مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
تکالیف
حوزه های تخصصی:
یکی از بخش های مهم معارف اسلامی، عبادات است و بخشی از مدیریت اسلامی مربوط به مدیریت عبادات می باشد؟ زیرا عبادات هم مانند هر عمل دیگر انسان، نیاز به اداره و مدیریت دارد. توجه به عبادات و ادارهء آن ها، در واقع مدیریت "رشد وکمال " انسان و به بیانی "سرپرستی رشد" بشر است و این امر به خصوص در رابطه با عباراتی که جنبهء تعقلی آن ها قوی تر است، از ضرورت بیش تری برخوردا ر است. از جمله عبادات مهم که نقش فردی، اجتماعی و بین المللی در ابعاد مختلف دارد، "حج " است. اگر چه بسیاری از اعمال و ابعاد مربوط به حج "تعبدی " است و فرد مسلمان نسبت به آن ها باید تبعیت محض داشته باشد، ولی در مورد ابعاد دیگر حج، مثل مقدمات و نحوهء حضور و ادارهء مجموعهء زائران، تنها رهنمودهای کلی از طرف شارع بیان کردیده وکیفیت آن به عقل و تدبیر بشر واگذار شده است و رمز جاودانگی و بقای آن هم در همین توجه به شرایط و مقتضیات و تأثیر آن ها در مراسم برگزاری حج می باشد و طبیعی است که این ابعاد و جنبه های "تعقلی " حج، بدون اداره و مدیریت نمی تواند به صورت کارا و اثربخش محقق گردد. در این مقاله کیفیت مدیریت در امر حج زائران ایرانی به منزلهء مصداقی از عبادات بررسی شده است. در این راستا، ضمن اشاره به ابعاد حج و ترکیب آن ها در یک مدل چهار بعدی، به نقش مدیریت در فرایند تحقق این ابعاد پرداخته شده است.
حق آموزش و تربیت کودک در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تربیت از ارکان مهم سعادت بشر است که خانواده در آن نقش بسیار ایفا می کند. سؤال اساسی این است که حقوق و تکالیف والدین در تربیت کودک طبق نظام حقوقی ایران و اسناد حقوق بشر چه مصادیقی دارد و از چه زمانی آغاز می شود؟ آیا والدین در انتخاب شیوه تربیت کودک خود آزادند؟ آیا آنان حق دارند در امر تربیت، از تنبیه و تأدیب کودک استفاده کنند؟ بررسی حقوق ایران و اسناد حقوق بشر نشان می دهد که تربیت کودک به طور صریح از بعد تولد او آغاز می شود. پرورش جسمی و روانی و اخلاقی کودک، تأمین امکانات مربوط به نگاهداری و تحصیلات اجباری، تربیت مذهبی و تنبیه کودک و نیز اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان، از حقوق و تکالیف والدین در این زمینه از منظر حقوق داخلی است. در اسناد حقوق بشر، تنبیه به منظور تربیت پذیرفته نمی شود و اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان با سکوت روبروست. در بحث تربیت مذهبی کودک نیز والدین تنها حق دارند آموزه های مذهبی مطابق معتقدات خویش را به کودک آموزش دهند. این مقاله به طور مختصر، حقوق و تکالیف مزبور را بررسی می کند.
تکالیف و حقوق متقابل دولت و ملت در پرتوی سیره سیاسی امیرمؤمنان علی علیه السلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع تکالیف و حقوق متقابل دولت و ملت امری است که از دیرباز در فرهنگ ها و ادیان مختلف ازجمله دین اسلام محل بحث و تضاربِ آرا میان متفکران و اندیشمندان بوده است. امیرمؤمنان علی علیه السلام در مقام برجسته ترین اندیشمند تاریخ اسلام بعد از پیامبر گرامی اسلام، در برهه های مختلفی از دوران خلافت خویش بر اهمیت رابطة متقابل و نقش مکمل حکومت و مردم تأکید کرده است. از نمونه های عالی این موضوع نامة 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر نخعی هنگام اعزام وی به فرمانداری مصر و نامة 5 نهج البلاغه خطاب به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان است. این مقالة با رویکرد کیفی و به روش الگو سازی ساختاری تفسیری تدوین شد. اطلاعات اولیه تحقیق با بهره گیری از اسناد معتبری چون نهج البلاغه استخراج، و سپس مفاهیم مرتبط با تکالیف و حقوق متقابل دولت و ملت در قالب روش تحلیل محتوا، استخراج و استنباط گردید. مهمترین رهنمود پژوهش به لزوم درونی سازی تعالیم اسلامی در حوزة سیاستهای کلان دولت و نهادینه سازی رفتارهای مورد تأکید امیرمؤمنان علی علیه السلام بین مدیران ارشد و کارکنان دستگاه های دولتی ناظر است. این آموزه ها مبنای مناسبی را در اختیار دولتمردان و مدیران قرار می دهد تا بر اساس آن روابط خود را با ملت تعریف و تنظیم کنند.
