مطالب مرتبط با کلیدواژه

دموکراسی


۲۴۱.

ارزیابی مقایسه ای تأثیر سهم مالیات در GDP و سهم درآمدهای نفتی در GDP بر دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: مالیات در GDP سهم نفت در GDP دموکراسی داده های پانل کشورهای نفت خیز و صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۹۸
با افزایش رفاه عمومی در سطح جهانی و گرایش جوامع به سمت آزادی های مدنی و جنبه های مختلف دموکراسی، شاخص های دموکراسی و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه اقتصاددانان سیاسی در مجامع علمی قرار گرفت. پیرو این موضوع در این تحقیق ما برآنیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که: آیا دموکراسی به عنوان نظام کارای سیاسی، با مالیات گیری تأمین می شود یا با بهره گیری از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (به ویژه نفت)؟ برای پاسخ، از داده های تابلویی بیش از 100 کشور در سال های 2008 تا 2011، استفاده شده است، تا با تحلیل رابطه بین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی و شاخص دموکراسی و همچنین مقایسه آن با رابطه سهم درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و شاخص دموکراسی، مسئله فوق ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد که در بین 100 کشور دنیا سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی دقیقاً رابطه مستقیم با شاخص دموکراسی داشته و تأثیر آن به طور معناداری مثبت ارزیابی می شود و سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی تأثیر معکوسی بر شاخص دموکراسی در کشورهای مذکور دارد، به طوری که با افزایش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشورهای نفت خیز شاخص های دموکراسی نزول نموده و با افزایش سهم مالیات در کشورهای صنعتی شاخص دموکراسی رو به بهبود بوده است.
۲۴۲.

تراکم جمعیت، دموکراسی و فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: فساد دموکراسی تراکم جمعیت اندازه کشور روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۳۰
فساد بالا از ویژگی های کشورهای درحال توسعه است. در کشورهای درحال توسعه پدیده فساد حجم بالای قابل مشاهده ای دارد. نگرانی از اثرات جهانی صنعتی شدن، رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی، از جمله عامل های اثرگذار بر فساد شناخته شده اند. شناسایی عوامل مؤثر بر فساد یکی از دغدغه های اقتصاددانان توسعه است. در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه 2002 تا 2011، رابطه بین شاخص فساد و متغیرهای تراکم جمعیت ( اندازه کشور)، تولید ناخالص داخلی سرانه، با احتساب نقش دموکراسی در این اثرگذاری، برای 84 کشور مورد بررسی قرار گرفته است. ازآنجاکه مطالعات پیشین وجود رابطه ای معنی دار میان تراکم جمعیت و فساد را تأیید می کنند لذا، پژوهش حاضر سعی دارد علاوه بر نشان دادن این روابط، به بررسی تأثیر متغیر دموکراسی بر نتایج این روابط بپردازد. مسئله اصلی مقاله این است که چگونه و چه مقدار دموکراسی روی رابطه بین فساد و تراکم جمیت نقش دارد. برای رفع مشکلات درون زایی، از برآورد متغیرهای ابزاری و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش تراکم جمعیت، در صورتی که سطح دموکراسی به شکل مناسبی بالا باشد، فساد کاهش خواهد یافت؛ برعکس، اگر سطح دموکراسی خیلی پایین باشد با افزایش تراکم جمعیت، فساد افزایش می یابد
۲۴۳.

بررسی تأثیر دموکراسی و حقوق مالکیت بر کاهش فساد در کشورهای عضو منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: دموکراسی حقوق مالکیت شاخص ادراک فساد داده های پانل کشورهای عضو منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۱
فساد اداری، پدیده ای است که کم وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. بااین حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشوری متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده است و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حدومرزی هم نمی شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می سازد و سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد؛ لذا به منظور مبارزه با فساد و کنترل آن ضروری است به صورت علمی، عوامل مؤثر بر فساد شناسایی شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر دموکراسی و حقوق مالکیت بر فساد اداری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا طی سال های 2012-2003 می باشد. برای این منظور از شاخص ادراک فساد برای اندازه گیری فساد اداری (کاهش فساد اداری) در این گروه کشورها استفاده شده است. مدل تحقیق با استفاده از فنون اقتصادسنجی پانلی مانند ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و الگوی اثرات ثابت روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که دموکراسی و حقوق مالکیت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این شاخص توسعه اقتصادی، متغیر تورم و نرخ پس انداز اثر منفی و معنادار، و سرمایه انسانی اثر مثبت و معناداری بر شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) داشته اند
۲۴۴.

