مطالب مرتبط با کلیدواژه

دولت


۲۸۱.

تحلیل قواعد شفافیت آنسیترال در داوری های سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 239 - 272

کلیدواژه‌ها: شفافیت داوری قواعد شفافیت آنسیترال معاهده سرمایه گذاری سرمایه گذار دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۳۶۵
نظر به استفاده گسترده از داوری جهت حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ناشی از معاهدات دو یا چندجانبه و ضرورت توجه به منافع عمومی موجود در این داوری ها، آنسیترال در ژوئیه 2013، مجموعه قواعدی را با هدف تضمین شفافیت در داوری میان سرمایه گذار با دولت، تصویب کرد. این قواعد که الزاماتی را در خصوص انتشار اطلاعات و اسناد مرتبط با داوری مقرر داشته است هرچند تجربه نخست و معیار تمام عیار شفافیت در داوری نبوده، از آن جهت که اماره مهم شفافیت را به جای اماره محرمانگی و حریم خصوصی تثبیت کرده، حائز اهمیت بسیار است. با توجه به تصویب عهدنامه مرتبط با شفافیت، استفاده از این قواعد، زمینه را برای هماهنگی و یکنواخت سازی بیشتر مقررات ناظر بر داوری فراهم می کند. 
۲۸۲.

چگونگی کاربست قدرت در استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران: یک تحلیل گفتمان انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۱۲ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۳ 7 - 24

کلیدواژه‌ها: استقلال دانشگاه تحلیل گفتمان انتقادی دولت رویکرد نورمن فرکلاو قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۴۸۸
در بررسی و تحلیل ماهیت استقلال دانشگاهی در نظام های آموزش عالی، ارزیابی و تبیین رابطه میان دو نهاد دولت و دانشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به میزانی که دولت بر سیاستگذاری های آموزش عالی دخالت و کنترل دارد، به همان تناسب اصل استقلال دانشگاه با چالش روبرو می شود. پژوهش حاضر با هدف فهم و تبیین چگونگی حضور و اثرگذاری نهاد قدرت بر آموزش عالی ایران انجام شده است. روش شناسی این پژوهش متاثر از رویکرد نورمن فرکلاو، «تحلیل گفتمان انتقادی» می باشد. اسناد و متون مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه متون و منابع نوشتاری و گفتاری است که پیرامون شرایط استقلال دانشگاهی در ایران و در ابعاد چهارگانه استقلال سازمانی، علمی، مالی و استخدامی مطرح هستند. با توجه به رویکرد تحلیل گفتمان، روش عملی جمع-آوری داده ها، مرور اسناد است. یافته های پژوهش نشان می دهد، نهاد دولت از طریق عوامل معتنابهی بر هر چهار نوع استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران تاثیر می گذارد. این عوامل به سه دسته «نظارتی و کنترلی»، «اداری و حقوقی»، و «مالی و آموزشی» تقسیم و طبقه بندی شده اند. با استناد به یافته های این پژوهش، مطالبه صنفی و تلاش اجتماع علمی برای غلبه بر سیاست ها و رویه های کنونی اعمال قدرت از سوی نهاد دولت بر استقلال دانشگاهی در ایران اکیداً پیشنهاد می شود. علاوه بر آن، «تعدیل نگرش های سیاسی»، «بازنگری دیدگاه سنتی و دولت گرا در حکمرانی آموزش عالی» و «تلاش برای احیای استقلال استخدامی دانشگاه ها» سه راهبرد سیاستی اصلی در احیای استقلال دانشگاهی در ایران قلمداد می شود.
۲۸۳.

