مطالب مرتبط با کلیدواژه

دولت


۱۶۱.

نقش سرمایه گذاری های دولت در ظرفیت سازی مناطق روستایی (نمونه موردی: روستاهای ناحیه آران و بیدگل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت سرمایه گذاری اثرات اجتماعی ظرفیت سازی آران و بیدگل روستاهای آران و بیدگل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۳ تعداد دانلود : ۷۶۳
توسعه مناطق روستایی، یکی از محورهای اصلی سیاست دولت است و به این منظور دولت برای دستیابی به توسعه روستایی از ابزارهای مختلف استفاده کرده و اقدامات متعددی را به مرحله اجرا در آورده است. سرمایه گذاری های عمرانی یکی از مهم ترین ابزارها در این زمینه است. بخشی از پیامدهای سرمایه گذاری عمرانی را می توان در نظام اجتماعی شاهد بود که دارای محورهای متفاوتی مثل توانمند سازی و ظرفیت سازی است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه گذاری های دولت در ظرفیت سازی روستاهای کشور است. روش تحقیق از نوع اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه 14431 نفر ساکن در 11 روستای ناحیه آران و بیدگل تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری کوکران 312 نفر تعیین گردید. در روش پیمایش، پس از گردآوری اطلاعات با پرسشنامه خود ساخته و پردازش اطلاعات با نرم افزار SPSS، با توجه به سطح سنجش متغیرها از روش های آماری توصیفی و استنباطی کندال b استفاده شده است. نتایج نشان می دهد رابطه ی میان میزان سرمایه گذاری عمرانی و ظرفیت سازی: ایجاد ظرفیت نگهداری از تأسیسات روستا (058/0sig= )، تغییر و بهبود در مدیریت روستا (054/0sig= )، پذیرش نقش در فعالیت های عمرانی (049/0sig= ) و (041/0sig= ) و قدرت کنترل و تغییر ناشی از مداخله سازمان های دولتی (048/0sig= ) در روستاهای ناحیه می باشد. بنابراین دولت با سرمایه گذاری های عمرانی درتقویت و ارتقاء ظرفیت سازی جوامع روستایی از کارآمدی ناچیزی برخوردار است و هنوز روستانشینان نیز نقش آفرینی کمتری را در توسعه روستایی برای خود قایل هستند.
۱۶۲.

بررسی وضعیت مدیریت و ساماندهی سازمان های غیردولتی(NGOs) فرهنگی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت مشارکت مدیریت سازمانهای غیردولتی سازمانهای غیردولتی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۹ تعداد دانلود : ۴۱۴
سازمان های غیردولتی(NGOs) در جوامع مدنی با هدف افزایش مشارکت شهروندان در امور مختلف اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرند. از آنجاکه نحوه مدیریت یک سیستم، تاثیر بسزائی در عملکرد آن دارد، موفقیت سازمان های غیردولتی ایران نیز بستگی به بسترسازی مناسب جهت فعالیت این سازمان ها دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه مدیریت کلان و ساماندهی سازمانهای غیردولتی ایران، بویژه سازمان های فعال در زمینه های فرهنگی وهنری است که از طریق بررسی نحوه مدیریت مدیران دولتی که مسئولیت بسترسازی برای فعالیت این سازمان ها را بر عهده دارند، انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و هدف آن کاربردی است. دراین راستا براساس نظریه هنری فایول برای هریک از وظایف پنج گانه مهم مدیریت، فرضیه ای تنظیم شده است. طبق فرضیات تحقیق میان وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت و رهبری، و کنترل عملکرد متولیان به عنوان متغیرهای مستقل از یک سو و موفقیت سازمان های غیردولتی فرهنگی، به عنوان متغیر وابسته رابطهمعناداری وجود دارد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی آن با روش محتوایی- صوری و میزان پایایی آن هم با روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید، استفاده شده است. این پرسشنامه در میان کلیه اعضای جامعه آماری، متشکل از41 نفر از مدیران و معاونین سازمان های دولتی مسئول، توزیع وجمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش آزمون استقلال صفات کای دو استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده چهار فرضیه تحقیق تایید شد، ولی فرضیه مربوط به اصل هماهنگی میان متولیان مورد تایید قرار نگرفت. در ادامه مقاله بر مبنای یافته های پژوهش پیشنهاداتی ارایه شده است.
۱۶۳.

