رواب‍ط ک‍ار

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی، از نوع کاربردی - توسعه ای است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح می شود که از بین عوامل مختلف، نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران چگونه بوده است؟ مبتنی بر این مسئله، پرسش های اصلی عبارت اند از: 1. قانون فعلی کار تا چه حد از انعطاف پذیری لازم برای تعادل بخشی بازار کار در کشور برخوردار است؟ و ٢. عملکرد قانون فعلی کار در جهت تنظیم مناسب روابط کار و تامین رضایت کارگران و کارفرمایان چگونه بوده است؟ در راستای پاسخگویی به پرسش های مطرح شده از روش های متفاوت و متناسب پژوهش، استفاده می شود. به طوری که ابتدا اطلاعات مربوط به مبانی نظری و نتایج مطالعات مرتبط به روش «کتابخانه ای» جمع آوری و سپس «تحلیل محتوی» می شوند. در ادامه به منظور پاسخگویی به پرسش اول و اندازه گیری انعطاف پذیری قانون کار ایران، به روش کمی از شاخص های استاندارد سخت گیری (J.S.L) و (E.P.L) بهره گرفته می شود. همچنین برای ارزیابی عملکرد قانون کار و پاسخگویی به پرسش دوم، از روش «پیمایش تحلیلی»، و به کمک نظرسنجی از جامعه نمونه کارگران و کارفرمایان استفاده می شود. در این راستا آزمون معناداری تفاوت ها، با استفاده از مجذور کای (χ2) و نرم افزار SPSS انجام می شود. یافته های این پژوهش حاکی است که شاخص های سخت گیری و عدم انعطاف قانون فعلی کار (مصوب 1369) نسبت به قانون قبلی (مصوب 1337) و در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه به مراتب بزرگ تر می باشد. همچنین نتایج نظرسنجی از کارگران و کارفرمایان بر عدم موفقیت این قانون در تنظیم روابط کار و تامین رضایت آنها در محیط کار تاکید می نماید. لذا ضرورت اصلاح قانون کار با هدف انعطاف بخشی آن در بازار کار و ارتقای روابط کار به عنوان استنتاج نهایی پذیرفته می شود. با عنایت به اینکه هرگونه اصلاح و تغییر هدفمند در قانون کار مستلزم تغییر نگرش نسبت به روابط کار و چگونگی منافع کارگران و کارفرمایان خواهد بود، از این رو مدل روابط مشارکتی (P.R.M) برای نظام روابط کار در ایران پیشنهاد می شود.

در این مقاله آثار جهانی شدن را بر روابط کار و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار داده ایم. جهانی شدن اقتصاد و گرایش کشورها برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان تاثیر عمیقی داشته است. اصول حاکم بر اقتصاد جهانی و شرایط پیوستن به این قافله جهانی، همراه با سیاست هایی است که رابطه مستقیمی با کاستن از حمایت های اجتماعی در روابط کار و تامین اجتماعی دارد. سیاست های تعدیل اقتصادی که همراه با خصوصی کردن اقتصاد ،رقابت آزاد، مقررات زدایی، حذف تعرفه ها، انعطاف پذیری در قوانین حمایتی، شرایطی است که بستر را برای جهانی شدن فراهم می آورد. نقش و سیطره شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد در عصر جهانی شدن باعث کاهش نقش دولت ها در روابط کار و تامین اجتماعی شده و شاهد عقب نشینی دولت ها از سیاست های حمایتی خود در زمینه های فوق هستیم. جهانی شدن بر امنیت شغلی کارگران، حقوق و مزایا، کارگران مهاجر، استانداردهای کار، میزان مستمریها، سالخوردگان و بازماندگان تاثیر منفی داشته، که ادامه این روند می تواند باعث تشدید فقر و نابرابری اجتماعی شود.

