مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۲۱.
۲۲۲.
۲۲۳.
۲۲۴.
۲۲۵.
۲۲۶.
۲۲۷.
۲۲۸.
۲۲۹.
۲۳۰.
۲۳۱.
۲۳۲.
۲۳۳.
۲۳۴.
۲۳۵.
۲۳۶.
۲۳۷.
۲۳۸.
۲۳۹.
۲۴۰.
دولت
حوزه های تخصصی:
این مقاله به شیوه تحلیل گفتمان درصدد پاسخگویی به این سوال است که عدالت اجتماعی با نشانه مرکزی «سلامت» در گفتمان دولت های پس از انقلاب چگونه بازنمایی شده است؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که «عدالت اجتماعی» در حوزه «درمان و سلامت» در دولت های مختلف پس از انقلاب در قالب نشانه های متفاوتی بازنمایی شده، اما مسأله «سلامت» همچنان با مشکلات نظری و عملی زیادی روبه روست؛ به طوری که تمرکز اصلی بر مقوله درمان بوده و در این حوزه نیز قسمت عمده هزینه های تأمین سلامت بر دوش خانوارها تحمیل شده است.
اقتدار بین المللی در دعاوی حقوقی الودگیهای زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل خود در زمینه آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارد. قواعد فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، تسبیب، مقررات مندرج در اسناد بین المللی از جمله ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 اعلامیه ریو، بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مؤید این موضوع هستند که می بایست به افراد زیان دیده از آلودگی زیست محیطی غرامت پرداخت شود. یکی از راهکارهای مؤثر برای جبران خسارت، توسل زیان دیدگان به دادگاه های دولت متبوع خود و طرح دعاوی حقوقی علیه دولت مسئول است. به طور معمول دولت خوانده برای رهایی از پرداخت خسارت به قاعده مصونیت قضایی استناد می کنند. در راستای سلب مصونیت دادگاه ها باید ضمن استناد به مقررات بین المللی، بالأخص ماده 12 کنوانسیون مصونیت قضایی دولت و اموال آنان مبادرت به صدور رأی به نفع افراد زیان دیده نمایند
به سوی چارچوبی برای مطالعه مدیریت دولتی اسلامی 1 رصد تاریخی، توجیه علمی و مبانی
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر واکاوی پیشینه های تاریخی مطالعه مدیریت دولتی اسلامی در ادبیات مدیریتی ایران و جهان و توجیه فرانظری و فلسفی آن از یک سو و شکل دهی مبانی اسلامی براساس مأخذ دینی است. بر این اساس تلاش شده است به تأسی روش شناسانه نهضت خدمت عمومی جدید مبانی بنیادین مدیریت دولتی اسلامی تنسیق شود. در بخش نخست سیر تکامل دانشی این نهضت واکاوی و در بخش دوم دلایل فرانظری و فلسفی این جریان فکری مدیریتی اقامه خواهد شد و در بخش نهایی مبانی فکری و عملی این نهضت ارائه خواهد شد.
طراحی مدل دولت کارآفرین برای سازمان های اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجودی که واژه کارآفرینی نخستین بار در ادبیات کسب و کار و تجارت شکل گرفته و پرورش یافته است، اما امروزه شاهد ورود آن به فضای خدمات عمومی هستیم.. یکی از نتایج اشاعه این نگرش، ایجاد نظریه باز آفرینی دولت است. پژوهش حاضر بر آن است تا اثر تزریق تئوری بازآفرین دولت را بر محیط اداری بخش دولتی کشور مورد بررسی قرار دهد. این امر از طریق یک رویکرد تحقیقی بنیادی و روش توصیفی پیمایشی دلفی و نیز مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل عاملی تاییدی و سنجش روایی سازه انجام گردید. پانل دلفی از دو بخش اداری با 15 نفر مدیر اجرایی جامعه آماری و علمی شامل 15 نفر عضو هیات علمی دانشگاه تشکیل یافت. برای طراحی پرسشنامه اولیه، متغیّرهای 10 گانه مدل دولت کارآفرین به همراه ابعاد استخراجی آنها وارد و پس از 3 دور اجرای دلفی، با حذف 5 متغیّر از این 10 متغیر و نیز افزوده شدن 3 متغیّر بومی، 8 متغیّر نهایی مدل شناسایی و مجموعا 67 شاخص بومی برای این 8 متغیّر تعریف گردید. متغیّرها عبارتند از: تعلق به مردم، بازارگرایی، رسالت محوری، مشتری مداری، تمرکز زدایی، اشاعه اخلاق حرفه ای، توسعه مدیریت جهادی و برقراری عدالت اجتماعی.
