مخارج نظامی

با توجه به رویکردهای مختلف بررسی های امنیت، شاخص های مختلفی برای بررسی آن وجود دارد و توصیه های سیاستی هر یک از این رویکردها دارای تاثیرات اقتصادی متفاوتی بر جوامع مختلف است. در این تحقیق آثار اقتصادی دو رویکرد سنتی و نوین امنیتی با استفاده از شاخص های مختلفی چون شکنندگی دولت ها، درک فساد، صلح و مخارج نظامی، برای 135 کشور در دو دوره زمانی 2004 تا 2014 و 2008 تا 2014 با استفاده از تحلیل پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مولفه های مخارج نظامی و شکنندگی دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و به هر اندازه که دولت ها شکننده تر باشند، میزان رشد اقتصادی در آن کشورها پایین تر خواهد بود. بررسی رابطه «شاخص احساس فساد» و رشد اقتصادی نشان می دهد، دولت های پاک تر دارای رشد اقتصادی بیشتری هستند. همچنین بررسی رابطه «شاخص جهانی صلح» و «شاخص شکنندگی دولت ها» با میزان سرمایه گذاری در کشورهای مورد بررسی، نشان می دهد شاخص جهانی صلح دارای تاثیر مثبت و شاخص شکنندگی دولت دارای تاثیر منفی است. در کل شاخص های منبعث از رویکردهای سنتی، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصاد ندارند و رویکرد های نوین به دلیل ساختارگرا بودن و توجه به طیف وسیعی از عوامل ناامن کننده، ارتباط مثبتی با مؤلفه های اقتصادی در جوامع مختلف دارند.

در مقاله حاضر، تأثیر مخارج نظامی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2014-1995 بررسی می شود. به این منظور، نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی مؤثر بر بیکاری در کنار متغیر سهم مخارج نظامی از GDP طراحی شده و با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل به تأیید رسیده و در پایان، از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی ( PMG ) ، به منظور اندازه گیری رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان دهنده تأثیر مثبت سهم مخارج نظامی از GDP ، بر نرخ بیکاری در کشورهای مورد مطالعه است (تأیید منحنی آبرامز در بخش نظامی). در مقابل، اثر سهم مخارج غیرنظامی از GDP ، بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب درحال توسعه، منفی می باشد (عدم تأیید منحنی آبرامز در بخش غیرنظامی). بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی و نرخ تورم اثر منفی بر نرخ بیکاری داشته اند که به ترتیب تأییدی بر صحت قانون اوکان و منحنی فیلیپس در اقتصاد کشورهای مورد مطالعه است.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت دموکراسی بر نحوه اختصاص درآمدهای نفتی به مخارج نظامی در کشورهای درحال توسعه صادر کننده نفت می پردازد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تخمین مدل طی دوره زمانی 1980-2012 برای 40 کشور در حال توسعه صادرکننده نفت استفاده شده است. جهت بالابردن دقت واطمینان نتایج، تخمین های مجزا با به کارگیری سه شاخص مختلف برای کیفیت دموکراسی( شاخص دموکراسی Polity، شاخص حقوق سیاسی و شاخص ترکیبی حقوق سیاسی-آزادی مدنی) انجام شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که هر چند درآمدهای نفتی به طور مستقیم دارای تأثیر مثبت و معنادار بر روی مخارج نظامی کشورهای مورد مطالعه می باشند ولی اثر غیرمستقیم تعاملی آنها با کیفیت دموکراسی بر روی مخارج نظامی منفی بوده و به لحاظ آماری معنادار است. این نتایج نشان می دهند که با وجود تمایل به اختصاص بیشتر درآمدهای نفتی به مخارج نظامی در هنگام افزایش این درآمدها در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، ایجاد بسترهای مناسب و بهبود کیفیت دموکراسی می تواند میزان اختصاص این درآمدها به بخش نظامی را کنترل نموده و کاهش دهد. بدین ترتیب با توجه به امکان جایگزینی مخارج نظامی با مخارج اجتماعی نظیر(آموزش و بهداشت و غیره) می توان زمینه ارتقا و بهبود رفاه اجتماعی را فراهم نمود.

