درخت حوزه‌های تخصصی

سیدقطب ازجمله متفکرانى است که به کلامى بودن مسئله حکومت دینى اعتقاد دارد و مى کوشد مبانى کلامى حکومت دینى را از منظر روایات و آیات قرآن بیان کند. وى معتقد است: حق حکومت کردن و وضع قوانین در جامعه اختصاص به خداوند دارد و اگر جامعه بر اساس این قوانین اداره نشود دچار جاهلیت است. سیدقطب تنها راه نجات از جاهلیت را برپایى حکومت دینى و اجراى قوانین الهى در جامعه مى داند. وى معتقد است: بر اساس این مبانى کلامى، مشروعیت حکومت دینى در صورتى حاصل مى شود که حاکم آن بر اساس آراء مردم انتخاب شود. با بررسى مبانى کلامى، که سیدقطب در زمینه حکومت دینى بیان کرده است، مشخص مى شود که نظریه وى در زمینه مشروعیت سیاسى حکومت دینى با مبانى کلامى مقبول وى متناسب نیست. این مقاله با روش تحلیلى توصیفى به دنبال بررسى رابطه مبانى کلامى سیدقطب در زمینه حکومت دینى با نظریه وى درباره مشروعیت حکومت دینى است.

«مشروعیت» از جمله مسائلى است که همه نظام هاى سیاسى در مواجهه با آن قرار گرفته و باید پاسخى مناسب براى آن داشته باشند. نظام سیاسى اسلام در مواجهه با مسئله «مشروعیت»، ضمن طرح نظریه «مشروعیت الهى»، سایر نظریه هاى مشروعیت را به چالش مى کشد. نکته مهم آنکه نظریه «مشروعیت الهى» مبتنى بر «نگرش توحیدى» است و از طریق لوازمات و استلزامات «آموزه توحید» استنباط مى گردد. این امر متوقف بر آن است که آموزه توحید را از حالت انتزاعى و تجریدى، که در علم کلام از آن بحث مى شود، رهانیده و به مثابه آموزه کاربردى بدان نگریسته شود. این پژوهش، که به صورت توصیفى تحلیلى صورت گرفته، بر آن است که با استفاده از استلزامات سیاسى آموزه «توحید»، ضمن اثبات نظریه «مشروعیت الهى»، نظریه هاى «مشروعیت مردمى» و «مشروعیت دوگانه» را نقد و ارزیابى کند.

در اندیشه سیاسى و حقوق عمومى غرب، فلسفه تفکیک قوا مبتنى بر وجود فساد ناشى از تمرکز قدرت سیاسى است. ازآنجاکه تمرکز قدرت را فى نفسه فسادآفرین مى پندارند، معتقدند: باید آن را با تفکیک قوا مهار کرد تا فساد متوقف شود. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع از منظر برخى از اندیشمندان اسلامى، به دنبال پاسخ این پرسش محورى است که دیدگاه اندیشمندان اسلامى درباره تفکیک قوا چیست؟ به نظر مى رسد فلسفه تفکیک قوا در اسلام معنایى ندارد؛ زیرا اولاً، قدرت اصولاً داراى ماهیت ابزارى است؛ فساد و صلاح ناشى از آن به استفاده کننده و جهت بخش ابزار وابسته است. در نتیجه، قدرت لزوما و فى نفسه منشأ فساد نیست تا با مهار آن از طریق تفکیک و تجزیه از فساد جلوگیرى شود. ثانیا، شیوه مهار قدرت درونى در اسلام، بهتر مى تواند از فساد سیاسى جلوگیرى کند. در عصر حضور معصوم علیه السلام وجود ملکه عصمت و در عصر غیبت، شرط عدالت و پرهیزکارى فقیه جامع الشرایط، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. ازاین رو، نظریه تفکیک قوا، براساس اصل اولى در نظام سیاسى اسلام قابل پذیرش نیست، اما از باب اضطرار جهت تقسیم کار و تسهیل امور مى توان این نظریه را پذیرفت.

از قواعد فقهی که می توان با استفاده از آیات و روایات، آن را بنا نهاد، قاعده «حریم حمی» یا «مراقبت از حریم احکام الهی» است. برابر این قاعده، حرمت قطعی را در موارد خاص و مهم، می توان از نقطه کانونی به محیط پیرامونی گسترش داد و حکم ممنوعیت را در آن محیط به انگیزه حفاظت مطمئن تر از نقطه کانونی جاری ساخت؛ این قاعده در میان عرف و عقلا نیز جریان دارد. پذیرش این قاعده می تواند نقطه عطفی در قانونگذاری و استنباط های فقهی باشد. همچنین دولت ها در سیاست گذاری های کلان فرهنگی و قضایی می توانند از آن بهره گیرند و نقاط خطرخیز را در این حوزه ها به درستی مدیریت کنند.

یکی از مسائلِ مهم جهان امروز تغییرات سریع دولت و فرایندهای حکمرانی و مدیریت است. نقش سنّتی و تاریخی دولت ها تغییر یافته و، به تبع آن، ماهیت فرایندهای حکمرانی و مدیریت در سراسر جهان دگرگون شده است. آن چه بدان بیش تر توجه شدهْ حکمرانی خوب است. نارسایی های حکمرانی خوب سبب شد که مفهوم حکمرانی جامع مطرح شود. تحقیق حاضر به بیان ابعاد و مؤلفه های حکمرانی جامع از دیدگاه حکومتی امام علی (ع) می پردازد و مدل حکمرانی متعالی مبتنی بر سیرة حکومتی امیرمؤمنان، علی (ع)، را تدوین می نماید. این مقاله در دو بخش ارائه شده است: ۱. بررسی و نقد مفاهیم، نظریه ها، و الگوهای حکمرانی و نیز بازخوانی آن بر اساس اندیشه های اسلامی؛ ۲. معرفی اصول جایگزین یا مکمل الگوی حکمرانی جامعْ بر اساس آیات و روایات. این پژوهشْ بنیادی است و در آن با تلفیق روش اجتهادی و هرمنوتیک به تبیینی باثبات و درخور اعتبار دربارة مؤلفه های حکمرانی جامع از منظر آموزه های امام علی (ع) دست یافته ایم.

