مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
دولت
حوزه های تخصصی:
سبک زندگی، آفرینش و خلق هنرمندانة راه و روشی خاص با توجه به امکانات، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و محدودیت های فردی و اجتماعی است. از این رو به بیانی می توان گفت که سبک زندگی هنر فرد در انتخاب مناسب ترین و خردمندانه ترین راه برای تحقق اهداف است. بنابراین در سبک زندگی فرد بر حسب نقش هائی که در شبکة روابط اجتماعی برعهده دارد، موقعیت هائی را به دست میآورد. درواقع هر فرد به اندازة نقشی که در تولید اجتماعی (درآمد، تجربه، مهارت، اطلاعات و دانش) دارد از موقعیت هایی مانند ثروت اجتماعی و توانائیهای فردی بهره مند می شود.
بدیهی است که سبک زندگی را به هر معنائی در نظر بگیریم عوامل متعددی در ایجاد و ارتقای آن مؤثرند که دولت در این میان مهمترین نقش و سهم را دارد. بدین ترتیب مسئله اصلی این مقاله این است که نظام سیاسی و دولت چه نقشی در الگوهای سبک زندگی دارد؟ سبک زندگی دارای چند مؤلفه اساسی است که دولت می تواند در ایجاد، تقویت و ارتقای این مؤلفه ها ایفای نقش کند. بینش ها نخستین مؤلفه سبک زندگی است؛ بینش به طور مشخص در دو عنصر اعتقادات و ادراکات خود را نشان می دهد. گرایش ها مؤلفه دوم سبک زندگی هستند. ارزش ها و گفتمان ها، تمایلات و ترجیحات سه شاخص عینی گرایش ها محسوب می شوند. رفتارها سومین مؤلفه سبک زندگی به شمار می روند؛ اعمال خودآگاه و ناخودآگاه دو رکن اصلی این مؤلفه را تشکیل می دهند. و بالاخره وضعیت ها آخرین مؤلفه سبک زندگی محسوب می شوند. موقعیت های سیاسی و اجتماعی مهمترین شاخص این مؤلفه هستند.
ازسوی دیگر دولت نیز صرف نظر از هر تعریفی دارای چهار کارویژه نیل به اهداف، حفظ همبستگی، انطباق با محیط و حل منازعات است. دولت در ساحت هر کدام از این کارویژه ها می تواند در تحقق و ارتقای مؤلفه یا مؤلفه هائی از سبک زندگی مدخلیت داشته باشد. این مقاله می کوشد تا ابتدا توصیفی از مؤلفه های سبک زندگی و کارویژه های دولت ارائه دهد و سپس نقش این کارویژه ها را در ایجاد یا ارتقای مؤلفه (یا مؤلفه های) سبک زندگی نشان دهد.
محدودیت های مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری (موضوع اصل 71 قانون اساسی)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.
بررسی و نقد مبانی نظریة تساهل جان لاک(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظریة تساهل از جمله دستاوردهای نظری مغرب زمین به شمار می رود که بیش از یک دهه است وارد گفتمان سیاسی و فلسفی جریان شبه روشنفکری کشورهای جهان سومی شده است. ریشه های این نظریه در جهان معاصر را باید در دوران موسوم به نوزایی و سده های پس از آن جست. جان لاک از اولین فیلسوفانی است که به نگارش رساله ای مستقل در این باره پرداخته است. وی در این رساله می کوشد ضمن تبیین دلایل و چرایی لزوم برخورد متساهلانة حاکم مدنی با فرقه های مختلف، دامنة تساهل و سازوکارهای بسط آن در حیات اجتماعی را تشریح کند.
این مقاله درصدد است با تبیین زمینه های مطرح شدن این نظریه در جهان غرب، مبانی نظری این موضوع را نقد و بررسی کند. تفصیل در بیان این مبانی، نه به معنای پذیرش آن، بلکه برای فهم بهتر از پیش زمینه های فکری ای است که لاک و دیگر نظریه پردازان تساهل را بر ارائه و ترویج آن برانگیخته است.
