دولت

این تحقیق تلاش می کند تا آثار پذیرش فقهی شخصیت حقوقی در مفهوم شناسی ربا در نظام بانکی را مورد تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می شود (مانند حرمت ربا) می دانند. این امر ثمرات قابل توجهی در مفهوم شناسی ربا در بانکداری به همراه دارد؛ از جمله اینکه: اولاً، در تمامی حالت هایی که عقد قرض بین شخصیت های حقیقی شکل می گیرد (رابطه مردم با مردم) و یا حالت هایی که یک طرف آن شخصیت حقیقی است (مانند رابطه مردم با بانک ها)، قرض قابل تصور بوده و لذا حکم حرمت ربا وجود دارد. ثانیاً، در روابط شخصیت های حقوقی خصوصی با یکدیگر (مانند رابطه بانک های خصوصی با هم) و یا شخصیت های حقوقی خصوصی با شخصیت های حقوقی دولتی (مانند رابطه بانک های خصوصی با بانک مرکزی)، عقد قرض وجود داشته و طبعاً حرمت ربا وجود دارد. ثالثاً، در روابط شخصیت های حقوقی دولتی با یکدیگر (مانند رابطه وزارتخانه ها با بانک مرکزی) به دلیل اتحاد مالکیت، متعاملین معامله واحد بوده و عملاً عقد قرض شکل نمی گیرد که ربا بر روی آن تعریف شود. از این رو، انتقال موقت بخشی از منابع از یک مجموعه دولتی به مجموعه دیگر به شرط بازگرداندن مقدار بیشتر در آینده، اشکال فقهی نداشته و در زمره حکم حرمت ربا قرار نمی گیرد. نهایتاً اینکه هر چند دریافت وام قرضی از مؤسسات مالی فعال در کشورهای غیر اسلامی و پرداخت ربا به آنها اشکال فقهی دارد، اما پرداخت قرض ربوی به این دست از مؤسسات اشکالی نداشته و این مسأله مشمول جواز دریافت ربا از کفار است.

تعیین جایگاه دولت در نظام های اقتصادی مبتنی بر رویکردهای فلسفی در مورد بهترین ساماندهی و ترتیبات نهادهای اجتماعی و اقتصادی است. بر همین اساس نوع ارتباط میان دولت و بخش خصوصی به مثابه یکی از مهم ترین دغدغه نظام های اقتصادی مبتنی بر مبانی جهان شناختی و انسان شناختی این نظام هاست. غایات و انگیزه های انسان از زندگی و فعالیت های اقتصادی بر اساس این مبانی، تعریف شده و بر اساس آن، رفتارهای فردی و اجتماعی تبیین و در نهایت حوزه فعالیت های فرد و دولت معلوم می شود. در همین راستا نوع نگرش به فرد، مصلحت فرد و جامعه بر انتخابگری فرد و تصمیم گیری و سیاست ورزی دولت و حوزه دخالت آن تأثیر شایانی دارد. مقوله فردگرایی و جمع گرایی به مثابه موضوعی اساسی در نظریه های علوم اجتماعی در دوره جدید حیات اجتماعی انسان برجستگی ویژه ای یافته است. در پاسخ به این سؤال که غایات و انگیزه های یاد شده در نظام اسلام چگونه تبیین می شود، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا و استدلال قیاسی ضمن تمرکز بر مبانی فلسفی نظام های مطرح موجود در مقایسه با نظام اسلامی، به بررسی مباحث مبنایی نظیر غایات، اهداف و انگیزه ها در این نظام ها می پردازد. همچنین با بررسی گرایش های فلسفی اندیشمندان مسلمان در مورد فرد و جامعه، به ماهیت خیر و یا مصالح فردی و جمعی پرداخته و تلاش می کند از آن طریق به شناخت جایگاه دولت در حوزه مربوطه مدد رساند. در این راستا ملاحظه می شود که اندیشمندانی که هویت جمعی را پذیرفته اند مصالح جمعی را به مصالح و حقوق فردی تأویل نمی برند و مصالح جمعی را از جهت اینکه حاوی اهمیت بیشتری است بر مصالح فردی مقدم می دارند. در حالی که کسانی که هویت جمعی را نپذیرفته اند مصالح جمعی را به حقوق فردی تقلیل داده و آن را از حیث تقدیم حق اکثریت بر حقوق فردی مقدم داشته اند.

