درخت حوزه‌های تخصصی

در خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهان بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه ی اسلامی ، با تعاریف ارائه شده از این واژه در مکاتب دیگری چون پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی تفاوت دارد. «حق» در اندیشه ی اسلامی، عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی، با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی، با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد. چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون گذاری به منصه ی ظهور رسیده است، عدالت عبارت است از هرچه منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. البته این امر که ملاک عدالتْ قانون است به معنای انطباق با پوزیتیویسم حقوقی نیست، بلکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد تلفیق و امتزاج حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی با معانی مدنظر و خاص خود هستیم؛ تلفیقی که خود زمینه ساز شکل گیری نوع جدیدی از نظام حقوقی شده است.

«حق حیات» به عنوان اساسی ترین حقوق بشری، همواره مورد توجه مکاتب مختلف فکری و مذهبی، مخصوصا ادیان توحیدی قرار داشته است. در این مقاله به بررسی دو مسئله اساسی پیرامون «حق حیات»، از دیدگاه ادیان توحیدی خواهیم پرداخت : 1. مساله سقط جنین به عنوان یکی از مهمترین مباحثی که در این زمینه مطرح می شود. با نشان دادن اهتمام ادیان توحیدی در مورد حفظ جنین و جایز نشمردن سقط جنین، معلوم می شود حفظ حیات انسان ها از مسلما شمرده می شود.. 2. مساله اعدام. هر گاه سخن از حق حیات به میان می آید مساله اعدام در احکام شرعی ادیان توحیدی مساله ای چالش برانگیز خواهد بود. در آیین زرتشت عمل «سقط جنین» به هیچ بهانه ای قابل چشم پوشی دانسته نمی شود و گناه سقط جنین برابر با گناه قتل عمد تلقی می شود.در زرتشت کیفر «تازیانه» بیش از سایر مجازات ها از جمله اعدام مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال در مواردی بنابر مصلحت های خاصی کیفر مرگ نیز وضع شده است. در دین یهودیت در ""ده فرمان"" حفظ حیات انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در این دین در مورد سقط جنین نظرات مختلفی وجود دارد. برخی این عمل را ممنوع می دانند؛ مگر آنگاه که زندگی مادر در خطر باشد. برخی بیماری های ژنتیکی را نیز مجوز سقط جنین می دانند و برخی حق سقط جنین را برای خود مادر به رسمیت شناختند. در یهودیت مجازات مرگ در مقابل قتل نفس قرار داده شده است. از جمله جرایم دیگری که مجازات اعدام دارد عبارتند از: عبادت خدایان دیگر، آدم دزدی، زنای محصنه، لواط و مانند آن . در دین مسیحیت نیز به حق حیات انسان ها و حفظ جنین توجه شده است.از دیدگاه کاتولیک ها جنین از همان لحظه انعقاد نطفه، انسانی کامل و دارای حق حیات است. لذا از سقط جنین منع کرده و مجازات آن را طرد از دین دانستند. البته در بین سایر فرق مسیحیت دیدگاه های دیگری وجود دارد که حیات جنین بعد از دمیده شدن روح را محترم می شمارد. در مورد حکم اعدام باید توجه داشت که در مسیحیت بیشتر برقوانین اخلاقی تاکید می شود تا احکام کیفری و جزایی. کلیسا در دوره قرون وسطا تنها در مورد ارتداد مجازات مرگ تعیین کرد و البته در قرن سیزدهم مجازات بدعت را نیز مرگ اعلام کرد؛ البته این احکام امروزه اجرا نمی شود.. در دین اسلام، به صراحت حفظ جان انسان ها محترم شمرده شده است. مشهور فقهای شیعه، سقط جنین را حرام می دانند؛ مگر آنکه برای جان مادر خطرناک بوده و روح در جنین دمیده نشده باشد. حکم اعدام در وهله نخست برای حفظ جان انسان ها به عنوان قصاص در برابر قتل عمد در نظرگرفته شده است.علاوه بر این حکم اعدام برای حفظ حدود الاهی و نیز امنیت جامعه دینی در نظر گرفته شده است

