علی فقه مجیدی

گستردهمعرفی:یکی از موضوعات چالش برانگیز عصر حاضر تغییرات آب و هوایی و اثرات سوء آن می باشد که ناشی از انباشت گازهای گلخانه ای در جو زمین است. از جمله راه حل های پیشنهادی برای مقابله با این چالش حرکت به سمت منابع انرژی پاک و جذب دی اکسید کربن به عنوان مثال از طریق جنگل کاری است.  لذا پژوهش حاضر درصدد سنجش انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای بخش های اقتصادی استان کردستان و تعیین سهم جذب CO2 جنگل های استان می باشد. در مطالعات پیشین تاکنون الگوی مصرف انرژی در سطح بخش ها و در قالب محتوای انرژی در سطح استان مورد توجه قرار نگرفته است و نتوانسته اند اثرات زیست محیطی آن را برجسته سازند. از این رو این پژوهش در حال حاضر درصدد است در چارچوب الگوی داده-ستانده، وضعیت انرژی و گازهای گلخانه ای استان کردستان را مورد سنجش قرار دهد و اثرات زیست محیطی حاصل از انتشار دی اکسیدکربن را برجسته سازد.  متدولوژی:هدف این پژوهش سنجش محتوای انرژی و گازهای گلخانه ای بخش های مختلف اقتصادی استان کردستان بر مبنای جدول داده-ستانده و تعیین سهم جذب دی اکسید کربن جنگل های استان است. مزیت تهیه جدول داده-ستانده منطقه ای این است که می توان با اتکا بر آن توانمندی های تولیدی منطقه، امکانات و محدودیت های تولید و ساخت اقتصادی هر منطقه را شناسایی کرد و از آن ها در توسعه منطقه استفاده کرد و با توسعه منطقه ای به توسعه ملی رسید. برای این منظور از جدول داده-ستانده و ترازنامه هیدروکربوری استفاده شده است. با استفاده از تکنیک تفکیک واردات و روش MFLQ و با توجه به آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای، جدول داده-ستانده استان کردستان برای سال های 1395 (جهت نشان دادن جهت گیری و سیاست گذاری های بخش های اقتصادی)برآورد گردیده است. سپس با استفاده از این جدول، محتوای گازهای گلخانه ای مدنظر موردسنجش قرار گرفته شده است. در بحث ظرفیت جذب CO2 جنگل های استان نیز با استفاده از مساحت پوشش گیاهی و میزان جذب سالانه هر هکتار جنگل، دی اکسید کربن منتشرشده و مقدار جنگل موردنیاز برای جذب دی اکسید کربن محاسبه شده است. یافته ها:نتایج پژوهش نشان می دهند که به ترتیب بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر می باشند. همچنین، ظرفیت زیستی کردستان قریب به 560 هزار هکتار است. حال آن که مقدار جنگل لازم برای جذب بیش از 6 میلیون هکتار است که با کسری مواجه می باشد. لذا استان کردستان نیازمند سیاست گذاری بلندمدت با استفاده از مطالعه ماهیت بخش ها از منظر میزان انتشار آلاینده ها و تشخیص روابط بین فعالیت های اقتصادی می باشد. نتیجه:در این پژوهش به طور اجمالی محتوای گازهای گلخانه ای کالاها و خدمات صادراتی، واردات (از دنیای خارج، از سایر مناطق)تقاضای نهایی و تراز تجاری برای سال 1395 با استفاده از جدول داده-ستانده در سطح بخش های اقتصادی محاسبه شد. همچنین، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن و مقدار جذب جنگل های استان موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و همچنین بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر هستند.

