مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
حقوق
حوزه های تخصصی:
در عصر مدرن امور سیاسی اجتماعی بر پایه باور به حق رأی همگان سامان می پذیرد. فیلسوفان اسلامی با مواجهه با این مسئله، به خِردورزی در آن برمی آیند و به این نتیجه می رسند که در تفکر اسلامی، حق و تکلیف، ملازم و پابه پای هم بوده، با یکدیگر مبنای سامان دهی امورند؛ مرتضی مطهری پایه تحلیلی خود را از مسئله حق، توجه به دو مسئله می داند: یکی آنکه، حقوق طبیعی در طبیعت اشیا به ودیعت گذاشته شده و انسان نیز از جمله آنهاست؛ یعنی حقوق طبیعی در سرشت انسان به ودیعت نهاده شده، مبدأ اختیارات و وظایف افراد در برابر یکدیگر است. دوم آنکه، حقوق بشر، فطریِ آدمی است و هر استعداد طبیعی، استحقاقی را برای انسان به نحو قوه تولید می کند. بنابراین، هر آنچه از مواهب اولیه طبیعی باشد، صاحب حق است؛ هرچند این حق بالفعل نباشد. وی حق را مبنای درک عقل عملی و مبنای تعاملات افراد جامعه و دولت و مردم می داند و معتقد است احکام شرعی (فردی و سیاسی اجتماعی) به منظور حفظ حقوق فطری بشر است. نزد وی جامعه و نظام سیاسی دارای شخصیت حقیقی بوده و خود لوازم آن مثل امام و امامت جامعه صاحب حق می باشند و در تقدم و تأخر حقوق فرد و جامعه تقدم بر حقوق جامعه است.
تکالیف و حقوق متقابل دولت و ملت در پرتوی سیره سیاسی امیرمؤمنان علی علیه السلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع تکالیف و حقوق متقابل دولت و ملت امری است که از دیرباز در فرهنگ ها و ادیان مختلف ازجمله دین اسلام محل بحث و تضاربِ آرا میان متفکران و اندیشمندان بوده است. امیرمؤمنان علی علیه السلام در مقام برجسته ترین اندیشمند تاریخ اسلام بعد از پیامبر گرامی اسلام، در برهه های مختلفی از دوران خلافت خویش بر اهمیت رابطة متقابل و نقش مکمل حکومت و مردم تأکید کرده است. از نمونه های عالی این موضوع نامة 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر نخعی هنگام اعزام وی به فرمانداری مصر و نامة 5 نهج البلاغه خطاب به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان است. این مقالة با رویکرد کیفی و به روش الگو سازی ساختاری تفسیری تدوین شد. اطلاعات اولیه تحقیق با بهره گیری از اسناد معتبری چون نهج البلاغه استخراج، و سپس مفاهیم مرتبط با تکالیف و حقوق متقابل دولت و ملت در قالب روش تحلیل محتوا، استخراج و استنباط گردید. مهمترین رهنمود پژوهش به لزوم درونی سازی تعالیم اسلامی در حوزة سیاستهای کلان دولت و نهادینه سازی رفتارهای مورد تأکید امیرمؤمنان علی علیه السلام بین مدیران ارشد و کارکنان دستگاه های دولتی ناظر است. این آموزه ها مبنای مناسبی را در اختیار دولتمردان و مدیران قرار می دهد تا بر اساس آن روابط خود را با ملت تعریف و تنظیم کنند.
