مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق

۶۱.

درآمدی بر مسأله شناسی حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی زن و خانواده در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود حکمت نیا سید محمدحسین کاظمینی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۵۳

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده پژوهش مسأله پارادایم نظام رفتاری مکتب فکری نظریه علمی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۶

شناخت «مسأله» در پژوهش های مربوط به حوزه خانواده، دارای دو رکن مهم است؛ یکی این که آیا اساساً مسأله ای در حوزه مورد بررسی وجود دارد یا پژوهشگر دچار توهم وجود مسأله شده است. دیگر این که بر فرض وجود مسأله، سنخ آن چیست. برای پی بردن به وجود مسأله، لازم است محیط علمی ـ فرهنگی خانواده شناخته شود. در همین راستا شناخت پارادایم حاکم، تشخیص مکتب فکری مرتبط با مسأله و نظریه علمی که خاستگاه مسأله واقع شده نیز ضرورت دارد. همچنین برای شناخت مسأله لازم است به تحلیل جنبه های کاربردی رفتاری مسأله، مانند حوزه دانش و نظام رفتاری مربوط به آن نیز پرداخت. در سنخ شناسی مسأله امور مختلفی چون بررسی ماهیت شناختی یا غیرشناختی مسأله، شناخت حقوق و آزادی ها، تحلیل کارکردها، آثار و پیامدها و تعیین سیاست گذاری، اصول، قواعد و مقررات حقوقی ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده که از ضروریات تألیف یک مقاله پژوهشی است، می پردازد.

۶۲.

حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با حق زوج بر تمکین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فهیمه ملک زاده

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۵۳

کلیدواژه‌ها: حقوق تمکین اشتغال زوجه زوج شرط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان

تعداد بازدید : ۱۹۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۶۶

در اسلام، از سویی استقلال مالی و کسب و کار زن پذیرفته شده و از سوی دیگر ریاست زوج بر خانواده و حق تمکین او محدویتی برای زوجه در اشتغال ایجاد کرده است؛ به گونه ای که زوجه بدون اذن زوج نمی تواند از خانه خارج شود یا به مشاغلی پردازد که با مصالح خانواده یا حیثیت خود و همسرش منافات داشته باشد. این تناقض ظاهری که در قوانین ایران هم دیده می شود، مسأله پژوهشی مقاله حاضر است که نویسنده طی آن با استناد به متون اسلامی و نصوص قانونی نشان می دهد که در حقیقت، تناقضی میان حق زوجه بر اشتغال و حق زوج بر تمکین وجود ندارد و هر یک از این حقوق ناظر به جنبه هایی از زندگی و تأمین کننده مصلحت هایی بر روابط خانوادگی است و البته راه حل های شرعی و قانونی هم وجود دارد که نمی گذارد زوج از حق خود بر تمکین سوء استفاده کند و حقوق انسانی زوجه را در اشتغال از وی سلب نماید. شرط ضمن عقد نکاح یکی از این راه هاست

۶۳.

مشکلات و خلأهای قانونی نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید بیگدلی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک خانواده ولایت حضانت قیمومیت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت

تعداد بازدید : ۲۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۵۱

حضانت، جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده، توجه به نگهداری، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. اما قانون مدنی ایران به نحو مطلوبی به این نهاد حقوقی نپرداخته است؛ یعنی از سویی تعریف دقیقی از این نهاد ارائه نداده و حقوق و تکالیف ناشی از آن را در مقایسه با نهادهای مشابه روشن نساخته است و از سوی دیگر، مسائل مهمی را که پرداختن به آنها ضروری است، مسکوت گذاشته است. نتیجه این مطلب، پرسش های متعدد دادگاه ها از مراجع مختلفی مثل اداره حقوقی دادگستری است که بیانگر وجود ابهام ها و تعارض های قابل توجه در موضوع بحث است. مقاله حاضر می کوشد تا به صورت فشرده، ضمن تبیین جایگاه نهاد حضانت و تکالیف ناشی از آن، به خلأها و تعارض های موجود اشاره کند و راه حل هایی ارائه نماید.

۶۴.