بیوتن: روایتی از دیگری فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و نظریه ادبی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: بیوتن رضا امیرخانی دموکراسی دگرشدگی اقلیت نامرئی ژیژک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۲۹۸
مقاله حاضر به بررسی مقوله «دگرشدگی» در بیوتن ، اثر برجسته و پرفروش رضا امیرخانی، می پردازد. نویسنده مقاله با استفاده از رویکرد چندفرهنگی و با بهره گیری از نظریه منتقدانی نظیر ژیژک در پی پاسخ به این پرسش بنیادی است که آیا امیرخانی بازتاباننده گفتمان چندفرهنگی است یا آن را به چالش می کشد؟ بدین منظور دو مفهوم «دیگری» و «دموکراسی» -مفاهیم بنیادی گفتمان چندفرهنگی- مورد بررسی قرار می گیرند. چنین استنباط می شود که اثر امیرخانی «ضدروایتی» است که درهم آمیختگی مرزهای نژادی، مذهبی و فرهنگی، چندگانگی هویتی شخصیت ها را به معنای فروپاشی «کلان روایت » بنیادی گفتمان انسان گرایی لیبرال نمی داند، بلکه آن را اقدامی صرف در راستای حفظ نظام سرمایه سالار برمی شمرد. جهان بیوتن، در حقیقت ، می تواند نمایشی از جامعه «پساسیاسی» به تعبیر ژیژک می باشد که در آن «تبیعد» ویژگی بنیادی پساجهانی شدن و «سرمایه» (به جای «جغرافیا») تعیین کننده مرزهای «خود» ا ز «دیگری» است. در چنین فضایی تاکید بر«دموکراسی» نه تنها عاملی است در راستای پنهان کردن ساختار سلسله مراتبی «غرب»، بلکه راهکاری هوشمندانه برای گریز از شناخت «اقلیت نامرئی» است.
۲۴۵.

تحقیق درباره مبادی فضاهای شهری رفتارگرا و دموکراتیک؛ یکپارچه سازی نظریات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معماری و شهرسازی ایران دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 61 - 84

کلیدواژه‌ها: فضاهای شهری رفتارهای غیرجبری دموکراسی طراحی مردم مدار معیارهای کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۵۸۱
امروزه بهتر است تا فرایند طراحی بر اساس رفتار استفاده کنندگانِ از فضاهای شهری، سمت و سویی دموکراتیک و انسانی به خود بگیرد تا رفتارهای گوناگونِ انسان ها، بتوانند به نحوِ غیرجبری و غیرمغرضانه لحاظ شوند. این در حالی است که بی توجهی به ارزش های دموکراتیک و رفتاری در فرایند های طراحی شهری کشورمان، همچون معضلی غیر قابل تحمل، ثمره ای جز تقلیل و اضمحلال کیفیت های محیطی و اجتماعیِ فضاهای شهری ندارد. در چنین موردی، دیگر دست اندرکاران شهری نیز قافیه را می بازند و تبعاً شهرهایمان خاصیت های فضایی، مکانی و انسانیِ خود را از دست داده و شهروندان مجبور به انجام مکرر طیفی از رفتارهای تکراری و جبری و پوپولیستی می شوند. بدین سبب، این مقاله بر آن است تا با پیروی از نظریات مربوطه، به یک چهارچوب منطقی و پاسخده دست یابد که بلکه شامل شاخصه ها و معیارهای غایب نظامِ شهرسازیِ حال حاضر کشورمان باشد و بتواند به منظور طراحیِ دموکراتیک فضاهای شهری رفتارگرا به کار آید. در همین راستا، در ابتدا با کنکاش نظریاتِ اندیشمندان، شاخصه های فضاهای شهری رفتارگرا تبیین شده و سپس معیارهای کلیِ لازم برای نیل به طراحی شهری دموکراتیک، به تفکیک دو بُعد محیطی (کیفیت های پاسخده) و اجتماعی (حق به شهر و مشارکت عمومی) ارائه گشته است. همچنین نهایتاً با ادغام این دو موضوع، مسیرِ «طراحیِ دموکراتیک فضاهای شهری رفتارگرا» ایضاح شده است. در واقع همِّ نهایی، تسهیلِ روند خلق آن دسته از فضاهای شهری ای است که بر پایه حق انتخاب و آزادیِ عمل و همچنین تصمیم سازی و تصمیم گیریِ همه گانی مترتب می شوند و به منظور تجلیِ طیف وسیعی از رفتارها و دموکراسی شهری در وضعیت حال حاضر کشورمان شدیداً لازم هستند.
۲۴۶.