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما این ماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضر دربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکان تحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. این گروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیری مضیق از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و قوانینی که اختیار تصرف بر اموال دیگران را به دولت تفویض نموده، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ایجاد تردید نمودهاند و قیاس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقیقی را قیاس معالفارق دانستهاند. این نوشتار پس از بیان مبانی این دیدگاه و نقد و بررسی هریک از آنها، ضمن تحلیل آراء محاکم و اشاره به مبانی فقهی باب ضمان غصب و اختیارات دولت اسلامی، به این نتیجه خواهد رسید که اختیارات دولت مطلق نبوده بلکه مقید و محدود به قانون میباشد و درصورت خروج دولت از محدوده قانون، امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات نامشروع دولت وجود دارد.

تأمین حداقل های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومت ها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشه بسیاری از فیلسوفان و حقوق دانان عدالت طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه  فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و به عنوان یک ""نظریه منسجم"" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح می گردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث می شود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبه خود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط می گردد. به عنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقل های زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود می باشد و درصورتی که از انجام آن امتناع کند، شهروندان می توانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند.

اقتصاد بخش عمومی حضوردولت در اقتصاد را از دو زاویه کارایی و عدالت مورد مطالعه قرار می دهد. اقتصاد بخش عمومی سعی در ارائه چارچوبی دارد که بر مبنای آن توضیح دهد آیا دولت در اقتصاد باید دخالت نماید یا خیر؟ همچنین به این سؤالات پاسخ می دهد که تا چه حد دولت باید در اقتصاد نقش داشته باشد. آیا مکانیزم بازار در غیاب دولت می تواند نتایج مطلوب در برداشته باشد؟ شرط لازم برای موفقیت و آموزش با کیفیت بالا، وجود منابع درسی مناسب و جامع است؟ تلاش در جهت به رشته تحریر درآوردن منابع درسی بخش اقتصاد عمومی لازم، ضروری و قابل تقدیر می باشد. کتاب ""اقتصاد بخش عمومی "" که توسط دکتر یدالله دادگر به رشته تحریر درآمده، کوششی در این زمینه و تلاش ستودنی جهت رفع کمبود منابع مناسب درسی در زمینه اقتصاد بخش عمومی است. این اثر دارای امتیازات و محسنات فراوانی است اما کاستی هایی وجود دارد که رفع آن ها می تواند بر غنی تر شدن مباحث کتاب بیفزاید. هدف مقاله بررسی و ارزیابی کتاب و بیان نقاط قوت و کاستی ها به منظور افزایش کارآیی کتاب مورد نظر می باشد.

اخلاق از موضوعاتی است که از بدو تولد بشر وجود داشته و گذر زمان نه تنها ضرورت وجود آن را کم رنگ و کم اهمیت ننموده ، بلکه بر اهمیت و لزوم آن در این برهه زمانی افزوده است، تا جایی که امروزه اصول اخلاقی از موضوعات چالش برانگیز کلیه سازمان های اداری محسوب می گردد. امروزه مولفه های اخلاق به عنوان مجموعه ای از اصول و ارزش ها که درستی یا نادرستی (خوبی و بدی) رفتارها و تصمیم های فرد یا سازمان را تعیین می کند، درقالب محور اصلی رضایت مردم از عملکرد سازمان وارد عرصه ادبیات سازمانی شده است. رعایت اخلاق و ارزش های سازمانی عامل مهمی در تحقق شعار سال 1394 یعنی همدلی و همزبانی میان دولت و ملت می باشد.

