تنصیف

یکی از مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده «ارش» یا «حکومت» است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد. این قاعده جزو مسلمات فقه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول می‌‌باشد؛ منتهی در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا برای زنان، ارش مازاد بر ثلث دیه انسان کامل باید تنصیف گردد؟ یا این حکم فقط مربوط به دیه نفس است و در مورد ارش به جهت عدم نص اجرا نمی‌شود. همچنین در انتها برای احیای بیشتر حقوق زنان، پیشنهاد می‌شود دیه آنان از امور ششگانه دیات مثلاً از قیمت دویست گاو و دیه مردان از قیمت صد شتر محاسبه گردد.

مهر عطیه و هدیه ای است که خداوند متعال برای زن قرار داده و در آیات متعددی به آن پرداخته شده، ولی مقدار معینی برای آن ذکر نشده است، اما هر مقدار که ذکر شود، حق زن است و زن به مجرد عقد نکاح مالک مهر می شود، ولی مالکیت در نصف مهر متزلزل است و با همبستر شدن یا فوت یکی از زوجین یا ارتداد فطری زوج مستقر می شود. ولی اگر عوامل استقرار مهریه حاصل نشوند، زن مستحق نیمی از مهر می شود، یعنی اگر بین زوجین قبل از آمیزش، طلاق واقع شود یا مرد قبل از آمیزش مرتد شود، زن مستحق نصف مهر است و اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی فوت کنند، بنا بر نظر مشهور، مستحق نصف مهر است، گرچه نظریه های غیر مشهور زن را مستحق تمام مهر می دانند.

از فروعات مهم کتاب نکاح «مقدار مهریه زن در صورت فوت احد الزوجین قبل از مباشرت» است. با توجه به اینکه منشأ اختلاف انظار فقها، اختلاف روایات است، تحقیق حاضر پس از بیان دیدگاه ها، به ذکر روایات پرداخته است. در مسأله دو دسته از روایات وجود دارد. در یک دسته حکم به پرداخت مهریه کامل و در دسته دیگر، حکم به تنصیف مهریه شده است. در حل این تعارض، جمعی از شیخ طوسی و جمعی دیگر از صاحب ریاض مطرح شده است؛ ولی به نظر می رسد که هیچ یک از این جمع ها عرفی نیست و باید سراغ مرجحات رفت و مقتضای مرجحات، تقدیم روایات تنصیف می باشد.

یکی از مسائل مطرح در فقه و حقوق جزا، گفت وگو از علم اجمالی به وجود عامل جنایت بین دو یا چند نفر معین است. زمانی این بحث مطرح می شود که اشخاص به طور مستقل اما همزمان، اعمالی انجام می دهند و اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست، جنایتی به شخص ثالث وارد می آورد. یا برخی جنایت واقع شده را مرتکب شده و برخی دیگر اقدامی نداشته اند لکن عامل جنایت اثباتاً قابل تعیین نیست. فقهای امامیه در آنجا که علم اجمالی برخاسته از اقرار متهمان – یک طرف یا دو طرف نباشد قصاص را، حتی در جایی که جنایت عمدی باشد منتفی می دانند، اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که مسئولیت پرداخت دیه با کیست؟ نوشتار حاضر با نقد و بررسی اقوال فقها درمورد مسئول پرداخت دیه در جنایت بر نفس ضمن مخالفت با قسیم انگاری قاعده قرعه و قاعده عدل و انصاف مسئله را با نگاهی خاص مورد کنکاش قرار می دهد.