تشدید تنش و رقابت منطقه ای بین ایران و عربستان، پیش بینی وضعیت رقابت تسلیحاتی آتی بین این دو کشور را مهم جلوه می کند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله پیش بینی تجربی وضعیت رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان طی سال های 2040-2018 می باشد. به این منظور، نخست یک تابع تقاضای مخارج نظامی برای دو کشور ایران و عربستان شبیه سازی و با استفاده از داده های سال های 2017-1963 و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) میزان مخارج نظامی کشورهای ایران و عربستان برای دوره ی زمانی 2040-2018 پیش بینی شده است. سپس با استفاده از این داده ها و به کارگیری یک مدل رقابت تسلیحاتی ریچاردسون و روش رگرسیون هم جمعی کانونی (CCR) وضعیت رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان در افق 2040 پیش بینی شده است. طبق پیش بینی های انجام شده مخارج نظامی در ایران و عربستان با شیب تقریباً صعودی (مثبت)، طی سال های 2040-2018 افزایش می یابد که میزان این افزایش برای کشور عربستان قابل توجه تر خواهد بود. برآورد سیستم معادلات مدل ریچاردسون گویای وجود یک رقابت تسلیحاتی بین دو کشور ایران و عربستان طی دوره ی زمانی 2040-2018 می باشد؛ به گونه ای که در قبال افزایش هزینه های نظامی طرفین، میزان واکنش عربستان در افزایش هزینه های نظامی بسیار بیشتر از ایران خواهد بود. بررسی وضعیت رقابت تسلیحاتی نیز بیان گر وجود یک رقابت تسلیحاتی ناپایدار (بی ثبات) بین ایران و عربستان طی سال های 2040-2018 است.

قرار گرفتن ایران در منطقه ای استراتژیک و پرمخاصمه از یک سو و بالا بودن سهم مخارج نظامی در بودجه دولت از سوی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی را مهم جلوه می دهد. در این تحقیق از یک مدل سولوی تعمیم یافته برای تخمین اثر مخارج نظامی و غیر نظامی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1338-1392و الگوی خودتوضیح برداری(VAR) و روش هم انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس، استفاده می شود. همچنین به وسیله آزمون علّیت گرنجری تودا- یاما موتو، روابط علّی بین متغیر های مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مطالعه می شود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هزینه های نظامی دارای اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی ایران اند و تأثیر مخارج غیرنظامی مثبت و معنادار است. همچنین بین مخارج نظامی و غیر نظامی با درآمد های نفتی رابطه علّیتی یک طرفه ای از سمت درآمد های نفتی به سمت هزینه های نظامی و غیر نظامی وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش درآمدهای نفتی، هزینه های نظامی و غیر نظامی ایران نیز افزایش می یابد. همچنین، درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در ایران دارای رابطه علیّت دو طرفه و متأثری از یکدیگر هستند

کشورها تمایل دارند تا از استقلال خود در برابر تهدیدهای خارجی دفاع نمایند. این امر باعث می شود که بسیاری از آن ها بخش مهمی از هزینه های نظامی خود را به سمت تولید و صادرات و یا واردات تسلیحات سوق دهند. در این راستا، در تحقیق حاضر، در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات، عوامل مؤثر بر آن ها بر اساس اطلاعات 25 کشور منتخب شامل ایران طی دوره 2015-1992 بررسی شده است. در این چارچوب، ابتدا متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات تعیین و توابع واردات و صادرات تسلیحات تشکیل گردیده است. سپس، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های ترکیبی برای هریک از الگوها، این توابع برآورد و نقش هرکدام از عوامل مؤثر ارزیابی شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه غیرخطی بین تولید داخلی با واردات تسلیحات است، به طوری که ابتدا با رشد تولید تمایل به واردات افزایش می یابد، اما پس از مدتی، با توسعه صنعت داخلی واردات کاهش پیدا می کند. به علاوه، قیمت تسلیحات وارداتی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح اثر منفی و مخارج نظامی اثر مثبت بر واردات تسلیحات داشته اند. همچنین، برآورد تابع صادرات تسلیحات نشان دهنده اثر منفی قیمت صادرات تسلیحاتی و اثر مستقیم مخارج نظامی، تولید داخلی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح بر صادرات تسلیحات بوده است.