شهروندی شهری: حقوق و تکالیف شهروندان در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۴
95-136
حوزه های تخصصی:
بی تردید شهروندی شاخصی کلیدی برای جوامع مدرن محسوب می شود و مهمتر آنکه شهروندی دارای مجموعه گسترده ای از حقوق و تکالیف مدنی، سیاسی و اجتماعی است که می تواند در عرصه شهر تبلور یابد. شکل گیری شهروندی در ایران را می توان در دو سطح «شهروند ملی» و «شهروند شهری» بررسی کرد. در واقع شهروند شهری سوگیری های افراد نسبت به استحقاق در برخورداری از خدمات شهری مختلف، برابری در فرصت های عمومی و بهره مندی از امکانات و رفاه شهری است که با مجموعه ای از مسئولیت ها، تمایلات کنشی افراد پیرامون تعهدات و مشارکت در امور شهر همراه می شود. «شهروند شهری» بر دو بعد اساسی "حقوق شهروندی" و "تکالیف شهروندی" استوار است که در این پژوهش در میان شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار می گیرد. روش انجام این پژوهش پیمایش با استفاده از تکنیک پرسشنامه بوده و بدین منظور 2400 نفر از افراد 15سال به بالای مناطق مختلف شهر تهران با استفاده از شیوه نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که 35 درصد مردم شهر تهران میزان برخورداری از حقوق شهروندی را در حد کم، و در مقابل 19 درصد آن را حد زیاد بیان داشته اند همچنین زنان تهرانی بیش از مردان به رعایت تکالیف شهروندی، مجردان، کمتر از متأهلان، افراد بدون همسر و همچنین افراد 15 تا 24 ساله جامعه در مقایسه با سایر گروه های سنی کمتر به رعایت تکالیف شهروندی می پردازند. افراد هر چه سال های بیشتری در شهر تهران زندگی کرده باشند، احساس تکلیف بیشتری نموده و نیز بیشتر به رعایت وظایف شهروندی می پردازند. بنابراین می توان دریافت در عرصه شهری برخورداری از حقوق و رعایت تکالیف بطور یکسان در میان گروه های اجتماعی توزیع نشده و این امر بایستی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های شهری مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت نظم در تکالیف شرعی از منظرحکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حکمت صدرایی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)
105 - 116
حوزه های تخصصی:
از آنجا که خداوند حق داشتن اختیار را به انسان عطا نموده است و اعطای هر حقی مستلزم انجام وظیفه یا وظایفی است ، خداوند انسان را ملزم به رعایت نظم و ترتیب در انجام تکالیف شرعی، عبادی و اجتماعی نموده است. حال پرسش این است که منشأ فلسفی این ضرورت و التزام چیست؟ ملاصدرا در فرایند پاسخ به این پرسش که در حوزه حکمت عملی است ، در مورد رابطه نظر و عمل نظریه ویژه ای ارائه نمود که بر اساس آن ثابت می شود که منشأ ضرورت الزامات عملی ریشه در حکمت نظری دارد و بر اساس نظام ربانی یا علم عنایی ، خداوند که یگانه ناظم هستی است ، هرگز بی واسطه و بی ضابطه عمل نمی کند و همانطور که تکوین الهی نظام مند است ، تشریع الهی نیز نظام مند بوده و داشتن نظم در انجام دستورات الهی و اعمال عبادی ضرورت دارد. لذا نظام تشریعی تابع نظام تکوینی است ، چنانکه نظام تکوینی نیز تابع نظام ربانی است.
بررسی تاثیر تکالیف بر یادگیری متربی
حوزه های تخصصی:
هر مقاله حاضر از نوع مقالات مروری- کتابخانه ای می باشد که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحب نظران نگاشته شده است . هدف از نوشتن این مقاله آگاهی و حساسیت بیشتر مجریان تعلیم و تربیت نسبت تاثیر تکالیف بر یادگیری متربیان است همچنین هدف دیگراین است که مربیان دقت بیشتری نسبت به تکالیفی که به متربیان می دهند، داشته باشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارائه تکالیف بر یادگیری متربیان تاثیر دارد و موجب افزایش یادگیری متربیان می شود، لذا باید مورد توجه مربیان قرار بگیرد.
