بازنگری

از آنجا که قواعد حقوقی ، بر ارزش های اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال می شوند ، همسازی روند رشد و تکامل آنها همگام با تحولات اجتماعی ، نه تنها یه ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده مطلوب است . در نظم مبتنی بر پوزیتیویسم که مبتنی بر وجود ساختارهای قاعده مند ایجاد یا شناسایی قواعد است ، نهاد بازنگری این امر را تحقق می بخشد . ...

مطالعه تاریخچه و سیر تحولات حقوق جزای کشورهای مختلف نشان می دهد که قبلا سقط جنین در بسیاری از کشورها منجمله استرالیا جرم تلقی و مستوجب مجازات بوده است . از طرفی سقط جنین یک پدیده جهانی اجتناب ناپذیر است و بر اساس آمار جهانی سال 1990 سالانه تعداد آن بین 36 تا 53 میلیون فقره تحمین زده شده که صرفا حدود یک سوم از این تعداد بطور قانونی و در کلینیک های بهداشتی و مجهز انجام شده است . ...

علاوه بر بازنگری رسمی قانون اساسی توسط نهاد تاسیس شده بدین منظور ، نباید از نقش عرف در تحول و تکامل نظامهای سیاسی غافل بود . نقشی که عرف در این زمینه بازی می کند ، گاه از تجدیدنظرهای رسمی در قانون اساسی عمده تر است . تاکنون در ایران درباره نقش عرف در حقوق اساسی مقاله ای نگاشته نشده و در خصوص شرایط تشکیل عرف و نظرهای حقوقدانان اساسی در مورد آن قلمفرسایی نشده است . این مقاله می کوشد که از این مفهوم مورد اختلاف میان اساسی دانان نمایی کلی ترسیم کند ...

رشته ادیان و عرفان یکی از رشته های دانشکده الهیات و معارف اسلامی است. شورای عالی برنامه ریزی مشخصاتی کلی برای این رشته در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تعریف و تبیین نموده است. ماهیت این رشته و گستردگی ابعاد و حوزه های مطرح شده در آن به گونه ای است که در واقع اقتضا میکند به جای یک رشته چندین رشته باشد. در این مقاله به این رشته درسی و سرفصل دروس آن میپردازیم و آن را با رشته ها و سرفصلهای دانشگاه ادیان و مذاهب قم مقایسه میکنیم.

با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی برآمده از آن در قانون اساسی بر اصل مترقی ولایت فقیه بنا شد. ولی به دلیل تحولات و شرایط پیش آمده در فاصله سال های 68 ـ 1358، در بازنگری قانون اساسی، در موارد مربوط به ولایت فقیه نظیر «شرایط و ویژگی ها، اختیارات و وظایف، کیفیت تعیین و گزینش و برکناری و کناره گیری» تغییراتی داده شد. نویسنده با تطبیق و مقایسه موارد مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از بازنگری، نتیجه گرفته که اصلاحات صورت گرفته در موضوع ولایت فقیه، مبتنی بر شرایط عینی جامعه و امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است.

باورهای دینی امروز مسلمانان برخاسته از گذشته اسلام است . کتاب های تاریخ یکی از منابع دین شناسی به حساب می آیند . از آن جمله کتاب مغازی واقدی است . محمد بن عمر واقدی نخست در مدینه می زیست ‘ در سال 180 به دربار هارون پیوست و در حکومت و در حکومت مأمون به قضاوت پرداخت . این وابستگی او در ترویج کتابش بی تاثیر نبود . اعتبار علمی او در زمان خود و پس از آن مورد اختلاف بود . افرادی او را ستودند و بسیاری نکوهش کردند . محدثان و پیشوایان مذاهب روایت های او را بی اعتبار دانستند ‘ اما تاریخ نگاران به کتاب او استناد کردند و امروز نیز کتاب مغازی او را معتبر می دانند .