ارزیابی توجیه پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قابلیت خلق پول به وسیله بانک های تجاری، این سؤال را به وجود می آورد که آیا این پدیده از دیدگاه ارزش ها و اهداف اقتصادی اسلام قابل دفاع و تأیید است؟ مخالفان خلق پول بانکی آن را ضد ثبات، نقض کننده اصول اخلاقی، ناعادلانه، ناقض قدرت دولت در اعمال حق حاکمیتی انتشار پول و محرک فعالیت های فاقد اولویت اجتماعی معرفی کرده و مدافعان بر مزایای آن به ویژه فراهم سازی اعتبار برای بسط تولید پافشاری می کنند. متفکران مسیحی بر این عقیده هستند که خلق پول بانکی از جهت سازگاری با ملاک های دینی مردود است. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز گرایش غالب در بین محققان، رد توان خلق پول به وسیله نظام بانکی از حیث سازگاری با معیارهای دینی است. پژوهش پیش رو با پافشاری بر دو معیار اصلی عدالت و مولدیت، خلق انعطاف پذیر پول به وسیله نظام بانکی را به صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی معرفی کرده؛ اما میزان فعلیت یافتن آن را موضوعی مرتبط با عوامل مؤثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی می داند. از دیدگاه معیار عدالت، خلق پول بانکی به جهت اتکای به امتیازات تبعیض آمیز و همچنین آثار توزیعی منفی، در هر دو معنای برابری در فرصت ها و توازن در نتایج، مردود ارزیابی شد؛ ازاین رو همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی دین، مستلزم تمهید سازوکار هایی جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکی با اولویت های اجتماعی، تخفیف آثار منفی توزیعی، در کنار بازشناسی سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و مالیات ستانی آن است.
تأملی درباره ی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیون های داخلی مجلس بیان کرده است. این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است. با این حال، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامه هایی که در اجرای اصل 85 تصویب کرده است، بدون نیاز به اخذ اجازه ی مجدد از مجلس، دارای صلاحیت می داند. شورای نگهبان همچنین در مورد لزوم اعمال اصل 96 در مورد اساسنامه های مصوب دولت نظر داده است. شورا در حوزه ی تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیون ها بر ضرورت تفویض این قوانین از جانب مجلس شورای اسلامی تأکید دارد، ازاین رو تفویض اختیار موجود در قالب قوانین به جای مانده از دوره ی مشروطیت را مغایر اصل 85 قانون اساسی می داند. شورای نگهبان بر لزوم تصریح به آزمایشی بودن مصوبات کمیسیون ها و تاریخ تصویب و همچنین تاریخ اتمام دوره ی آزمایشی و مدت زمان اجرای این مصوبات نظر داده است. با عدم ایراد به تمدید قوانین آزمایشی، شورا موافقت خود را با تمدید مهلت اعتبار آنها حتی برای چندین دوره ی متوالی اعلام کرده است.
خوانده در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به عنوان رویکرد مطلوب و ایده آل می پردازد و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی با مداقه در قانون و رویه ی قضایی به این نتیجه می رسد که با اتکای به نظریه ی ناظر بر محوریت ماهیت عمل اجرایی-اداری نهادهای متصدی قدرت، رویکرد محصور بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه مورد پذیرش قانون و رویه ی قضایی نیست. همچنین رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی نه به طور کامل، بلکه با استثنائاتی مورد پذیرش قانون قرار گرفته است. رویه ی قضایی نیز هرچند جایگاه خوانده را منحصر به قوه ی مجریه نمی داند، با رویکرد دوم نیز فاصله دارد و تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی را مشمول صلاحیت دیوان نمی داند.