بر طاق ایوان فریدون: نقش دولت و رعیت در دیده سعدی
حوزه های تخصصی:
آغاز دو اثر بزرگ سعدی با مبحث پادشاهی و ماهیت قدرت، ناشی از تاکید عمدی و آگاهانه اوست. گویی وی چنانکه متذکر شده است بر ذمه خود میداند که روی خطاب اصلی در این دو اثر را که نتیجه سالها ممارست و جهانبینی او بوده است، به صاحبان قدرت دنیوی متوجه سازد. این توجه امری استثنایی و بیسابقه است که سعدی را بر پیشینیانش رجحان بخشیده است. اهیمت اثر سعدی از آنجاست که وی با مهارت کامل از قالب مقالهنویسی بهره جسته تا مضامینی در زمینه حکمت عملی و تفکر سیاسی عرضه کند که نسلها و قرنها محبوبیت عام یافته و به اجمال یا تفصیل دایر مدار بینش سیاسی خوانندگانش قرار گرفته است. این مقاله از این دید آثار سعدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نقش دولت و رعیت را در دیده سعدی بررسی مینماید.
آسیب شناسی دولت در ایران در دوره پهلوی: فساد سیاسی به روایت اسناد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درباره فساد سیاسی در ایران دوره پهلوی (به ویژه فساد سیاسی خاندان پهلوی) بسیار نوشته اند ولی بیشتر این نوشته ها نه تنها بر مفهوم بندی موجه مشخصی از فساد سیاسی و داده های معتبر استوار نیستند، بلکه نوعی جانبداری آشکار و برجسته را هم در بر می گیرند که اعتبار آنها را مخدوش می کند. نوشتار حاضر در واقع روایتی از فساد سیاسی در ایران مابین سال های 1300 تا 1357 است که با تعریف و مفهوم بندی مشخصی از فساد سیاسی، معتبرترین داده های موجود درباره این پدیده را بازشناسی می کند. به بیان دیگر، این نوشتار نتیجه تحلیل داده های موجود در نزدیک به 900 گزارش و مکاتبه متعلق به عالی ترین سطوح سیاسی ـ اداری دولت در مقطع مورد نظر است. تحلیل اطلاعات موجود در این اسناد ارزشمند نشان می دهد در مقاطع مختلف این دورة تقریباً پنجاه ساله، رایج ترین انواع فساد سیاسی چه انواعی بوده و کارگزاران دولتی متعلق به رده های مختلف سلسله مراتب سیاسی ـ اداری چه سهمی در سوءاستفاده از قدرت سیاسی داشته اند.
نظارت همگانی و متقابل در نظام اسلامی (تحلیل اصل هشتم قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله در تحلیل اصل هشتم قانون اساسی سه محور را مورد بررسی قرارداده است که عبارتند از: 1. بررسی واژگان، 2. تحلیل مفهومی 3. راهکارهای اجرایی کردن اصل هشتم.
در محور اول تعریف دقیقی از واژگان «دعوت به خیر»، «معروف و منکر» (در فقه و حقوق) و «دولت» ارائه شده است. در محور دوم برای درک درست تر از اصل هشتم، اموری مانند رابطه امر به معروف و نظارت، حوزه های امر به معروف و نهی از منکر، تکلیفی بودن نظارت همگانی، عمومیت امر و نهی کنندگان، عمومیت امر و نهی شوندگان، عمومیت مصادیق امر و نهی و ابزارهای نظارت مردم بر دولت مورد توجه قرار گرفته اند. محور سوم، نیم نگاهی به ذیل اصل هشتم داشته و تصویب سازمانی هماهنگ کننده توسط مجلس شورای اسلامی را لازمه اجرایی شدن اصل هشتم دانسته است؛ نهادی که در مقام سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر انجام صحیح امر به معروف و نهی از منکر در جامعه می باشد.
عوامل اجتماعی مؤثر در پیدایش کجروی و جرم از دیدگاه ابن خلدون(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر می کوشد مؤثرترین عوامل اجتماعی جرم از دیدگاه ابن خلدون را با نگاهی به مهم ترین نظریه های جرم شناسی بررسی کند.
ابن خلدون از سویی به اختیار انسان باور دارد و از سوی دیگر، با پذیرفتن اجتماعی بودن انسان، تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی را بر عملکرد او می پذیرد؛ ازاین رو، به عوامل گوناگونی همچون تجمل گرایی و تضاد منافع، بیداد حاکمان، سستی هم بستگی های اجتماعی، جنگ های داخلی و خارجی توجه دارد و این عوامل را سبب وقوع جرایم بی شماری، از جمله مفاسد اقتصادی، قتل، جرایم جنسی و شورش های اجتماعی می داند.