اینکه چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند؟ وآیا کشورهای فقیر از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند؟ سوال هایی هستند که از دیر باز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است و پاسخ به این سوالات اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شوند. در جریان توسعه کشورهای در حال توسعه این بحث مطرح می شود که آیا همگنی نهادی و ساختاری، پیش شرط لازم برای همگرایی درآمدی و عملکرد کشورهای در حال توسعه است پژوهش ما به تجزیه و تحلیل نهادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. بنابراین در این پژوهش به بررسی و تشکیل خوشه های همگرایی نهادی و درآمدی در کشورهای در حال توسعه طی دروه زمانی 2020-2002 با استفاده از آزمون log t فیلیپس و سول ( ۲۰۰۷، ۲۰۰۹) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که همگرایی شاخص های نهادی میان کشورهای در حال توسعه رد می شود. با این حال، نتایج روش خوشه ای شواهدی قوی از وجود خوشه های همگرا میان کشورهای در حال توسعه ارائه می نماید. همچنین در این مطالعه به خوشه بندی درآمد سرانه کشورهای مورد بررسی پرداخته شده است که نتایج مشابهی را با خوشه بندی نهادی نشان می دهد. براساس نتایج به دست آمده در این روش، خوشه های نهادی در تشکیل خوشه های درآمدی موثر می باشند.

در سال های اخیر، تمایل به ایجاد اتحادیه های پولی در سطح بین المللی افزایش یافته است. بر اساس تئوری های اقتصادی، تشکیل اتحادیه های پولی و اتخاذ یک پول مشترک یکپارچگی اقتصادی را تشویق می کند، می تواند سیاست های پولی ناپایدارکننده را کنترل کند، هزینه های معاملاتی در تجارت را کاهش داده و به افزایش زیادی در درآمد واقعی از طریق تقویت تجارت منجر شوند. همچنین مجاورت و همسایگی کشورها به عنوان یکی از عوامل موثر بر تجارت و تشکیل اتحادیه های پولی معرفی شده است. ازاین رو، در این پژوهش با توجه به اهمیت این مساله به بررسی اثر اتحادیه پولی بر تجارت دوجانبه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی در دوره 2015- 2000 برای کشورهای منتخب جهان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه مثبت است که تجارت خود موجب رشد اقتصادی کشورها می شود. همچنین اثرات فضایی پول مشترک و فاصله جغرافیایی تائید شده است. ازاین رو، می توان نتیجه گرفت که کشورهایی که در مجاورت هم قرار دارند و یا دارای پول مشترک هستند با تشکیل اتحادیه های پولی موجبات تقویت تجارت را در بین خود فراهم می آورند. همچنین نتایج اثر سایر متغیرها بر اساس رویکرد اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن تجاری (با استفاده از هر سه ماتریس) و نرخ ارز حقیقی (با استفاده از ماتریس های پول مشترک و تعدیل شده) دارای اثر مثبت و معناداری بر تجارت دوجانبه بین کشورهای موردمطالعه دارد.

در این پژوهش فرضیه همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده استان های کشور با استفاده از روش تحلیل خوشه ای طی دوره زمانی 1382 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. باوجود شباهت های بسیاری که میان استان های کشور از نظر عوامل مؤثر بر سطح قیمت های عمومی وجود دارد، اما نتایج به دست آمده براساس روش خوشه ای، وجود همگرایی سطح قیمت ها میان استان های ایران را به طور کلی تأیید نمی کند. با این وجود، سه خوشه همگرا در میان استان های کشور مشاهده می شود. 19 استان در خوشه اول، 3 استان در خوشه دوم، 4 استان در خوشه سوم قرار داشته و استان تهران نیز، یک خوشه غیرهمگرا را تشکیل می دهد. ارتباط خاصی میان استان های واقع در هر خوشه بر اساس سطح توسعه یافتگی، جغرافیا و جمعیت وجود ندارد. رد فرضیه همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده و خوشه ای شدن آن دلالت بر چندپارچگی بازارها در ایران، متفاوت بودن سطح هزینه های زندگی و پایداری آن در طول زمان و متفاوت بودن تأثیرات سیاست های پولی بر سطح قیمت ها در استان ها دارد. طبقه بندی JEL : C32, E31, F15