تحول دولت ها و عملکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ذات مردمسالارانه خود نهادی متحول وپویا می باشد. به طوریکه طی چهار دهه گذشته جریان ها و گروه های سیاسی مختلف با اندیشه های متفاوت در عرصه دولت در ایران حضور داشته اند. سوال این پژوهش آن است که این تحولات در عرصه دولت چه تاثیری برتفاوت عملکردی وکارامدی دولتها ی مختلف داشته است؟ روش این پژوهش تاریخی –تطبیقی است و یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند طی چند دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران ، جریان ها و گروه های سیاسی مختلف به عنوان عوامل ارادی با اندیشه های متفاوت در عرصه دولت در ایران حضور داشته اند. امااین دولتها موفق نشده اند تحول ساختاری در اقتصاد را رقم بزنند وتفاوت عملکرد آنان در عرصه اقتصاد به حدی چشمگیر نیست که بتوان آن را تحولی عمده در اقتصاد ایران تحت تاثیر رویکردهای جدید دولتها دانست .در تبیین چرائی ضعف عملکرد دولتها باید به این واقعیت اذعان داشت که ضعف ارتباطی وتعاملی در فرایند عمل سیاسی بین ساختارها وکارگزاران نقش اصلی را در ضعف کارامدی دولت ها ایفا کرده است.
نقش بدهی عمومی و رویکرد سیاستی دولت بر توسعه مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش مثبت و مستقیم توسعه مالی در ایجاد رشد اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف، لزوم شناسایی عوامل و سیاست های مؤثر بر توسعه مالی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مطابق ادبیات اقتصادی، سیاست های دولت و تصمیم های مربوط به ساختار بودجه ای یکی از مهمترین مولفه های تأثیرگذار بر توسعه مالی است که می تواند در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش بدهی عمومی دولت به سیستم بانکی و رویکرد سیاستی دولت ها برتوسعه مالی در ایران است. برای این منظور سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1352 تا 1391 و با روش فن هم انباشتگی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL)، نقش دولت بر توسعه مالی مورد آزمون تجربی قرار گیرد. یافته های تجربی حاکی از آن است که افزایش بدهی عمومی دولت (سهم دولت از اعتبارات پرداختی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی)، بر شاخص توسعه مالی در ایران تأثیر منفی داشته است. به عبارت دیگر جذب هر چه بیشتر اعتبارات سیستم بانکی از سوی دولت عملاً به عدم توسعه مالی کشور منجر شده است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از آن است که هر چند تمامی چهار دولت مورد مطالعه رویکردهای مثبتی در ارتباط با توسعه مالی از خود نشان داده اند، اما شدت این سیاست گذاری در دولت هشت ساله چهارم بیشتر بوده است.
تحلیل تأثیر فساد و کیفیت حکمرانی بر عملکرد نظام مالیاتی: رویکرد داده های تابلویی پویا
حوزه های تخصصی:
در جریان فکری خدمات عمومی نوین، حکمرانی خوب و کاهش فساد نهادهای رسمی به عنوان بخشی از عملکرد نهادها، نقش اساسی در بهبود عملکرد نظام مالیاتی دارد. بنابراین، بهبود در کیفیت حکمرانی و کنترل فساد دولتی منجر به جلب اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و در نهایت، بهبود عملکرد اقتصادی خواهد شد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده های تابلویی پویا، تأثیر شاخص درک فساد و شاخص حکمرانی خوب بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب در دوره سال های 14-2002 تحلیل، و برای این منظور، اثرات شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه های شش گانه آن و شاخص درک فساد بر عملکرد نظام مالیاتی بررسی شده و نتایج نشان می دهد که با افزایش شاخص حکمرانی خوب و شش مؤلفه آن، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته؛ افزایش شاخص درک فساد نیز باعث افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی شده؛ همچنین، نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن اقتصاد بر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است.