دولت توسعه گرا، سنخ خاصی از دولت است که در جامعه استقلال ریشه دار دارد. تحول چنین دولتی عمدتاً مرتبط با چند رویداد تاریخ ساز؛ یعنی ظهور دولت های توسعه-گرای کلاسیک در فاصلة ۱۹۱۴-۱۸۷۰ در آلمان و ژاپن، رویشِ هستة مرکزی دولت توسعه گرای شرق آسیا پس از جنگ جهانی دوم و در نهایت، انتقال مدل دولت توسعه گرا به سایر کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، از دهة ۹۰ به بعد مرتبط با بسترهایی چون تغییر محیط اقتصاد جهانی و پایان جنگ سرد (البته در ایران هم زمان با پایان جنگ تحمیلی و بازساخت اقتصادی) است. با چنین زمینه ای، در این پژوهش روند خلاصه ای از نقش دولت در توسعة ایران، به لحاظ تاریخی در سال های دورة پهلوی و به طور خاص، سال های بعد از جنگ تحمیلی ارائه شد و در نهایت، ویژگی های طبقه بندی شدة دولت توسعه گرا در ایران آزمایش شد. یافته های این پژوهش تأکید دارد، روند تغییر محیط اقتصادی-اجتماعی جهانی، دامنة جغرافیایی و تنوع کارکردی بیشتری به دولت توسعه گرا بخشیده و سنخ های جدید و متفاوتی از دولت های توسعه گرا را از میان مناطق جغرافیاییِ متفاوت از شرق آسیا به جرگة این دولت ها افزوده است. مطابق یافته ها، اگرچه ایران فاقد اصلی ترین ویژگی های دولت های توسعه گرای جدید است؛ اما به مانند سایر هم قطاران خود در یک بستر تاریخی مشخص شکل گرفته و تکوین یافته است و در خصلت بنیادین دولت های توسعه گرا؛ یعنی توسعة دولت محور با آن ها اشتراک دارد.

تشکیل دولت و حکومت از ضرورت های اولیه زندگی سیاسی و اجتماعی بشر بوده و ادیان الهی به خصوص اسلام به آن توجه داشته و علماء و اندیشمندان اسلامی در شکل و نوع دولت ها دارای نظر بودند. مقاله حاضر در صدد بیان دیدگاه دولت مطلوب آیت الله نائینی و امام خمینی و مقایسه این دو می باشد. دولت مطلوب آرمانی هر دو اندیشمند، حکومت معصوم7 و دولت مطلوب مقدور آیت الله نائینی «دولت مشروطه» و دولت مطلوب مقدور امام خمینی «جمهوری اسلامی» است. برای شناخت بهتر دولت مطلوب موردنظر این دو اندیشمند، ساختار و کارکرد یا کارویژه آن مورد بررسی قرار می گیرند. در این مقاله بر این نکته تاکید خواهد شد که دولت مطلوب موردنظر این دو اندیشمند با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی هم در بخش ساختار و هم کارکرد دارای اشتراکات و افتراقاتی هستند.

چکیده دانشگاه به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدرن از آغاز تأسیس تاکنون نقش بسیار مهمی را در تحولات سیاسی-اجتماعی ایران معاصر بازی کرده است و به همین دلیل یکی از دغدغه های اصلی و همیشگی دولت، کنترل دانشگاه و استفاده از آن به عنوان یکی از دستگاه های ایدئولوژیک به منظور اجرای کارکردهایی همچون مشروعیت بخشی به سیستم سیاسی، حفظ همبستگی و تعارض زدایی بوده است. در دوره ی پهلوی دوم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کنترل دولت بر دانشگاه از طریق نفوذ در هیأت امنا،اقداماتی علیه اساتید و دانشجویان و کنترل از طریق نهادهای نظارتی وجود داشته که این موارد خلاف اصل استقلال دانشگاه است. در واقع دولت در دوره های ذکر شده تصور می کند چون موظف است به لحاظ مالی و حقوقی اساتید و دانشگاه ها را حمایت کند این حق را هم دارد که مطابق سلیقه و خواست خود مداخله بنماید. با این حال انتظارات دولت از دانشگاه در دو دوره متفاوت است. در دوره پهلوی دوم دولت از دانشگاه انتظار تلقین ایدئولوژی وطن پرستی و ترویج فرهنگ غربی و گفتمان غرب گرایی را داشته است در حالی که در جمهوری اسلامی دولت برآن بود تا از دانشگاه به مثابه دستگاه تلقین ایدئولوژی انقلاب و مدل حکومتی ولایت فقیه استفاده کند و در راستای اسلامی کردن دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه و دوری از غرب گرایی گام برداشته است.