دیدگاه ابن خلدون در تحلیل عوامل اجتماعی جرم به نظریه های تلفیقی و ترکیبی نزدیک تر است؛ اما او تجمل گرایی و بروز تضاد میان شهرنشینان را زمینه ساز بسیاری از جرایم برمی شمارد و از میان همة عوامل اجتماعی جرم، توجه ویژه ای به دولت و مفاسد سیاسی و اقتصادی آن دارد.
نگرش گردشگران به شاخص ها و راهکارهای توسعه ی گردشگری در مناطق مرزی آذربایجان غربی با تأکید بر رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی- دلفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت در ایران به مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه ی گردشگری تلقی می شود. برقراری امنیت، ایجاد زیرساخت ها، تدوین قوانین، پرورش نیروی انسانی متخصص و برقراری مناسبات بین المللی، تنها بخشی از وظایف دولت برای توسعه ی گردشگری سطح بزرگ و یا کوچک می باشد. این کارکردها، ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیمی با جوامع محلی، گردشگران داخلی، گردشگران خارجی (بین المللی) و فعالان بخش گردشگری دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی نوع نگرش گردشگران بین المللی نسبت به اقدامات و سیاست های بازدارنده ی دولت در توسعه ی گردشگری در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی می باشد.
بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش دلفی، مبادرت به جمع آوری نظرات خبرگان شد و سپس با استفاده از این نظرات، پرسشنامه ای برای جامعه ی آماری گردشگران و نمونه ی آماری 381 نفر تدوین شد و نتایج حاصل از داده های خام پرسشنامه، وارد مدل رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که تقدم امنیت بر توسعه، روابط خارجی محدود، ساختار سلسله مراتبی و بوروکراتیک و ضعف زیرساخت ها، اولویّت های مطرح از سوی گردشگران بین المللی به عنوان موانع اصلی توسعه ی گردشگری در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی می باشند.
تحلیل مفاهیم فضا و دولت در نظریه دولت و شهرنشینی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش تحلیل توان های تبینی نظریه دولت و شهرنشینی در ایران در چارچوب مفاهیم فضا و دولت است. روش پژوهش تحلیلی- نظری و داده های مورد استفاده نیز شامل پژوهش هایی هستند که در فاصله زمانی 1373-1393 در این زمینه نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه دولت و شهرنشینی تمایل به پذیرش این پیش فرض دارد که سطوح مختلف فضایی به دلیل تسلط دولت، همگون هستند. این پیش فرض تحلیل شهرنشینی را در این نظریه از چند جهت متأثر می سازد: 1) ماهیت و نحوه نیروهای اثرگذار توسعه شهری در میان شهرهای هم اندازه و شهرهای ناهمسان یکسان در نظر گرفته می شود؛ 2) دولت ماهیت شهری دارد و شهرنشینی ماهیت دولتی دارد، و به ابعاد محلی، روستایی، منطقه ای و جهانی دولت توجه نمی شود؛ 3) در حالیکه توسعه شهرهای بزرگ به عنوان مراکز اصلی شهرنشینی وابستگی زیادی به توانایی رقابت آن ها در نظام جهانی دارد، مقیاس جهانی به طور عمده نادیده گرفته می شود؛ 4) به پسکرانه های متفاوت طبیعی شهرها توجه نمی شود؛ 5) نقش دولت هم در ایجاد و هم در توسعه شهرها یکسان در نظر گرفته می شود، در حالیکه ارتقاء منزلت اقتصادی و توسعه شهرها مستلزم مشارکت اساسی نیروهای بازار است؛