ویژگی های جامعه مدنی در ارتباط با تحقیقات پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 85 - 114

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی جامعه سیاسی دولت آزادی های فردی جنبش اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۸ تعداد دانلود : ۴۰۸
زمینه و هدف: جامعه مدنی به شیوه های گوناگونی تعریف شده است. در اصل، جامعه مدنی یک اجتماع سیاسی است. هدف از این تحقیق، بررسی ویژگی های جامعه مدنی است. پژوهش هایی مهم، تنها با رویکرد بیان ساختارهای شکلی از این اصطلاح صورت گرفته است و ضرورت ویژگی ها و انتظارات اصلی برای ایجاد چنین مهمی مبتنی بر مبانی حکومتی کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. روش شناسی: این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از سایر کتب، مقاله ها، ترجمه ها و بررسی چارچوبی آن در سایر کشورها به تبیین شاخص های هنجاری جامعه مدنی می پردازد.   یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل در مورد ویژگی های جامعه مدنی، نشان می دهد که جامعه مدنی دربرگیرنده نهادهایی است که خصوصی هستند؛ از این حیث که مستقل از حکومت بوده و توسط افرادی که به دنبال اهداف خود هستند، سازمان دهی می شوند. این جامعه واسطه ای بین مردم و جامعه سیاسی است تا بتوانند حق ها و آزادی های بنیادین خود را محقق سازند. در این مقاله، نشان داده می شود که توجه به ویژگی های جامعه مدنی می تواند تأثیر به سزایی در بیان آزادی های فردی و میزان مداخله دولت داشته باشد.
۲۸۴.

مدارای سیاسی در چارچوب های کلان فلسفه سیاسی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیستم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۷۹ 29 - 52

کلیدواژه‌ها: مدارای سیاسی کنش سیاسی دولت شهروندان فلسفه سیاسی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۴۷۳
متفکران اجتماعی در طول تاریخ همواره به دنبال کشف عناصری بوده اند که بتوانند کشمکش های موجود در جوامع انسانی را به حداقل رسانند و آن را به صورتی بهینه مدیریت کنند. فیلسوفان سیاسی اسلامی با اتکا به بررسی های موشکافانه خود درباره نفس انسانی، نهادینه شدن عناصر سعه صدر، تحمل و مدارا را در تعاملات اجتماعی، از عوامل اصلی کاهش و کنترل سطح برخورد و منازعه در میان گروه ها، اصناف و افراد اجتماع می دانند. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که «از منظر فلسفه سیاسی اسلامی، عنصر مدارای سیاسی چگونه و بر اساس چه راهبردهایی می تواند تعاملات میان دولت و ملت و همچنین افراد، احزاب، گروه ها و سازمانی های رسمی و غیررسمی را به نحو بهینه مدیریت کند و از بروز برخوردهای خشن و قهرآمیز جلوگیری نماید؟» می کوشد با روش توصیفی - تحلیلی و با تجزیه و تحلیل دیدگاه های فیلسوفان سیاسی اسلامی، تصویری دقیق از جایگاه و نقش این عنصر در مهندسی سیاسی - اجتماعی ارائه کند. هدف مقاله، اثبات این مسئله است که مدارای سیاسی در فلسفه سیاسی اسلامی، از عوامل اصلی تحقق مدینه فاضله و مدیریت بهینه سیاسی و اجتماعی بوده، همین امر فیلسوفان سیاسی اسلامی را واداشته است تا هم نخبگان و مدیران جامعه و هم توده های مردم را به در پیش گرفتن مسیر مدارا در روابط متقابل خود فراخوانند و به همین دلیل، راهبردهایی چون تقویت مبانی عقیدتی و اخلاقی، نهادینه سازی عقلانیت در روابط اجتماعی و... را برای تثبیت و تعمیق عناصر تحمل و مدارا در مناسبات و تعاملات اجتماعی ارائه کنند
۲۸۵.

بررسی موانع تحقق حکمرانی خوب در فرهنگ سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال هشتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب فرهنگ سیاسی ایران جامعه مدنی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۰ تعداد دانلود : ۶۸۹
نظریه حکمرانی خوب از دهه 1990 به عنوان یک الگوی مطلوب توسعه و مدیریت جوامع موردتوجه قرارگرفته است. علی رغم طرح این نظریه در ایران و تطابق عمده شاخص های آن با مبانی اعتقادی و حقوقی کشور، کمتر حرکت جدی برای تحقق حکمرانی خوب در ایران صورت گرفته و با وجود ارتباط این موضوع با حوزه سیاست، اجرای آن در بدنه دولت و نظام سیاسی با موانعی روبروست. این مقاله با بررسی مطالعات انجام شده به روش اسنادی، نشان می دهد چالش اصلی حکمرانی خوب در ایران، در برخورد آن بافرهنگ سیاسی حاکم می باشد به طوری که در مقابل هر شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه هایی از فرهنگ سیاسی قرار دارد که مانع از تحقق آن شاخص ها می شوند و برای رفع این موانع، باید به مقوله فرهنگ سیاسی بیش از گذشته توجه شده واقداماتی عملی در راستای اصلاح فرهنگ سیاسی با تمرکز بر نقش دولت صورت گیرد.
۲۸۶.

