیر گذاشته است.

اعتماد عموم به درست بودن اطلاعات نقشه، عینی بودن آن و انطباق دقیق با واقعیت های بیرونی کاربرد نقشه را بسیار رایج ساخته است اما مسئله این است که اگر به نقشه با دیدی انتقادی و به عنوان رسانه انتقال دهنده پیام بنگریم، پدیده ای خنثی نیست. از جمله کاربردهای جانب دارانه نقشه می توان به استفاده از آن به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی اشاره کرد که برای نمایش و حمایت از ادعا در مورد سرزمین، مرزها، تابعین، منابع و مشروعیت بخشیدن به هویت های جغرافیایی به کار می رود. باتوجه به اینکه طی دهه های گذشته سطوح متفاوتی از گرایش های جدایی طلبانه در بین اقوام ایرانی آشکارشده است و نقشه های متعددی از محدوده فضایی این اقوام منتشر شده است، هدف مقاله حاضر، بررسی نقشه های ترسیم شده توسط چهار قوم کرد، عرب، ترک و بلوچ از دیدگاهی انتقادی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و سؤال اساسی تحقیق این است که نقشه های ترسیم شده توسط چهار قوم کرد، عرب، ترک و بلوچ از چه ویژگی های القائی برخوردارند. یافته های تحقیق نشان داده است این نقشه ها به دلیل مرکزیت دادن به قلمرو اقوام مورد نظر، دستکاری موقعیت آنان، گسترده تر نشان دادن محدوده اقوام و امتداد آن تا مناطق استراتژیک سیاسی و اقتصادی و کاربرد اسامی، رنگ ها و نمادهای خاص ماهیتی القائی دارند و سعی در تحریف واقعیت برپایه اهداف و نیات خود دارند.

ازجمله نتایج رقابت ژئوپلیتیکی""بازی بزرگ""، تجزیه ی سرزمین های تاریخی ایرانِ بزرگ و تحدید مرزهای ایران جدید در جناح شرقی و جنوب شرقی بود. این وقایع در دوره ی ژئوپلیتیک استعماری و همزمان با دوره ی حکومت قاجاری به وقوع پیوست. موقعیّت حاشیه ای جنوب شرق، همجواری آن با هندوستان، محدودیت های جغرافیای طبیعی و تمایزات جغرافیای انسانی آن به همراه پیش زمینه های تاریخی و حکمرانی حکومت های محلّی مدّعی و نیمه مستقل، این بستر جغرافیایی را مستعدّ تأثیرپذیری از رقابت های ژئوپلیتیکی کرد. هنگامی که در یک ظرف فضایی زیرملّی زمینه ها برای تأثیرپذیری از رقابت های ژئوپلیتیکی و بازیگران فراملّی فراهم است، این وظیفه حکومت است که با عملکرد صحیح خود در قبال ظرف فضایی و بازیگران جهانی، منطقه ای و محلّی، رقابت های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر آن را مدیریت کند. در جریان رقابت های ژئوپلیتیکی قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم این نقش برعهده ی حکومت قاجاری گذاشته شده بود. این پژوهش با رویکردی تاریخی ضمن کنکاش رقابت های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر جنوب شرق ایرانِ بزرگ و زمینه ها و بستر جغرافیایی تاریخی این ظرف، به ارزیابی عملکرد حکومت قاجاری در قبال جنوب شرق و رقابت های تأثیرگذار بر آن پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داد که علاوه بر بسترهای جغرافیایی و تاریخی جنوب شرق، ضعف های ساختاری، شناختی و عملکردی حکومت قاجار عامل زمینه ساز دیگری برای تأثیرپذیری جنوب شرق ایران بزرگ از رقابت های ژئوپلیتیکی و درنتیجه تجزیه ی سرزمین های تاریخی ایران و شکل گیری مرزهای شرقی و جنوب شرقی ایران جدید شد.