جایگاه و ساختار منصب کدخدا در مدیریت روستایی ایران از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی اول ( 1285 تا 1320ش/۱۹۰۶ تا ۱۹۴۱م)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت روستا مالک دوره پهلوی اول کدخدا رعایا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی اول اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ فرهنگی-اجتماعی-اداری ایران
تعداد بازدید : ۱۸۰۱ تعداد دانلود : ۹۱۸
در پی اقداماتی که از دوره مشروطه در راستای گسترش دایره نفوذ حکومت در اقصا نقاط کشور صورت گرفت، تغییراتی در ابعاد مختلف مدیریت روستایی از جمله منصب کدخدایی و ساختار و کارکردهای آن ایجاد گردید. هدف مقاله حاضر بررسی منبع اقتدار این منصب، جایگاه و ساختار آن در مدیریت جامعه روستایی، کارکردها و همچنین حقوق آن از برقرای مشروطه تا پایان حکومت پهلوی اول می باشد. در این پژوهش از نظریه ماکس وبر در باب سلطه استفاده شده است. طبق این نظریه سلطه یا براساس سنت استوار است و قدرت ناشی از ساختار سنتی است و یا مبتنی بر قانون است. سوال های پژوهشی این مقاله نیز عبارتند از اینکه آیا اقتدار کدخدا در دوره مورد بحث، متاثر از سنت بوده یا قانون، و اینکه آیا کدخدا در این دوره نمایندگی مالک و دولت را در روستاها برعهده داشته است یا نمایندگی روستائیان را در برابر دولت و مالک. روش تحقیق در این مقاله توصیفی– تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای– اسنادی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که منشاء اقتدار کدخدا در این دوره با هیچ یک از دو نوع نظریه سنتی یا قانونی سلطه بصورت کامل قابل تبیین نیست و اقتدار وی ترکیبی از هر دو نوع منبع اقتدار، یعنی سنت و قانون بوده است. همچنین کدخدا در این دوره بیشتر نمایندگی مالک و دولت را در میان روستائیان ایفا می کرده است.
۱۶۴.

روی کردهای نظری درباره ساخت و کارکرد اجرایی دولت در تاریخ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت استبداد شرقی تاریخ ایران جامعه شناسی سیاسی نظام فئودالی پادشاهی عادل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی نظری مکتب ساختی کارکردی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی تاریخی تاریخ ایران
تعداد بازدید : ۱۴۷۶ تعداد دانلود : ۹۷۶
در آثار و منابع نظری موجود، نظام سیاسی حاکم بر تاریخ ایران در شکل های مختلفی مانند پادشاهی «عادل و دیندار، دولت خودکامه و استبدادی» از نوع استبداد شرقی و «فئودال» بیان شده است. دیدگاه نخست را دبیران ایرانی در مقام کارگزاران و حاملان اصلی سنت پادشاهی ایرانی و نخبگان فکری و سیاسی متعلق به اندیشه سیاسی ایران شهری مطرح کرده اند و دو دیدگاه دیگر به جریان های فکری مغرب زمین و گفتمان های شرق شناسی تعلق دارد. در گفتمان شرق شناسی اروپایی، عموماً از دولت در تاریخ ایران به مصداقی از «استبداد شرقی» و «پاتریمونیال» متکی بر دیوان سالاری سلطه گر یاد شده است؛ در حالی که اندیشمندان مارکسیست- لنینیست متعلق به شرق شناسی روسی، دولت در تاریخ ایران را ساختار فئودالی و حافظ منافع طبقات فئودال معرفی کرده اند. با توجه به ایدئولوژیک و ارزشی بودن دیدگاه های یادشده درباره کارکرد دولت در تاریخ ایران، هدف این پژوهش ترسیم اصول و فضای گفتمانی و تحلیل انتقادی مبانی معرفتی جریان های فکری مذکور درباره شناخت پدیده دولت در تاریخ ایران است.
۱۶۵.