رابطه بین دولت ومردم یکی از مهمترین موضوعاتی است که در میان اندیشمندان به گونه های متفاوتی تعریف شده است که در یک تقسیم بندی کلی میتوان گفت عده ای به دولت قوی نسبت به جامعه و عده ای به جامعه قوی نسبت به دولت، و عده ای هم به دولت وجامعه قوی اعتقاد دارند. اندیشمندان اسلامی از جمله شهید بهشتی هم در این رابطه به نظریه پردازی پرداخته است. و این پژوهش براساس روش کتابخانه ای و اسنادی و روش های تفسیری زمینه مند به دنبال پاسخ به این سوالات می باشد که « در اندیشه شهید بهشتی چه رابطه ای بین مردم ودولت وجود دارد؟و این رابطه با کدام گفتمان موجود در جامعه شناسی قابل تطبیق است؟» نتایج بدست آمده بیانگر آن است که در اندیشه شهید بهشتی رابطه مردم و دولت با گفتمان دولت قوی جامعه قوی قابل تطبیق است. اندیشه شهید بهشتی در چهار بعد سیاسی ،اقتصادی ،قضایی، حقوقی مورد بررسی قرار گرفته واندیشه او در رابطه با همبستگی وتعامل بین مردم و دولت در همه زمینه ها مورد بررسی قرار گرفته است و رابطه ای که بدست آمده است رابطه است دو سویه مبتنی بر اعتماد متقابل که باعث ایجاد دولت و ملت قوی می شود.

سابقه دیرین کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و اثرات نامطلوب آن بر متغیرهای کلان اقتصاد موجب شده است که تامین این کسری از مسیر صحیح همواره یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاد ایران به حساب آید. با توجه به سهم مهم طرح های عام المنفعه در تابع مخارج دولت، استفاده از اوراق مشارکت دولتی برای تامین مالی این دسته از طرح ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از این نوع اوراق در زمینه تامین مالی طرح های عام المنفعه دارای چالش های فقهی است. بررسی این چالش ها چنین نتیجه می دهد که اگر تضمین سود علی الحساب این اوراق با ماهیتی مشابه بیمه مسئولیت همراه بوده و توسط شخص ثالث و با منابعی غیردولتی (جهت منع شبهه اتحاد مالکیت) انجام پذیرد و نیز سود اوراق از ارزیابی ارزش حال طرح عام المنفعه محاسبه شده و توسط دولت قیمت گذاری و خرید انحصاری گردد چالش و مانعی از حیث ابعاد فقهی باقی نخواهد ماند. همچنین استفاده از عقد قرض و حواله می تواند سایر چالش های مدنظر را پوشش دهد.

دولت به عنوان یک نهاد سیاست گذار نقش بسیار بارزی در تحقق اهداف اقتصادی دارد. در هنگام سیاست گذاری ره یافت های متعددی توسط دولت ها مبنای حرکت قرار می گیرد .اما دولت اسلامی لازم است ره یافت مبتنی بر عدالت را درحرکت خود مدنظر قرار دهد. عدم لحاظ عنصر عدالت دولت را در دستیابی به اهداف والای حکومت دچار مشکل می کند.ولی سؤال اساسی آن است که وظایف دولت اسلامی در قبال مسئله عدالت چگونه است. بر اساس بررسی های انجام شده در حیطه آیات، روایات و نهج البلاغه نشان می دهد دولت ها وظیفه دارند، درقلمرو و اختیارات خویش ، زمینة تکامل و توازن اجتماعی و دستیابی عادلانة هر کس به حق و حقوقش را فراهم سازند. دولت اسلامی اختیارات وسیعی برای اجرای عدالت اقتصادی دارد. تنها اعتقاد راسخ بر اجرای عدالت اقتصادی لازم است تا دولت با استفاده از ابزارهای وسیعی که در اختیار دارد در اجرای عدالت اقتصادی موفق شود. رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم، زمینه ساز عدالت بین آن ها است.