هدف اصلی این مقاله تمرکززدایی از ماهیّت استعلایی، جانب دار و انضمامی دانش ژئوپلیتیک است. برای دست یابی به این هدف، از رویکرد تفسیری و رهیافت پست مدرنیستی بهره گرفته شده است. هرمنوتیک بر این ادعا متکی است که روش هرگز نمی تواند ضامن دست یابی به حقیقت باشد. رویکرد تفسیری و رهیافت پست مدرنیستی آمیزه ای از نگرش های ساختارگرا و هرمنوتیکی در اندیشه های نیچه، ویتگنشتاین، هایدگر، لاکان، دریدا و فوکو است. نوشته ی حاضر نشان می دهد که ژئوپلیتیک پست مدرن از تعریف ماهیّت خود و تأکید بر روشی خاص روی گردان شده و به جای آن، به تفسیر مفاهیم و سازه ها و همچنین دایره ی شمولیت خود روی آورده است. پرسش از چیستی بخشی از پروبلماتیک فلسفه ی غربی است، به جای پرسش ""ژئوپلیتیک چیست"" از مفاهیم این حوزه از دانش/ قدرت انسانی؛ دولت، قدرت، سرزمین، حاکمیّت، امنیّت، هویّت و فضا ساختارزدایی شده است.

مقیاس یکی از مفاهیم اساسی جغرافیای سیاسی است که اندیشه های بنیادین مربوط به آن در دهه ی 1990 پدیدار شد تا تفکرات غالب از فرایندهای سیاسی و اجتماعی را به چالش بکشد. مفهوم مزبور در سه معنی متفاوت کارتوگرافیکی، روش شناختی و جغرافیایی به کار می رود که برداشت اخیر از آن دارای کاربرد بیشتر و نیز در ژئوپلیتیک انتقادی اهمیت زیادی دارد. مقیاس های جغرافیایی همزمان «رابطه»، «استعاره»، «سطوح بازنمایی»، «سکوی اعمال ژئوپلیتیکی و اجتماعی» و «سلسله مراتب نامنسجمی از فضاهای تودرتو» می باشند. همه مقیاس های جغرافیایی محلی، ناحیه ای، ملی، منطقه ای، جهانی و غیره در جغرافیای سیاسی پست مدرن و ژئوپلیتیک انتقادی مورد توجه و تاکید جغرافیدانان سیاسی قرار می گیرند و آنها برای درک بهتر سیاست فضایی ضمن در نظر گرفتن مقیاس های فضایی مختلف در تحلیل های خود، سعی می نمایند بر روابط و همبستگی درونی مقیاس ها تمرکز نمایند.

فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس به طور رسمی و قانونی و از نظر تدوین مربوط به آن به سالهای بعد از تشکیل اولین کنفرانس حقوق دریاها (1930، لاهه) بر می گردد؛ به طوری که در ایران اولین قانون راجع به تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت در سال 1313 ش. (1934 م.) صورت گرفت. متعاقب انتشار اعلامیه ترومن مبنی بر صلاحیت کشورهای ساحلی بر اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیر بستر فلات قاره، کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز به فکر محسوب می شود، در نتیجه کشورها می باید مرز فلات قاره خود را با یکدیگر تحدید می کردند. از سال 1965 تاکنون (نوامبر 2007 م.)، 12 قطعه مرزی در خلیج فارس تعیین و تحدید شده و چندین قطعه مرزی هنوز مورد توافق و تحدید قرار نگرفته است.هدف اصلی این مقاله، بررسی فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس است. در مقالات و کتابهایی که تاکنون منتشر شده است، توجه عمدتا معطوف به وضعیت حقوقی ایران بوده و در نتیجه ادعاهای حقوقی کشورهای جنوبی خلیج فارس و مشخص کردن آنها روی نقشه مورد غفلت قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است تا سرحد امکان این نقص برطرف شود و بویژه به ادعاهای قلمروسازی کشورها و توافقاتی که بعد از آخرین کنوانسیون حقوق دریاها (1982م.) میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای تعیین مرز دریایی صورت گرفته، توجه شود.

