مطالب مرتبط با کلیدواژه

دولت

۱۸۱.

بررسی روش هابز در تاسیس و تشکیل دولت باتاکید برکتاب لویاتان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی یونسی نورالدین اکبری کریم آبادی

منبع: پژوهش های فلسفی - کلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۶۴)

کلیدواژه‌ها: دولت جامعه سیاسی هابز

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی

تعداد بازدید : ۲۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۳۶

مقام هابز در متون فعلی فلسفه و سیاست و اجتماع از آنرو نافذ و رفیع است که کلیدی ترین مبحث فلسفه سیاسی و علم سیاست یعنی قدرت و دولت را به شکلی سامان مند و جامع تبیین و تشریح نموده است. هابز در کتاب لویاتان با بکارگیری دقت و قطعیت احکام ریاضی در حوزه سیاست، نخستین گام را در علمی کردن سیاست برمی دارد و با استفاده از تمثیل های ابزار وار و انداموار لویاتان یا دولت را همچون انسان مصنوعی قلمداد می کند و برپایه تحلیلی مکانیکی و مادی از طبع انسان در صدد برمی آید که همه وقایع و نیز امیال، سلوک و رفتار و احساسات آدمی را بر اساس اصل حرکت توضیح دهد. عصاره اصلی کتاب لویاتان این است که اگر افراد جامعه بخواهند در جامعه از امنیت کامل برخوردار شوند و رعایت قوانینی که هدف آنها ایجاد امنیت است به زیان شان تمام نشود باید همه اختیارات خود رابه یک فرد یا جمعی از افراد بسپارند.اما اهمیت هابز بیش از هر چیز در آن است که او در روش شناسی خود ارتباطی میان علوم دقیقه (نظیر هندسه و ریاضیات) و دانش هایی چون فیزیک و روانشناسی برقرار می کند و می کوشد که از این علوم در زمینه مطالعات سیاسی و تأسیس دولت بهره گیرد. بدین سان او روش خوب و معقول را برای تحلیل کلیه موضوعات روشی شبیه به تحلیل هندسی می دانست

۱۸۲.

تأمّلی در معنی واژه «دولت» و بررسی بیتی از حافظ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین آقاحسینی احسان رئیسی

منبع: ادب و زبان دوره ۱۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: دولت تصحیح شعر حافظ لغت نامه ترجمة قرآن دولت دور قمری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی ادبیات کلیات شرح متون

تعداد بازدید : ۱۵۷۰ تعداد دانلود : ۶۸۲

۱۸۳.

روابط دولت و کلیسا در اروپا

نویسنده: علی بمان اقبالی زارچ

منبع: پژوهش های منطقه ای دوره جدید پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: مسیحیت دولت خودگردانی کلیسا ظهور اسلام انشقاق بزرگ جدایی قوا ساختار قضایی و سیاسی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه اتحادیه اروپا و اروپای شرقی

تعداد بازدید : ۱۴۷۲

موضوع اصلی این نوشتار، بررسی میزان نقش مسیحیت در اضمحلال امپراطوری روم و نحوه تعریف و تدوین روابط و تعامل کلیسا به مفهوم چند وجهی آن با دولت (اقتدار سیاسی) است. فرایند مسیحی شدن امپراطوری روم به شکل همکاری و مقابله با دولت چند صد سال طول کشیده است. آقای میرچا ایلیاد (Mircea Iliade) مورخ و دین شناس برجسته رومانی با اشاره به آثار هاق تروور روپر (Hugh Trevor Roper) بر این باور است: ""پایان عصر کهن، سقوط نهایی تمدن های بزرگ مدیترانه ای یونان و روم از موضوعات مهم تاریخ اروپاست و اجماعی در مورد زمان و علل شروع آن وجود ندارد و صرفاً می توان اذعان نمود که فرایندی کند، ویرانگر و غیر قابل بازگشت بوده که مسیحیت در آن نقش داشته است و همین امر سنگ بنای مهمی در تعریف دورنمای تعامل کلیسا و دولت بوده است."" بطور کلی روابط دولت (state) و کلیسا (Church) در اروپا را می توان از دو منظر ساختار تعامل Structure of interaction)) و فرایند کارکردها (Function process) بررسی نمود، روابطی که بیشتر تابع میزان و نحوه مشارکت دولت بوده و در بهترین شرایط دولت از مقررات و مؤلفه های دینی بویژه در ساختار قضایی و سیاسی خود بهره گرفته است. دوره اولیه شکل گیری تعامل دولت و کلیسا از قرن پنجم تا دهم طول کشیده و منجر به انشقاق بزرگ در 1054 شده است. آقای دومتیرواسناگوو (Ion Dumitru Snagov) در کتاب خود با عنوان رابطه دولت و کلیسا در مورد دلایل اصلی انشقاق بزرگ اینگونه باور دارد که این حرکت پس از چند جدایی کوچک و پیوسته صورت پذیرفته و منبعث از سه گروه از عوامل بوده است: الف: سیاسی ب: تئوری دینی ج: مسیحی شناسی البته در انشقاق بزرگ، ظهور اسلام در قرن 7 میلادی نیز نقش داشته است آنگونه که تیموفته ویر Timpothy) (Ware در کتاب تاریخ کلیسای ارتدوکس بر آن صحه گذاشته است.