رسانه و شخصیت زادیی قدرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۲ (پیاپی ۵۲) 69 - 96

کلیدواژه‌ها: قدرت دولت سیاست شخصیتزدایی رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۴۱۸
قدرت به عنوان اصلی ترین مولفه سیاست، همواره مورد توجه افکار عمومی، نیروهای سیاسی- اجتماعی و هیات حاکمه و رسانه ها می باشد. تصاحب قدرت، هدف اصلی تکاپوی سیاسی است و نحوه تصاحب و استفاده از آن، بیشترین مباحث حول و حوش این مفهوم را تشکیل می دهد. شاخص مهم برای سنجش استفاده درست یا نادرست از قدرت قانون است. هرگاه حاکم بدون توجه به قانون و نهادهای قانونی، بر اساس سلیقه و رای خود از قدرت استفاده نماید، این قدرت را قدرت شخصی شده می نامند. نوشتار حاضر در پی آن است تا مشخص کند، رسانه ها چگونه و با چه راهکارهایی مانع شخصی شدن قدرت یا شخصیت زدایی از آن می شوند.
۲۸۷.

واکاوی زمینه های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 185 - 219

کلیدواژه‌ها: چین دولت اقتدارگرایی دموکراسی کمونیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۴۷۴
این مقاله با هدف بررسی زمینه های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین در پی پاسخگویی به این پرسش است که چرا جامعه سیاسی چین از ابتدا مولد و میزبان دولت های اقتدارگرا بوده و این اقتدارگرایی در تمامی اعصار حتی در جهان امروز که بسیاری از جوامع تجربه ای هرچند شکلی از دموکراسی داشته اند تداوم یافته است؟ به منظور پاسخگویی به سؤال، این مقاله با مفروض گرفتن عواملی همچون سرزمین پهناور، اقتصاد کشاورزی و یا تهاجم خارجی با برجسته کردن وجه فکری، این فرضیه مورد سنجش قرار می گیرد که بررسی زمینه های فکری و اندیشه سیاسی چین در سه دوره باستان، معاصر و میانه نشان می دهد که توجه به سنت دولت اقتدارگرا، امری ریشه دار و متناسب با زمینه های فکری جامعه چین بوده است. حتی مولفه های پیش گفته نیز با جریان های فکری مولد اقتدارگرایی رابطه ای تکمیلی داشته اند. یافته های این پژوهش در نتیجه واکاوی سنت فکری و اندیشگی چین نشان می دهد که تاثیر زیاد مکاتب فکری مشوق اقتدارگرایی در دروان باستان و میانه بر فعل سیاسی چین و تداوم سنت گرایی کنفوسیوسی و ظهور کمونیسم در عصر مدرن در واکنش به نفوذ و سلطه غرب منجر به تقویت و تداوم اقتدارگرایی دولت در چین شده است. بحث از سنت دولت قدرتمند و اقتدارگرا در چین، در کنار تمرکز بر مهم ترین ویژگی های فکری و اندیشگی چین در ادوار باستان، میانه و معاصر در قالب مهم ترین مکاتب فکری- فلسفی و اندیشمندان مهم منتسب به هر یک از این نحله ها، بخش های اصلی این نوشتار برای بررسی فرضیه را تشکیل می دهند.
۲۸۸.