تاریخ طبرستان کتابی بسیار ارزشمند مشحون از مطالب تاریخی، جغرافیایی، ادب فارسی و عربی، اتیمولوژی و فقه اللغه، علم رجال، حکایات، شیعه شناسی و... است و دامنه مطالعاتی گسترده ای را در بر می گیرد؛ به ویژه در زمینه حکایت های تاریخی و ادبی و وقایع مربوط به جنبش های آزادی خواه که توسط بزرگان مفتخر به عنوان «سید» رهبری شده، کتابی بی نظیر و بی مانند است. متأسفانه این کتاب با داشتن حوزه دانش و اطلاعات وسیع، آن چنان که باید و شاید مورد توجه محققان و پژوهندگان واقع نشده است. یکی از این حوزه ها که اصلاً بدان توجه نشده، مسئله تصحیح و نسخه چاپی این اثر ارزشمند است. تنها نسخه چاپی موجود این کتاب به اهتمام عباس اقبال آشتیانی در سال های 1321-1320 ش به زیور طبع آراسته شده است. مزیّت بزرگ این چاپ استفاده از نسخه خطی متعلق به قبل از قرن دهم(تاریخ تحریر 978 ق،نسخه رمز گذاری شده با حرف الف) است که اکنون متاسفانه در هیچ یک از فهرست های نسخ خطی اثری از آن دیده نمی شود. در این مقاله کوشیده شده تا به تنها تصحیح موجود این کتاب نگاهی دقیق تر شود لذا بسیاری از پیشنهادها و گزینش های مصحح در متن کتاب به نقد کشیده شده و با درنگ و دقت بیشتر سعی شده است ضبط صحیح به خواننده نمایانده شود.

هدف این پژوهش، بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی بود. به منظور دستیابی به این هدف در پژوهش حاضر از روش پژوهش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی، داده ها از طریق روش بردی جمع آوری شد. بر اساس این روش ابتدا اطلاعات موردنیاز درباره دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی از منابع معتبر گردآوری، طبقه بندی و تفسیر شده و درنهایت شباهت ها و تفاوت ها مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش کمی به روش دلفی و با استفاده از پنل تخصصی به نظرسنجی از صاحب نظران درباره برنامه درسی بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشگاه هایی است که در سطح جهانی مجری برگزاری دوره کارشناسی علوم تربیتی می باشند. همچنین کلیه اساتید و متخصصان رشته علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. نمونه آماری شامل 8 دانشگاه از میان دانشگاه های معتبر امریکا و کانادا می باشد که در سطح جهانی مجری برگزاری رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی و همچنین تکنولوژی آموزشی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری هستند و همچنین 26 نفر از اساتید و متخصصان رشته علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی به صورت هدفمند انتخاب شدند. پس از تحلیل برنامه های درسی موجود کارشناسی رشته علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی، کارشناسی ارشد و دکتری تکنولوژی آموزشی ایران و همچنین برنامه های درسی دانشگاه های مجری رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی و رشته تکنولوژی آموزشی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری، جداول اولیه دروس تهیه گردید. جداول مذکور در کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی با مسئولیت مجری پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت و 4 درس به عنوان دروس پایه و 9 درس به عنوان دروس گرایشی انتخاب گردید. سپس سرفصل هر یک از دروس مذکور توسط 2 نفر از اساتید و متخصصین مربوطه تهیه گردید. این سرفصل ها در کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و همچنین کارگروه تخصصی تعلیم و تربیت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط مسئول کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی در جلسات متعددی ارائه گردید. پیشنهادهای اصلاحی توسط مسئول کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی به مدت 6 ماه اعمال گردید و سرفصل کلیه دروس بر اساس چارچوب پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد بازبینی و یکسان سازی قرار گرفت و مجدداً برنامه نهایی در کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و همچنین کارگروه تخصصی تعلیم و تربیت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به تصویب رسید؛ بنابراین 13 عنوان درسی درزمینه ی تکنولوژی آموزشی به عنوان دروس پایه و گرایشی در برنامه جدید رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی با هدف تجمیع گرایش های علوم تربیتی، نهایی و به تصویب رسید.