جهانی شدن موضوع انکارناپذیر است که دارای بعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. به عبارت دیگر جهانی شدن افزایش روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ورای مرزهای ملی است و توجه اقتصاد دانان و سیاستگذاران زیادی را در چند دهه اخیر به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش این است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی را در 74 کشور درحال توسعه که به دو گروه بالاتر از میانگین و پایین تر از میانگین تقسیم شده اند با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی نماید. شاخص مورداستفاده برای جهانی شدن در این پژوهش محدودیت حساب سرمایه است که مدل های پژوهش با استفاده از اثرات ثابت در دوره (1395-۱349) برآورد گردید. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش اثر شاخص های جهانی شدن کل، جهانی شدن اقتصادی، جهانی شدن اجتماعی و جهانی شدن سیاسی در کشورهای درحال توسعه در دو گروه با درآمد بالاتر و پایین تر از میانگین، مثبت و معنی دار است که ازاین رو، اثر مثبت جهانی شدن در تمامی ابعاد بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورها تأیید می شود.

انتخاب نظام ارزی از طریق اثرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی می تواند نقش بسزایی در شرایط موجود و آینده اقتصاد هر کشوری ایفا نماید. همچنین، انتخاب رژیم نرخ ارز نقش اساسی در سیاست های کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه دارد. در این مطالعه به بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر انتخاب رژیم های ارزی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر و پایین تر از میانگین در دوره زمانی 2014-1990 با استفاده از روش لاجیت و پروبیت پرداخته شده است. به طورکلی نظریه های رایج در انتخاب نظام ارزی نظریه انتخاب منطقه بهینه ارزی OAC، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی هستند که در این پژوهش بر تئوری OCA و اقتصادی سیاسی تأکید شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل OCA بر انتخاب رژیم های نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه تأثیر گذار هستند. متغیرهای اندازه اقتصاد، تورم و توسعه مالی احتمال انتخاب رژیم نرخ ارز شناور را افزایش می دهد و متغیرهای توسعه اقتصادی، میزان باز بودن تجاری و شوک های پولی احتمال انتخاب آن را کاهش می دهند. به طورکلی می توان گفت که متغیر توسعه اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه بیشترین اثر را در انتخاب نرخ ارز ثابت دارد و تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین و شوک پولی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاترین از میانگین، کمترین اثر را در انتخاب نرخ ارز ثابت داشته اند.

بورس یکی از مهم ترین زیرساخت های توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است، هم گرایی بازده بازارهای سهام نیز ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وابستگی متقابل اقتصاد کشورها و تحرک سرمایه بین آنهاست. هدف این پژوهش، آزمون فرضیه هم گرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [1] در دوره 2017- 2007 با استفاده از رویکرد تحلیل خوشه ای فیلیپس و سول [2] (2007)، است. نتایج حاصل از پژوهش بیان کننده این است که بازارهای سهام مورد بررسی در یک خوشه هم گرا قرار نمی گیرند، اما بین بازارهای سهام سه خوشه هم گرا وجود دارد و بازار سهام لوکزامبورگ در هیچ خوشه ای قرار نمی گیرد و یک گروه غیرهم گرا را تشکیل می دهد. همچنین نتیجه آزمون هم گرایی بین خوشه ها بیان کننده این است که خوشه های اول و دوم یک خوشه هم گرا را تشکیل می دهند.

هدف: در پژوهش حاضر، فرضیه همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در کشورهای منتخب، طی ژانویه 2007 تا فوریه 2017 آزمون شده است. روش: روش مورد استفاده روش تحلیل خوشه ای است. یافته ها: نتایج پژوهش به طور کلی همگرایی بازارهای سهام مورد بررسی را تأیید نمی کند. با وجود این، دو خوشه همگرا و یک خوشه واگرا بین بازارهای سهام وجود دارد. در عین حال نتایج نشان می دهد عملکرد بازار سهام ایران نه تنها به صورت جزیره ای و مستقل نیست، بلکه در بلندمدت به سمت همگرایی با سایر بازارهای جهانی پیش می رود. نتیجه گیری: این همگرایی به احتمال قوی به دو دلیل وزن بزرگ صنایع نفتی، پتروشیمی و معدنی در بورس ایران رخ داده است که از نوسان های جهانی قیمت کالاها تأثیر زیادی می پذیرند، زیرا مهم ترین شرکای تجاری ایران نیز در خوشه همگرای ایران قرار گرفته اند. از این رو لازم است سیاست گذاران حوزه مالی با ایجاد تنوع بیشتر در بازار  سهام، از شدت تأثیرگذاری تلاطم های بین المللی بر بازار داخلی کاسته و آن را مدیریت کنند.