بررسی تأثیر اراده در حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نیوشا مصلی نژاد

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: حقوق والدین فقه حق تکلیف حضانت طفل

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت

تعداد بازدید : ۱۳۰۸ تعداد دانلود : ۳۸۳۷

بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت و تأثیر اراده در حضانت از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه فقها و حقوق دانان از دیرباز تاکنون بوده است. با توجه به نظرات مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حضانت و اثرگذاری آن بر زندگی خانوادگی، که اساسیترین رکن جامعه می باشد، انجام تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس می گردد. مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاههای فقها و حقوق دانان درباره ماهیت حضانت، اشخاص عهدهدار این امر و موانع اجرای آن و تأثیر اراده در حضانت بر آن است که نشان دهد، آیا حضانت به موجب قرارداد قابل اسقاط و واگذاری می باشد یا خیر؟ نویسنده با بررسی استدلال های فقهی و حقوقی در این زمینه به این نتیجه رسیده است که به موجب مواد 959، 960، 975 و 10 قانون مدنی سلب حق امکانپذیر است، مگر اینکه قانون آن را منع نموده باشد. حضانت از فرزندان هم حق و امتیازی است که قانون به اشخاص داده است. لذا، بر طبق اصول حقوقی و در محدوده قانونی حضانت قابل اسقاط و واگذاری میباشد.

۶۵.

اصول حاکم بر روابط اعضای خانواده در نظام معرفتی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: صدیقه مهدوی کنی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هجدهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده اخلاق سیستم اصول تحکیم

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده

تعداد بازدید : ۶۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۹۰۴

نظام جامع معرفتی اسلام در عین توجه به مسائل و احکام فردی، توجه ویژه ای دارد به مسائل اجتماعی به خصوص خانواده و هر آنچه که به تحکیم آن بینجامد. نیز با هر آنچه که موجب تزلزل پایه های خانواده شود، مبارزه می کند. مساله پژوهشی مقاله حاضر این است که ضمن معرفی ارکان این نظام، جزء بینی و یک سو نگری را کنار گذارد و با نگرشی سیستمی و مجموعه نگر، مباحث را تحلیل کرده، اهداف و جزئیات آن را مورد مداقه قرار دهد و خرده نظام خانواده را به عنوان یکی از ارکان این سیستم منسجم و هماهنگ تحلیل نماید و بیان کند که اصول حاکم بر نظام ارزشی و حقوقی خانواده چیست و چه کاربردی دارد؟ و اثبات نماید که در صورت تعارض یا تزاحم این اصول با دیگر قوانین این حوزه، نمی توان اصول را نادیده گرفت؛ نگاه حقوقی صرف به مسائل خانواده و غفلت از ماهیت متعالی آن موجب فروپاشی می گردد و هیچ نیرویی جز اخلاق و ایمان نمی تواند بر خانواده حکومت کند و آرامش را به آن بازگرداند. تقویت اخلاق نه تنها به استحکام خانواده می انجامد، بلکه سبب سعادت و سلامت جامعه نیز می گردد. البته تقویت اخلاق به این معنا نیست که مسائل حقوقی در خانواده نادیده گرفته شود.

۶۶.

سازوکارهای حمایت از حقوق کودک در برابر مجازات و تنبیه از نظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مرتضی طبیبی جبلی آزاده علیان مسعود راعی دهقی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هجدهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه کودک آزاری تنبیه حقوق کودک اسناد بین المللی تأدیب

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان

تعداد بازدید : ۳۰۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۰۸

توجه به حقوق کودک و حمایت از او در برابر مجازات و تنبیه، از اموری است که طی سال های اخیر، نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع از جهت مباحث حقوق بشری و در قالب اسناد بین المللی حمایت از کودک، بازتاب خاصی دارد. از نظر معاهدات بین المللی و همچنین قوانین داخلی ایران، انواع مختلف مجازات و تنبیه کودک مانند آزار جسمی ممنوع شمرده شده است. از طرف دیگر، شریعت اسلام نیز نگاه ویژه ای به کودک دارد. فقها نیز، اهتمام ویژه ای به این امر داشته اند. مقاله حاضر در پی این سؤال پژوهشی است که سازوکارهای حمایت از کودک در برابر تنبیه و مجازات های غیرقانونی از دیدگاه اسلام و قوانین ایران چیست؟ نتیجه پژوهش نشان می دهد که مهم ترین سازوکارهای فقهی در قالب حرمت ایذاء، ضروت حلالیت طلبیدن، وجوب پرداخت دیه، وجوب آموزش های لازم، ضرورت حفظ حرمت کودک، داوری خانوادگی تبیین شده است. از نظر حقوقی نیز وجود نهادهای نظارتی و حمایتی مانند تأسیس دادگاه های مخصوص، به عنوان راهکار حمایتی شناخته شده است.

