مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
اعتبارات بانکی
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین مراحل فرآیند برنامه ریزی، ارزیابی طرح ها و برنامه ها است، زیرا این فرآیند به بهینه نمودن تصمیم گیری ها و سرانجام به امکان پذیری و واقع گرایی طرح ها کمک نموده و به عنوان عامل مهمی در بالابردن میزان اثربخشی، بهبود نظارت و اصلاح نقاط ضعف برنامه های توسعه تلقی می شود. برنامه ریزی توسعه اقتصادی روستایی در دهه های اخیر با چالش های عمده ای از قبیل: ایجاد اشتغال، مشارکت مردم، افزایش تولید، کاهش فقر، توانمندسازی روستاییان، شکاف اطلاعات و در نهایت تلاش برای کاستن از نابرابری های منطقه ای بین شهر و روستا همراه بوده است. نهادهای ارایه دهنده اعتبارات توسعه از قبیل بانک ها، تعاونی ها، صندوق های قرض الحسنه، منابع غیر رسمی و ... نقش مهمی در رویارویی با این چالش ها داشته و رابطه ای مستقیم با توسعه روستایی به ویژه ابعاد اقتصادی آن دارند. در تحقیق حاضر نقش بانک کشاورزی به عنوان مهمترین تامین کننده اعتبارات روستایی - کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که در این تحقیق توجه ما بر اعتبارات خرد بانک کشاورزی که با طرح های تأمین آب به ویژه طرح های چاههای عمیق مرتبط هستند، معطوف می باشد. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل متغیر های مورد مطالعه نشان می دهد که اعتبارات روستایی این بانک توانسته است در توسعه اقتصادی روستاییان به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه روستایی، در سطح معناداری 0.05 نقش مهمی ایفا می کند.
تخمین توابع عرضه و تقاضای اعتبارات بانکی با استفاده از مدل رگرسیون سوییچی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی ایران، طی سالهای اخیر نشان دهنده عدم تعادل در این بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانک ها و تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است. لذا در این مطالعه، به منظور بررسی بازار اعتبارات بانکی با استفاده از مدل های عدم تسویه (مدل رگرسیون سوییچی) طی دوره زمانی 1353 تا 1383 به شناسایی عامل محدودکننده در این بازار پرداخته می شود. در مجموع، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، حجم پول حقیقی، سپرده های حقیقی بانک ها نزد بانک مرکزی و پایه پولی حقیقی رابطه معنی داری با عرضه اعتبارات دارد. از سوی دیگر تخمین تابع تقاضای اعتبارات، نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین مانده سپرده های حقیقی دوره قبل با تقاضای اعتبارات می باشد. نکته قابل توجه در این تخمین، بی معنی بودن رابطه تقاضای اعتبارات و نرخ بهره بانکی در طی دوره مورد نظر می باشد، در صورتی که رابطه عرضه و نرخ سود بانکی کاملا معنی دار است و این نشان می دهد که عامل محدودکننده بازار اعتبارات بانکی، طرف عرضه بوده است که همواره مقدار کمتری نسبت به تقاضا در این بازار داشته است. تخمین نرخ سود بانکی تسویه کننده بازار و مقایسه آن با نرخ سود واقعی مشاهده شده در طی دوره مورد نظر نیز مؤید این مطلب است.
ارزیابی اثر اعتبارات بانکی و نرخ حقیقی ارز بر رشد صادرات محصولات کشاورزی (1363- 1385)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اعتبارات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی و نرخ حقیقی ارز بر صادرات بخش کشاورزی از الگوهای مناسب تولید و صادرات، تکنیک همگرایی یوهانسون و داده های سری زمانی مربوط به سالهای 1363 تا 1385 اقتصاد ایران استفاده شده و روابط کوتاه مدت میان متغیرهای دارای هم انباشتگی نیز با کمک مدلهای تصحیح خطای برداری تبیین شده است. جهت حصول اطمینان بیشتر نسبت به نتایج به دست آمده از تحلیل همجمعی، از سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برای براورد مجدد مدل استفاده گردید.