پیدایش سوژة اجتماعی در اندیشة هگل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه اندیشمندان بسیاری از انسان به مثابة کنش گر اجتماعی یاد می کنند. این اندیشمندان برآنند که تمامیت و کمال هر فرد انسانی و سرانجام انسانیت به طور کلی نه با اعمال فردی و در تأمل انتزاعی افراد مجزا، بلکه به واسطة مشارکت های مسؤلانه ای تحقق می پذیرد که هر عضو اجتماع در تعامل با جهان و سایر افراد انجام می دهد. در نظر این اندیشمندان انسان نه سوژة فردی بلکه سوژة اجتماعی است. این مقاله سعی در تبیین مبانی نظری این رویکرد به انسان دارد. به این منظور نحوة بروز و تکون این ایده در یکی از بنیادی ترین خاستگاه هایش، اندیشة هگل، به تصویر کشیده می شود. در این تصویر هگل ضمن نقد تصور گذشتگان خود از هویت انسانی به مثابة سوژة فردی، از آن به مثابة سوژة اجتماعی یاد می کند. نقد و بررسی این تفکر به خصوص می تواند مورد توجه آن دسته از سنن فکری قرار گیرد که بسیار بیش از اشتغال به مسائل اجتماعی به دنبال پی ریزی نظام های اندیشه ای هستند که ساختار و محتوای خود را در انزوای ذهن فردی دارا باشد
بررسی روابط دولت های شیعی در قرن چهارم هجری(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پس از تشکیل اولین دولت شیعی، یعنی علویان طبرستان در ایران در قرن سوم هجری، دولت های بزرگ شیعی دیگری، همچون آل بویه، و فاطمیان و آل حمدان در قرن چهارم هجری شکل گرفت. این دولت ها، در گسترش تعالیم شیعه امامیه، اسماعیلیه و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی، به خصوص آشکار کردن مظاهر شیعه در ایران، عراق و شمال افریقا نقش غیرقابل انکاری ایفا کردند. در عین حال، این دولت ها با اینکه معاصر دولت عباسی بودند که در اوج ضعف خود بود، ولی هرگز نتوانستند امپراطوری بزرگ شیعی را به وجود آورند و همواره برای گسترش قلمرو خود با یکدیگر در رقابت و نزاع بودند. گرچه می توان در منابع تاریخی از تعامل اندک آنان سخن راند، این مقاله با رویکرد تحلیل اسنادی، به تفصیل به روابط دولت های شیعی قرن چهارم هجری پرداخته است.
اهداف و روند سیاست فرهنگی دولت پهلوی اول برای ایلات و عشایر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تکاپویی که در آستانه به قدرت رسیدن پهلوی اول،برای چاره اندیشی توسعه نایافتگی ایران صورت گرفت،ایلات و عشایر ایران در معرض اتهام قرار گرفتند که با مرکزگریزی،تمرد،غارت و ستیزه های مداوم ایلی و عشیره ای ایران بر پایه سه اندیشه دولت سازی،ملت سازی و مدون سازی اقدام به خط مشی گذاری برای ایلات و عشایر نمودند و پس از آرام سازی و خلع سلاح،اسکان و سلب قدرت از روسای آنان برای ساماندهی فرهنگی ایلات و عشایر چاره جویی هایی کردند. این پژوهش قصد بررسی این موضوع را دارد که دولت پهلوی اول چه برنامه ریزی های فرهنگی ای برای ایلات و عشایر کرده و این برنامه ها و با چه مقاصدی بوده است؟ اساس فرضیه پژوهش حاضر به این قرار است که در تکمیل سیاست عشایری،سیاست فرهنگی برای ایلات و عشایر بر محور سیاست سلبی،متحدالشکل ساختن لباس مردان و تغییر پوشش زنان که از آن به نام فرهنگ زدایی یاد شده و سیاست ایجابی،ایجاد مدارس و دارالتربیت های عشایری،که از آن به فرهنگ سازی تعبیر شده،قرار گرفت. از دید این پژوهش اهداف اساسی سیاست فرهنگ زدایی عبارت بود از: 1.القای قدرت دولت مرکزی. 2.از میان بردن مظاهر تکثر و تنوع.3.مدرن سازی و ستیز با سنت گرایی. انگیزه های دولت از اجرای سیاست فرهنگ سازی به قرار زیر توصیف و تحلیل شده است:1.تربیت فرزندان ایلات و عشایر و تقویت خوی شهر نشینی در آنان. 2.تربیت نیروی مبلغ و هوادار حکومت در بین ایلات و عشایر. 3.گروگان گیری خوانین زادگان در مدارس عشایری. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین سیاست گفتناری و سیاست کرداری دولت در این زمینه تفاوت وجودداشت و به علل نارسایی برنامه به ویژه عدم توجه به عامل زمان و شتابزدگی از سیاست فرهنگی دولت استقبال نشد،همچنین برنامه ریزی های فرهنگی دولت برای ایلات و عشایر اهداف دولت را تامین نکرد و به دلیل،تصورات قالبی سیاست گذاران درباره زندگی ایلی و عشیره ای،کمبود اعتبارات،ریشه داری سنت های ایلی و خشونت مجریان به سیاست ناکام و غیرموثری تبدیل شد
