مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق


۱۶۱.

عناصر متغیر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر فقه و حقوق(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: ثابت متغیر حقوق اساسی احکام‏ حکومتی فقه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۴۰۶
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با الگوگیری از آموزهای فقه و حقوق اسلامی، برخی عناصر را ثابت و برخی دیگر را متغیر قرار داده است. عناصر ثابت مبتنی بر نیازها یا شرایط ثابت و عناصر متغیر مبتنی بر نیاز ها یا شرایط متغیر است. شناسایی و تفکیک عناصر متغیر از عناصر ثابت حقوق اساسی، از این نظر اهمیت دارد که مشخص می کند حقوق اساسی مبتنی بر اندیشه اسلامی، می تواند پاسخ گوی نیازهای متغیر و تنظیم کننده روابط پیچیده سیاسی و اجتماعی عصر حاضر باشد یا نمی تواند. نوشتار حاضر در صدد پاسخ به همین مسئله مهم سامان یافته است. بر اساس ملاک منطقی و عقلی، پنج عنصر متغیر شناسایی شده اند که سه عنصر(آن احکام حکومتی، شیوه اجرایی حکومت و قوانین شکلی و صوری) مربوط به امور داخلی، و دو عنصر دیگر (سیاست خارجی دولت اسلامی، قراردادها و معاهدات بین المللی) مربوط به امور خارجی و بین الملل است. شناسایی و تحلیل این عناصر از منظر فقهی و حقوقی، شرح و تفسیری است بر اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن، برخی عناصر ثابت نظام سیاسی ج . ا. ا. به اجمال ذکر شده، اما به عناصر متغیر در نظام سیاسی ج .ا .ا. هیچ اشاره ای نشده است. این در حالی است که عناصر متغیر حقوق اساسی بیانگر کارآمدی و کارایی نظام سیاسی است که با اوضاع و احوال متغیر جامعه قابل انطباق بوده و با پیشرفت علوم و تجارب بشری می توان برای آنها مؤلفه های جدید و کارآمدی پیشنهاد کرد که هزینه کمتر و کارایی بیشتری داشته باشد.
۱۶۲.

جستاری بر مفهوم «شخصیت حقوقی دولت»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: حقوق دولت شخص شخصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲۹ تعداد دانلود : ۷۱۹
یک نظریه حقوقی باید در جهت نیازمندی های جامعه هدف ایجاد شود. بدین روی، به لحاظ تعاریف، معیارها، ضوابط، مفاهیم، مبانی و اصطلاحات نظری باید از استحکام و منطق درونی و جامعیت لازم برخوردار باشد و بتواند پاسخگوی سؤالات و ابهامات مطرح شده باشد. «شخصیت حقوقی دولت» نظریه رایج علم حقوق و مبنای تمام فعالیت های دولت است. به استناد این انگاره، دولت به عنوان یک ضرورت انکار نشدنی و در رأس اشخاص حقوقی، دارای حقوق و مسئولیت است و گستره فراوانی در زندگی امروزین دارد. ولی این سؤال مطرح است که آیا میان مفاهیم، عناصر، مبانی و مسئولیت شخصیت حقوقی دولت و اجزای آن، نظم منطقی و انسجام درونی حاکم است؟ این تحقیق با روش اسنادی، بر این فرضیه است که نظریه «شخصیت حقوقی دولت» در مفروضات و مبانی بنیادین خود، در ابعاد گوناگون دارای نقص است و همین تعارضات درونی و مفهومی، زمینه ساز اختلافات نظری متعددی در حوزه شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی، به ویژه دولت شده است. مقاله حاضر با تبیین و برجستگی این مفاهیم و مبانی، تجدید نظر در انگاره «شخصیت حقوقی دولت» را نتیجه گیری می کند و پیشنهاد می دهد.
۱۶۳.