۶۷.

بررسی تطبیقی اصول قوانین کیفری و جزایی در آیین اسلام و یهود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا حاج اسماعیلی پیمان کمالوند

منبع: الهیات تطبیقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: حقوق جرم حقوق کیفری مجازات کیفر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۸

در عرصه مطالعات دینی مطالعه احکام و شرایع ادیان پیشین از این رو حائز اهمیت است که ادیان الهی از جوهر و حقیقتی واحد برخوردارند لذا از آنجاکه در آیین یهود و اسلام شریعت جایگاهی خاص دارد این پژوهش برآن است جایگاه اصول و عوامل کیفری وهمچنین برخی از اهداف مجازات ها را در گستره آموزه های دینی این دو آیین بررسی کند در این راستا آیات قرآن ، روایات معتبر و تورات را باید از منابع اصلی شناخت احکام این دو دین دانست اگرچه در توارت تحریف هایی صورت گرفته امّا این بدان معنا نیست که هرآنچه در توارت آمده تحریف شده لذا قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی توان در الهی بودن آن تردید نمود ازطرفی شرح بسیاری از ماجراهایی که برای حضرت موسی(ع) و بنی اسرائیل پیش آمده با اندک تغییری در قرآن کریم که مصون از هرگونه تحریف است ذکر گردیده است.

۶۸.

بررسی میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اصغر شریفی فاطمه اسلامیه

منبع: مطالعات برنامه درسی آموزش عالی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: حقوق اجتماعی شهروند سیاسی مدنی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی اجتماعی تعامل اجتماعی فرد در گروه

تعداد بازدید : ۲۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۷۴

چکیده: پژوهش حاضر به¬منظور بررسی میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به تعداد (N=8725) نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول «گرجسی و مورگان» (n=368) نفر برآورد گردید. که این تعداد به شیوه تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده¬ها، پرسشنامه¬ای محقق ساخته با عنایت به ابعاد حقوق شهروندی «مارشال» (1992) مشتمل بر 21 سئوال در مقیاس 5 درجه¬ای بوده است. روایی پرسشنامه با اخذ نظرات چند تن از اساتید باتجربه و صاحب¬نظر بدست آمد. برای محاسبه پایایی آن نیز تعداد 30 پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب 89/0 برآورد گردیده است. داده¬های گردآوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی همچون آزمون تی تک نمونه¬ای، آزمون تی برای دوگروه مستقل و آزمون لون و از طریق نرم¬افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه سمنان از حقوق شهروندی در سطح ضعیفی قرار دارد. در بررسی مقایسه¬ای بین میزان آگاهی دانشجویان دختر و پسر از حقوق شهروندی نیز تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

۶۹.

بررسی راه کارهای فقهی و حقوقی معاملات پیش فروش

نویسنده: زهرا گواهی مجید واله

منبع: پژوهش های مالیه اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه پیش فروش

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۵۳

در خصوص پیش فروش و چگونگی امکان تحقق آن در قالب بیع سلف، فقها، مراجع محترم عظام و حقوقدانان، به ارائه راهکارهای مختلفی پرداخته اند. هدف این مقاله بررسی راه کارهای یاد شده، جهت انجام چنین معاملاتی است. نتیجه تحقیق این بود که نمیتوان حکم کرد پیش فروش مرادف و هم معنای بیع سلف است. بلکه مفهوم وسیعی است که اقسام مختلفی از بیع و قرارداد را می تواند شامل شود.اشکال مختلف و مصادیق گوناگون پیش فروش در جامعه کنونی، لزوم وضع قوانین جامع و یکپارچه و نیز تدوین روابط استاندارد و یکنواخت را تأکید می نماید.

۷۰.

