مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق سیاسی


۱.

شرایط خاص انتخاب پذیری در انتخابات سیاسی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۵ شماره ۶ و ۷

کلیدواژه‌ها: حقوق انتخاباتی انتخاب پذیری انتخابات سیاسی حقوق سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۰۹
شرایط خاص انتخاب پذیری ، یعنی شرایطی را که پیش بینی آنها توسط اغلب قانونگذاران کشورهای مختلف رایج نیست ، در ایران می توان به دین ، دانایی و شایستگی تقسیم کرد . بررسی این شرایط در حقوق ایران نمایانگر کاستی ها و ابهامات جدی در قوانین و مقررات انتخاباتی است . کیفیت پیش بینی شرط دین را برای انتخاب پذیری در قریب به اتفاق انتخابات سیاسی می توان محدود کننده دانست . با این وجود ، قانونگذار سخنی از این شرط برای خبرگان رهبری به میان نمی آورد . ...
۲.

نفی حاکمیت فردی و ابهامات آن در قانون اساسی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۵ شماره ۶ و ۷

کلیدواژه‌ها: حقوق انتخاباتی انتخاب پذیری انتخابات سیاسی حقوق سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۱۳
موضوع حاکمیت یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است تا جایی که نوع نظام سیاسی هر کشور بستگی به ماهیت حاکمیت و چگونگی اعمال آن دارد . نظامهای دموکراسی نتیجه حاکمیت ملی و مردمی و نظامهای استبدادی نتیجه حاکمیت فردی و گروهی می باشد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریفی از حاکمیت ارایه نشده ولی در اصل 56 اشاره به نوع حاکمیت الهی و انسانی و نفی حاکمیت فردی و گروهی دارد اما در خصوص کیفیت و چگونگی نفی حاکمیت فردی اشاره ای ندارد ...
۳.

انتخاب‌ناپذیری در حقوق انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی محلی با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی۶۳)

کلیدواژه‌ها: حقوق انتخاباتی انتخابات سیاسی حقوق سیاسی انتخاب‌ناپذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۷۱
نتخاب‌ناپذیری عبارت است از وضعیت محرومین از حق انتخاب‌‌شدن. موارد انتخاب‌ناپذیری در انتخابات سیاسی در قوانین انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی محلی بیان شده‌اند. برخی از این موارد در قالب «انتخاب‌ناپذیری مطلق» و برخی دیگر در قالب «انتخاب‌ناپذیری نسبی» جای می‌‌گیرند. انتخاب‌ناپذیری در صورتی مطلق است که به دلایل شخصی، از قبیل ناشایستگی اخلاقی و اجتماعی، فرد نمی‌‌تواند در هیچ‌‌یک از حوزه‌‌های انتخابیه و تحت هیچ شرایطی داوطلب شود. انتخاب‌ناپذیری در صورتی نسبی است که به دلایل شغلی فرد نمی‌‌تواند در هیچ‌‌یک از حوزه‌‌های انتخابیه یا در برخی از آن‌ها داوطلب شود، مگر زمانی که از شغل یا مقام خویش پیش از انتخابات استعفا دهد. موارد انتخاب‌ناپذیری مطلق در ایران عمدتاً مبهم و دائمی هستند. موارد انتخاب‌ناپذیری نسبی ملی و محلی خیلی گسترده‌اند و در تنظیم آن‌ها دقت کافی نشده‌است. قانونگذار می‌‌توانست بسیاری از انتخاب‌ناپذیران نسبی را در وضعیت منع جمع مشاغل و مقامات عمومی جای دهد تا دایره انتخاب‌‌پذیران محدود نگردد.
۴.