یافته های این پژوهش نشان داد که متغیرهای اعتبارات، موجودی سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنیداری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنیدار است. میزان تاثیرگذاری ارزش افزوده بر صادرات بسیار بیشتر از متغیر نرخ حقیقی ارز است؛ در نتیجه عملکرد اعتبارات بانکی نیز در رشد صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با عامل نرخ حقیقی ارز مثبت و معنی دار بوده است به طوری که با یک درصد افزایش در حجم اعتبارات بانکی، صادرات بخش کشاورزی در بلندمدت 0.67 درصد و در کوتاه مدت 0.15 درصد افزایش یافته است. نتایج به دست آمده از براورد مدل سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط نیز کاملا منطبق بر نتایج مدل همجمعی یوهانسون بوده است.
نقش بدهی عمومی و رویکرد سیاستی دولت بر توسعه مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش مثبت و مستقیم توسعه مالی در ایجاد رشد اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف، لزوم شناسایی عوامل و سیاست های مؤثر بر توسعه مالی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مطابق ادبیات اقتصادی، سیاست های دولت و تصمیم های مربوط به ساختار بودجه ای یکی از مهمترین مولفه های تأثیرگذار بر توسعه مالی است که می تواند در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش بدهی عمومی دولت به سیستم بانکی و رویکرد سیاستی دولت ها برتوسعه مالی در ایران است. برای این منظور سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1352 تا 1391 و با روش فن هم انباشتگی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL)، نقش دولت بر توسعه مالی مورد آزمون تجربی قرار گیرد. یافته های تجربی حاکی از آن است که افزایش بدهی عمومی دولت (سهم دولت از اعتبارات پرداختی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی)، بر شاخص توسعه مالی در ایران تأثیر منفی داشته است. به عبارت دیگر جذب هر چه بیشتر اعتبارات سیستم بانکی از سوی دولت عملاً به عدم توسعه مالی کشور منجر شده است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از آن است که هر چند تمامی چهار دولت مورد مطالعه رویکردهای مثبتی در ارتباط با توسعه مالی از خود نشان داده اند، اما شدت این سیاست گذاری در دولت هشت ساله چهارم بیشتر بوده است.
نقش بانک کشاورزی در فقرزدایی و افزایش درآمد روستاهای زاهدان
حوزه های تخصصی:
کمبود سرمایه در بخش کشاورزی که ناشی از پایین بودن سطح درآمد و در نتیجه ناچیز بودن میزان پس انداز خانوارها می باشد یکی از مشکلات توسعه بخش کشاورزی است. این وضعیت علاوه بر اینکه امکان افزایش ظرفیت بخش های تولیدی و بکارگیری ن آوری های نوین را در فرآیند تولید در این مناطق با محدودیت مواجه ساخته است، موجب بروز مشکلات اجتماعی چون مهاجرت روستاییان به شهرها، بیکاری پنهان و آشکار و کاهش سطح زندگی خانوارها شده است. از این رو انتظار می رود که تسهیلات اعتباری مؤسسات رسمی، وسیله مناسبی برای روند انتقال و تسریع در امر توسعه کشاورزی باشد. روش تحقیق در این تحقیق که دارای دو بخش نظری و تجربی است، در بخش نظری از روش اسنادی و کتابخانه ای و در بخش تجربی از روش پیمایش استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل از یک مدل ادغام داده ها و سری زمانی بین شهرستانهای سیستان و بلوچستان در برخی سال های 96 1390 استفاده شده است ،کارشناسان بر اعتبارات