الحاق ایران به سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه از منظر قدرت نرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق نیز مانند بسیاری از علوم، جهانی شدن را به رسمیت شناخت.. به موازات گستره جهانی حقوق و نهادی های بین المللی در چند دهه اخیر، کشورهای مختلف تمایل به استفاده از قدرت نرم یافته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از اهمیت قدرت نرم در عصر وابستگی متقابل، نیز از ابزارهایی لازم در این راستا بهره می برد. الحاق به سازمان های بین المللی با اهداف متفاوت هم بیانگر قدرت نرم وهم نفوذ فرهنگی و علمی کشور را گسترش می دهد. در این مقاله به الحاق ایران به سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت نرم پرداخته شد. یافته های ما از داده های مورد بررسی از قبیل؛ کتب، دایره المعارف ها، فرهنگ نامه ها، مجلات، روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها، در این حوزه، این است که دولت بخشی از صلاحیت های پیشین خود را به این نهادها، منتقل می کند البته به واسطه فعالیت و عضویت خود و اتباعش در این نهادها صلاحیت های جدیدی هم به دست می آورد؛ به نحوی که می تواند، با اتکا بر الحاق، در امور ملیِ دیگر دولت ها وارد شود. به علاوه دولت هر زمان اراده کند می تواند آن بخش از صلاحیت خود را که با دیگر دولت ها در قالب تعهدهای بین المللی به اشتراک گذاشته است. بدین ترتیب، دولت ها در جهت کسب برخی منافع، از منافع دیگری چشم پوشی می کنند. این نوشتار با روش کتابخانه ای انجام گرفته است. داده های پژوهش حاضر با روش تحلیل کیفی و عقلی، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
مفهوم دولت در گفتمان داعش؛ دولت سلفی داعش: تحقق ناکام یک نظریه آلترناتیو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
داعش را می توان مهم ترین گروه جهادی دانست که در تحقق بخشی به ایده آلیسم معلق مانده تشکیل دولت طبق نظریه خلافت در گفتمان سیاسی اهل سنت به صورت نسبی موفق ظاهر شده است . چنین رخدادی از منظر مطالعات دولت حایز ارزش تحلیلی معتنابهی است؛ چه آن که بیانگر تحقق نسبی رویکردی کاملا آلترناتیو نسبت به تئوری دولت مدرن است. این مقاله در صدد مطالعه این مهم ضمن روش شناسی گفتمان است. بر این اساس، پس از طرح مقدماتی در باب روش، به مطالعه گفتمانی داعش پرداخته شده است و کارکرد آن به مثابه یک گفتمان حاشیه ای که رقیب گفتمان مسلط است توضیح داده شده است. پس از آن به جایگاه دولت در گفتمان داعش توجه گردیده و تبار متفاوت نگرشی از این دست با رویکرد به دولت در اندیشه مدرن توضیح داده شده است و سرانجام کنش سیاسی و معنای سیاست از دیدگاه داعش و سپس ایده آلیسم معلق مانده و تعطیل گردیده خلافت مطرح گردیده اند. نکته قابل توجه این که فهم معنای متفاوت دولت و سیاست ورزی در گفتمان داعش با مفهوم دولت مدرن بخت پژوهشی تازه و کم یابی را پیش روی محققان علم سیاست می گشاید تا، ضمن توجه به تفاوت های نظریه رادیکال و آلترناتیو دولت خلافت پایه، نحوه و معنای تقابل میان این دو را مطالعه و بررسی نمایند.