نقشه مهمترین ابزار شناخت در جغرافیا و عالی ترین وسیله جهت به نمایش در آوردن اطلاعات جغرافیایی است. محیط شناسی در معنای کلی آن یعنی مطالعه رابطه انسان با محیط طبیعی و انسانی، تنها به وسیله نقشه امکان پذیر است. نقشه به عنوان ابزاری در خدمت محیط شناسی و باز نمایی کننده تسلط انسان بر محیط پیرامون خود، همواره ابزاری در اختیار قدرت سیاسی و حاکمیت ها بوده است. لذا نقش مهمی در القاء سیاست و اعمال قدرت ایفا می نماید. مفهوم قدرت در اینجا تنها محدود به قدرت حکومتی نبوده بلکه همه شکل ها و صورتبندی های قدرت در سطوح مختلف جامعه را شامل میگردد. به چه علت نقشه به عنوان ابزاری در خدمت اعمال قدرت و القاء سیاست قرار می گیرد؟ مقاله حاضر به منظور پاسخگویی به این پرسش طراحی و نوشته شده است. به این منظور یک چارچوب نظری – مفهومی به شرح ذیل ارائه شده است که نسبت نقشه و قدرت در قالب آن مورد مطالعه قرار گرفته است: 1- نشانه شناسی 2- قدرت و متن 3- گفتمان 4- قدرت و رسانه 5- نقشه ادراکی و شناختی. فرضیه اصلی این پژوهش این است که نقشه جغرافیایی به این علت در اعمال قدرت و القاء سیاست نقش دارد که ” نشانه“ است. از دیدگاه هستی شناختی، نشانه بودن یعنی اینکه نقشه انعکاس و بازتاب عینی واقعیتها و عوارض جغرافیایی بصورت یک به یک نیست بلکه جایگزین آن واقعیت هاست. از نظر انتقادی نقشه تنها یک ابزار انتقال اطلاعات بصورت خنثی نبوده بلکه وابسته به منافع و نیات و خواست های کنشگران (کارتوگراف ، سفارش دهندگان ، دولت ها و حتی تفسیر مخاطبان) است. از دیدگاه پسانوگرایانه (پست مدرن ) نقشه یک صورت متعین ( از پیش تعیین شده و مطلق) از جهان نبوده بلکه بسته به میل کنشگران ، جهان به اشکال مختلف قابل بازنمایی و نمایش می باشد. از دیدگاه سازه گرایانه ، نقشه علاوه بر موارد فوق الذکر، ابزار ساختن واقعیت و واقعیت ساز است.

جغرافیای سیاسی به عنوان یک رشته دانشگاهی در یکصد سال گذشته با پشت سرنهادن فراز و نشیب های بسیار، رشد و توسعه چشمگیری را تجربه نموده است، بویژه ژئوپلیتیک که به عنوان یکی از موضوعات جغرافیای سیاسی، توجه محافل علمی و سیاسی را به خود جلب نمود. از آنجا که موضوع اصلی ژئوپلیتیک یعنی بررسی و مطالعه روابط و پیوندهای فرامرزی میان واحدهای سیاسی در مقیاس های محلی، ملی، منطقه ای و جهانی، شباهت و نزدیکی بسیاری با موضوعات مورد مطالعه در دانش روابط بین الملل به ویژه در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی دارد، همین امر موجب ایجاد ابهام در خصوص علت وجودی دو دانش، نسبت آنها با یکدیگر و مفاهیم و موضوعات مشترک و اختصاصی دو دانش در میان دانشجویان و پژوهشگران گردیده است.پرسش اصلی مقاله حاضر این است که علت اصلی شباهت و نزدیکی میان جغرافیای سیاسی (بخصوص ژئوپلیتیک) و روابط بین الملل چیست؟ علاوه بر این سوال، پرسش های دیگری نیز مطرح است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:الف - نسبت میان جغرافیای سیاسی، روابط بین المللی و ژئوپلیتیک چیست؟ب - مفاهیم اختصاصی و مشترک آنها کدام هستند؟د - چه تفاوت ها و شباهت هایی به لحاظ روش شناختی میان دو دانش برقرار است؟در مقاله حاضر تلاش گردیده است با استفاده از روش مقایسهای به پرسش های یاد شده پاسخ داده شود. بر اساس نتایج بدست آمده، علت اصلی شباهت و نزدیکی جغرافیای سیاسی (به ویژه ژئوپلیتیک) با روابط بین الملل مورد مطالعه واقع شدن مفهوم کلیدی کشور (حکومت) یا دولت در هر دو دانش است. از میان موضوعات مطرح در جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک به علت فرامرزی بودن و مطالعه روابط میان واحدهای سیاسی نزدیکی بیشتری با روابط بین الملل دارد. به لحاظ روش شناختی مفاهیم «مقیاس» و «سطح تحلیل» دارای نقش محوری در طبقه بندی اطلاعات، محدوده و دامنه متغیرها دارند. از لحاظ مکاتب فکری و روش شناختی نیز شباهت و تفاوتهای جالبی میان دو دانش وجود دارد که مشروح آن در مقاله ذکر شده است.