بازخوانی رابطه حقوق و ایدئولوژی در پرتو مطالعات میان رشته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
رابطه حقوق و ایدئولوژی، مسئله ای پیچیده و مناقشه برانگیز است. این موضوع تا حد زیادی ناشی از تفاوت دیدگاه درباره تعریف مفاهیم ایدئولوژی و حقوق و همچنین راه های مختلفی است که این دو به هم مرتبط می شوند. در این بین، ناهمگونیِ ادبیات موجود درباره ایدئولوژی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، به منظور تبیین رابطه حقوق و ایدئولوژی، ابتدا رویکردهای متفاوت نسبت به مفهوم ایدئولوژی و همچنین تعاریف عام و خاص آن، از طریق مطالعات میان رشته ای تبیین شده وسپس مفهومِ منتخبِ نگارنده از ایدئولوژی ارائه می گردد. در ادامه، نظریه های مربوط به رابطه حقوق و ایدئولوژی ذیلِ سه عنوانِ کلیِ استقلالِ حقوق، خادمیتِ حقوق و تأثیرپذیریِ آن دسته بندی می شود. بررسیِ نظریه های یادشده حاکی از این است که نظریه استقلال در اثباتِ خودبسندگیِ حقوق، توفیقی نداشته و عقیده خادمیت نیز قادر به پاسخ گویی به پرسش های اساسی درباره ادعاهایش، نبوده و همچنین، نظریه تأثیرپذیری از درکِ تأثیر متقابل حقوق بر ایدئولوژی غفلت کرده است. بااین حال، دیدگاه مبتنی بر رابطه متقابل حقوق و ایدئولوژی، ضمنِ مفروض گرفتنِ تعریف خاصی از ایدئولوژی، توجه ما را به اهمیت مؤلفه های سیاسی و جامعه شناسانه در فهم و تفسیرِ حقوق جلب کرده و نقش حقوق را در تغییر فرهنگِ سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر جامعه، خاطرنشان می سازد.
نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجود تأکید دین اسلام بر برابری حقوق افراد، قانون مجازات اسلامی حاوی مقررات متفاوتی درباره زن و مرد می باشد که برخی در مورد زنان جنبه حمایتی دارد و برخی دیگر مانند سن مسؤولیت کیفری، شهادت، دیه و قصاص به ظاهر تبعیض آمیز است. بر اساس ماده 550 این قانون، دیه زن نصف دیه مرد است و علت آن علاوه بر برخی دلایل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان ذکر شده است. با دقت در مبانی فقهی مربوط به این موضوع علاوه بر سکوت قرآن کریم در خصوص دیه زن و مرد، دلالت روایات مطروحه در این حوزه نیز با عنایت به تردید در سندیت برخی از ادله، مغایرت آنها با محتوای احکام مندرج در قرآن کریم و اختصاص برخی از روایات به امور خاص و در نتیجه عدم امکان تعمیم به موارد مشابه، لزوم نابرابری دیه زن و مرد را با چالش مواجه می سازد. فقدان اجماع در این حوزه و نیز تغییر در وجوه عقلی و استحسانی تفاوت دیه زن و مرد، نشانه ای از امکان تغییر در حکم عدم برابری دیه زن و مرد می باشد
تحلیل و بررسی خشونت علیه زنان (مطالعه موردی زنان در اروپا)
حوزه های تخصصی:
یکی از بحران های کنونی اجتماع بشری، گسترش غیر قابل انکار خشونت علیه زنان است. بدرفتاری با زنان ، در همه کشورهای جهان مسئله ای کاملاً عمومی و دارای ن تایج وخیمی است. این مسئله در سراسر جهان سلامت روحی و جسمی زنان را به مخاطره انداخته و سبب نقض گسترده حقوق این بخش از جامعه بشری گردیده است. بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد که خشونت علیه زنان در خانواده و اجتماع ، سبب تشویش، حس حقارت و در نهایت خودکشی می گردد. بسیاری از روانشناسان در بررسی علل این پدیده، نوع تقسیم و توجه به نقش های جنسیتی و همچنین نوع جامعه پذیری را ذکر کرده اند. این رخداد ناگوار به حدی رشد یافته که این نقض آشکار حقوق انسانی در سراسر جهان و حتی کشورهای غربی نیز مشاهده می شود. مسئله مهم در این میان رشد فزاینده خشونت و جرائم جنسی علیه زنان در کشورهای پیشرفته غربی است که مدعی اجرای قوانین سودآور برای زنان هستند. به عنوان نمونه در کشورهای پیشرفته انگلیس و فرانسه شاهد رشد فزاینده خشونت و تجاوز علیه زنان هستیم، اما مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری به دلیل منافع خاص سیاسی و نقش هژمون این دولت ها در ساختار سیاست بین الملل، کوچک ترین اعتراض و تحریمی را ایراد نمی کنند. خشونت خانگی، تجاوز به عنف، خشونت جنسی ، خشونت جسمی، خشونت در محل کار، بردگی جنسی و ارعاب از انواع مصادیق خشونت علیه زنان به شمار می آید. در این مقاله نویسنده با بررسی ابعاد خشونت ، میزان جرائم جنسی و تضییع حقوق زنان را در کشورهای غربی تحلیل کرده است.