زندگی اجتماعی متضمن پذیرش برخی بایدها و نبایدهاست که محدودیت هایی را برای آزادی های فردی ایجاد می کند. از سویی وجود این هنجارها، که آن ها را قانون می نامیم، برای برقراری نظم و امنیت در جامعه ضروری است، از سوی دیگر در برخی مواقع قانون با آزادی های افراد جامعه در تعارض قرار می گیرد. با توجه به اهمیت فراوان دو مقولة قانون و آزادی فردی و امکان نداشتن حذف این دو به فلسفه ای نیاز داریم تا به مسئلة تعارض های احتمالی میان آن ها پاسخ دهد. آین رند فیلسوفی است که در جایگاه مدافع نظریة خودگرایی اخلاقی شناخته شده است. به نظر می آید با توجه به مبانی فلسفی و اخلاقی ای که وی مطرح می کند، بتوان پاسخی مناسب به مسئلة تعارض مذکور داد. به نظر می آید رند از مبانی ای برای حل تعارض مذکور استفاده می کند که سازگاری درونی بالایی دارند. اما از آن جا که وی متفکری خودگراست و مبنای پاسخ وی به مسئلة تعارض آزادی های فردی با قانون نیز نظریة اخلاقی خودگرایانة اوست، به نظر می آید نوعی ناسازگاری میان تأکید بر قانون و حقوق فردی با خودگرایی اخلاقی وجود داشته باشد؛ زیرا قانون خاصیت محدودکنندگی دارد و حقوق فردی نیز مستلزم درنظرگرفتن ارزش ذاتی دیگران است، حال آن که در خودگرایی اخلاقی تأکید بر اصالت فرد و منافع وی است و تا حد زیادی ارزش ذاتی انسان های دیگر نفی می شود.

مفهوم عدالت، آن گونه که در کتاب جمهوری آمده است، برای افلاطون، مفهومی انتزاعی و زاییدة ذهن است که سقراط با استفاده از روش مامایی اش می کوشد تا آن را خلق کند. در واقع، افلاطون اگرچه بحث راجع به عدالت را از منظر بیرونی آغاز می کند، امّا غرض اصلی او، بررسی تمام نمای ساختار درونی نفس انسان است و به دنبال آن بررسی طبقات اجتماعی، تا بدین وسیله ماهیت عدالت را روشن کند. در مقابل، راولز به واقعیت های جامعه نظر دارد و شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی جوامع برای او حائز اهمیت هستند. راولز در دو کتاب «نظریه ای دربارة عدالت» و «عدالت به مثابه انصاف»، ماهیت عدالت را با توجه به واقعیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع مورد بررسی قرار می دهد و نگاه او به عدالت، به مراتب کمتر از نگاه افلاطون، جنبة روان شناختی دارد. در این مقاله از یک سو، مزایای مفهوم «عدالت به مثابه انصاف» راولز را با مزایای مفهوم عدالت نزد افلاطون مقایسه می کنیم و از سوی دیگر، بررسی خواهیم کرد که آیا راولز نیز مانند افلاطون به تحلیل سه جزئی از عدالت پرداخته است و یا اینکه می توان از نظریة او راجع به عدالت چنین تحلیلی را اتخاذ کرد؟

ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی را مرز میان کودکی و بزرگسالی می داند. در عین حال به کشورهای عضو اجازه می دهد سن کمتری را در تعریف کودک اعمال کنند. استثناهایی نیز در برخی از مواد، نظیر ماده 37 در خصوص مسؤولیت کیفری وجود دارد که مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را در مورد اشخاص کمتر از 18 سال، مجاز نمی داند. ماده 38 در مورد ممنوعیت کشورها در استخدام و به کارگیری افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه نیز از همین قبیل است که در آن ها سن خاصی برای کودک در نظر گرفته شده است و کشورها ملزم به رعایت آن شده اند. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که چه معیاری به عنوان سن کودک باید مبنای عملکرد دول عضو قرار گیرد؟ مطابق رویه حاکم در جامعه بین المللی، سن کودک 18 سال است؛ اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است این مسأله و ارتقای وضع حقوقی کودک تبیین شود تا علاوه بر رفع این ابهامات، در خصوص وضعیت حقوقی سن کودک و شرایط حقوقی حاکم بر آن مانند مسائل مربوط به اشتغال کودکان، ازدواج، شرکت در مخاصمات مسلحانه و مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