۱۸۴.

حکمرانی، دولت و توزیع قدرت در گفتمان «ترقیِ» ایران عصر ناصری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شجاع احمدوند مجتبی یاور

منبع: دولت پژوهی سال اول بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حکومت دولت پیشرفت توزیع قدرت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۴۸ تعداد دانلود : ۷۲۰

حکمرانیِ ایرانی در سده ی نوزده میلادی، سرآغاز شکل گیری گونه ای دیگر از حکمرانی، متفاوت با دوره های پیشین بود. نوعی تغییر در سبک حکومت گری، که در نیمه ی دوم قرن و در عصر پنجاه ساله ی ناصری، با به کارگیریِ مفهوم نظری و عملیِ «ترقی» برای توصیف آن از سوی نیروهای چندگانه ای که خواهان «ترقی» بودند، در یک گفتمان مفصل بندی شد؛ گفتمان «ترقی» و تغییر در حکمرانی، به کانون نوشتارها و کردارهای آن دوره مبدل شده بود. در این مقاله، قصد ما آشکار ساختن نقش (آگاهانه و ناآگانه ی) حکومت در انطباق خود با شرایط و تحولات جدید و میزان انبساط آن در پذیرش انطباق با تحولات است. تغییرات نوخواهانه در طول سده ی نوزده در ایران، حکمرانیِ ایرانی را به سمت وسویی کشاند که به میزانی از توزیعِ قدرت مطلقه ی سیاسی تن در دهد؛ شکلی از واگذاریِ حداقلیِ بخشی از اختیارات سنتی نهاد پادشاهی در سطوح جدید بوروکراتیک. این تغییرات که هم چون افزونه ای بیرونی بر اقتدار مطلق و دیرینه ی آن حادث و اضافه شده بود فراتر از ظرفیت و امکان های نهاد سنتیِ پادشاهی بود؛ از این رو، برای تحقق آنها ناگزیر به چشم پوشی از بخش هایی از اختیارات سنتی خود گشت.

۱۸۵.

مفهوم بندی وبری دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد گل محمدی

منبع: دولت پژوهی سال اول بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: دولت نهاد سیاسی وبر و دولت عناصر لازم و کافی دولت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۴۵

در حالی که دولت از مهم ترین نهادهای زندگی اجتماعی و شاید مهم ترینِ آنها به شمار می آید موضع چندان روشنی درباره ماهیت یا چیستی آن وجود ندارد و مواضع موجود نسبتا کلی و مبهم هستند. از آنجا که چنین ابهامی پیامدهای ناپسندی در زمینه سیاست گذاری های کلان و ارزیابی آنها دارد در این نوشتار می کوشیم موضعی نسبتا مشخص درباره چیستی دولت اتخاذ کنیم. بنابراین پس از نیم نگاهی انتقادی به ادبیات موجود و بیان استدلال هایی درباره لزوم و امکان تعریف دولت، با توسل به تعریف وبر از دولت، به عنوان نهاد مدعی اعمال انحصاری زور مشروع در قلمرو معین، دولت را «نهاد سیاسی خاص» تعریف می کنیم. آنگاه بر اساس این شئون سه گانه دولت، عناصر لازم و کافی آن را بازشناسی می کنیم و نشان می دهیم که این عناصر با چه نسبتی دولت را شکل می دهند. البته به ماهیت متناقض دولت و عناصر تکمیلی آن هم اشاره خواهیم کرد.

۱۸۶.

تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت های آن برای خط مشی گذاری عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید جعفر حسینی محمدحسین مهدوی عادلی سید محمدجواد رزمی

منبع: اندیشه مدیریت راهبردی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: دولت حقوق مالکیت اقتصاد نهادی خط مشی گذاری عمومی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مالیه عمومی و خط مشی دولت