هدف از این مطالعه سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای از سه بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. برای دست یابی به این هدف، یک جدول داده-ستانده منطقه ای نیاز است که پژوهشگران از روش های غیرآماری برای تهیه جداول منطقه ای استفاده می کنند. یکی از این روش ها، روش اصلاح شده محاسبه جداول منطقه ای با لحاظ مبادلات همزمان تجاری دوطرفه (CHARM) است که تعدیل یافته روش تراز کالایی است. در این پژوهش با استفاده از روش غیرآماری CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 جدول داده-ستانده استان ایلام برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد که بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در میان سایر بخش های اقتصادی استان ایلام بخشی است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ و بخش ساختمان های مسکونی بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مقصد را به خود اختصاص داده است. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش آب، برق و گاز، صنعت و ساختمان رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر کدام از این بخش ها به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از جمله شاخص صنعت، شاخص مالی، نقدینگی، نرخ بهره واقعی و نرخ تورم برای دوره ی زمانی 5/1388 تا 12/1395 بر اساس اطلاعات بانک مرکزی و با استفاده از رویکرد چرخشی مارکوف است. با توجه به تخمین و بررسی مدل های مختلف مارکوف سویچینگ، مدل پارامترهای اتورگرسیو چرخشی مارکوف سه رژیمه (MSA(3)) به عنوان مدل بهینه انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای نرخ بهره واقعی و تورم با 2 وقفه منفی تأثیر مثبت و معنی داری بر شاخص کل سهام می گذارند. شاخص صنعت و شاخص مالی در هر سه رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر شاخص کل دارند. همچنین شاخص صنعت در هر سه رژیم نسبت به شاخص مالی تأثیر بیشتری بر شاخص کل می گذارد. علاوه بر این، نتایج پایداری رژیم ها حاکی از آن است که پایداری در رژیم یک نسبت به دو رژیم دیگر بیشتر است.

آزاد سازی اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه ی مالی تأکید می شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه تبیین تأثیر آزادسازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک در دوره 2014-1980 با استفاده از روش های پانل دیتا و گشتاور تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها ی اوپک مثبت و معنا دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند.

 به طورکلی درباره ی اثرات مثبت یا منفی دموکراسی بر رشد اقتصادی، بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. هدف این پژوهش بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در 99 کشور درحال توسعه، در دوره ی 2013-1980 با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط اثر متغیرهای اتو کراسی، شاخص خانه آزادی، آزادی مدنی و حقوق سیاسی بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار هستند. در کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط اثر اتوکراسی مثبت و معنی دار و دیگر پراکسی های دموکراسی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارند. همچنین در کشورهای با درآمد بالا اثر متغیرهای مخارج مصرفی، آموزش و جمعیت، منفی و معنی دار و اثر طول رژیم و تورم بر رشد اقتصادی، مثبت و معنی دار است و در کشورهای با درآمد پایین مخارج مصرفی، سرمایه ثابت ناخالص، تورم و طول رژیم اثر مثبت و معنی دار، جمعیت اثر منفی و معنی داری بر رشد دارند.