رویکردی نظری به مسأله تخصیص مشترکات جهانی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اندیشه معاصر سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مشترکات جهانی عدالت مالکیت حقوق محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۴۵
منابعی که به عنوان بخشی از مشترکات جهانی محسوب می شوند در طول زمان به طور قابل ملاحظه ای متنوع بوده اند. کشورها در زمان های مختلف برای تخصیص حقوق انحصاری مالکیت و کنترل بر بخش های مشترکات جهانی در تقلا و کشمکش بوده اند. نمونه های کلیدی آن شامل حقوق مربوط به قاره جنوبگان، حقوق مربوط به ماهیگیری و مواد معدنی اقیانوس ها و حقوق مربوط به اشیاء در فضای بیرونی می شود. در هر یک از این نمونه ها، فرایند تخصیص بر اساس شالوده های هنجاری متفاوت به نتایج متفاوتی منجر شده است. منابعی نظیر جو و آب و هوای جهانی، مرز ندارند و در هیچ یک از کشورها قرار ندارند و امکان تخصیص آنها به عنوان حقوق مالی، برای هیچ کشوری وجود ندارد. تمرکز این پژوهش عمدتاً بر روی این نوع از مشترکات جهانی می باشد، زیرا هر گونه اثرگذاری سوء بر روی این دسته از مشترکات گریبان گیر تمام بشریت خواهد شد. هدف این مقاله بررسی و شالوده شناسی استدلالات هنجاری مختلف پیرامون تخصیص این دسته از مشترکات جهانی می باشد.
۱۶۴.

اصول اخلاق تفسیر قرآن کریم؛ ملاحظات، مقدمات، چالش ها و پیشنهادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 25 - 44

کلیدواژه‌ها: اخلاق تفسیر اصول اخلاقی قواعد اخلاقی حقوق اصول اخلاق تفسیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۳۸۴
تفسیر قرآن به منزله کنش اختیاری مفسران، افزون بر بایسته های هرمنوتیکی و روش شناختی، مشمول بایسته های اخلاقی است. این بایسته ها مفسر را در دوراهی های انتخاب، یاری می کنند. التزام به اخلاق تفسیر منوط به وجود اصول اخلاقی برای تفسیر، آگاهی نسبت به آنها و نیز اراده معطوف به کاربست آنهاست. اصول اخلاقی تفسیر نیز به نوبه خود باید مستدل و مستند به اصول اخلاقی عام باشد. از این رو، تدوین و تبیین اصول برای اخلاقی کردن ساحت تفسیر متن با چالش هایی روبه روست. با عبور از این چالش ها، می توان اصولی عام برای تفسیر هر متن پیش نهاد و برای متون ویژه و خاص، اصولی ویژه. از این میان، قصدمندی ماتن، حمل بر صحت، مواجهه تحلیلی و نقادانه با متن، پرهیز از ساده سازی و قوی سازی متن را می توان به عنوان اصول عام اخلاقی برای تفسیر متون برشمرد و مواردی چون: محوریت اراده الهی در انتساب معنا به متن؛ پایبندی به قواعد تفسیر؛ احتیاط علمی و پرهیز از مواجهه خام و عجولانه در بیان معانی آیات؛ تمایز بین بیان متن و درباره متن؛ پرهیز از اتّباع متشابه؛ پایبندی به انصاف و مواجهه عادلانه؛ انتقادپذیری و توجه به خرد جمعی؛ امانت داری در نقل؛ آگاهی از مبانی کلامی و اعتقادی مربوط به قرآن و مؤلف قرآن؛ اصلاح نفس و آرایش نفس به فضائل اخلاقی.
۱۶۵.

تعارض خصوصی سازی و عدالت اجتماعی در حقوق کار

نویسنده:
منبع: تامین اجتماعی دوره ۱۵ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۱) 15 - 41

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی تعارض حقوق عدالت اجتماعی حقوق کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۵۵۸
طرح مساله: عدالت اجتماعی از اساسی ترین اصول نظام اجتماعی است که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. از طرفی خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و ایننکته که با خصوصی سازی در این حوزه چتر حمایتی دولت کم خواهد شد همواره بیم این می رود که سرمایه داران وکارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که همانا کسب سود بیشتر بوده است در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند. روش: این مقاله با بهره گیری از روش هایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانه ای سعی درجمع آوری داده های مورد نیاز می نماییم و سپس با توجه به نظری بودن موضوع به استدلال و استنتاج صحیح مطلب بر می آییم. یافته ها:نظرات اندیشمندان در حوزه عدالت اجتماعی در حقوق کار را می توان مبنای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر این حوزه در نظرگرفت.در این مطالعه که جنبه میان رشته ای بین رشته های حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی می باشد به صورت روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه عدالت اجتماعی و خصوصی سازی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی درحقوق کار پرداختیم.
۱۶۶.