تعداد بازدید : ۱۱۳۸ تعداد دانلود : ۵۳۰

تبیین نهادگرایان از حقوق مالکیت با نوع نگاه آن ها به مفهوم دولت مدرن پیوند تنگاتنگی دارد و بر همین اساس، تبیین های نهادی از حقوق مالکیت ارتباط مستقیمی با الگوهای مختلف خط مشی گذاری عمومی خواهد داشت. در این میان، نهادگرایی استرم به عنوان یکی از مهم ترین رویکردهای نهادی سالیان اخیر، به جهت تفسیر منحصربه فرد خود از دولت مدرن، خط مشی گذاری حقوق مالکیت را از چنان تغییر ماهوی برخوردار کرده است که نتیجه آن، ارائه الگویی نوین از خط مشی گذاری عمومی موسوم به خودحکمرانی بوده است. به همین جهت، ازآنجا که قابلیت ها و ظرفیت های الگوی نهادی مورد نظر در خط مشی گذاری های کشور ما، همچنان مغفول است، در این پژوهش سعی شده است تا با رویکردی توصیفی– تحلیلی، این الگوی خط مشی گذاری به عنوان رویکردی که نوآوری های منحصربه فرد آن سبب اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009 به خانم استرم بود، تبیین شود. همان گونه که اشاره خواهد شد، در این الگوی خط مشی گذاری تفکیک سطوح مختلف خط مشی گذاری از یکدیگر و واگذاری بخشی از حقوق حکمرانی به کنشگران حاضر در سطح عملیاتی یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر آنکه با مبانی الگوهای حکمرانی مدرن سازگاری بیشتری خواهد داشت، به واسطه تغییر الگوی تحصیل حقوق مالکیت توسط کنشگران اقتصادی و در نتیجه تغییر انگیزه های آن ها سبب کاهش هزینه های مبادله در فعالیت های اقتصادیو اجتماعی خواهد شد.

۱۸۷.

نقش واقعیت در ایجاد قاعدة حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: منوچهر توسلی نایینی مهدی شهابی مرضیه نیکویی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: دولت ارزش حقوق طبیعی واقعیت قاعدة حقوقی تحقق گرایی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۶۹ تعداد دانلود : ۴۰۶۹۳

تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می شود، برتری می یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئله «هست ها و نیست ها» مطرح است که از آن با عنوان «پوزیتیویسم حقوقی» یا «تحقق گرایی حقوقی» یاد می شود. نظم خودجوش تاریخی و وجدان اجتماعی که از جانب پیروان مکتب تاریخی و مکتب جامعه شناسی حقوقی مطرح گردیدند، تعبیر دیگری از توجه به واقعیت، به عنوان مبنای تشکیل قواعد حقوقی محسوب می شوند؛ هر چند هیچکدام موفق به ایجاد نظام حقوقی قابل اجرا نشدند. در کنار این دو مکتب، نقش عمدة دولتها نیز در ایجاد قاعدة حقوقی در قالب مکتب دولتی مطرح گردید. مکتب اخیر معتقد است که دولتها در عین حال که می توانند مبنای قواعد حقوقی قرار گیرند، قدرت ایجاد یک نظام حقوقی را نیز دارند. اما مشکل مکتب اخیر این است که دولتها ممکن است حقوق را در جهت منافع و مقاصد خود به کار گیرند. نظریات متفاوت مطرح شده در پاسخ به این سؤال که آیا واقعیت ها مبنای نظام حقوقی هستند، نشان می دهد که واقعیت ها به تنهایی نمی توانند مبنای ایجاد قواعد حقوقی باشند و در کنار آنها، محتوای حداقلی حقوق طبیعی را نیز باید به عنوان عنصر ضروری تشکیل دهندة نظام حقوقی متشکل از قواعد پذیرفت. به عبارت دیگر، مجموع ارزشها و واقعیت ها برای ایجاد نظام حقوقی ضروری است و واقعیت، منهای ارزش، نمی تواند نظام حقوقی کارآمدی را نتیجه دهد.

۱۸۸.

تأملی بر رابطه نهاد روشنفکری و دولت در ایران (1285-1332ش)

نویسنده: صمد باقری

منبع: تاریخ نو بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: دولت روشنفکران قاجاریه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۹۲۵

پژوهش در رابطه نهاد روشنفکری ایرانی و دولت ها، همواره نشان از تشتتی آشکار و عدم نهادینگی دارد. دولت ها معمولاٌ دو رویکرد 1- تلاش در جذب و به خدمت گرفتن و حتی اجیر کردن روشنفکر از سویی و از سوی دیگر و در صورت محقق نشدن خواست اول، 2- طرد، نفی و در حاشیه قرار دادن روشنفکر داشته اند. از طرفی روشنفکران نیز در وهله نخست سعی در تأثیر گذاشتن بر دولت، ایجاد تصمیم سازی به واسطه دولت و در شکلی حداکثری، ابزار کردن دولت و قدرت متمرکز او نظر داشته اند و در صورت عدم توفیق در این امور با گارد مخالفت در مقابل دولت ها و ظاهر شدن در نقش اپوزیسیون از طریق رسانه ها، محافل، اصناف و اتحادیه ها قد علم کرده اند. بنابراین تلاش نگارنده در این مقاله بر این اصل بوده است که روشنفکران را به دو گروه درون حاکمیت و بیرون حاکمیت تفکیک نماید و رویکرد آنها را به دولت در دوره های مختلف تاریخی ایران بررسی نماید.

