آزادی رسانه

مقالة حاضر که درصدد بررسی رابطة بین شاخص های توسعه سیاسی و گرایش به سمت اسلام افراطی در آسیای مرکزی است، پس از ارایة رویکردهای نظری، در جهت تبیین نظری موضوع با استفاده از روش کمی و از نوع تحلیل ثانویه و با رجوع به آمار و ارقام شاخص های توسعه سیاسیِ منتشرشده در سایت مؤسسة مطالعات بین الملل فنلاند(2015)، مرتبط با کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی (پنج کشور مشترک المنافع قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان)، داده های پژوهش استخراج شده و ضمن انطباق رتبه جهانی شاخص ها در میان پنج کشور مورد بررسی، داده ها در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی مورد آزمون و تحلیل قرارگرفته اند. یافته های تحقیق در بخش تحلیل توصیفی نشان داد که از میان پنج کشور مورد بررسی، کشورهای ازبکستان با 35.7 درصد، ترکمنستان با 25.7 درصد، قزاقستان با 17.9 درصد، تاجیکستان با 13.6 درصد و قرقیزستان با 7.1 درصد به ترتیب بیش ترین تا کم ترین تعداد جنگ جو را در گروه داعش داشتند. هم چنین، کشورهای قرقیزستان و قزاقستان دارای بهترین رتبة شاخص های توسعه سیاسی و کشور ازبکستان و ترکمنستان دارای بدترین رتبة شاخص های توسعه سیاسی در میان پنج کشور مشترک المنافع موردبررسی هستند. کشور تاجیکستان دارای رتبة بینابین بوده است. یافته های تحقیق در بخش تحلیل استنباطی و در قسمت تحلیل مقایسه ای نشان داد که تفاوت معناداری در سطح خطای 0.01 بین شاخص های توسعه سیاسی کشورهای مشترک المنافع عضو گروه داعش بر اساس آزمون کروسکال والیسوجود دارد. یافته های تحقیق در بخش تحلیل استنباطی و در قسمت تحلیل دومتغیره نشان داد که رابطة معناداری در سطح خطای 0.01 بین شاخص های توسعه سیاسی کشورهای مشترک المنافع مورد بررسی و گرایش به گروه داعش مشاهده شده است. در این میان، شاخص های حکومت قانون و آزادی رسانه، به ترتیب بیش ترین میزان هم بستگی را نسبت به سایر شاخص های توسعه سیاسی در گرایش شهروندان به گروه داعش نشان دادند.

هر شخص این حق را دارد که تبادل اطلاعات نماید و با استفاده از رسانه به درست ترین اخبارواطلاعات داخلی وخارجی وتحولات جهانی دسترسی داشته باشد. این تبادل اطلاعات و انتقال پیام در زمره حقوق بنیادین بشر می باشد. امروزه آزادی رسانه به یکی از موضوعات نظام حقوق بین الملل تبدیل شده است. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و نیز تا حدودی آماری و بررسی برخی آراء صادره از سوی کمیسیون حقوق بشر اروپا در چارچوب هنجارها، ساختارها و نهادهای حقوق عمومی به بررسی و تحلیل موضوع نقض آزادی بیان و رسانه در شرایط معمول و اضطراری در نظام منطقه ای حقوق بشر اروپا با بهره گیری از دعاوی مطروح، پرداخته شده است. باتوجه بهروند جهانی شدن و رشد فزاینده شبکه های اجتماعی و رسانه ها و جامعه اطلاعاتی و روند جهان شمولی ارزشهای حقوق بشری مساله محوری تضمین حق بر آزادی رسانه بویژه در وضعیت های اضطراری خصوصا بعد از حوادث یازدهم سپتامبر شایان توجه است. سئوال ما در این تحقیق این است که حق آزادی بیان و ابراز آن از طریق رسانه در شرایط اضطراری مطلق است یا خیر؟ در پاسخ به مقید بودن این حق در شرایط اضطراری علاوه بر رعایت ملاحظات مربوط به منافع عمومی با رعایت موازین حقوق بشری قابل اعمال می باشد.

در دنیای ارتباطات، شبکه های مجازی و رسانه های اینترنتی انحصار رسانه ای کنشگران قدیمی دولت ها و صاحبان رسانه را شکسته اند؛ چنان که هر شخص با داشتن یک دستگاه دیجیتال و شبکه ای اجتماعی می تواند صاحب یک رسانه باشد و از این طریق، اندیشه، عقاید، باورها و سبک زندگی خویش را در معرض عموم قرار دهد و حتی تبلیغ کند. در واقع حوزه عمومی، از کافه فلسفی های قرن هجدهم و نوزدهم به شبکه های اجتماعی و رسانه های اینترنتی نقل مکان کرده است. در این فضای به اصطلاح مجازی، منافع متعارض اعم از نفع فردی و عمومی یا منافع ملی، قومی و غیره مطرح می شود که در کنار آزادی رسانه ای بی بدیلی که ایجاد شده است، میل به حذف و انسداد برخی عقاید و اندیشه ها نیز در حال گسترش است. از این رو، پرسش اصلی این پژوهش بررسی مبانی موجهه انسداد شبکه های اجتماعی و رسانه های اینترنتی در تقابل با آزادی بیان و رسانه است که سعی می شود با روش اسنادی و رویکردی توصیفی تحلیلی  به کنکاش در این زمینه و معلوم ساختن ابعاد مسئله پرداخته شود. در این میان باید دقت نظر داشت که مسدود سازی شبکه های اجتماعی از یک استثنا به قاعده تبدیل نشود و آزادی بیان و رسانه قربانی منافع گروه خاصی نگردد. همچنین سازکار انسداد و امکان اعتراض و رسیدگی منصفانه و شفاف پیش بینی شود. در این مقاله به چالش های مسدودسازی شبکه های اجتماعی در پرتو کنوانسیون های بین المللی مرتبط با آزادی رسانه و جریان آزاد اطلاعات و محدودیت های آن، نظیر معاهده بین المللی 1936 تحت لوای سازمان ملل و همچنین برخی قوانین داخلی مرتبط با این موضوع، مانند بخش 230 قانون نزاکت ارتباطات ایالات متحده امریکا پرداخته خواهد شد.

حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام می شود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد که یکی از کارآمدترین راهکارها، مهیا نمودن امکان مشارکت برابر و کامل زنان در کلیه فرایندهای تصمیم گیری عمومی در ارتباط با نحوه پیشبرد شئون مختلف توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد بود؛ راهکاری که در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی می شود. با تحقق مشارکت عمومی برابر و کامل زنان، امکان طرح خواسته های آنها در تمامی تصمیم گیری های عمومی مرتبط با جوانب گوناگون توسعه، همچنین امکان رصد بعدی نحوه اجرای چنین تصمیماتی فراهم شده و مسیر توجه به نیازها و حقوق بانوان در فرایند توسعه و رفع تبعیض از ایشان هموار خواهد شد؛ مسیری که در نهایت به محقق شدن حق بر توسعه زنان یعنی پیشبردن توسعه در مسیر برخورداری آنها از مواهب توسعه و دستیابی بانوان به حقوق بشر منجر خواهد شد.