مطالب مرتبط با کلیدواژه

دولت


۱۴۱.

بررسی مسئله جزایر سه گانه در دوره پهلوی با نگاهی به عملکرد دولت و مجلس (1350-1332ه .ش.)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت جزایر سه گانه مجلس شورای ملی پهلوی دوم مواضع بریتانیا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه سند شناسی و سندپژوهی پهلوی دوم
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه مجلس شورای ملی
تعداد بازدید : ۲۶۴۷ تعداد دانلود : ۹۵۳
یکی از مهم ترین مسائلی که در پیوند با خلیج فارس در دوره پهلوی مورد توجّه قرار گرفته، موضوع جزایر سه گانه ایرانی است. جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی، سه جزیره قوسی شکل مهمّی است که به دلیل موقعیّت راهبردیو به عنوان دژ دفاعی در نزدیکی تنگه هرمز، جزو نقاط بااهمّیت در مرز آبی بین ایران و طوایف عربی خلیج فارس به شمار می رود. این جزایر در طول تاریخ، همواره متعلّق به ایران بوده وهیچ گاه سرنوشتی مجزّا از تاریخ این سرزمین نداشته است. امّا با حضور انگلستان درخلیج فارس و حمایت های آن از طوایف عربی به منظور تسلّط بر این مناطق، تاریخ این جزایر تحت الشّعاع سیاست های این کشور قرار گرفت. اهمّیت مسئله، به گونه ای بود که بعد از کودتای 28 مرداد در کشور و از سرگیری تلاش ها برای اعمال قدرت در منطقه خلیج فارس از سوی ایران، موضوع جزایر، بار دیگر در دستور کار دولت های وقت قرار گرفت. توجّه به این مسئله که دولت پهلوی ونمایندگان وقت مجلس شورای ملّی چگونه و با چه اقداماتی در پیشبرد اهداف خود در این زمینه گام برداشته اند، از اهمّیت بسیاری برخوردار است. بدین سبب تلاش می شود تا موضع دولت و مجلس شورای ملّی در قبال این موضوع بعد از کودتای 28 مرداد، مورد بررسی قرار گیرد.نتیجه به دست آمده، نشان می دهد که دولت بااستفادهازدیپلماسیفعّال،و هم سو با آن، مجلس شورای ملّی با اتّخاذ سیاست سکوت به منظور تحکیم حاکمیّت ایران در جزایر و به رغم صرف نظر از برخی منافع خود در مناطقی چون بحرین، در جهت هدف مورد نظر اقدام کرد.
۱۴۲.

سیاست گذاری های آموزشی نهادهای برآمده از مشروطه در اولین دوره مجلس شورای ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت انجمن ها مجلس اول شورای ملی نظام نوین آموزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار مشروطه
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه مجلس شورای ملی
تعداد بازدید : ۱۲۸۱ تعداد دانلود : ۸۶۵
گفتمان حاکم بر نظام آموزشی ایران قبل از مشروطه، گفتمانی سنّتی بود و بیشتر تحت نفوذ نهادهای حاکم بر جامعه قرار داشت. این نهادها بنابر ماهیت خود با تحوّل در نظام آموزشی، مخالفت می ورزیدند؛ امّا مشروطه بر نظام آموزشی، مؤثّر افتاد. مجلس اوّل و دولت های هم عصرش با تصویب قوانین و سیاست گذاری های مرتبط با نظام آموزشی، فرصتی مناسب، قانونی و مستقل از خواست طبقات حاکمه را برای احداث مدارس و فعّالیت های فرهنگی فراهم کردند. انجمن های ایالتی و ولایتی و انجمن های ملّی نیز با تلاش گسترده ای که در مناطق مختلف داشتند، توانستند مدارسی را با برنامه های نوین آموزشی احداث کنند و به نشر دانش و توسعه معارف همّت گمارند. نگارنده در این مقاله تلاش دارد تا قانون گذاری های نهادهای رسمی و غیررسمی برآمده از مشروطه (مجلس، دولت و انجمن ها) را در راستای استقرار گفتمان نوین آموزشی مورد واکاوی و تأمّل قرار دهد.
۱۴۳.