۱۸۹.

ناآگاهی تاریخی و زوال جایگاه عقاید دینی در اندیشه امروزین ایرانشهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سیروس فیضی

منبع: پژوهش های تاریخی ایران و اسلام بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: دولت سیاست روشنفکری عقاید دینی اندیشة امروزین ایرانشهری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ ادیان

تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۳۷۸

تقریباً عمدة روشنفکران ایران که در حوزة اندیشة امروزین ایرانشهری قلم زده اند، عقاید دینی را بسان روشنفکران اروپایی سنت روشنگری، عامل واپس ماندن قلمداد می کنند. در تاریخ معاصر ایران، عرفی گرایی دوران مشروطیت، بناپارتیسم رضاشاهی، چپ گرایی و لیبرال باوری در دورة محمدرضا شاه و حتی ملی گرایی مستقل که میراث دکتر محمد مصدق بود، نمودهایی از چنین روند و باوری به شمار می آیند؛ اما بررسی تاریخ مدرن ایران که همزاد با تاریخ مدرن اروپا در نظر گرفته می شود، نشان از همنشینی دولت با دین دارد که از سر ضرورت بوده و با اصل مصلحت دولت الفت یافته است. در نظر نگرفتن این ضرورت و مصلحت سبب شده که اندیشة ایرانشهری با وصف همة پویایی هایی که در نظریه پردازی و زمینه سازی برای آزادی خواهی، قانون گرایی، مردم سالاری و ... در روزگار معاصر داشته، نتواند منظومه های فکری مترقیانه ای برای تنظیم مؤثر روابط دولت و دین در دوران کنونی بیافریند و در حقیقت، در روند تأثیرگذاری بر مناسبات سیاسی کشور تا حد زیادی بازمانده است. این مقاله که تنظیم روابط دین و دولت را در تقویت قدرت دولت ملی در ایران مهم می داند، چرایی نادیده گرفته شدن چنین ضرورتی را مسأله مهمی در نظر می گیرد که می تواند پاسخ های متعددی داشته باشد. مقاله به عنوان یک ایده و صورت بندی تازه، «ناآگاهی اندیشه وران امروزین ایرانشهر از پیوند تاریخی سیاست با عقاید دینی» را علت مهمی دانسته و آن را مورد بررسی قرار می دهد.

۱۹۰.

آسیب شناسی برنامه های حمایتی دولت از رشد کسب وکارهای خانگی از دیدگاه زنان صاحب کسب وکارهای خانگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: میثم مدرسی زهرا آراستی کامبیز طالبی مقصود فراستخواه

منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: دولت خط مشی کسب وکار کسب وکار خانگی خط مشی های حمایتی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک

تعداد بازدید : ۲۱۸۲ تعداد دانلود : ۹۷۹

در جوامع درحال توسعه و حتی اقتصادهای توسعه یافته، کسب وکارهای خانگی به عنوان یکی از ابزارهای رشد اقتصادی و حل مشکل بیکاری به ویژه برای زنان به کار گرفته شده است. نقش این نوع از کسب وکارها در توسعه منطقه ای و ملی سبب توجه بیش ازپیش دولت ها به این مقوله و تدوین خط مشی های حمایتی خاص از این نوع از کسب وکارهاست. در ایران نیز با توجه به معضل بیکاری فزاینده به خصوص برای زنان، اقداماتی در راستای حمایت از کسب وکارهای خانگی و رشد آن ها صورت گرفته است اما مشکلات این نوع از کسب وکارها همچنان به قوت خود باقی است. پژوهش حاضر به آسیب شناسی برنامه های حمایتی دولت از کسب وکارهای خانگی پرداخت. در این راستا از روش پژوهش کیفی و انجام 20 مصاحبه عمیق با صاحبان کسب وکارهای خانگی استفاده شد. همچنین تحلیل مصاحبه ها از طریق تحلیل تماتیک صورت گرفت. نتایج پژوهش در دودسته اصلی آسیب های مربوط به تدوین برنامه ها و آسیب های مربوط به اجرای برنامه ها ارائه و در پایان راهکارهای سیاستی مفیدی برای ارتقاء برنامه های حمایتی دولت از کسب وکارهای خانگی پیشنهاد شد.

۱۹۱.