مفهوم شناسی قرارداد اداری با تأکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت نظام حقوقی قرارداد اداری خدمت عمومی قرارداد عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۳۹۷۴ تعداد دانلود : ۱۹۹۸
در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه دادگاه های اداری واجد صلاحیت رسیدگی می باشند در حالی که در ایران و انگلستان دادگاه های دادگستری مرجع صلاحیت دار رسیدگی به حساب می آیند. در قسمت دوم از دیدگاه ماهوی اصطلاح حقوقی قرارداد اداری در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که در فرانسه، مفهوم این گونه اعمال طرفینی در بردارنده نهاد حقوقی با اصول و قواعد خاص و مستقل از قراردادهای حقوق خصوصی می باشد در حالی که در انگلستان و ایران در نگاه نخست عموم قراردادها مشمول اصول و قواعد حقوق عام قراردادها می باشد. با این حال، نهاد قانون گذاری این دو کشور به نوعی به تبعیت از الگوی فرانسوی قرارداد اداری، اسنادی را به تصویب رسانده است که از نظر چیستی مشابه قراردادهای اداری فرانسه بوده است و علی رغم تفاوت واژگانی، اشتراکات کارکردی بین عبارات قرارداد اداری فرانسه، قرارداد عمومی ایران و قرارداد عمومی یا حکومتی انگلستان موجود است. با این وجود، فهم و تفسیر خصوصی اعمال قراردادی در آرای قضایی ایران، امکان نهادینه شدن مفهوم قرارداد اداری در ایران را نداده است.
۱۶۶.

«امر به معروف و نهی از منکر» از منظر فقه و حقوق و بررسی جایگاه دولت و ملت(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: دولت ملت وظیفه منکر معروف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی وظایف و اختیارات داخلی
تعداد بازدید : ۲۸۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۸۵
«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله واجبات مهم دین اسلام است که اجرا یا اجرا نکردن آن تأثیر عمیق و گسترده ای بر تمام ابعاد جامعه دارد. این فریضه در اسلام، دارای شروط و مراتبی است. هدف شارع از جعل این مهم، تحقق معروف و زدودن منکر است. بنابراین، بر هر یک از افراد، اعم از دولت و ملت، لازم است برای تحقق این امر، با توجه به شرایط و مراتب آن، تدابیر و اقدامات لازم را اعمال کنند. این پژوهش بر آن است تا جایگاه و نقش هریک از این دو نهاد را در اجرای این فریضه از منظر فقه و حقوق بررسی کند. نتیجة پژوهش بیانگر آن است که هر دو نهاد دولت و ملت در کنار هم، نقش بسزایی در تحقق این مهم دارند و هر یک می تواند بر دیگری نظارت داشته باشد. همچنین با توجه به برخی آیات و روایات و منابع قانونی، می توان گفت: اجرای مرحلة «ارشاد و راهنمایی» بر عهدة هر دو نهاد و مرحلة «عملی» آن، که مستلزم اعمال قدرت است بر عهدة حکومت قرار دارد که با وضع قانون و تشکیل نهادهای نظارتی، این امر را در جامعه اعمال می نماید. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت «کتابخانه ای« و «تحلیلی» است.
۱۶۷.

بررسی وظیفه دولت ها در حفظ امنیت فردی انسان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت امنیت فردی امنیت انسانی حق بر امنیت حق بر تأمین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۲۱۳۰ تعداد دانلود : ۸۰۶
امنیت فردی با تأکید بر یکی از ابعاد هفت گانه امنیت انسانی در گزارش سال 1994 توسعه انسانیِ برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ریشه درحق حیات، کرامت ذاتی انسان ها و دو حق بشریِ حق بر امنیت و حق بر تأمینِ تمامی انسان ها و اعضای جامعه بشری دارد. اهمیت این حقوق انسانی موجب آن شده است که بهعنوان یکی از مهم ترین حقوق بشر، جایگاه ویژه ای در اسناد مهم بین المللی حقوق بشری و همچنین قوانین اساسی کشورها به خود اختصاص داده اند. دولت ها که از ابتدا به عنوان نهادی جهت حفظ و حراست از انسان ها پدید آمده بودند، در گستره این اسناد الزام آور ملی و بین المللی، تعهدات گسترده ای برای تأمین امنیت فردی انسان ها عهده دار شده اند. در پرتو این متون بین المللی می توان سخن از تحول بنیادین وظیفه دولت ها در خصوص امنیت فردی انسان ها راند زیرا دولت ها که در تلقی سنتی، در خصوص امنیت فردی شهروندان خویش تعهداتی بر عهده داشته اند، در این تلقی نوین با تحول مفاهیم و تعهدات بین المللی و همچنین با ظهور گفتمان حقوق بین المللی بشر و الگوی امنیت انسانی، تعهدی انسانی و فر املی به حفظ امنیت تمامی انسان ها یافته اند. درنتیجه، به لحاظ ارتباط حیاتی امنیت فردی برای انسان ها، دولت ها مکلف و ملزم به حفظ آن برای تمامی افراد اعم از تابعان خویش و دیگر افراد انسانی به لحاظ جایگاه انسانی و کرامت ذاتی انسانی آن ها هستند
۱۶۸.