شناسایی و پایبندی به حقوق مدنی و سیاسی جوانان : خاستگاه یا دستاورد پیشرفت ؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی ۱۳۸۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: جوانان پیشرفت حقوق بشر حقوق سیاسی حقوق مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۲
آخرین مطالعات و بررسیهای انجام شده در زمینه جوانان ، بیشتر این نکته را تایید می کند که مسئله جوانان به لحاظ مطالعاتی و پژوهشی از ماهیتی چند رشته ای و به لحاظ مدیریتی و برنامه ریزی در نظام اداری و اجرایی حکومتها از ماهیتی فرابخشی برخوردار است . به همین نحو ، مسئله چون حقوق جوانان از گستردگی و تنوع و ارتباط معنایی و عملیاتی معناداری با سایر حوزه های مرتبط برخوردار است ...
۵.

حقوق و آزادی سیاسی در قرآن و سنت

نویسنده:
منبع: انجمن معارف اسلامی سال دوم تابستان ۱۳۸۵ شماره ۳ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: سنت قرآن آزادی سیاسی حقوق سیاسی نصیحت امر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۲۸
حقوق و آزادی سیاسی در جوامع امروز به لحاظ نظری و علمی با چالش های زیادی مواجه است و در نظر اندیشوران مسلمان نیز مورد اختلاف نظر جدی قرار گرفته است؛ به طور کلی می توان نظر مساعدی را از منابع اصیل اندیشه دینی در این زمینه استنباط کرد. به نظر می رسد قرآن کریم و سنت نبوی و علوی (علیهما السلام) آزادی را در دو بخش «آزادی» در «حکومت» و «آزادی از حکومت» بر می تابد. در بخش اول حق انتخاب حاکمان و مشارکت در تصمیم گیری ها و در بخش دوم حق نظارت، حق نصیحت، حق اعتراض (امر به معروف و نهی از منکر) و حق قیام به واسطه آیات قرآن و سنت قابل اثبات است؛ اگرچه حدود ویژه ای نیز برای استفاده از این حقوق وجود دارد که مهم ترین آنها صدق و رعایت حریم خصوصی دیگران است.
۶.

بنیادهای معرفت شناسی جریان های مذهبی در ایران

نویسنده:
منبع: بانوان شیعه سال ششم بهار ۱۳۸۸ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: حقوق سیاسی مذهبی سنت گرایان جریان های فکری تجددگرایان اصول گرایان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده مشارکت زن در اجتماع
تعداد بازدید : ۱۷۹۹ تعداد دانلود : ۸۲۷
در این مقاله، حقوق سیاسى زنان در دیدگاه جریانات مذهبى ایران (سنت گرایان، تجددگرایان و اصول گرایان) مورد بررسى قرار گرفته است. براى این بررسى، بنیادهاى معرفت شناسى این جریان ها و نیز حقوق سیاسى زنان که برآمده از آن بنیادهاى معرفتى است مورد توجه قرار گرفته است. تجددگرایان مشارکت سیاسى زن در همه امور و حتى ریاست حکومت او را مى پذیرند و قایل به تساوى حقوق بین زن و مرد هستند. سنت گرایان معتقد به عدم جواز مشارکت سیاسى زنان هستند و براى اثبات نظرشان، از آیات و روایات و اجماع استفاده مى کنند. آنان معتقد به تفاوت حقوق زن و مرد هستند. اصول گرایان قایل به جواز مشارکت سیاسى زنان هستند، اما این جواز را مطلق نمى دانند و براى آن محدوده قایلند. آنان معتقد به تساوى حقوق زن و مرد هستند، اما این تساوى را به معناى تشابه حقوقى در نظر نمى گیرند.
۷.