تحلیل جامعه شناسی حوزه عمومی در ایران پس از انقلاب (1357-1394)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدتقی سبزه ای

منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۱

کلیدواژه‌ها: دولت افکار عمومی فضای مجازی رسانه های جمعی حوزه عمومی مکان های عمومی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۳۸ تعداد دانلود : ۷۶۱

هدف اصلی مقاله حاضر معرفی و تحلیل جامعه شناختی ابعاد، مؤلفه ها، کارکردها و آسیب های حوزه عمومی ایرانی است. چارچوب نظری مقاله بر نظریه های ارسطو، جان راولز، چارلز تیلور، هانا آرنت، اُلریش رُدل، کُنتن فرانکن برگ، هلموت دُبیل، یورگن هابرماس، آندره آره تو و جان کوهن استوار است. روش شناسی این مقاله مطالعه کتابخانه ای، خوانش تاریخی و استناد به شواهد، داده ها و آمارهای تجربی معتبر و مطالعات تاریخی معاصر است.نتایج این مطالعه نشان می دهد حوزه عمومی در ایران وجود دارد و از مکان های عمومی، «فضای اجتماعی واقعی» (رسانه های جمعی داخلی و خارجی و مطبوعات) و «فضای مجازی» (اینترنت و شبکه های اجتماعی جدید)، فضای گفتمانی، فضایی برای فعالیت نهادهای غیردولتی و فضای کنشگری اجتماعی (جنبش های اجتماعی و تظاهرات خیابانی) تشکیل شده است. مهم ترین کارکردهای حوزه عمومی ایرانی شکل گیری و تنویر افکار عمومی، کنشگری محدود در قالب جنبش های اجتماعی و تظاهرات خیابانی و فعالیت محدود برخی از سازمان های مردم نهاد است. حوزه عمومی از محدودیت هایی رنج می برد: از سوی دولت نظارت می شود، بر روی همه اقشار و گروه های گوناگون اجتماعی، به ویژه زنان، و برای طرح همه موضوعات باز نیست، تا اندازه انحصاری و ایدئولوژیک است، خواست ها و نیازهای چندفرهنگی جامعه ایران را نمایندگی نمی کند و انعکاس دهنده صدای مردم به دولت و مجلس نیست. با وجود این، حوزه عمومی ایرانی روز به روز رشد می کند و از کنترل دولت خارج و متکثرتر می شود و نقش و اهمیتش در سیاست افزایش می یابد

۱۹۲.

کشاکشِ دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن خلیلی

منبع: دولت پژوهی سال اول پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: دولت دموکراسی دولت الکترونیک دموکراسی الکترونیک

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۵۳

فضای مجازی نشان دهنده ی دورانِ جدیدی است که با زمانه ی پیشین ناهمانندی دارد. برخی از مفاهیمِ نوپیدا در عرصه ی سیاست، همانندِ جهانی شدن، دهکده ی جهانی، دولت الکترونیک، فضای مجازی، دموکراسی سایبر، جامعه ی مدنی مجازی، سبب شده اند عملکرد دولت ها دچار تغییر شود. هدف نوشتار این است که با بهره گیری از کار ویژه های اصیلِ دولت نشان دهد که در روزگارِ برتری ابزارها و مفاهیمِ فضای مجازی بر پیوند فرمان بران و فرمان روایان، می بایست توجه کرد که دولت، همچنان بر فضای سیاست، حکمفرما است، گرچه، شهروندان نیز چابک تر و آگاه تر شده اند. ارزش افزوده ای که در این نوشتار بدان دسترسی و تأکید شده، این است که دولت ها، در عرصه ی زمامداری، همچنان از سازوکارهای زور و تطمیع و وادارسازی و اجبار و فرمان و الزام و جایگزینی و برکناری و قانون بهره می گیرند. اما، دلیلِ نخستینِ حکومت گری، در دوران دولت الکترونیک، تغییر چهره داده و به مقوله ای سه پایه (حقّانیت، قانونیت، کارآمدی) تبدیل شده است. منظور از دلیلِ نخستین، همان مفهومِ دیرین «مشروعیت (Legitimacy)» است. ولی، به جای پرسشِ «چرا از یک حکومت باید اطاعت کرد»، امروزه این پرسش که «چگونه یک حکومت پابرجاتر می شود»، درست تر است. اگر در دورانِ هژمونی رویکردِ کلاسیکِ سیاست، این جنبه های سختِ قدرت بود که بر پیوند فرمان بران و فرمان روایان، حاکم بود، اکنون، در دورانِ نوظهورِ مجازی شدگی و سایبری شدنِ سیاست، افزون بر قدرت سخت، دولت ها از قدرت نرم (تبلیغ، نفوذ، جلوه، ادغام، نمایش، جاذبه، ذهنیت سازی) برای پایایی خود، بهره می گیرند. این نوشتار مبتنی برروش شناسی انتقادی است.

۱۹۳.