عوامل تعیین کننده مخارج دفاعی در ایران

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: مخارج دفاعی درآمد نفت دموکراسی مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۷
هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده هزینه نظامی در ایران با استفاده از مدل تقاضای هزینه های نئوکلاسیکی است. برای این منظور از آخرین آمار در دسترس در سال 1396 برای دوره زمانی 47 سال استفاده گردیده است. دراین ارتباط، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی اعم درآمد سرانه، درآمد نفت، هزینه غیرنظامی دولت، نرخ ارز واقعی و متغیرهای سیاسی و استراتژیک ازجمله سطح دموکراسی، جنگ و مناقشه با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای درآمد نفت و هزینه غیرنظامی دولت، تأثیر مثبت و معنی دار و متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر منفی روی هزینه نظامی دارند. سطح دموکراسی در کوتاه مدت، تأثیر مثبت و در بلندمدت، تأثیر منفی بر هزینه نظامی دارد و نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت، تأثیر منفی و در بلندمدت، تأثیر مثبت روی هزینه نظامی دارد. همچنین، مناقشات منطقه ای به عنوان متغیر مجازی، تأثیر مثبت و معنی داری روی هزینه نظامی دارد. در کل، می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر بر هزینه نظامی در ایران فقط اقتصادی نیستند و برای بررسی میزان هزینه نظامی، باید شرایط سیاسی و استراتژیکی و حتی شرایط جغرافیایی نیز در نظر گرفته شوند.
۲۴۷.

طراحی ساختاری و فضایی مرکز ارتباطات اجتماعی با رویکرد با یونیک

نویسنده:
منبع: معماری شناسی سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: تکنولوژی دموکراسی جامعه شهروند طراحی جنبشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۵۸۴
فرایند دموکراتیک شدن فضاهای شهری با حضور تکنولوژی به منظور ارتقاء کیفیت کنش اجتماعی شهروند ایرانی در جامعه ی ایران سازوکاری است که این رساله در پی شناخت و معرفی آن می باشد. این شناخت از دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است؛ نخست بررسی مفاهیم کلیدی در این راستا. بدین منظور مفاهیم تکنولوژی و دموکراسی، عوامل شکل دهنده و تاثیر و تاثر آن ها مورد مداقه قرار گرفته است. دوم بررسی تکنولوژی به عنوان یک عامل اساسی در فرایند تبدیل شدن فضای شهری به سیستم تکنیکی-اجتماعی و معرفی نوع تکنولوژی مناسب برای فضای دموکراتیک شهری. بدین جهت با استفاده از روش کیفی و رویکردی تفسیرگرایانه به نگرش ها و فرایند شکل گیری شهروندی در جامعه ی ایران و شهروند مسئول در بطن جامعه ی کنونی پرداخته و مدل راهبرد و سیاست سرزمینی ایران را مبنایی بر بحث و تبادل نظر و معاشرت شهروند(از جنبه ی تاریخی- مفهومی) در جامعه ی ایران معرفی می نماییم. در ادامه با تعریف فضای عمومی، نحوه ی ارتباط افراد با آن و تعامل فرد با تکنولوژی(با ماهیت سیستم تکنیکی- اجتماعی) به تعریف و بسط مفهوم فضای دموکراتیک در جهت شکل گیری شهروند مسئول و توسعه و اعتلای کیفیت کنش اجتماعی شهروند ایرانی می پردازیم. در راستای مفاهیم مطرح شده و در بخش ابزار تولید فضای دموکراتیک شهری، از معماری بایونیک(bionic) بدلیل خصوصیات طراحی و نوع تعامل افراد با آن بهره برده شده و مفهومی بدیع به این نوع معماری وارد شده است که همان فضای دموکراتیک شهری برای شهروند ایرانی می باشد.
۲۴۸.