مفسران شیعه و نقد روایات تفسیری با تأکید بر المیزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تفسیری سال دوم بهار ۱۳۹۰ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق سیاسی حقوق عمومی حقوق اجتماعی حقوق خصوصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات روش های تفسیر و تأویل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات انواع تفسیر وتأویل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفسران و تأویل گران شیعی
تعداد بازدید : ۱۶۰۴ تعداد دانلود : ۸۰۰
روش تفسیر روایی در کنار روش های دیگر مانند تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر عقلی و اجتهادی، از شیوه های کهن و معتبر تفسیر و تبیین مفاهیم قرآن است و بسیاری از مفسران شیعه و اهل سنت روایات تفسیری را گاه به عنوان تنها دلیل و منبع و بیشتر در کنار دیگر دلایل مورد استفاده قرار داده اند؛ با این تفاوت که گروهی با اعتماد بیش از حد به منابع و جوامع روایی و بدون هیچ نقد و تحلیلی در مورد اسناد و متون آنها، بدان استدلال کرده اند، گروهی با وسواس بیش از حد بسیاری از روایات معتبر و قابل اعتماد را از چرخه تفسیر خارج ساخته اند و گروه سوم با نگاهی عالمانه، به نقد و تحلیل اسناد و به ویژه متون آنها پرداخته، روایات جعلی و ساختگی را شناسایی و جدا ساخته اند و به تبیین دلالت احادیث صحیح تفسیری در شرح مفاهیم قرآنی پرداخته اند. این مقاله با بررسی تفاسیر معتبر شیعه و با تأکید بر تفسیر المیزان درپی اثبات این مدعاست که مفسران گران قدر مکتب اهل بیت^ در بهره گرفتن از روایات در تفسیر، بیشتر طریق عالمانه و اعتدالی را پیموده اند
۸.

تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: حقوق سیاسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی منابع طبیعی سرمایه گذاری داخلی سرمایه انسانی و زیرساختها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۳ تعداد دانلود : ۷۳۹
«سرمایه گذاری مستقیم خارجی1» عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس اندازـ سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره 1338ـ1382 بررسی می نماید. براساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، بازبودن اقتصاد، زیرساختها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد: الف. منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساختها به صورت مستقیم و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مؤثرند؛ ب. متغیر حقوق سیاسی و متغیر موهومی انقلاب اسلامی نیز به صورت معکوس و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر داشته اند و ج. عامل باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و بی معنی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی و بی معنی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد.
۹.

حقوق شهروندی، پیشینه و جایگاه آن در مناسبات پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بصیرت و تربیت اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: فلسفه اسلام حقوق شهروندی حقوق سیاسی شهروند پلیس حقوق مدنی حقوق اجتماعی ضابطان عام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۵۷۴
گرچه اخیراً حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی کشورمان مطرح شده است؛ لیکن دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. بررسی فلسفه حقوق شهروندی به ما کمک می کند که با مبانی و چگونگی این شاخه از حقوق آشنا شده تا هم شهروندان جامعه بیش از پیش از این موضوع آگاهی یابند و هم مسئولان و کارگزاران حکومتی به ویژه مدیران نیروی انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل: دستگیری متهم، تفهیم اتهام، توجه به اصل برائت و ... با جایگاه این مقوله آشنا شده و در جهت نهادینه شدن و حفظ آن اهتمام ورزند. هدف از این پژوهش تبیین فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی با تأکید بر منابع اسلامی است که در این مسیر تلاش شده، مبانی نظری و دیدگاه های تاریخی در این زمینه تشریح شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای یادداشت و تحلیل شده است. بررسی منابع اسلامی، نشان دهنده آن است که فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی، احقاق حقوق شهروندان ، رعایت عدالت ، انتظام بخشی به جامعه، برقراری تعادل بین مردم و حکومت و تعالی جامعه اسلامی می باشد.
۱۰.

بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال ششم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: زن حقوق سیاسی قانون اساسی ایران مبانی فقهی ولایت انتخابی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن سیاسی
تعداد بازدید : ۲۴۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۷۹
مشارکت سیاسی زنان امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی فقهی نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی- اجتماعی آنان داشته، آنها را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به آن نموده است. علی رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان، در عمل پاره ای از محدودیت های ساختاری بر سر راه این مشارکت وجود دارد. از آنجا که مبنای قانون اساسی فتاوای فقهی می باشد، لذا برداشت های فقهی نقش اصلی را دارند. برداشت فقهی رایج، زنان را در موضع حکومت، قضاوت و مرجعیت، از باب ولایت انتصابی متصدی نمی داند اما می توان با تکیه بر ظرفیت فقه مبتنی بر اجتهاد زمان و مکان، جایگاه زن را در باب ولایت انتخابی ارتقا بخشید.
۱۱.

بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی در شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی کاربردی سال بیست و هشتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۶۶)

کلیدواژه‌ها: مشارکت سیاسی حقوق سیاسی حقوق مدنی حقوق اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی شهری
تعداد بازدید : ۱۳۷۷ تعداد دانلود : ۸۲۵
به دنبال رشد شهرنشینی، مفاهیم جدیدی مانند شهروندی و حقوق شهروندی وارد گفتمان سیاسی کشورها شده و حقوق و تکالیفی را متوجه جامعه و دولت کرده است. وجه تمایز انسان پیشامدرن به عنوان یک فرد «مکلف» از انسان پسامدرن به عنوان یک فرد «محق» است. در این میان، میزان استیفای حقوق شهروندی،  مشارکت سیاسی را به لحاظ کمّی و کیفی می تواند تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس این، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی است. پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسشنامه است. داده های پژوهش از مناطق مختلف شهر اصفهان به دست آمده و سپس با تکمیل 385 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین حقوق شهروندی (012/0=r) با مشارکت سیاسی محدود، ارتباط معناداری وجود نداشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر (11/0=r)، حقوق اجتماعی، (16/0=r) و حقوق سیاسی برابر (10/0=r) است. همچنین بین حقوق شهروندی (135/0=r) با مشارکت سیاسی تبعی، رابطه ای معنادار وجود داشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (38/0=r)، حقوق اجتماعی (35/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (38/0=r) است. درنهایت بین حقوق شهروندی (81/0=r) با مشارکت سیاسی فعال، رابطه ای معنادار وجود داشت و این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (11/0=r)، حقوق اجتماعی (13/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (33/0=r) است. به طور کلی می توان گفت با توجه به رویّه مذهبی و ارزشی نظام سیاسی جامعه ایران و نقش نهاد مذهبی در آن به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، از یکسو بخش هایی از افراد جامعه به مشارکت سیاسی تبعی روی آوردندو از سوی دیگر با توجه به رشد آگاهی سیاسی، گروه هایی از افراد جامعه، مشارکت سیاسی فعال داشته اند.
۱۲.

اقتصاد سیاسی رشد و تأثیر برخی از عوامل بنیادی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی عوامل بنیادی رشد قانون گرایی حقوق سیاسی آزادی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۲۹
رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با کمک نرم افزار Eviews در قالب هشت مدل الگوهای رشد ایران تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای بنیادی سیاسی و اجتماعی، در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل بر رشد اقتصادی ایران تأثیر چشمگیری دارند. متغیرهای مردم سالاری، کیفیت قانون، آزادی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، توسعه انسانی و شاخص کل حکمرانی در جهت مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران تأثیر می گذارند.
۱۳.

بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 137 - 164

کلیدواژه‌ها: آزادی مدنی دموکراسی رشد اقتصادی حقوق سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۴۲۵
 به طورکلی درباره ی اثرات مثبت یا منفی دموکراسی بر رشد اقتصادی، بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. هدف این پژوهش بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در 99 کشور درحال توسعه، در دوره ی 2013-1980 با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط اثر متغیرهای اتو کراسی، شاخص خانه آزادی، آزادی مدنی و حقوق سیاسی بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار هستند. در کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط اثر اتوکراسی مثبت و معنی دار و دیگر پراکسی های دموکراسی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارند. همچنین در کشورهای با درآمد بالا اثر متغیرهای مخارج مصرفی، آموزش و جمعیت، منفی و معنی دار و اثر طول رژیم و تورم بر رشد اقتصادی، مثبت و معنی دار است و در کشورهای با درآمد پایین مخارج مصرفی، سرمایه ثابت ناخالص، تورم و طول رژیم اثر مثبت و معنی دار، جمعیت اثر منفی و معنی داری بر رشد دارند.
۱۴.

