میزان آگاهی شهروندان تهرانی از حقوق و تعهدات شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۸ شماره ۱۸
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
حقوق
پیامدهای معاهدات بین‌المللی در ایران (قسمت اول)
حوزه های تخصصی:
سازمان ملل متحد در راستای اجرای کنوانسیون «رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، برنامه عمل سند پکن زنان را به تصویب رساند. در سند به آموزش حقوق زنان تأکید شده است. با وجود اینکه کشور ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده، اما آموزش مفاد این کنوانسیون در قالب دوره‌های آموزش حقوقی از سال 1379 توسط برخی از سازمانهای دولتی و غیردولتی شروع شده است. هدف از این آموزش‌ها، تلاش در جهت تغییر، بازنگری و ایجاد قوانین منطبق با دستورالعمل‌های سند پکن می‌باشد. در این گزارش مستند با اشاره به موادی از سند پکن در مورد آموزش حقوق و دو جزوه آموزشی که در داخل کشور تدریس شده، مورد نقد و بررسی علمی قرار گرفته است. البته جزوه دوم نیز تاکنون به عنوان جزوه آموزشی می‌باشد
زنان و قضاوت
حوزه های تخصصی:
اشتغال از جمله حقوق فردی انسان می‌باشد که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه می‌باشد. قضاوت یکی از پست‌های خاص بوده که برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی می‌کند. اما به جهت آنکه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر می‌رسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
جایگاه زن در فرهنگ و حقوق عصر ساسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با ظهور اسلام زن از مقام و پایگاه اجتماعی والایی برخوردار گردید. زنان به عنوان عضو فعال اجتماع در همه عرصه های علمی، فرهنگی، سیاسی و … درخشیدند. امّا به تدریج این موقعیت ممتاز خود را از دست دادند و به حاشیه رانده شدند. ظلمی که در تاریخ بر زنان رفت ثمرة بینش محرفی بود که به تدریج با اسلام ناب آمیخته گشت و واقعیات اجتماع نیز شرایط پذیرش این کژ اندیشی را فراهم ساخت.از جمله عواملی که بر فرهنگ اسلامی- و از آن جمله نگاه مسلمانان به زن - تأثیر نهاد فرهنگ سرزمین های مفتوحه بود که به دلیل امتزاج و آمیختگی میان قوم غالب و مغلوب صورت گرفت. فرهنگ ایران پیش از اسلام از آن جهت که در دوره اسلامی در تکوین فرهنگ و تمدن مردم مسلمان این قلمرو وسیع بیشترین تأثیر را داشته است، سزاوار بررسی است. جایگاه زن در این فرهنگ و نیز در حقوق عصر ساسانی موضوع تحقیق این مقاله است.
کیفر سقط جنین و ضرورت اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامی
حوزه های تخصصی:
"صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماده 622 قانون مجازات اسلامی و صریح ماده 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است.
نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در ماده 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است» [صحیفه امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح ماده 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است.
"
بررسی وضعیت اقلیتهای دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی آن
حوزه های تخصصی:
در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند .
یک نمونه آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیه اقلیتها شکل گرفت.
نگارنده می کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند.
آیات قرآنی و مبانی فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته ای برگزیده می شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد.
بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعه امروزی سازگارتر به نظر می رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کند.
بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی (س)
حوزه های تخصصی:
صور مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین در همه مراحل رشد و تکامل، از بدو انعقاد نطفه تا ولادت از محرمات قطعی شرع مقدس اسلام است و این مسأله در ادله چهارگانه: قرآن، روایات، عقل و اجماع به وضوح مشخص شده است و مورد فتوای حضرت امام(س) می باشد.
