دعاوی حقوقی

لوئی کاستالدی یک پزشک ایتالیایی است که در طی سال های 1293-1320ق./1876-1902م. به عنوان معلم طب در دارالفنون، و نیز در مقام پزشک مخصوص و جراح به استخدام دولت و دربار قاجار درآمد. سپس در طی سال های 1320-1329ق./1902-1911م. به سمت قونسول رسمی ایران در میلان منصوب شد. از فعالیت های پزشکی کاستالدی در ایران به جز اطلاعات پراکنده هیچ نوع گزارش مفصلی در دست نیست. اما پنجاه و سه برگ سند اداری در آرشیو وزارت امور خارجه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران وجود دارد که مبین فعالیت های نه ساله او در سمت قونسول گری است. چگونگی انتخاب و انتصاب کاستالدی در سمت قونسول گری میلان، نمایندگی وی در نمایشگاه بین المللی کالا در میلان، رد پیشنهاد نمایندگی دولت ایران از سوی کاستالدی برای شرکت در کنگره بین المللی بیماری سل و نمایشگاه طبی روم، مجادلات و اختلافات او با دولت های پس از مشروطیت به واسطه عدم پرداخت حقوق و مقرری وی که از سوی مظفرالدین شاه وضع شده بود، از اهم مسائلی است که در این اسناد مطرح شده اند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی به بررسی آن موارد در دو بستر تاریخی قبل و بعد از مشروطیت می پردازد.

دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل خود در زمینه آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارد. قواعد فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، تسبیب، مقررات مندرج در اسناد بین المللی از جمله ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 اعلامیه ریو، بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مؤید این موضوع هستند که می بایست به افراد زیان دیده از آلودگی زیست محیطی غرامت پرداخت شود. یکی از راهکارهای مؤثر برای جبران خسارت، توسل زیان دیدگان به دادگاه های دولت متبوع خود و طرح دعاوی حقوقی علیه دولت مسئول است. به طور معمول دولت خوانده برای رهایی از پرداخت خسارت به قاعده مصونیت قضایی استناد می کنند. در راستای سلب مصونیت دادگاه ها باید ضمن استناد به مقررات بین المللی، بالأخص ماده 12 کنوانسیون مصونیت قضایی دولت و اموال آنان مبادرت به صدور رأی به نفع افراد زیان دیده نمایند

هیئت منصفه عبارت است از گروهی از اقشار و صنوف مختلف جامعه که در رسیدگی به دعاوی به عنوان نماینده افکار عمومی مشارکت دارند. با وجود پذیرش این نهاد در بیشتر نظام های حقوقی، جز در موارد نادر پذیرش آن محدود به دعاوی کیفری است و در دعاوی حقوقی این نهاد کاربرد چندانی ندارد. با وجود این در چند نظام حقوقی ازجمله امریکا و استرالیا هیئت منصفه علاوه بر دعاوی کیفری در دعاوی حقوقی نیز پیش بینی شده است. در این مقاله جایگاه هیئت منصفه و کارکرد مثبت آن در رسیدگی به دعاوی حقوقی در نظام های حقوقی که این نهاد را پذیرفته اند، با بررسی امکان پذیرش آن در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. جنبه های تشویقی و بازدارندگی این نهاد در دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی در کشورهایی همچون ایالات متحده امریکا ازجمله آثار مهمی است که قبول آن را در نظام دادرسی قضایی ایران و در راستای تحقق عدالت قضایی به درستی توجیه می کند.

رأی صادر شده توسط قاضی، مبتنی بر یک حکم یا قرار است که نتیجه ی نهایی یک دعوی مطروح در دادگاه را بیان می کند. نگارش رأی، از مهم ترین و زمانبرترین اعمالی است که توسط قاضی انجام می گیرد. صدور و نگارش رای و سبک نگارش هر قاضی با قاضی دیگر متفاوت است و شاخص ممتاز قاضی را نشان می دهد. هرقاضی در هر رده ای، سبک نگارش مختص به خود را دارد.