کشاورزی و ارایه خدمات حمایتی مناسب به کشاورزان به عنوان عوامل تقویت کننده جریان توسعه کشاورزی، تأکید می کنند، کشاورزی تنها شغل پایدار بخش روستایی و بانک کشاورزی حامی این بخش است و به ویژه در شرایط تحریم، بخش کشاورزی می تواند مزیت رقابتی ما در بازارهای بین المللی و صادرات غیر نفتی باشد و در این راستا بانک کشاورزی با حمایت مالی از توسعه مکانیزاسیون، بهبود روش های کشت و پشتیبانی از تحقق کشاورزی اقتصادی، سهم به سزایی در افزایش تولیدات صادرات محور، بهبود کیفی و استانداردسازی محصولات کشاورزی و درنتیجه توسعه پایدار این بخش دارد
تبیین مدل عاملی موثر بر اعتبارات بانکی ایران با رویکرد دلفی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهم ترین فعالیت بانک ها در سراسر دنیا جذب سپرده ها و اعطای اعتبارات می باشد. موضوع اعتبارات بانکی در کشور ایران، که نظام اقتصادی آن بر پایه بانک استوار است، اهمیت بسیار زیادی دارد. در پژوهش حاضر به دنبال تبیین مدل عاملی موثر بر اعتبارات بانکی ایران می باشیم. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش شامل مرور ادبیات نظام مند برای شناسایی عوامل موثر بر اعتبارت بانکی و همچنین روش های کیفی دلفی کلاسیک و دلفی فازی در جهت بومی سازی عوامل و سپس نهایی سازی مدل عاملی اعتبارات بانکی می باشد. همچنین جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه اعتبارات بانکی در ایران می باشند. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد که عوامل مرتبط با شرایط کلان اقتصادی و همچنین عوامل مربوط به شرایط سیاسی و اجتماعی از بیشترین تاثیر بر اعتبارات بانکی در ایران برخوردار هستند و عوامل مربوط به قوانین و مقررات در ایران از کمترین تاثیر بر نظام اعتباری برخوردار می باشند.
بررسی نقش مالکیت بانک ها در اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال نهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۴
15 - 34
حوزه های تخصصی:
بانک ها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال می کنند. فلذا ساختار مالکیت بانک ها می تواند با تحت تأثیر قرار دادن رفتار وام دهی بانک ها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان ها است. در این مقاله، بانک ها به دو دسته دولتی و خصوصی و استان ها نیز به دوگروه درآمد بالا و پایین تقسیم شده است. مدل اقتصادسنجی تحقیق با استفاده از داده های تابلویی 31 استان با بهره گیری از پانل پویا طی دوره 1394-1385 برآورد شد. نتایج تحلیل های توصیفی نشان داد که به طور متوسط از کل اعتبارات در هر سال 21 درصد توسط بانک های خصوصی و 79 درصد توسط بانک های دولتی پرداخت می شود. یافته های تخمین مدل مبین اثرگذاری بیشتر اعتبارات اعطایی هر دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان های کم درآمد در مقایسه با استان های با سطح درآمد بالا بود. نتایج آزمون های صورت گرفته برای سنجش تفاوت در اثرگذاری دو نوع بانک در هر منطقه حاکی از این بود که بانک های دولتی با تفاوت معنی دار نسبت به بانک های خصوصی اثرگذاری بیشتری در رشد اقتصادی استان های با سطح درآمد پایین دارند، اما تفاوت در میزان اثرگذاری اعتبارات اعطایی دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان های با سطح درآمد بالا معنی دار نیست. بر این اساس، نوع مالکیت بانکی در اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان ها نقش مؤثری دارد.