امروزه، سقط جنین یکی از مسائل اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشری است. در اکثر کشورها یکی از علل عمده سقط جنین افزایش جمعیت می باشد اما در دین مبین اسلام سقط جنین به دلیل کنترل جمعیت مجاز نیست. البته اخیراً سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آن جایی که جان یا سلامتی مادر در خطر است و نیز در مواقعی که جنین ناقص الخلقه است، جایز شمرده شده و قانونی در این ارتباط تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات رابطه اخلاق با علوم دیگر
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات رابطه فقه با علوم دیگر
از آنجا که مباحث گوناگونی در مورد بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق مطرح می باشد، نویسنده تلاش کرده است تا مقایسه ای بین فقه و اخلاق انجام داده و مبادی تصوری و تصدیقی هر یک از آن دو را برشمارد و از این طریق چگونگی رابطه بین دو علم فقه و اخلاق رابه نحو اجمال بررسی کند.
مباحث مربوط به فلسفه حقوق از جمله جایگاه اخلاق در حقوق یا رابطه اخلاق و حقوق همواره در فلسفه حقوق مورد بحث بوده است. در این نوشتار به طور بسیار مختصر در این باره سخن گفته خواهد شد. نسبت به اخلاق و معیارهای آن در میان انسانها و جوامع گوناگون، اختلاف نگرش وجود دارد. اما این اختلافها بیشتر در قلمرو عمل است تا ماهیت و ذات اصول و هنجارهای اخلاق.
حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود.
در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت.
از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است.
"
حقوق فکری از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مالکیت بر اعیان و ذمم از دیرباز رایج بوده و مورد پذیرش دین اسلام قرار گرفته است. در عصر حاضر، نوع دیگری از مالکیت به نام "مالکیت معنوی" نیز پدید آمده است. جوامع مختلف, حقوق ناشی از این نوع مالکیت را که در اشکال حق انحصاری اختراع، حقوق مؤلف، علائم تجاری، طرح¬های صنعتی، اسرار بازرگانی و ... ظهور پیدا می‌کند، به رسمیت شناخته‌اند و تلاش می‌شود با وضع قوانین، حدود و مدت این حقوق معین گردد تا زمینه و اساس حمایت از مالکیت معنوی فراهم ¬آید. این پدیده در فقه اسلامی جزو مسایل مستحدثه محسوب می‌شود و در این مقاله تلاش شده است مشروعیت و قابلیت تملک این¬ حقوق با استناد به ¬نظر عرف و نگاهی دوباره به منابع فقهی به اثبات برسد.
مقایسه شعار عدالت خواهی در اعلامیه حقوق بشر و نهضت عاشورا (تعاریف، مبانی، مصادیق)
حوزه های تخصصی:
این مقاله در پی آن است که شعار عدالت خواهی را در متن و بطن اعلامیه حقوق بشر و مکتب عاشورا بکاود. به این منظور به بررسی سه محور «مفهوم عدالت»، مبانی و مصادیق عدالت خواهی پرداخته می شود. فرضیه این نوشتار این است که به صرف اینکه بپذیریم عدالت خواهی، پایه و مایه در سرشت آدمیان دارد و همواره به صورت یک آرمان مطلوب و مورد مطالبه انسانها بوده است، باعث نمی شود که ادعا شود عدالت در قلمرو مفهوم، مبانی و مصادیق نیز مورد وفاق همگان بوده است، زیرا از یک سو حداقل تجلی آن اصل فطری، چنین چیزی را نشان نمی دهد. از سوی دیگر اگرچه عدل و حق همواره همراه هم بوده اند، اما تقارن این دو مفهوم به شکلی که در اعلامیه حقوق بشر دیده می شود عمر درازی ندارد. نگاه به ماهیت عدالت و حقوق بشر در اعلامیه غالباً رنگی اعتباری دارد، در حالی که در سنت های دینی و مکتب عاشورا این دو با هم پیوندی ناگسستنی دارند و جدای از واقعیت رنگی ندارند. از همین رو است که عدالت در سنن دینی همواره با شعور انسانی در بعد نظر و با شور و احساس در بعد عمل درهم تنیده اند و همه لایه های وجود آدمی را در نوردیده است.
