درخت حوزه‌های تخصصی

مالیه بخش عمومی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۰۲۱ مورد.
۱.

تأثیر چرخه های انتخاباتی بر فساد در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد چرخه های انتخاباتی ائتلاف دولت اقلیت دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
آثار مخرب فساد بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها سبب شده است که شناسایی تعیین کننده های فساد و ارائه راهکار برای مبارزه و کنترل آن، موضوع مطالعات داخلی و خارجی فراوانی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف، و دولت اقلیت) بر فساد را در دو گروه از کشورهای دموکراتیک منتخب طی دوره 2018-2003 برآورد نموده است. گروه اول، کشورهای دارای میانگین مثبت شاخص دموکراسی طی دوره مورد بررسی و گروه دوم، کشورهای دارای میانگین منفی است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که تاثیر سال انتخابات بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول منفی و معنادار است. تاثیر ایدئولوژی دولت بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری است. تاثیر ائتلاف و دولت اقلیت نیز بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار بوده است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، دولت الکترونیک و دموکراسی بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است، اما تاثیر رانت منابع طبیعی بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری بوده است.
۲.

طراحی سازوکار کارا و انگیزه - سازگار خودتنظیمِ در نظام درآمد-هزینه استانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازوکارهای کارا و انگیزه - سازگار خودتنظیم کارایی تخصیص درآمدهای عمومی استانی سایر اعتبارات هزینه ای استانی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۹
نظریه طراحی سازوکار هنر طراحی و تضمین مجموعه ای از قواعد سیاستی و انگیزشی در محیط تعامل است که با ایجاد انگیزه درونی لازم و کافی در عوامل اجرایی، رفتارهای آن ها را به گونه ای هماهنگ می کند که ضمن تحقق اهداف و منافع انفرادی عوامل اجرایی، نتایج جمعی مورد نظر سیاستگذار و برنامه ریز نیز به صورت خودکار و خودافزا محقق می گردند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با طراحی سازوکارهای کارا و انگیزه-سازگار خودتنظیم در نظام درآمد-هزینه استان ها به دنبال بیشینه کردن همزمانِ انگیزه وصول درآمدهای عمومی استانی و کاهش عدم تعادل های استانی است. از روش کتابخانه ای، مطالعه قوانین و مقررات و اسناد برای جمع آوری داده ها و اطلاعات سال 1401 استفاده شده و با رویکرد نظریه طراحی سازوکار مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با ایجاد وابستگی کامل و تضمین دار بین ابراز و وصول درآمدهای عمومی استان با میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و همچنین، ترمیم سایر اعتبارات هزینه ای استانی و تملک دارایی های سرمایه ای، می توان انگیزه درونی کافی در استان ها ایجاد نمود، که بیشینه شدنِ درآمد و اعتبارات استان را همزمان با توازن و تعادل های استانی عملیاتی می کند و در سال اول اجرا دست کم 100 هزار میلیارد تومان (همت) به درآمدهای عمومی کشور، علاوه بر روند معمول، اضافه می گرداند.
۳.