جایگاه مهریة سنگین در آموزه های دینی، آرای فقها و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالعلی توجهی آرزو ملکشاه

منبع: پژوهشنامه زنان سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده زن مهریه مهریة سنگین

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۱۵

مهریه، به منزلة یکی از حقوق مالی زوجه در اسلام، جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. قرآن کریم از مهریه به منزلة صداق، نحله، و ... تعبیر می کند و نحله نشانة صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است. در فقه امامیه و قانون مدنی ایران برای مهریه سقفی تعیین نشده و میزان آن به توافق طرفین محول شده است. در سال های اخیر، تغییر نظام ارزش ها، هنجارها، باورها، و ... موجب شده است که مهریه از جایگاه اصلی اش فاصله بگیرد و به میزان چشمگیری افزایش یابد. این افزایش باعث بروز مشکلاتی در کارکرد خانواده، جامعه، و ... شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که جایگاه مهریه های سنگین در آموزه های دینی چیست؟ نتایج بیانگر آن است که اگرچه در اسلام برای مهریه سقفی تعیین نشده است، قراردادن مهریة سنگین لااقل ناپسند شمرده می شود. شاید فلسفة این کراهت پیامدهای منفی و تبعات ناگوار اجتماعی است که از مهریه های سنگین متوجه فرد و جامعه می شود. فقها هم مسلمانان را بر سبُک گرفتن مهریه تشویق کرده و از گرفتن مهریة سنگین بر حذر داشته اند. در پایان هم راهکارهایی برای برون رفت از این معضل عرضه شده است.

۷۱.

مسأله عدم قطعیت در نظریه حقوقی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد علی حجتی حسین رحمانی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق رویکرد معرفتی رویکرد وجودی عدم قطعیت حقوقی رویکرد زبانی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۴۰ تعداد دانلود : ۸۹۷

باور به عدم قطعیت در حقوق، باور به وجود گزاره هایی در حقوق ا ست که با اتکا به منابع فعلی حقوق، نه قابل تأیید و نه قابل تکذیب باشند. در نظریه حقوقی می توان سه رویکرد مجزا در تبیین منشأ عدم قطعیت شناسایی کرد: اول رویکرد وجودی، دوم رویکرد زبانی و سوم رویکرد معرفتی. این رویکرد سه گانه را در فلسفه نیز جهت تبیین مسأله ابهام می توان یافت. در این مقاله، پس از نگاهی کلی به رویکردهای سه گانه در فلسفه و نظریه حقوقی، به اشتراکات میان این رویکردها پرداخته شده، امکان اتخاذ رویکرد چهارمی که دربرگیرنده سه رویکرد پیشین باشد بررسی گردیده است.

۷۲.

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مَهریه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: عزیزالله فهیمی داوود بصارتی

منبع: معرفت حقوقی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه مهریه ماهیت حقوقی ماهیت مهر ماهیت فقهی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۰۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۰۵

تعابیر فقیهان امامیه دربارة ماهیت مَهریه، متفاوت به نظر می رسد؛ از ظاهر برخی از تعابیر چنین برمی آید که نکاح از عقود معاوضی است و به تبع آن، مَهریه در جایگاه عِوض واقع می شود. در مقابل، تعابیر برخی فقیهان دیگر صراحت دارد که نکاح از عقود معاوضی، و مَهریه مانند عِوض در عقود نیست. نتیجه اینکه، از نظر فقیهان امامیه، عقد نکاح از عقود معاوضی نیست و اینکه در برخی از عبارت ها، عقد نکاح مثل عقود معاوضی دانسته شده، به دلیل مترتب شدن برخی از احکام عقود معاوضی بر پاره ای از جنبه های عقد نکاح است. بنابراین، ماهیت مَهریه عوض نیست، بلکه هبة ویژه ای از جانب خداوند متعال است که مرد ملزم می شود آن را به زن پرداخت کند. مراد از هبة ویژه آن است که احکام فقهی و حقوقی عقد هبه، به طور کامل بر آن مترتب نمی شود. نظر غالب در ماهیت حقوقی مَهریه، مانند ماهیت فقهی آن است.

۷۳.