مشارکت فضا و مردم یا اتصال امر سیاسی و فضای شهری (نمونه موردی : محلة باب الوزیر و میدان التحریر قاهره، 1391)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قدرت دولت مشارکت سیاست مردم فضا کنشگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۲ تعداد دانلود : ۸۳۰
مشارکت در دهه های اخیر، جایگاهی مهم در حوزه های گوناگون طراحی و برنامه ریزی فضا از جمله برنامه ریزی شهری و طراحی منظر به دست آورده است. در عین آنکه رویکرد مشارکتی به واقع رویکردی اساساً سیاسی و عدالت خواهانه است، اما در دو دهة اخیر چرخش الگوهای مشارکتی برنامه ریزی و طراحی از مبارزه برای احقاق حقوق مردم، شهروندان و محرومان به سوی مذاکره با دولت و نیز دور شدن آنها از سویه های سیاسی مشارکت، تصمیماتی جدا از ریشه های اجتماعی-سیاسی بحث مشارکت به دنبال داشته که نتایج آن را به هیچ روی نمی توان عدالت خواهانه دانست. سؤال اینجاست که آیا می توان الگویی از مشارکت را برای پیوند دوبارة امر سیاسی و ادراک فضا و منظر شهر برساخت؟ این مقاله می کوشد با بررسی برخی نظریات مهم در حوزة طراحی و برنامه ریزی مشارکتی و سپس نقد آنها، از یک سو الگویی جدید از مشارکت به نام «الگوی مشارکت فضا-مردم» با توجه به مفهوم سیاسی آن و از سوی دیگر توجه به ویژگی های ادراکی و ذهنی فضا و منظر شهر مطرح کنیم. در این الگو، مشارکت، گونه ای از روابط قدرت در نظر گرفته شده که در آن، فضا نیز در کنار مردم و نهاد قدرت، به کنشگری می پردازد. این الگو از یک سو بر پایة نظریة کنشگر-شبکه1 و از سوی دیگر بر خواست انتقال قدرت از دولت یا نهاد قدرت به مردم، به عنوان هدف پایه ای رویکرد مشارکتی استوار است. الگوی مذکور تغییر عناصر ذهنی منظر و مردم را در فرآیند تولید فضا هدف قرار داده، منظر را حاصل مشارکت مردم و فضا برای عقب راندن نهاد قدرت از حوزة سیاست های فضا می داند. در این الگو معیار ارزیابی کیفیت مشارکت، میزان تأثیر فرآیند مشارکت در تغییر عوامل ذهنی ادراک شهر و کاهش و افزایش سهم مردم یا نهاد قدرت در معادلات قدرت شهری دانسته شده است. در انتها بر این اساس پروژة باب الوزیر در شهر قاهره را به عنوان نمونه ای از پروژه های مشارکتی رایج با میدان تحریر به عنوان نمونه ای از مشارکت های حقیقی در مقام مقایسه قرار گرفته است.
۱۶۹.

ژئوپلیتیک از نگاهی دیگر: تمرکززدایی از دانش/ قدرت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گفتمان دولت ایدئولوژی ژئوپلیتیک فضا سرزمین دانش قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۳ تعداد دانلود : ۵۷۹
هدف اصلی این مقاله تمرکززدایی از ماهیّت استعلایی، جانب دار و انضمامی دانش ژئوپلیتیک است. برای دست یابی به این هدف، از رویکرد تفسیری و رهیافت پست مدرنیستی بهره گرفته شده است. هرمنوتیک بر این ادعا متکی است که روش هرگز نمی تواند ضامن دست یابی به حقیقت باشد. رویکرد تفسیری و رهیافت پست مدرنیستی آمیزه ای از نگرش های ساختارگرا و هرمنوتیکی در اندیشه های نیچه، ویتگنشتاین، هایدگر، لاکان، دریدا و فوکو است. نوشته ی حاضر نشان می دهد که ژئوپلیتیک پست مدرن از تعریف ماهیّت خود و تأکید بر روشی خاص روی گردان شده و به جای آن، به تفسیر مفاهیم و سازه ها و همچنین دایره ی شمولیت خود روی آورده است. پرسش از چیستی بخشی از پروبلماتیک فلسفه ی غربی است، به جای پرسش ""ژئوپلیتیک چیست"" از مفاهیم این حوزه از دانش/ قدرت انسانی؛ دولت، قدرت، سرزمین، حاکمیّت، امنیّت، هویّت و فضا ساختارزدایی شده است.
۱۷۰.

