آزادی مدنی

رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با کمک نرم افزار Eviews در قالب هشت مدل الگوهای رشد ایران تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای بنیادی سیاسی و اجتماعی، در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل بر رشد اقتصادی ایران تأثیر چشمگیری دارند. متغیرهای مردم سالاری، کیفیت قانون، آزادی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، توسعه انسانی و شاخص کل حکمرانی در جهت مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران تأثیر می گذارند.

 به طورکلی درباره ی اثرات مثبت یا منفی دموکراسی بر رشد اقتصادی، بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. هدف این پژوهش بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در 99 کشور درحال توسعه، در دوره ی 2013-1980 با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط اثر متغیرهای اتو کراسی، شاخص خانه آزادی، آزادی مدنی و حقوق سیاسی بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار هستند. در کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط اثر اتوکراسی مثبت و معنی دار و دیگر پراکسی های دموکراسی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارند. همچنین در کشورهای با درآمد بالا اثر متغیرهای مخارج مصرفی، آموزش و جمعیت، منفی و معنی دار و اثر طول رژیم و تورم بر رشد اقتصادی، مثبت و معنی دار است و در کشورهای با درآمد پایین مخارج مصرفی، سرمایه ثابت ناخالص، تورم و طول رژیم اثر مثبت و معنی دار، جمعیت اثر منفی و معنی داری بر رشد دارند.

موضوع نوشتار حاضر بررسی استدلال های اسپینوزا و لاک در دفاع از آزادی است. برای این هدف، ابتدا مدارا و آزادی را تعریف کرده و نسبتشان با یکدیگر را سنجیده ام، سپس بستر پیدایش نظریه های دفاع از مدارا و آزادی را شرح داده و تئوری های حامی خشونت دینی را به اختصار بررسیده ام. بعد از آن، استدلال های اسپینوزا در دفاع از آزادی را به تفصیل آورده ام، سپس استدلال های جان لاک در دفاع از آزادی و مدارا را تقریر کرده ام. در پایان نوشتار، با بررسی نسبت دفاعیات هر یک از این دو اندیشمند با مبانی مقوم خشونت دینی تلاش کرده ام نشان دهم استدلال های هر یک از این دو فیلسوف، کدام یک از مبانی مقوم خشونت دینی را خنثا می کند.

بستر و وضعیتی که جایگاه نسبی زنان با توجه به آن ها سنجیده می شود، در بی ثباتی مداوم است. با وجود روند قدرتمند جهانی سازی و انتشار ایده های حقوق بشر و برابری جنسیتی، مشکلات عظیمی در رابطه با نابرابری جنسیتی همچنان پابرجاست و مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع می شود. شایع ترین مسائل در رابطه با این موضوع، خشونت علیه زنان، شکاف بین زن و مرد درباره زنان سراسر جهان است. تحول معیارهای حقوق بشر در دنیای جهانی شده امروز موجب شده است مسئله حقوق زنان و برابری جنسیتی اهمیتی ویژه بیابد. بنابراین در جهان امروز که نقش زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی رو به افزایش است، موضوع برابری جنسیتی اهمیت روزافزون می یابد. یکی از اقدام های مهم دولت اتحاد شوروی انجام اصلاحات بنیادی با هدف ارتقای موقعیت اجتماعی زنان بود. اقدامی که از سال 1918 آغاز شد، اما در عمل نتوانست منجر به بهبود وضعیت زنان شود. دولت انقلابی در افزایش اشتغال و مشارکت زنان در اقتصاد ملی موفق بود، اما در تحقق برابری زنان ناکام ماند. در دوره پساشوروی وضعیت زنان به طور کلی تغییری نکرد. در این نوشتار به بررسی توانمند سازی سیاسی و اجتماعی زنان در قفقاز جنوبی در دوره پساشوروی و تحلیل ابعاد حقوق سیاسی، آموزش، اشتغال و سلامت در چارچوب مبانی نظری توانمندسازی زنان به روش تطبیقی می پردازیم. پرسش اصلی این است که وضعیت زنان در قفقاز جنوبی در مقایسه با یکدیگر چگونه است؟ یافته های این نوشتار نشان می دهد وضعیت زنان در این منطقه از نظر حقوق سیاسی، آموزش، اشتغال و سلامت به استانداردهای بین المللی نزدیک شده است، اما به طور مطلوب تحقق نیافته است.

سکولاریسم یا به صورت کلی، جدایی دین و اخلاق از عرصه عمومی، سیاست و قدرت دولتی، متأثر از دوگانه نگری های غالب و جاری پس از دکارت و بی توجه به ربط ها و اتصال هاست. در قلمرو سیاست که بحث اصلی این مقاله است، تأکید سکولارها بر آزادی ایمان، برابری حقوقی ادیان و انتخاب های اخلاقی و بی طرفی دولت هاست. این گونه ادعا می شود که این بی طرفی به دلیل اجتناب از ورود تعهدات و دلبستگی های دینی و اخلاقی به عرصه ای است که می تواند مخل حقوق فردی و آزادی های مدنی و برابری افراد باشد. دولت های سکولار مخالف وفاداری نیستند، اما تنها وفاداری نسبت به دولت و قوانین و قواعد آن تبلیغ می شود و مجاز است. اینکه چگونه و به لحاظ مبنایی، بی طرفی مورد ادعا با وفاداری اولیه و ثانویه به دولت قابل جمع است، خود از پرسش ها و پارادوکس های جدی است؛ پارادوکس دوگانه نگری مستتر در سکولاریسم؛ یعنی دوگانه حیات فردی و اجتماعی، پارادوکس تنوع فرادولتی و وحدت دولتی و بی توجهی به رابطه مفهومی خدا و انسان و حق و قابلیت های او به مثابه مبنای توجیه پذیری حقوق انسانی، از پارادوکس های عمده سکولاریسم است.