سویه ها ی غیر دموکراتیک فضای مجازی و ساختار سیاسی، اجتماعی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی

منبع: دولت پژوهی سال اول پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: دولت فضای مجازی سویه های غیر دموکراتیک فضای مجازی نگرش ساختاری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۶۸۲

هدف نخست نگارنده در این مقاله، آن است که اهمیت نظری استدلال هایی را نشان دهد که له و علیه رابطه ی فضای مجازی و دموکراسی مطرح شده اند. هدف بعدی و مهم تر آن است که نشان دهد چرا هر دوِ این نگرش ها مسیر نادرستی را پیموده اند؛ بدین معنا که به جای آن که به ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه نگاه کنند و محدودیت و بسط قدرت دموکراسی یا دولت را با توجه به آن ها توضیح دهند، وجه مستقل و علی حده ای برای فضای مجازی در نظر گرفته اند و بدین سان، قادر به فهم همه جانبه و عمیق عوامل عینی محدود کننده ی قدرت دولت و بسط دهنده ی قدرت اجتماعی نشده اند. در قسمت دوم مقاله به سویه های غیردموکراتیک فضای مجازی پرداخته ایم. این قسمت از این جهت اهمیت دارد که ایده هایی را بیان می کند که خلاف نگرش کلی و متعارف؛ یعنی سودمندی فضای مجازی برای دموکراسی است و از این لحاظ وجه افتراقی وافزایشی مهمی در این حوزه دارد. ما به نقد این نوع نگاه نیز پرداخته ایم و خاطر نشان کرده ایم که عدم تحقق «امر سیاسی» در جوامع اقتدارگرا، نه ناشی از خصلت های به اصطلاح ذاتی و مستقل فضای مجازی، بلکه برآمده از عدم شکل گیری نهادها، انجمن ها و عرصه های عمومی عینی در جامعه است و از سوی دیگر استفاده [یا سوءاستفاده ی] دولت از این ابزار، ناشی از ماهیت و کارویژه های این دستگاه سیاسی و نیز بستر اجتماعی و اقتصادی خاصی است که دولت از آن برخاسته است.

۱۹۴.

کالبدشناسی فوکویی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید یحیوی

منبع: دولت پژوهی سال اول پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: دولت فوکو سامانه حکومت مندی عقلانیت حکومتی فنون حکمرانی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۴۰

رهیافت فوکویی با خارج شدن از مسئله دولت و کاوش در آن بر پایه ی حکومت مندی، مسیر جدیدی از تحقیق درباره ی ماهیت دولت و اجزای تحلیلی آن را مطرح کرده است. فوکو با ابداع مفهوم «حکومت مندی» علاوه بر ترجیح تمرکز بر کردارهای حکومتی به جای نهادها در نظریه ی سیاسی، روند دخالت ذهنیت ها در کردارهای حکومت را به نمایش می گذارد و با این کار پرده از تحولی در ذهنیتِ حکومت در عصر جدید بر می دارد که امروزه ابعاد ویژه ای یافته است. به طور کلی از نگاه فوکو، دولت یک پدیده ی اختراعی است که از سویی به «عقلانیت های حکومتی» به عنوان بُعد فکری و از سویی دیگر به «فنون حکمرانی» به عنوان بُعد کرداری مرتبط می شود. علاوه بر این «سامانه های حکومتی» را نیز به عنوان بُعد نهادی دولت می توان به این دستگاه تحلیلی افزود تا ارائه ی تحلیل سه بُعدی «دولت» (عقلانیت، کردار، نهاد) از دیدگاهی انتقادی به نحوی تکمیل شود که کاربست آن، دامنه وسیعی از حکمرانی های لیبرال و غیرلیبرال را شامل شود.

۱۹۵.

جریان توسعه گرایان لیبرال و توسعه پس از انقلاب اسلامی (با تأکید بر دولت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدباقر خرمشاد مجید نجات پور

منبع: دولت پژوهی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: عقلانیت دولت توسعه جهانی شدن خصوصی سازی اقتصاد بازار