تجزیه و تحلیل ضریب فزاینده تولید بخش های اقتصادی ایران: رویکرد داده-ستانده و نظریه شبکه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری داده - ستانده ضریب فزاینده تولید نظریه شبکه بخش های کلیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۱
واکنش اقتصاد کلان به تکانه های بخشی به دلیل تفاوت ساختار شبکه تولید، اهمیت شناسایی بخش هایی را که نقش اساسی تری در انتقال و تقویت تکانه های اقتصادی اعم از سمت عرضه و تقاضا ایفا می کنند، محرز می کند. به همین منظور، در این پژوهش با تکیه بر نظریه شبکه و با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1367، 1372، 1378، 1383، 1389 و 1395 بانک مرکزی ایران به قیمت ثابت سال 1383، ضریب فزاینده تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از روش سوویی، با نتایج حاصل از روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، که با استفاده از سه شاخص مرکزیت «اثر کلی، اثر آنی، و اثر میانی» فعالیت های کلیدی را شناسایی می کنند، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد به ترتیب در سال های 1395 و 1372 بیش ترین (7/1) و کم ترین (35/1) مقدار را تجربه کرده است. بخش های «صنعت»، «آب، برق و گاز» و «حمل و نقل و انبارداری» همواره با سایر فعالیت ها بیش ترین مبادلات را دارند و از ضریب فراینده تولید بزرگ تری نیز برخوردارند. کلیدی بودن بخش «صنعت» و توسعه بخش «ارتباطات» در اقتصاد ایران از یافته های اصلی هر دو روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران است. علاوه بر این، بخش های «ساختمان» و «سایر خدمات» در روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، به عنوان بخش هایی که می توانند نقش محرک رشد اقتصادی را داشته باشند شناسایی شده اند، در حالی که بر اساس روش شناسی سوویی، این بخش ها متوسط ضریب فزاینده تولید پایین تری دارند.
۴.

ارزیابی تاثیر متغیرهای اقتصادی - نهادی- انرژی بر ردپای اکولوژیکی: کاربرد مدل پانل کوانتایل در کشورهای منتخب منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ردپای اکولوژیکی مدل پانل کوانتایل کیفیت نهادی بهره وری انرژی منطقه منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۷۹
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های اقتصادی، کیفیت نهادی، و بهره وری انرژی بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای ارزیابی درجه تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های سالیانه 15 کشور منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. مدل پانل کوانتایل امکان بررسی نحوه تاثیر متغیرهای پژوهش بر ردپای اکولوژیکی را طی کوانتایل (چندک )های مختلف فراهم می کند. یافته ها حاکی از اثرگذاری ضرایب متغیرها بر ردپای اکولوژیکی مطابق مبانی نظری مورد انتظار است، به نحوی که تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی نیز اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارند و شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد، شاخص دموکراسی و بهره وری انرژی نیز اثر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی می گذارند. این اثرگذاری در کوانتایل مختلف ثابت نبوده است، به نحوی که میزان اثرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، بهره وری انرژی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی در کوانتایل های بالا به مراتب بیش تر از کوانتایل های پایین است و میزان اثرگذاری متغیرهای شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد و شاخص دموکراسی در کوانتایل های پایین، بیش تر از کوانتایل های بالاست.
۵.

خلق پول بانکی و سازوکار انتقال تکانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلق پول بانکی سازوکار انتقال خلق اعتبار ضریب فزاینده واسطه گری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۳
بانک ها نه تنها واسطه گر پول، بلکه خالق پول نیز هستند. توانایی بانک در خلق اعتبار ناشی از ویژگی منحصر به فرد آن در انتشار بدهی هایی (سپرده ها) است که به عنوان ابزار مبادله و پول مورد قبول آحاد اقتصادی است. اگرچه این کارکرد بانک در ادبیات خرد بانکداری تحت عنوان «انتقال نقدینگی» بحث شده، اما کم تر در مقالات کلان به آن پرداخته شده است. در این پژوهش می خواهیم با توسعه یک مدل کینزی جدید با حضور چسبندگی قیمتی و سایش های مالی، ولی بدون لحاظ سایش های حقیقی، پیامدهای کارکرد انتقال نقدینگی بانک را بررسی کنیم. در این مدل بانک می تواند با انبساط خودخواسته ترازنامه اش ، اقتصاد را تامین مالی کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کیفی سازوکار انتقال تکانه ها در چنین چارچوبی است. برای شناسایی سازوکارهایی که بانکِ خالق پول ایجاد می کند نتایج را با دو مدل دیگر، که در آن ها بانک تنها واسطه گر وجوه است و خالق اعتبار نیست (مدل های واسطه گر مالی و ضریب فزاینده) مقایسه کرده ایم. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، تا زمانی که بانک به سپرده های سرمایه گذاری خانوار به عنوان منبع حاشیه ای تامین مالی وام دسترسی دارد، توانایی بانک در خلق پول تنها بر رفتار متغیرهای اسمی تاثیرگذار است.
۶.