نقش مولفه های انسدادی ساختاری در روند همگرایی منطقه ای ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال سوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۱ 27 - 51

کلیدواژه‌ها: دولت ایران عراق دولت رانتیر همگرایی منطقه گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۲۳
بررسی روابط دولت های ایران و عراق، نشان دهنده این واقعیت است که گرچه پس از سقوط صدام فصل جدیدی در روابط این دو دولت گشوده شده است؛ اما با وجود تشابهات فرهنگی، تمدنی و دینی هم چنان دولت های ایران و عراق در بحث ایجاد همگرایی منطقه ای و همکاری های اقتصادی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. هرچند عوامل بیرونی موثری نظیر دخالت های آمریکا، اوضاع آشفته و بی ثبات سیاسیِ عراق را می توان از عوامل موثر بر واگرایی اقتصادی دو کشور دانست؛ اما به نظر می رسد مهم ترین مانع همگرایی اقتصادی را باید در ساختار دولت های مذکور جستجو کرد که در صورت عدم توجه کافی مانع از افزایش همکاری های اقتصادی این دو کشور مهمِ منطقه حتی پس از ثبات سیاسی عراق خواهد شد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که «مهم ترین مانع توسعه همگرایی اقتصادی دولت های ایران و عراق چیست؟» مقاله ضمن بهره گیری از آمار و داده های مستند، با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد اقتصاد سیاسی، این فرضیه را مورد آزمون قرار خواهد داد که «به نظر می رسد پیامدهای حاصل از تداوم حاکمیت ساختار اقتصاد نفتی بر دولت های ایران و عراق از مهم ترین موانع همگرایی اقتصادی دو کشور می باشد». بر این اساس مقاله حاضر، در چارچوبی نظری و تلفیق شده از «نظریه دولت رانتیر» و «نظریه همگرایی» دولت ها، می کوشد تا امکان سنجی همگرایی دولت های ایران و عراق را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
۲۸۹.

نقد و بررسی سیاست گذاری دولتی در ایران بر اساس الگوی تحلیلی اسنلن (مطالعه ی موردی طرح توزیع سهام عدالت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ 107 - 143

کلیدواژه‌ها: دولت سهام عدالت سیاست گذاری عقلانیت ترکیبی اسنلن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۰۶
سیاست گذاری در ایران به دلیل گسیختگی دو مرحله ی تدوین و اجرا، اغلب متفاوت از آن چه وعده داده شده، عملیاتی گشته و جوامع دانشگاهی نیز به دلیل تخصص گرایی ناگزیر تحلیل ها و راهبردهای متفاوت و بعضاً متعارضی از زاویه ی دید خود برای سیاست سازان ارائه نموده اند که ظرفیت ترمیم گسیختگی مذکور را نداشته است. لذا محققان با بکارگیری الگوی تحلیلی چندجانبه گر "عقلانیت ترکیبی" اسنلن امکان های نقد و بررسی جامع سیاست های دولتی در جوامع علمی و متعاقب آن ارائه ی بازخوردهای همسو و منطبق که ظرفیت راهبردی و ترمیمی داشته باشد را در دستور کار قرار دادند. محققین با مطالعه ی موردی "طرح توزیع سهام عدالت" در قالب عقلانیت ترکیبی اسنلن که شامل چهار نوع عقلانیت (اقتصادی، سیاسی، قانونی و حرفه ای) است؛ تلاش دارند محذورات پیش گفته بر سر راه سیاست گذاری را مرتفع نمایند. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای – مصاحبه ای غیرساختارمند و روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیلی- ساختاری است. جامعه ی آماری پژوهش شامل بیست مصاحبه شونده می باشد که به صورت قضاوتی انتخاب شده اند. هر حوزه ی عقلانیت را پنج متخصص مرتبط پوشش داده اند. یافته ها نشان می دهد طرح توزیع سهام عدالت به دلایلی چون عدم توجه به الزامات عقلانیت عملی و اقتصادی و توجه بیش از اندازه به الزامات عقلانیت سیاسی متفاوت از آن چه وعده داده شده، عملیاتی شده است. راهبردهای پیشنهادی نیز شامل حوزه های قانونی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی می باشد.
۲۹۰.