سرزمین، یکی از پایه های اساسی علم جغرافیای سیاسی می باشد، اما هم اکنون بحثهای زیادی در رابطه با بی اهمیت شدن و از موضوع افتادن مفهوم سرزمین در عصر جهانی شدن وجود دارد. بحث سرزمین زدایی آنچنان محافل علمی و دانشگاهی را به خود جذب کرده است که انگار جهانی شدن به طور دقیق به معنای سرزمین زدایی می باشد.این مقاله با رویکردی نو و واقع گرایانه سعی دارد تا فرایند جهانی شدن را با نگاهی سرزمینی تحلیل کند. به این معنا که وجود فراملی گرایی یا فراسرزمینی شدن جریانها انکار نمی شود ولی به نوعی سعی در اثبات باز سرزمینی شدن جریانها و پدیده های گوناگون در عصر جهانی شدن دارد.بعلاوه، استدلال اصلی مقاله این است که قلمرو سرزمینی (سرزمین و مرز) در عصر جهانی شدن از بین نرفته بلکه کارکرد آن متحول شده است. این اعتقاد نیز وجود دارد که قلمرو سرزمینی به دلیل نیاز انسان به تفاوت - و هرآنچه که جغرافیاست - ماندگار بوده و جهانی شدن، فراملی شدن و ... جایگاه و نقش آن را در زندگی اشتراکی انسان از بین نمی برد.

یکی از فعالیت های مهم و بنیادین دانشگاهی در هر رشته ارائه تعریف درست از مفاهیم کلیدی آن رشته است. در مورد اصطلاحاتی که از زبان های بیگانه وارد ادبیات زبان فارسی می شوند این امر از اهمیت ویژه برخوردار است.یکی از اصطلاحاتی که در سال های اخیر کاربرد فزاینده ای در جغرافیای سیاسی پیدا کرده ولی در ادبیات فارسی به آن توجه کافی نشده است و در نتیجه از آن بدفهمی می شود واژه Territoriality است.هدف اصلی این مطالعه در درجه اول ارائه یک تعریف منسجم و دقیق از این واژه از طریق ردیابی اصلیت و سیر تحول آن در جغرافیای سیاسی با استفاده از آخرین نظرات ارائه شده توسط صاحبنظران این رشته است، و سپس انتخاب یک واژه معادل در زبان فارسی به گونه ای که گویای آن مفهوم باشد.

تعیین حدود قلمروهاى دریایى با امنیّت و اقتدار ملّى کشورهاى ساحلى مرتبط است و حضور هر کشور ساحلى در قلمروهاى دریایى‏اش با منافع ملّى آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین تلاش کشورها براى تعیین مرز و قلمروهاى دریائى از دیدگاه جغرافیاى سیاسى و حقوق بین‏الملل امرى مشروع است. مباحث مربوط به مرز دریایى در خلیج‏فارس براى نخستین بار در اواسط دهة 1960 مطرح گردید. ایران و بریتانیا (به عنوان مسئول مسائل خارجى اعراب حاشیة جنوبى خلیج فارس) در خصوص تعیین خطّ میانى خلیج فارس به عنوان مرز دریایى و همسایگان عرب ایران به توافق رسیدند. اوّلین مرز دریایى ایران در سال 1968 با عربستان سعودى تعیین گردید. تا سال 1974 مرز دریایى ایران با سه کشور قطر، بحرین و عمّان تعیین و تصویب شد. در حال حاضر مرز دریایى ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متّحدة عربى تعیین و تصویب نگردیده است. مرز دریایى ایران و عراق هیچگاه به‎طور جدّى از سوى طرفین پیگیرى نشده، چون مسائل و اختلافات دیگرى بر آن سایه افکنده است. با این وجود، در دو نوبت طیّ سال‏هاى 1975 و 1990 دو فرصت مهم جهت افراز فلات قارّة دو کشور از دسترس خارج شد. مذاکرات ایران و کویت در دهة 1340 ه.ش در چندین دور انجام شد، ولى به نتیجه نرسید. عواملى چون خطّ مبدأ، نقش جزایر و منطقة سابقاً بیطرف در افراز نشدن مرز دریایى دو کشور مؤثّر بوده‏اند. پس از سه دهه، مذاکرات دو جانبه مجدداً از آذرماه 1379 آغاز گردیده است. عدم افراز مرز دریایى ایران و امارات متّحدة عربى طىّ دهه‏هاى گذشته با ادّعاى سرزمینى امارات متّحده نسبت به جزایر ایرانى در خلیج فارس مرتبط بوده است. از آنجا ‎که بیش از نیمى از کرانه‏هاى خلیج فارس متعلّق به ایران است و از طرفى با توجّه به کشف منابع عظیم انرژى در بستر خلیج فارس و احتمال وجود منابع عظیم دیگر و پیوستگى آنها، لزوم افراز فلات قارّة ایران با سه کشور پیش گفته ضرورى است.