تبیین حقوق رقابت براساس برداشت های متفاوت از قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با پیروزی انقلاب اسلامی، خصوصاً با خاتمه جنگ (که سیاست های انقباضی اقتصادی کاهش می یابد) و نظر به سیاست های کلان نظام مبنی بر کاهش تصدی گری دولت، حقوق رقابت در عرصه نظام تقنینی بیشتر ظاهر شده است. گذشته از این که اگر مردم قوانین را منطبق با رسوم و عقاید خود بدانند، پایبندی بیشتری نسبت به آن دارند، چون به موجب قانون اساسی لازم است قوانین براساس موازین اسلامی باشد، باید برای تعیین قواعد ناظر بر رفتار فعالان اقتصادی، موازین اسلامی آن را تبیین کرد. از جمله مهمترین قواعد حقوق اسلامی، قاعده لاضرر است. برای مفاد این قاعده چندین نظریه بیان شده است. در این نوشتار ضمن بیان مفهوم رقابت، انحصار و نظریه های مرتبط با قاعده لاضرر، برآنیم تا اثبات کنیم که اولاً دولت همچون آحاد جامعه مشمول مفهوم قاعده لاضرر است؛ ثانیاً اگر مفاد قاعده نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع و یا حکم حکومتی باشد، نمی توان به استناد این قاعده اثبات حکم کرد اما اگر مفاد آن نهی از ضرر و یا حکم حکومتی باشد می توان برای ممانعت از انحصار قانون وضع کرد، زیرا حاکم می تواند مانع انحصاری شود که موجب ضرر می شود. اگر مفاد قاعده نفی ضرر غیرمتدارک باشد، پس حکم به عدم ضرر می توان داد هرچند شورای رقابت اختیار چنین اقدامی را به دلیل قضایی بودن ماهیت آن ندارد. اگر مفاد قاعده تحریم مولوی تکلیفی و لزوم اتخاذ تدابیر عملی برای حمایت از تحریم ضرر باشد، به استناد آن می توان اقدام به وضع مقررات حقوق رقابت و تسهیل آن و ممانعت از انحصار کرد.
تعلیق حقوق و آزادی ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با پیش بینی نظام تحدید حقوق و آزادی ها در حالت عادی و وجود نظام تعلیق در شرایط اضطراری و نیز تفکیک حقوق تعلیق پذیر از حقوق تعلق ناپذیر در اسناد حقوق بشری، تا اندازه ای وضعیت آزادی ها در نظام فراملی حقوق بشر روشن شده است. قانون اساسی ایران ضمن پیش بینی عناصر محدودکننده آزادی ها، در اصل 79 به صورت اختصاصی به حالت اضطراری و وضعیت آزادی ها در این شرایط پرداخته است و ضمن ممنوع کردن حکومت نظامی، از برقراری محدودیت های ضروری سخن گفته است؛ ولی آشکارا چیزی تحت عنوان تعلیق حقوق و آزادی ها در شرایط اضطراری مقرر نکرده است. این مقاله به بررسی اصول قانون اساسی برای شناخت معیارهای تحدید آزادی ها، شناسایی حقوق تعلق پذیر و تعلیق ناپذیر در قانون اساسی و به طور کلی بررسی امکان تعلیق حقوق و آزادی ها در قانون اساسی می پردازد. در واقع هدف از این بررسی، ارائه تصویر روشنی از وضعیت آزادی ها در شرایط اضطراری و مشخص کردن رویکرد قانون اساسی نسبت به حق تعلیقِ مصرح در اسناد حقوق بشری است. گفتنی است ابهام زدایی از وضعیت آزادی ها در قانون اساسی ایران، کمک شایسته ای برای حفظ هرچه بیشتر این حقوق در همه شرایط به خصوص در شرایط اضطراری می تواند باشد که اهمیت موضوع بیشتر نمود می یابد. شروط لازم در برقراری محدودیت های ضروری، شناسایی حق تعلیق آزادی ها در اصول قانون اساسی و مشخص کردن حقوق تعلیق ناپذیر و دور از دسترس دولت در شرایط اضطراری، از مباحث پژوهش پیش رو می باشد.
کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عفاف به معنای پاک دامنی، فقط یک اصل اخلاقی نیست، بلکه آثار فقهی متعددی بر آن بار می شود. در یک تقسیم کلی، کارکردهای اصل عفاف در فقه و حقوق خانواده به «ایجابی» و «سلبی» تقسیم می گردد. در کارکرد ایجابی، عفاف می تواند نکاح را واجب کند. همچنین می تواند پاسخ گویی به مطالبات جنسی همسر را بر شوهر واجب گرداند. در کارکرد سلبی، عفاف می تواند مقتضی گسست زوجیت و انحلال نکاح گردد. هرچند درباره بعضی فروعات مسئله به لحاظ فقهی اتفاق نظر وجود ندارد، ولی از منابع فقه اسلامی این گونه برمی آید که حفظ پاک دامنی و دفع خطر آلوده دامنی به منزله قاعده ای فقهی منشأ اثر است.
تاملی بر مفهوم و جایگاه دین، شرع و فقه در قوانین موضوعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارتباط بین دین و حقوق از جمله مباحث مطروحه در فلسفه دین و فلسفه حقوق است. فرض بر آن است که بین حقوق و شرع رابطه متقابلی وجود دارد. اندیشمندان مسلمان در تبیین این ارتباط نظرات گوناگون و بعضاً متضاد داده اند. مفروض آن است که عقل توانایی درک بخشی از این روابط را دارد. اما سخن در میزان و معیار ارائه شده است. از نظر طباطبایی و مطهری هم شریعت و هم حقوق هر دو از سنخ اعتبارات هستند، و البته ملاک حقانیت اعتبارات را ارجاع به واقعیت مبتنی بر فطرت می دانند. بر این اساس راه فهم ثبات یا عدم ثبات احکام ارجاع به نیازهای ثابت یا متغیر است. عقلانیت طباطبایی و مطهری نظر مشهور در حوزه ارتباط حقوق و شرع است. عدم اعتبار ملاک اعلامی موضوع نوشتار حاضر است به طریقی که مشخص خواهد شد نظریه مطروحه هم در مرحله ثبوت و هم در مرحله اثبات و هم در عمل دچار نقصان است و با مشکلات عدیده ای مواجه است.
بررسی انتقادی رابطه اخلاق و حقوق در مدرنیته
حوزه های تخصصی:
مساله اخلاق و حقوق و رابطه آنها از مسائل مهمی است که همواره و خصوصاً در دوران مدرن ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. در مدرنیته با توجه به تغییر بنیادین که در بینش و گرایش انسان رخ داد، اخلاق و حقوق و رابطه آنها مانند همه جنبه های زندگی انسان بر اساس دو مؤلفه اصلی مدرنیته یعنی سکولاریسم و اومانیسم تبیین گردید. در این مقاله علاوه تبیین رابطه مطرح میان اخلاق و حقوق در مدرنیته به نقد اجمالی آن می پردازیم.
بررسی حقوق مخاطب از منظر رسول اکرم(ص)
حوزه های تخصصی:
در فرایند ارتباطات، هیچ چیز مهمتر از کسب اعتماد مخاطبان و ایجاد اعتماد نسبت به رسانه ها نیست. یکی از مواردی که این اعتماد را بیشتر کرده و به برقراری این ارتباط کمک می کند، در نظر گرفتن حقوق مخاطب است. در این مقاله ابتدا به بررسی جایگاه انسان در اسلام واهمیت وشأنی که انسان در اسلام دارد می پردازیم وسپس به بررسی حقوق این انسان به عنوان مخاطب، از منظر رسول اکرم 9 پرداخته ایم. در نتیجه رعایت این حقوق در جامعه می تواند اثراتی مثل ایجاد همدلی، صمیمیت، رعایت احترام متقابل و... شود که همة این موارد می تواند مسیر هموارتری را برای رشد و کمال در جامعه ایجاد نماید.
رابطه حقوق و اخلاق
حوزه های تخصصی:
بدون شک علوم اخلاق و حقوق از علوم انسانی بسیار مهم هستند و بحث در مورد رابطه ی این دو علم از ضروریات است و باید به آن پرداخته شود. برای فهم رابطه ی حقوق و اخلاق، ابتدا باید تعریفی از حقوق و اخلاق به دست آوریم تا بعدازآن بتوانیم در مورد آن ها قضاوت کنیم. سپس، عرصه های مشترک دو علم بررسی شود تا شباهت ها، تفاوت ها و روابط به دست آید. در این میان از گرایش های مختلف حقوق گرایش حقوق طبیعی (الهی) برگزیده می شود و در طرف مقابل اخلاق، برترین با معیار مذهب انتخاب می شود و این دو علم در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و در برهه ی اوّل تفاوت های آن ها، مانند مبنا، منبع، موضوع و قلمرو، هدف، ضمانت اجرا و .... موردبررسی قرار می گیرد و در مرحله ی بعد رابطه ی این دو علم در چهار عرصه ی: «قانون، عرف، رویه قضایی و دکترین های حقوقی»، بررسی می شود.