تعادل حقوق و تکالیف دارنده سند تجاری؛ نظم موجود و توازن مطلوب
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی تعادل میان حقوق و تکالیف دارنده سند تجارتی در حقوق اسناد تجاری ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف و خلأهای مقررات موجود است. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری در ارجاعات رعایت شده است. یافته ها: قانونگذار سعی نموده است تا میان حقوق و تکالیف اشخاص دخیل در سند تجاری، تعادلی برقرار نماید و در این راستا در مقابل امتیازاتی از قبیل مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان، امکان درخواست تأمین خواسته فراگیر و... که به دارنده سند اعطا می نماید، در جهت تقویت در پرداخت مبلغ مندرج در آن، تکالیفی از قبیل ارائه سند برای قبولی و پرداخت به براتگیر و... را نیز بر او تحمیل کند. نتیجه گیری: حقوق اسناد تجاری ایران در زمینه برقراری تعادل حقوق و تکالیف دارنده سند تجاری، توفیق کاملی نداشته است. چراکه از یک سو، در پاره ای موارد با وجود انجام تکالیف قانونی، امتیازات متناسب به دارنده اعطا کرده است به گونه ای که متعهد یا مسؤول سند می تواند در مقابل دارنده، اقدام به اقامه دعوی تقابل نموده و یا با استناد به تهاتر، موقعیت او را تضعیف کند و از سوی دیگر، در مواردی، حقوق یک جانبه ای برای وی در نظر گرفته شده است.
حقوق فرزندان نامشروع در ایران و فرانسه
منبع:
فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
87 - 104
حوزه های تخصصی:
در فقه به فرزند انسان از زمان تولد تا اول بلوغ کودک گویند در اصطلاح حقوقی و در قانون مدنی کلمه ی کودک مترادفاً همراه صغر و طفل به کار رفته و به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده یا صغیر طفلی است که بالغ و رشید نشده است. به کودکانی طفل خارج از نکاح گفته می شود که بدون علقه زوجیت بین پدر و مادر اصلی در اثر عمل زنا و رابطه ی نامشروع متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی و شرعی نسب این گونه کودکان نامشروع است زیرا رابطه ی مابین پدر و مادر طبیعی آن ها نامشروع بوده است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند. مفهوم عدم الحاق در این ماده آن است که قانون گذار نسب طبیعی کودک را نادیده گرفته و آثار قانونی نسب را مانند ارث، حضانت، نفقه و ولایت قهری را شناسایی نمی کند و این آثار را بر روابط بین والدین و کودک مترتب نمی کند درنتیجه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد طفل در نظر گرفته است فقط به کودکان مشروع اختصاص می یابد. قوه مقننه فرانسه در سال 2001 میلادی قانونی را تصویب کرد که فرزند نامشروع را از تمامی حقوق فرزند مشروع برخوردار می ساخت ولی از لحاظ وراثت برای فرزند نامشروع همچنان محدودیت هایی دیده می شود.
اعتبارسنجی "منشور حقوق و تکالیف" دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف «اعتبارسنجی منشور حقوق و تکالیف دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجویان» به اجرا درآمد و برای تحقق هدف فوق از روش پژوهش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه دانشجو معلمان پردیس های سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان، که 409 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آنها از طریق تحلیل محتوای سؤالات و پایایی آنها بر اساس آلفای کرونباخ با 89/0 برآورد شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات گردآوری شده از تکنیک های آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی و درصدگیری) و آزمون های دوجمله ای و «خی دو» استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، تک تک مؤلفه های حقوقی و همچنین مؤلفه های تکالیف «منشور حقوق و تکالیف دانشجو معلمان» روشن و قابل فهم، واقع بینانه، کاربردی و عملی بود. مؤلفه های این منشور خلاصه، مفید و پاسخگو به نیازها و خواسته های دانشجو معلمان بوده و در کل دانشجو معلمان آن ها را مناسب ارزیابی کردند. البته کاستی هایی نیز وجود داشت که بر اساس آن ها نسخه اولیه «منشور حقوق و تکالیف دانشجو معلمان» در کمیته ای بررسی و نسخه نهایی منشور تهیه شد.