رشد اقتصادی پایدار و بالا همواره یکی از مهم ترین شاخص های توسعه کشورها و همچنین دستیابی به آن از مهم ترین اهداف اقتصادی دولت ها بوده و خواهد بود. لذا بررسی عوامل مؤثر بر آن و استفاده از این عوامل به عنوان ابزاری در جهت نیل به هدف رشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگران و نتایج آن از جمله مسائل مهم برای سیاست گذاران می باشد. از طرفی امنیت و آمادگی دفاعی نیز از شاخص های مهم رفاه مردم در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... محسوب می گردد. دستیابی به تعادلی بین این دو هدف و بررسی چگونگی رابطه آنها هدف این پژوهش می باشد. پژوهشگر در پژوهش حاضر در تلاش است تا بدین سؤال پاسخ دهد که رابطه بین رشد اقتصادی و امنیت و آمادگی دفاعی به چه شکل است. آیا این رابطه در کشورها مختلف متفاوت است؟ در همین راستا پس از بررسی شاخص های موجود در این زمینه، از حاصل تقسیم میزان هزینه های نظامی به GDP، به صورت درصد، به عنوان پروکسی از امنیت و آمادگی دفاعی استفاده شده است. این پژوهش کشورها رو به دو دسته صادرکننده و واردکننده عمده تجهیزات نظامی تقسیم می کند و از روش داده های تابلویی (پنل) جهت تخمین بهره جسته و با استفاده از نرم افزار Eviews تخمین را انجام می دهد. لازم به ذکر است محدوده زمانی مورد استفاده در پژوهش بین سال های 2015-2005 بوده و تخمین برای 28 کشور انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش هزینه های نظامی منجر به افزایش رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده تجهیزات نظامی منجر به کاهش رشد اقتصادی در کشورهای وارد کننده تجهیزات نظامی می گردد.  

صادرات و واردات، اقلام بسیار متنوعی را شامل می شوند. یکی از این اقلام، مربوط به تسلیحات نظامی است. با توجه به اهمیت تجارت تسلیحات در اهداف دفاعی و اقتصادی کشورها، بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور افزایش صادرات و رساندن واردات به سطح مطلوب حائز اهمیت است. پژوهشگران معتقدند که تجارت تسلیحات تابعی از عوامل اقتصادی و سیاسی است. در این چارچوب، در مطالعه حاضر، در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات، عوامل مؤثر بر آنها براساس اطلاعات موجود در دوره 2015-1992 برای 25 کشور منتخب متشکل از 19 کشور توسعه یافته و 6 کشور درحال توسعه شامل ایران بررسی شده است. برای این امر، پس از تعیین متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های ترکیبی، هریک از الگوها برآورد و نقش عوامل مؤثر ارزیابی شده است. نتایج برآورد مدل واردات تسلیحات نشان داد که قیمت تسلیحات وارداتی اثر معناداری بر واردات تسلیحات نداشته است. همچنین، اثر مخارج نظامی بر واردات تسلیحات فقط برای کشورهای درحال توسعه معنادار بوده است. یافته ها برای کشورهای توسعه یافته، حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین تولید داخلی با واردات تسلیحات بوده است. همچنین، طبق برآورد تابع صادرات تسلیحات، قیمت تسلیحات صادراتی اثر معناداری بر صادرات این تسلیحات نداشته است. بعلاوه، یافته ها نشانگر اثر مستقیم مخارج نظامی و تولید داخلی بر صادرات تسلیحات بوده است. نتایج برآورد همه مدل ها نشان داد که واقعه 11 سپتامبر به طور معناداری تجارت تسلیحات در دنیا را افزایش داده است.  

جهت و میزان رابطه بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان موضوعی است که سال های طولانی مورد بحث اقتصاددانان بوده است. بررسی این رابطه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف دارای پیچیدگی هایی است که باعث شده است پاسخ روشن و واضحی برای این رابطه در بین کشورهای مختلف و در زمان های مختلف وجود نداشته باشد. با این حال بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران نیازمند آزمایش تجربی است. در تحقیق حاضر با تکیه بر رویکرد الگوسازی تعادل عمومی پویای تصادفی و تفکیک آثار تخصیصی مخارج نظامی بر بخش های مختلف اقتصادی مانند خانوار، بنگاه و دولت، سعی شده تا چگونگی اثرگذاری مخارج نظامی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش تخمین بیزین برای مقداردهی پارامترها استفاده شده است. داده های قابل مشاهده برای کالیبراسیون و تخمین پارامترها شامل داده های فصلی تولید ناخالص داخلی، مصرف و مخارج نظامی سال های 1367 تا 1399 بانک مرکزی و مؤسسه بین المللی صلح استکهلم است. نتایج بدست آمده از خروجی شبیه سازی متغیرها در الگو حاکی از اثرگذاری مثبت مخارج نظامی بر رشد تولید و مصرف است. درواقع زمانی که امنیت ملی به عنوان خروجی مخارج نظامی و یک کالای عمومی در الگوسازی اقتصادی لحاظ گردد، خانوار و بنگاه ها به عنوان دو بخش اصلی الگوی تعادل عمومی از منافع ناشی از آن بهره برده و وجود امنیت ملی توسعه دهنده فعالیت های اقتصادی تلقی می گردد. لازم به ذکر است بر اساس خروجی تجزیه واریانس الگو، تکانه های بهره وری و تکنولوژیکی مهم ترین عامل در ایجاد تغییرات پایدار در تولید و سایر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان هستند.