دولت ها تابعان اصلی حقوق بین الملل هستند. با وجود این، تعریف حقوقی دقیق و مورد اجماعی از "دولت" وجود ندارد. ظاهراً تنها سندی که عناصر تشکیل دهنده دولت را تعریف می کند، «کنوانسیون حقوق و تکالیف دولت ها» موسوم به کنوانسیون مونته ویدئو (1933) است که این عناصر را شامل سرزمین معین، جمعیت، حکومت و توانایی برقراری ارتباط با سایر دولت ها می داند. درباره حدود و کیفیات این عناصر سنتی اتفاق نظر وجود ندارد. افزایش شمار دولت ها به ویژه از نیمه دوم قرن گذشته تاکنون، به رغم فقدان برخی از عناصر یادشده، حاکی از شکل گیری معیار های جدیدی است که مبتنی بر عنصر قانونی بودن و مشروعیت هستند. این عناصر نوپدید در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل بوده و شامل شکل گیری دولت های نوپدید بر مبنای «حق تعیین سرنوشت» و عدم تشکیل دولت های تازه تأسیس مطابق «قاعده ممنوعیت توسل به زور» هستند.

کمیسیون حقوق بین الملل در راه تنظیم شاکله حقوق مسئولیت بین المللی، سخن از دو اساس برای اعمال مسئولیت به میان می آورد: مسئولیت مستقل (مسئولیت دولت یا سازمان بین المللی مباشر عمل متخلفانه بین المللی) و مسئولیت اشتقاقی (مسئولیت دولت یا سازمان بین المللی درخصوص عمل متخلفانه دولت یا سازمان بین المللی دیگر)؛ با این حال، کمیسیون درباره برخی مقولات مربوطه، ساکت بوده است. مقاله حاضر بر آن است تا از رهگذر تبیین نکاتی که کمیسیون درخصوص آن ها سکوت کرده است، لزوم وجود نهاد مسئولیت اشتقاقی را مطالعه کند که تاکنون در ادبیات فارسی حقوق بین الملل مهجور افتاده است. در این راه، پس از تبیین مفهومی، به روند گذار آن در اسناد کمیسیون و به زمینه های پیدایی و گسترش آن می پردازد و در می یابد که مسئولیت اشتقاقی مکمل مسئولیت مستقل است و چهار عامل تعامل با یکدیگر، اخلاق گرایی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی و افزایش شمار بازیگران فعال در جامعه بین المللی، عمده ترین نقش را در ظهور و گسترش نهاد مسئولیت بین المللی اشتقاقی بازی کرده اند. توسیع این زمینه ها، وجود نهاد مسئولیت اشتقاقی که خود مقتضای عدالت است را مقتضی می دارد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واژه «دولت» برای بیان پنج مفهوم مجزا به کار رفته است. هر کدام از این مفاهیم، دولت را در وضعیت و جایگاه خاص حقوقی قرار می دهد، که برای شناسایی حقوق و تکالیف دولت و مردم در قانون اساسی باید به مفهوم خاص دولت در هر اصل توجه کرد. اگر دولت را در هر کدام از اصول قانون اساسی به جای مفاهیم دیگری تفسیر کنیم، این امکان وجود دارد که اصل موردنظر خالی از محتوا یا با اهداف قانون اساسی ناسازگار شود. بنابراین، مفهوم دولت در هر اصل را باید با توجه به اصول کلی و شواهد ناظر بر آن استنتاج و مشخص کرد که در هر اصل دولت به کدام مفهوم به کار رفته است. در این پژوهش به دست خواهد آمد که واژه دولت در اصول 3، 8، 9، 11، 14، 17، 21، 28، 30، 31، 41، 49، 53 و 55 به معنا و مفهوم حکومت یا طبقه حاکم است. روش استفاده شده برای فهم این معنا از دانش واژه دولت به صورت تحلیلی خواهد بود که بسته به موضوع اصل از روش های تفسیری تاریخی، ادبی و متن گرایانه استفاده شده است.