حقوق و تکالیف قانونی در روابط مالی زوجین با رویکرد فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
23 - 35
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: برخی حقوق و تکالیف مالی به موجب عقد ازدواج میان طرفین به وجود می آید که به نوعی تبیین کننده ساختار اقتصادی خانواده در نظام حقوقی ما می باشند. حقوق مالی زوجین درواقع تنظیم اقتدار دو طرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها: واکاوی احکام فقهی ناظر به فقه خانواده، نیز حاکی از اهتمام شریعت اسلام به «حفظ خانواده و تحکیم بنیان آن» است. مهم ترین حقوق ناشی از زوجیت برای زن، حق مطالبه مهریه و نفقه، حق حبس و حق طلاق ناشی از شرط ضمن عقد نکاح است که در بعضی موارد اجرای این حقوق منجر به متضرر شدن زوج میشود.
نتیجه گیری: زنی که قبل از تشکیل زندگی مشترک مهریه و نفقه خود را مطالبه می کند هر چند که از حق خود استفاده میکند ولی با این اقدام در صورت عدم تمایل زوج به تأدیه آن، موجب تزلزل ارکان زندگی مشترک میشود و بدیهی است که با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از این امر، مراجع قانونی نیز باید تمهیداتی در نظر گیرند لکن به نظر میرسد تئوری سوء استفاده از حق در چنین مواردی قابل استناد باشد. از این رو، منع از سوء استفاده که با توجه به شأن نزول آن ریشه در قاعده فقهی لاضرر دارد نیز مورد توجه است.
حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
275 - 300
حوزه های تخصصی:
اجرای حکم، آخرین مرحله در یک فرآیند دادرسی است که ثمره و نتیجه رای برای محکوم له محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، همه مراحل دیگر در صورتی که مرحله اجرای حکم به خوبی محقق نگردد، بی نتیجه خواهد بود. هدف تحقیق حاضر، بررسی حقوق و تکالیف ثالث در اجرای احکام است. مقصود از ثالث، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. ثالث، می تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر در صورتی که برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند دخالت کند. اما یکی از مراحلی که ثالث در آن دارای حقوق و تکالیفی است، مرحله اجرای احکام در دادرسی های مدنی و نیز دیوان عدالت اداری است. به طور کلی، هدف از مداخله ثالث در مراحل رسیدگی مدنی خاصه در مرحله اجرای احکام، احقاق حق ثالث می باشد، با این تفاوت که زمان مداخله ثالث چه به عنوان مداخله اختیاری (ورود، اعتراض) وچه در مداخله اجباری (جلب)،مختلف بوده و همچنین شرایط طرح آن با توجه به نوع آن نیز بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مختلف خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به تفاوت صلاحیت در مراجع حقوقی و دیوان عدالت اداری،حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای حکم مدنی و دعاوی دیوان عدالت اداری،متفاوت است اما اینکه ثالث در مرحله اجرای احکام چه حقوق و تکالیفی دارد مسئله ای است که این پژوهش بدان پرداخته است.
تأملی بر تکالیف حکومت اسلامی و مبانی حقوق بشری بر حق تأمین اجتماعی
منبع:
تامین اجتماعی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۶۰)
73 - 84
حوزه های تخصصی:
هدف: حق بر تأمین اجتماعی از ابتدایی ترین حقوق بشری است که در اسناد حقوق بشری به عنوان نسل دوم حقوق بشر آمده است. یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعات در زمان حاکمیت حکومت اسلامی چگونگی برخورد با موضوعات جدید و یافتن سابقه و به عبارت دیگر، حقیقت شرعیه یا متشرعه است. از جمله این مسائل مسئله حق بر تأمین اجتماعی است که می تواند یک موضوع انسانی، حقوقی و فقهی دارای ابعاد فراوان اجتماعی و فردی در عصر حاضر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حق مردم بر تأمین اجتماعی در دولت اسلامی و مبانی حقوق بشری بر حق تأمین اجتماعی است. این اصل در قوانین داخلی کشورها نیز وارد شده است، و جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی و قوانین عادی به این اصل مهم توجه داشته است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و با بررسی اصل 29 قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری نگاشته شده است. یافته ها و نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد ازآنجاکه رفاه اجتماعی نوین با هر نوع نگرش، بیش از آنکه بر گروه های آسیب دیده متمرکز باشد، اصلی ترین هدف خود را بر جلوگیری از گسترش آسیب و بروز موارد جدید قرار می دهد، این مدل مطلوب باید بتواند به جای آنکه فقط گروه های آسیب دیده را مدنظر قرار دهد، در همه سطوح موردانتظار فعالیت کند و حیطه عمل خود را به تمام آحاد جامعه از نظر پیشگیری از بروز آسیب دیدگی تعمیم دهد.