درآمدی بر مبانی حقوق شهروندی در اسلام
حوزه های تخصصی:
حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه سیاسی محسوب می شود. این مفهوم با اعلامیه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلی عینی کامل یافت واعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید نمود. در رابطه با حقوق شهروندی دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی نظریه پردازان دینی القا می شود، قایل به این است که دین مجموعه تکالیفی است برای بشر و او باید در قالب این تکالیف به انجام وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و آزادی و غیر آن به انسان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی است. در این نوشته سعی شده است به طور مبنایی ثابت شود که انسان در اندیشه اسلامی فردی است حق مدار و برای رسیدن به حقوق شایسته خود نیازمند انجام اموری به عنوان تکالیف است. بر این اساس، تکالیف نیز بازگشت به حقوق دارند. شناسایی و تعیین قواعدی برای زندگی اجتماعی انسان که از آن جمله حقوق شهروندی می باشد، نه تنها با مبانی دین مخالف نیست، بلکه بالعکس از لوازم حتمی و مبنایی زندگی افراد در جامعه اسلامی قلمداد می شود. از طرف دیگر، دین با در اختیار داشتن اصول مبنایی و ابزار استباط عقلی، توانایی کشف و وضع قواعد را در این ارتباط دارد. این نوشته، در مبحث اول به طور مختصر به تعریف حقوق شهروندی و تاریخچه پیدایش آن پرداخته است. در مبحث دوم، ماهیت رابطه انسان با خداوند متعال و وظایف دینی مورد بحث قرار گرفته، و مبانی نظری دین اسلام در خصوص حقوق شهروندی، از دو زاویه شهروندان و حاکمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
عرفان و پیشگیری از جرائم
حوزه های تخصصی:
جوامع انسانی در قرن های گذشته با استفاده از شرایع دینی به پاکسازی فرد و جامعه از انحرافات و به از بین بردن بزهکاری و مبارزه با جرائم اقدام می کرده اند، اما با پیشرفت های اخیر در زمینه های فن آوری و علوم مختلف، چون آن شریعت ها نوسازی نمی گردید و متناسب با نیازهای روز به پیش نمی آمد، دیدگاه مادی و منفعت طلبانه انسان مداری، براساس کسب سود و لذت بیشتر بر رشته های مختلف حقوق تفوق یافت. در جامعه امروز بشری که به عرفان گرایش پیدا شده و انسان ها به باطن و قلب دین تمایل یافته اند باید از این انرژی در زمینه های مختلف حقوقی و به ویژه برای پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی بهره گیری نمود و راهکارهای لازم را ارائه داد.
فلسفه حقوق محیط زیست و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله ای که در پیش رو است به بحث از فلسفه حقوق محیط زیست و آثار آن می پردازد. و مراد از فلسفه حقوق، نظریه کلی حاکم بر علم حقوق است که گاهی به آن کلیات حقوق هم گفته می شوند که موضوع آن بحث از رابطه منطقی بین قواعد موجود است، اما دو امر مهم در فلسفه حقوق دخیل است که یکی مبنای حقوق و دیگری هدف آن است. از نظر مبنای حقوق در این که آیا مبنای حقوق وحی یا عقل بشر یا تجربه، و مشاهده یا لذت و غیره است، بین دانایان فن، اختلاف است و در این که آیا هدف حقوق که بیشتر جنبه سیاسی دارد آیا اصالت فرد است یا اجتماع و دولت یا تلفیقی از این دو، باز اختلاف است و این اختلاف در عمل، نتایج متفاوتی را به جا می گذارد. که یکی از آن موارد، بحث از فلسفه حقوق محیط زیست است و بسته به این که فلسفه حقوق محیط زیست، نگرش مادی یا الهی باشد، نتایج دو گانه ای را به دنبال دارد. بنابراین بحث از فلسفه حقوق محیط زیست، یک بحث مبنایی است که لازم است قبل از مباحث طولانی حقوق محیط زیست به آن پرداخته شود.