تحقق مفهوم قرآنی و روایی حقوق در شهرسازی و طراحی مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دین اسلام دینی فراگیر و جامع در تمام عرصه ها محسوب می شود که هدف آن سعادت بشر و هدایت او در مسیر کمال می باشد. مکتب اسلام دینی است که مسائل مادی بشر را با معنویات پیوند زده و هیچگاه این دو مقوله را از همدیگر جدا ندانسته است. قرآن مهمترین منبع استنباط احکام به شمار می رود و احکام موضوعات جدید با بهره گیری از عمومات و اطلاقات آیات قابل استنباط است و احادیث مربوط، مصادیقی از آنها را ذکر کرده اند و آنها را تخصیص نزده و مقید نساخته اند. در مقاله حاضر با رجوع به قرآن و روایات، تجلّی اصل «لاضرر و لاضرار» به عنوان مهم ترین اصل حقوق، در معماری مسکونی و شهری، بررسی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی است و تحلیل های مربوط به بناها با روش استدلال منطقی صورت گرفته است. در جمع آوری اطلاعات از اسناد و متون تاریخی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. در این مقاله به منظور بررسی اصول حقوقی همچون لاضرر و لاضرار در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی، نمونه هایی از خانه ها و بافت های سنّتی به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شده اند. نتایج حاصل بیان کننده این موضوع است که این اصل به عنوان مهم ترین اصل مرتبط با حقوق، در تمامی ابعاد معماری خانه های ایرانی- اسلامی تأثیر گذاشته است. این تأثیرات برگرفته از مفهوم حقوق اسلامی است که شامل رعایت حقوق همسایگی، حقوق زن، حقوق والدین و فرزندان، حقوق مهمان و حق ساخت و ساز در معماری بناها در نظر گرفته شده است. اصول دیگری چون مسأله حریم خصوصی و عمومی و محرمیّت احترام به دیگر افراد نظیر همسایگان و عابران، رعایت حق شفعه، احترام به حقوق همسایگان در استفاده از منابع عمومی نظیر آب، نور آفتاب و ...، رعایت پاکیزگی و عدم آسیب رساندن به همسایگان و دیگر افراد از نظر بصری، صوتی و... همگی جزو اصولی هستند که در فقه اسلامی رعایت آن ضروری است و تمام این مسائل در شهر و خانه های ایرانی- اسلامی رعایت شده است.
حقوق اقلیت های دینی در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برقراری اتحاد، برادری و صلح یکی از ویژگی های دین مبین اسلام است. از آن رو، همزیستی مسالمت آمیز به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های زندگی در جوامع اسلامی مطرح است. در این رابطه، تعاملی که بین مسلمانان با اقلیّت های دینی بر مبنای قرارداد ذمّه شکل گرفته، از مصادیق مهم صلح جویی دین مبین اسلام است. بی گمان اثبات ادعای عدالت جویی و صلح طلبی دین اسلام در برخورد با هم پیمانان خود، تنها با اثبات حقوق مسلّم اقلیت های دینی در جامعة اسلامی میسّر است. با این رویکرد، مقالة حاضر بر آن است تا با کنکاش در سخنان امام علی (ع)در نهج البلاغه به ارزیابی حقوق اقلیّت های دینی در جامعة اسلامی بپردازد و اثبات کند کههمزیستی مسالمت آمیز با پیروان سایر ادیان و رعایت حقّ حیات جانی و مالی، آزادی اندیشه و بیان، برابری با رعایت اصل ابراز محبت به همة مردم، اصل تساوی در برابر قانون و حقوق اجتماعی و اصل احترام به سنّت ها و قوانین دیگر ادیان، یک اندیشة اصیل اسلامی در سیرة آن بزرگوار است و در گفتار و کردار آن حضرت نمایان و مشهود است که این حسن سلوک و رفتار احترام آمیز در ارتباط با همة اقلیت ها به خوبی تحقق یافته است .