تحلیل موانع حقوقی و قانونی اثرگذار بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در فوتبال حرفه-ای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۴۶) 411 - 428

کلیدواژه‌ها: اقتصاد باشگاه حقوق خصوصی سازی سیاست فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۴۲۴
هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل موانع حقوقی و قانونی اثرگذار بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در فوتبال حرفه ای جمهوری اسلامی ایران بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی بود. به این منظور، با انجام مصاحبه های کیفی با خبرگان و متخصصان امر، مهم ترین موانع حقوقی و قانونی موجود در مسیر پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در فوتبال حرفه ای کشور شناسایی شد. در پژوهش حاضر، نمونه گیری از افرادی انجام گرفت که مربوط ترین داده ها را، درباره موضوع پژوهش فراهم می کردند. در پژوهش حاضر از نظرهای 26 نفر از افراد، در قالب 35 مصاحبه استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرایند جمع آوری یافته ها پایان یافت. مطابق با مبانی پژوهش های کیفی، تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد، مهم ترین موانع حقوقی و قانونی مؤثر در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارت بودند از: جامع نبودن قوانین مصوب مربوط به خصوصی سازی؛ تغییرات مکرر در قوانین تصویب شده؛ وجود مشکلات قانونی در خصوص قوانینی چون حق پخش تلویزیونی و حقوق مالکیت معنوی (کپی رایت)؛ وجود برخی اشکالات و نواقص در قوانین و مقررات مربوط مانند قانون کار، قانون مالیات و قانون مدیریت خدمات کشوری؛ قدیمی بودن قانون تأسیس و اداره وزارت ورزش (سازمان تربیت بدنی) و باشگاه های ورزشی؛ تعدد مراجع تصمیم گیری در زمینه خصوصی سازی و واگذاری باشگاه های حرفه ای؛ ناهماهنگی و همسو نبودن مقررات و سیاست های اجرایی؛ کمبود قوانین نظارت و بازرسی جهت کنترل فرایندهای اجرایی سیاست های کلی اصل 44؛ نامشخص بودن وضعیت مالکیتی بسیاری از باشگاه ها از منظر حقوقی؛ وجود مشکلات حقوقی در ثبت قراردادها و کم کاری دولت و وزارت ورزش در ارائه لایحه های مؤثر و کارامد.
۱۶۷.

بازشناسی و مدل سازی حوزه ها و زیرساخت های حقوق تجارت در ورزش حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۴۶) 483 - 520

کلیدواژه‌ها: حقوق حقوق تجارت ورزش حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۵۲۱
هدف از این تحقیق بازشناسی و مدلسازی حوزه ها و زیرساخت های حقوق تجارت در ورزش حرفه ای ایران و ارائه تصمیمات مدیریتی مبتنی بر آن بود. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته با 70 گویه بود که توسط 7 تن از خبرگان، روایی محتوایی آن تأیید و ضریب پایایی آن 894/0 تعیین شد. نمونه های تحقیق شامل 300 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه، کارشناسان ورزشی، مربیان، ورزشکاران/قهرمانان بودند. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای اعتباریابی سازه ای، شناسایی عوامل و برآورد بارهای عاملی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها و تعیین معادلات ساختاری در نرم افزارSPSS  نسخه 21 و LISREL انجام گرفت. در الگوی اکتشافی الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفه ای، حوزه ها و زیرساخت های حقوق تجارت در ورزش حرفه ای کشور شناسایی شد که شامل یازده عامل قراردادهای حقوقی، مقررات بین المللی، صحه گذاری، بازاریابی در کمین، قانون استخدام، قانون ضد تراست، مالکیت فکری، آژانس ورزشی، رابطه واسطه گری، رسانه ورزشی و اقتصاد بود. سه عامل قراردادهای حقوقی، مقررات بین المللی، و عامل اقتصاد بر سایر عوامل تبیین کننده حقوق تجارت در ورزش حرفه ای کشور اثرگذار بودند. چنانچه بتوان با این سه عامل به نحوی شایسته بر سایر عوامل این مدل اثر گذاشت، ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات در حوزه حقوق تجارت در ورزش حرفه ای شناسایی خواهد شد. توجه به بارهای عاملی و روابط حاکم میان هر عامل با سایر عوامل در این مدل، راهگشای مناسبی برای مدیران در تصمیم سازی است.
۱۶۸.

تحلیل نقش اعتماد بین فردی در مبادلات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی کاربردی سال سی ام زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۷۶) 77 - 96