الگوی حکمرانی خوب؛ سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی همه جانبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ 145 - 181

کلیدواژه‌ها: الگوی حکمرانی خوب توسعه سرمایه ی اجتماعی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۵۸۵
تحولات اجتماعی در عرصه ی جهانی نگرش به توسعه و پیشرفت را در سطح جوامع دستخوش تغییر و تحول کرده است. امروزه برای رسیدن به توسعه ی همه جانبه، سازماندهی ساختار اجتماعی متفاوتی لازم است. به گونه ای که تمام نیروهای اجتماعی در این ساختار پیش بینی شود. الگوی حکمرانی خوب با چارچوب اجتماعی و سیاسی متفاوت هم جهت با این شرایط جدید است. بر این اساس سوال اصلی مقاله ی حاضر این است که الگوی حکمرانی خوب بر توسعه ی همه جانبه چگونه تأثیر گذار است؟ فرض ما در این پژوهش این است که در الگوی حکمرانی خوب با ایجاد سرمایه ی اجتماعی در ساختار سه گانه ، خود موجب توسعه در سطوح مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود. بدین سان در این رویکرد دولت با ماهیت و شخصیت متمایز و سازماندهی آن  بر پایه ای منطقی و تسهیل گر در شراکت و همکاری بخش های اجتماعی دیگر مانند جامعه ی مدنی و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی به ایفای نقش در توسعه می پردازد و اصلی ترین ویژگی عصر جدید و جهانی شدن که همان تمرکززدایی است در این ساختار پیش بینی می شود. لذا این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی – تحلیلی  و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نشان دهد رویکرد  الگوی حکمرانی خوب به عنوان یک رویکرد جدید در مطالعات توسعه بر دولت با جنبه های نهادی-سازمانی (مدیریتی) و ماهیتی (سیاسی و حقوقی) و در کنار آن بر نیروهای گوناگون اجتماعی همکار و هماهنگ با یک چشم انداز و ساختار افقی و شبکه ای تأکید دارد.
۲۹۱.

دولت-ملت ناکام در مصر (تحلیل تحولات مصر پس از مبارک در قالب نظریه های دولت-ملّت سازی) )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال پنجم بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: مصر دولت ملت سازی اشباع سرزمینی یکپارچگی ملی ثبات سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۶۰
حوادث فوریه سال 2011 میلادی مصر، بخشی از پویش های دموکراسی خواهانه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می گردد. اولین پیش بینی ها از نتیجه احتمالی سقوط مبارک، حاکی از کاهش قدرت نظامیان و شکل گیری نظام دموکراتیک بود. اما حوادث پس از آن در قالب  ادامه ناآرامی ها و سقوط مرسی، فضای تردید را در مورد آینده این کشور دوچندان کرد. بازگشت تدریجی نظامیان به قدرت در قالب انتخاب رئیس جمهوری با سابقه نظامی، محدودشدن و صدور حکم زندان و اعدام برخی از سران مخالفان و انقلابیون به خصوص از جماعت اخوان المسلمین از نشانه های ناکامی انقلاب 2011 است. مقاله حاضر با به کارگیری روشی توصیفی و تبیینی و در قالب نظریه های دولت-ملت سازی، در پی یافتن پاسخ این سؤال است که در روند تثبیت رژیم دموکراتیک در مصر پس از مبارک، چه موانعی نقش داشتند؟ به نظر نگارندگان، این موانع ارتباط مستقیمی با پروسه  دولت-ملت سازی در این کشور آفریقایی دارد. در مصرِ امروز، به دلیل وجود موانعی نظیر نبود اجماع در تبیین هویت ملی، خلل در انتقال باثبات قدرت و نیز گستره عمیق و وسیع فعالیت ارتش در مقابل نهادهای دموکراتیک، نه ملت و نه دولت با ویژگی هایی که در ایجاد پروسه دولت-ملت سازی موفق نقش داشته باشند وجود ندارد.
۲۹۲.