بررسی الگوی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالی رفتاری سوءگیری رفتاری سرمایه گذاران منابع سوءگیری رفتاری سرمایه گذاران حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۸
در حال حاضر، 12 بانک دولتی و خصوص در بازار بورس اوراق بهادار در گروه «بانک ها و موسسه های اعتباری» حضور دارند. در این پژوهش، بر اساس ادبیات مالی رفتاری به بررسی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی پرداخته شده است. برای بررسی الگوی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی از رویکرد داده بنیاد استفاده شده است. داده های پژوهش روایت های مشارکت کنندگان (مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی) در سال 1400 است که با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف به تعداد 19 نفر انتخاب شدند و روایت آن ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار MaxQda کدگذاری و طی سه مرحله تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داده است که سوءگیری رفتاری سرمایه گذاران نهادی بر بسترهای سوءگیری اجتماعی، عاطفی و روان شناختی شکل می گیرد که محرک های آن عوامل اجتماعی، بازار، دانش و تجربه، و روان شناختی است. برای کاهش اثرات سوءگیری های رفتاری، راهبردهای متنوع سازی پورتفوی ، راهبردهای سرمایه گذاری، تحلیل سرمایه گذاری، و استفاده از اطلاعات استفاده می شود. راهبردها نیز از یک طرف تحت تاثیر عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، و از طرف دیگر تحت تاثیر ویژگی های مالی شرکت، سیاستگذاری شرکت، و ویژگی های نهادی هستند.
۷.

تکانه خارجی، فشار هزینه، و رکود تورمی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رکود تورمی سیاست پولی الگوی DSGE نرخ ارز ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۳
طی دهه های گذشته دو منشأ اصلی تحریک انتظارات و فشارهای تورمی در اقتصاد ایران قابل شناسایی هستند: افزایش نرخ ارز و هزینه کالاهای وارداتی، و عدم تعادل بین مقیاس اسمی اقتصاد و ظرفیت تولید. به علت تغییر در وضعیت کلی اقتصاد در دهه های 1390-1380 و 1401-1391 میزان اثر این دو عامل در ایجاد فشارهای تورمی بسیار متفاوت بوده است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که در دهه 1401-1391 تکانه های منفی خارجی عامل اصلی پرش های نرخ ارز و مهم ترین محرک در ایجاد موج های فشار هزینه بودند. در این دوره، سیاست های طرف تقاضا، به ویژه سیاست پولی پیشران نبوده، بلکه با ماهیتی واکنشی نقش استمراردهنده فشارهای تورمی را داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفاوت در عملکرد نرخ تورم در دهه 1401-1391 در مقایسه با دهه 1390-1380 را می توان به وقوع تکانه خارجی تحریم و انتقال اثر آن به هزینه های تولید و توزیع و اصابت آن به بخش عرضه نسبت داد.. متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی در دهه 1401-1391 دوونیم درصد بیش تر از دهه 1390-1380 است، اما متوسط سالانه نرخ تورم در دهه اخیر نزدیک به چهارده درصد بیش تر از دهه قبلی بوده است. در دهه 1380 تا 1390 انبساط مالی و پولی موتور رشد تقاضای کل و فشارهای تورمی بودند، اما ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی، روان بودن گردش کالا و ارز، و افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی باعث محدود شدن فشارهای تورمی شده بودند. این عوامل به تقویت تقاضا برای ریال به عنوان دارایی مالی کمک کردند و از این بابت بخشی از اثر رشد نقدینگی جذب شد.
۸.