دیدگاه امام رضا(ع) درباره حقوق اهل بیت و وظایف مردم در قبال امامان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ رضوی سال اول بهار ۱۳۹۲ شماره ۱
61-86
حوزه های تخصصی:
اهل بیت از سوی خداوند برای امامت برگزیده شدند و پیامبر خدا آنان را به بشر معرفی کرد. تحقق مأموریت بزرگ الهی اهل بیت در گرو رعایت حقوق آنان از سوی مردم و انجام وظایف عمومی است. آشنایی با حقوق اهل بیت و وظایف مردم درباره امامان برای آراستگی به آن، رعایت حقوق و اجرای وظایف، آگاه کردن دیگران و نهادینه شدن ارتباط امت و امام راهگشا و مؤثر است. افزون بر قرآ ن کریم، سنت پیامبر خدا (ص) و امامان بهترین منابع امام شناسی است. در این نوشتار دیدگاه امام رضا (ع) درباره حقوق اهل بیت بر مردم از منابع حدیثی معتبر با روش توصیفی تحلیلی عرضه شده است. نتایج برآمده از احادیث رضوی در این نوشتار در راستای معرفت وظایف و تبیین مسئولیت های مسلمانان و شیعیان برای رسیدن به وضع مطلوب در ارتباطات با اهل بیت قرار دارد.
ساختار حمایت های مالی از زنان در نظام حقوقی اسلام (با تمرکز بر روایت های امام رضا(ع))(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ رضوی سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۹
197-225
حوزه های تخصصی:
اسلام با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافه، حقوق مالی فراوانی را برای وی ثابت کرد و ترسیم مالکیت مالی زن در سه فرض مالکیت اصلی، تبعی و حمایتی مهم ترین دلیل بر توجه این نظام حقوقی بر حفظ حقوق زنان است. بر اساس این ساختار حمایتی مالی، تمام دارایی های قانونی متعلق به زن (ارث، مهر، نفقه، درآمد حاصل از کسب و ...)، ملک مطلق اوست و در انجام هر گونه تصرفی در آن مختار است؛ برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه از درآمدهای مالی وی را دارند. این نوشتار درصدد است تا با مداقه در حقوقی چون ارث، دیه، مهریه، نفقه و تقسیم این حقوق در قالب سه ساختار مالکیتی، نظام حمایتی مالی از زنان در نظام حقوقی اسلام را بر اساس مستنداتی چون آیات و روایت های معصومان (ع) با تمرکز بر روایت های حضرت رضا (ع) مورد بررسی قرار دهد.
بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم
حوزه های تخصصی:
حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص می باشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاكم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لكن همه از مصادیق حكم است. دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملك و حكم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می شود. بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی هاست. در این مقاله درباره رابطه حكم تكلیفی و حكم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم چنین در مورد اینکه ملاك و ضابط تشخیص حق از حكم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شك شود كه از حقوق است یا احكام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟
شهروندی شهری: حقوق و تکالیف شهروندان در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۴
95-136
حوزه های تخصصی:
بی تردید شهروندی شاخصی کلیدی برای جوامع مدرن محسوب می شود و مهمتر آنکه شهروندی دارای مجموعه گسترده ای از حقوق و تکالیف مدنی، سیاسی و اجتماعی است که می تواند در عرصه شهر تبلور یابد. شکل گیری شهروندی در ایران را می توان در دو سطح «شهروند ملی» و «شهروند شهری» بررسی کرد. در واقع شهروند شهری سوگیری های افراد نسبت به استحقاق در برخورداری از خدمات شهری مختلف، برابری در فرصت های عمومی و بهره مندی از امکانات و رفاه شهری است که با مجموعه ای از مسئولیت ها، تمایلات کنشی افراد پیرامون تعهدات و مشارکت در امور شهر همراه می شود. «شهروند شهری» بر دو بعد اساسی "حقوق شهروندی" و "تکالیف شهروندی" استوار است که در این پژوهش در میان شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار می گیرد. روش انجام این پژوهش پیمایش با استفاده از تکنیک پرسشنامه بوده و بدین منظور 2400 نفر از افراد 15سال به بالای مناطق مختلف شهر تهران با استفاده از شیوه نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که 35 درصد مردم شهر تهران میزان برخورداری از حقوق شهروندی را در حد کم، و در مقابل 19 درصد آن را حد زیاد بیان داشته اند همچنین زنان تهرانی بیش از مردان به رعایت تکالیف شهروندی، مجردان، کمتر از متأهلان، افراد بدون همسر و همچنین افراد 15 تا 24 ساله جامعه در مقایسه با سایر گروه های سنی کمتر به رعایت تکالیف شهروندی می پردازند. افراد هر چه سال های بیشتری در شهر تهران زندگی کرده باشند، احساس تکلیف بیشتری نموده و نیز بیشتر به رعایت وظایف شهروندی می پردازند. بنابراین می توان دریافت در عرصه شهری برخورداری از حقوق و رعایت تکالیف بطور یکسان در میان گروه های اجتماعی توزیع نشده و این امر بایستی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های شهری مورد توجه قرار گیرد.