کلیدواژه‌ها: اعتماد جامعه شناسی اقتصادی حقوق حک شدگی اقتصاد بین فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۵۷۶
در این پژوهش، اعتماد به منزله یکی از مهم ترین ارکان پیوستگی و گسست قراردادهای تجاری با تکیه بر پرونده های دعاوی حقوقی - اقتصادی بررسی شده است. در ظاهر به نظر می رسد دو مفهوم اعتماد و مبادلات اقتصادی از یکدیگر مستقل اند؛ اما درنهایت، نقش بسزایی در بازتولید یکدیگر در سطوح مختلف دارد. در این پژوهش، ابتدا مفهوم اعتماد در سطوح مختلف تعریف شده است، سپس مفهوم های اعتماد و بی اعتمادی با عنوان عوامل اجتماعی - فرهنگی دخیل در تداوم یا شکست قراردادهای تجاری، با استفاده از الگوی لویسکی و بانکر (1995) به همراه نظریه مک الیستر (1995) تبیین شده اند؛ درنهایت، با بررسی پرونده های حقوقی - اقتصادی و با استفاده از روش اسنادی، نقش اعتماد در تداوم یا شکست شراکت های تجاری در سطح بین فردی تحلیل و تفسیر شده است.
۱۶۹.

مبانی تعیّن فرهنگی اجتماعیِ اعتباریات در المیزان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: طباطبائی المیزان اعتباریات خاص فرهنگ علوم انسانی حقوق سیاست تعین معرفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۶
مسئله اصلی این پژوهش، «تعیّن فرهنگی اجتماعی معرفت اعتباری»، از منظر مرحوم علامه طباطبائی در المیزان است. سؤالات پژوهش عباتند از: خاستگاه معرفت های اعتباری چیست؟ عوامل اجتماعی فرهنگی به چه میزان در تعیین آنها مؤثرند؟ این معارف در چه سطحی شکل می گیرند؟ عامل مسلط در آنها چیست و بالاخره، هدف و محور اصلی تغییرات در معرفت های اعتباری چه چیزی است؟ برخی از نتایج این پژوهش در پاسخ به این پرسش هاست که مرحوم علامه طباطبائی، خاستگاه اصلی معرفت های اعتباری را فطرت و طبیعت انسان می داند. تأثیر عوامل اجتماعی فرهنگی را یک تأثیر اضطراری معرفی می کند. سطوح مختلف فردی، گروهی، حزبی و مانند آن، برای این معارف در نظر می گیرد. با وجود تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی بر آنها، عامل اصلی تعیین کننده بر آنها را فطرت و طبیعت می داند. بالاخره، اصلی ترین هدف تغییرات در معرفت های اعتباری را اعتباریات پسینی قلمداد می کند. در این جستار، از روش های توصیفی تحلیلی، تحلیل محتوا و روش اسنادی استفاده برده ایم.
۱۷۰.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 173 - 192

کلیدواژه‌ها: اعضای بدن تصرف حقوق فقه مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۱ تعداد دانلود : ۵۵۶
با گسترش دانش پزشکی، امکان پیوند اعضای بدن انسان محقق شد. پیوند اعضا به دو صورت امکان پذیر است. اینکه عضو مذکور از بدن انسان زنده ای جدا شود و در بدن نیازمند قرار گیرد؛ دیگر اینکه این اعضا از متوفی (افراد مبتلا به مرگ مغزی) برداشته می شود که وصیت یا اجازه اولیای متوفی مجوز این کار خواهد بود. رواج پیدا کردن عضو مورد نیاز برای رفع بیماری اشخاص نیازمند، به تدریج بحث خریدوفروش اعضای بدن را به دنبال داشته است، تا جایی که همه روزه شاهد اطلاعیه هایی با موضوع خریدوفروش اعضای بدن در معابر عمومی جامعه هستیم. این پدیده نوظهور آثاری را در مباحث فقهی و حقوقی این گونه از معاملات به وجود آورده است و این مسئله مطرح می شود که آیا انسان دارای حق مالکیت بر اعضای خود است؟ انسان تا چه میزان حق مالکیت بر بدن خود را دارد؟ طرح این پرسش و جست وجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادله شرعی امامیه و حقوق، بهانه ای برای نگارش این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی شد. در این مسئله مستحدثه، تعدادی از فقهای امامیه، با استناد به آیات و روایات مالک نبودن بر بدن را پذیرفته ا ند. در مقابل، گروهی هم با استناد به آیات و روایات قائلند که مالکیت اعضای بدن از نوع ذاتی است و بر این اساس انسان حق تصرف بر اعضای خود را دارد و می تواند از تمام منافع آن استفاده کند. انتقال اعضای بدن نیز نوعی تصرف است و مادامی که موجب اضرار به نفس نشود، ازلحاظ فقهی و حقوقی بلامانع است. در این مقاله بدون توجه به مسائل پزشکی و برداشت اعضای بدن از انسان زنده (که درکتب و مقالات زیادی به آن پرداخته شده است) به بررسی چند مطلب پیرامون مالکیت، حدود مالکیت و دلایل معتقدان به وجود چنین مالکیتی از منظر فقه و حقوق پرداخته خواهد شد.
۱۷۱.

حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 83 - 112

کلیدواژه‌ها: میانجیگریداوری کارایی بیطرفی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۴۴
یکی از روش های ترکیبی و یکپارچه حل وفصل اختلافات میانجیگری-داوری است که از یک سو مزیت فرایند منعطف، غیر قضایی و مذاکره محور میانجیگری و از سوی دیگر، مزیت قطعیت روش داوری را در قالب یک فرایند واحد رسیدگی (و نه به صورت روش های جداگانه) دربردارد. در این نوشتار، این شیوه حل و فصل اختلافات  از منظر نظام های حقوقی معتبر ماهیت شناسی شده و رویکرد مراکز مهم حل وفصل اختلافات دنیا در این خصوص تحلیل گردیده و فرصت ها و چالش های اتخاذ این روش در قراردادهای بین المللی از منظرهای حقوقی، اقتصادی و مدیریتی تحلیل شده است. علیرغم اینکه میانجیگری-داوری به لحاظ اقتصادی کاراتر بوده و به لحاظ مدیریتی نیز به دلیل انعطاف پذیری، کنترل بیشتری بر فرایند به طرفین اعطا می کند، اما در خصوص اجرای توافقات حاصل از این روش،  فروض و چالش هایی وجود دارد که در این مقاله به  آن پرداخته شده است . در پرتو نظام حقوق داوری داخلی و بین المللی ایران، در فرضی که دریک فرایند واحد میانجیگری-داوری، طرفین در همان مرحله میانجیگری اختلافات خود را حل نمایند و پروسه داوری شروع نشود، امکان اینکه توافق مزبور به صورت رای داوری مبتنی بر رضایت صادر شود و میانجی صرفاً جهت تبدیل توافق طرفین به رای داوری تغییر نقش دهد، موجب عدم امکان بهره مندی این روش از حمایت های قانونی از داوری در اجرای رای ازجمله کنوانسیون نیویورک خواهد شد.    
۱۷۲.

اعتباریات و نقد نظریۀ حقیقی بودن گزاره های علوم انسانی با تأکید بر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم مرداد ۱۳۹۷ شماره ۵ (پیاپی ۵۷) 1-17
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۶۱۸
اعتباریات پایۀ علوم انسانیِ اسلامی است، درصورتی که نگاه جامع و فلسفی به آن داشته باشیم و آن را جزئی از مباحث وجودی بدانیم. درواقع، انسان موجودی تکوینی و حقیقی است که امور خود را در زیست دنیوی و با زبان اعتبار بیان می کند. بنابراین، اعتباریات رابطۀ تنگاتنگی با انسان شناسی و معرفت شناسی دارد و به این علت است که پایۀ علوم انسانی قرار می گیرد. به این دلیل است که گزاره های علوم انسانی، ازجمله گزاره های فقهی و حقوقی، اعتباری به شمار می روند، نه حقیقی و برهان در این علوم جایگاهی ندارد. آن چه در این علوم مهم است، جلب منفعت و دفع ضرر و کسب کمال و سعادت است و در علوم انسانیِ اسلامی رسیدن به قرب الاهی است، اما کسانی که گزاره های فقهی و حقوقی را حقیقی می دانند خلط بین تکوین و تشریع کرده اند، زیرا رابطۀ واقعی در جایی است که رابطۀ علت و معلول برقرار باشد، اما در مسائل فقهی و حقوقی حکمی با جعل شارع و قانون گذار اعتبار شده است و هیچ منشأ تکوینی ای ندارد، بلکه مقررات شرعی یا عرفیِ قانونی است که وضع شده است.
۱۷۳.