حقوق و تکالیف ناشران اوراق بهادار
انسان امروزی تلاش می کند تا بخشی از درآمدخودرا پس انداز نموده و در مواقع ضروری از ذخیره به عمل آمده بهره مند گردد .دولتها موسسات و شرکت ها نیز تمایل دارند جهت تامین منابع مالی و کاهش نقدینگی و مهار تورم و انجام پروژه های مهم و همچنین توسعه اقتصاد ،از پس اندازها و نقدینگی های اندک اشخاص استفاده کرده و با بهره برداری از منابع مالی موجود ضمن رونق تولید و تقسیم سود بین خود و صاحبان سرمایه به اهداف عالیه و درامدو کسب سود نیز نائل آیند. در این فرایند دسته ای از اشخاص با صدور و انتشار اوراق بهادار در صدد جمع آوری منابع مالی موجود و دسته ای دیگر خواستار سرمایه گذری در مکانی امن و سود آور هستند که درنهایت منجر به آغاز رابطه حقوقی بین ناشر و متقاضیان اوراق بهادار خواهد شد .این رابطه قراردادی که مبتنی بر اصل لزوم و صحت است برای ناشران این اوراق حقوق و تکالیف مهمی از قبیل شفافیت ،رازداری،عدم افشاء هویت دارنده اوراق و غیره را رقم می زندکه هرکدام واجد آثار و ضمانت اجرای خاص خود می باشند. این مقاله بر آن است تا حقوق و تکالیف ناشران اوراق بهادار را احصا نماید.
بازنمایی مفهوم شهروندی در مطبوعات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی دانشگاهی با عنوان «بازنمایی مفهوم شهروندی در مطبوعات ایران» است که با هدف بررسی چگونگی تفاوت در نحوه بازنمایی مفهوم شهروندی در روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرا انجام شده است.
در این مقاله به دلیل پر رنگ بودن وجوه کیفی مفهوم شهروندی از تحلیل گفتمان انتقادی استفاده شده است. به این منظور سی سرمقاله از میان سرمقاله های شش روزنامه پرتیراژ متعلق به دو جریان سیاسی عمده کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان انتخاب و تحلیل شدند.
نتایج نشان داد که از دید روزنامه های اصلاح طلب، حقوق سیاسی و مدنیبویژه آزادی بیان و انتخابات آزاد، مهمترین حقوق شهروندان به شمار می روند و از نظر روزنامه های اصولگرا، حقوق اقتصادی شامل رفاه، معیشت و اقتصاد، مهمترین مطالبات شهروندان را تشکیل می دهند؛ با این وصف، گفتمان مسلط شهروندی در ایران، گفتمان حقوق محور لیبرالی است.
همچنین بررسی ها حکایت از آن داشت که سرمقاله ها از گفتمان های سیاسی جاری (اصولگرایی و اصلاحات) به شدت تاثیر پذیرفته اند. به این معنا که تبیین حقوق شهروندی بیش از آنکه هدف غایی سرمقاله باشد، عرصه ای برای رویارویی و مبارزه طلبی گفتمان های سیاسی رقیب است.
رویکرد آیت الله مصباح یزدی در رابطه با جنسیت زن و خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال ۳۲ مرداد ۱۴۰۲ شماره ۳۰۸
9-17
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائلی که امروزه در مورد آن اختلاف نظر فراوانی وجود دارد بحث از حقوق و تکالیف زن و مرد است. مدعیان این باور، زنانگی و مردانگی را نقش های اعتباری می دانند که جامعه به افراد بخشیده است. این مقاله به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. براساس رویکرد آیت الله مصباح یزدی به مسئله جنسیت زن و خانواده که رویکردی کلامی و اجتهادی است، به اثبات حقیقت جنس مذکر و مؤنث براساس تفاوت های روحی و جسمی که در هریک از این دو دسته وجود دارد، پرداخته و سپس آثار ناشی از این تفاوت ها را که منجر به تعیین حقوق و تکالیفی برای هریک از دو جنس می شود ذکر می کنیم. یافته های پژوهش حاکی از این است که این تفاوت ها هرگز به معنای ظلم در حق زن و برتر بودن مرد نیست؛ بلکه هر دوی آنها در حقیقت و روح انسانی واحدند و تنها تفاوتشان در جهات جسمی و روانی است که خداوند متناسب با این تفاوت ها برای تکامل آنها حقوق و وظایف متقابلی را مشخص کرده و مسیر تکامل و سعادت را برای همه انسان ها مهیا کرده است.