بیداری اسلامی که با انقلاب در کشورهای عربی در سال 2011 وارد مرحله جدیدی شد، پیامدهای گسترده ای را به همراه داشت. امید آن می رفت که با موج فزاینده انقلاب های مردمی، نظمی جدید، منطقه ای و درون زا شکل گیرد؛ اما با ناتمام ماندن انقلاب و انحراف در بیداری اسلامی، وضعیت تضاد، دشمنی و جنگ داخلی در برخی کشورهای منطقه حاکم و سرنوشت ملل منطقه با چالش هایی خطرناک مواجه شد. مطالعه زمینه ها و عوامل مؤثر در این روند، در قالب فرصت ها و تهدیدهای بیداری اسلامی، می تواند گام مهمی در شناخت وضع موجود و ترسیم راهبردهای ممکن در سیاست خارجی ایران برای بهره گیری از فرصت ها و کنترل تهدیدات باشد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از مدل سوات ( SWOT)، فرصت ها و تهدیدهای بیداری اسلامی مطالعه و راهبردهای ممکن ارائه شود. مهم ترین راهبردهای ممکن عبارت اند از: راهبرد پیشگامی یا توسعه، راهبرد بازدارندگی یا تمرکز، راهبرد بازنگری یا تنوع و راهبرد دفاعی یا حفظ بقا.

گرچه در پیش نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (68-1358) پاره ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ فرمان بازنگری را صادر کردند که بدنبال آن تمرکز در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شد و اصل بازنگری نیز به عنوان اصل 177 جایگاه قانونی یافت.

در دهه های اخیر سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه های دیگر، به عنوان عاملی تعیین کننده در امر توسعه، مورد توجه بسیاری از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم اجتماعی قرار گرفته است. «اعتماد» به عنوان بخشی از سرمایه اجتماعی در بهبود مؤلفه های توسعه، به ویژه توسعه سیاسی نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به اینکه انتخابات برجسته ترین نماد مردم سالاری و توسعه یافتگی سیاسی به حساب می آید، فرایند اجرای آن در میزان اعتماد سیاسی تأثیرگذار است. ازاین رو به کارگیری فرایندی متناسب با شرایط اجتماعی جامعه می تواند با افزایش اعتماد سیاسی، موجبات مشارکت بیشتر را فراهم آورده و مشروعیت نظام سیاسی را ارتقا بخشد. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی انتقادی فرایند جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، با استفاده از روش کتینگر، چگونگی بازنگری این فرایند در مراحل شش گانه چشم انداز، اقدامات اولیه، تشخیص، طراحی مجدد، نوسازی و احیا و ارزیابی برای ارتقای اعتماد سیاسی مدنظر قرار گیرد. سؤال و دعوی اصلی این پژوهش، نشان دادن چگونگی تأثیرگذاری بازنگری فرایند انتخابات بر اعتماد سیاسی ایرانیان، به روش توصیفی تحلیلی است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 12 آذر 1358 در رفراندوم عمومی به تایید مردم رسید ودر همه پرسی قانون اساسی 1368 مورد بازنگری قرار گرفت. سوال این پژوهش این است که با نگاه جامعه شناسی سیاسی چگونه می تواند تغییر ایجادشده در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کرد؟ به نظر میرسد بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لالکلا و موفه می توان تحول سیاسی رخداده در بافت اجتماعی آن زمان را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان میدهد اصلاحات صورت گرفته درقانون اساسی 1368  حاصل رقابت میان دو گفتمان چپ و راست اسلامی بوده است. چپ اسلامی ضمن باور عمومی به ولایت فقیه تلاش می کرد میان جمهوریت و اسلامیت نظام تعادلی را برقرار کند و به گزاره هایی همچون عدم امکان انحلال مجلس مردمی نظام سیاسی، مسئولیت رهبری در –توسط رهبری، توقیت، مشروعیت الهی برابر مردم، هماهنگی میان قوا توسط رئیس جمهور و مخالفت باوجود نماینده رهبری در نهادهای اجرایی باور داشت.درحالیکه راست اسلامی به ولایت مطلقه فقیه باور داشت و جمهوریت را ذیل اسلامیت نظام تعریف می کرد، به همین خاطر به گزاره هایی همچون انحلال مجلس، عزل رئیسجمهور، عدم توقیت برای رهبری، مبنای الهی مشروعیت ولایت فقیه و مسئولیت نداشتن او در برابر مردم فکر می کنند. هدف این پژوهش بررسی اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال1368 بر اساس نظریه تحلیل گفتمان است. روش پژوهش مورد استفاده روش تحلیل گفتمان است.

