مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
فقه سیاسی شیعه
حوزه های تخصصی:
پس از حاکمیت جریان خلافت و به ویژه پس از تبدیل آن به سلطنت ، شاهد محرومیت مکتب تشیع از حکومت بودیم که در نتیجه آن ، الگوی «حکومت اغتصابی» به مثابه گفتمان مسلط برای تحلیل شرایط و ارایه راهکار ، مطرح شد . اگر چه تسلط این گفتمان به اقتضای شرایط سیاسی مدت مدیدی به طول انجامید ، اما ظهور سلسله صفویه ، زمینه مناسبی را فراهم آورد تا گفتمانی تازه در حوزه اندیشه سیاسی تشیع ظهور کند که نگارنده از آن به «شرعی سازی قدرت سیاسی» یاد کرده است .
نقش مصلحت در تحول فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نطرح مصلحت نظام سیاسی، پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در برخی ساحت ها موجب تحول فقه سیاسی شیعه شد. در این نوشته کوشیده ایم تا با بررسی جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه و با توجه به امکان فهم برخی از مصالح و مفاسد و ساحت کارآمدی و ابزاری آن برای اداره جامعه و اجرای احکام و آموزه های دین، نقش آن را در دگرگونی این دانش، نشان دهیم. لذا این نکته را مورد تاکید قرار دادیم که با توجه به نقش مصلحت در اموری مانند گذر از نگاه محدود به نگرش کلان؛ بروز کارآمدی فقه سیاسی؛ کاربردی شدن احکام حکومتی و توسعه قلمرو مسایل فقه سیاسی؛ این اصل، توانسته است این دانش را دچار برخی تحول ها سازد و از آنجا که این تحول بر اساس روش اجتهاد سامان یافته، تحولی اصیل است.
ظرفیت های فقه سیاسی برای نظام سازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقه سیاسی شیعه با توجه به ظرفیت های درونی و نیازهای موجود، به ویژه با تجربه جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی به طراحی و اجرای نظام جامع سیاسی اجتماعی اقدام کرد. نظام سازی در فقه سیاسی که از نص برآید و با نگاه به تحولات عینی جهان و نیاز جامعه دینی تکمیل شود چیزی است که شروع آن در پیروزی انقلاب اسلامی بوده است ولی تکمیل و استمرار و پویایی آن، جاری است. در این نوشتار تلاش میشود تا ظرفیت های درونی فقه سیاسی، اقدامات انجام شده، الزامات و نیازهای پیش رو و چگونگی ساخت نظام سیاسی بررسی شود و پس از بیان راه های پیموده شده فقه برای نظام سازی، درآمدی بر تئوری ایجاد نظام جامعه سیاسی اجتماعی بر اساس فقه سیاسی ارائه شود.
وجوب حفظ دارالاسلام در اندیشه و رفتار سیاسی صاحب عروه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
رویارویی غرب جدید با جهان اسلام در دوره معاصر، عالمان دینی را بر آن داشت تا در برابر حوادث و رخدادهای متفاوت ناشی از آن در ساحت های گوناگون سیاسی، اجتماعی دارالاسلام، اعم از تهاجم فرهنگی، علمی، نظامی و... واکنش مناسب نشان دهند تا مانع آسیب های جدی به کیان نظام اسلامی در برابر موج حملات کفار و بیگانگان شوند. مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، یکی از عالمان دینی بود که در زمان خویش در این راستا تلاش های همه جانبه ای، به منظور حفظ سرزمین اسلامی از خود نشان داد. این نوشتار، با رویکرد تحلیلی و مطالعه اسنادی، ضمن تبیین آراء فقهی فقهای شیعه، به ویژه صاحب عروه درباره وجوب حفظ دارالاسلام، به مهم ترین رفتارهای سیاسی ایشان، که عمدتاً تحت تأثیر این دیدگاه فقهی است، اشاره می کند.