لزوم دخالت دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی

کلیدواژه‌ها: دولت نظارت منافع عمومی مقررات گذاری منابع خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۳۳
عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می باشد. نظارت و مقررات گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت های مالی و بانکی در سطح بین المللی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از این رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متأثر از گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات گذاری و نظارت بر بخش های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.
۱۷۱.

نقدی بر دیدگاه های مکتب اتریش در رد پول کاغذی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت تورم بازار طلا پول کاغذی مکتب اتریش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۹۱۵
کنار رفتن مسکوکات فلزات گرانبها و جایگزینی انواع پول های کاغذی در اقتصادهای مدرن تحولی تاریخی در جنس وسیله مبادله محسوب می شود. برخی از نظریه پردازان پولی لیبرال (مکتب اتریشی) ضمن رد پول کاغذی بر ضرورت بازگشت به پول فلزی (یا استاندارد طلا) و حاکم شدن بازار در تولید پول تأکید کرده اند. در این مقال کوشش شده با ارائه بیانی شفاف از مخالفت های صورت گرفته با پول کاغذی و نقد و ارزیابی این مخالفت ها، در این خصوص قضاوت کنیم که آیا پول کاغذی از وجاهت کافی برخوردار هست یا خیر. مهمترین کاستی پول کاغذی به زعم اتریشی ها این است که پیامد خودجوش بازار (حداکثرسازی عقلایی منافع توسط عاملان) نبوده و دولت در پیدایش آن نقش اصلی ایفا کرده است. آنان پول کاغذی را از منظر ملاحظات اخلاقی و توزیعی نیز مردود دانسته و از حیث منفعت گرایانه نیز فواید آن را بیش از پول های فلزی نمی دانند زیرا هر حجمی از پول از طریق تغییر در سطح عمومی قیمتها قابل انطباق با هر میزان از تولیدات است. این پژوهش، ردیه های منتقدان بر پول کاغذی را مورد نقد قرار داده و ضعف های آن را نمایان ساخته است: اول، منشأ بازاری داشتن پول فلزی محل تردید است؛ دوم، دولت به مثابه مرجع قدرت، تنها نهاد قادر به رفع چالش های اطلاعاتی پذیرش فلزات گرانبها (از حیث عیار و خلوص) است؛ سوم، رانت عرضه پول قابل حذف نبوده و در صورت واگذاری به بازار آثار منفی توزیعی به شکلی دیگر بروز خواهد کرد؛ چهارم، در تمام نظام های پولی اعم از پول کاغذی و فلزی، رواج پول به «اطمینان به پذیرفتگی عمومی آن» و نه ارزش ذاتی آن مربوط بوده است؛ پنجم، در مسکوکات فلزات گرانبها نیز امکان کاهیدن ارزش و متورم سازی حجم پول وجود دارد؛ و ششم، کفایت هر میزان پول برای سطح رو به رشد تولیدات ناپذیرفتنی بوده و به عکس دیدگاه منتقدان پول کاغذی، ثبات حجم پول و کاهش سطح عمومی قیمتها آثار مخرب متعددی بر یک اقتصاد رو به رشد به جا می گذارد. نتیجه پژوهش این است که نقش دولت در استواری نظام پولی ناگزیر و حیاتی است، از این رو تمام توجهات باید معطوف به ارائه چارچوبی شود که دولت را ملزم سازد با تعهد و مسئولیت پذیری در مدیریت پول، آثار تولیدی و توزیعی این نهاد را به بهترین وجه ممکن ساماندهی کند.
۱۷۲.