هدف پژوهش حاضر آن است تا با امکان سنجی زمینه های نظری و تجربی برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه در محدوده ای مشخص از مدارس منتخب در طیفی مشخص از نظر تمرکززدایی و حرکت به سمت برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه، در سه کاربندی متمایز «پذیرش»، «سازگارسازی» و «بازنگری»، فرایند تعدیل و تغییر در برنامه درسی و آموزش درس حرفه و فن دوره راهنمایی، با توجه به ساختار موجود نظام آموزشی، مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع 36 مدرسه در قالب 18 تیم دست اندرکار برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه در3 استان تهران، اصفهان و کردستان، در طول سال تحصیلی1391-1390، فعالیت های طراحی، تدوین و سپس در سال بعد 1392-1391 اجرای برنامه ریزی حرفه و فن سال دوم راهنمایی را در کاربندی های سه گانه دنبال کرده اند. پژوهش از نوع تداومی بوده و از رویکردهای کیفی و کمّی پژوهشی در مراحل مختلف و پاسخ به سؤالات بهره برده است. در مرحله اول ماهیتی توصیفی و تحلیلی داشته است. در مرحله دوم با تشکیل تیم های برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه در مدارس منتخب، ماهیتی توسعه ای داشته است. در مرحله سوم یعنی اجرای برنامه درسی در مدارس شرکت کننده، ماهیتی ارزشیابانه داشته است. قابل توجه است که با توجه به محدودیت های پیش آمده برای پژوهش در مرحله سوم، فعالیت های میدانی کامل اجرا نشد. از مهم ترین یافته های پژوهش، آن است که حداقل از جهت کاربرد منابع آموزشی و کمک آموزشی، کاربرد فناوری ها، رسانه ها و نرم افزارهای آموزشی، بین کاربندی های سه گانه در رویکرد مورد نظر تفاوت معنی داری بوجود می آید و مدارس در کاربندی بازنگری و سپس سازگارسازی تا حدودی قوی تر عمل می کنند.

پژوهش حاضر با هدف بازنگری برنامه درسی رشته علوم تربیتی، (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی) در دوره کارشناسی ارشد و ارائه برنامه درسی پیشنهادی برای این دوره، انجام شده است؛ روش این پژوهش کیفی و از نوع توصیفی – تحلیلی است؛ بدین منظور، حوزه ی مورد مطالعه ی این پژوهش، شامل اعضای هیأت علمی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی در دانشگاه های شهید بهشتی، دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ و مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانش آموختگان این رشته در دانشگاه شهید بهشتی است؛ همچنین در این پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مصاحبه ها، از تحلیل کیفی مبتنی بر مقوله بندی استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، آسیب های برنامه درسی موجود رشته علوم تربیتی(گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی) در سه گروه آسیب های رویکردی و اصولی برنامه درسی موجود، آسیب های برنامه درسی موجود در نسبت واحدهای درسی ضروری، اما غفلت شده و آسیب های واحدها و سرفصل های برنامه درسی موجود، تقسیم شده اند که هر کدام از این سه گروه، شامل مقوله های متعددی می باشند.  همچنین از طریق آسیب شناسی وضعیت موجود برنامه درسی و بررسی دیدگاه های اساتید، دانش آموختگان و صاحب نظران حوزه مدیریت و برنامه ریزی عالی در خصوص عناصر چهارگانه اصلی برنامه درسی(هدف، محتوا، فعالیت های یاددهی-یادگیری و روش های ارزشیابی)، برنامه درسی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی ارشد، ارائه و پیشنهاد داده شده است.