بررسی مؤلفه های حقوق شهروندی و تأثیر آن بر صلح در جامعه
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل و مؤلفه های حقوق شهروندی مؤثر در صلح، در جامعه انجام شده است. جامعه آماری اعضا هیئت علمی و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات بودند که در حدود 8000 تن بودند که 368 تن به صورت تصادفی برای انجام پژوهش انتخاب گردیدند. روش پژوهش از نوع توصیفی غیرآزمایشی و از نظر ماهیت کاربردی و از نوع تحلیل همبستگی می باشد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته در زمینه مؤلفه های حقوق شهروندی و مؤلفه های صلح در جامعه بود. ابزار تحقیق (پرسشنامه) از نوع محتوایی بود که با استفاده از دیدگاه و نظرات اساتید و متخصصین و از طریق روش دلفی به دست آمده بود. محاسبه پایایی پرسشنامه در قالب نرم افزار SPSSبا روش آلفای کرونباخ انجام شده و مقدار آن %98 به دست آمد. روش جمع آوری اطلاعات برای مبانی نظری مطالعه کتابخانه ای بود که از طریق کتب، فصلنامه های علمی - پژوهشی، مجلات و مقالات تخصصی انجام پذیرفته بود. اطلاعات میدانی نیز از طریق پرسشنامه انجام پذیرفت. سؤالات اصلی پژوهش حاضر عبارتند از: 1- عوامل و مؤلفه های صلح در جامعه کدامند؟ 2- نقش و تأثیر هریک از مؤلفه های حقوق شهروندی در ایجاد صلح در جامعه چه میزان می باشد؟ فرضیه های اصلی پژوهش شامل: 1- بین حقوق شهروندی و صلح در جامعه رابطه وجود دارد. 2- بین عوامل و مؤلفه های حقوق شهروندی مؤثر در صلح در جامعه رابطه وجود دارد. روش تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تبیین روابط مؤلفه های حقوق شهروندی با صلح در جامعه از طریق آزمون همبستگی انجام گرفته و برای تبیین نقش و اثربخشی هریک از مؤلفه های حقوق شهروندی در صلح در جامعه از تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است.
رویکردی حقوقی به تفاوت های نسلی در تعاملات زناشویی(مطالعه موردی زنان شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه، به مطالبات حقوقی در تعاملات زناشویی زنان متأهل شهر تهران می پردازد؛ با این هدف که تفاوت های نسلی را در سه نسل از زنان نشان دهد. گمانه اصلی پژوهش این است که بین سه نسل از زنان متأهل، تفاوت معنادار در میزان مطالبات حقوقی زناشویی وجود دارد. روش پژوهش، پیمایشی است و جامعه آماری آن را همه زنان متأهل شهر تهران تشکیل می دهند که از میان آن ها 500 نفر به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ داده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 20استفاده شد. نتایج نشان داد بین سه نسل، در زمینه مطالبات حقوقی در تعاملات زوجین، تفاوت معنادار وجود دارد. بدین معنا که نسل سوم (نسل جوان) بیش از دو نسل دیگر به مطالبات حقوقی خود در خانواده اهمیت می دهد؛ و نسل دوم به عنوان میانجی، به این مطالبات کمتر از نسل سوم و بیشتر از نسل اول توجه دارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، متغیرهای اشتغال، تحصیلات و نسل، 499/0 واریانس متغیر وابسته «مطالبات حقوقی در تعاملات زناشویی» را تبیین می کنند.