جایگاه دانشگاه در مناسبات قدرت بررسی موردی: انقلاب فرهنگی در سطح محتوا، ساختار و سوژه دانشگاه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۷)

کلیدواژه‌ها: قدرت دولت نظام آموزش دانشگاه ایدئولوژی دم ودستگاه های ایدئولوژیک دولت انقلاب فرهنگی محتوا ساختار سوژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۰۴۵
از اولین دانشگاه های نونهاد تا دانشگاه های امروزی، تحولات بسیاری در ایده دانشگاه و نظام آموزشی مدرن رقم خورده است. بر سر این که آیا اساس دانشگاه با توجه به درآمیختگی آن با فرایند تولید و کسب معرفت (دانش)، مستقل است یا وابسته به قدرت، حتی برساخته است یا برسازنده قدرت، هنوز هم مجادله نظری باقی است. سؤال اصلی این جاست که آیا دانشگاه به منزله یک نهاد مدرن آموزشی، زیست و حیاتی آزادانه دارد یا این که اساساً ایده دانشگاه تنها زمانی متحقق خواهد شد که در یک نهاد یا تحت سایه قدرت مستقر شود؟ دیگر این که دانشگاه در قامت یک نهاد، چرا و چگونه در خدمت ساختار قدرت قرار می گیرد و کارکردهای آن به چه شکلی تحت تأثیر تکنولوژی قدرت قرار می گیرد؟ در این نوشتار، به کمک اندیشه لویی آلتوسرو از منظر نظریه «ایدئولوژی و دم ودستگاه های ایدئولوژیک دولت» [1]، تلاش خواهد شد تا برای پرسش های فوق پاسخ مناسبی بیابیم. در این پژوهش، سعی بر آن است که نشان دهیم نظام آموزشی، خاصه نهاد دانشگاه، تحت تأثیر تکنیک های قدرت و نهادهای دولت چه تغییراتی پیدا می کند و این نوع تغییرات چگونه و در چه سطوحی صورت می پذیرد. در این راه، از روش های تحلیل کیفی، شامل تحلیل محتوا و روش روایی کمک گرفتیم (چراکه به نظر می رسد به جهت ریشه یابی علل یک پدیده خاص چون موضوع این پژوهش و به سبب تاریخی بودن موضوع و محدود بودن روابط و اجزای چنین پدیده سیاسی-اجتماعی ای، روش هایی کیفی چون تحلیل محتوا و روش روایی است که ما را در متن و بطنِ به جامانده از وقایع، یاری خواهد رساند). به همین ترتیب، برای گردآوری اطلاعات و جمع آوری مواد خام این پژوهش، از مشاهده مشارکتی، مطالعه اسناد و کتاب ها و مدارک و مصاحبه های عمیق بهره گرفته ایم. هدف از این پژوهش، آن است که نشان دهیم دانشگاه چه جایگاهی در زندگی انسان امروز پیدا کرده است و یا به سبب نوع ماهیت و کارکردهایی که امروز ارائه می کند، چه فرایندهایی را پشت سر نهاده تا در این عصر چنین ویژگی های کارکردی را عهده دار باشد. [1]Ideology and Ideological State Apparatuses
۲۹۳.

ساختار نظام اداری و فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات (دولت های هفتم و هشتم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۵۱)

کلیدواژه‌ها: نظام اداری دولت توسعه سیاسی ساختارهای سازمانی جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۱ تعداد دانلود : ۳۰۵۷
در فرآیند توسعه سیاسی، نظام اداری و اجزای آن نقشی تسهیل کننده و راهبردی دارد. یکی از اجزای نظام اداری که در کارایی، دست یابی به اهداف و انجام ماموریت ها دارای اهمیت به سزایی است، سازمان دهی اصولی ساختارهای سازمانی است. در دوره موسوم به اصلاحات، محور اصلی گفتمان دولت، توسعه سیاسی بود؛ یکی از سیاست های اصلی، اصلاح نظام اداری و سازمان دهی مجدد ساختار و تشکیلات کلان دولت در جهت منطقی سازی اندازه دولت، کارآمدی آن و واگذاری امور به مردم وگسترش مشارکت های اجتماعی بود. بنابراین، سؤال اصلی این مقاله این است که «سازمان دهی ساختار نظام اداری در دوره اصلاحات در جهت فرآیند توسعه سیاسی چگونه بوده است؟» فرضیه این مقاله بر این مبناست که سازمان دهی ساختار نظام اداری در این دوره، در جهت فرآیند توسعه سیاسی، هم در سطح دولت و هم جامعه است. هدف اصلی این نوشتار، بررسی تأثیر اصلاح ساختارهای سازمانی نظام اداری بر فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.
۲۹۴.