تلفیق پیرایه های سیاست و دیانت در اندیشه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، ارائه قرائت متمایزی از شیوه مطلوب حکمرانی با عنوان ولایت مطلقه فقیه را به همراه داشته است. اندیشه ولایت مطلقه امام، به مثابه نظریه مسلط در گفتمان فقه سیاسی شیعه در باب حکمرانی، آنچنان بر تارک جامعه معاصر ایران و پیکره نظام حکومتی سایه افکنده که نقش بی بدیلی را در عرصه مناسبات مختلف نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، اداری و نظامی کشور ایفا می کند. در این نوشتار، تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین الگوی مطلوب حکمرانی از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، نسبت به تشریح همه جانبه مشروعیت الهی و بلاواسطه دولت از دیدگاه امام راحل، مبادرت و تأثیر این قرائت متمایز از حکمرانی را بر سیاست های گوناگون دولت جمهوری اسلامی (که جملگی روند تکوین الگوی حکومت دینی در قالب جمهوری با محتوایی اسلامی را تسریع بخشیدند) بررسی کنیم.

در باب افکار سیاسی علمای جهان اسلام و لزوم پذیرش حکومت فقیه، مباحث گوناگونی مطرح است. ازاین رو، برخی محققان فقیهی مانند شیخ فضل الله نوری را متهم به حمایت از سلطنت می کنند، و برخی دیگر نظریه «ولایت فقیه» را ساخته عصر کنونی می دانند. هدف این پژوهش، که با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات تاریخی و کتابخانه ای صورت گرفته، بازشناسی چگونگی ماهیت حکومت دینی و حاکمیت در جهان تشیع، از سوی دو فقیه مبارز جهان اسلام آیت الله مصباح و شیخ فضل الله نوری است. آیت الله مصباح به عنوان ایدئولوگ فصل جدید انقلاب اسلامی و شیخ فضل الله نوری به عنوان مبتکر حکومت «مشروطه مشروعه» در عصر قاجاریه، هر دو بر لزوم ولایت فقیه و برقراری حکومت اسلامی و دولت دینی تأکید دارند. اما شیخ فضل الله نوری اعمال ولایت فقها را در عصر مشروطه در حد مقدور نه حد مطلوب در قالب سلطنت مشروطه مشروعه ممکن می دانست، و آیت الله مصباح با توجه به شرایط زمانی عصر خود، اعمال حکومت فقیه را در قالب نظام تفکیک قوای جمهوری اسلامی و با اختیارات بیشتر برای ولیّ فقیه مجاز می شمارد.

در ارتباط با نوع تعامل روحانیت با دولت اسلامی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد: دیدگاهی روحانیت را تابع دولت اسلامی و در خدمت آن می­داند و معتقد است که چون دولت اسلامی است، به حکم وظیفه دینی همه از جمله روحانیت، باید از همة اجزا آن اطاعت کند. دیدگاه دیگر روحانیت را حاکم بر دولت اسلامی دانسته و معتقد است که دولت اسلامی مجرای اجرای حدود الهی است و عامل اجرای آن عالمان و کارشناسان دین هستند. دولت اسلامی آن گاه محقق می شود که روحانیت به عنوان رهبری دینی در رأس آن باشد. جریانی نیز اصولاً ارتباط میان دین و سیاست را قبول ندارد و با همین توجیه، عرصة حضور و مأموریت روحانیت و دولت را متفاوت و از هم جدا می داند. تفکری مدعی پیوند دین و سیاست است، ولی این پیوند را به روحانیت و دولت سرایت نمی دهد و معتقد به دولت اسلامی، منهای روحانیت است. منشأ هریک از این دیدگاه ها، تلقی صاحبان آن از مفهوم روحانیت و دولت اسلامی، رابط بین دین و جامعه، اسلام و حکومت، اسلام و روحانیت، روحانیت و جامعه و... است. در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم و مبانی موضوع و بررسی دیدگاه های مختلف در این خصوص، به بررسی و ارائه الگویی هماهنگ با فلسفه سیاسی اسلام و منطبق بر اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)، به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی پرداخته می شود.

پدیده دین به عنوان یکى از مهم‏ترین عناصر تأثیرگذار برفرهنگ و تمدن، به‏ویژه سیاست، از مباحثى است که همواره دولت‏ها و حکومت‏ها با آن در تعامل بوده‏اند. در ایران عهد باستان باورها و معتقدات مذهبى از اهمیتى شگرف برخوردار بوده و هیچ‏گاه گرایش سکولار نسبت به دین مورد تأیید نبوده است. روحانیون به عنوان متولیان امور دینى نفوذ فراوانى در جامعه داشتند و همین عامل، جایگاه آنان را نزد حکومت استحکام مى‏بخشید. البته در برخى دوره‏ها قدرت لجام گسیخته موبدان، رابطه این طبقه را با دستگاه حاکم دچار چالش مى‏ساخت. در هر صورت، سازش یا نقار با بزرگان روحانى همواره از دغدغه‏هاى اساسى دولت‏مردان ایران باستان بود که در هر عصرى مبتنى بر سیاست مذهبى حکومت تغییر مى‏یافت. کنش و واکنش دین و مذهب نسبت به سیاست و حکومت در ایران باستان، مسئله‏اى است که مقاله حاضر به آن خواهد پرداخت.