به طور خلاصه می توان گفت: فلسفه دفاع از حقوق محیط زیست، نزد الهیون، علم به تکلیف در حفظ محیط اطراف است در حالی که این فلسفه نزد افراد مادی، سودجویی بیشتر است و اگر از حقوق محیط زیست نیز سخن می گویند به خاطر این است که در بلند مدت از سود فراوان تری برخوردار باشند و بدیهی است که اختلاف در نگرش فلسفی، آثار مختلفی نیز به دنبال خواهد داشت.
بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر آگاهی زنان شهرستان اهواز از حقوق اجتماعی و قانونی خود(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
دراین پژوهش جهت بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی زنان پس از مطالعه نظر قرآن، نظریات جامعه شناسان و حقوقدانان در باب آگاهی و عوامل مؤثر بر آن، از روش پیمایش استفاده شد و از بین 653484 نفر زن ساکن شهرستان اهواز تعداد 400 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید و میزان آگاهی و عوامل مؤثر بر آن از طریق پرسشنامه (که ابزار اصلی روش پیمایش است)، مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای مستقلِ تحصیلات پاسخگو، تحصیلات والدین، درآمد خانواده، ارتباط با گروه همسالان، استفاده از رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، وضعیت اشتغال پاسخگو، وضعیت اجتماعی- فرهنگی، رشته تحصیلی، منطقه محل سکونت، وضعیت مسکن، حس فرودستی و میزان آگاهی رابطه معناداری وجود دارد
ساز و کارهای کنترل قدرت (مبانی و عملکرد ها )
حوزه های تخصصی:
آثار قاعده حفظ نظام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته ، به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که می توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در راس آنها به شمار آورد. منظور از «آثار»، احکام و مسائل شرعی جزئی ای است که بر این حکم کلی مترتب می باشد یا می توان بر این قاعده یا حکم کلی، منطبق نمود یا از آن استنباط کرد. اینکه این قاعده چه آثاری را در فقه، به ویژه در فقه سیاسی و حقوق به دنبال دارد، موضوع این مقاله است. منظور از نظام در این مقاله، نظام کلان اجتماعی است که سایر خرده نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تحت آن قرار می گیرد.
در این مقاله، ابتدا آثار قاعده حفظ نظام در حوزه صدور احکام شرعی (مثل صدور حکم ثانوی و ولایی)، سپس در حوزه حقوق (مثل لزوم ملاحظه اصل حفظ نظام در قراردادهای بین المللی، لزوم جاسوسی از دشمن، جواز دخالت دولت در امور خصوصی مردم و محدودیت حقوق و آزادی های اساسی مردم) و در آخر، آثار این قاعده در حوزه امور سیاسی و اجتماعی (مثل وجوب شرکت در انتخابات و سایر صحنه ها) مورد بررسی قرار می گیرد.
بنیان های حقوقی مردم سالاری دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مردم سالاری دینی، برداشتی نوین از اسلام است که بر جنبه های سیاسی اسلام به عنوان دینی کامل و جامع پرداخته است و بر نقش مردم در امور سیاسی جامعه دینی تاکید دارد و دلالت بر مرجعیت سیاسی و اجتماعی اسلام دارد. از طرفی، تنها مدل حکومتی است که در آن، مشروعیت دینی و مشروعیت سیاسی با هم جمع شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت، پیش بینی کرده است.