آموزه های نظام برنامه ریزی فضایی کرة جنوبی به منظور کاربست در شرایط ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه مبتنی بر سرمایه گذاری خارجی در کرة جنوبی از معجزه های اقتصادی قرن حاضر است. تکامل این معجزة اقتصادی با موفقیت تام برنامه ریزی فضایی میسر شده است. بارزترین ویژگی برنامه ریزی فضایی کرة جنوبی تحقق پذیری آن است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی روند موفقیت توسعه در کرة جنوبی را برای پاسخ به اینکه برنامه ریزی فضایی در فرایند توسعة کرة جنوبی چه نقشی را ایفا کرده است؟ و این تجربه چه آموزه هایی برای کاربست در ایران دارد؟ بررسی خواهد کرد. برنامه ریزی فضایی کرة جنوبی در سه سطح جامع سرزمینی، منطقه ای و شهری تهیه می شود. برنامه ریزی شهری ساختار سه لایه ای در قالب طرح جامع شهری، برنامة مدیریت شهری و برنامه های اجرایی دارد. برنامة مدیریت شهری نمونه ای منحصربه فرد، کامل و بسیار موفق در میان کشورهای مختلف است و آموزه های آن برای ایران که فاقد طرح کاربری زمین و تأسیسات و تجهیزات شهری است و در زمینة بافت های فرسوده و طرح تفصیلی نیز انسجام لازم و کافی را ندارد، قابل بهره برداری است. از دیگر ویژگی های بارزِ قابل کاربست نظام برنامه ریزی فضایی کرة جنوبی تعریف سلسله مراتبی مشخص برای فرایند برنامه ریزی فضایی کشور بر مبنای فرایندِ یکسان اداری، همچنین، تهیة همة برنامه ها توسط مجریان و تصویب طرح های مرتبة پایین تر توسط تهیه کنندگان طرح های مرتبة بالاتر است که از عوامل عمدة تحقق پذیری طرح ها است.
تکالیف و حقوق متقابل دولت و ملت در پرتوی سیره سیاسی امیرمؤمنان علی علیه السلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع تکالیف و حقوق متقابل دولت و ملت امری است که از دیرباز در فرهنگ ها و ادیان مختلف ازجمله دین اسلام محل بحث و تضاربِ آرا میان متفکران و اندیشمندان بوده است. امیرمؤمنان علی علیه السلام در مقام برجسته ترین اندیشمند تاریخ اسلام بعد از پیامبر گرامی اسلام، در برهه های مختلفی از دوران خلافت خویش بر اهمیت رابطة متقابل و نقش مکمل حکومت و مردم تأکید کرده است. از نمونه های عالی این موضوع نامة 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر نخعی هنگام اعزام وی به فرمانداری مصر و نامة 5 نهج البلاغه خطاب به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان است. این مقالة با رویکرد کیفی و به روش الگو سازی ساختاری تفسیری تدوین شد. اطلاعات اولیه تحقیق با بهره گیری از اسناد معتبری چون نهج البلاغه استخراج، و سپس مفاهیم مرتبط با تکالیف و حقوق متقابل دولت و ملت در قالب روش تحلیل محتوا، استخراج و استنباط گردید. مهمترین رهنمود پژوهش به لزوم درونی سازی تعالیم اسلامی در حوزة سیاستهای کلان دولت و نهادینه سازی رفتارهای مورد تأکید امیرمؤمنان علی علیه السلام بین مدیران ارشد و کارکنان دستگاه های دولتی ناظر است. این آموزه ها مبنای مناسبی را در اختیار دولتمردان و مدیران قرار می دهد تا بر اساس آن روابط خود را با ملت تعریف و تنظیم کنند.
مطالعه نظارت قضایی بر عملکرد اجرایی قوه مجریه
باتوجه به قدرت عمومی و اختیارات قانونی گسترده مسئولین و مقامات دولتی (قوه مجریه)، نظارت قضایی بر اعمال آنها (اعم از تصمیمات و عملکردشان) نقش اساسی در جلوگیری و حتی پیشگیری از جرائم و تخلفات آنها دارد. اگرچه قضات دادگاه ها در نظارت قضایی مذکور حکم قضایی صادر نمی کنند، لکن مکلف به خودداری از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه مقرر در اصل۱۷۰ قانون اساسی هستند و می بایست ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. نقش سازمان بازرسی کل کشور نیز قابل مقایسه با دیوان عدالت اداری نیست، زیرا به استناد تبصره 2ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، گزارش های بازرسی (سازمان مذکور) در ارتباط با آئین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد، جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد. لذا دادگاه های عمومی، دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کل کشور صلاحیت نظارت قضایی بر اعمال دولت به مفهوم مقرر در مواد 10 و 12 قانون مذکور را ندارند. در هر صورت، تشریح چگونگی نظارت قضایی بر اعمال دولت توسط دیوان عدالت اداری بدین نحو خواهد بود که مقدمتاً به تشریح مفهوم نظارت قضایی، ساختار دیوان مذکور می پردازیم و سپس به هدف تبیین صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت مذکور، تحلیل قواعد حاکم بر نظارت قضایی مقرر در قانون مذکور مورد مداقه قرار می گیرد.