وجوه کانونی ایرانیّت در متون درسی عصر پهلوی اول (کتب تاریخ، جغرافیا و ادبیات فارسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت ملت کشور ایرانیت جدید کتاب های درسی عصر پهلوی اول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۷۵
دولت مدرن پهلوی اول، سعی در اجرای تغییرات بنیادین در ایده ی ایرانیت قدیم یا ایرانی بودن در افق تاریخی این سرزمین و ایجاد ایده ی ایرانیت جدید بر طبقِ الگویِ ایرانی تجدد داشت. در این مسیر، دستگاه های ایدئولوژیک نظیر نهاد تعلیم و تربیت و ابزارهای آموزشی همچون کتاب های درسی مورد استفاده ی این دولت قرار گرفت. مقاله ی حاضر برآن است تا با استفاده از روشِ کمی تحلیل محتوا که مبتنی بر آمار و ارقام می باشد، به بررسی وجوه کانونیِ ایرانیت جدید در سه محور اساسی دولت، کشور و ملت بپردازد. به همین منظور، 37 کتاب درسی تاریخ، جغرافیا و ادبیات فارسی عصر پهلوی اول مورد بررسی کمّی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست گذاران آموزشی و مؤلفان کتاب های درسی در انعکاس مفاهیم و مصادیق کانونی ایرانیت جدید بیشترین تأکید شان معطوف بر وجه دولت بوده و از میان مفاهیم مرتبط با دولت، مفهوم «شاه» با 2353 بار تکرار، بیشترین میزان فراوانی وجه سیاسی ایرانیت جدید را به خود اختصاص داده است.
۱۴۴.

نقش دولت در تحول نظام اداری کشور

کلیدواژه‌ها: دولت تحول نظام اداری سیاستگذاری ها ساختارهای تشکیلاتی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۴ تعداد دانلود : ۲۸۵۱
هدف از تدوین این مقاله، بررسی نقش دولت در تحول نظام اداری با توجه به وضعیت بخش دولتی در ایران می باشد. مطرح شدن مقوله مهم ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفت های تکنولوژی و بررسی جایگاه و نقش دولت در این رویکرد و چاره اندیشی در مورد این مهم، فرایندهای مختلف و متعددی از قبیل توانمندسازی مدیران و دولتمردان، اصلاح ساختارهای اداری، متناسب شدن وظایف و اختیارات و ... را می طلبد که اکثر این فرایندها نیازمند دخالت دولت و به عبارت بهتر ایفای نقش اساسی دولت در راهبرد این پروسه ها می باشند. با توجه به اهمیت این موضوع در پیشرفت و توسعه کشور در زمینه های گوناگون به ویژه از لحاظ اقتصادی-اجتماعی، بخش های مختلف این مقاله به بررسی نقش دولت در تحول نظام اداری کشور، چالش های موجود در ساختارهای تشکیلاتی دولت، جایگاه سیاستگذاری ها و برنامه های دولتی بالقوه در ایجاد تحول، خط مشی ها و راهبردهای پیش روی بخش دولتی در ایجاد تحول و در نتیجه پیامدهای این تحول در عرصه های مختلف پرداخته و سعی شده است راهکارهای مفید و ابزارها و روش های کاربردی در مورد کشور ایران و بهبود نظام اداری موجود درآن طبقه بندی و ارائه شود.
۱۴۵.

ساز وکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش در فقه امامیه، اسناد حقوق بشری و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه دولت حقوق کودک اسناد بین المللی حق بر آموزش حمایت از کودک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۲۰۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۲۶
توجه به حقوق کودک به طور عام و حمایت از حق او بر آموزش به طور خاص، از اموری است که طی چند سال گذشته از جهت مباحث حقوق بشری و اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی، اهمیت خاصی پیدا کرده است. از طرف دیگر، شریعت اسلامی هم نگاه ویژه ای به کودک و حق او بر آموزش دارد. این مقاله بر آن است که سازوکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش را در فقه امامیه و اسناد حقوقی بررسی کند. برخی از مهمترین سازوکارهای فقهی در قالب حمایت اقتصادی، حمایت های روحی و حمایت های معنوی تعریف شده است. از نظر حقوقی الزام های مختلفی بر دولت ها در قالب اسناد حقوق بشری و نیز تصویب قوانین مختلف داخلی شناخته شده است. رویکرد تطبیقی که نویسنده مقاله در پیش گرفته است، ثابت می کند که حمایت از حق بر آموزش، در فقه امامیه به دلیل برخورداری از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این حق با توجه به مقدمات آن، از دوران انعقاد نطفه و حتی قبل از آن شروع می شود و بدین مناسبت وظایف مختلفی به طور خاص بر عهده والدین قرار می گیرد. همچنین دایره حق بر آموزش در فقه امامیه گسترده تر از آن است که در اسناد حقوق بشری مطرح شده است.
۱۴۶.

تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت شاخص نقش تصدی گری دولت شاخص نقش حاکمیتی دولت نرخ ارز حقیقی موثر آزمون کرانه ها (ARDL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۸ تعداد دانلود : ۷۰۲
نرخ ارز موثر حقیقی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رقابت پذیری بین المللی تلقی می شود. لذا شناسایی منابع تأثیرگذار بر آن در جهت تعدیل نوسان این متغیر در هر اقتصادی بسیار مهم است. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیر شاخص نقش تصدی گرایانه و حاکمیتی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر نرخ ارز حقیقی موثر در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت آزمون کرانه ها و کاربرد آن در مدل های خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های فصلی برای دوره 1371 تا 1390 هستیم. متغیرهای بکار رفته در این پژوهش عبارتند از: نرخ ارز موثر حقیقی، شاخص نقش تصدی گری و حاکمیتی دولت، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و درآمد نفتی. به طور کلی یافته ها، نشان دهنده ی این واقعیت است که افزایش حضور دولت به صورت تصدی گرایانه در اقتصاد، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را در سطح بین المللی کاهش داده و برعکس، افزایش حضور دولت به صورت حاکمیتی در بلندمدت، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را با انواع مشابه خارجی افزایش می دهد؛ که نتایج کوتاه مدت هم تا حدودی موید همین واقعیت است. ضریب تصحیح خطای مدل برابر با 265/0- می باشد و با توجه به نتایج آزمون علیت گرنجری شرطی می توان وجود رابطه علیت غیرمستقیم از مجموعه متغیرهای مستقل به نرخ ارز موثر حقیقی را در سطح 5 درصد پذیرفت. با توجه به این یافته ها تأثیر بلندمدت دولت بر نرخ ارز موثر حقیقی به صورت قوی پذیرفته می شود
۱۴۷.

مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط مشی عمومی در نظام های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت خط مشی عمومی نظم عمومی نظم عمومی ارشادی نظم عمومی حمایتی نظم عمومی پلیسی هنجارهای حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۲ تعداد دانلود : ۸۶۴
هیچ تردیدی وجود ندارد که نظم عمومی مفهومی کلیدی از نهادهای داخلی هر نظام حقوقی به ویژه نظام های حقوقی موضوعه است؛ مفهومی که به رغم برداشت های مختلف، کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی بازی می کند و سایر نهادها و قواعد حقوقی را در نسبتی معنا دار با خود سامان می دهد. نظم عمومی می تواند انجام یک قرارداد را کان لم یکن و معلق سازد و یا موجب جرم انگاری گردد، حقوق و آزادی ها را معلق کند یا اختیارات مقامات عمومی را در شرایط خاص افزایش دهد و از طرف دیگر، اجرای تمام یا بخشی از یک کنوانسیون را ملغی کند و حتی موجب اقدام متقابل نظامی و قهریه گردد. در مقابل، در حقوق آنگلوساکسون با مفهوم خط مشی عمومی مواجه هستیم. مفهومی که از ارزش های اساسی و باورهای حقوق عرفی حمایت می کند. بااین همه، ماهیت این دو نهاد حقوقی هم به تنهایی و هم در نسبت با یکدیگر مبهم و ناشناخته است. این مقاله قصد دارد تا مفهوم نظم عمومی را در دو نظام حقوق موضوعه و آنگلوساکسون به جهت کارکردهای مشابه، تحت دو عبارت متفاوت بررسی نماید. مطالعه ای که مبتنی بر نظریه های دانشمندان حقوقی در هر دو نظام حقوقی و کاربردهای تقنینی دو مفهوم «نظم عمومی» و «خط مشی عمومی» صورت گرفته و نشان می دهد خط مشی عمومی برداشتی خاص و منطبق بر تحولات و تعاملات جدید حقوقی است.
۱۴۸.