نرمش قهرمانانه در روابط دیپلماسی از منظر فقه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از نظر آیه الله خامنه ای نرمش قهرمانانه با سه رکن عزت، حکمت و مصلحت، نوعی تاکتیک دیپلماسی جدای از مبانی ارزشی سیاست گذاری خارجی اطلاق می گردد که با حفظ اصول و ایدئولوژی اسلامی، دستیابی به نتیجه مطلوب را به ارمغان آورد. با توجه به کارکرد حساس دیپلماسی در تأمین منافع و تمامیت ارضی کشور و از سوی دیگر حساسیت شارع مقدس بر لزوم حفظ عزت مسلمانان و الزام به نفی سلطه حکومت اسلامی در روابط بین المللی، مسأله بازشناسی جایگاه نرمش قهرمانانه به عنوان یکی از تاکتیک های تطور یافته دیپلماسی اسلامی و نیز شناخت ماهیت آن در حوزه سیاست خارجی و فقه سیاسی شیعه، بویژه اکنون که دیپلمات های ایرانی مذاکرات ژنو را در پیش و رو دارند از اهمّ مسائلی است که ضرورت پرداختن به این موضوع را روشن می سازد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی مسأله را مورد ارزیابی قرار داده، با شناسایی ابعاد مفهومی نرمش و صلح در اسلام و جایگاه آن در عرصه دیپلماسی اسلامی و نیز واکاوی شرایط و پیشینه تاریخی دیپلماسی ایران و آمریکا، بایسته های قهرمانانه بودن نرمش را از منظر آیة الله خامنه ای بررسی نموده و چنین بدست آورده که اگر در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی و علی الخصوص مذاکرات هسته ای ژنو قرار است نرمشی انجام بپذیرد باید بر ضوابط و اصول قهرمانانه استوار باشد تا بتوان همسو با قواعد امتنانی فقه سیاسی شیعه که ناظر بر دو رکن عزت و مصلحت در حوزه سیاست خارجی است، راه بپیماید.
مبانی نظری پیوند آرمان ها و واقعیت ها در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) مطالعه موردی: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر در پرتو دو رویکرد کلان روابط بین الملل یعنی آرمان گرایی و واقع گرایی به بررسی مبانی پیوند آرمان ها و واقعیت ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(ج.ا.ا) با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)پرداخته شد و با روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از داده های کتابخانه ای به این پرسش، پاسخ داده شد که مبانی پیوند آرمان ها و واقعیت ها در سیاست خارجی ج.ا.ا چیست؟ یافته پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های آرمانی و واقعی سیاست خارجی ج.ا.ا بر اساس مبانی و اصول فقه شیعی از جمله اجتهاد، عقل، منطقه الفراغ، حکم حکومتی، مصلحت، عقل، زمان و مکان، و حفظ نظام، با یکدیگر انتظام یافته است. بنابراین، دیدگاه سیاست خارجی ج.ا.ا نه آرمان گرایی محض و نه واقع گرایی صرف بلکه تلفیق این دو یعنی آرمان گرایی واقع بین است که بر مبانی فقه شیعه استوار است و آرمان ها و واقعیت ها در پرتو آن، پیوند نهادین یافته اند.
