مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق


۱۰۱.

بررسی و تبیین حمایت سازمان ملل متحد از قربانیان قاچاق اطفال

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق اطفال قاچاق حمایت سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۲۸۶
پژوهش پیش رو تحت عنوان »بررسی و تبیین حمایت سازمان ملل متحد از قربانیان قاچاق اطفال« می باشد. چرا که قاچاق اطفال جرمی است که توسط گروه های جنایی سازمان یافته به صورت فراملی، به منظور سوء استفاده های جسمی و جنسی از قربانیان و با هدف کسب منافع مادی و مالی ارتکاب می یابد. این جرم موجب نقض فاحش حقوق انسانی و بنیادین کودکان قربانی می شود؛ شدت وخامت این موضوع به قدری است که برخی آن را قابل قیاس با برده داری کلاسیک دانسته و این جرم را برده داری مدرن نامیده اند. سازمان ملل متحد به عنوان جهان شمول ترین سازمان جهان و سازمانی که مسئولیت نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک را دارد، بیشترین مسئولیت را برای مقابله و مواجهه با این جرم برعهده دارد. این سازمان راهبردهایی را برای این منظور در نظر گرفته است از جمله این راهبردها حمایت از کودکان قربانی این جرم می باشد. در این پژوهش که با روش توصیفی –تحلیلی و با استفاده از اسناد بین المللی انجام گرفته است به بیان گونه های مختلف این حمایتها می پردازد. با این هدف که با معرفی و تحلیل این حمایت ها گامی در گنجاندن این نوع حقوق در قوانین کشورمان برداشته شود.
۱۰۲.

روش شناسی ارتباطات تعاملی و تعارضی گزاره های اخلاقی و حقوقی بر اساس سیرة عملی و نظری امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه اخلاق قانون تعارض ارتباط حقوق و اخلاق سیره امام خمینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۹۳۸ تعداد دانلود : ۳۷۳
تأثیر متقابل اخلاق و حقوق بر یکدیگر از مباحث مهمی است که از دیرباز محل اختلاف علمای حقوق و اخلاق بوده است. در این میان بررسی سیرة نظری و عملی امام خمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ایشان به عنوان یک فقیه و عارف بزرگ، صاحب آرای ارزشمندی در زمینة حقوق و اخلاق هستند. با مطالعة سیر تحول مکاتب حقوقی و اخلاقی چند سؤال مهم مطرح می شود. مهم ترین مسئله روش شناسیِ تحلیلِ موضوع است. این روش بسان نقشه ای است که ما را جهت یافتن پاسخ صحیح یاری می دهد. مطابق فرضیة مقالة حاضر، نخست باید با توجه به دیدگاه و روش امام درخصوص تقسیم علوم، به فهم دقیق و مشترکی از اخلاق و حقوق و جایگاه آنها دست یافته و تحلیل مناسبی از سیرة بنیانگذار نظام حقوقی مربوطه ارائه دهیم. در وهلة دوم ضروری است با توسل به علم منطق و ارتباطات چهارگانه، صور مختلف ارتباطی را ترسیم نموده و بر اساس آن حکم حالات تعارض را بیابیم. در پایان نیز برای ملموس شدن موضوع، به مثال هایی از حقوق ایران بسنده می شود.
۱۰۳.

بررسی میزان آگاهی از حقوق و مسئوولیت های شهروندی نسبت به امور شهری و عوامل اجتماعی مرتبط آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق آگاهی شهروندان شهروندی شهری مسئوولیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۴۹
گسترش چشمگیر شهرنشینی در سالهای اخیر مسائل خاصی را به وجود آورده است و مدیریت های شهری امروزی قادر نخواهند بود با روشهای سنتی رایج در گذشته، برای ارائه ی خدمات یک سویه موفقیتی به دست آورند؛ آنچه امروزه توسعه ی شهری را تضمین می کند، مشارکت تمامی شهروندان است. بنای مشارکت در روند مدنیت جامعه مبتنی بر موضوعیت حق و مسئوولیت است که در این میان به نظر می رسد موثرترین راه حل، ارتقای سطح دانش شهروندان است؛ بدین منظور، تحقیق حاضر در صدد بررسی میزان آگاهی شهروندی شهروندان نسبت به امور شهری و عوامل اجتماعی موثر بر آن با تکیه بر نظریه های شهروندی )مارکس، ترنر، هابرماس( است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفته است، به این ترتیب که پس از تقسیم شهر ساری به مناطق سه گانه، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی تعداد 437 نفر به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند. جمعیت تحقیق کلیه ی شهروندان شهر ساری با ضابطه ی سنی 18 سال و باالتر هستند. نتایج داده ها از توصیف متغیرهای وابسته ی تحقیق حاکی از آن بوده که آگاهی از حقوق بیشتر از مسئوولیت هاست. نتایج تبیینی نشان می دهد که از میان سه متغیر مستقل)رسانه های جمعی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، مشارکت مدنی(رسانه های جمعی و مشارکت مدنی با آگاهی از مسئوولیتها و پایگاه اقتصادی- اجتماعی و رسانه های جمعی با آگاهی از حقوق معنادار بوده اند و رسانه های جمعی مهم ترین متغیر تبیین کننده ی آگاهی از حقوق و مسئوولیت ها هستند.
۱۰۴.

ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق مفهوم عدالت اعتباریات تعریف نهاد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۴۶۰۷ تعداد دانلود : ۲۱۷۲
بحث تعاریف اگرچه یکی از مباحث اساسی منطق است و سخن فراوان در باب آن گفته شده است ، ولی همچنان در علوم اعتباری چون حقوق بحثی جامع در آن شکل نگرفته است علت این امر آن است که تعریف مفاهیم و موضوعات در عالم حقوق و فقه و همچنین اخلاق دائر مدار فهمی قبلی از اعتبار است. از طرفی در عالم حقوق با مفاهیمی ارزشی سروکار داریم که در تعریف آن ها از گزاره های توصیفی استفاده می کنیم ( اگرچه در واقع اینجا توصیفی صورت نمی گیرد) و از طرفی با مفاهیمی سروکار داریم که در گزاره های امری یا دستوری به کار می رود همچون باید، نباید و می تواند. پیش فرض ما بر این است که می توان به تعریفی از مفاهیم حقوقی دست یافت. در این مقاله نگاهی به برخی نظریات عام خواهیم داشت تا بر اساس آن به مدلی از تعریف مفاهیم حقوق نائل شویم. در صدد ارائه الگوی تعریف در حقوق هستیم تا از این طریق بتوان مفاهیم حقوقی را در این قالب بیان کرد.
۱۰۵.

آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام حقوق خانواده زن فرهنگ کار خشونت دادگاه دستگاه قضایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : ۱۸۹۲ تعداد دانلود : ۸۲۶
آسیب شناسی وضعیت زنان در جوامع مدرن یکی از دغدغه های فراگیر معاصر است. این مقاله ناظر به جلب حقوق برای زنان در راستای ارتقای وضعیت اجتماعی آنان است. ورود زنان به عرصه ی عمومی و جمعی هر چند نمادی بر اثبات توان زنان در ساختن یک جامعه ی سالم است، اما با نبود زیرساخت های فرهنگی لازم، موجب بروز آسیب های فراوان شده است. بخش مهمی از این آسیب ها ناظر به زنان شاغل در جوامع مدرن معاصر است، اما بخش دیگری از آفات، ناخواسته و منبعث از نگاه عمومی است. تحقیق حاضر بر این پیش فرض استوار است که آسیب ها و آفات موجود ناشی از نفس حضور زنان در جامعه نیست، بلکه بیشترین عامل آفت زا برخاسته از آفتِ فرهنگِ حقوقی و سرمایه ی اجتماعی مبتنی بر آن است. سؤال اساسی پژوهش این است که چگونه زنان می توانند در وضع حقوقی و جامعه ی مدنی بدون تعرض و تبعیض از حقوق عادلانه برخوردار شوند؟ از این رو هدف مقاله آسیب شناسی زنان جویای کار در اجتماع با تأکید بر جایگاه حضور آنها در دستگاه قضاست. مفروض آن است که به تدریج با شفاف شدن این نوع آسیب ها، فعالان اجتماعی و مسئولان جوامع در حال توسعه با درایت لازم، رویکرد شفاف فرهنگی و کارآمد قانونی در پیش می گیرند.
۱۰۶.

تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه شهادت شهادت زن شهادت مرد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان شهادت وقضاوت زن
تعداد بازدید : ۲۲۹۱ تعداد دانلود : ۳۲۹۲
مراد از تبیین تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق امامیه ی ادآوری این نکات است که نوع جنسیت در خلقت فضیلت نیست و همچنین مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست؛ لذا در این مقاله این مسئله بررسی خواهد شد که آیا زن و مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا خیر؟ ممنوعیت شهادت زنان امری مطلق نیست، بلکه ایشان از اصل و مبنای شهادت کنار گذاشته نشده و شهادت آنها در برخی از موارد پذیرفتنی است. نکت هی حائز اهمیت این است که شهادت ی ک حق نیست که زنان از این حق محروم شده باشند بلکه یک تکلیف است و تکلیف آنها نسبت به مردان سه لتر می باشد.
۱۰۷.

همزیستی مسالمت آمیز انسان ها از دیدگاه قرآن و نظام بین المللی حقوق بشر

کلیدواژه‌ها: حقوق انسان قرآن کریم مسلمان همزیستی مسالمت آمیز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۹۰۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۵۱
همزیستی مسالمت آمیز انسان ها روشی است که صرف نظر از حق بودن مکتب ها و منش ها، یا سعادت و شقاوت افراد، به زندگی مسالمت آمیز انسان ها و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی آنان می پردازد. مقصود از همزیستی مسالمت آمیز انسان ها، فراتر از جنگ یا صلح در برابر جنگ، و مشتمل بر روشی است که تعاون و احسان به دیگران را نیز فراگیرد. پژوهش های پیشین دربارة این موضوع، غالباً به دیدگاه قرآن دربارة همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان آسمانی (اهل کتاب) پرداخته اند و «انسان» صرف نظر از اندیشه و عقیده ای که دارد، کمتر در این پژوهش قرآنی بررسی شده است. این پژوهش بر آن است تا ضمن جبران این کاستی به مقدار بضاعت، میان آموزه های قرآنی و یافته های بشری در قالب نظام بین المللی حقوق بشر، مقایسه ای اجمالی دهد. فرضیة پژوهش، این است که همزیستی مسالمت آمیز دربارة همة انسان ها به عنوان روایتی عمل گرایانه، سفارش قرآن است. تنها استثنای آن، افرادی اند که با مسلمانان در حال جنگ اند و محارب به شمار آیند یا انسان های ناتوان را تحت ستم شدید قرار داده، آزادی و حقوق بنیادین آنان را از ایشان ستانده باشند.
۱۰۸.

بررسی حقوق جرم تبانی در نظام حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق جرم قوانین کیفری تبانی قصد مجرمانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۰۳ تعداد دانلود : ۳۳۲۳۴
زمینه و هدف: یکی از جرائمی که در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران می شود گفت از توجه کمتری برخوردار بوده است بحث تبانی است. جرم تبانی که می توان گفت ناشی از توافق بین دو یا چند نفر برای انجام جرم بوده، اغلب به صورت سری ومخفیانه صورت می پذیرد که همین امر اثبات آنها را با مشکل جدی مواجه می کند. متاسفانه قانون تنها دردو ماده به جرم تبانی (مواد610-611) پرداخته وباعث شده که شارحان قانون و مؤلفان حقوق کیفری توجه زیادی به این جرم معطوف نکنند و صرفاً در حد همان دو ماده به موضوع جرم تبانی بپردازند. روش: روش تحقیق دراین مقاله بصورت توصیفی وکتابخانه ای بوده وباتوجه به اهمیتی که جرم تبانی از نظر امنیتی دارا است سعی برآن شده که به تبیین وتشریح جرم تبانی وبررسی فلسفه ومبانی جرم انگاری آن در جرایم امنیتی در قانون مجازات اسلامی ولایحه آن وسایر قونین مرتبط پرداخته شود. یافته ها و نتایج: نتیجه حاصله بیانگر این مطلب است که همواره مانند بسیاری از مواد قانونی در مجازات جرم تبانی ابهام وجود داشته ودربرخی از موارد مجازات سنگین محارب رابرای تبانی کنندگان در نظر گرفته است؛ بنابراین قانونگذار قبل از هر اقدامی باید ابهامات مواد قانونی را اصلاح و تبانی را بطور شفاف تعریف و اقدامات در محدوده تبانی را مشخص کند.
۱۰۹.