تأثیر مخارج دولت و حجم اعتبارات بانکی با لحاظ سیاست های پولی بر رشد اقتصادی در قالب یک مدل DSGE (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش تأثیر مخارج دولت توأم با حجم اعتبارات بانکی بر روی رشد اقتصادی در ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست های پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد مطالعه قرارگرفته است. بدین منظور ابتدا مدلی متشکل از بخش های خانوار، تولید، دولت و نفت، بانک ها و مؤسسات مالی واسطه و مقام پولی برای اقتصاد ایران تعریف شد. سپس مدل مطالعه تصریح و معادلات هر بخش تبیین گردید. پس از مشخص شدن فروض، خصوصیات و نحوه ارتباط بخش های مختلف مدل با همدیگر نسبت به بهینه یابی هر بخش بسته به نوع هدف هر کدام اقدام گردید. پس از شبیه سازی مدل، به کمک نسبت های واقعی و شبیه سازی شده و همچنین با استفاده از گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع و در نهایت توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک مخارج دولت بر روی متغیرهای تولید، مصرف، سرمایه گذاری، تسهیلات و سپرده های بانکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله در غالب موارد منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.
نقش درآمدهای نفتی و اعتبارات بانکی با تأکید بر حاکمیت سیاست های پولی در بخش تولید ایران با رهیافت یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه نقش درآمدهای نفتی و اعتبارات بخش بانکی با تأکید بر سیاست های پولی در اقتصاد ایران را در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی موردبررسی قرارداده است. در این تحقیق از داده های واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره 1375تا 1396 و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلتر هدریک-پروسکات روند زدایی گردیده اند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل تعادل عمومی از روش کالیبراسیون بهره گیری شده است. برای این منظور ابتدا مدل تصریح و معادلات هر بخش با توجه به مبانی نظری و برخی تحقیقات گذشته تبیین گردیدند. سپس بهینه یابی هر بخش با حل معادلات آن انجام و مدل موردنظر بر اساس واقعیت های اقتصادی ایران شبیه سازی گردید که در ادامه مدل شبیه سازی شده به کمک گشتاورهای متغیرها، مورد برازش واقع که نتایج حاصله مؤید موفقیت نسبی مدل شبیه سازی شده با واقعیت های اقتصاد ایران بوده است. همچنین توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک درآمد نفتی دولت بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که هرگونه شوک مثبت درآمدهای نفتی دولت موجب اتخاذ سیاست های مالی انبساطی از سوی دولت می گردد که این موضوع موجب افزایش درآمد خانوارها شده و ضمن تحریک طرف تقاضا با افزایش میزان مصرف خانوار حجم سپرده های خانوار را نیز افزایش می دهد، افزایش حجم سپرده های خانوار نیز به معنی منابع مالی در اختیار بیشتر برای بانک ها بوده که این امر با کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه وام های بانکی افزایش سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی و افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت که نتایج حاصله موافق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور هست.
تدابیر پیشگیرانه از اعمال مخل اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأثیر ایجاد سرمایه در تحقّق رشد اقتصادی و نقش تعیین کننده اعتبارات اعطاییِ بانکها در ایجاد سرمایه، حمایت حقوقی از فرآیند اخذ اعتبار و اتّخاذ تدابیر پیشگیرانه از اخلال در فرآیند مزبور را بیش از پیش ضروری می سازد. مطالعه تطبیقیِ «بانکداریِ رقابتی» و «شفافیت اطلاعات» به عنوان مهم ترین تدابیر پیشگیرانه از اخلال در اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا بیانگر این است که برخلاف انعکاس این تدابیر در قوانین و معاهدات مختلف اتحادیه و پشتیبانی از آنها در سطوح متفاوت، سیاست جنایی ایران، راهبردهای ناقص و فاقد ضمانت اجرا در این زمینه اتّخاذ نموده است. فقدان ساز و کار قانونی به منظور رقابتی نمودنِ بانکداری در راستای تسهیل اخذ اعتبارات، کافی نبودنِ اختیارات نهادهای نظارتی، عدم تصریح حق دسترسی اشخاص به اطلاعات دولتی در قانون اساسی، فقدان ضمانت اجرای بازدارنده در قبال نقض حق گفته شده، پراکندگی در قوانین اعتبارسنجی متقاضیان اعتبارات بانکی و عدم شفافیت در فرآیند اجرای اعتبارسنجی از مهم ترین مصادیق نقصان در تدابیر پیشگیرانه از اَعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران در تطبیق با راهبردهای اتّخاذیِ اتّحادیه اروپا بوده و انجام اصلاحات قانونی و رویه ای را در این زمینه ایجاب می کند.
عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
111 - 150
حوزه های تخصصی:
آنچه امروزه به عنوان یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام بانکی کشور مطرح است، افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری بانک ها و به تبع آن، کاهش نقدینگی، اخلال در تخصیص منابع و در نهایت کاهش سود بانک است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک ها برای 17 بانک تجاری ایران در سال های 1395- 1388 می پردازد. نسبت تسهیلات، نسبت سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، متوسط نرخ سپرده و تسهیلات، اندازه بانک، نرخ تورم، نسبت ذخیره قانونی و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای مطالعه را تشکیل می دهند. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق پانل دیتا می باشد. نتایج حاصل شده حاکی از تاثیر منفی نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت نقدینگی، متوسط نرخ سود تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی بر اعطای تسهیلات بانک ها و تاثیر مثبت نسبت سپرده و نرخ رشد اقتصادی بر اعطای تسهیلات بانک ها است. کلید واژه: اعتبارات بانکی، مطالبات غیرجاری و بانک های تجاری. طبقه بندیJEL : E51,G21
تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶
285 - 314
حوزه های تخصصی:
کشاورزی از بخش های اقتصادی مهم ایران است و رشد آن برای امنیت غذایی اهمیت دارد. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده یخش کشاورزی ضروری است. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که فرصت سرمایه گذاری را برای کارآفرینان فراهم می کند. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که نوع مالکیت بانک (دولتی یا خصوصی) در رابطه بین متغیرهای تسهیلات بانکی و رشد اقتصادی تأثیر دارد. گروهی از آنها طرفدار دخالت بیشتر دولت و گروه دیگر مخالف دخالت دولت در پرداخت تسهیلات بانکی هستند. با این حال، در مطالعات داخلی پیشین، به ندرت به نقش مالکیت بانک ها توجه شده است. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر رشد بخش کشاورزی با تأکید بر نقش مالکیت بانک ها بود. بدین منظور، از روش ARDL و Fuzzy-ARDL و همچنین، از داده های فصلی زمستان 1388 تا بهار 1397 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در ایران، سرمایه گذاری موجب ارتقای رشد بخش کشاورزی می شود، اما افزایش نیروی کار تأثیر منفی بر آن دارد. افزون بر این، نتایج نشان دادکه تسهیلات اعطایی بانک های دولتی تیش از تسهیلات بانک های خصوصی بر رشد بخش کشاورزی تأثیرگذار است؛ این یافته با دیدگاه طرفداران دخالت دولت در اعطای تسهیلات بانکی همخوانی دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود که سهم بانک های دولتی در اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی نسبت به بانک های خصوصی بیشتر باشد.
تاثیر ترکیب اعتبارات بانکی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد 24 کشور منتخبِ در حال توسعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پنل طیّ دوره زمانی 2000 - 2019 است. نتایج نشان داد اعتبارات اعطایی به بخشِ غیرمالی و نیز مصرف، موجب کاهش نابرابری و اعتبارات اعطایی به بخش مالی و مسکن باعث افزایش نابرابری می شود. هم چنین، اعطای اعتبار به بخش غیرمالی، روند نزولی و اعطای اعتبار به بخش مصرف، مالی و وام های رهنیِ مسکن، روند صعودی داشته است. هم چنین، یافته ها نشان داد نرخ اشتغال و نیز قیمت مسکن، به ترتیب، اثر اعتبارات اعطایی به بخش های غیرمالی و مسکن بر نابرابری درآمدی را متاثر می سازد. پیشنهاد می شود، سهم قابل توجهی از اعتبارات به کسب و کارهای غیرمالی و مولّد تخصیص یابد و از اعطای تسهیلات مسکن برای فعالیت های سوداگرانه جلوگیری شود.