در این پژوهش، فرضیه همگرایی درآمد و مصرف سرانه میان استان های ایران با استفاده از تحلیل خوشه ای در دوره زمانی 93-1379 مطالعه شده و برای تجزیه و تحلیل بهتر این موضوع، در گام اول با استفاده از روش تاکسونومی، استان   های کشور به سه دسته استان   های توسعه نیافته (5 استان)، در حال توسعه (13 استان) و توسعه یافته (13 استان) تقسیم گردیده و سپس امکان شکل   گیری خوشه   های همگرا از منظر درآمد و مصرف سرانه در هر گروه با استفاده از تحلیل خوشه   ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می   دهد در استان   های توسعه یافته، برای درآمد سرانه دو خوشه همگرا (هر خوشه شامل فقط دو استان) مشاهده می   گردد و در بررسی وضعیت همگرایی استان   های مذکور از منظر مصرف سرانه نیز دو خوشه (هر خوشه شامل دو استان) شناسایی، و در استان   های درحال توسعه نیز از منظر درآمد سرانه، دو خوشه (یک خوشه شامل 8 استان و خوشه دیگر شامل دو استان) و از  منظر مصرف سرانه نیز دو خوشه (هر خوشه شامل سه استان) مشاهده می   گردد. در استان های توسعه نیافته نیز خوشه  همگرا مشاهده نمی   شود. بنابراین،  به   طور کلی می   توان گفت: نتایج از واگرایی درآمد و مصرف سرانه میان تمام استان   های توسعه نیافته و اکثر استان   های توسعه یافته حکایت دارد و فقط در استان   های در حال توسعه، نشانه   هایی از همگرایی درآمد سرانه در بلندمدت مشاهده می گردد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شکاف بین پس انداز ملی و نیازهای سرمایه گذاری موجب می شود که برای تحقق اهداف کلان اقتصادی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند. این کشورها افزون بر مشکل کمبود سرمایه، با مقوله توزیع نابرابر درآمد نیز مواجه هستند. در این مقاله اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 1990−2014 با استفاده از روش پانل پویا بررسی شده است. همچنین، برای اقتصاد ایران، رابطه بلندمدت میان متغیرها برای دوره زمانی 1360−1394 با استفاده از روشARDL  بررسی شده است که نتایج آن یافته های روش داده های تابلویی را تأیید می کند. یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی است. به علاوه در مدل غیرخطی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از میانگین، فرضیه کوزنتس تأیید شده ولی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین محقق نشده است. متغیرهایی مانند مخارج دولتی و رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین بر ضریب جینی تأثیر مثبت و معناداری داشته و نیز متغیرهای مالیات، اشتغال و باز بودن تجاری باعث بهبود توزیع درآمد شده اند. در این راستا توصیه های سیاستی نیز پیشنهاد شده است.

بررسی فرضیه همگرایی بین استان های ایران و اتخاذ سیاست های اقتصادی به منظور نیل به توازن منطقه ای یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران است . در این پژوهش، برای بررسی فرضیه همگرایی درآمد سرانه، در میان استان های ایران از روش های مختلف مانند آزمون ریشه واحد، همگرایی باشگاهی و آماره تایل و مکانیسم جدید یعنی تحلیل خوشه ای استفاده شده است. نتایج آزمون ریشه واحد نشان می دهد که بین استان های کشور همگرایی مطلق و شرطی برقرار نیست. همچنین، نتایج روش باشگاهی و آماره تایل نیز عدم برقراری همگرایی شرطی را نشان می دهند. علاوه بر این، نتایج روش خوشه ای نیز نشان می دهد که همگرایی درآمدی بین استان های ایران وجود ندارد. به طور کلی نتایج، با استفاده از تمام روش ها، واگرایی قوی از نظر درآمد سرانه، در استان های ایران را تأیید می کنند. نتایج واگرایی در درآمد سرانه ممکن است نشانه ای از توسعه نامتوازن بیشتر در استان های ایران در آینده باشد. در واقع، نتایج این پژوهش بیانگر نرخ متفاوت رشد اقتصادی در استان های ایران است.

در رابطه با جهانی شدن دو دیدگاه وجود دارد؛ بر اساس رویکرد اول جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای درحال توسعه ، رشد و کاهش فقر می شود و بر اساس رویکرد دوم، موجب تشدید نابسامانی های اقتصادی، فقر و گسترش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. در این پژوهش اثر جهانی شدن بر فقر در کشورهای درحال توسعه در دوره 2014-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه بر فقر اثرگذار بوده به طوری که جهانی شدن در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و کلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در کشورهای با درآمد پایین اثر معنی داری بر فقر ندارد، ولی جهانی شدن اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و جهانی شدن کل اثر منفی و معنی دار بر افزایش فقر در کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین داشته است .