بررسی فقهی - حقوقی شرط وکالت زوجه در طلاق(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: محمود رایگان

منبع: معرفت حقوقی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حقوق طلاق نکاح ازدواج مجدد زوجه فقه زوج

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۵۱۴

طلاق از مبغوض ترین امور حلال است؛ اما در مواردی که چاره ای جز جدایی زوجین نیست، خداوند حکیم، برای مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولی به دلیل سوءاستفادة برخی از مردان، قانون گذار، با جعل شرایطی مانع سوء استفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمایت کند. بدین منظور، در سند ازدواج شرط شده است که «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر در طلاق» داده است تا اگر مرد در حق زوجه کوتاهی یا بی توجهی کند، زوجه بتواند با تحقق شرایطی خود را مطلقه سازد تا بلاتکلیف نماند. شرط مذکور در سند ازدواج، از جمله شروط فعل است که به امضای طرفین می رسد و چه بسا بسیاری از جوانان از محتوا، معنا و مواد شروط مورد امضا اطلاع نداشته باشند. از این رو، ضرورت دارد تا به منظور آگاهی زوجین و شناسایی آسیب های موجود در امر ازدواج و تحکیم جایگاه خانواده، پژوهشی دربارة این شرط مطرح شود. در این مقاله ابتدا تعریف و اقسام شروط بیان و سپس شرط وکالت در طلاق و مواد مربوط به تحقق آن، بررسی می شود. در نهایت، نتایجی مانند: بطلان شرط جنون برای تحقق وکالت، نامشروع بودن شرط عدم ازدواج مجدد در طول عمر، طولانی بودن روند دادرسی، عدم تفهیم زوجین به وسیلة سردفتر از شروط و حقوقی که امضا می کنند، شکست طرح چندشوهری زنان در غرب، گسست قانون از فقه و...، به دست می آید.

۷۴.

نقد حجیت قاعده «کل ما لیس بمال ...» در عدم اعتبار شهادت زنان در دعاوی حقوقی غیرمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ام البنین الله مرادی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: حقوق امور مالی شهادت زنان امور غیر مالی حجیت قاعده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۹۰۴

یکى از مسائل مطرح در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است. امروزه در قوانین اغلب کشورها، مرد بودن جزو شرایط لازم براى اعتبار شهادت نیست؛ ولى در قوانین ایران، تفاوت هایى در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد. مسأله مقاله حاضر این است که آیا زن یا مرد بودن می تواند تأثیرى در اعتبار شهادت داشته باشد یا خیر؟ بر اساس نظر فقها و قوانین موضوعه، شهادت زنان در امور حقوقى و حق الناس و اصولاً در امور غیر مالى مانند طلاق و رؤیت هلال، نه به صورت منفرد پذیرفته است و نه با انضمام به مردان. در مورد نکاح و قتل عمد اختلاف نظر وجود دارد؛ یکی از دلایل این امر، استناد به قاعده ای با عنوان «کل ما لیس بمال و لم یقصد منه المال لایثبت الا بشاهدین ذکرین عدلین» است. نویسنده در مقاله حاضر با بررسی قاعده یاد شده و مبنای فقهی آن و تحلیل نظریات، به این نتیجه دست یافته است که قاعده مورد بحث حجیت ندارد، بلکه مواردی هست که آن را نقض می کند. از این رو پیشنهاد می کند: ماده 230 آیین دادرسی مدنی اصلاح شود و شهادت زنان در حق الناس، چه مالی و چه غیرمالی پذیرفته شود مگر در مواری که دلایلی بر عدم حجیت شهادت زنان وجود داشته باشد.

۷۵.

حقوق پیش فروشنده در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید ابهری محمدحسین تقی پور درزی نقیبی

منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۴)

کلیدواژه‌ها: حقوق ساختمان پیش فروشنده پیش خریدار

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۲۴۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۶

با تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389، اجازة پیش فروش ساختمان هایی داده شد که قرار است در آینده ساخته شود. به طرفین این گونه قراردادها، پیش فروشنده و پیش خریدار گفته می شود. در این قانون، برای پیش فروشنده و پیش خریدار، حقوق و تعهداتی پیش بینی شده است. تصویب قانون یادشده را باید منشأ تحولاتی در فروش ساختمان دانست. لزوم تنظیم سند رسمی برای پیش فروش ساختمان، درج نکات پیش بینی شده قانون در قرارداد منعقده و ضمانت اجراهای متفاوت از ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی، از جمله این تحولات است. یکی از مهم ترین حقوق پیش فروشنده، حق دریافت عوض یا بها براساس قرارداد است که در این قانون، برای عدم پرداخت اقساط عوض یا بها، ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است. حق ردّ (عدم تنفیذ) قرارداد مربوط انتقال قرارداد یا موقعیت قراردادی پیش خریدار نیز از حقوق دیگر پیش فروشنده در این قانون است. در این مقاله، حقوق پیش فروشنده در قانون پیش فروش ساختمان بررسی می شود و با حقوق بایع در قانون مدنی مقایسه شود تا تحولات ایجادشده توسط قانون یادشده، به نحو ملموس تری بیان شود.