مفهوم و ارکان شهروندی و جایگاه آن در پیشگیری از وقوع
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
131 - 141
حوزه های تخصصی:
شهروند فردی است که در رابطه با دولت، از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف هایی برعهده داشته باشد. دو مفهوم شهروندی و حقوق بشر گرچه با هم پیوندهای زیادی دارند؛ اما سرچشمه هرکدام متفاوت است. حقوق شهروندی مدرن جدای از حقوق بشر به شمار می آید. شهروندی دارای چهار رکن «برخورداری از حقوق»، «وجود تکالیف»، «دفاع از حقوق سایر اعضای جامعه» و «مشارکت فعال در امور اجتماعی» است. از رهگذر ضابطه اخیر، شهروند را می توان به شهروند فعال و منفعل تقسیم نمود. شهروندان فعال می توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم در جامعه ایفا نمایند. یکی از بارزترین مصادیق این نقش، امر به معروف و نهی از منکر شهروندان در جامعه است. همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه وضعی، نمونه دیگری از مشارکت فعال شهروندان در کاهش ارتکاب جرم در جامعه به شمار می آید.
نقش خاص «عهده» در ثبوت تکالیف میان ظروف اعتباری ذمه و دارائی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
181 - 202
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: از دیرباز ظروف اعتباری ذمه و عهده در نظام حقوقی اسلام برای تنظیم روابط اعتباری و مالی اشخاص شناخته شده و در حقوق غرب نیز در قرن نوزدهم میلادی ظرف دارائی با همان اهداف توسط حقوقدانان فرانسوی ابداع گردید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون مدنی ایران حقوق تعهدات را زیر عنوان «در اموال» آورده و با وجود به کارگیری ظروف مذکور در بیان مقررات خود صراحتاً اشاره ای به نقش و ماهیت آنها ننموده است. نتیجه گیری: ظرف عهده با وجود آنکه از ذمه سابقه کمتری در لسان فقها دارد اما به لحاظ نقش ارتباطی میان سایر ظروف در تحقق برخی آثار مهم حقوقی و نیز ایجاد موازنه میان دارائی طلبکار و بدهکار جایگاه ویژه ای دارد.
نظام کیفرگزینی ایران در رسیدگی به جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی
منبع:
قضاوت سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱
52 - 74
حوزه های تخصصی:
دو بعد تقنینی و قضایی کیفر گزینی معادلات پیچیده ای را به دنبال دارد و می توان به گستره آن در خلال مطالعات تطبیقی اشاره نمود. این پژوهش بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و با مطمح نظر قرار دادن نظام های کیفری کشورهای مختلف و واکاوی روح قوانین کیفری در حوزه جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی، به دنبال آن است تا مشخص نماید نظام کیفر گزینی حاکم بر جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی چگونه است و دارای چه خصایص بارزی است و درنهایت، نظام کیفر گزینی مطلوب در این حوزه کدام است. در گام نخست، بامطالعه انواع نظام های کیفر گزینی (جرم محور، مجرم محور و رهنمود محور) و در گام دوم با مراجعه به قانون حمایت از خانواده و فصل نوزدهم کتاب تعزیرات ذیل این موضوع و احصاء اصول حاکم بر روح قوانین از خلال مصادیق مجرمانه، نظام کیفری حاکم در جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی، مدل مجرم محور قابل تبیین است. ویژگی های شاخص این رویکرد، توجه به واقعیت مجرمان، در نظر گرفتن اصل فردی کردن مجازات و لزوم رعایت اصل تناسب جرم و مجازات است. درنهایت، مدل مطلوب کیفر گزینی در رسیدگی به جرائم نظام رهنمود محور شناسایی گردید. رویکرد رهنمود محور، علاوه بر کاهش تشتت آرا در پرونده های مشابه، می تواند بر استحکام آن ها بیفزاید و برای دادرسان، الگوی مشخصی در کیفر گزینی ارائه نماید.