سنجش وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در عصر دموکراسی سال های 2001 تا 2017(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال دوزادهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 345 - 363

کلیدواژه‌ها: افغانستان اقتصاد سیاسی توسعه اقتصادی رشد دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۴۸۷
با سقوط طالبان و برقراری ساختار دمکراتیکِ قدرت در افغانستان انتظار می رفت این کشور در پرتو توسعه سیاسی، شاهد توسعه اقتصادی باشد. این نوشتار به سنجش وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در عصر مردم سالار سازی می پردازد. بدین منظور، ضمن بررسی تحول های استقرار دموکراسی و برنامه های کلان توسعه در این کشور، از رویکردهای نظریِ درباره رابطه دموکراسی و توسعه و تحلیل آماری شاخص های توسعه اقتصادی بهره برده شده است. پرسش نوشتار معطوف به سنجش و بررسی وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در فرایند تحول های سیاسی و دمکراتیک است. بررسی ما نشان می دهد که شاخص های توسعه اقتصادی در سال های 2001 تا 2017 تغییر محسوسی نداشته است. این یافته ها مبین آن است که در جریان دموکراسیزاسیون اقتصاد ملی افغانستان بیشتر معطوف به رشد و نه توسعه بوده است. در این کشور شاخص های کمی توسعه چون تولید ناخالص داخلی و شهرنشینی بهبود یافته است. اما شاخص های کیفی توسعه یعنی فقرزدایی، افزایش درآمد سرانه، توزیع عادلانه ثروت، توسعه انسانی و صنعت رشد چشمگیری نداشته است. از این رو، با توجه به حجم گسترده حمایت های جامعه جهانی، تلاش های مربوط به برقراری دموکراسی در افغانستان بنابر انتظارهای مورد نظر تاکنون به بهبود شاخص های کیفی توسعه منجر نشده است.در واقع، در عصر پساطالبان موفقیت های دولت بیشتر به دموکراسی سیاسی و نه توسعه اقتصادی معطوف بوده است. بنابراین دموکراسی در افغانستان از آنجا که با پدیده های ناامنی، فساد اداری - مالی، تقلب/بحران انتخاباتی، اقتصاد رانتی و تشدید شکاف های طبقاتی شهر و روستا همراه بوده، بیشتر با توسعه اقتصادی رابطه ای ناسازگار داشته است.
۲۴۹.

آیرونی سیاسی و تعامل آن با دموکراسی در اندیشه ریچارد رورتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1081 - 1099

کلیدواژه‌ها: آیرونی دموکراسی رورتی عمل گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۴۲۶
ریچارد رورتی از مهم ترین اندیشمندان و فیلسوفان سده اخیر است که برخی آرای او را در نحله هایی چون نئوپراگماتیسم و پست مدرنیسم طبقه بندی کرده اند و برخی نیز آرای او را مهم ترین تفاسیر نظریه دموکراسی جدید در آمریکا برآورد کرده اند. به نظر می رسد علت این مسئله این است که تفکر رورتی از آبشخورهای زیادی نشأت گرفته و خود الهام بخش اندیشه های جدید عمل گرایانه شده است. بر این اساس، نگارندگان در این پژوهش درصددند با بررسی و تحلیل زمینه های شکل گیری مفهوم آیرونی در تفکر رورتی، چگونگی ارتباط آن را با نظریه دموکراسی عمل گرا در تفکر وی به بوته بحث و بررسی بگذارند. بر این اساس، یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که مفهوم آیرونی سیاسی رورتی که از زمینه های نظری مهمی چون نقد پلکانی عقل خودبنیاد مدرن، تعامل داروینیسم و پراگماتیسم و همچنین نظریه های معطوف به فلسفه زبان الهام گرفته، بنیان خود را به نوعی از تغافل یا ضدیت با معرفت یقینی معطوف کرده است. با نگرشی سلبی، تالی منطقی چنین رویکردی، گریز از متافیزیک گرایی، بنیادگرایی و دعاوی انطباق و صدق حقیقت در تدوین نظریه دموکراسی رورتی است و ابعاد ایجابی نظریه دموکراسی رورتی با عطف توجه به آموزه آیرونی، خود را در محورهایی چون ضرورت التفات بر همبستگی سیاسی در طرح نظریه دموکراسی با توجه به ماهیت تکثرگرای بنیان های نظری دموکراسی در غرب نشان داده است.
۲۵۰.

