سید حسین همایون مصباح

در جستار حاضر  یکی از مسائل پر تنش میان شیعه و سنی که به مثابه شبهه و پرسش و در نهایت به صورت اتهام از سوی برخی از گروه های تندروی افراطی اهل سنت علیه شیعه در آمده است، یعنی باور به تقیه، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. نویسنده در این نوشته با استفاده از آیات و روایات، به ویژه روایاتی که از طریق اهل سنت آمده است و نیز دلیل عقلی، قواعد و اصول و سیره صحابه و همچنین نگره و فتوای عالمان و فقیهان شیعه و اهل سنت، اثبات و مدلل می سازد که تقیه برابر با دروغ، ریا و نفاق نیست و دامنه، موارد و احکام آن نظر به شرایط و اشخاص متفاوت می گردد. در نتیجه تقیه به طور مطلق نزد شیعه واجب نبوده و بدان عمل نمی شود. تقیه اختصاص به شیعه نداشته و در امت های پیشین و در میان مسلمانان اعم از شیعه و سنی به آن باور داشته و عمل می شده است. همچنین تقیه نه تنها در مقابل کفار بلکه در مقابل مسلمانان نیز جایز می باشد. تقیه به مثابه راهبرد اصلاحی، مبارزه مسالمت آمیز، دفاع و حفاظت از حق حیات، حق کرامت، حق آزادی بیان و اعتقاد، حمایت و حفاظت از اموال و ناموس و دین و حقیقت و دیگر مصالح است.

در چهار قرن اخیر شاهد تغییرات و دگرگونی‏های پرشتاب، اثر گذار و بنیادین در حوزه‏ی زیست انسانی بوده و هستیم. مدرنیته، که برآمده و برساخته‏ی تحولات نامبرده می‏باشد، تقریبا تمامی شؤون زندگی بشر را پوشش و تحت تأثیر قرار داده است، مدرنیته هویت سیال و مرکب داشته و به همین جهت تغییرها و تاویل‏های مختلف را برتابیده است. اما با وجود تنوع تصویری و تفسیری، آن را این گونه می‏توان معنا کرد: مدرنیته روش اندیشیدن و زیستن است که مؤلفه‏های اصلی آن را خردورزی، تغییر و پیشرفت می‏سازد. از مدرنیته، به معنای یاد شده، معمولاً دو قرائت ارائه شده است: 1 ) مدرنیته پروژه‏ای غربی است. 2 ) مدرنیته پدیده‏ای انسانی است که در غرب زایش و رویش داشته و از مختصات فکری و ساختاری نیز برخوردار می‏باشد. در این نوشتار که پیرامون سازگاری اسلام و مدرنیته در دیدگاه استاد مطهری نگاشته شده است، استاد با خوانش اول مخالفت می‏ورزد. اما خوانش دوم از مدرنیته در تفکرات استاد قابل بازیابی و بازخوانی می‏باشد. مدرنیته با تغییر می‏آغازد؛ اما تغییر سامان‏مند و مشخص در حوزه‏ی اندیشه، انگیزه، رفتار و ساختار. تغییر در اندیشه به خردورزی و خرد باوری بشری و در انگیزه به استیلای معرفتی و متقن و در رفتار به نهادمندی و مدیریت سازمانی نمود بیرون یافت. استاد مطهری منطق اسلام را در مورد تغییرات یاد شده یکسان نمی‏داند. تغییر رفتاری را مادامی که در خدمت انسان باشد از نظر اسلام ممدوح و مقبول می‏خواند. استاد مطهری برای خرد انسانی جایگاه رفیع ترسیم می‏کند و ریشه‏ی آن را به اسلام مستند می‏سازد و اندیشه‏ی خرد ورزانه را نتیجه بخش و کم ریسک می‏یابد، تا جایی که عقل را یکی از منابع و مبادی استنباط احکام دانسته و اجتهاد را موتور محرکه‏ی اسلام می‏خواند و با جریان‏های عقل ستیز در اسلام به شدت برخورد فکری می‏کند و به علم و تکنیک، که گونه‏هایی از خردورزی انتقادی (نه به معنای پوپری آن) است، روی می‏آورد. استاد تغییر در انگیزه‏ها را، که عمدتا با زبان مقاصد و اهداف بیان می‏شوند، از نظر اسلام می‏پذیرد، ولی همه‏ی آنها را اولاً مقاصد میانی می‏داند، نه نهایی و ثانیا با رویکرد انتقادی به مبادی و مبانی اندیشه، یعنی خرد ورزی که مادر پیشرفت می‏باشد، بر این باور است که ریشه‏ی توسعه‏ی بیرونی، توسعه‏ی درونی و انسانی است و دقیقا در همین جا نقش دین و ایمان در کنار عقلانیت بشری پررنگ شده و جهت پیشرفت و تغییرات را سالم می‏سازد. در نهایت ایشان میان اسلام و مدرنیته سازگاری می‏بیند، نه تعارض و تخاصم.

در این نوشتار سخن از نسبت جامعه‏ی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز می‏گردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعه‏ی دینی با مقوله‏ی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها و از نظر کارکرد، عمل می‏کند. طبعا شاخصه‏ها و مؤلفه‏های ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت می‏باشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعه‏ی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا می‏کند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم می‏گردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایه‏ی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصه‏های چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست: 1 ) دستگاه قضایی مستقل؛ 2 ) امید به آینده؛ 3 ) قانون مندی رفتار؛ 4 ) برابری و توازن در برخورداری‏ها. در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعه‏های آنها، ایستار دین و جامعه‏ی دینی نسبت بدان‏ها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه می‏رسد که جامعه‏ی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمی‏تواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدی‏ترین اهداف و برایند جامعه‏ی دینی دانسته شده است.

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.