تحلیل حقوقی طرق اجرایی دخالت دولت در روابط کار در حقوق کار ایران
حوزه های تخصصی:
یکی از مواردی که نظام های اجتماعی جهان در حال حاضر با آن روبرو است، حقوق کار و حمایت از کارگر می باشد. نقش این حقوق و قوانین مرتبط با آن امروزه در کشورهای جهان، در امنیت شغلی کارگران انکار ناپذیر است. دولت های فعلی با استفاده از این حقوق، در روابط میان کارگران و کارفرمایان دخالت می نمایند و این مهم به عنوان یکی از کارویژه های دولت مدرن مطرح می گردد. ضرورت دخالت دولت در روابط کار دو دلیل عمده دارد که عبارت اند از تغییر ماهیت روابط کار پس از انقلاب صنعتی و تغییر کارکرد دولت در دوران معاصر. پیچیدگی و دگرگونی روابط گوناگون از جمله روابط کار، لزوم دخالت قدرت برتری را برای حمایت و پشتیبانی از طرف ضعیف این رابطه توجیه می نماید و و هدف اصلی و عمده حقوق کار نیز بهبود وضع اقتصادی– اجتماعی کارگران و تأمین هرچه بیشتر امنیت و عدالت و استقرار نظم اجتماعی برای این طبقه از جامعه می باشد. در این راستا دولت روش های گوناگونی من جمله نظارتی، تقنینی، مشارکت در مدیریت، ترافعی وقضایی را برای سامان دادن به این روابط پیش بینی نموده است. دراین مقاله مهم ترین طرق اجرایی این موضوع درحقوق کارایران موردنظراست. با توجه به مطالب مزبور آنچه در تحقیق پیشرو در پی آنیم عبارتست از اینکه دخالت اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران در روابط کار از چه طرقی وچگونه صورت می گیرد؟
آثار ادغام وزارتخانه ها در ایران و نیاز به بازنگری در آن؛ با نگاهی به سیاست های کلی نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف آسیب شناسی ادغام وزارتخانه ها در ایران به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. مبنای نظری تحقیق، سیاست های کلی نظام، به ویژه در بخش اداری است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل می دهند که تعداد 72 نفر از آنها که به نحوی با موضوع در ارتباط بودند، به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر 30 سوال در مقیاس پنج درجه ای لیکرت در اختیار آن ها قرار داده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 964/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ادغام وزارتخانه ها در کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت تصمیم گیری ، افزایش سرعت پاسخگویی به مشتریان، کاهش منابع انسانی و کاهش تداخل وظایف تأثیری نداشته است. تنها در این میان هزینه های دولت کاهش یافته است. هر چند ممکن است این مورد نیز به خاطر عواملی چون مسأله ی تحریم های اقتصادی در سال های مورد مطالعه و کاهش درآمد و بالطبع کاهش بودجه دستگاه های اداری بوده باشد.