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۱۳

پس از انقلاب اسلامی، جریان های فکری و سیاسی در راستای عملی نمودن نظریه های بومی، تحولات بین المللی و تشدید روند جهانی شدن، نسبت به گذشته به نحوی عمیق تر و اساسی تر به مفهوم توسعه پرداختند. جریان توسعه گرایان لیبرال پس از انقلاب و در پی تحول فضای گفتمانی از درون جدال های فکری و سیاسی دهه ی هفتاد سر بر آورد و اندک اندک زمینه را برای طرح مسائل نوسازی و توسعه کشور بیش از پیش فرآهم می دید. اگر بخواهیم با اتخاذ رویکردی ایجابی به فهم هر چه دقیق تر محتوی و بن مایه های فکری سیاسی جریان لیبرال توسعه گرا در ایران بپردازیم؛ به ناچار باید به آرا و آثار محمود سریع القلم و موسی غنی نژاد که در این جریان نقش فعال فکری سیاسی داشته اند، مراجعه نماییم. گفتمان توسعه در این جریان همواره می کوشد تا مفاهیم اصلی چون حکومت قانون، آزادی خواهی، اقتصاد بازار، جهانی شدن، دولت حداقلی و حقوق بشر را حول دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» مفصل بندی نماید. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تحلیلی جریان-گفتمان و بهره گیری از ظرفیت های روش جریان شناسی و گفتمان، می کوشد تا نوع نگاه جریان توسعه گرایان لیبرال به گفتمان توسعه را ارزیابی نماید. سوال اصلی مقاله حاضر این است که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرایان لیبرال دستخوش چه تحولاتی شده است؟ در پاسخ به پرسش فوق می توان گفت که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرای لیبرال با عام و جهان شمول دیدن روند نوسازی و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» بازنمایی شده است. با توجه به پژوهش حاضر، دیدگاه این جریان در عرصه ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ به شکل گیری گفتمان توسعه خواهی می انجامد که در آن، آزادی اقتصادی و توسعه ی سیاسی همبستگی شدید دارد. اگرچه آنها توسعه ی نهادهای مدنی سیاسی را در شرایط امروز مقدم بر آزادسازی های اقتصادی می دانند اما میان این دو ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده و از ایده ی دموکراسی مطابق آزادی های فردی به عنوان یک ارزش سرنوشت ساز در اقتصاد یاد می کنند. در مقوله توسعه اقتصادی عمده ترین خواست این جریان، رساندن دولت به حد وظایف اساسی خود و رفع موانع از نظام بازار آزاد می باشد.

۱۹۶.

دولت و مشکله ی کنترل اجتماعی در ایران (1320 1304)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شهروز شریعتی مهدی عباسی شاهکوه

منبع: دولت پژوهی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: کنترل اجتماعی ایران دولت پهلوی اول شبکه اجتماع

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۴۳ تعداد دانلود : ۷۵۹

هم زمان با ظهور دولت های مدرن، مفهوم کنترل اجتماعی دستخوش تحول بنیادین شد و نظارت اجتماعی که تا پیش از آن بیشتر مفهومی با ابعاد محلی و محدود بود به مفهومی حکومتی تغییر شکل پیدا کرد. نوشتار حاضر با بهره گیری از آموزه های نظری در تبیین مفهوم کنترل اجتماعی به خوانش مجدد تاریخ دولت مدرن در ایران پرداخته و از این منظر بزرگ ترین و مهم ترین عامل ناتوانی دولت مدرن را در ایران، وجود اجتماعات قدرتمند توصیف کرده است که به واسطه انحصارطلبی، مانع از تحقق کارویژه مهم کنترل اجتماعی از سوی حکومت می شوند. از این منظر «اجتماعات سنتی» در ایران در غیاب تکوین مفهوم «جامعه ایرانی» در برابر تغییرات و اصلاحاتی که از قدرتش می کاست، به صورت جدی ایستادگی می کرد و رهبران نیرومند اجتماعی که در واقع رقبای حکومت مرکزی قلمداد می شدند، در یک نزاع دو سویه و دو وجهی از یک طرف با دیگر شبکه های اجتماعی و از طرف دیگر با قدرت حاکمه بر سر منافع و منابع در جنگ و ستیز بودند. اما با روی کار آمدن دولت پهلوی اول که در پی ایجاد «جامعه» مدرن بود، منازعه ی میان دولت و اجتماع عمیق تر و سمت وسوی قابل توجهی گرفت؛ زیرا این دولت برای رسیدن به اهداف مدرن خود به هیچ وجه شبکه های اجتماعی قدرت را بر نمی تابید و بر همین اساس نیز تلاش می کرد با افزایش قدرت کنترل و نظارت دولتی، رقبای دیگر را از صحنه خارج کند و در عین حال مانع از انجام نظارت های اجتماعی شود؛ اگر چه که در نهایت در این رویارویی با ناکامی مواجه شد.

۱۹۷.

دولت و مدل امنیت سیاسی مطلوب در جامعه دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی رهبر فرزاد سوری

منبع: دولت پژوهی سال دوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: دولت امنیت جامعه دینی امنیت سیاسی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۵۲