شاخص های حکم رانی خوب در اندیشه و عمل امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت سیاست امام علی (ع) حکم رانی سیره عملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۱۹۹ تعداد دانلود : ۶۶۲
حکم رانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی است تا به موجب آن جوامع بتوانند از همه توان مندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. جامعه مدنی مستحکم به هم راه دولتی پویا، قوی و توسعه خواه می تواند زمینه های ایجاد حکم رانی خوب و در نتیجه توسعه همه جانبه را با کم ترین زیان و آسیب ممکن به پیش ببرد. محققان شش عامل را برای تحقق «حکم رانی خوب» لازم دانسته اند که عبارت اند از: قانون گرایی، شفافیت، مسئولیت و پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، مشارکت طلبی، عدالت محوری، فسادستیزی و رفق و مدارا. در همین راستا، در پژوهش حاضر می کوشیم تا با کاوش در سیره عملی و نظری امام علی (ع) شاخص های حکم رانی خوب را با روش توصیفی تحلیلی استخراج کنیم و مورد بررسی و سنجش قرار دهیم.
۱۷۳.

دین و دولت در مکتب قرارداد اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: دین دولت سکولاریسم دین مدنی مکتب قرارداد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مبانی علم سیاست کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی غرب
تعداد بازدید : ۲۰۶۳ تعداد دانلود : ۳۷۹۴
موضوع رابطه دین و دولت جایگاه و اهمیتی کانونی در عرصه اندیشه سیاسی دارد و همواره مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. اندیشه سیاسی جدید غرب نیز بر پایه بحث درباره این موضوع راه خود را از گذشته جدا کرد. این تحول هر چند از اصلاح دینی آغاز شده؛ ولی در اندیشه قراردادگرایان موضوع نظریه پردازی قرار گرفت. مقاله حاضر با بررسی این تحول کوشیده است ضمن بررسی دقیق نوع نگاه به دین و دولت، تفاوت ها و شباهت های اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو) را درباره دین مدنی بررسی نماید. بررسی رابطه دین و دولت در دیدگاه این سه اندیشمند نشان می دهد «حاکم مقتدر دولت مسیحی»، «حاکمیت سکولار» و «دین مدنی» به ترتیب مدل تلفیقی هابز و لاک و روسو از دین و دولت است.
۱۷۴.

مسئولیت های دولت مردم سالار درباره مشارکت سیاسی مردم از منظر قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت حق تکلیف شورا مردم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۵۷۰
حکومت به مثابه امر جامعه شناختی پدیده ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم اند و درنتیجه به اندازه ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم سازی های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ اند، نه بی سواد که آموزش دیده اند، نه جاهل که عاقل اند، نه درجه بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می رود، تلاش کرده ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت های مردم سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.
۱۷۵.

نسبت سنجی بوم شناسانه الگوی حکمرانی خوب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: هویت دولت حکمرانی خوب زیست بوم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
تعداد بازدید : ۱۱۲۸ تعداد دانلود : ۶۸۸
نهادهای بین المللی حکمرانی خوب را در پاسخ به اوضاع نامطلوب جوامع در حال توسعه ارائه کردند. این الگو بیشتر بر مهندسی اجتماعی تکیه دارد تا بر مهندسی فنی. الگوهای مهندسی اجتماعی بر رویکردهای شهروندمدار تأکید دارند و بخشی از حکمرانی را بر عهده شهروندان و به تعبیری جامعه مدنی می گذارند. در الگوهای جدید نحوه تعامل دولت و شهروندان از اهمیت برخوردار است و دولت ها بازیگر اصلی به شمار نمی آیند؛ بلکه بازیگران مختلفی از جمله دولت و نهادهای مدنی و شهروندان سهمی در حکمرانی دارند. ازآنجاکه طراحان این الگو اجرای آن را متناسب با زمینه ها و شرایط زیست بوم هر یک از جوامع درحال گذار می دانند، این نوشتار با رویکردی بوم گرایانه به دنبال ارزیابی این الگو با زیست بوم ایرانی است. بنابراین به دو جنبه توجه کرده است: نخست، جنبه های فرهنگ دینی که اساسی ترین رکن هویت جامعه ایرانی است و دیگری، ظرفیت های محیطی برای انطباق یا عدم انطباق این الگو در ایران. بررسی ها نشان می دهد شاخص ها و ویژگی های حکمرانی خوب در سطح کلان توسط آموزه های دینی قابل استناد است، اما این شاخص ها به لحاظ معنایی و انطباق با آموزه های اسلامی تفاوت هایی دارند. به لحاظ محیطی نیز ظرفیت های قانونی این الگو را پشتیبانی می کنند؛ اما موانع ساختاری و کارکردی اجرای آن در جامعه ایران را با مشکل روبرو ساخته است.
۱۷۶.

