سید علیرضا صدر حسینی

این مقاله با هدف مطالعه تطبیقی شیوه های تغییر نگرش در روان شناسی اجتماعی و روایات معصومان (ع) و با روش توصیفی - تحلیلی، از طریق گردآوری داده ها و اطلاعات، با مراجعه به منابع کتابخانه ای، شیوه های تغییر نگرش در روان شناسی اجتماعی و روایات معصومان (ع) را به چهار گروه تقسیم کرده است؛ مبتنی بودن تغییر نگرش در این شیوه ها بر استدلال ، برانگیختن عواطف، تغییر رفتار و تغییر نیاز انسان، از ویژگی های مشترک دو دیدگاه و شکوفا شدن استعدادهای درونی انسان و نزدیک شدن او به هدف از خلقت خویش که نتیجه توجه به هر دو بعد وجودی انسان (طبیعی و فطری) و پرورش و رشد بینش ها، تمایلات و توانایی های بعد فطری، در مسیر خداوند است، از ویژگی های منحصر به فرد عمل به شیوه های تغییر نگرش در روایات معصومان (ع) می باشد.

مسألة اعتبار مطلق یا مشروط روایاتی که در کتاب¬های چهارگانه حدیث شیعه (کافی، فقیه، تهذیب و استبصار) گردآوری شده مهمترین چالش میان اخباریان و اجتهادگرایان است. مجتهدان اصولی که جملگی در عدم اعتقاد به اعتبار همه روایات کتب اربعه اشتراک¬نظر دارند در مورد دایره اخبار معتبر یکسان نمی¬اندیشند. برخی از آنها به اعتبار اغلب روایات این کتب تمایل دارند, و گروهی دیگر روش سخت¬گیرانه را برگزیده و اکثر این روایات را دچار آفت ضعف سند می¬دانند. در این مقاله ضمن بررسی این نظریات، نظریة چهارمی ارائه شده است. بر اساس این نظریه ملاک اعتبار سندی خبر، "مقبولیت عرفی" آن است. نتیجة این نظریه این است که همة روایات کتب چهارگانه واجد معیار مقبولیت عرفی بوده و از نظر سند معتبرند و صحت آنها نیازی به اثبات وثاقت راویان ندارد, ولی حجیت و اعتبار مطلق آنها به نبود موانعی که غالبا به متن مربوط است مشروط خواهد بود.

این مسأله که آیا حکومت نهادى دینى یا عرفى است از مهم‏ترین پرسش‏ها در اندیشه سیاسى اسلام است. دینى بودن این نهاد به این معنا است که حکومت‏ها فقط با داشتن مشروعیت دینى از حق اعمال قدرت سیاسى برخوردارند و با نگاه به شرایط و ضوابط شریعت، به دو گونه واجد مشروعیت و فاقد مشروعیت تقسیم مى‏شوند. بدون تردید فرد معصوم از حق حاکمیت الهى برخوردار است و با حضور وى، هیچ فرد دیگرى حق شرعى براى در اختیار گرفتن این منصب ندارد. در فقه شیعه، ولایت سیاسى معصومان، به این جهت که پایه و بنیاد اعتبار و مشروعیت حکومت غیرمعصوم به حساب مى‏آید و محدوده اختیاراتش هم براساس دایره ولایت سیاسى معصومین تعریف مى‏شود، از اهمیت برخوردار است. برخى از فقهاى پیشین شیعه با وجود ذکر ولایات جزئیه فراوانى براى فقیهان، درباره تصدى امر حکومت توسط فقها سخن نگفته‏اند؛ علت آن فقط دور از دسترس بودن حکومت براى فقیهان شیعه بوده است و به همین دلیل بزرگ‏ترین فقیهان شیعه با پیش آمدن فرصت حضور مستقیم در عرصه سیاست، همزمان با ورود عملى به این عرصه به تبیین مبانى نظرى ولایت عامه فقیه پرداخته و آن را به عنوان اصلى اجماعى مورد تأکید و اثبات قرار دادند.