۷۶.

قرائت فقهی حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علی محمد یثربی

منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۴)

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه حقوق اقتصادی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۵۲۹

فقه اسلامی ریشة حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسلامی و رکن رکین نظام اقتصاد اسلامی است. حقوق و اقتصاد دو شعبه از علوم انسانی اند که پیش از قرن 18 مستقل از یکدیگر نبوده اند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبة آن بر اقتصاد، به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. مقالة پیش [j1] رو کوشیده است ضمن اثبات رابطة حقوق و اقتصاد، ترابط آن دو را بر اساس مبانی فقهی توجیه کند و در ادامه به طراحی دروس تلفیقی از حوزه های معرفتی سه گانه بپردازد. انواع رویکرد درون رشته ای موازی، میان رشته ای، چندرشته ای متقاطع و متکثر و فرارشته ای، محاسن و معایب هر یک ملاحظه شده و با رویکردی ترکیبی با لحاظ محاسن گونه های مطرح به تولید رشتة علمی فقه و حقوق اقتصادی با به کارگیری اهالی علم و فن در هر سه عرصه پرداخته شده است. امید است، سرمایه های انسانی آن مضاعف شود و توانمندی و کارآمدی این دانش در مقابله با مشکلات حیات اجتماعی ارتقا یابد. این مقاله انعکاسی درخور از این تحرک علمی است.

۷۷.

تحلیلی بر روابط دولت و نظم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا ویژه

منبع: مطالعات حقوقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق دولت نظام حقوقی هنجار نظم حقوقی دولت حقوقی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۲۲۶ تعداد دانلود : ۹۰۷

در مقاله حاضر، بر آن هستیم که هنجارهای حقوقی در چه قالبی ساماندهی می شوند و این قالب با دولت، به عنوان آفریننده ی هنجارهای حقوقی، چه ارتباطی می یابد. به عبارت دیگر، اگر در دولت حقوقی بر آن هستیم که دولت با هنجارهای حقوقی محدود می شود چگونه نظام حقوقی که توسط دولت پدید آمده است می تواند آن را محدود نماید. بنابراین، باید تلاش نمود تا ارتباط میان هنجارهای حقوقی و قالب آن یعنی نظم حقوقی و میان نظم حقوقی و دولت، به عنوان آفریننده ی آن، از یک سو و رابطه ی میان نظم حقوقی و الگوی دولت حقوقی از سوی دیگر تبیین شود. بر این اساس، به نظر می رسد دوگانگی دولت و نظم حقوقی، حداقل در بیشتر جنبه های حقوق عمومی اجتناب ناپذیر است. از نظر ماهیت نیز، هنجارهای حقوقی و مبانی آنها نیز هنجارهای دینی و شرعی به لحاظ شفافیت و قابلیت ارزیابی کامل در این مقوله بیشتر قابل توجه هستند.

۷۸.

تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحسین رضایی راد

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق زن ارث اموال غیرمنقول تاریخ فقه تقنین قانون گزاری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۴۷ تعداد دانلود : ۹۹۲

در این مقاله، با هدف ضابطه مند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانون گزاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته و از جنبه های مختلف، از جمله از جنبه ی تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل می شود و تبعات و پی آمدهای احتمالی آن در حالت های مختلف پیش بینی می شود. در نهایت، این احتمال که تغییر مزبور، مستند به تأثیر حوادث و تحولات اجتماعی و با انگیزه ی تطبیق هرچه بیشتر قوانین موضوعه با نیازهای زمان، در ضمن هماهنگی با موازین شرعی باشد، تقویت می گردد.

۷۹.