واکنش بازده سهام صنایع مختلف ایران به تورم و نرخ بهره با رویکرد Panel-ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تورم نرخ بهره شاخص سهام صنایع رویکرد Panel-ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۸۷
با توجه به روند صعودی نرخ تورم و تثبیت نسبی نرخ بهره اسمی در ایران، این پرسش اهمیت می یابد که بازده سهام صنایع مختلف چه واکنشی نسبت به این دو متغیر اقتصاد کلان داشته اند؟ در این پژوهش، به صورت تجربی با داده های ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از مدل Panel-ARDL تاثیر تورم و نرخ بهره بر بازده سهام صنایع مختلف ایران بررسی می شود. ابتدا برای امکان مقایسه بین شاخص های سهام صنایع مختلف، این شاخص ها بر اساس ماه پایه همگن شد و سپس مدل برآورد گردید. نتایج تجربی نشان می دهد که تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر بازده اسمی سهام صنایع مختلف در دوره مورد مطالعه دارد، اما تورم بر بازده واقعی در بلندمدت اثر منفی و معناداری دارد. نرخ بهره اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت سبب کاهش بازده اسمی و واقعی سهام صنایع مختلف می شود. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و نقدینگی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. این نتایج، به سرمایه گذاران نشان می دهد سهام در بلندمدت نتوانسته محافظ مناسبی در مقابل تورم باشد و مقامات پولی هنگام مدیریت نرخ بهره باید به اثرات آن بر بازار سهام توجه کنند.
۹.

مروری بر مدلسازی اندازه گیری ناکارایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارایی فنی کارایی تخصیصی تابع مرزی تصادفی سیستم تابع هزینه ترانسلوگ رویکرد بیزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۹۲
بنگاه اقتصادی ناکارا با به کارگیری ترکیب غیربهینه سرمایه و نیروی کار، و به ویژه انرژی ، باعث اتلاف منابع می گردد. اندازه گیری ناکارایی و شناسایی عوامل بروز آن بر دستیابی بنگاه به تولید بالقوه خود و در نتیجه پایداری رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی جامعه موثر است. در عین حال، انتخاب مدل مناسب به منظور اندازه گیری ناکارایی همواره یکی از چالش های اساسی پیشاروی پژوهشگران این حوزه بوده است. هدف این پژوهش ارائه نمایی کلی از مفهوم کارایی و انواع آن، و مدل های مختلف اندازه گیری آن با تاکید بر رویکرد توابع مرزی است. با توجه به حجم زیاد مقالات نظری و تجربی در زمینه اندازه گیری کارایی، سهم این پژوهش بررسی سیر تحولات مدل های مورد استفاده در ادبیات ناکارایی با تاکید بر مدل های مرزی، به گونه ای است که درک مناسبی از نقاط ضعف و قوت آن ها ارائه دهد و بدین ترتیب به پژوهشگر برای ایجاد چارچوبی واضح با توجه به امکانات و محدودیت های موجود برای تجزیه وتحلیل و انتخاب مدل مناسب کمک نماید. سهم دیگر پژوهش حاضر این است که برای اندازه گیری هرچه دقیق تر ناکارایی از بُعد نظری و فنی پیشنهادهایی ارائه می دهد که تاکنون در ادبیات موضوع به آن پرداخته نشده است.
۱۰.

اثر نابرابری درآمد بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضریب جینی مصرف انرژی های تجدیدپذیر کیفیت محیط زیست رویکرد ARDL ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۰
اگرچه مطالعات مختلفی تاثیر نابرابری درآمد را بر کیفیت محیط زیست را بررسی نموده اند، ولی به طور محدودی تاثیر توزیع درآمد بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، که نقش مهمی در کاهش انتشار CO2 و بهبود کیفیت محیط زیست دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نابرابری درآمد (ضریب جینی) بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. بدین منظور، رویکرد خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی مربوط به دوره 1398-1361 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی نشان می دهند که توزیع عادلانه درآمد به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر منجر می شود. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران می شوند، در حالی که انتشار CO2 مصرف انرژی های تجدیدپذیر را در ایران کاهش می دهد. این نتایج دلالت های سیاستی مفیدی جهت مدیریت مصرف انرژی با هدف بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلاینده های محیطی فراهم می کند.
۱۱.