تأملی بر صلاحیت تدوین و ارائه ی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویه ها و رویکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ ۶۷-۸۸

کلیدواژه‌ها: دولت رئیس قوه ی قضاییه لوایح قانونی لوایح قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۴۹۱
بند 2 اصل 158 قانون اساسی به صلاحیت رئیس قوه ی قضاییه در تهیه ی لوایح قضایی اشاره کرده است، با این حال مفاد اصول 74 و 102 قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 مبنی بر عدم تصویب اصل 144 پیش نویس قانون اساسی حاکی از عدم صلاحیت رئیس قوه ی قضاییه در ارائه ی لایحه به طور مستقیم به مجلس شورای اسلامی است. این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود صلاحیت های قوای مجریه و قضاییه در تهیه و ارائه ی لایحه ی قضایی به مجلس و راهکارهای حل چالش های بین دو قوه چیست. لزوم اصل همگرایی بین قوا و رعایت ملاحظات هر قوه به طور خاص در تهیه و ارائه ی لایحه ی قضایی به مجلس، ایجاب می کند هر دو قوه به صورت توافقی، لایحه ی مشترکی ارائه کنند و در صورت اختلاف دیدگاه، نظرهای هر کدام به طور مستقل برای تصمیم گیری به مجلس ارائه شود. رسیدن به این هدف، مستلزم توجه به این موضوع در سیاست های کلی قانونگذاری است.
۲۹۵.

مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶ 9 - 32

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی نفع عمومی دولت خصوصی سازی دکترین کارکرد عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۳ تعداد دانلود : ۵۳۷
از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییز آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصی سازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آن ها و تثبیت مسئولیت دولت و تجویز تنظیم گریِ بازار خدمات عمومی، طرح و با اقبال مواجه شد. طبق این دکترین، گذشته از خدمات عام المنفعه ای که مستقیماً توسط دولت ارائه می شوند و نیز خدماتی که سابقاً توسط دولت ارائه می شده و امروزه توسط بخش غیردولتی ارائه می شوند نیز خدمت عمومی به حساب می آیند. پژوهش حاضر با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی ابتدا به تحلیل لفظی و ماهوی خدمات عمومی می پردازد و سپس با بررسی مفاد دکترین کارکرد عمومی، تحوّل این مفهوم را در سایه این دکترین بررسی کرده و در نهایت به مطالعه اهداف و آثار پذیرش دکترین کارکرد عمومی می پردازد.
۲۹۶.

جایگاه قاعده «تحذیر» در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: تحذیر دولت آسیب دیده تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۹ تعداد دانلود : ۵۵۷
قاعده تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تأثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز می تواند منشأ اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعده تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیده نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادله دیگر تنها مٶید این دلیل اند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیب دیده، شقوق مختلفی به دست می آید که احکام هر یک متفاوت از دیگری می گردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت می گردد، اما همچنان قاعده تحذیر منشأ اثر است و نمی توان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعده تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدین صورت تبیین می گردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات می گردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایه نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر الیه به تحذیر دولت بی توجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّر الیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه ای می گردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّر الیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات می گردد.
۲۹۷.

مناسبات دین و دولت در آیین مسیح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ادیان و عرفان سال ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 243 - 265