نظری انتقادی بر روش شناسی در علم حقوق مطالعة موردی: کتاب روش تحقیق در علم حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم مرداد ۱۳۹۷ شماره ۵ (پیاپی ۵۷) 67-90
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۵۷۲
روش شناسی در هر علم باری عظیم را بر دوش می کشد و هویتی از علم مورد نظر در گروِ اتقان روش های پژوهش آن علم و روش شناسی مرتبط با آن خواهد بود. مدت هاست که علم حقوق در نگاهی کتاب خانه ای و تک بعدی نسبت به روش پژوهش و روش شناسی متناسب با آن به سر می برد. درحالی که در رشته های دیگر علوم انسانی، مانند مدیریت، پیشرفت هایی در حوزة روش تحقیق و پیوند آن با نیازهای جدید صورت پذیرفته است که می تواند راه گشای بسیاری از مسائلِ علم حقوق نیز باشد. به علت کمبود روش های تحقیق متقن و مستحکم در علم حقوق، دیر زمانی است که فضای رکود بر این رشته حاکم شده است؛ به طوری که نهایت آن چه در این علم به هم اندیشی می کشد، سخن از قانون یا مبانی آن است که با تکیه بر بررسی اسناد و مطالعات کتاب خانه ای انجام می گیرد. برخلاف این رویة ناقص در علم حقوق، در علم مدیریت حرکت ها و پیشرفت های خوبی صورت گرفته است و گام های روبه جلو محسوس بوده است. این مقاله، با نقد کتاب روش تحقیق در علم حقوق ، گامی درجهت نزدیک کردن این دو رشته (مدیریت و حقوق) به یک دیگر برداشته است و راه بردهایی برای استقراض روش های تحقیق جدید برای علم حقوق از علم مدیریت پیش نهاد کرده است.
۱۷۴.

مقایسه تطبیقی جایگاه حقوقی زن در اسلام و کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان و سند 2030(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵۱ 74 - 86

کلیدواژه‌ها: حقوق زن اسلام اسناد بین المللی تبعیض سند 2030

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۶ تعداد دانلود : ۵۳۹
مکتب انسان ساز اسلام که قوانین آن از وحی سرچشمه گرفته، با نگرشی فراگیر و با در نظر گرفتن همه حقوق و ویژگیهای زن، منزلت و کرامت والایی را برای او قائل شده است. بدون شک از نظر تکوینی، تفاوتهای حکیمانه ای میان زن و مرد وجود دارد، اما در عین حال، بین حقوق و تکالیف زن و مرد نوعی تعادل که متناسب با شأن و فطرت هریک از آن دو است، برقرار می باشد. در دهه های اخیر، موضوع زن به عنوان یک مسئله جهانی در اعلامیه های بین المللی همچون «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» و «سند 2030» مورد توجه قرار گرفته که ماهیت اصلی آنها، ایجاد نوعی تشابه کامل میان زن و مرد، بدون لحاظ هرگونه استثنا و براساس جنسیت است و در این مورد الزاماتی را فراروی دولتها و ملتها قرار می دهد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای و میدانی، در صدد بررسی تطبیقی مواد حاکم بر این معاهدات بین المللی با دیدگاه دین اسلام و آیات قرآن در مورد حقوق زن است. مداقه در تفسیر آیات متعدد قرآن کریم نشان می دهد حقوقی چون حق تکوینی، تشریعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... را برای زن به عنوان حقوق مسلّم لحاظ کرده است، در حالی که این معاهدات فقط یک بُعد از وجود زن، آن هم بُعد جنسیتی او را در نظر گرفته و قائل به تساوی جنسیتی شده اند. این اسناد، اشتغال زنان را عامل مهم جلوگیری از وابستگی زنان به مردان و خانواده دانسته و تعهدات مادری و همسری را تحت تأثیر قرار داده و جایگاه زن را به یک شریک جنسی صرف تنزل داده و طلاق را از یک پدیده مذموم بودن درآورده و به عنوان یک راهکار انسانی نشان داده اند. حال آنکه طبق آیات الهی، مفاد این اعلامیه ها و اسناد بین المللی با نیازهای طبیعی زن در تضاد آشکار بوده و نوعی بی احترامی و ظلم مضاعف به زن و حتی به مرد است که موجب اضمحلال خانواده و جامعه خواهد شد.
۱۷۵.

واکاوی مقایسه ای حقوق اقتصادی زنان در پرتو قوانین شرع اسلام و جامعه بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق بشری سال پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۹) 137-164

کلیدواژه‌ها: خانواده اسلام استعداد حقوق اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۴۳۴
خانواده در ادیان مختلف الهی از جایگاه والایی برخوردار است. در این میان، دین اسلام به عنوان کامل ترین دین، برای خانواده و در راستای تربیت مادی و معنوی انسان، نقش عظیمی قائل شده و به منظور پیشرفت و تکامل این نهاد عظیم، وظایف و حقوقی را منطبق بر استعدادها و توانایی های زن و مرد مقرر داشته است. یکی از حقوق مورد توجه اسلام، حقوق اقتصادی است که بر حسب تمایزات فطری و جسمی زن و مرد شکل گرفته و برخلاف قوانین غربی، مرد به عنوان مسئول تأمین نیازهای مالی زن معرفی شده است. در این مقاله، پژوهشگر درپی پاسخ به این سؤال است که سیستم حقوق اقتصادی زنان در نظریه اسلام و قانون مدنی ایران بر چه اساسی بنیان نهاده شده و و تمایزات آن با کشورهای غربی چیست؟ ضمن این که در مقاله حاضر، به منظور نمایان ساختن تبعیض موجود در حقوق زنان، به مواردی در حقوق غرب نیز اشاره شده است.
۱۷۶.