بررسی رابطه بین نابرابری درآمد، شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نابرابری درآمدی رشد اقتصادی شهرنشینی آزمون علیت دومیترسکو-هورلین مدل پانل فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۶
یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی، توزیع عادلانه و مناسب درآمد بین اقشار مختلف جامعه است. با توجه به اهمیت بحث عدالت و توزیع عادلانه درآمد در ایران و وضعیت نامناسب شاخص های توزیع درآمد در استان های کشور، در این پژوهش به بررسی رابطه نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان های ایران در دوره زمانی 1398-1385 پرداخته شده است. در این راستا به منظور بررسی دقیق رابطه بین متغیرهای پژوهش، از دو رویکرد برای بررسی مسئله پژوهش استفاده شده است. ابتدا رابطه علّیت بین نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی با استفاده از روش دومیترسکو-هورلین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور تکمیل بحث و تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمد، مدل نابرابری درآمد با در نظر گرفتن ساختار فضایی و با لحاظ دو متغیر شهرنشینی و GDP سرانه و چندین متغیر کنترل، با استفاده از رهیافت پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج آزمون علّیت دومیترسکو-هورلین نشان دهنده وجود رابطه علّیت یک طرفه از شهرنشینی به نابرابری درآمدی و وجود رابطه علّیت دوطرفه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمدی در استان های ایران است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پانل فضایی نیز نشان می دهد که متغیرهای نرخ شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و باسوادی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمدی در استان های کشور هستند.
۱۲.

سنجش واکنش شاخص رفاه سالانه به تورم ماهانه در ایران: کاربردی از الگوی ترکیبی داده های با فرکانس متفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تورم داده های مخلوط رشد اقتصادی رفاه اقتصادی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۹
مهار تورم یکی از الزامات سیاستگذاری های اقتصادی است. افزایش مداوم تورم می تواند به تشدید فقر، نابرابری درآمد و حتی افزایش جرم منجر شود. از این رو، مطالعات متعددی تورم را عاملی اثرگذار بر کاهش رفاه اقتصادی تشخیص داده اند. با توجه به این که در دهه های اخیر، اقتصاد ایران گرفتار تورم شدیدی بوده است، به نظر می رسد که وضعیت رفاهی مردم ایران واکنش سریعی نسبت به این متغیر داشته باشد و کاستن از فرکانس داده ها می تواند موجب کاهش توضیح دهندگی الگو شود. در این پژوهش کوشش شده است که اثر تورم ماهانه بر رفاه اقتصادی در دوره زمانی 1399-1351 مورد سنجش قرار گیرد. از آن جایی که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی نمی تواند در فرکانسی بالاتر از سالانه مشخص گردد، استفاده از الگوی داده های ترکیبی ضروری است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیر کنترل در الگو لحاظ شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که تورم اثر منفی (نامطلوب) و رشد اقتصادی اثر مثبت (مطلوب) بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین، اثر تورم به شکل معناداری بزرگ تر از رشد اقتصادی است. به عبارتی دیگر، کنترل تورم در بلندمدت می تواند در مقایسه با رشد اقتصادی اثر بزرگ تری بر سطح رفاه اقتصادی جامعه داشته باشد.
۱۳.

انتخاب ترکیبی و توجه محدود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتخاب ترکیبی توجه محدود ترجیحات آشکارشده نظریه انتخاب اصل انتخاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۹۰
مدل های انتخاب ترکیبی مبتنی بر این فرضِ ضمنی است که افراد حین انتخاب، تمام ترکیبات ممکن را از میان گزینه های موجود در یک سبد در نظر می گیرند. پس در این مدل ها، ترکیبِ انتخاب شده از هر سبد، به مثابه ترکیب ارجح تلقی می شود. با وجود این، در دنیای واقعی به دلیل توجه محدود، افراد قادر به در نظر گرفتن همه ترکیبات ممکن نیستند، بنابراین انتخاب آن ها لزوماً به معنای انتخاب ترکیب ارجح نیست. در این پژوهش، مدلی ارائه می دهیم که بتواند این قبیل رفتارهای انتخاب را توضیح دهد. پس از ارائه مدل، ترجیحاتِ آشکارشده از طریق انتخاب ها را بررسی می کنیم و توضیح می دهیم که چگونه می توان ترجیحات افراد را در شرایط جدید از طریق انتخاب های آن ها استنباط کرد. در نهایت، به منظور آزمون پذیر بودن مدل، اصلِ مشخص کننده مدل را بیان می کنیم و نشان می دهیم که این اصل معادل با مدلِ ارائه شده است.
۱۴.