راه کارهای کارآمدی مدیریت دولتی، رویکرد اسلامی، با تأکید بر تفسیر «المیزان»(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: دولت مدیریت کارامدی راه کارها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات موارد دیگر کتاب شناسی تفسیر
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۵۷۲
دربارة کارامدی مدیریت دولتی راه کارهای زیاد و متنوعی از سوی اندیشمندان مدیریت ارائه شده که به سبب متکی بودن بر برداشت تجربی، ناقص و گاه متضادند. این راه کارها، به سبب نقص، تناقض و نیز تفاوت فکری و فرهنگی دانشمندان آن، با مدیریت دولتی در سازمان های جامعة اسلامی سازگاری ندارد. ازاین رو، نوشتار حاضر با طرح این پرسش که راه کارهای کارامدی مدیریت دولتی با رویکرد اسلامی چیست، آیات قرآن کریم را به روش استنباطی مطالعه نموده و سپس برای تفسیر و بیان محتوای آنها از تفسیر گران سنگ المیزان بهره برده که حاصل آن دو دسته راه کار رفتاری و ساختاری برای دست یابی به کارامدی مدیریت دولتی است.
۱۷۷.

پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت کارایی مالیات اسلامی خمس زکات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۷۸۳
مالیات اسلامی، کاراترین نظام مالیاتی است و نمی توان نظامی دیگر را جایگزین آن نمود.مالیات های اسلامی، مالیاتی دولتیهستند و دریافت آن ها بر دولت اسلامی واجب است. مالیات اسلامی به خزانهملیوارد می شود و صرفِ هزینه های جاری دولت می گردد. بسیاری از فقها، حکومتی بودن زکات را تأیید کرده اند. دو گانگى در نظام مالیاتی، موجب بالا رفتن بار مالیاتى و افزایش فرار مالیاتى مى شود. نرخ ها و نصاب های مالیات اسلامی، تأسیسی، قابل بسط به همه تولیدات و درآمدها و بر حسب شرایط، قابل تعدیل است. مالیات اسلامی، مالیات مستقیم است. این نظام، مبتنی بر آبادانی و مشوق آن است. این نظام، آثار بسیاری مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش کارایی، افزایش رفاه کل، کاهش مصارف و فعالیت های غیر مولد و ایجاد تعادل به همراه دارد. یکپارچه سازی نظام مالیاتی بر اساس اصول و مبانی نظام اسلامی، یک ضرورت بزرگ است و می تواند به یک انقلاب مؤثر در نظام اقتصادی کشور بینجامد.
۱۷۸.

امکان سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت بانکداری اسلامی بانک مرکزی بیع دین سیاست گذاری پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۲۹
این تحقیق تلاش می کند تا پس از مرور مبانی فقه امامیه در موضوع بیع دین، امکان سنجی تبدیل بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی به اوراق بهادار را بررسی نموده و ضوابط اساسی که لازم است در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاست گذاری پولی مورد توجه واقع شود را برجسته نماید. یافته های این تحقیق که به روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی به دست آمده اند، نشان می دهد که بدهی های دولت و بانک های دولتی (مانند بانک مسکن) به بانک مرکزی به دلیل وجود اتحاد مالکیت بین آن ها، غیرحقیقی بوده و نمی توان بر روی آن اوراق منتشر نمود؛ اما انتشار اوراق بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی (چه به صورت اضافه برداشت باشد و چه به صورت خط اعتباری) امکان پذیر بوده و بازار اولیه و ثانویه آن هر دو صحیح است. بر اساس یافته های این تحقیق می توان مدّعی بود که اوراق بیع دین به دلیل سادگی، کم هزینه بودن و عدم نیاز به نقل و انتقال دارایی فیزیکی، ابزاری بسیار مناسب جهت سیاست گذاری پولی بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی است؛ اما به دلیل محدودیت هایی که دارد، مستقیماً در مورد بدهی های دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی کارکرد ندارد؛ البته می توان برای حل این مشکل راه کارهایی ارائه نمود. توسعه بازار صکوک بیع دین بانک مرکزی (در کنار سایر اوراق با کیفیت دولتی مانند اسناد خزانه اسلامی) می تواند به تقویت و تعمیق بازار بدهی اسلامی در کشور کمک شایانی نماید.
۱۷۹.