مدرنیته سیاسی در دولت های نهم و دهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال نهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۵۳)

کلیدواژه‌ها: مدرنیته سیاسی حقوق سیاسی شهروندی جامعه توده وار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۵۱۸
پژوهش حاضر تلاش دارد با تأکید بر مدرنیته سیاسی، عملکرد و سیاست گذاری های دولت نهم و دهم در حوزه حقوق سیاسی شهروندی را با روش تحلیلی- توصیفی و صرفاً با تأکید بر حقوق سیاسی شهروندی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بر این اساس، سؤال اصلی این پژوهش این است که سیاست گذاری های حقوق سیاسی شهروندی دولت نهم و دهم در حوزه مدرنیته سیاسی چگونه قابل تبیین است؟ فرض ما در پاسخ به این سؤال، چنین است که سیاست گذاری های دولت نهم و دهم، در جهت تضعیف حقوق سیاسی شهروندی و گسترش جامعه توده وار قرار دارد. نتایج بررسی ها نشان داد که در دولت نهم و دهم تضعیف و تحدید حقوق سیاسی شهروندی منجر به اضمحلال و فروپاشی تمایزات و تفکیکات مد نظر مدرنیته سیاسی شده است که حاصل آن گسترش دخالت دولت، تضعیف جامعه مدنی و استقرار نوعی اقتدارگرایی، عدم پاسخ گویی و شفافیت دولت و درنهایت تعمیق هر چه بیش تر ویژگی های جامعه توده وار بوده است.
۱۵.

جایگاه و نقش مبانی و قواعد فقهی در تعیین حقوق سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 79 - 99

کلیدواژه‌ها: قاعده فقهی حقوق سیاسی حقوق زنان قانون اساسی عدم ولایت عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۲۹۴
به دلیل ابتنای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبانی فقهی شریعت اسلام، فهم و تفسیر بایسته حقوق سیاسی- اجتماعی زنان نیازمند شناخت مبانی فقهی آن است. از دلایلی که درباره گستره حقوق سیاسی زنان بدان استناد می شود، قواعد فقهی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه و نقش مبانی و قواعد فقهی در تعیین حقوق سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران به روش توصیفی و تحلیلی انجام شد. با توجه به تعدد مبانی و قواعد فقهی قابل استناد در این موضوع، این پژوهش ضمن بررسی تأثیر هر کدام از قواعد فقهی در فهم و تفسیر اصول حقوقی، بدین پرسش پاسخ داد که قاعده مبنایی در بهره مندی زنان از حقوق سیاسی در موارد ابهام یا سکوت ادله شرعی چیست و جایگاه و نقش هر یک از این قواعد کلی در تحلیل اصول قانونی چگونه است؟ بسیاری از نظریات فقهی با تکیه بر اصل عدم ولایت، به تضییق دامنه حقوق سیاسی زنان در تصدی مناصب ولایی حکم داده اند. درحالی که با توجه به اصول و قواعدی مثل اباحه، مساوات، اشتراک و عدالت که در اصول مختلف قانون اساسی، سیاستگذاری ها و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران بدان اشاره و تأکید شده است، در نظام جمهوری اسلامی ایران مبنای توسعه ای در حقوق سیاسی زنان در نظر گرفته شده است.
۱۶.