مبانی نظری حقوق زوجین با تأکید بر نقش جنسیت در حق طلاق و تعدد زوجات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اسلام جنسیت حقوق طلاق مبانی نظری تعدد زوجات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۵۵۹ تعداد دانلود : ۹۰۶
حقوق خانواده شاید مهم ترین مسئله ای است که از دیرزمان محور مباحث پژوهشگران و اندیشمندان بوده است. بدیهی است که بحث حول محور مبانی آن می تواند بسیاری از مسائل پدید آمده در حقوق خانواده را برطرف کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت مبانی حقوق خانواده – البته، در چهارچوب دو حقّ طلاق و تعدد زوجات - از دیدگاه اسلام است تا در پرتو بررسی آن روشن گردد که آیا عدالت جنسیتی در سپردن اختیار طلاق یا اجازه تعدد زوجات به مردان دخالت داشته است یا تأثیری در آن ندارد. در اثنای مباحث روشن گردید که چه بسا در مواردی شائبه تأثیر جنسیت وجود دارد اما با توجه به اینکه منشأ جعل این حقوق اراده الهی و معیار تعلق آن مصالح حقیقی انسان است، عامل جنسیت نمی تواند نقش اساسی در تعلق حقوق به زن و مرد داشته باشد. البته، در این میان، دیدگاه های دیگری نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
۱۱۰.

مفهوم شناسی وجدان اخلاقی و گستره تأثیرگذاری آن در نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق قانون نظم عمومی امنیت اجتماعی وجدان اخلاقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
تعداد بازدید : ۱۷۵۳ تعداد دانلود : ۸۲۶
حاکمیت نظم و قانون مداری از مهم ترین مؤلفه های اجتماعِ به سامان است که بستر امنیت و آرامش را برای سیر افراد در جهت اه داف ف ردی و جمعی امکان پذیر می سازد. دستی ابی به جامع ة بهره مند از نظم عمومی، نیازمند وجود قوانین مربوط و مابازای قانونی مناسب برای اجرای این قوانین است. بی شک مهم ترین ضامن اجرای قوانینِ دارای جنبه نظم عمومی، دولت ها و نهادهای اجتماعی قضایی و انتظامی هستند؛ اما توجه به اخلاقیات، حاکی از وجود مابازای اخلاقی و درونی برای رعایت قوانین یادشده است. ازاین رو هماهنگی و همراهی الزامات خارجی و درونی، مهم ترین دستاورد برای رسیدن به نظم عمومی خواهد بود. در تحقق این هدف، مفهوم وجدان اخلاقی با توجه به کارکردهای آن، نقش اساسی دارد. در این نوشتار با مراجعه به آرای اندیشمندان، ضمن مفهوم شناسی «وجدان اخلاقی»، تأثیر این عاملِ در دسترس و همگانی برای تربیت افراد اخلاقی و به تبع آن تشکیل جوامع اخلاقی که نظم داری و قانون مداری را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند، بررسی شده و تلاش گردیده است تا مفهوم اخلاقی وجدان به صورتی کاربردی تر ارائه شود.
۱۱۱.

تسهیل طلاق یا طلاق زدایی در حقوق خانواده ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده تحولات حقوقی تسهیل طلاق طلاق گریزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۹۰
سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طلاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویّه تسهیل حقوقی طلاق را نقد می کند و می کوشد با بهره گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکلات خانواده و گریز از طلاق را بررسی کند.
۱۱۲.

تأثیر فرهنگ بر حقوق دینی با توجه به واقعیت های تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق دین فرهنگ تعزیرات اعتباریات رویکرد اجتهادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۴۰
در نگاه اول فرهنگ متعلق به بینش، گرایش و رفتار مردم یک جامعه بوده و در مقابل حقوق متعلق به بایدها و نبایدهایی است که در حکومت دینی از دین گرفته می شود. مقاله حاضر با بیان تأثیر فرهنگ بر حقوق در پی نشان دادن حضور فرهنگ حتی در حقوق دینی است. تأثیر فرهنگ بر حقوق را می توان از زوایای مختلفی بررسی کرد. در بررسی اول با توجه به پیوست حقوق به دین، رابطه فرهنگ با دین بحث می شود. سه رویکرد «سنتی»، «ترجمه فرهنگی دین» و «اجتهادی» در مورد قلمرو دین مطرح شده است. ترجمه فرهنگی، دین را از فرهنگ جدا کرده و به فرهنگ اصالت می دهد، رویکرد سنتی، فرهنگ را تحت نظر دین آورده و هر فرهنگ مستقل از دین را نفی می کند و در نهایت رویکرد اجتهادی، نظر بینابین و متعادل در تعامل فرهنگ و دین برگزیده که دلایل ترجیح این رویکرد بیان می شود. بررسی دوم به منشأ انتزاع حقوق پرداخته و با توضیح نظریه اعتباریات علامه، از تأثیر فرهنگ بر وضع حقوق گفته می شود. و در نهایت بررسی سوم مقاله، به تأثیر فرهنگ در اجرایی و عملیاتی شدن حقوق توجه کرده و از مباحث انتزاعی و مبنایی فاصله می گیرد. بر این اساس کنار گذاشتن فرهنگ موجب بیهودگی و ناکارآمدی حقوق خواهد شد. موضوع تعزیرات در فقه و نقش حاکم در مصلحت سنجی آن مهم ترین اماره برای نشان دادن تأثیر فرهنگ بر حقوق دینی است؛ چراکه مهم ترین تضمین برای اطمینان حاکم شرع برای عملیاتی شدن تعزیرات، همراهی فرهنگی جامعه مخاطب است.
۱۱۳.

تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق عقل عرف نظام حقوقی عادت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سیره عقلا و عرف
تعداد بازدید : ۱۷۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۰۵
عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله هایی است که برای انطباق پاره ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بی بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرف های محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای خود را حفظ و تکامل بخشد. این مقاله کوششی در جهت تبیین جایگاه و تأثیر عرف در نظام حقوقی اسلام با اشاره ای به نقش آن در نظام حقوقی ایران است. بنابراین، پس از ذکر مفاهیم عرف در لسان فقهای شیعه و سنی و همچنین تعاریف اصطلاحی آن، به تأثیر آن در فقه و حقوق و نظام حقوقی اسلام از طریق بیان خصایص عرف به عنوان مهم ترین منبع و مبنا در فقه و حقوق، جایگاه عرف در استنباط احکام شرعی و میزان اثرپذیری نظام حقوقی ایران از عرف خواهد پرداخت.
۱۱۴.

التزام عملی مربیان ورزشی به مسئولیت های حقوقی از دیدگاه ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق مسئولیت ورزشکاران مربیان ورزشی میزان التزام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی حقوق ورزشی
تعداد بازدید : ۱۲۷۰ تعداد دانلود : ۹۵۱
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی میزان التزام عملی مربیان ورزشی به مسئولیت های حقوقی از دیدگاه ورزشکاران شهرستان ارومیه است. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی– پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. بدین منظور 384 نفر از ورزشکاران شهرستان ارومیه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که به روش آزمون – آزمون مجدد، پایایی آن بررسی و ضریب 93 درصد حاصل شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها از آمار پارامتریک تی استیودنت و آنووا استفاده شد. بررسی یافته های تحقیق نشان داد 28/73 درصد مربیان ورزشی به مسئولیت های حقوقی خود از دیدگاه ورزشکاران آگاهی داشتند. بین دیدگاه زنان و مردان، مدرک تحصیلی و تجربه و مهارت، در خصوص میزان التزام عملی مربیان ورزشی به مسئولیت های حقوقی تفاوت معناداری وجود داشت (05/0 ≥P ). با توجه به اعلام آشنایی آزمودنی ها با وظایف مربیان ورزشی به مسئولیت های حقوقی، توصیه می شود با تهیه بروشورهای حقوق ورزشی متناسب با ایمنی و سلامت فضاهای ورزشی برای مربیان ورزش، والدین و ورزشکاران جهت تکمیل تر شدن آگاهی های جامعه ورزش اقدام شود.
۱۱۵.