تحلیلی بر روابط دولت و نظم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق دولت نظام حقوقی هنجار نظم حقوقی دولت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۰ تعداد دانلود : ۹۰۶
در مقاله حاضر، بر آن هستیم که هنجارهای حقوقی در چه قالبی ساماندهی می شوند و این قالب با دولت، به عنوان آفریننده ی هنجارهای حقوقی، چه ارتباطی می یابد. به عبارت دیگر، اگر در دولت حقوقی بر آن هستیم که دولت با هنجارهای حقوقی محدود می شود چگونه نظام حقوقی که توسط دولت پدید آمده است می تواند آن را محدود نماید. بنابراین، باید تلاش نمود تا ارتباط میان هنجارهای حقوقی و قالب آن یعنی نظم حقوقی و میان نظم حقوقی و دولت، به عنوان آفریننده ی آن، از یک سو و رابطه ی میان نظم حقوقی و الگوی دولت حقوقی از سوی دیگر تبیین شود. بر این اساس، به نظر می رسد دوگانگی دولت و نظم حقوقی، حداقل در بیشتر جنبه های حقوق عمومی اجتناب ناپذیر است. از نظر ماهیت نیز، هنجارهای حقوقی و مبانی آنها نیز هنجارهای دینی و شرعی به لحاظ شفافیت و قابلیت ارزیابی کامل در این مقوله بیشتر قابل توجه هستند.
۱۴۹.

تحلیلی بر جایگاه بیت المال از منظر فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: دولت امام بیت المال انفال ولی امر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۱ تعداد دانلود : ۸۰۸
از جمله تقسیمات بیت المال، به بیت المال المسلمین و بیت المال امام و تقسیم بیت المال المسلمین، به بیت المال خاص و عام، مالک بیت المال امام، شخصیت حقوقی امام معصوم (ع) در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. یکی از مصادیق بیت المال امام، خمس درآمد های کسب است که باید در اختیار مرجعی باشد که متصدی اداره جامعه است. مالک بیت المال المسلمین، عموم مسلمانان هستند و فقیه جامع شرایط، از باب ولایت حق تصرف دارد. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. در نتیجه، اختیارات امام معصوم در ارتباط با بیت المال برای ولی فقیه نیز ثابت است.
۱۵۰.

تحلیل جامعه شناسی سیاسی از چشم انداز گفتمانی: منطق و برآیندهای معرفت شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قدرت دولت فرهنگ جامعه شناسی سیاسی گفتمان هژمون و جنبش های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۶۸۸
در سال های اخیر در اثر تحولاتی مانند جهانی شدن، گسترشارتباطات، شکل گیری جنبش های جدید اجتماعی، مفاهیم کلاسیک جامعه شناسی سیاسی ماننددولت، ایدئولوژی، قدرت، گروه ها و نظام اجتماعی، طبقه و... تحولات عمیقی یافته اند؛به گونه ای که به نظر می رسد نظریه های مارکسیستی، نظرات اثبات گرایی ورفتارگرایی، تحلیل وبری از جامعه و دولت، نخبه گرایی، کارکردگرایی، پلورالیسموکورپوراتیس م برای تحلی ل جامعه امروز ناتوان و ضعیف به نظر می رسد. در سال هایاخیر، نظریه گفتمان توانسته است بین عناصری مانند قدرت، ایدئولوژی و فرهنگ ارتباطبرقرار کند و در حوزه های مختلف علوم انسانی به ویژه علوم سیاسی، کاربرد وسیعیپیدا کند. در این پژوهش تلاش شده پس از فهم نظریه گفتمان، ماهیت دولت، مبنای شکل گیریگروه های اجتماعی، قدرت، فرهنگ، «جنبش های اجتماعی جدید» و نحوهمنازعه گفتمان ها در عرصه جامعه برای تبدیل شدن به گفتمان هژمون، نقش سوژه درمبارزات سیاسی و «جایگاه دولت» ازمنظر جامعه شناسی سیاسی تحلیل و بررسی شود. از جمله مهم ترین نتایج پژوهش حاضر می توانبه اهمیت یافتن فرهنگ به عنوان عرصه منازعه و مواجهه، توجه به «بازنمودها» ووانموده ها، تکثر نگرش ها و منافع، تفکیک زدایی از حوزه های مختلف جامعه و کشیدهشدن منازعه قدرت به سطح جامعه و عرصه «خیابان» و...اشاره کرد.
۱۵۱.

اقتصاد مقاومتی؛ نماد مدیریت جهادی در اقتصاد سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت توسعه اقتصاد سیاسی مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی رانتیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۹ تعداد دانلود : ۸۷۹
با وقوع انقلاب اسلامی تلاش های زیادی در جهت تحول در وضعیت توسعه نیافتگی ایران صورت پذیرفت. به نظر می رسد به رغم این تلاش ها تغییرات ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران با موفقیت همراه نبوده است و خصلت های اقتصادی رانتیر همچنان بر دولت ایران صدق می کند. به همین دلیل در شرایط کنونی، فشار وارد کردن بر اقتصاد ایران برای وادار ساختن جمهوری اسلامی به تسلیم در برابر نظام سلطه جهانی بیش از گذشته در دستور کار دشمنان قرار گرفته است. طرح ایده و نظریه اقتصاد مقاومتی به مثابه الگویی از مدیریت جهادی از سوی رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به این حربه اقتصادی مطرح شده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که راه کار اصلی تحول در اقتصاد سیاسی ایران چیست؟ فرضیه اصلی مقاله این است که اقتصاد مقاومتی به عنوان نماد مدیریت جهادی و الزامات آن در شرایط کنونی (تحریم های جدید اقتصادی) می تواند عامل مؤثری برای ایجاد تحول اساسی در اقتصاد سیاسی ایران باشد.
۱۵۲.

سیاست در حکمت عملی ابن رشد قرطبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت ابن رشد مدینه فاضله حکمت سیاسی مشاء اندیشه سیاسی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۸ تعداد دانلود : ۶۱۲
این مقاله با بررسی منشأ و ماهیت، غایت و اوصاف سامان سیاسی مطلوب در حکمت عملی ابن رشد، به گونه شناسی وی از انواع مدن، کارکردها و وظایف دولت و مدینه، حدود آزادی فرد و قدرت دولت، رابطه دولت و مردم پرداخته و نشان داده است که از نظر او، «حکمت» ملاک اصلی و تعیین کننده میزان مطلوبیت دولت و حکومت است. ابن رشد مهم ترین کارکردهای دولت را در محورهای عدالت اقتصادی، امنیت و وحدت و نیز فرهنگ و آموزش عمومی و خصوصی دنبال می کند. همچنین، آزادی فرد در ذیل عدالت و خویشکاری تعریف شده و با مقوله «وحدت» مرزبندی می شود. روش این مقاله توصیفی تحلیلی و بر پایه مهم ترین نوشته های سیاسی ابن رشد و نظر برخی مفسران فیلسوف قرطبه است.
۱۵۳.

امنیت ملی و عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت حقوق کیفری امنیت ملی عدالت کیفری بزه کیفر فرد شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۵ تعداد دانلود : ۷۷۴
امنیت ملی و عدالت کیفری، مفاهیمی ستیزآمیزاند. به جهت همین تعریف ناپذیری، پیوند میان امنیت ملی و عدالت کیفری بیشتر با رویکرد کارکردی برجسته می شود. با آنکه عدالت کیفری، مفهومی برخاسته از گزاره های اخلاقی و بایسته های حقوق طبیعی است، ولی با بنیادگیری دولت، مفهوم آن دگرگون شده است. در واقع، چیستی عدالت کیفری در سزاگرایی که چهره ای فردی، اخلاقی و انتزاعی داشت، پررنگ می شد، ولی در حقوق کیفری امروزین، عدالت کیفری چهره ای سودانگار و جامعوی یافته است. از همین دریچه، عدالت کیفری به امنیت ملی نزدیک شده است. دگرگونی هایی مانند بزه انگاری گسترده در حوزه امنیت ملی، بزه انگاری شروع به جرمِ بیشتر رفتارهای مجرمانه و اقدام های تأمینی برای تهدیدهای اجتماعی، سبب شده عدالت کیفری در معنای ترازویی ناتراز برای فرد و دولت ظاهر شود. دلیل این ناترازمندی آن است که امنیت ملی سبب شده عدالت کیفری از جهت کارکرد پویا و پیش رو باشد، ولی از جهت هدف همواره رو به گذشته داشته باشد.
۱۵۴.

دولت و ملت در افریقای جنوبی: حکومت سیاهان و رفتار سیاسی سفید و سیاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت نارضایتی احزاب سیاسی افریقای جنوبی تضاد نژادی آموزش و توانمندی سیاه پوستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۳ تعداد دانلود : ۷۱۴
افریقای جنوبی بعد از 3 قرن و اندی سلطة سفیدان بر سیاهان، در پی فشار بین المللی، با انتخابات 1994 حکومت کشور را به سیاهان واگذار کرد. از آن زمان تا کنون گرچه بسیاری از سیاهان ثروتمند و متنعم شدند، اما نتوانستند مسائل کشور را حل و انتظارات مردم حتی سیاه را برآورند. گرچه سفیدان صادقانه خود را ملزم به پیروی از قواعد بازی دموکراتیک می دانند، اما سیاهان در بخش غیررسمی، این قواعد را زیر پا می گذارند و ""جر می زنند"" و حقوق پذیرفته شده سفیدان را نقض می کنند و در بخش رسمی دولت سیاه نسبت به این مسائل حساسیت لازم را نشان نمی دهد. در عین حال ناکارآمدی دولت و فساد اداری موجب نارضایتی مردم (حتی سیاه) شده است. به نظر می رسد که دولت برای حل مسائل کشور الگوی جامع و کافی نداشته باشد و قدرت تفکر و دانش سیاهان کفاف اداره کشور را در سطح بالای قبلی ندهد. زیرا فرهنگ سیاهان و آموزش آن ها اجازه نمی دهد که آن ها در آن حد لازم برای مدیریت یک کشور پیشرفته رشد نمایند. لذا به نظر می رسد اقدامات دولت بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد و برای حفظ موقعیت باشد. در این راستا دولت به آن سو می رود که برای جلب رضایت مردم سیاه به خواسته های آن ها مبنی بر گرفتن امکانات سفیدان و واگذاری آن به سیاهان عمل نماید. این اقدام که خارج از قواعد بازی دموکراتیک و قانون اساسی خواهد بود، سفیدان را سخت خواهد رنجاند و آن ها را به اقدامات متقابل وادار خواهد نمود. نوع و اندازه این اقدامات بستگی به شرایط مناسب بین المللی خواهد داشت.
۱۵۵.

بررسی و تحلیل جامعه شناسی تطبیقی رویکردهای ایرانی و غربی به جامعه مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دین دولت جامعه مدنی جامعه دینی افکار عمومی حوزه عمومی جامعه مدنی دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۵۱
هدف اصلی مقاله حاضر، که به روش مطالعه کتابخانه ای و با تکنیک مقایسه ای انجام شده است، معرفی و تجزیه و تحلیل جامعه شناسانه شباهت ها و تمایزهای رویکردهای ایرانی با رویکرد غربی به جامعه مدنی است. به این منظور، اجزاء، مفاهیم و مؤلفه های جامعه مدنی نزد هر دو رویکردهای غربی و ایرانی بر اساس دیدگاه های صاحب نظران شان با یکدیگر مقایسه شدند. در حال حاضر، چهار رویکرد به جامعه مدنی غربی وجود دارد: رویکرد لیبرالی،[1] جمع گرایانه،[2] جمهوری خواهانه[3] و گفت و گویی[4]. بر اساس رویکردهای غربی، جامعه مدنی از سه عنصر فضای عمومی، سازمان های غیر دولتی و جنبش های اجتماعی تشکیل می شود و دارای مؤلفه هایی است: آزادی (مثبت ومنفی)، برابری، عقل جمعی، خیر عمومی، تکثرگرایی، خود مختاری، استقلال از دولت، مدنیت، حقوق شهروندی. دو رویکرد به جامعه مدنی در ایران وجود دارد: جامعه مدنی لیبرال و جامعه مدنی دینی که رویکرد دینی به دو گروه مخالفان و موافقان سازگاری جامعه مدنی با دین تقسیم می شود. مخالفان بیشتر اختلافات جامعه اسلامی (ولایی) با جامعه مدنی (غربی) در شاخص هایی مانند: آزادی، برابری، اصل بیشتریت، انسان، قانون گذاری، دولت، رابطه مردم و دولت، تکثرگرایی و تساهل و تسامح را معرفی می کنند بر عکس، موافقان بر اشتراکات جامعه مدنی دینی و غربی در شاخص هایی مانند: حوزه عمومی مستقل، نهادها و سازمان های مدنی، تکثرگرایی، قانون مندی، عقل جمعی، حقوق شهروندی، حقوق اقلیت ها و رعایت شأن انسانی تاکید می ورزند. در رویکرد لیبرال به جامعه مدنی، جامعه مدنی دارای اجزاء، مولفه ها و مفاهیمی مانند: سازمان های غیردولتی، جنبش های اجتماعی، حوزه عمومی، افکار عمومی، خرد جمعی، اقتصاد آزاد و دولت قانون است که در جامعه ایرانی اجرا شدنی است.
۱۵۶.