تعیین بخش های پیشران اقتصادی استان کرمانشاه با رویکرد جدول داده- ستانده منطقه ای و بر مبنای شاخص MFLQ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: استان کرمانشاه جدول داده - ستانده پیوندهای پسین و پیشین شاخص هیرشمن راسمونسن بخش های پیشران اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۹۳
تخصیص منابع محدود اقتصادی، به ویژه در مناطق کم تر توسعه یافته که با کمبود نسبی امکانات تولید مواجه هستند، به عنوان هدف کلی، باعث شده که راهبرد رشدِ نامتعادل در مقابل راهبرد رشدِ متعادل تعریف و به کار گرفته شود. یکی از روش هایی که توسط اقتصاددانان برای تحلیل های منطقه ای و بین منطقه ای استفاده می شود، تکنیک داده-ستانده است. استفاده از الگوهای داده-ستانده نیازمند دسترسی به جدول داده-ستانده در سطح منطقه است؛ و برتری تکنیک داده-ستانده این است که تهیه این جدول برای یک سال امکان استفاده از آن را در برنامه ریزی های میان مدت و کوتاه مدت طی دست کم سه تا پنج سال بدون نگرانی فراهم می کند. در این پژوهش، تلاش می شود که با استفاده از داده های تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان کرمانشاه بر اساس جدول داده-ستانده ملّی و تبدیل ضرایب آن به ضرایب منطقه ای، پیوندهای پسین و پیشین بین بخش ها و همچنین بخش های پیشران اقتصادی، با توجه به شاخص هیرشمن-راسمونسن، شناسایی شوند.
۱۵.

سنجش اثرات شمول مالی بر ثبات مالی در ایران و کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شمول مالی ثبات مالی پانل دیتای پویا کشورهای اسلامی منتخب ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۸
نقش انکارناپذیر بانک ها در تجمیع و تخصیص منابع مالی زمانی امکان پذیر و پایدار است که بانک ها از ثبات مالی برخوردار باشند، به ویژه زمانی که با بحران های مالی روبه رو می شوند. یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر ثبات مالی، معیار شمول مالی است. از این رو، در پژوهش حاضر اثر شمول مالی بر ثبات مالی در کشورهای منتخب اسلامی و ایران در دوره 2020-2005 مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل با روش پانل دیتای پویا نشان می دهد که شمول مالی تاثیر مثبت و معناداری بر ثبات مالی دارد. به عبارت دیگر، هر اندازه تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد شعب بانکی و تعداد حساب های بانکی بیش تر باشد، دسترسی و تمایل افراد به استفاده از خدمات مالی تسهیل و بیش تر می شود. بدین ترتیب، میزان پس انداز و سپرده گذاری افراد در بانک ها بیش تر می شود و این امر نرخ بازده دارایی ها و توانایی مقابله بانک ها با بحران های مالی را افزایش می دهد و بر ثبات مالی آن ها تاثیر مثبت دارد. بالا بودن نسبت وام های غیرعملیاتی، نسبت هزینه به درآمد و نسبت وام به سپرده نیز تاثیر منفی و معناداری بر ثبات مالی دارند. همچنین، تاثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر ثبات مالی مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر، با افزایش تورم و تولید ناخالص داخلی ثبات مالی بانک ها افزایش می یابد.
۱۶.