بررسی تطبیقی حقوق دولت برملت در نظام سیاسی اسلام و نظام لیبرال دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اسلام حقوق دولت ملت لیبرال دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۵۱۸
ما در جهان معاصر، با دو نگرش اساسی در مورد حقوق روبه رو هستیم: نگرشی بر اساس فرهنگ دینی و الهی و نگرشی مبتنی بر فرهنگ لیبرال دموکراسی که سیاست را جدای از دین می انگارد. در فرهنگ دینی، حق الهی حقی ذاتی است و سایر حقوق از حق الهی سرچشمه می گیرد. از این رو خداوند حقوق و تکالیفی را برای بشر تشریع کرده که در سایه آن، بشر می تواند به سعادت و قرب الهی دست یابد، در حالی که در نظام لیبرال دموکراسی به دلیل نادیده گرفتن مبدأ جهان هستی مشروعیت همه قوانین به میل و خواست بشری وابسته است و هیچ مرجعی برای داوری به جز عقل بشری وجود ندارد. به همین دلیل پژوهشگر درصدد برآمده تا در این مقال حقوق دولت بر ملت را در دو نظام سیاسی اسلام و لیبرال دموکراسی ارزیابی کند و با یکدیگر بسنجد. مهم ترین شاخصه های مورد بحث و بررسی عبارتند از: مشروعیت، نظارت، مشارکت سیاسی و الزام سیاسی. گرچه در شاخصه های فوق، اشتراکاتی در دو نظام سیاسی مشاهده می شود، تفاوت های جدی و مهمی نیز وجود دارد که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
۱۱۶.

منطق ارسطوئی و سیستماتیک در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه شرع منطق ارسطویی منطق سیستماتیک فقه سیستماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۹۰۴
به سبب تأثیر منطق ارسطویی بر نوع نگاه فقهی و حقوقی مسلمانان، ظرفیت و پتانسیل فقه و حقوق جامعه ی ما آن طور که شایسته و بایسته ی دین اسلام باشد بروز و ظهور نیافته است. منطق سیستماتیک با نگاهی اندام وار، چارچوبی فکری است که گسست ها و جدایی های منطق صوری ارسطویی را به دنبال ندارد. به هر روی، به نظرمی رسد با جایگزینی منطق سیستماتیک در دستگاه فقهی و تغییر نوع نگاه فقها و حقوق دانان، می توان به گونه ای مطلوب تر، در سطح جمعی و سازمانی، به تنسیق و تنظیم روابط حقوقی بین سازمان ها و اشخاص پرداخت. این نوشتار با آگاهی از این که معضلات اجتماعی زاییده ی عواملی متعدد است و حصرت وجه به عاملی خاص، از مواضع مغالطه بوده، خطابردار می باشد، بنا دارد نقش منطق ارسطویی را به عنوان یکی از عوامل، و نه تنها عامل بازدارنده در شکوفایی و عدم ظهور تمام پتانسیل و ظرفیت فقه و حقوق، بررسی نماید.
۱۱۷.

سیر تحول مفهوم شهروندی در دوران باستان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۰۰ تعداد دانلود : ۲۳۵۴
شهروندی مفهومی است ناظر بر حقوق، وظایف و مشارکت شهروندان در جامعه. این مفهوم نوع ارتباط میان جامعه سیاسی یعنی ملت و دولت را تداعی می کند. بر این اساس شهروندی مجموعه حقوق، تکالیف و مسئولیت های اعضا و افراد جامعه در مقابل دولت است که طبق قانون و فارغ از نژاد، قومیت و جنسیت در روابط آحاد افراد جامعه با دولت برقرار می گردد. مفهوم شهروندی به عنوان مفهومی اجتماعی در طول تاریخ دچار تحولات زیادی شده است. از این رو این مفهوم آنچنانکه امروزه مطرح است با گذشته تفاوت دارد. پرسش اساسی این مقاله این است شهروندی در دوره باستان از لحاظ حقوق، وطایف و مشارکت به چه صورت بوده است؟ برای پاسخ به این سوال با استفاده از روش مطالعه تطبیقی مفهوم شهروندی در دوره های مختلف باستان و ویژگیهای آن در هر دوره مشخص و سپس با یکدیگر مقایسه و تطبیق داده می شود. با این مقایسه و تطبیق مفهوم شهروندی را در دوره باستان تبیین و تغییرات ایجاد شده از نظر حقوق، تکالیف، و مشارکت شهروندان بیان می گردد.
۱۱۸.