منطقه خلیج فارس با دار بودن حدود 66 در صد نفت خام و بیش از 35 در صد گاز طبیعی جهان به عنوان بزرگترین مخزن انرژی در دنیا طی سالهای آینده اهمیت جهانی خود را حفظ خواهد کرد قسمتی از منابع انرژی نهفته در حوزه خلیج فارس در بستر دریا قرار گرفته که به علت عمق و پهنای کم بستر خلیج فارس در بستر دریا قرار گرفته که بعلت عمق و پهنای کم بستر خلیج فارس به صورت فلات قاره یکپارچه می باشد تحدید مرزهای دریائی باعث تقسیم برخی از میادین نفت و گاز در مناطق فلات قاره گردیده است ایران دارای بیشترین میادین مشترک در خلیج فارس می باشد علیرغم تاریخ نسبتا طولانی فعالیت شرکت نفت فلات قاره در بهره برداری از منابع نفتی خلیج فارس بعلت استخراج بیشتر نفت خام توسط کشورهای همسایه طی سالهای اخیر در حال حاضر مهاجرت نفت از بخشهای ایرانی میادین مشترک در حال تبدیل شدن به یک مشکل اساسی میباشد ضرورت حفظ منافع ملی از یک سو و احتمال کشف میادین و منابع جدید از سوی دیگر لزوم تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس با کشورهای عراق کویت و امارات متحده عربی و تجدید نظر در برنامه ها و سیاستهای وزارت نفت و شرکت نفت فلات قاره را امری حتمی می نماید

نقش ویژه جغرافیای سیاسی، سازماندهی فضا در سطح ملی، ناحیه ای و محلی است. در مورد ایران، چگونگی سازماندهی سیاسی فضای درون کشوری؛ در مرحله نخست از ویژگیهای جغرافیایی آن تاثیر می پذیرد و در مرحله بعد، تابع نوع نظام سیاسی حاکم بر این کشور است. بررسی فای جغرافیایی کشور ایران، ویژگیهایی مانند تکثر، تنوع و تعدد کارکردهای محیطی و عملکردهای گروههای انسانی را نمایان می سازد. این مسئله منجر به شکل گیری حوزه فرهنگ های متعددی در درون این فضا شده که یکپارچگی سرزمینی و وحدت ملی را با مشکل روبرو می سازد. برای رفع این مشکل بنظر می رسد که ((نظام سیاسی ناحیه ای)) که هم اکنون در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، ضمن هدف قرار دادن وحدت ملی، موجبات مشارکت تمامی آحاد را در یک روند تعاملی برای توسعه سیاسی فراهم می سازد. در ((نظام سیاسی ناحیه ای)) ضمن حفظ اقتدار دلت مرکزی، با اعطای پاره ای اختیارات محلی، مشخص و نسبی به واحدهای درون کشوری (استانها)، گروههای قومی مختلف می توانند در برخی امور مربوط به محل خویش، فارغ از دخالت مستقیم دولت مرکزی تصمیم گیر و مجری باشند. هر چند در امور حساس و ملی تابع نظارت و تصمیمات دولت مرکزی باقی می مانند.