مدلسازی تامین ﻣﺎﻟﯽ و مصارف با اهداف چندگانه در زﻧﺠﯿﺮه های ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎیدار با تمرکز برآثار نسبت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اﻟﮕﻮریﺘﻢ ﻣﻤﺘﯿﮏ بهینه ﺳﺎزی ﺟﺮیﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ زنجیره تامین پایدار مدلسازی ریاضی نسبت های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۹۸
رشد و توسعه زنجیره های تامین، مدیریت ﺟﺮیﺎن های ﻣﺎﻟﯽ، و اﻓﺰایﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن دﺳﺘﺎوردهای ﻣﻬمی هستند که سبب ایﺠﺎد ﭘﺎیﺪاری و ﮐﺎراﻣﺪی می شوند. ﻣﺪل پژوهش با اهداف چندگانه به منظور ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺟﺮیﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺎیﺪار در دوره ﻫﺎی زمانی مختلف، تاثیرگذاری عوامل اجتماعی و زیست محیطی را بر ارزش آفرینی شرکت در صنایع تولید و بازیافت قطعات پلیمری بررسی می کند. برای مدلسازی از الگوریتم های فراابتکاری ترکیبی ممتیک، که حاصل ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید است، استفاده شده و ﭘﺎراﻣﺘﺮهای ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖهای ﺟﺎری، آﻧﯽ، ﺑﺪهی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن سهام، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ، ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ سرمایه به کار رفته است. بررسی و تحلیل نتایج حاکی از آن است که شاخص های مالی به بهبود سودآوری منجر می شود و حذف آن ها سودآوری را کاهش می دهد. بر مبنای یافته های مذکور، شرکت ها می توانند با ایفای مسئولیت های اجتماعی و رسالت حفظ محیط زیست به مسائل اجتماعی و عوامل زیست محیطی در کنار سودآوری توجه کنند و بدین ترتیب مشروعیت خویش را توسعه دهند که افشای این موضوع در جامعه سودآوری را بهبود می دهد و سبب افزایش ارزش اقتصادی می شود.
۱۷.

تعیین میزان انتشار دی اکسید کرین ناشی از مصرف انرژی اولیه در بخش های مختلف تولیدی در ایران: تحلیل داده-ستانده انرژی چندعاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انرژی اولیه انرژی تجدیدپذیر انتشار CO2 تحلیل داده - ستانده انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۸۳
این پژوهش در پی بررسی و تحلیل تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر مصرف انرژی اولیه، مصرف انرژی تجدیدپذیر، انتشار CO2 و رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش داده-ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده-ستانده سال 1395 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در میان محصولات انرژی، برق دارای بالاترین ضریب مصرف انرژی اولیه است. اگرچه ضریب مصرف انرژی تجدیدپذیر در این محصول نسبت به محصولات دیگر انرژی بالاتر است، اما به دلیل اندک بودن سهم مصرف انرژی تجدید پذیر از مصرف انرژی اولیه، برق بالاترین میزان انتشار CO2 را نیز به خود اختصاص داده است. همچنین، کارایی تبدیل انرژی اولیه به ثانویه برق 24 درصد است که پایین ترین کارایی را در محصولات انرژی داراست. در میان محصولات غیرانرژی، محصولات کانی غیرفلزی و خدمات حمل ونقل بیش ترین ضریب مصرف انرژی اولیه و انتشار CO2 را دارند. نتایج حاصل از انتشار هر واحد رشد تولید بخش های مربوط به محصولات غیرانرژی نشان می دهد که بخش تولید چرم و محصولات چرمی، کم ترین انتشار CO2 را به ازای هر واحد رشد تولید ایجاد می کند. در مقابل، خدمات حمل ونقل بیش ترین انتشار را به ازای هر واحد رشد تولید دارد.
۱۸.