ارائه چارچوب نظری جهت کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) درمدیریت واحدهای دانشگاه آزاداسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
دنیای پیچیده وفرامدرن هزاره سوم، دولت ها را با چالشهای زیادی مواجه ساخته است. برای پاسخ به چالشهای فعلی وآتی، فناوری اطلاعات وارتباطات به عنوان ابزاری قدرتمند برای غلبه بر محدودیتهای زمان ومکان، مورد توجه قرار گرفته است. کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات، امروزه تمامی جنبه های زندگی را در برگرفته و همزمان با سایر بخشها، در موسسات آموزش عالی نیز تحولات شگرفی ایجاد شده است. یکی از این تحولات، استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در مدیریت دانشگاه آزاداسلامی است که تا کنون تلاشی در این زمینه صورت نگرفته است و لازم است ضمن توجه به رشد وتوسعه فناوری اطلاعات وارتباطات، چارچوبی برای کاربرد این فناوری در مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ارائه داد. هدف پژوهش حاضر ارائه چنین چارچوبی است. بدین منظور با مطالعه وسیع درمبانی نظری وپیشینه پژوهش، مولفه های اصلی فناوری اطلاعات وارتباطات شناسایی و در یازده مولفه استخراج گردید. این پژوهش به روش توصیفی – پیمایشی انجام شد و نمونه آماری آن شامل روسای واحدها، معاونین، مدیران واحدها ومدیران گروههای آموزشی (مدیران دانشگاهی) و متخصصان آموزش عالی (n = 61 ) میباشند. پس از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، نتایج استخراج گردید. مؤلفه های استخراج شده از ادبیات تحقیق عبارتند از: الف: برنامه های دانشگاه ب: زیرساخت فناوری اطلاعات وارتباطات پ: تأمین منابع مالی ت: زیرساخت پشتیبانی سازمانی ث: کاربست فناوری اطلاعات وارتباطات در یاددهی و یادگیری ج:آموزش، تحقیق وتوسعه فناوری اطلاعات وارتباطات چ: کاربست فناوری اطلاعات وارتباطات در پژوهش ح: کاربست فناوری اطلاعات وارتباطات در خدمات اطلاعات علمی و کتابخانه های الکترونیکی خ: کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت و امور اداری دانشگاه د: مولفه فرهنگی و حقوقی ذ: مولفه قانونی مراحل کاربست پیشنهادی نیز شامل هفت مرحله می باشد که عبارتند از: مرحله آمادگی – ورود- اتخاذ – انطباق – تناسب سازی- خلق ونوآوری- ارزشیابی و بازخورد و مهندسی مجدد. نتایج نشان داد که مولفه ها ومراحل پیشنهادی مورد تایید مدیران دانشگاهی و متخصصان آموزش عالی قرار گرفت. توضیح اینکه باتوجه به نظرات اصلاحی پاسخ دهندگان، دومولفه دیگر (فرهنگی وحقوقی- قانونی) نیز به مؤلفه های مستخرج اضافه گردید. پاسخ دهندگان برای اصلاح چارچوب پیشنهاد کردند که مولفه زیرساخت فرهنگی و مولفه حقوقی و قانونی هم به چارچوب اضافه شود.
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان و ارائه یک مدل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان» در شهر فردوس انجام شده و مهمترین هدف آن، بررسی میزان رضایت شغلی معلمان و عوامل موثر بر آن بوده است. برای بررسی آن از نظریه های متفاوتی بخصوص نظریه پنج گانه مزلو (فیزیکی، امنیتی، اجتماعی، احترام، خود شکوفایی) و نظریه برابری استفاده شده است. نوع تحقیق همبستگی (correlation) و روش آن پیمایشی (survey) شیوه نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بوده است. جامعه آماری کلیه معلمان سه مقطع تحصیلی که تعداد آنها در سال تحصیلی1384-1383، 858 نفر بودند که از میان آنها، 180 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده است. پس از بررسی و تحلیل آماری در مورد فرضیه های تحقیق نتایج زیر به دست آمده است: 1- با 95/0 اطمینان بین امنیت شغلی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. 2- با99/0 اطمینان، بین روابط اجتماعی فرد با همکاران و رضایت شغلی رابطه معناداری وجوددارد. 3- با 99/0 اطمینان، بین امکانات و فرصتهای رشد و ارتقاء و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. 4- با 99/0 اطمینان، بین منزلت اجتماعی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. 5- با استفاده از آزمون t برای گروه های مستقل و فرض برابری واریانس ها بین جنس و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود ندارد.