باز تعریف تاریخ سیاسی پیشنهاد برای سامان دهی تاریخ سیاسی پژوهی
حوزه های تخصصی:
درباره ی تاریخ سیاسی جوامع مختلف بسیار نوشته می شود، ولی در اکثریت قریب به اتفاق موارد، این تاریخ نگاری ها بر تعریف مشخص و موجهی از تاریخ سیاسی استوار نیست.به بیان دیگر، در اکثر این گونه کتاب ها و مقالات چیستی تاریخ سیاسی مفروض گرفته می شود، بی آنکه درباره ی این فرض سخنی به میان آید.در موارد اندکی هم که تعریفی از تاریخ سیاسی داده می شود، معمولاً تعریف از حد توضیح واضحات فراتر نمی رود.به علت این بی توجهی یا کم توجهی به تعریف و توجیه مفهوم تاریخ سیاسی، بنیاد و معیار معتبری برای ارزیابی این سنت پژوهشی و آثار منتشر شده شکل نمی گیرد.کاستی و ابهام در زمینه ی مفهوم سازی و روشمندی هم باعث می شود که مرز میان تاریخ سیاسی و تاریخ غیرسیاسی بیش از پیش به هم ریزد. با توجه به اینکه مرز میان علم و شبه علم روشمندی حاصل از تعریف مشخص و موجه موضوع است، هدف این مقاله تعریف تاریخ سیاسی به منزله ی تاریخ تحول قدرت سیاسی نهادینه شده در قالب دولت و توجیه آن تعریف است تا با موضوعیت بخشیدن به چنین بحثی، توجه مورخان و پژوهشگران را به ابهام ها و آشفتگی های موجود در این حوزه ی پژوهشی و اهمیت تلاش برای سامان دهی نسبی آن جلب کند.
دولت و شهرنشینی در ایران (مبانی و اصول کلی نظریه توسعه شهر و شهرنشینی در ایران)
حوزه های تخصصی:
محتوای مقاله حاضر از یک سو نقد نظریه سرمایه داری بهره بری هانس بوبک و از سویی دیگر ارائه نظریه جدیدی است برای پاسخ دادن به چرایی و چگونگی توسعه پرشتاب شهر و شهرنشینی در ایران امروز. بوبک معتقد بود که حیات و زندگی شهری در ایران به انباشت سرمایه ای وابسته است که از تجاری کردن مازاد تولیدات کشاورزی در شهرها به دست می آید. به نظر می رسد که بوبک در تدوین و طراحی نظریه خود، نقش دولت و تحول آن را در ایران نادیده گرفته است. حداقل می توان گفت که نظریه او تا پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی و گسستگی رابطه حقوقی مالکین با روستاها می توانست معتبر باشد. چه بعد از دهه 1340 یا 1960 دولت از موقعیت کارگزاری به موقعیت کارفرمایی بزرگ و کلانی در کشور رسید. از آنجایی که شهرها پایگاه اصلی حکومت و دولت جدید بودند، این دولت با بهره گیری از منابع درآمدهای نفتی تزریق اعتبارات عمرانی و جاری در شهرها، عملاً در توسعه شهر و شهرنشینی به دخالت گسترده ای پرداخت. بر اساس نظریه دولت و شهرنشینی در ایران، اینک این دولت است که با تجاری کردن پول و سرمایه در شهرها، از طریق نظام بانکی گسترده ای که در اختیار دارد، به توسعه شهر و شهرنشینی کمک می کند.
بررسی الگوی حکمروایی خوب و نقش دولت در مدیریت و اداره ی امور شهرها در ایران
حوزه های تخصصی:
بنابر آمارهای بین المللی از اوایل هزاره ی جدید، نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند. این توسعه ی شتابان شهرنشینی، دولت ها را برای اداره ی شهرها با چالش های تازه ای روبه رو کرده، به طوری که امروزه مدیریت عقلائی و کارآمد بر شهرها از مهم ترین مسائل کشورهای جهان شده است.
در ایران نیز وضعیت دور از این امر نیست، به طوری که ساختار دولت در ایران، زمینه ساز تسلط گسترده ی آن بر تمامی عرص ههای حیات سیاسی و اجتماعی - اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه و به تبع آن اداره ی امور شهرها شده است.