بررسی فقهی- حقوقی مسئله قیادت با نگاهی به تأثیر جرائم نوظهور بر سبک زندگی جوانان

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 117 - 134

کلیدواژه‌ها: قوادی هرزه نگاری فضای مجازی پیشگیری حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۵۱۹
در میان رسانه های جمعی نفوذ و محبوبیت فضای مجازی روز به روز افزایش یافته است. متأسفانه درصد استفاده ی جوانان از مطالب مستهجن بسیار بالا رفته و جرائم جنسی در این محیط توسط جوانان فراگیر شده و لازم است که از جنبه ی حقوقی، نگاهی به این مهم داشت. در میان این جرائم، قوادی مجازی و هرزه نگاری دارای وسعت بیشتری هستند. قوادی همان به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است و هرزه نگاری را،تحریرو توصیففعالیتروسپی ها تعریف کرده اند. امروزه با مدد امکانات و فناوری های نوین، این قبیل جرائم در بین عموم افراد جامعه بیش ازگذشته رشد کرده است. در این مقال با بیان کلیاتی از جرائمی چون قیادت و هرزه نگاری در فضای مجازی سعی شده که راه کار های مناسب جهت درمان و پیشگیری این قبیل جرائم ارائه شود؛ تا بتوان درزمینه ی امنیت این محیط بی کران گامی مثبت برداشت. روش پژوهش، توسعه و بهبود و از نوع تحلیل محتوا است. داده ها به شکل کتابخانه ای و فیش برداری جمع آوری شده اند. نتایجی چون فرهنگ حفظ اطلاعات خصوصی، تأثیر دین بر کاهش جرائم جنسی در فضای سایبر، رویکرد کیفری افتراقی، نشر و گسترش اخلاق مجازی و بهبود قوانین مربوط به فضای مجازی در این نوشتار پیشنهادشده است. 
۱۷۷.

ارزیابی خدمات درمانی در حقوق تأمین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال هجدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۸ 33 - 62
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۶
براساس اصل (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین اجتماعی از وظایف دولت بوده و همه اقشار جامعه برای دریافت خدمات تأمین اجتماعی از حقوق مساوی برخوردارند. برآورده شدن این نیاز در گذر تاریخ دچار دگرگونی های زیادی شده و هر تمدنی نگاه متفاوتی به آن داشته است. در حال حاضر ارائه خدمات درمانی یکی از تعهدات اساسی نظام تأمین اجتماعی کشورهاست.          در این مقاله درصددیم تا به تبیین نظام خدمات درمانی کشور در هر یک از سازمان های بیمه گر و چگونگی پوشش هر یک از اقشار و گروه ها و چگونگی تأمین منابع مالی برای ارائه خدمات درمانی بپردازیم. همچنین اصول حاکم بر نظام خدمات درمانی و انطباق آن با خدمات درمانی کشور و اینکه آیا اصول حاکم در نظام خدمات درمانی رعایت شده است یا خیر بررسی می شود. لازم به ذکر است منظور از تأمین اجتماعی در این مقاله صندوق تأمین اجتماعی نیست، بلکه تأمین اجتماعی به شکل کلان مدنظر است؛ زیرا امروزه در لایه اول نظام تأمین اجتماعی، جنبه حمایتی و در لایه دوم بیمه های پایه و در لایه سوم جنبه تکمیلی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۷۸.