یکی از مواردی که نظام های اجتماعی جهان در حال حاضر با آن روبرو است، حقوق کار و حمایت از کارگر می باشد. نقش این حقوق و قوانین مرتبط با آن امروزه در کشورهای جهان، در امنیت شغلی کارگران انکار ناپذیر است. دولت های فعلی با استفاده از این حقوق، در روابط میان کارگران و کارفرمایان دخالت می نمایند و این مهم به عنوان یکی از کارویژه های دولت مدرن مطرح می گردد. ضرورت دخالت دولت در روابط کار دو دلیل عمده دارد که عبارت اند از تغییر ماهیت روابط کار پس از انقلاب صنعتی و تغییر کارکرد دولت در دوران معاصر. پیچیدگی و دگرگونی روابط گوناگون از جمله روابط کار، لزوم دخالت قدرت برتری را برای حمایت و پشتیبانی از طرف ضعیف این رابطه توجیه می نماید و و هدف اصلی و عمده حقوق کار نیز بهبود وضع اقتصادی– اجتماعی کارگران و تأمین هرچه بیشتر امنیت و عدالت و استقرار نظم اجتماعی برای این طبقه از جامعه می باشد. در این راستا دولت روش های گوناگونی من جمله نظارتی، تقنینی، مشارکت در مدیریت، ترافعی وقضایی را برای سامان دادن به این روابط پیش بینی نموده است. دراین مقاله مهم ترین طرق اجرایی این موضوع درحقوق کارایران موردنظراست. با توجه به مطالب مزبور آنچه در تحقیق پیشرو در پی آنیم عبارتست از اینکه دخالت اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران در روابط کار از چه طرقی وچگونه صورت می گیرد؟

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های پیش روی روابط فرد-سازمان در شرکت های دانش بنیان و ارائه راهبردهای مناسب جهت رفع موانع اشتغال کارکنان دانشی برمبنای مطالعه ای تحلیلی-موردی و با رویکرد کیفی به روش تحلیل تِم صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران فعال در شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری شهر تهران و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد ده نفر از مدیران خبره شرکت های مذکور با رویکرد نمونه گیری هدفمند و به روش گلوله برفی بوده است. نتایج یافته های تحلیل تِم مشخص نمود که سه چالش عمده فردی، ساختاری و فرهنگی پیش روی تنظیم روابط فرد-سازمان در شرکت های مذکور وجود دارد که در این رابطه بایستی ضمن بازنگری در سیاست های کار و اشتغال و تنظیم صحیح روابط بین فرد- سازمان، در پی طراحی مشاغل همراستای با اقتصاد دانایی محور بود که از جمله آن مشاغل تخصصی صنایع  شامل مهندسی و مدیریت پروژه، مشاغل برگرفته از فناوری های جدید مانند نانو و علوم زیستی، مشاغل خدماتی تخصصی تسهیل کننده تعاملات مانند وکالت و مشاوره و مشاغل جذب شده از شرکت های خارجی ناشی از مزیت رقابتی می باشند.

هدف: روابط کار صنعتی همواره درگیر تنش های مختلفی بوده است. بررسی این رابطه تنش آمیز در بنگاه های اقتصادی زمینه ای برای شناخت وجوهی از وضعیت انسجام اجتماعی در جامعه ایران است. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت روابط کار و انسجام اجتماعی در بنگاه های اقتصادی انجام شده است. روش: روش به کارگرفته شده در این تحقیق، روش ترکیبی است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تنش و اختلافات کارگری و کارفرمایی و رشد قراردادهای موقت و متعاقب آن، افزایش سهم نیروی کار قراردادی انسجام اجتماعی را تهدید می کند. احساس بی ثباتی و تبعیض فزاینده و وجود محیط پرتنش کار به رشد احساس بیگانگی نیروی کار با منافع بنگاه منجر می شود. همین احساس در میان کارفرمایان نیز به صورت دیگری ایجاد می شود. به علت ضعف نهادهای حل اختلاف و تشکل های کارگری و کارفرمایی، اختلافات می تواند به سرعت تبدیل به تنش شود. نتیجه: روابط کار در ایران به نحوی سازمان یافته است که به کاهش و سست شدن انسجام اجتماعی کمک می کند. کنش های دو طرف که بر مبنای پیگیری و به حداکثر رساندن منفعت شخصی و گروهی سامان یافته است، اصل روابط کار منعطف زمینه ساز انسجام اجتماعی را نقض می کند. در این رابطه به جای اینکه هر دو طرف بخشی از منافع خود را معطوف به طرف دیگر کند تا منافع مشترک را به حداکثر رسانند و درصدد به حداکثر رساندن منافع خود باشند؛ پدیده ای که به آن تنش و تضاد در روابط سازمانی و صنعتی گفته می شود ، انسجام اجتماعی در محیط کار را با چالش مواجه کرده است.