برنامه ریزان آموزشی همواره به دنبال بازنگری محتوای برنامه های درسی می باشند تا با نیازهای جامعه و حرفه هماهنگ شده و امکان بهره گیری از روش های مفید آموزشی فراهم گردد. برنامه درسی رشته معماری اخیرا، توسط دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد  بازنگری شده، که آنها جایگزین برنامه درسی مهندسی معماری مورخ 24/07/77  شورای عالی برنامه ریزی شده اند. در این پژوهش با به کارگیری روش تحقیق تطبیقی جرج بردی برنامه های بازنگری شده ی آموزش معماری با برنامه درسی سابق مقایسه شده، تا نقاط قوت و ضعف و تشابهات و تفاوت های میان برنامه های درسی براساس سؤالات تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته و شناسایی شود. نتایج نشان می دهد این بازنگری ها بیشتر محدود به تغییر سرفصل ها بر اساس افزایش یا کاهش واحد، تغییر پیشنیاز، تغییر نوع درس، تغییر نوع واحد، تغییر نام دروس و یا افزایش و کاهش دروس گردیده. شباهت های بین آنها بیشتر به حیطه اصلی برنامه درسی یعنی اهداف و روش های آموزشی و شیوه ارزشیابی مربوط می گردد و تفاوت ها نیز بیشتر مربوط به حیطه فرایندهای آموزشی می باشد. و لزوم بازنگری مجدد برای ساماند هی وضعیت ساختار آموزش معماری درجهت رسیدن به سه هدف پاسخگویی به نیازهای کشور، توجه به هویت ایرانی اسلامی و هماهنگی با نظام آموزشی بین المللی این رشته در ایران و جوابگویی هر چه بیشتر به نیازهای ضروری، واقعی و صالح جامعه وجود دارد.

پای فشاری بر ثبات قانون اساسی تا جایی پسندیده است که مرور زمان و تغییر اوضاع و احوال، پایه های این قانون را دچار فرسایش ننماید و سکوت قانون در برابر چالش های جدید کشور و ملت، قانون اساسی کشور را تبدیل به قانونی متروک ننماید. با گذشت بیش از سه دهه از اولین و آخرین بازنگری در قانون اساسی ج.ا.ا. ، امروز بیش از هر زمان دیگری جای خالی تدابیر باثبات و به روز قانون اساسی در مواجهه با چالش های پیش روی کشور و ملت احساس می شود. تأخیر در این بازنگری به نحوی محسوس است که در مسائل جاری کشور و به خصوص در بحران ها، قانون اساسی جای خود را به تفاسیر ، قوانین عادی و بلکه سلایق سیاسی و شخصی مسؤولان امر داده است. نکته مهم تر این که در بحث حقوق ملت ، اجرای این قانون بر زمین مانده و ضمانت اجرایی برای عدم اجرای قانون اساسی پیش بینی نشده است.

معین الدین فراهی هروی،متخلّص به معین/معینی، شاعر،هنرمند،فقیه و مفسّر قرآن در نیمه دوم قرن نهم و سده آغازین قرن دهم(ف907)است.دیوان منتسب به او-وبه زعم مصحّح دیوان قطعی او-در سال1395به همّت احمد بهشتی شیرازی تصحیح و توسط انتشارات روزنه منتشر شده است.موضوع این مقاله بازنگری دیوان از حیث کیفیت تصحیح و سندیت اشعار است.شوربختانه به دلیل کم دقّتی و دانش اندک کاتبان،وجود شاعران دیگر با تخلّص معین/معینی،بی تاریخ بودن و متأخر بودن نسخ مورد استفاده مصحّح و عدم استقصای کامل مصحّح در بررسی سندیت اشعارمنتسب به شاعر،سروده های چند شاعر،عارف شاعر،مفسّر قرآن و مقلّد گلستان سعدی به دیوان او راه یافته است.این اشعار راه یافته،مربوط به سخنوران قبل،معاصر و پس از اوست.در این مقاله کوشش شده،ضمن بررسی این اثر از جوانب لازم در بررسی آثار تصحیح شده،اشعار شاعران دیگر راه یافته به دیوان او مشخّص شده،تا از این رهگذر به مصحّح محترم کمک شود تا در چاپ های بعدی دیوان،ضمن رفع نواقص کار و تکمیل کاستی های موجود،متن منقّح و مستندی از اشعار این اندیشمند ارزشمند ایرانی ارائه کند و گوشه مبهمی از شعر فارسی قرن های هشتم و نهم روشن شود؛عصری که با وجود غنای خود وکثرت آثارارزشمندش، در تحقیقات ادبی با بی مهری پژوهشگران مغفول مانده است.