تخمین اثر مانده حقیقی پول بر مصرف خصوصی و تقاضای کل در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف خصوصی نقدینگی مانده پولی نرخ بهره چرخه تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۹۷
اثر مانده حقیقی به معنای اثر تغییر در موجودی واقعی پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. در این پژوهش اثر مانده حقیقی پول بر پویایی مصرف و تقاضای کل در قالب رویکرد برآورد ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو با داده های سالانه ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۸ برای متغیرهای مصرف خصوصی، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، جمعیت کشور، نرخ بهره یک ساله بانکی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ رشد قیمت کالاهای بادوام، نرخ ارز، قیمت زمین و نرخ طلا به دست می آید. طبق برآوردهای این پژوهش، میزان اثر مانده حقیقی پول بر مصرف خصوصی حقیقی در دو نرمال سازی متفاوت برابر با مقدارهای 0/952 و 0/814 برآورد می شود. همچنین، میزان اثر مانده حقیقی پول بر تقاضای کل حقیقی برابر با 1/691 است. این مسئله به این معناست که پول حقیقی بر تمامی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اثر می گذارد و نقش مهمی در سازوکار انتقال پول بازی می کند. این مسئله، اهمیت به سیاستگذاری پولی و عدم حذف متغیر پول را در سازوکار انتقال پول برجسته می سازد و آثار منفی افزایش قیمت ها را بر بخش حقیقی اقتصاد از طریق کاهش مانده حقیقی پول نشان می دهد.
۱۹.

اثر تعدیلکنندگی توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی

کلید واژه ها: توانایی مدیران اجتناب از مالیات کیفیت گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مهارتهای عمومی مدیریت
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مدیریت
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها سایر
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری عمومی
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل سازی اقتصادسنجی سایر
  7. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش شناسی جمع آوری داده،تخمین،برنامه های کامپیوتری روش های ارزیابی،روش های نمونه گیری
تعداد بازدید : ۳۱۸۴ تعداد دانلود : ۳۶۳۷
مدیران هر سازمان نقش بسیار مؤثری در موفقیت آن سازمان دارند و می توانند بسیاری از مشکلات موجود را رفع و یا از وقوع آن پیشگیری کنند. ازاینرو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر توانایی مدیران بر اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی و اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 120شرکت در بازده زمانی 1390-1396 است. برای اندازه گیری توانایی مدیران از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به پیروی از مدل دمرجیان و همکاران (2012 ) و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیران و اجتناب از مالیات رابطه منفی ومعناداری وجود دارد و بین توانایی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. همچنین توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۲۰.

امکان سنجی فقهی استفاده از روش تأمین مالی افزایش مالیات (TIF) در طرح های زیربنایی حمل و نقل ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طرح های زیربنایی حمل و نقل تأمین مالی تأمین مالی اسلامی ابزار مالی اسلامی تأمین مالی افزایش مالیات (TIF)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد اجتهاد،منابع فقهی،ضرورت
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها مالیات ها و سوبسیدهای غیر تجاری
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مخارج دولت وسیاست های مرتبط زیرساخت ها،سایر سرمایه گذاری های عمومی و ذخیره سرمایه
تعداد بازدید : ۱۹۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۹۳
یکی از چالش های اصلی طرح های زیربنائی حمل ونقل، تأمین مالی است. بنابراین، همواره این بخش نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید جهت تأمین مالی خود است. در ایران، توسعه طرح های زیربنائی حمل و نقل به دلیل اتکای این بخش به منابع دولتی، با چالش مواجه است و با وجود ظرفیت های بالای بخش حمل ونقل، منابع مالی کافی جهت توسعه زیرساخت های حمل ونقل وجود ندارد از این رو، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مهم ترین نهاد سیاست گذاری توسعه طرح های زیربنائی در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در توسعه طرح های زیربنائی است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح های زیربنائی، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها براساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز بخش حمل ونقل طراحی شده باشند. روش افزایش مالیات یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی بخش حمل ونقل است که می تواند جهت تأمین مالی توسعه طرح های زیربنائی به کار گرفته شود. این مقاله در صدد است به روش توصیفی تحلیلی و براساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز بخش حمل ونقل، ابزار مالی روش افزایش مالیات (TIF) را معرفی نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان