مهستی سلیمانی

از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به عنوان رویکرد مطلوب و ایده آل می پردازد و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی با مداقه در قانون و رویه ی قضایی به این نتیجه می رسد که با اتکای به نظریه ی ناظر بر محوریت ماهیت عمل اجرایی-اداری نهادهای متصدی قدرت، رویکرد محصور بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه مورد پذیرش قانون و رویه ی قضایی نیست. همچنین رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی نه به طور کامل، بلکه با استثنائاتی مورد پذیرش قانون قرار گرفته است. رویه ی قضایی نیز هرچند جایگاه خوانده را منحصر به قوه ی مجریه نمی داند، با رویکرد دوم نیز فاصله دارد و تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی را مشمول صلاحیت دیوان نمی داند.

شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری از موضوعات مورد بحث در باب دیوان عدالت اداری است که بر محدوده صلاحیتی آن تاثیر گذار است. از ابتدای تاسیس دیوان عدالت اداری اینکه نوع شخصیت خواهان به لحاظ عمومی یا خصوصی بودن در پذیرش دعاوی در دیوان اثر گذار است و می توان خصوصی بودن شخصیت خواهان را به عنوان ضابطه ایی برای تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان لحاظ کرد یاخیر، محل اختلاف بوده است. این مقاله کوشش می کند از منظر قانون، دکترین و رویه قضایی این موضوع را مورد مطالعه قرار داده و ضمن نقد نظریات مطرح شده در دکترین و رویکرد اتخاذ شده در رویه قضایی رویکردی مطلوب در این رابطه ارائه دهد.

ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفاف سازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریه های حقوق دانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت می توانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری پرداخته و سعی در ارائة ضابطه مطلوب در این باره سعی و تلاش کرده است.