استقلال سیاسی زنان در مشارکت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 77 - 98

کلیدواژه‌ها: مشارکت سیاسی حقوق زنان حقوق سیاسی حقوق اجتماعی حق زوج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۶۵
هدف این پژوهش بررسی لزوم یا عدم لزوم اجازه ی زوجه از زوج نسبت به استیفای حق مشارکت سیاسی است. نتایج این تحقیق با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی حاکی از آن بوده است که اگر دلیل محکمی بر اذن زوجه از زوج یا عدم آن نباشد، باید به دنبال «اصل» در مساله بود و بدان عمل کرد. اولا، بنابر سیره ی فقهای سلف، در فقه فردی صرفاً مواردی از مشارکت که با حق زوج منافی نباشد، نیازمند اجازه نیست. ثانیا، براساس فقه حکومتی نیز مبنای حقوق و تکالیف متقابل فرد و دولت اقتضای دارد افراد تکالیف اجتماعی خود را انجام دهند؛ لذا در آن بخش از مشارکت که تکلیف زن است، نه تنها اجازه نمی خواهد، بلکه زوج نمی تواند مانع آن گردد، حتی اگر با حق او منافی باشد؛ اما آن بخش از مشارکت که در قالب تکلیف نمی گنجد و حق زن است، اصل بر عدم اجازه است، مگر دلیل خاصی اجازه را بطلبد. ثالثا، مشارکت سیاسی زن باید با رعایت اصول و واجباتی مانند حفظ هویت اجتماعی و خانوادگی فرد و حفظ عفت همراه باشد.
۱۷.

بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی در سطح محلات تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: تغییرات اجتماعی - فرهنگی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: آگاهی از حقوق شهروندی حقوق سیاسی حقوق مشارکت حقوق قانونی حقوق اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۰۰
در شهر تهران، علیرغم تنوع هویت های اجتماعی که در سطح محلات، وجود دارد. همبستگی اجتماعی نسبی وجود دارد که در برخی مناطق تهدید کننده هایی این انسجام را تهدید می کند. هدف این تحقیق" بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی در سطح محلات"، می باشد. در مبانی نظری از نظریه های مرتبط استفاده شده و در پایان مدل نظری تحقیق، طراحی گردیده است. این تحقیق با استفاده از مطالعات میدانی و روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری کلیه افراد بالای 15 سال در شهر تهران می باشد که 730 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخ گویان توزیع گردید. پس از گردآوری داده ها، بر اساس آمارهای استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی تاثیر معناداری وجود دارد. و طبق رگرسیون سعی شده در قالب تحلیل مسیر، به ترسیم نیکوئی برازش مُدل نظری پردا خته شود. در بیشترین و قوی ترین اثرات همبستگی اجتماعی، می توان به اثر مستقیم بر متغیرهای حقوق سیاسی به میزان(233/0) حقوق قانونی به میزان (160/0)، حقوق مشارکت به میزان(234/0) و حقوق اجتماعی به میزان(172/0) و بر متغیر همبستگی اجتماعی که جمعا وزنی برابر با 337/0 بر متغیر وابسته دارد.
۱۸.

پارادایم امام خمینی در تحقق حقوق سیاسی - اجتماعی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 139 - 159

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان تبعیض حقوق اجتماعی حقوق سیاسی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۷
مسئله زنان همواره بحثی فراگیر در تاریخ   اندیشه ها بوده و در دوران معاصر با رشد  بیشتری مواجهه شده است. رویکرد معقول به این عرصه و دفاع منطقی از اندیشه های اسلامی در مورد زنان، مستلزم تعمق در کلام و رویه مراجع تقلید مؤثر، پویا و معاصر است تلاش اسلام برای زدودن غبار جهالت و نجات انسان، به ویژه زن در محیطی که زن را مایه ننگ و شرمساری می دانست انکارناپذیر است، اما عقب ماندگی زنان را باید بیش از هر چیز در فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جوامع گذشته دانست. جریان های شبهه ساز در راستای جنگ نرم و ناامید سازی زنان به عنوان نیمی از جمعیت  ایران بر وضعیت زنان متمرکزشده اند. سؤال این است که آیا آرمان های جمهوری اسلامی در جهت انحطاط جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان حرکت کرده است ؟ در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به دنبال بررسی رویکرد عملی امام به عنوان تئوریسین و مجری جمهوری اسلامی ایران در تحقق حقوق سیاسی و اجتماعی زنان هستیم. زنان ایران در پرتو سیره و سخنان امام به صورت مثبت نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی حساسیت نشان دادند و رابطه فعالی با آن برقرار کردند امام ابعادی از مشارکت را به عنوان تکلیف مطرح و این حقوق را با وظایف شرعی پیوند زدند.
۱۹.

یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 249 - 269

کلیدواژه‌ها: تغییر غیررسمی قانون اساسی اصل 44قانون اساسی حقوق سیاسی قانون اساسی زنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۶۹
یکی از روش های بازنگری در قانون اساسی تغییر آن از طریق روش هایی غیر از روش های مقرر در متن قانون اساسی است. هنگامی که احکام مندرج در اصول قانون اساسی با واقعیات خارجی متفاوت می شوند به تدریج فاصله ای میان الفاظ و واقعیات پیدا می شود. فرایند فاصله گرفتن لفظ قانون اساسی با واقعیات خارجی را تغییر غیررسمی قانون اساسی می گوییم. گاهی این تغییرات بدون آن که مصوبه ای قانونی در میان باشد معمول و مجری است و گاهی با مصوبه ای قانونی رسمیت پیدا می کند. این هر دو صورت به دلیل اجماع و اتفاق اداره کنندگان کشور بدون آن که با مانعی برخورد کند جریان پیدا می کند و همچون الزامی گریزناپذیر خود را بر همه ارکان و اجزاء مملکت تحمیل می کند. اغلب چنین اتفاق می افتد که پیش از آن که مصوبه ای قانونی این تغییرات را کلید بزند، این جابجایی ها در باورها و افکار و آمال نشو و نما پیدا می کند و سپس به تدریج در بخش های مختلف و جزئی اجرا می شود تا مبنایی برای اقدامات مهم تر فراهم می کند. بدین ترتیب آرام آرام پیش می رود و راه خود را در تغییر تدریجی اصل باز می کند. تا این که روزی در قالب قانون و مصوبه ای صورت رسمی به خود می گیرد. در این مقاله با بررسی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا به عنوان یکی از مصادیق این مفهوم ضرورت توجه به این مفهوم را در مطالعات حقوق اساسی یادآوری خواهیم کرد. چنین به نظر می رسد که بدون توجه به چنین مفهومی نمی توان شناختی دقیق از قانون اساسی ارائه کرد.
۲۰.

بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی: بررسی تطبیقی دو شهر اصفهان و کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 213 - 248
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
مسئله مشارکت شهروندان در فرایندهای سیاسی جامعه، از گذشته تاکنون یکی از آرمان ها و دغدغه های اصلی متفکرین اجتماعی و سیاسی بوده به گونه ای که می توان گفت گسترش تدریجی حقِ مشارکت مردمی و شکل گیری نهادهای سیاسی اعمالِ آن، محصول این دغدغه ها بوده است. در این میان، استیفای حقوق شهروندی می تواند میزان مشارکت سیاسی را به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی توسعه سیاسی جوامع تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی در دو شهر اصفهان و کرمانشاه می باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسش نامه است همچنین نتایج بر اساس روش تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های پژوهش از مناطق مختلف در دو شهر اصفهان و کرمانشاه به دست آمده و سپس از طریق تکمیل پرسشنامه نزد 683 نفر از افراد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی ارتباط معناداری وجود داشت. این مقدار آماری برای استیفای حقوق سیاسی با میزان مشارکت سیاسی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (28/0=r)، برای حقوق اجتماعی در شهر اصفهان برابر با (19/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (18/0=r)، و برای حقوق مدنی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (24/0=r) می باشد.