الگویی برای بررسی نقش دولت در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت دموکراسی ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران تحول اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی انقلاب
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی تاریخی تاریخ ایران
تعداد بازدید : ۱۷۶۰ تعداد دانلود : ۶۲۰
در این مقاله ارتباط تغییرات گفتار و عمل کرد دولت های جمهوری اسلامی را با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در طول سه دهه پس از انقلاب اسلامی بررسی کرده ایم. مسئله اصلی پژوهش، دگرگونی های دولت ها به گفتارهای مخالفشان است و پرسش این است که چگونه می توان این تحول ها را توجیه کرد. در پاسخ به این پرسش، روایت ها و تحلیل های تاریخی را با ارجاع به الگویی سه سطحی بررسی کرده ایم تا ساختار حکومت، ارتباط خرده نظام ها و روح کنش متقابل مرتبط شوند. در سطح بیرونی، تغییرات دولت ها را با روایت حسین بشیریه در ساختار سه گانه حکومت ایران پی گرفته ایم؛ در سطح میانی، به برداشت مسعودکوثری از نظریه پارسونز در آسیب شناسی چیرگی خرده نظام سیاسی و در سطح درونی، به تفسیر تنهاییو عبدی از کنش متقابل افراد و مفهوم مراحل تکامل جوامع هربرتمید توجه کرده ایم. به جای روی دادها، از روایت ها و تحلیل های موجود به عنوان شواهد الگو استفاده کرده ایم. درنتیجه، تغییرات ایدئولوژیک دولت در بستری از چیرگی خرده نظام سیاسی، عامل مهمی در تحول اجتماعی ایران دانسته شده و کنش فردی، تعمیم نیافته ارزیابی شده است. با این نگاه، برای پیش گیری از تحولات اجتماعی واگرا، کم رنگ کردن نقش دولت در تحولات اجتماعی با سیاست زدایی از خرده نظام های دیگر و آزادسازی کنش های اجتماعی از ملاحظات ایدئولوژیک را پیش نهاد کرده ایم.
۱۸۰.

دولت در نظریه اجتماعی مطالعه مقایسه ای آرای جامعه شناسان کلاسیک اسماعیل عالی زاد دکتر حسن سرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت نظریه اجتماعی کارل مارکس امیل دورکیم ماکس وبر ر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۵ تعداد دانلود : ۸۱۸
جامعه شناسی سیاسی، حوزه ای از مطالعات جامعه شناختی است که در آن به رابطه میان نهاد سیاست و سایر نهادهای اجتماعی پرداخته می شود. از این منظر در بخشی از مطالعات جامعه شناختی، توجه خاصی به پدیده ""دولت"" به مثابه عنصر کلیدی نهاد سیاست و همچنین به عنوان مؤلفه ای اثرگذار در مناسبات اجتماعی شده است. مروری بر تاریخ نظریه های اجتماعی بیانگر آن است که از پیدایش نخستین نظریه های جامعه شناختی تا به امروز، موضوع تبیین دولت و شناخت فرایند تکوین، تطور و تحول آن همواره دل مشغولی تعدادی از نظریه پردازان اجتماعی بوده است. در این میان، جامعه شناسان کلاسیک نقش ویژه ای ایفا کرده اند، زیرا با طرح دیدگاه ها و نظریه های جامع خود، عرصه ای را خلق کردند که در آن مفروضات نظری و بنیادهای معرفتی این رشته استوار گردیده است. تأثیرگذاری این نظریه پردازان به نحوی است که سپهر اندیشه آنان طیف گسترده ای از فرایند نظریه پردازی اجتماعی درباره دولت را تا به امروز رقم زده است. بنابراین چون فعالیت مؤثر در این عرصه مطالعاتی (جامعه شناسی دولت)، نیازمند شناخت دیدگاه ها و نظریه های معاصر و همچنین آگاهی از نحوه پویایی آن ها است؛ پس باید گفت که شناخت بهتر تنها با وقوف به بن مایه ها و سرچشمه های این آراء ممکن می گردد. این امر، تداعی گر همان پرسش همیشگی است که ""چرا باید کلاسیک ها را خواند؟""