بررسی و سنجش اثرات دسترسی مالی رسمی و غیررسمی بر تمایل به ماندگاری افراد در روستا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روستا و توسعه سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
171 - 202
حوزه های تخصصی:
امروزه، در کشورهای درحال توسعه، مهاجرت از روستا به شهر از جمله مسائل اجتماعی و اقتصادی مهم به شمار می رود. در مطالعه حاضر، با توجه به اهمیت مسئله ماندگاری در روستاهای ایران، به بررسی رابطه میان ماندگاری افراد در روستاها و اثرات دسترسی مالی از طریق تأمین مالی درونی و بیرونی بر آن پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش خانوارهای روستایی شهرستان های گناباد، تربت حیدریه و سبزوار در استان خراسان رضوی بودند که از آن میان، 397 خانوار در قالب حجم نمونه انتخاب شدند. میزان رضایت مندی افراد از سکونت در روستا به عنوان متغیر وابسته (رضایت مندی کم، متوسط و زیاد) و متغیرهای سن، جنسیت، نوع فعالیت، سطح زیر کشت، درآمد، ارزش کل دارایی، پس انداز و دسترسی به اعتبارات رسمی و غیررسمی در قالب متغیرهای مستقل وارد تحلیل شدند. برای تحلیل داده ها، با توجه به وجود ناهمسانی در نمونه مورد بررسی، از شیوه لاجیت ترتیبی چندسطحی استفاده شد. برای تأیید وجود ناهمسانی در شهرستان ها و روستاهای مورد مطالعه، آماره های ضریب همبستگی درون گروهی (ICC) و شاخص اثر طراحی (DE) در نظر گرفته شدند و مقادیر آنها، به ترتیب، برابر با 25/0 و 48/0 به دست آمد. از آنجا که مقادیر دو آماره بیش از 2/0 بوده، اثرات خودهمبستگی درون واحدی شایان توجه ارزیابی شده و وجود ناهمسانی در شهرستان ها و روستاهای مورد مطالعه پذیرفته شد؛ به دیگر سخن، در سطح شهرستان ، دو پارامتر اصلیِ تعداد بانک نسبت به جمعیت شهر و نرخ دستمزد شهری حدود 25/0 واریانس های بین شهرها را نشان می دهند و در سطح روستاها نیز میزان همبستگی درون واحدی برابر با 48/0 بیانگر این است که در بین روستاها، متغیرهای اصلیِ نرخ بیکاری، وجود و عدم وجود منابع آب و متوسط سطح درآمد مردم حدود 48/0 واریانس بین روستاها را شامل می شوند که این ناهمسانی ها موجبات رضایت مندی از طیف زیاد به کم را مهیا می سازد. همچنین، سایر یافته های تحقیق نشان داد که اعطای تسهیلات به خانوارهای روستایی به صورت رسمی (و نه غیررسمی) باعث افزایش انگیزه آنها برای ماندن در روستا می شود و این افراد می توانند با این تسهیلات رسمی دریافتی، کسب وکارهای خود در مناطق روستایی را توسعه بخشیده، رضایت و تمایل بیشتری برای ماندن در روستا و عدم مهاجرت به شهر داشته باشند.