شروط الحاقی از نهادهای حقوقی نوظهوری است که در معاملات پیچیده امروزی جایگاه خاصی دارد و مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی در قراردادها به کار می رود. فقیهان و اندیشمندان حقوقی در مورد ماهیت، صحت و بطلان و آثار آن اختلاف دارند و درحالی که دسته ای آن را از اساس باطل یا از شروط ابتدایی می دانند، گروهی دیگر این دسته از شروط را همانند شروط ضمن عقد لازم الوفا می انگارند. این مقاله با بررسی ماهیت و آثار این نوع شروط و با تکیه بر قواعد مسلم فقهی، بر الزام آور بودن آن صحه می گذارد.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی در سال های اولیه انقلاب شکوهمند اسلامی و سپس بازنگری آن در سال ۱۳۶۸، نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران شروع به کار کرد و اینک بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهای حکومتی موجود در دنیا، نقاط قوت و ضعف خود را آشکار نموده است؛ لذا با عنایت به این موضوع که نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی کنونی در برخی مواقع با مشکلات و چالش هایی مواجه بوده، چند سال است که موضوع بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحثی جدی میان صاحب نظران تبدیل شده است؛ به طوری که عده ای از آن ها عمل به قوانین موجود و اصلاح رفتارهای شخصی را دلیلی برای برون رفت از این مشکلات عنوان کرده اند و دسته ای دیگر، تغییر ساختار و حرکت به سمت نظام پارلمانی یا ریاستی مطلق را مطلوب می دانند؛ لذا در این نوشتار برآنیم تا به استلزامات بازنگری در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ بپردازیم

مقدمه: فرایند بازنگری در گفتمان به مثابه یکی از رایج ترین نشانه های اختلال گفتمان سالمندان مبتلابه زوال عقل نوع آلزایمر پرداخته شد. ازاین رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی بازنگری در گفتمان سالمندان دارای زوال عقل نوع آلزایمر بر اساس دیدگاه اشگلُف، جفرسون و ساکس است. روش: این پژوهش کمی و از نوع علّی-مقایسه ای است که در سرای سالمندان شهر کرمانشاه در سال 1398 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 20 آزمودنی (10 سالمند بیمار مبتلابه زوال عقل نوع آلزایمر و 10 سالمند سالم) بودند که پس از بررسی پرونده های پزشکی آن ها، به لحاظ سن (75-63)، جنسیت (مرد و زن)، بی سواد بودن و گویش ور بودن زبان کٌردی (گویش کلهری) همتا شدند. برای تعیین میزان زوال عقل، آزمون تعیین سطح کارکرد حافظه برگزار شد و افراد با نمرات (2>نمره≥5/0) انتخاب شدند. سپس، به مدت 10 دقیقه به پرسش های مربوط به خانواده، روز خود، زندگی و چگونگی برگزاری جشن عید نوروز پاسخ دادند و گفتگوها ثبت و آوانگاری شدند. در ادامه، بر اساس مدل دایکسترا کدگذاری و نتایج آماری با استفاده از آزمون تی مستقل تعیین شد. یافته ها: تفاوت بین دو گروه بیمار و سالم را به لحاظ منبع مشکل با (003/0=P)، بازنگری کننده در همه موارد (به غیراز امکان درک تصحیح توسط شنونده) با 05/0P< و نوع بازنگری در همه موارد (به غیراز جایگزینی) با 05/0P<، معنا دار بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که جنبه گفتمانی منبع مشکل از فراوانی قابل توجهی برخوردار بود و بیشترین فراوانی در مورد مقوله های بازنگری و انواع بازنگری به ترتیب مربوط به درخواست کمک و حذف بود.