پاسخ نامناسب مدیران شرکت ها به تمایلات سرمایه گذاران می تواند منجر به شکل گیری دعاوی حقوقی و تخصیص اشتباه منابع مالی شود، به همین منظور شرکت ها رویکرد محافظه کارانه را در پاسخ به تمایلات سرمایه گذاران بکار می گیرند. در این پژوهش هدف بررسی ارتباط بین تمایلات سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری با توجه به ریسک دعاوی حقوقی است .در این راستا، داده های مربوط به 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1396 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران در طول دوره های که تمایلات سرمایه گذار بالا است، زیان های اقتصادی را به موقع تر شناسایی می کنند. علاوه بر این، رابطه بین تمایلات و محافظه کاری برای شرکت هایی که ارزش تمایلات آنها بالا است، قوی تر است. ما همچنین می بینیم که رابطه بین تمایلات و محافظه کاری برای شرکت هایی با ریسک مالی و دعوی حقوقی بیشتر، بالاتر است. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که شرکت ها درآمدها را در پاسخ به تمایلات بالای سرمایه گذاران محافظه کارانه تر گزارش می کنند، به عبارت دیگر به طور بالقوه هزینه های دعاوی حقوقی کاهش می یابد.

هدف این پژوهش، تبیین مدل اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار با تأکید بر آسیب شناسی و ارائه راهکار با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 12 مصاحبه عمیق با شرکای مؤسسه های حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و سازمان حسابرسی و مدیریت صاحبکار شرکت ها به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین پیامد اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار، افزایش ریسک حسابرسی، افزایش دعاوی حقوقی، کاهش کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری، آسیب به حرفه حسابرسی و در نهایت کاهش اعتماد اجتماعی است. همچنین بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین راهکارهای رفع مشکلات اشاره شده، شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح بر روابط حسابرس و صاحبکار، تمرکز بازار حسابرسی، کنترل کیفیت، تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی، اثربخشی کمیته های حسابرسی است.

زمانی که یک دعوا در دادگاه مطرح میشود و اختلافات بین طرفین بالا میگیرد و به دادگاه مراجعه میکنند، مرجع رسیدگی در هر حال محاکم خواهند بود. اما این حق برای طرفین در نظر گرفته شده که هر زمان که بخواهند دعوا را با مصالحه پایان بخشند. این خواسته طبق قانون باید در فرم دادخواست مطرح گردد و سپس دادگاه وقتی را تعیین و طرفین را برای انجام این امر دعوت میکند. اگر دو طرف از دادگاه درخواست نمایند که دعوا با مصالحه خاتمه یابد، که سازش در حین دادرسی نام دارد و هم دعوایی که خواسته آن سازش باشد که گفته شد حتما باید در فرم دادخواست مطرح گردد. و برای آن وقت رسیدگی تعیین میشود. اگر خوانده حاضر به سازش نشد یا در جلسه حاضر نگردید، پرونده با قرار رد دادخواست مختومه میشود و بصورت کامل بسته خواهد شد. این امر به این خاطر است که برای انجام مصالحه حتما باید رضایت طرفین بصور قطعی وجود داشته باشد. مصالحه و سازش به عنوان یک امر پسندیده و دارای مبانی فقهی و قانونی بوده و اصولاً در مورد هر ادعایی می توان سازش کرد. ماده 754 ق.م مقرر داشته هر صلح نافذ است جز صلح به امری که غیر مشروع باشد. همچنین ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد هر کسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.» امّا این اصل حقوقی مانند بسیاری از اصول دیگر دارای استثنائاتی است در برخی موارد موجب ممنوعیت و یا محدودیت صلح و سازش در موضوعات خاص می گردد. در این مقاله قصد داریم به این موضوع می پردازیم که صلح و سازش در چه دعاوی مجاز و امکان پذیر است و در چه مواردی با ممنوعیت یا محدودیت روبرو می شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هزینه های تعدیل نیروی کار بر روی رفتار هزینه نامتقارن یا همان موضوع چسبندگی هزینه ها است. روش: در این تحقیق از دو معیار تعداد کارکنان و هزینه دعاوی حقوقی برای بررسی هزینه های تعدیل نیروی کار استفاده شد. شرکت های مورد بررسی شامل 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 الی 1400 بودند. یافته ها: هرچقدر تعداد کارکنان بیشتر شود، باعث خواهد شد که چسبندگی هزینه نیروی کار نیز بیشتر شود و اگر تعداد کارکنان کاهش یابد، به همان اندازه نیز چسبندگی هزینه نیروی کار نیز کاهش می یابد. نتیجه گیری: در رابطه با دعاوی حقوقی نیز اگر شرکتی دارای دعاوی حقوقی بیشتری داشته باشد، چسبندگی هزینه نیروی کار نیز افزایش می یابد و اگر شرکتی دارای دعاوی حقوقی کمتری باشد، چسبندگی هزینه نیروی کار نیز کاهش می یابد.