تاثیر توسعه مالی بر رشد بهره وری بخش کشاورزی در کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه مالی با کمک به تسریع سرمایه گذاری می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک نماید. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از عوامل مهم در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان به واسطه دغدغه مشترک کشورهای اسلامی در حوزه توسعه مالی و رشد بهره وری بخش کشاورزی، بررسی این رابطه در دوره 2017-2000 به عنوان هدف این مطالعه مدنظر قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون وابستگی مقاطع و آزمون ریشه واحد پسران، از روش AMG برای برآورد مدل استفاده شد که نتایج آن نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر بهره وری بخش کشاورزی کشورهای اسلامی منتخب است، بطوریکه با افزایش یک درصدی شاخص توسعه مالی، بهره وری بخش کشاورزی رشد بهره وری بخش کشاورزی 709/0 درصد افزایش خواهد داشت. اثر مثبت این متغیر نشان می دهد که افزایش اعطای اعتبارات به بخش خصوصی، تأمین مالی برای کشاورزان و بنگاه ها را آسان تر کرده و کاهش هزینه های مبادله و تولید را برای آنها به همراه داشته است.
تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۰
195 - 221
حوزه های تخصصی:
مطالعات تجربی انجام یافته، نتایج متفاوتی از اهمیت بخش مالی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و همچنین تأثیر نوع ساختار مالی بر رشد آن ها به دست آورده اند. این تفاوت از یک سو ریشه در ساختار و شرایط هر کشوری دارد و از سوی دیگر در یک جامعه، اثر ساختار مالی بر روی رشد اقتصادی می تواند در زمان های مختلف (مانند دوره رونق و رکود) متفاوت باشد. ازاین رو، در مطالعه حاضر، با معرفی ساختار مالی بانک محور و بازار محور، تأثیر هر یک از آن ها بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ و با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1393:4-1380:1 موردبررسی قرار گرفته است. یافته های تجربی بیانگر آن است که رابطه آماری معنی داری بین ساختار مالی کشور و رشد اقتصادی وجود دارد، به طوری که در شرایط رکودی ساختار مالی بانک محور تأثیر بیشتری نسبت به ساختار مالی بازار محور بر رشد GDP در ایران دارد. لذا می توان توصیه نمود که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور در شرایط رکود اقتصادی می توانند بار تأمین مالی موردنیاز برای رشد و توسعه بنگاه ها را به سمت بانک ها سوق دهند و در شرایط رونق اقتصادی از بازار سرمایه به عنوان بازوی تأمین مالی بنگاه ها کمک بگیرند. ضمن اینکه در تمام شرایط اقتصادی، باید گسترش و بهبود بخش مالی اقتصاد را موردتوجه جدی قرار دهند.
بررسی اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی بر رشد استان ها در ایران: کاربردی از رویکرد رگرسیون چندک در داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۱
131 - 113
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخش های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان های ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده های استانی در بازه زمانی 1394-1399 و روش تخمین رگرسیون چندک در داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 0.05)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر مثبت بر رشد و همچنین اعتبارات بخش مسکن اثر منفی بر رشد اقتصادی استان ها داشته اند. در چندک میانه (چندک 0.5)، اعطای اعتبارات به بخش های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و اعطای اعتبارات به بخش مسکن و خدمات اثر منفی و همچنین اثر بخش صنعت بی معنا بر رشد اقتصادی بوده است. در نهایت در چندک بالایی (چندک 0.95)، اعتبارات اعطایی به بخش های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و معنادار و اعتبارات اعطاء شده به بخش صنعت اثر منفی و همچنین اثر اعتبارات بخش مسکن و خدمات بی معنا بر رشد اقتصادی استان های بوده است. این موضوع نشان دهنده لزوم باز تعریف سیاست های اعطای اعتبارات و جلوگیری از انحراف این منابع می باشد. همچنین در خصوص اثر سرمایه نیز نتایج نشان داد که اثر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی استان ها مثبت و معنادار است و در خصوص سرمایه فیزیکی نیز در چندک های بالایی این اثرگذاری بیشتر می شود. در نهایت، نتایج در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی نشان داد که نرخ های پایین تورم موجب رشد اقتصادی شده ولی در چندک میانه (0.5) و چندک بالا این اثر منفی است و با افزایش تورم این اثر تشدید شده است.