پوپولیسم سیاسی - اقتصادی و فرهنگی، دموکراسی و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1193 - 1210

کلیدواژه‌ها: آمریکای لاتین پوپولیسم توسعه دموکراسی صنعتی شدن مردم نخبگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۴ تعداد دانلود : ۵۳۱
پوپولیسم، پدیده ای است با ریشه های عمیق تاریکی و اجتماعی که با داعیه اعاده حاکمیت به مردم و با شعار عدالت، توده های فقیر و محروم و به حاشیه رانده را علیه نخبگان حاکم بسیج می کند و اکنون به پدیده ای جهانی و علیه جهانی شدن، تبدیل شده است. مقاله حاضر می کوشد معنا و ویژگی ها و زمینه های تاریخی و اجتماعی و فکری پوپولیسم را، به ویژه در آمریکای لاتین، با این پرسش محوری که چه رابطه و نسبتی با دموکراسی و توسعه دارد، بررسی کند. به نظر می رسد که پوپولیسم در پیوند با چپ گرایی یا بنیادگرایی مذهبی یا ناسیونالیسم رمانتیک، با دامن زدن به هیجانات توده ای و تشدید شکاف های هویتی و قومی- نژادی و فرقه ای و اجتماعی، نظم و ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و انباشت سرمایه را تضعیف  می کند و به شدت مانع تحقق توسعه و در نتیجه دموکراسی در کشورهای جهان سوم می شود.
۲۵۱.

موانع تحقق دموکراسی در آسیای مرکزی

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: آسیای مرکزی اقتدار گرایی جامعه مدنی دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۳۷
دموکراسی امروزه به عنوان مطلوب ترین شکل نظام سیاسی در قرن اخیر شناخته شده و در حال گسترش و تسری به اکثر نقاط دنیا است. کشورهای زیادی در صدد بر قراری نظام سیاسی مطابق با الگوی دموکراتیک بر آمدند و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خود را برآن مبنا بنا نهادند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آسیای مرکزی، این کشورها با چالش های فراوانی جهت ساختار سازی جدید روبرو شدند، عده ای از محققان بر این باور بودند که بستر به وجود آمده پس از فروپاشی شوروی فرصت مناسبی برای تأسیس نظام های سیاسی دمکراتیک به عنوان الگوی جایگزین نظم کمونیستی حاکم در این کشورهاست. بر خلاف دیدگاه موجود، با توجه به گذشت سه دهه از استقلال این جمهوری ها شاهد استقرار وجود حکومت های اقتدارگرا در کشورهای این منطقه می باشیم بطوری که رسوب تفکرات توتالیتری باز مانده از نظام کمونیستی مشخص می باشد، لذا این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که موانع داخلی عدم تحقق دموکراسی در این کشورها چیست؟ و سپس آنها را مورد مداقه علمی و واکاوی قراردهد. ضمنأ پژوهشگران بر این باوراند که وجود عوامل سیاسی و اجتماعی داخلی حاکم بر این کشورها از جمله متغیرهایی همچون؛ عدم قانون مداری، عدم وجود احزاب سیاسی متکثر، جامعه مدنی ضعیف، از جمله موانع داخلی تحقق دموکراسی در این کشورها محسوب می گردد.
۲۵۲.

حق بر توسعه و تأثیر آن بر تحقق بعد داخلی حق بر تعیین سرنوشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 637 - 658

کلیدواژه‌ها: توسعه حق بر توسعه حق بر تعیین سرنوشت داخلی دموکراسی مشارکت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۵۷۲
«حق بر توسعه»، از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است که به موجب آن تمامی شهروندان یک جامعه از استحقاق مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه خود، همچنین بهره برداری از نتایج حاصل از چنین توسعه ای برخوردارند. حق مزبور گردآورنده حقوق مدنی و سیاسی از یک سو با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر بوده و تحقق کامل آن تأثیر عمیقی بر تحقق دیگر مصادیق حقوق بشر بر جای خواهد گذاشت. در این میان به نظر می رسد از مهم ترین موارد این تأثیرگذاری، تأثیر مثبت تحقق حق بر توسعه بر محقق شدن «حق تعیین سرنوشت داخلی»، به معنای امکان مشارکت عمومی و آزادانه شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است؛ حقی که در فراهم شدن امکان اعمال آن عنصر مشارکت عمومی، نقش اساسی ایفا می کند و بر این اساس محقق شدن برخی از شاخصه های مهم در برآورده شدن حق بر توسعه همچون گسترش آموزش همگانی، توزیع عادلانه درآمدها و اشتغال مناسب، از طریق تقویت عنصر مشارکت عمومی شهروندان و ابزارهای حیاتی برای اعمال آن همچون سیستم انتخابات آزاد، جامعه مدنی و جریان آزاد اطلاعات، نقشی مؤثر در تحقق آن ایفا خواهند کرد.
۲۵۳.

بررسی و نقد مبانی صلاحیت تقنین و قانون گذاری

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری مردم سالاری دینی دموکراسی مشروطیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۹ تعداد دانلود : ۴۸۸
با شکل گیری اجتماعات بشری، جهت انسجام این اجتماعات، بشر به وضع قوانین پرداخت که نظم و اداره بهتر جامعه را در پی داشت. پیامبران الهی و کتب آسمانی از نخستین قانون گذاران و متون قانونی محسوب می شوند که منشأ رفع اختلافات و اجتماعات بشری بوده اند و در عین حال و بر اساس نگاه توحیدی، از آخرت انسان ها نیز غافل نبودند. بنابراین شکل جامعی از قانون در نگاه توحیدی و الهی وجود دارد که دنیا و آخرت انسان را معطوف خود ساخته است. بر این اساس در پاسخ به این سوال که مبنای قانون گذاری چیست؟ و قانونگذار چه کسی است؟ در مجموع با سه رویکرد از سوی اندیشمندان و نظام های فکری مواجهیم: 1) بشری بودن صرف؛ 2) الهی بودن صرف؛ 3) ترکیبی از این دو مبنا. دیدگاه ترکیبی (دیدگاه سوم) در قالب نظریاتی چون نظریه وکالت، نظریه نقابت، نظریه جعاله و نظریه کارگزار ولایت تجلی یافته است. به نظر می رسد جامعیت یک قانون باعث می شود به شکل بهتری تجلی پیدا کند و این نگاه تنها در قانونگذاری الهی معنا پیدا خواهد کرد. متصدیان قانونگذاری الهی نیز انبیاء و ائمه(ع) هستند که بر اساس فرامین الهی و وحیانی به وضع قانون می پردازند. در همین راستا نظریه الهی- بشری بودن قانون گذاری آن هم از منظر کارگزار ولایت موجه خواهد بود. علاوه بر آنچه به عنوان شاهد این زمینه ارائه خواهد شد، بند اول از اصول دوم و پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی می تواند مؤیداتی بر این نظریه باشد.
۲۵۴.

امکان سکولاریسم اسلامی؟ نقد کتاب سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشن فکران مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم شهریور ۱۳۹۷ شماره ۶ (پیاپی ۵۸) 21-34
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۵۸۱
اگرچه بعد از دورة مشروطه حال وهوای مدرنیزاسیون غربی، ازجمله سکولاریسم در ایران دمیدن گرفت، تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی کم تر مسئلة اصلی روشن فکران در تمام ابعاد آن بود. این درحالی است که با تأسیس حکومت دینی عموم روشن فکران و صاحب نظران به تصریح یا به تلویح و اشاره مفهوم سکولاریسم و ملزمات آن را در جامعة دینی ایران موردپرسش و چالش قرار دادند. تاآن جاکه برخی روشن فکران با نظریه پردازیِ برای پیوند جمهوری اسلامی با عقلانیت عرفی و مدرن امکان «سکولاریسم اسلامی» را مفهوم سازی کردند. منصور میراحمدی با نگارش کتاب سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشن فکران مسلمان به آن می اندیشد که سعی ایشان برای پیوند اندیشة سیاسی اسلامی و سکولاریسم را ناتوان، ناقص، و ناهم ساز با جریان کلی و اصلی جهان اسلام در حوزة نظر و عمل معرفی کند. در این مقاله بعد از معرفی ساختار و سازمان کتاب ایرادهای شکلی و محتوایی آن مطرح شده است.
۲۵۵.

تحلیل و نقد اندیشه های آمارتیا سن درباب توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم شهریور ۱۳۹۷ شماره ۶ (پیاپی ۵۸) 103-125
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۳۹۵
فرضیة اصلی آمارتیا سن در کتاب توسعه یعنی آزادی این است که غلبه بر مشکلات توسعه مستلزم رسمیت بخشی به آزادی های فردی است. برطبق نگرش لیبرالیستی او، آزادی هم ابزار و هم هدف توسعه است. اساساً، توسعه ازدیدگاه سن همان فرایند گسترش آزادی های واقعی ازقبیل افزایش طول عمر و امید به زندگی، یعنی درواقع آزادی ادامۀ حیات و افزایش کیفیت زندگی است. در نقد رویکرد توسعه یعنی آزادی سعی شد به نقدهایی ازقبیل سازگاری و انسجام نداشتن میان مؤلفه های اصلی توسعه ازدیدگاه سن ازقبیل تعارض عقلانیت ابزاری با آزادی، نقد رابطة دموکراسی با توسعه، نقد رویکرد او به جمعیت، و ... پرداخته شود. رویکرد سن ازآن جاکه هیچ الزام ارزشی ذاتی و ازپیش معیّنی به جز نفس آزادبودن ندارد، نتیجتاً، با نظام های ارزشی ازجمله دین سازگار نیست. هم چنین، رابطة ساختاری کل نگرانه و تاریخی افراد و دولت ها با نظام جهانی در رویکرد سن مورداهتمام جدی قرار نگرفته است.
۲۵۶.

هم سرشتی و هم سرنوشتی آزادی و سرمایه داری در اندیشۀ فرید زکریا نقد کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم شهریور ۱۳۹۷ شماره ۶ (پیاپی ۵۸) 235-253
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۳۹
فرید زکریا در کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی برای حفظ آرمان آزادی و پیش برد آن در آینده دموکراسی کم تر و لیبرالیسم بیش تر را پیش نهاد می کند. او تأکید دارد که نقد «دموکراسی زیادی» به معنای تلاش برای بازگرداندن نظم کهن نیست، بلکه ضمن پاس داشت سنت دموکراسی در کشورهایمان باید به دنبال احیای دموکراسی لیبرال، آن گونه که مناسب قرن بیست ویکم است، باشیم. ازدیدگاه زکریا، برای رسیدن به آرمانی به نام آزادی انسان قدرت دولت که قدرت برتر در جامعه است باید تاحد امکان محدود شود. برای حفظ و پاسداری از این آزادی باید زمینه های رشد و توسعة نظام سرمایه داری فراهم شود و از بسط قدرت دولت در مناسبات بازار ممانعت به عمل آید. مهم ترین نقطة قوّت این کتاب تأکید وافر بر داده های موثق تاریخی و ابتنای تحلیل ها بر موقعیت های انضمامی است و مهم ترین نقاط ضعف آن گرفتارشدن نویسنده در دام نوعی مغالطة زمان پریشی برای اثبات فرضیة خود عنوان شده است. دیدگاه های زکریا در این کتاب، و البته دیگر آثار او، اگرچه کاملاً پذیرفتنی نیست و با انتقادات متعددی مواجه است، گزارش موجز و نسبتاً متقنی از روند ظهور و گسترش لیبرال دموکراسی با نگاهی به وضعیت آن در آینده ازطریق شناسایی پیش ران ها و فرصت ها و تهدیدات فراروی آن به مخاطب ارائه می دهد.
۲۵۷.

نقد کتاب دموکراسی؛ مقدمه ای بر انتخاب عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم آذر ۱۳۹۷ شماره ۹ (پیاپی ۶۱) 19-38
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۸۶
مکتب انتخاب عمومی در اقتصاد را می توان کاربرد تحلیل اقتصادی در حوزۀ سیاست دانست که به تازگی درحال بازکردن جای خود در محافل دانشگاهی کشور است. مهم ترین یافتۀ این مکتب را باید اثبات وجود شکست دولت در تنظیم بازار (نبود دست مرئی خیرخواه در دولت) دانست. کتاب ]فهم[ دموکراسی؛ مقدمه ای بر انتخاب عمومی نوشتۀ پاتریک گانینگ (Gunning 2003) و ترجمۀ حسین ربیعی در سال 1393 ش ازسوی انتشارات دنیای اقتصاد راهی بازار شده است. این کتاب ساده و روان و تاحدی جامع هم به مباحث بنیادین انتخاب عمومی، مثل اقتصاد قانون اساسی، و هم به مباحث کاربردی انتخاب عمومی، مانند خصوصی سازی می پردازد. نتیجۀ اصلی کتاب این است که در مکانیزم های سیاسی مبتنی بر دموکراسی، نه فقط دولت (بدون تمهید تنظیمات نهادی) در رفع مشکلات بازار شکست می خورد، بلکه این شکست ها از شکست های بازار سخت تر و پرهزینه ترند. این کتاب اگر چه در زبان انگلیسی چندان معروف نیست، دربین کتب فارسی معدود در حوزۀ انتخاب عمومی جایگاه قابل قبولی دارد که شاید همین امر موجب دو ترجمۀ متفاوت از کتاب شده است. هرچند ترجمۀ اخیر مشکلات زیادی دارد و بازبینی ترجمه و ویرایش مجدد آن برای چاپ های بعد الزامی است.
۲۵۸.