بررسى فقهى حقوقى وظایف و اختیارات متولى در موقوفات عام

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه وقف عام تولیت وظایف و اختیارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۸۱
در طول تایخ، واقفان بر اساس یک سنت مقبول و مطلوب ضمن انشاى صیغه وقف یک یا چند نفر را به عنوان متولى وقف تعیین مى کردند که رسیدگى و اداره امور موقوفات توسط این افراد صورت مى پذیرفت. بخشى از وظایف و اختیارات متولى تا حدودى در متن وقف نامه توسط واقفان تعیین مى شد و اکنون هم بر مبناى همان رسم انجام مى شود. لکن سایر اختیارات و وظایف متولیان وقف مساله مهمى بوده و هست که باید در عرصه هاى فقه و حقوق پیگیرى و تبیین شود. لذا این سؤال پیش آمده و مى آید که از منظر فقه و حقوق، متولیان وقف عام، چه وظایف و اختیاراتى دارند بنابر پژوهش صورت گرفته، متولى، وظیفه حفظ و نگهدارى از موقوفات و متعلقات آن را دارد. همچنین موظف است، املاکى را که براى نگهدارى و مرمت موقوفات وقف شده به قیمت عادلانه اجاره دهد و در صورت مستهلک شدن اموال موقوفه آنها را تبدیل به احسن کند و.... اما تعیین امام جماعت در مساجد به نظر اکثر فقها از محدوده اختیارات متولى خارج است. همچنین وى حق کنارگیرى از سمت خود را ندارد و فقط مى تواند وکیل بگیرد، به شرطى که واقف، مباشرت شخص او را شرط نکرده باشد! روش این نوشتار توصیفى- تحلیلى و در برخى موارد انتقادى است. یکى از یافته هاى نوشتار حاضر این است که اداره اوقاف و امور خیریه در موقوفات عام که متولى خاص دارد، حق هیچ گونه دخالت و نظارت و حتى حسابرسى و مطالبه صورت حساب را از شخص متولى ندارد. تنها در صورتى که فسق و خیانت متولى محرز گردد، حاکم «ضم امین» مى کند، اما باز هم نمى تواند او را عزل کند.
۱۱۹.

واکاوی حقوقی احتکار و تطبیق آن با قاعده ی فقهی تسلیط

کلیدواژه‌ها: حقوق احتکار قاعده لاضرر قاعده تسلیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۶۳
احتکار یکی از مصادیق روردرویی و تعارض بین حقوق فرد و حقوق جامعه است زی را م الک کالا به موجب حق فردی خود می تواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولی از س وی دی گر حفظ حقوق جامعه ایجاب می کند که مالک از تصرفاتی که موجب زیان رس اندن ب ه مردم است خودداری کند. لذا حق مالکیت و قاعده ی تسلیط مالک بر اموال خود حقی مسلم و قطعی است ولی در مواردی که این حق با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد. این ملاک ترجیح در مورد احتکار مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه بر حق مالک کالا حاکمیت پیدا می کند به همین جهت حاکم محتکر را وادار به فروش کالا می کند. به عبارت دیگر مساله احتکار از مصادیق موانع قاعده ی تسلیط می باشد که در چهارچوب قاعده ی لاضرر می توان حکم به حرمت آن داد.
۱۲۰.

مسئولیت مدنی رسانه ها از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه رسانه مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۷ تعداد دانلود : ۲۸۴۲
در دنیای امروز رسانه یکی از ابزار مهم برای انتقال اطلاعات، جهت دهی اذهان عمومی، حمایت یا تخریب اقدامات دولت ها، ایجاد موج های اعتراضی و... محسوب می شود. در جریان فعالیت های گسترده رسانه ها امکان دارد، شخصیت حقیقی یا حقوقی متضرر گردد و گاه از جایگاه و داشته های خود ساقط گردد. حال این سوال رخ می نماید که آیا در این فرض ضمانتی متوجه رسانه مزبور می شود؟(پرسش اصلی) فرضیه این پژوهش آن است که بر اساس قواعد فقهی- حقوقی حتما رسانه مزبور ضامن خسارت وارده است و ملزم به جبران آن است.(فرضیه) برای رسیدن به این فرضیه باید از روش توصیفی- تحلیلی بهره برد(روش). یافته این پژوهش آن است که قواعد فقهی- حقوقی در مساله به خوبی مبیّن مسئولیت مدنی رسانه مزبور است و البته نیازمند تدوین یک قانون جامع مبتنی بر واقعیت های موجود در این زمینه هستیم.(یافته)