پرسشی که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت نسبت بین فلسفة حقوق کانت و تلقی او از انسان، به عنوان موجودی جهان وطن است. اگر کانت، حقوقِ خود را با التفات به انسانِ جهان وطن تقریر کرده باشد، می توان فهمی فرا اروپایی از فلسفة حقوق وی داشت و فلسفة حقوق کانت واجد انسجام و ظرفیت لازم برای استقرار مدنیت در زیست اجتماعی انسان ها بوده و این امر بنیانی برای طرح فلسفی صلح پایدار، در نظام فلسفی کانت خواهد بود. کانت در فلسفة حقوق، از حقوق خصوصی و حقوق عمومی به تفکیک سخن می گوید. حقوق خصوصی به مالکیت محدود می شود. انسان آزادی مالکیت دارد اما این آزادی در حقوق کانت مطلق نیست. حق عمومی در فلسفة کانت، به سه دستة حق حکومت، حق ملی و حق بین الملل تقسیم می شود. حق خصوصی بسترِ حق عمومی و در حق عمومی، حق حکومت، بستر حق ملی و حق ملی بستر حق بین المللی است. بنابراین برای توجیه حق بین المللی باید از حق خصوصی آغاز کرد. در نتیجة این مراحل است که می توان درک کرد کانت متأثر از هابز، ضرورت حکومت را در حفاظت از آزادی افراد می داند. پس آزادی فردی حقی طبیعی است که حق حکومت اجتماعی را طبیعی می سازد و بر این اساس، مدنیت در شأن اجتماعی انسان ها، قابل تحقق خواهد بود.

هدف از این نگارش تبیین فلسفی انواع حق به طور مطلق در اولین تقسیمات آن در دانش فلسفه حق است. در این دانش می توان حق را مقسم انواع گوناگون از جهات متعدد قرار داد. این جهات مختلف عبارتند از: 1. منشأ پیدایش حق، 2. ارکان حق، 3. تلازم حق و تکلیف و 4. قابلیت و عدم قابلیت انتقال. مقسم در همه این تقسیمات، مطلق حق، یعنی حق غیرمشروط به قیداخلاقی، حقوقی، سیاسی و غیرآن است. جهت های مذکور موجب اعتبار یافتن 12 نوع حق می شود که به ترتیب عبارتند از: حق اخلاقی و قانونی، حق خدا و غیرخدا، حق اصیل و تبعی،حق ملازم و غیرملازم با تکلیف (یعنی حق ادعا و غیرآن)، حق واجب الاستیفا و غیرواجب الاستیفا و حق قابل انتقال و غیرقابل انتقال. بدیهی است برخی از اقسام حق های گفته شده بدیع می باشد.

مفهوم حق، موضوع دانش فلسفه حق است. این مفهوم در گفتمان حق کاربری اسمی دارد. مفهوم حق امری کلی و از معقولات ثانی فلسفی است که از مقایسه یک موجود با هدف مطلوب یا مقصد متناسبش به دست می آید. عقل به آن موجود عنوان ""صاحب حق"" و به آن هدف یا مقصد عنوان ""موضوع حق"" می دهد. بر اساس این طرح نو در توجیه ساختار حق در گفتمان فلسفه حق، خدا تنها منشأ همه حق ها است و درنتیجه، قوانین اجتماعی نباید مخالف قوانین ربانی معتبر باشد. قوانین اسلام ناب، معتبرترین قوانین ربانی است که یا بر اصول عقلی یقینی و یا بر مبانی معتبر شرعی بنا شده است. این نگارش مشتمل بر یک مقدمه، دو گفتار و یک نتیجه است. گفتار اول چگونگی ساخته شدن مفهوم حق را تبیین می کند و گفتار دوم به بحث درباره لوازم آشنایی با ساختار مفهوم حق می پردازد.

آموزه قانون طبیعی، یکی از بنیادی ترین تعالیم فلسفی گفتمان حقوق بشر (حقوق طبیعی) در فلسفه سیاسی است. دورة جدید مطالعات قانون طبیعی که با عصر روشنگری XE ""موضوعات:عصر روشنگری"" آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، حاوی نظریه های گوناگون در باب قانون طبیعی است. نظریه های «نوتومیستی»[1] و «غیر نوتومیستی»[2] قانون طبیعی، شاکله نظریه های قانون طبیعی را در دورة جدید تشکیل می دهد. نظریه های نوتومیستی به دوشاخه نظریه های سنتی و جدید تقسیم می شوند. همه این نظریه ها دارای کاستی های متعددی است که در این نگارش به آنها پرداخته شده است. مهمترین نظریة جدید نوتومیستی در باب قانون طبیعی، قرائت «فینیس» از این نظریه است. تمرکز ویژه بر نظریه فینیس، به دلیل اهمیت آرای این فیلسوف در باب قانون طبیعی در مغرب زمین است. بیان ویژگی ها و نیز نقد و ارزیابی نظریه فینیس در این نگارش، حاصل سالها مطالعات نگارنده در آثار این فیلسوف است که چکیدة آن در این مقاله آمده است.