بررسی و نقد «فقه و سیاست در ایران معاصر»
حوزه های تخصصی:
کت اب دوجل دی فق ه و سیاس ت در ای ران معاص ر، ب ه قل م داود فیرح ی در س ال 1392توس ط نش ر ن ی ب ه زی ور طب ع آراس ته ش ده اس ت. کت اب مذک ور، از ی ک س و در راس تای پاس خ گوی ی ب ه رابط ه دی ن و دموکراس ی و ب ه گفت ه نویس نده ب ه دنب ال «ارزیاب ی موقعی ت دموکراس ی در جامع ه دین ی، ب ا تکی ه ب ر امکان ات دان ش فق ه» اس ت؛ و از س وی دیگ ر، ای ن مه م را در دس تگاه فق ه سیاس ی اس امی ب ه خص وص فق ه سیاس ی ش یعه کاوش م ی نمای د. از ای ن رو، درص دد نش ان دادن س یر تح ول فق ه سیاس ی ش یعه در بح ث حکوم ت ک ردن و رابط ه آن ب ا دموکراس ی از مش روطه ت ا جمه وری اس امی اس ت. نویس نده در نوش تار پی ش رو، پ س از معرف ی و ذک ر بعض ی از ن کات مثب ت کت اب، برخ ی ماحظ ات روش شناس انه و محتوای ی ه ر دو جل د کت اب را تش ریح م ی کن د
صدور انقلاب اسلامی در اندیشة سیاسی امام خمینی ره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران الگوی بیداری بشریت در عصر حاضر است. همچنین امام خمینی ره معمار و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، که اندیشة سیاسی اش مبتنی بر فقه سیاسی شیعه است، معیار شناخت مبانی انقلاب اسلامی قرار می گیرد و تاکنون در جهت دهی و جریان سازی در میان نهضت ها و ملت های مبارز جهان نقش تعیین کننده داشته است. در اندیشة ایشان، با توسعة حوزة مسئولیت های نظام اسلامی، هدف از تأسیس چنین نظامی در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی تعریف می شود. ایشان در بعد منطقه ای و جهانی، صدور انقلاب، یعنی تلاش در جهت توسعة نفوذ اسلام در میان مردم دنیا را مسئولیت اصیل دولت اسلامی در ورای سرزمین های ملی می داند که از طریق اصل واجب «امر به معروف و نهی از منکر» به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیم دین اسلام، با همکاری همة ارکان نظام، باید پی گیری شود. در اندیشة سیاسی ایشان اهداف صدور بین المللی انقلاب شامل ذاتی و اجتناب ناپذیر بودن؛ صدور الگوی ارزش های مطلوب، اجرای تکلیف شرعی، نفی ظلم و حمایت از مظلوم؛ تاکتیک تهاجمی؛ پی گیری اصل «دعوت»؛ نفی سبیل؛ حفظ دارالاسلام؛ و زمینه سازی برای حکومت جهانی اسلام است. مقالة حاضر به روش تحلیلی توصیفی انجام گرفته است.
گونه های متفاوت توسعه و ریشه های مذهبی آن در منطقه خاورمیانه؛ با تأکید بر «توسعه بومی مستقل» در ایران بعد از انقلاب(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله، تبیین ریشه های شکل گیری «توسعه بومی مستقل» در ایران بعد از انقلاب و عدم شکل گیری این قِسم از توسعه در کشورهای عربی خاورمیانه بر پایه مقایسه نقش آموزه های فقه سیاسی مذهب شیعه و اهل سنت در مواجهه با مستحدثه تمدن غرب است. مبنای نظری و روشی این مقاله، چارچوب تحلیلی مفهومی وِبر در مطالعه نقش دین در دگردیسی های کیفی است. بازسازی نوع مثالی نظریه های فقه سیاسی شیعه و اهل سنت در برهه مورد نظر و مقایسه آن ها بر اساس نحوه مواجهه با مستحدثه مدرن غرب، نشان می دهد که یکی از دلایل عمده عدم شکل گیری «توسعه بومی مستقل» در کشورهای مسلمان اهل سنت و سوق یافتن مسیر توسعه آن به سمت توسعه وابسته در مقایسه با ایران، عدم شکل گیری گروه ها و دولت نوساز بومی حامل ایده پیشرفت و آبادانی در این کشورها است. در آموزه های فقه سیاسی شیعه با محوریت امام خمینی; که از منظر اجتهاد فعال، مبادرت به بسط اختیارات ولایت فقیه و پیش بُرد وظایف آن تا سرحد یک دولت مدرن نمود، دولت و گروه های نوساز بومی و در نتیجه توسعه بومی بعد از انقلاب شکل گرفت، اما در فقه سیاسی اهل سنت، حکم به نفی مظاهر مدرن و بازگشت به خلافت شرعی و بنیادهای اولیه آن داده شد که پیامد آن، امتناع شرایط توسعه بومی در این کشورها بوده است.
همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در حوزه اندیشه سیاسی که جنبه کبروی دارد، ارتباط فلسفه سیاسی با فقه سیاسی است. نویسنده در نوشتار حاضر، تمرکز بحث را مقایسه فلسفه سیاسی شیعه و فقه سیاسی شیعه قرار داده است. و در پی پاسخ به این سؤالات است که چگونه نتایج این دو رشته علمی قابل مقایسه اند؟ آیا هر دو نتایجی یقینی ارائه می کنند؟ و اینکه تقدم و تأخر اعتبار آن ها چگونه است؟ وی در راستای این هدف، ابتدا مقصود خود را از فلسفه سیاسی و فقه سیاسی روشن می سازد. و سپس به ارتباط عقل و نقل از دیدگاه اندیشمندان اسلامی اشاره خواهد نمود. به این ترتیب، زمینه را برای پرداختن دقیق تر به رابطه فلسفه سیاسی شیعه و فقه سیاسی شیعه آماده می سازد.
ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر تبیین ظرفیت های فقه سیاسی شیعه در عرصه ی نظام سازی با روش توصیفی- تحلیلی بود. در این راستا، مراحل نظری دستیابی به ساختار نظام سیاسی شامل سازگاری ساختار نظام با ماهیت آن، نظام سازی براساس مدل های بومی، ابتنای ساختار نظام سیاسی بر عناصر درونی مورد بحث قرار گرفته، سپس ساختار نظام سیاسی مطلوب به لحاظ ساختار ثابت و متغیر نظام سیاسی اسلام مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بررسی ظرفیت های ساختارسازی فقه سیاسی شیعه برای نظام سیاسی شامل ظرفیت مبانی احکام، منابع فقه سیاسی شیعه، اصول فقهی، قواعد فقهی و ظرفیت اجتهاد به مثابه روش از دیگر مباحث مطرح در این پژوهش می باشند.
گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی شیعی در ایران: گسست نهادی یا عقلانیتی (از صفویه تا انقلاب اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گفتمان«اسلام سیاسی فقاهتی شیعی»در ایران،در تاریخ فراز و فرودخود تلاش کرده مواجهه باواقعیات متغیر انضمامی دنیای سیاسی-اجتماعی جامعه مسلمین را درپرتو خوانشی سیاسی از«نص مقدس»ومفصلبندی ازدال مرکزی«اسلام سیاسی»تنظیم کند.اماموضوع مهم،نحوه تعامل درونی و بیرونی اصول ثابت فقه شیعی با امور متغیر انضمامی است که به تبلور و عینیت یابی این گفتمان در اشکال مختلف ودر نتیجه شکل گیری دوره های تاریخی خاص منجر شده است.چگونگی تعاملات رژیم دانشی این گفتمان یعنی«فقه سیاسی شیعه»در بر هم کنشی با رژیم قدرتی و نهادهای متناظر با آن به تداوم،متلاشی سازی یا صورت بندی جدیدی از نهادهای قدرت منجر شده و به این سیاق،تاریخ یک دوره را رقم زده است.نوشتار حاضر به دنبال تبیین این مطلب می باشد که این گفتمان در تاریخ خود،از گسست عقلانیتی و اپیستمیک برخوردار نبوده و آنچه محقق شده،حرکت تدریجی این گفتمان از حاشیه به متن و مبارزه برای کسب قدرت سیاسی به منظور اجرای حدود و احکام الهی بوده است که به تبلور این گفتمان درشکل سازه ای «مشکک» در پرتو«نهادگرایی گفتمانی»منجر شده است.پژوهش حاضر این گفتمان را از زمان صفویه تا وقوع پیروزی انقلاب اسلامی وتلاش برای تحقق دال مرکزی«ولایت مطلقه فقیه»بر مبنای رویکرد دیرینه شناسی/تبارشناسی فوکویی و نهادگرایی گفتمانی ویوین اشمیت بررسی کرده است.