رابطه دموکراسی و مراتب علمی دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 343 - 371

کلیدواژه‌ها: دموکراسی مرتبه علمی دانشگاه ها جذب دانشجویان بین المللی دانشگاه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۳۹۰
در دو دهه اخیر همزمان با جهانی سازی دانشگاه ها، ساختارهای حکومتی کشورها بر نحوه سیاست گذاری آن ها تاثیر گذاشته و این امر باعث تغییر در سیاست ها به خصوص سیاست گذاری های حوزه آموزش عالی و مباحث ارتقای جایگاه علمی دانشگاه ها و جذب دانشجویان بین المللی شده است.  هدف اصلی این پژوهش بررسی شدت دموکراسی حاکم بر کشور که زمینه ساز ارتقای علمی دانشگاه هاست. برای این منظور با مراجعه به آمار و اطلاعات 16 کشوری که کم و  بیش در حوزه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و تا حدودی ویژگی هایی مشترک با کشور ما دارند و رتبه بندی دانشگاه های آن ها (البته به لحاظ آمار کشور) با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین شاخص های دموکراسی، ابعاد کارکردهای دولت و انتخابات آزاد بر مرتبه علمی دانشگاه ها تاثیر مثبت و معنی داری دارد که این ارتباط می تواند کشورها را به توسعه یافتگی و یا توسعه یافته تر شدن کمک کرده و در نهایت این توسعه یافتگی کشورها می تواند در جذب دانشجویان بین المللی موثرتر عمل کنند.
۲۵۹.

بررسی تطبیقی تأثیر دموکراسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با دموکراسی بالا و پایین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 559-592

کلیدواژه‌ها: دموکراسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی رشد اقتصادی تجارت اندازه دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۱۲
سرمایه گذاری موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر تأمین مالی سرمایه گذاری یکی از چالش های مهم اقتصادی به شمار می رود و این مسئله در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم تلقی می گردد. سرمایه گذاری به صورت سرمایه گذاری های داخلی و سرمایه گذاری های خارجی انجام می شود و بر این اساس سرمایه گذاری خارجی تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی قرار دارد؛ بنابراین در این تحقیق سعی شده است تأثیر دموکراسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو گروه منتخب از کشورهای جهان با سطح دموکراسی بالا و پایین در طول دوره زمانی 2001-2015 با روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان داد که دموکراسی تأثیر مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی بالا و کشورهای با سطح دموکراسی پایین دارد در حالی که تأثیر دموکراسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی پایین بسیار بیش تر از کشورهای با سطح دموکراسی بالا است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سواد، نرخ ارز، تجارت و اندازه دولت اثرات مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی پایین دارند. در حالی در کشورهای با سطح دموکراسی بالا نرخ ارز و اندازه دولت تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.
۲۶۰.

بررسی تطبیقی رابطه بین ارتقاء دموکراسی و درآمد سرانه در کشورهای صنعتی و نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷۹ 67 - 94
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۲۰۱
مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که تحت چه شرایطی بهبود دموکراسی به افزایش درآمد سرانه منجر شده و تحت کدام شرایط تاثیر آن بر درآمد سرانه منفی می گردد. ابزار دستیابی به هدف مقاله از نوع تحلیلی و اقتصادسنجی مقطعی بوده و در قسمت اقتصادسنجی، تاثیر دموکراسی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی عضو گروه 20 با تاثیر دموکراسی بر درآمد سرانه کشورهای نفتی مقایسه می گردد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کشورهایی که عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها مطلوب و در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید است، بهبود دموکراسی سبب تقویت عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی شده و درآمد سرانه و رشد اقتصادی را ارتقا می دهد و در کشورهایی که عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها نامطلوب و در جهت فعالیت های رانت جویانه و غیر تولیدی است، بهبود دموکراسی سبب تشدید عملکرد نامطلوب نهادهای سیاسی و اقتصادی شده و درآمد سرانه و رشد اقتصادی را کاهش می دهد.