ماهیت حکومت دینی در اندیشه سیاسی آیت الله مصباح و شیخ فضل الله نوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دین حکومت ولایت دولت فقیه سلطنت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۹۶۸ تعداد دانلود : ۸۶۶
در باب افکار سیاسی علمای جهان اسلام و لزوم پذیرش حکومت فقیه، مباحث گوناگونی مطرح است. ازاین رو، برخی محققان فقیهی مانند شیخ فضل الله نوری را متهم به حمایت از سلطنت می کنند، و برخی دیگر نظریه «ولایت فقیه» را ساخته عصر کنونی می دانند. هدف این پژوهش، که با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات تاریخی و کتابخانه ای صورت گرفته، بازشناسی چگونگی ماهیت حکومت دینی و حاکمیت در جهان تشیع، از سوی دو فقیه مبارز جهان اسلام آیت الله مصباح و شیخ فضل الله نوری است. آیت الله مصباح به عنوان ایدئولوگ فصل جدید انقلاب اسلامی و شیخ فضل الله نوری به عنوان مبتکر حکومت «مشروطه مشروعه» در عصر قاجاریه، هر دو بر لزوم ولایت فقیه و برقراری حکومت اسلامی و دولت دینی تأکید دارند. اما شیخ فضل الله نوری اعمال ولایت فقها را در عصر مشروطه در حد مقدور نه حد مطلوب در قالب سلطنت مشروطه مشروعه ممکن می دانست، و آیت الله مصباح با توجه به شرایط زمانی عصر خود، اعمال حکومت فقیه را در قالب نظام تفکیک قوای جمهوری اسلامی و با اختیارات بیشتر برای ولیّ فقیه مجاز می شمارد.
۱۵۷.

ناآگاهی تاریخی و زوال جایگاه عقاید دینی در اندیشه امروزین ایران شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت سیاست روشنفکری عقاید دینی اندیشه امروزین ایرانشهری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم جریانها
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه باستان شناسی
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۵۴۶
تقریباً عمده روشنفکران ایران که در حوزه اندیشه امروزین ایرانشهری قلم زده اند، عقاید دینی را به سان روشنفکران اروپایی سنت روشنگری، عامل واپس ماندن قلمداد می کنند. در تاریخ معاصر ایران، عرفی گرایی دوران مشروطیت، بناپارتیسم رضاشاهی، چپ گرایی و لیبرال باوری در دوره محمدرضاشاه و حتی ملی گرایی مستقل که میراث دکتر محمد مصدق بود، نمودهایی از چنین روند و باوری به شمار می آیند. اما بررسی تاریخ مدرن ایران که هم زاد با تاریخ مدرن اروپا در نظر گرفته می شود، نشان از همنشینی دولت با دین دارد که از سر ضرورت بوده و با اصل مصلحت دولت الفت یافته است. در نظر نگرفتن این ضرورت و مصلحت سبب شده که اندیشه ایرانشهری با وصف همه پویایی هایی که درنظریه پردازی و زمینه سازی برای آزادیخواهی، قانون گرایی، مردم سالاری، و... در روزگار معاصر داشته، نتواند منظومه های فکری مترقیانه ای برای تنظیم مؤثر روابط دولت و دین در دوران کنونی بیافریند و در حقیقت، در روند تأثیرگذاری بر مناسبات سیاسی کشور تا حد زیادی بازمانده است. این مقاله که تنظیم روابط دین و دولت را در تقویت قدرت دولت ملی در ایران مهم می داند، چرایی نادیده گرفته شدن چنین ضرورتی را مسئله مهمی در نظر می گیرد که می تواند پاسخ های متعددی داشته باشد. مقاله به عنوان یک ایده و صورت بندی تازه، «ناآگاهی اندیشه وران امروزین ایرانشهر از پیوند تاریخی سیاست با عقاید دینی» را علت مهمی دانسته و آن را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۵۸.

