رأی اکثریت

از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین کننده ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه فایده است که در آن شهروندان هزینه های تأمین بودجه دولت را نسبت به منافع دریافتی خود می سنجند. با بهره گیری از این الگو، در این مطالعه اثر دموکراسی بر نسبت مالیات بر مخارج دولت در 148 کشور مختلف دنیا به کمک رویکرد الگوی پانل بین کشوری و با مجموعه داده های دوره زمانی2010- 1996، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از این بوده که این نسبت مالیاتی به میزان مشارکت سیاسی مردم وابسته است و افزایش سطح مالیات را می توان در نظام های دموکراتیک به شکلی قوی تر شاهد بود.

در عرف سیاسی، جمهوری نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی با رأی مستقیم یا غیرمستقیم برگزیده شده اند . اندیشمندان حقوق، عناصری مانند اعتبار رأی اکثریت، مشارکت و توزیع قدرت را از مهم ترین عناصر جمهوری مطرح کرده اند. عناصر مذکور در تصمیم گیری های شورایی در حقوق معاصر از مسلمات شمرده می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد که عناصر جمهوریت را بر اساس رویکرد اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق مذکور که با روش کتابخانه ای به سرانجام رسیده، در صدد تبیین این پرسش است که نظر اسلام در باره عناصر جمهوریت چیست؟ نتیجه تحقیق نشان می دهد که مشورت و مشارکت مردم درحکومت اسلامی برای کشف مصلحت و واقع طریقیت دارد. حاکم اسلامی پس از پایان مشاوره بر اساس مصلت جامعه اسلامی تصمیم می گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق رأی اکثریت مردم عمل شود مانند آنچه به هنگام جنگ احد پیش آمد و خواه مقتضای مصلحت، عمل کردن بر خلاف رأی اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قوی تر از مصلحت خودکار داشته باشد. فقط در آنجایی که ادله طرفین (اکثریت و اقلیت) کاملاً مساوی باشد، حاکم اسلامی رأی اکثریت را می پذیرد و قانونیت می دهد. پس رأی رهبر اسلامی مطاع و متبع است نه رأی اکثریت افراد. از طرفی توزیع قدرت و نظارت بر حاکمان طبق قاعده «النصیحه لائمه المسلمین» مورد توجه اسلام قرار می گیرد و می توان آن را به عنوان یکی دیگر از نمونه های عملی مشارکت شهروندان در نظام اسلامی مطرح کرد.

پذیرش «انتخابات» به عنوان سازوکار شرعیِ مشارکت افراد جامعه در اداره حکومت، بر چه آموزه هایی مبتنی است؟ و آیا می توان پذیرش آن را در آموزه های فقه سیاسی جست وجو کرد؟ مقاله حاضر می کوشد تا با روشی تحلیلی به این دو پرسش پاسخ دهد. در این راستا، آنچه در این مقاله پی گرفته شد، این مدعاست که انتخابات در فقه سیاسی، گونه ای از مشارکت سیاسی است که در مبادی، مبانی، اهداف و غایت، با مباحث انتخابات در جوامع غربی فاصله چشمگیری دارد. مهم ترین تفاوت، در این نکته است که در فقه سیاسی، انتخابات روشی عقلایی جهت برگزیدن و سپردن اداره امور حکومت به افرادی است که دارای ویژگی ها و شرایط مورد نظر شارع اند. از این رو، برگزاری انتخابات و پذیرش رأی اکثریت مردم در محدوده هنجارها و ارزش های پذیرفته شده نظام اسلامی دارای اعتبار است. برخی از کارویژه های انتخابات در نظام اسلامی را می توان اموری همچون «جلب مشارکت سیاسی مردم در فرایند تصمیم سازی های کلان»، «جلب اعتماد مردم به نظام سیاسی»، «حفظ کرامت انسانی شهروندان»، «سپردن امور مردم به دست نمایندگان خود آنها»، «دور ماندن از شائبه استبداد و خودمحوری»، «پاسخ گویی کارگزاران به مردم در راستای جلب نظر ایشان» و «ارتباط مستقیم مردم و کارگزاران» دانست.

پل کارل فایرابند با نمایش نواقص و کاستی های علم، مطلق بودن آن را زیر سوال می برد و خواستار جدایی جامعه از علم می شود، به همان سان که در دوره ای به مدد خود علم، جامعه از کلیسا جدا شد. فایرابند خواهان استقرار آزادی و پلورالیسم در جامعه است و پلورالیسم مورد نظر خود را از جان استوارت میل الهام گرفته است. پژوهش حاضر قصد دارد نشان دهد پلورالیسم مورد نظر میل با پلورالیسم آرمانی فایرابند یک تفاوت اساسی دارد و آن اینکه پلورالیسم برای میل یک ابزار برای کشف حقیقت است، اما برای فایرابند یک غایت است که در آن توقف می کند و جامعه آرمانی خود-جامعه آزاد- را بر اساس آن بنا می کند. همچنین نشان می دهیم فایرابند که با هر گونه معیار جهانشمول مخالف است و این امر را مبنای نقد علم قرار می دهد، هنگامی که می خواهد درباره بایدها و نبایدها و جهت حرکت جامعه آرمانی خود سخن گوید، یک اسطوره جدید به نام «رای اکثریت» می آفریند.

هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار شورا در فتوا و حکم است. بدین منظور با روش توصیفی  تحلیلی، برای نشان دادن اعتبار شورا در فتوا و حکم، به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد شده است. این دلایل عبارت اند از: «حکم عقل به اطمینان بخش تربودن نتیجه ی شورا»، «آیات قرآن»، «روایات» و «سیره ی عقلا». «التزام به شیء و التزام به لوازم آن»، «قاعده ی عقلی ترجیح راجح بر مرجوح»، «مبنای نظم در عصر غیبت»، «ولایت جامعه بر فرد»، «توافق جمعی بر اعتبار رأی اکثریت» و «پرهیز از اختلاف و انشقاق در جامعه» ازجمله ی دلایل اثبات اعتبار رأی اکثریت هستند که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته اند. از مجموع دلایل عقلی و نقلی می توان به این نتیجه رسید که شورا در قلمرو وسیعی معتبر بوده و پیروی از رأی شورای متخصصان نه تنها معتبر است، بلکه در بسیاری از موارد بر رأی فرد متخصص ترجیح دارد. ازنظر شمول ادله ی اعتبار شورا نسبت به فتوا و حکم قضایی یا ولایی مشکلی وجود ندارد، مگر این که دلایل اعتبار فتوا یا حکم قضایی و حکم ولایی اقتضای دیگری داشته باشد.

به رغم دستور قرآن کریم به پیامبر برای مشورت در امور سیاسی اجتماعی و نقل برخی موارد از سیره مشورتی پیامبر(ص) می توان رویکرد دولت اسلامی در امور منوط به مشورت و میزان اعتبار رأی اکثریت در این امور را تبیین نمود. این پژوهش با ارزیابی فقهی دلالی و صدوری مشورت های پیامبر(ص) ضمن پذیرش مشورت در شیوه حکمرانی دینی، حکومت اسلامی را از قرار گرفتن در تنگنای لزوم تبعیت از رأی اکثریت خارج نموده تا با ملاحظه شرایط و مصالح بتواند تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. ازاین رو ضمن تبیین «ماهیت مشورت» کنار گذاشتن برخی موارد ذکرشده در شمار مشورت های پیامبر(ص) در نهایت چهارده مورد از مشورت های ایشان در ذیل «مشورت در امور نظامی» و «مشورت در امور اجتماعی» مورد ارزیابی صدوری و دلالی قرار گرفته اند که در اعتبارسنجی صدوری علاوه بر بررسی سند از شیوه تجمیع قرائن نیز بهره جسته شد و در ارزیابی دلالت نیز این مشورت ها ضمن تحلیل تحقق رأی اکثریت، میزان دلالت آنها بر اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت مورد توجه قرار گرفت و عدم دلالت آنها بر اعتبار رأی اکثریت تبیین گردید.

یکی از مسائل مهم فقه سیاسی، مسئله اشتراط رضایت اکثریت در تصدی منصب ولایت عامه برای فقیه جامع الشرایط است. تحقیق حاضر با رجوع به بیانات و مکتوبات امام خمینی به عنوان نظریه پرداز و بنیان گذار حکومت دینی در ایران، این مسئله مهم را موردبررسی قرار داده است. پرسش اصلی این است که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم چه نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه جامع الشرایط و استمرار آن دارد؟ مفاد برخی نظریات این است که اگر فقیه عادل با حمایت و همکاری گروه هایی از مردم که در اقلیت هستند بتواند تشکیل حکومت دهد، موظف به اقدام عملی است؛ اما تحلیل داده های گردآوری شده در این تحقیق نشان داد که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم اگرچه در ثبوت ولایت عامه تأثیری ندارد، لکن شرط شرعی و عقلی برای تولّی منصب ولایت است و فقیه عادل، اگرچه واجد شرایط حکمرانی باشد، نمی تواند بدون کسب رضایت اکثریت مطلق بر آنان حکومت کند. «اتکای حکومت به آرای عمومی»، «حق تعیین سرنوشت مردم»، «توجه به رأی اکثریت» و «نفی حکومت مبتنی بر زور» چهار محور مهم در بیانات امام خمینی درباره نقش مردم است که آشکارا حکمرانی ولی فقیه را مقید و مشروط به کسب رضایت اکثریت می نماید. داده های این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و با محوریت متن صحیفه امام گرداوری شده و به شیوه تحلیل محتوا موردبررسی قرارگرفته است.