روش شناسی ضمانت اجرای مطلوب قرارداد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۰ 207 - 236
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۲۸۸
ضمانت اجرا مهم ترین رکن یک قاعده حقوقی را تشکیل می دهد. نقض قاعده حقوقی اعم از اینکه قانونی یا قراردادی باشد، ضمانت اجرا را به دنبال خواهد داشت. درخصوص قراردادها ضرورت ضمانت اجرا، دوچندان می شود؛ زیرا قرارداد مهم ترین ابزار انتقال ثروت و توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ جوامع بشری است. ازسویی، روش شناسی بسان نقشه هر علم است که ما را به نحو صحیح، منطقی و با سرعتی معقول به مقصود نهایی یعنی تجزیه و تبیین واقعیِ (نه توهمیِ) آن علم می رساند. طراحی روش شناسی ضمانت اجرای مطلوب قراردادها از چند جهت ضروری است: نخست آنکه حقوق قراردادها به دلیل مواجه بودن با یک موجود چند بُعدی به نام انسان، پدیده ای کیفی محسوب شده و مرزهای آن بسیار مبهم و ناشناخته بوده و فقدان نقشه دقیق موجب وارد شدن ناخودآگاه در علم دیگر می شود. دوم آنکه متأسفانه به دلیل فقدان یک روش شناسی مطلوب درخصوص ضمانت اجرای قراردادها، ضمانت اجراهای فعلی دارای آسیب های زیادی بوده و اصولاً ناکارآمد می باشند و جوابگوی نیازهای فراوان عصر حاضر نیستند.          مطابق فرضیه حاضر و به موجب روش شناسی صحیح، ضمانت اجرای نقض قرارداد باید به نحوی باشد که بیشترین کارایی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... را نصیب فرد و جامعه کند. در این راستا شایسته است ضمانت اجرای مطلوب مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی بوده و بیانات مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ شود.
۱۷۹.

در انتظار قانون گرایی: تحلیل متنیِ نظریه حاکمیت قانون در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 175 - 203
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۰۶
هدف این مقاله آن است که ضمن تبیین ماهیت میان رشته ای قانون گرایی، با توجه به فرضیه خود (عدم وجود زمینه فرهنگی قانون گرایی در ایران) به بررسی پیمایشی بپردازد. این مقاله یک تحقیق بنیادی با هدف توصیف و تحلیل و به روش ترکیبی است که با ابزار گردآوری، فیش برداری و پرسشنامه محقق شده است. جامعه آماری کل دانشجویان دانشگاه بهشتی بودند که 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای مورد بررسی قرار گرفتند.          یافته های نظری نشان داد قانون گرایی با توجه به شاخص نفی رفتار دلبخواهی پدیده ای متغیر و متنی و عامل اصلی غیبت آن در ایران نبود زمینه فرهنگی است. طبق یافته های پیمایشی، 74 درصد از نمونه آماری گرایش منفی به قانون داشتند، بیش از 65 درصد نظام حقوقی را مشروع نمی دانستند و 72 درصد به برابری در مقابل قانون باور نداشتند. میانگین گرایش منفی به قانون 8720/3، عدم اعتقاد به مشروعیت سیستم حقوقی 8450/3 و عدم باور به برابری در مقابل قانون 9644/3 بود.                 پس از تأیید نرمال بودن داده ها در آزمون «کلموگروف اسمیرنف»، از آزمون پارامتریک t تک نمونه ای استفاده شد که ضمن تأیید فرضیه نشان داد میانگین گرایش منفی به قانون در حالت رایج در جامعه 292/10، عدم باور به مشروعیت سیستم حقوقی 960/7 و عدم اعتقاد به برابری در مقابل قانون 850/10 می باشد. بر این اساس جامعه ما فاقد استعداد فرهنگی مناسب برای طلوع و تداوم پدیدار قانون گرایی است.
۱۸۰.

تبیین و بررسی مهریه و نفقه پس از تغییر جنسیت زوجین

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 61-77
تعداد بازدید : ۷۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۲۶
تغییر جنسیت یکی از مسائل نوپیدای فقهی و حقوقی می باشد که در نتیجه آن ، جنسیت افراد از مرد به زن یا برعکس، تغییر می یابد. امروزه در حقوق بسیاری از کشورهای جهان درباره شرایط و پیامدهای حقوقی این موضوع مقررات و قوانین خاصی وضع شده است ولیکن تاکنون در ایران درباره این مساله مقررات خاصی وضع نشده است. بی شک تغییر جنسیت زمینه ساز مسائل و پرسشهای فراوان فقهی و بخصوص حقوقی است از جمله این پرسشها ، سرنوشت ازدواج فرد پس از تغییر جنسیت است، چرا که اگرشوهر به تنهایی تغییر جنسیت دهد ، یا زن به تنهایی تغییر جنسیت دهد و یا حتی هم زن و هم شوهر بصورت همزمان یا غیرهمزمان اقدام به این امر نمایند وضعیت آنها درهاله ای از ابهام قرار می گیرد، بنابراین لازم است بررسی شود که این موضوع چه تاثیری بر حقوق آنها خواهد گذاشت. از طرفی دیگر نیز به تبع پذیرفتن این مساله ، مسائل حقوقی بی شماری نیز در روابط زوجین و احکام و آثار و حقوق ناشی از آن از نظیر مهریه ، نفقه و ارث مطرح می گردد فلذا دراین پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین وضع مهریه و نفقه زوجین پس از تغییر جنسیت می پردازیم.