شریعت، ضمانت اجرای اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس عباس زاده

منبع: پژوهشنامه اخلاق سال هفتم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: حقوق دین اخلاق قانون نظارت شریعت ضمانت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۵۹ تعداد دانلود : ۵۸۹

جایگاه بنیادی اخلاق، ارتباط وثیق آن با همه ساحات زندگانی بشر و نقش بی بدیل آن در راهنمایی انسان ها و گره گشایی از معضلات گوناگون ما را بر آن می دارد تا از اخلاق و ضمانت اجرایی آن بحث کنیم. اجرای قانون، همواره یکی از دغدغه های قانون گزاران بوده است؛ چراکه ثمره وضع قانون در اجرای آن است و بدون اجرای قانون، وضع آن کاری لغو و بیهوده خواهد بود و اجرای قانون، نیازمند ضمانت هایی است که احتمال اجرا را بالا ببرد و احتمال عدم اجرا را پایین آورد و هرچه ضمانت ها محکم تر باشد، به همان اندازه اجرایی تر خواهد بود. همین بحث در اخلاق نیز مطرح است و امروزه دوربین های پلیس و تحقیقات و نیز احکام قضایی، ضامن اجرای حقوق بشر است که دو عیب اساسی دارد: اول اینکه آنها فقط عمل بیرونی انسان را مشاهده می کنند و از انگیزه درونی فرد که همان نیت اوست، بی خبرند و دوم اینکه فقط از جَلوت انسان خبر می گیرند و از خلوت انسان خبری ندارند؛ اما در شریعت الهی، وجدان انسان و نفس لوامه او به مثابه دادگاه اخروی معرفی می شود که قاضی اش همان عامل است. همچنین خداوند ناظر، همان داور است و نعمت های بی پایان بهشت و عذاب های جاوید جهنم به عنوان پاداش و کیفر اعمال نیک و بد انسان معرفی می شوند. در نتیجه دیگر مجالی برای فرار از عدالت باقی نمی ماند و کسی نمی تواند با وجود گناه، خود را تبرئه کند یا با وجود بی گناهی، محکوم شود. در این مقاله درصدد هستیم ضمانت های اجرایی شریعت اسلامی را برشمریم و ترجیح آن را بر ضمانت منهای شریعت نشان دهیم.

۸۰.

اصول و ارزش های اخلاقی در نهاد خانواده بر اساس آموزه های وحیانی و سیره اهل بیت(ع)

نویسنده: مریم سعیدیان جزی

منبع: پژوهشنامه حکمت اهل البیت (ع) سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲)

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده اخلاق آموزه های وحیانی سیره اهل بیت (ع)

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۵۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۴۶

چکیده مقوله اخلاق یکی از بدیهی ترین و مهم ترین و کاربردی ترین مقولات، در مباحث مرتبط باعلوم انسانی به شمار می رود. دین اسلام به مقوله اخلاق نگاه بنیادی و سیستمی دارد و ارزش های اخلاقی پیوندی ناگسستنی با دین دارند. در نظام اخلاقی اسلام، آموزه های وحیانی غایتمند و مبتنی برعمل گرایی و واقع نگری هستند؛ چون نقش سازنده ای در تزکیه و تربیت انسانی دارند. همچنین این آموزه ها مدعی یک نظام وارده معرفتی و اخلاقی هستند که در موضوع و روش و غایت بی بدیل و یکتاست. مقوله اخلاق در اندیشه اسلامی، ازدواج و نهاد خانواده را تابع نیازها و استعدادها و غایات خلقت و امری ضروری و مبتنی بر اراده و خواست الهی می داند؛ همچنین جایگاه حیاتی آن را در فرایند تکوینی و تربیتی بشری به رسمیت می شناسد. در اسلام، ارزش های اخلاقی دارای مراتب و اولویت هستند. این مهم، به ویژه در حیطه ارزش های اخلاقی خانواده، از بزرگ ترین وجوه تمایز نظام اخلاقی اسلام به شمار می رود. اصول اخلاقی خانواده همسو با نظام معرفتی و گزاره های دینی و فقهی بوده و ضامن اجرا و تحقق اهداف شریعت است. خانواده کانون عواطف و تربیت بوده و بهترین ابزار تحقق رسالت آن اخلاق است. از این منظر، اصول و گزاره های اخلاقی در طیف فرایندی دوسویه و پویا، سبب نهادینه کردن ارزش ها و رشد اخلاقی می شوند. در آموزه های اسلامی، توصیه های اخلاقی به بهترشدن روابط و استحکام خانواده کمک می کند و مقوّم و مصلح آن خواهد بود. حال این مقاله برآن است تا با استفاده از معارف الهی که در آموزه های وحیانی و سیره اهل بیت(ع) آمده است، این موضوع را بررسی کند. واژه های کلیدی اخلاق، خانواده، حقوق، آموزه های وحیانی، سیره اهل بیت(ع).