کلیدواژه‌ها: اجتماع دولت سیاست کلیسا مسیح مسیحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۷۰۲
از مهم ترین موضوعات در ادیان و جوامع دینی، مناسبات دین و دولت و نحوه مواجهه و تعامل این دو با یکدیگر است. این مناسبات در طول تاریخ مسیحیت دارای فراز و فرود است. بر اساس مبانی نظری و عملی مسیحیت، که برگرفته از کتاب مقدس و نظر و عمل شخص عیسی (ع) و رسولان است، مسیحیت برنامه کلان اجتماعی و سیاسی ندارد، دین از سیاست جداست، مسیحیان ملزم به اطاعت از حکومت ها هستند و مسیحیت اولیه دارای سکوت گرایی سیاسی و انزواگزینی اجتماعی است؛ اما پس از رسمی شدن مسیحیت در قرن چهارم، این قاعده به هم ریخت و مسیحیان، به رغم مبانی خود، به صورت جدی وارد اجتماع و سیاست شدند و تا آنجا پیش رفتند که بر سر حق حاکمیت با پادشاهان به نزاع و جنگ پرداختند و آیین «دو شمشیر» را به وجود آوردند. این نوشتار به شیوه مطالعه منابع و تاریخ مسیحیت و با هدف آگاهی بخشی درباره مناسبات میان مسیحیت و سیاست، از آغاز تا پایان قرون میانه، مناسبات دین و دولت در این آیین را به تصویر کشیده است.
۲۹۸.

مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: سیاست های مالی مسئولیت مدنی تقصیر سنگین دولت اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۳۵۵
مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود.
۲۹۹.

مبانی و دلایل نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی با تأکید بر رویکرد اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: نظارت قانون اساسی دولت امر به معروف مسئولیت موازین اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۱۴
در نظام جمهوری اسلامی ایران مهم ترین عرصه نظارت، نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان بار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم بیشتر است. بدیهی است اگر دولت را مسئول نظم عمومی بدانیم نظارت دولت نسبت به مردم اهم از شقوق دیگر نظارت می باشد. از نظر قانونی، نظارت بر دولت و دولت مردان تکلیف همه شهروندان بوده و همه موظف اند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را هم نسبت به کارگزاران و هم نسبت به قوانین و مقررات در صورتی که موجب تضییع حق مردم باشد انجام دهند. این آموزه ها بایستی توأم با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن باشد تا بتواند کارکردی بسیار مفید و مثمر ثمر به دنبال داشته باشد؛ در اسلام و جمهوری اسلامی مسئول بودن مقامات دولت، اخلاق مداری، امانتی بودن قدرت، خطا پذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت، دلایل نظارت بر قدرت، می باشند. این نظارت هیچ گونه محدودیتی در زمینه مقامات دولتی و حکومتی را نمی پذیرد، حاکم و والی و مسلمانان با همه جایگاه والایی که دارند از این نظارت مستثنی نیست؛ با این اوصاف اسلام، روش اجتماعی و قوانین خود را بر اساس اخلاق بنا کرده است و بر تربیت مردم بر اساس موازین اخلاقی اهتمام زیادی نموده است. ضمانت اجرایی قوانین را هم بر عهده تربیت اخلاقی نهاده است. این ضمانت اجرایی همانند پلیسی درونی همواره و درهمه جا در نهان، آشکار، خلوت و جلوت همراه انسان بوده و مانع خلاف و خطا می شود. از جمله مبانی نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای اصل هشتم امر به معروف ونهی از منکر است که به عنوان یکی از احکام اجتماعی دین اسلام است که بنحو کفایی برآحاد جامعه ، واجب گردیده است و مبنای پیشگیری و پذیرش این فریضه در شرع مقدس اسلام، ایجاد احساس مسئولیت عمومی و نظارت همگانی، بمنظور حسن اجرای موازین شرعی وجلوگیری از شیوع فساد در جامعه و اصلاح امور است.
۳۰۰.

پشتوانه اخلاقی در ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)

کلیدواژه‌ها: قوه مقننه مجلس دولت قانون اساسی شورای نگهبان مصوبات آمریکا رئیس جمهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۴۱۲
مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...» کلیه قوانین باید به تایید شورای نگهبان برسد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان، و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان» در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.» مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را اتخاذ می کند در قانون امریکا هرسه قوا مجریه ، قضائیه و مقننه کاملا مستقل از هم دیگر عمل می کنند رئیس جمهور رای اعتماد را از کنگره نمی گیرد اما برای وزرایش به کسب رای دو سوم از سناتورها نیاز دارد و بودجه کشور به تصویب نمایندگان کشور امریکا برسد هدف این پژوهش ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا می باشد.