ضابطه مندی و سنجه های فعالیت های اطلاعاتی در فقه سیاسی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فعالیت اطلاعاتی از جمله امور لازم در هر حکومتی، است؛ اما از آن جاکه این فعالیت، گاهی مستلزم اِعمال رفتارهای غیرشرعی است، از مؤلفه های چالشی در نظام سیاسی اسلامیِ مبتنی بر رفتارهای شریعت مدار است. به همین علت است که بحث مذکور، در حوزه ی فقهی و در خصوص مباحث حکمرانی اسلامی، اداره ی مطلوب جامعه و کارآمدی حکومت اسلامی، مورد توجّه اندیشمندان قرار گرفته است. تحقیق حاضر در چارچوب فقه سیاسی، بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر روش شناسی اجتهاد، درصدد تبیین رویکردِ حجیّت شرعی رفتارهای کارگزاران فعالیّت های اطلاعاتی در فقه اسلامی و کارآمدی نظام اسلامی در فائق آمدن بر دشمن در حوزه های اطلاعاتی و وصول به غایات اسلام در حوزه ی حکمرانی است. طبعاً فعالیّت اطلاعاتی در صورتی می تواند از سوی کارگزاران اطلاعاتی مورد استفاده قرار بگیرد که مقیّد به ضوابطی برآمده از شریعت، عقل یا عرف باشد که از آن جمله می توان به ضوابطی چون عدالت ورزی، حفظ نظام، انطباق حداکثری بر شریعت، انطباق بر خرد جمعی، اعتدال، تحقق غایات شرع، مصلحت سنجی و حفظ جان مسلمانان، اشاره کرد. با افتراض فعالیّت های اطلاعاتی در نظام اسلامی در راستای برتری جویی بر دشمن و حفظ نظام اسلامی، ضمن تفکیک رفتارهای به ظاهر مخالف شریعتِ کارگزاران اطلاعاتی به رفتارهای فردی و حاکمیّتی و تأکید بر اصل عدم ارتکاب رفتارهای غیرشرعی، در این تحقیق نشان داده می شود که تنها مواردی در حوزه ی امور فردی و حاکمیّتی قابل قبول خواهد بود که رفتارهای اطلاعاتی از سوی کارگزاران حکومتی، ذیل ضوابط عامّ فقهی قرار گرفته و در راستای تحقّق غایات شریعت به کار گرفته شود.
اصول و مبانی تعامل با غیر مسلمانان در فقه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بعد از انقلاب رویکرد و فتاوی فقهی جدیدی در خصوص اقلیت های دینی از سوی نهادها و رهبران جمهوری اسلامی مطرح گردید که تا حدی با فتاوی و رویکردهای پیشین متفاوت بود. مصداق این تغییرات را می توان در بحث تساوی حقوق سیاسی و شهروندی ازجمله مشارکت برابر در انتخابات و تعیین سرنوشت و حقوق اجتماعی اقتصادی همچون دیه وارث وحوزه معاملات و... می توان مشاهده نمود. در خصوص این تغییر رویکرد دیدگاه های مختلفی مطرح است. برخی آن را صرفاً یک رویکرد سیاسی و فاقد بنیان نظری و فقهی می دانند و برخی دیگر با تاکید بر رویکرد تعامل با غیر مسلمانان معتقدند که این تعامل از بنیانهای قدرتمندتری در فقه شیعه برخوردار است. ولذا مبتنی براین رویکرد بر الزامات این رویکرد درسالهای بعد از انقلاب تاکید کرده اند زیرا که ظرفیت های فقه شیعه این توانایی را دارد که از این تغییرات حمایت کند. که مسئله این پژوهش مطالعه وتبیین بنیان های نظری این رویکرد تعاملی می باشد. لذا این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی واستنتاجی درپی پاسخ به این پرسش است که رویکرد تعامل با غیرمسلمانان در فقه سیاسی شیعه بر چه بنیانها واصولی استوار است ؟