اثرات هزینه های بهداشت ودرمان بخش عمومی بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می رساند، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از پژوهشگران محسوب می شود. چرا که دستیابی به رشد اقتصادی، بیش از هر چیز در گرو شناخت صحیح مسیرهای بالقوه و عوامل تأثیرگذار بر آن است. در این خصوص یکی از راه های رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار است. سلامت از طریق افزایش توان نیروی انسانی بر رشد اقتصادی تأثیر بسیار مهمی دارد و این موضوع در چارچوب سیاست های کلی نظام سلامت و همچنین مواد 18 و 19 برنامه ششم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. لذا، در این مطالعه اثرات مخارج بهداشت و درمان عمومی بر رشد اقتصادی در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تولید ناخالص استان ها به عنوان شاخص نشان دهنده رشداقتصادی استفاده شده است. همچنین برای برآورد الگو، از روش داده های تابلویی و برای دوره زمانی 1394-1384، استفاده شده است. نتایج برآوردهای الگو حاکی از وجود یک رابطه ی مثبت و معنادار بین مخارج بهداشتی عمومی و رشد اقتصادی در استان های کشور است؛ به عبارتی مخارج بهداشتی صرف شده، از کانال بهبود کیفیت سرمایه انسانی منجر به رشد اقتصادی شده است.
راهبردهای دولت توسعه گرا و شکوفایی اقتصادی سنگاپور (2000-2015)
حوزه های تخصصی:
این مقاله درصدد است به تأثیر راهبردهای دولت توسعه گرا و عوامل مؤثر بر پویایی اقتصاد سنگاپور بین سال های (2000-2015) بپردازد. سنگاپور یکی از بهترین نمونه های توسعه و رشد اقتصادی در بین کشورهای جنوب شرق آسیاست که بدون وجود منابع طبیعی و بهره گیری از مواهب خدادادی توانست با مدیریت کلان و ثبات سیاست گذاری، خود را در زمره کشورهای توسعه یافته جهان، به جهانیان معرفی کند. بر این اساس با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به آمار و ارقام موجود در منابع مستند داخلی و خارجی به عوامل تأثیرگذار در پویایی اقتصاد سنگاپور بین سال های 2000 تا 2015 پرداخته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، مهم ترین عوامل در پویایی اقتصاد سنگاپور از سال های 2000 تا 2015 عبارتند از: ثبات سیاست گذاری های کلان اقتصادی ملهم از بافت سیاسی، شرایط تجاری مناسب از جمله نیروی کار ارزان، تکثیر گفتمان اجتماعی توسعه در میان شهروندان، نیروی کار تحصیل کرده و مسلط به زبان انگلیسی و جذب نیروی کار خارجی متخصص، قوانین اجتماعی و زیست محیطی طرفدار تجارت، بنادر پُر رفت و آمد، زیرساخت عالی حمل ونقل و ارتباطات، سیاست مالی باثبات، تورم اندک و مطلوب و سیاست های مالی تشویق کننده.
ماهیت بشر و نظریة سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ارتباط ماهیت بشر و نظریة سیاسی، یکی از مهم ترین مباحث در مطالعة تحلیلی هر نظریة سیاسی است. اندیشمندان سیاسی معمولاً مشروعیت دیدگاه خویش دربارة سیاست و حکومت را بر تبیین و برداشت خاصی از ماهیت انسان ها بنا می نهند. ایدة اصلی پژوهش حاضر آن است که ماهیت بشر را صرفاً نمی توان و نباید یک موضوع با اهمیت در سیاست و نظریة سیاسی دانست؛ آن گونه که عدالت، برابری یا آزادی این گونه هستند؛ بلکه ماهیت بشر در واقع، فضایی است که در درون آن فضا، نظریة سیاسی و تلقّی و برداشت از سیاست، شکل می گیرد. اگر به موضوع ماهیت بشر توجه اساسی صورت گیرد آنگاه تکلیف بسیاری از امور در نظریة سیاسی معلوم خواهد شد؛ چنان که برخی ناهماهنگی ها و ابهامات در نظریات سیاسی را می توان نتیجة ابهام و عدم انسجام در برداشت نظریه پرداز سیاسی از ماهیت بشر دانست. بنیادین بودن ماهیت بشر برای عقاید سیاسی و به ویژه نظریة سیاسی عبارت است از اینکه ماهیت بشر در واقع، چارچوبی را شکل می دهد که نظریة سیاسی در درون آن صورت بندی می شود. برداشت ما از ماهیت بشر مشخص می کند که غایت و هدف نظریة سیاسی واجد چه نوع محتوا و مضمونی باید باشد.