ایران کشوری است که در گذار از سنت به مدرنیزم قرار دارد. این در حالی است که حدود 70 درصد جمعیت کشور در شهرها ساکنند. در چنین شرایطی جمعیت شهرنشین توقعات جدیدی از دولت دارند، از ای نرو اداره ی جامعه ی شهری با ابزار و شیوه های سنتی امکان پذیر نیست.
گذار از حکومت شهری به صورت متمرکز و سلسل همراتبی، ویژگی یافته و حرکت به سوی حکمروایی مطلوب، غیرمتمرکز و مرد مسالار امری اجتناب ناپذیر است. لذا بکارگیری رویکرد حکمروایی خوب و متناسب با بافت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورمان، به عنوان رویکردی که کشور را بیش از پیش در مسیر توسعه ی پایدار هدایت خواهد کرد، ضرورتی بسیار پیدا کرده است. در این راستا، جهت دس تیابی به توسعه ی منطقه ای و شهری باید، نهادهای محلی و مردمی را درگیر مسئله کرد و این امر نیازمند ایجاد جوامع مدنی است. مقاله ی حاضر دو موضوع را پی گیری می کند:
اول، معرفی الگوی حکمروایی خوب و متناسب با شرایط زمان؛ دوم. تجزیه و تحلیل ساختار دولت در ایران و رابطه ی دولت و شهروندان در بستر تاریخی در ایران از ابتدا تا به امروز تا بر این اساس الگوی مناسب را استنتاج و معرفی نماییم.
شناسایی مهم ترین عوامل افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آثار منفی آنها
حوزه های تخصصی:
ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک اقتصاد از جمله بخش صنعت را نمی توان در شرایط عادی کاملاً از میان برد. با این حال آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است نحوه اعمال مدیریت دولت ها در مواجهه با ریسک ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمایه گذاران است. تجربه ورود تا گسترش صنایع جدید در ایران، پیوسته مؤید بی ثباتی در جذب و نگهداشت سرمایه گذاری های بخش خصوصی در عرصه تولید صنعتی بوده و در این میان چشمگیر بودن هزینه ریسک یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر کاهش علاقمندی سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی به فعالیت در این بخش بوده و همچنان نیز هست. در این تحقیق سعی شده مهم ترین عوامل اثرگذار بر ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران از منابع علمی و گزارش های رسمی سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی ذیصلاح استخراج و تأثیرگذاری هر مؤلفه بر ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت کشور بررسی و در نهایت راهکارهای عملی برای کاهش آثار سوء ریسک های سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردد. به منظور مستند بودن نتایج تحقیق، به شیوه مطالعات میدانی و با توزیع پرسشنامه در میان متولیان صنعت و کارشناسان ذیصلاح دستگاه های اجرایی مرتبط با سرمایه گذاری صنعتی در سطح کشور مهم ترین عوامل اثرگذار بر افزایش دامنه ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران شناسایی و سپس با رتبه بندی مؤلفه ها به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP مشخص گردید که به ترتیب عوامل بی ثباتی در اجرا و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات مرتبط با صنعت، مشکلات پرداخت های بخش صنعت بابت مالیات، حق بیمه، تعرفه گمرکی و عوارض، تبعات نوسان شاخص های اقتصاد کلان از قبیل تورم و نرخ ارز و ... بیشترین تأثیر را بر نوسان دامنه ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ایفا نموده اند. در پایان بر اساس یافته های تحقیق، راهکارهایی به منظور تثبیت محیط کسب و کار و تعدیل آثار سوء مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردیده است.
بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اولویت سیاست های ایران پس از پایان جنگ (1367) بازسازی مناطق جنگ زده و اقتصاد کشور بود. در این هنگام اکثریت اعضای دولت و نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی در زمره هواداران اقتصاد برنامه ریزی شده و مداخله دولت در اقتصاد بودند. اما بازساری با تغییر سیاست های اقتصادی گذشته و گرایش به اقتصاد آزاد مصادف شد. مهم ترین نماد این دگرگونی در سیاست های اقتصادی، تصویب برنامه اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی بود. این مقاله چگونگی بروز این تحول در سیاست های اقتصادی ایران در سال های تصویب و اجرای برنامه اول و نقش نهادهای دولتی و مجلس در آن را بررسی می کند. تحلیل داده های موجود نشان می دهد در تدوین و تصویب سیاست های اقتصادی، دولت و مجلس بیشتر نقش تبعی و تاییدگر داشته اند و ائتلافی از روحانیون عمل گرا و تکنوکرات ها که در نهادهای دولتی و مجلس با نفوذ بودند نقش تعیین کننده را داشتند
طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه خسارات وارد بر دانش آموزان و خسارات ناشی از عمل دانش آموزان چنان حجم عظیمی را به خود اختصاص داده که در برخی از کشور ها ،قسمتی از حقوق مسئولیت مدنی تحت عنوان « حوادث آموزشی» به طور ویژه به طرق جبران این خسارات می پردازد که عمده این خسارات نیز ناشی از تقصیر آموزگاران می باشد.در فقه امامیه قرنها پیش به مسئولیت شخصی معلم اشاره شده است. امروزه یکی از مسئولیت های خاص، مسئولیت ناشی از عمل غیر است که یکی از اقسام آن ،مسئولیت آموزگار ناشی از عمل دانش آموز می باشد. بر خلاف حقوق ایران ،در قانون مدنی فرانسه به مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز نیز اشاره شده وتحولات زیادی نیزدر حقوق فرانسه به وقوع پیوسته است. مسئولیت مدنی آموزگار بسیار وسیع بوده و در این جا فقط به مسئولیت وی در خصوص خساراتی که دانش آموز بر دیگری وارد می آورد بسنده می شود که در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد مطالعه قرار می گیرد.
علم پیچیدگی و خط مشی گذاری عمومی:آیا رهنمودهایی برای اندیشمندان و اندیشه ورزان خط مشی عمومی دارد؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علم پیچیدگی علم مطالعه نظام های پیچیده است. فهم و تبیین رفتارهای نظام های پیچیده اجتماعی مسلتزم طراحی معادلات غیر خطی است که پارادیم های کنونی حاکم بر علوم اجتماعی قدرت آن را ندارند. این نظام ها دارای خواصی هستند که روش شناسی های جاری نمی توانند آنها را مورد مطالعه قرار دهند. خط مشی عمومی به عنوان یک نظام پیچیده را می توان از نگاه علم پیچیدگی مورد مطالعه قرار داد. در این مقاله نویسنده تلاش دارد با تحلیل نظام های پیچیده، ضرورت شکل گیری علم پیچیدگی را توجیه، ویژگی های نظام های پیچیده را واکاوی و دلالت های ضمنی این علم برای خط مشی گذاری عمومی را تحلیل کند.
بررسی نقش دولت بر تولید و بهره وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه به طور کلی اقتصاد کشاورزی در برخی از کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر سیاست های دولت و نه بازار آزاد می باشد، بررسی نقش و شاخص های دولت بر تولید و بهره وری کشاورزی دارای اهمیت به سزایی می باشد. از این رو در این بررسی تأثیر شاخص های دولت بر تولید و بهره وری نهاده های کشاورزی با استفاده از شاخص های دولت بانک جهانی، برای کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیا در دوره زمانی 2010-2002 مورد بررسی قرار گرفته است. بر این پایه از دو روش تابع تولید تجمعی بخش کشاورزی و معادله های ساختاری برای آزمون این فرضیه که اقدام های بهتر دولت می تواند بر بالا بردن تولید و بهره وری نهاده های کشاورزی نقش داشته باشد، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از دو روش این فرضیه را تأیید می کنند. با توجه به روش اول تابع تولید نشان می دهد که کشورهایی با شاخص های دولتی بالاتر، تولید بیشتری در بخش کشاورزی ایجاد می کنند و معادله های ساختاری نشان می دهد که یک واحد نیروی کار در بخش کشاورزی در کشوری با شاخص های بالاتر دولت، منجر به ایجاد تولید بیشتری می شود. همچنین سیاست های دولت می تواند بهره وری کشاورزی را با ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بهبود بخشد. بنابراین بیشترین تمرکز بر بهبود دو شاخص کنترل فساد و کارایی دولت اعمال شود. همچنین پیش از اجرای سیاست از سوی دولت، نتایج به دست آمده از آن سیاست و واکنش جامعه در این ارتباط مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت لزوم نارسایی و کاستی های سیاست مورد بازبینی قرار گیرد.