صلاحیّت مجلس شورای اسلامی در تأسیس شوراهای عالی اجرایی « استقلال قوا یا تحدید صلاحیّت های قوه مجریه »(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت قانون اساسی نظارت استقلال قوا شوراهای عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۵۳۴
وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی تحت عنوان تداخل وظایف و صلاحیّت های میان قوای مقننه و مجریه مطرح می گردد و از سوی دیگر ساختار جدیدی در چرخه قدرت سیاسی- اداری کشور شکل گرفته است که ابزار مؤثری هم برای پاسخگوئی آن ها پیش بینی نشده است. در فصل پنجم قانون اساسی به «قوای ناشی از حق حاکمیّت مردم» تصریح شده است و اِعمال حق حاکمیّت صرفاً از طریق قوای سه گانه - بدون توجه به برتری و یا ویژگی منحصر به فرد قوه دیگر- مورد تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیّت قوه دیگر به «اصل حق حاکمیّت مردم و قوای ناشی از آن» خدشه وارد خواهد کرد ضمن این که «اصل عدم صلاحیّت» در حقوق عمومی به هیچ قوه ای اجازه نمی دهد تا نسبت به توسعه اختیارات خود بدون وجود تصریح در قانون اساسی اقدام نماید. بنابراین هر گونه تغییر در نحوه توزیع قدرت سیاسی از سوی هر یک از قوا در تعارض با اراده مردم است و به منزله نقض حق حاکمیّت ملّت تلقی می گردد.
۱۵۹.

مبانی جامعه شناختی و اقتضائات فرهنگی تکوین دولت در جامعة ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت عوامل فرهنگی دولت مدرن مبانی جامعه شناختی جامعة ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۵ تعداد دانلود : ۶۹۹
دولت مدرن پدیده ای تکاملی و تجدیدشونده است و نمی توان آن را به طور تک عاملی و تک ساحتی ارزیابی کرد، لذا هیچ یک از حوزه های متکثر علوم انسانی به تنهایی و بی کنشگری متقابل با حوزه های دیگر، نمی تواند پیدایش دولت مدرن را به طور کامل توضیح دهد. روبنای سیاسی دولت در کشورهای مختلف، در وهلة نخست تابعی از ساختار اجتماعی و فرهنگی آن جوامع به مثابة سنگ بنای ساختار حکمرانی است، و در مرحلة بعد، بر اندیشة خاص سیاسی، حقوقی، اقتصادی، نظامی و جز آن بنا نهاده شده است. بر این اساس، فقدان آمادگی لازم بافت اجتماعی و فرهنگی برای ایجاد نهاد دولت- ملت، استقرار معیوب اندام واره های اقتدار نظام سیاسی را به دنبال خواهد داشت. خصیصه های جامعه شناختی و فرهنگی مردم هر جامعه در تلفیق با ساختارهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجرایی، نقشی مهم در روند تکوین دولت ملی ایفا می کند و تأثیری بسزا دارد. به بیان دیگر، شکل و محتوای نظام حکمرانی در هر کشور با خصلت های جامعه شناختی و فرهنگی مردم آن کشور و نحوة نگرش تاریخی آنان به مفاهیمی مانند قدرت، حکومت، مبنای مشروعیت و جز آن ارتباط معنادار دارد. در این نوشتار پس از تحلیل مفهومی پدیدة دولت و تشریح روند تکوین و تکامل آن در جامعة ایرانی، تطور و تحول دولت مدرن از منظر بارز ترین خصیصه های اجتماعی، مقوله های فرهنگی و مؤلفه های فکری و نظری مردم ایران زمین بررسی و تجزیه وتحلیل شده است.
۱۶۰.

تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت مشارکت روستاییان طرح هادی رسانه ارتباط جمعی تشکل مردم نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۳۶۵
مشارکت بدون شک عامل اساسی در توفیق فرایند طرح های توسعه روستایی است، اما تمرکز قدرت نزد دولت و نهادهای اجرایی سبب می گردد تا مشارکت مردم در فرایند تهیه، اجرا و نگهداری این طرح ها، با چالش روبرو شود. در این مقاله تلاش شد تا عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح های هادی روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، 21 روستا که در آنها طرح هادی اجرا شده است و از بین آنها10 روستا با جمعیت 5504 خانوار به روش نمونه گیری انتخاب گردید. در سطح روستاهای مورد مطالعه با روش نمونه گیری (کوکران) 233 خانوار روستایی انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفتند. یافته های مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون های همبستگی تیپ پیرسون نشان می دهد که ارتباط معنی دار و نسبتاً قوی با ضریب 477/0 بین عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت و فرایند اجرای طرح های هادی روستایی وجود دارد، به نحوی که عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت حدود 25 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نماید و در بین عوامل ساختاری- نهادی، متغیر نقش تشکل های مردم نهاد در مشارکت آفرینی به میزان 6/25 درصد بر روند اجرای طرح هادی تأثیرگذار بوده است. در توزیع فضایی رابطه بین عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت و روند اجرای طرح های هادی در شش روستا، همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی وجود دارد.