بررسی رابطه علّی بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی: رهیافت علیت گرنجری غیرخطی مارکوف سویچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
31 - 64
حوزه های تخصصی:
رابطه اعتبار و رشد اقتصادی از مسائل مورد بحث اقتصاددانان می باشد و مطالعات اخیر نشان داده است که رابطه بین اعتبار و رشد اقتصادی می تواند غیرخطی باشد. هدف این مطالعه بررسی علیت گرنجری غیرخطی بین متغیر اعتبار (که مهم ترین معیار برای توسعه مالی است) با متغیر رشد اقتصادی است. بدین منظور از علیت گرنجری در قالب مدل MSVAR و از داده های فصلی ایران در بازه زمانی 1383:1 تا 1398:4 استفاده شده است. نتایج نشان دهنده یک رابطه غیرخطی بین متغیر رشد اقتصادی و اعتبار می باشد و مدل MSVAR نسبت به رقیب خطی خود (مدل VAR) دارای قدرت توضیح دهندگی بهتری است. در این مطالعه دو رژیم در نظر گرفته شده است در رژیم یک که متناظر با دوره های با رشد اقتصادی مثبت و رشد بالای اعتبار می باشد، علیت فقط از سمت رشد اقتصادی به اعتبار وجود دارد و در رژیم دو که متناظر با دوره های با رشد اقتصادی و رشد اعتبار پایین می باشد، علیت از سمت اعتبار به رشد اقتصادی برقرار است. به عبارت دیگر، در دوره های رونق، افزایش در اعتبار، نمی تواند رشد اقتصادی را به صورت معنی داری تقویت نماید و به دلیل محدودیت های اعتباری در شرایط بد اقتصادی، افزایش در اعتبارات، می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
بررسی تأثیر نامتقارن شوک های پولی بر اعتبارات بانکی طی ادوار تجاری (آزمون دیدگاه کینزین های جدید؛ مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
35 - 55
حوزه های تخصصی:
سیاست های پولی یکی از راه های کنترل نوسانات اقتصادی است اما باتوجه به نقش ویژه بانک ها در اقتصاد کشورها، بررسی ماهیت مکانیسم انتقال پولی بدون توجه به نقش بانک ها ناقص خواهد بود. از این رو مطالعه حاظر با هدف آزمون دیدگاه کینزین های جدید، با استفاده از داده های فصلی ایران طی بازه زمانی 1397-1377 و با به کارگیری مدل رگرسیون انتقال ملایم، عدم تقارن تأثیر سیاست پولی طی ادوار تجاری بر اعتبارات بانکی را بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد زمانی که رشد اقتصادی در ایران از 62/3 درصد تجاوز کند، با سرعت تعدیل ملایم برابر 58/8، تغییر رژیم اتفاق خواهد افتاد و رشد اقتصادی به عنوان متغیر آستانه دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر اعتبارات بانکی می باشد. همچنین طبق نتایج، سیاست پولی باتوجه به سطوح مختلف رشد اقتصادی (رکود یا رونق)، تأثیر متفاوتی بر اعتبارات اعطایی بانک ها خواهد داشت. این تأثیر در هر دو رژیم مثبت و معنی دار است اما این تأثیر در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کاهش پیدا کرده است؛ که بیانگر آن است سیاست پولی طی دوره رکود بر اعتبارات بانکی مؤثرتر از دوره رونق می باشد؛ درواقع، در دوره رکود پایین بودن قدرت وام دهی بانک ها به دلیل بحران مالی و در نتیجه دسترسی محدود مردم به وام، سبب افزایش تأثیر سیاست پولی نسبت به دوره رونق خواهد شد. درواقع عدم تقارن سیاست پولی ناشی از وجود شرایط مختف اقتصادی طبق دیدگاه کینزین های جدید، برای اقتصاد ایران تأیید خواهد شد. بر این اساس لازم است تا سیاست گذاران حوزه پولی در هنگام اعمال سیاست ها، سیکل های تجاری را مورد توجه قرار دهند.