امنیت به مثابه مهم ترین کارکرد یک دولت از مقوله های اساسی است که نیاز به آن در تمام ابعاد زندگی بشری به نحوی مؤثر احساس می شود و پیوندی ناگسستنی با جوهر هستی انسان دارد. اندیشمندان سیاسی، برقراری امنیت در جامعه را از وظایف اصلی دولت ها می دانند. این مسئله در اسلام نیز از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بوده؛ همواره طراحی آن در بستر نظام سیاسی اسلامی مورد توجه بوده است و در قرآن کریم به عنوان مهم ترین منبع اسلامی به گستردگیِ آن اشاره شده است. قرآن کریم امنیت را یکی از اهداف استقرار و حاکمیت خداوند و استخلاف صالحان و طرح امامت بر می شمارد. امنیت در قرآن کریم نیز دارای سطوح مختلفی است که امور معنوی، فردی، اجتماعی، سیاسی و... را در بر می گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا با بهره گیری از آثار مفسرین قرآن کریم مفهوم امنیت سیاسی را به مثابه کارکرد اصلی دولت در منظومه معرفتی قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد. این انتخاب با توجه به تقسیم بندی دین اسلام در سه قالب اسلام حق (آیات قرآن کریم و سیره معصومین «ع»)، اسلام محقق نظری (آرا دانشمندان مسلمان) و اسلام محقق در عمل مسلمانان عادی و عملکرد دولتمردان صورت پذیرفته و بر مبنای طبقه بندی شناخته شده از دین اسلام یعنی «اعتقادات، اخلاقیات و احکام»، سه نوع امنیت سیاسی «کلامی فکری»، «اخلاقی روانی» و «کنشی رفتاری» را در قرآن کریم به مثابه اسلام حق گونه شناسی می کند تا در نتیجه به تبیین امنیت سیاسی در چارچوب دولت اسلامی بپردازد.

۱۹۸.

بررسی روند توسعه سیاسی دولت در کره جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ماندانا تیشه یار

منبع: دولت پژوهی سال دوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: دولت اقتدارگرایی توسعه سیاسی مردم سالاری کره جنوبی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۷۶ تعداد دانلود : ۳۱۷۷

شرق آسیا، سرزمین هایی را در بر گرفته است که بیشتر آنها در سال های پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده و دولت کشورهایی نوپا را بنیان گذارده اند. این دولت کشورها، از فردای استقلال به دنبال برپا داشتن جوامعی توسعه یافته بوده اند. اما هر یک از آنان با روش ویژه ی خود و به گونه ای متفاوت از دیگران، روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را پیموده اند. در پژوهش پیش رو، تلاش شده است تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در کره جنوبی، برای دستیابی به توسعه سیاسی در درون ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن بوده که با توجه به پیشینه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کره جنوبی، سیاستگذاران در این کشور کدام الگوی توسعه سیاسی را برای دولت در دهه های گذشته به کار گرفته اند؟ و دیگر آن که، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، همخوانی دارد؟ آن چه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این جامعه، نقشی بنیادی در پی ریزی پایه های توسعه سیاسی ساختارهای دولتی در آن بازی می کنند. همین امر موجب شده است که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور به گونه ای منحصر به خود شکل گیرد و موید این نکته باشد که الگوهای از پیش تعریف شده لزوما به توسعه یکسان نمی انجامند و گاه بازنگری در ارزش ها و بهره گیری از روش هایی بر پایه سنت، فرهنگ و پیشینه یک سرزمین، از کفایت بیشتری برای فراهم آوردن زمینه توسعه سیاسی دولت در آن کشور برخوردار هستند.

۱۹۹.

نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر

نویسنده: محمدجواد جاوید

منبع: حقوق بشر سال هشتم بهار تا زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۵ و ۱۶)

کلیدواژه‌ها: اسلام دولت آزادی جامعه مدنی حقوق بشر حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۱۰

انسان شناسی حقوق طبیعی بشر و روان شناسی آن می توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه ای مبتنی بر اولویت های سعادت جمعی خویش می تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم پذیر است و نه تجربه پذیر؛ و از جامعه ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می دهد.

۲۰۰.

جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر

نویسنده: مهدی کاظمی زمهریر

منبع: حقوق بشر سال نهم بهار تا زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۷ و ۱۸)

کلیدواژه‌ها: دولت حقوق بشر حفاظت جامعه شناسی سیاسی اثبات گرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۹۰

رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر، نگرش حقوقی است.نگرش حقوقی بیش از هرچیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولت ها متمرکز است.در عین حال، دولت ها خود بزرگترین ناقضین هنجارهای حقوق بشری می باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولت ها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این شکاف ممکن نیست. لذا، در عصر تورم حقوق به تعبیر هنکین، نیازمند گذار از رهیافت مبتنی بر توجیه به حفاظت از حقوق بشر هستیم. علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی سیاسی می تواند، در شناخت موانع تحقق حقوق بشر در جوامع مختلف و عملیاتی کردن آن بکار آید. با توجه به اینکه موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی ""بررسی رابطه میان دولت و جامعه"" می باشد، دانش تولیدی در حوزه جامعه شناسی سیاسی می تواند در شناخت عوامل ناتوانی دولت ها دراستقرار هنجارهای حقوق بشری و راهکارهای رفع آن موثر واقع شود. براین اساس، می توان گفت، وظیفه جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر عبارت است از: بیان چگونگی پیش برد حقوق بشر در یک اجتماع مفروض و نهادینه کردن و تثبیت آن در درون کلیه روابط و فرآیندهای سیاسی جامعه.