کتاب مدرنیته سیاسی، تقریر سکولاریسم و لائیسیته است. مسأله های کنونی جوامع را نیز ریشه در عدم جدایی قاطع بین حوزه های عمومی و خصوصی، دولت و جامعه مدنی و فرد و شهروند می داند. بنابراین کتابی برای آرمان های لیبرالیستی و سکولاریستی بوده و در بیان مسأله های سکولاریسم موجه می نماید. موریس باربیه اما تجربه غرب را گویا تجربه ای غایی و از آنِ ملت هایی مهتر پنداشته و تن دادن به این جدایی ها را سرنوشت همه جوامع دانسته است. چنانکه برای جوامعی که به مدرنیته سیاسی دست نیافته اند توصیه کرده که بایستی بدون پرش های بلندپروازانه،گام به گام و با بهره گیری از انبان تجربه پیش رفتگان به آن دست یابند. غایی پنداشتن الگوی خود، مسأله سازی برای سایر جوامع است. به طور مثال اگر جوامع اسلامی به جای لائیسیته، اسلام را برای حل مسأله های خود و افق های پیش روی رجحان بخشیده و سکولاریسم را بر نتابیدند، سکولاریسم مسأله آنها نمی شود که در این کتاب راه رسیدن به آن بیان شود. بررسی های این مقاله ضمن بازشناسی برخی نقاط قوت و ضعفِ شکلی و محتوایی کتاب، نشان می دهد که نویسنده در این کتاب از مسأله یابی محققانه به مسأله سازی و تجویزهای غیرموجه تمایل پیدا کرده است.

تقابل دو پدیده اقتضائات دوران جدید و رفتار دولت ، از جمله مسایلی است که نویسندگان حوزه های مختلف از مدیریت گرفته تا جامعه شناسی و علوم سیاسی را به خود وا می دارد. نوشته های انتقادی تا نوشته های بی طرف و تا طرفدار رفتارهای دولت و نظام دیوانی ، سه طیفی هستند که در این زمینه خودنمایی می کنند. در این میان میشل کروزیه از جامعه شناسان قلم به دست و منتقد رفتارهای دولت و دیوانسالاران، با بررسی دولت های فرانسوی پس از جنگ دوم جهانی، آنها را واجد صفت خود-دانا بینی و خود-توانا پنداری می بیند اما بر این باورست که تحولات دوران در کنار ناکامی های دولتهای یاد شده در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی بویژه در حوزه هایی همچون آموزش و سلامت، ضرورت یک بازنگری اساسی در منش دولت را آشکار می سازد.منشی که باید تجلی خود را در فروتنی به نمایش گذارد. او دولت مدرن را بدون سیاست فروتن ، ناممکن می داند.

یکی از مفاهیمی که طی یک صد سال گذشته همواره ذهن اندیشمند ایرانی را به خود مشغول داشته است، علل توسعه نیافتگی جامعه ی ایرانی است. از منظرهای متعددی به این مسئله پرداخته شده است. یکی از سویه های مهم توسعه یافتگی دسترسی به سطح بالای صنعتی شدن است. سیاست گذاری توسعه صنعتی که به نوعی از دوران حکومت رضاشاه پهلوی به این سو به منظور بازسازی زیرساخت های کشور پیگیری شد به مثابه زیربنای توسعه کشور همواره یکی از نقاط مهم توسعه نیافتگی مورد توجه بوده است. علی رغم اهمیت بررسی و شناخت عوامل و علل توسعه صنعتی، کمتر اثری به طور مشخص به علل توسعه نیافتگی صنعتی تاکید کرده است. کتاب « نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران» نوشته مسعود کارشناس ( استاد دانشگاه سواز لندن- انگلستان) است یکی از آثار معدودی که به علل سیاست گذاری ناکارآمد صنعتی پرداخته است بررسی و نقد می شود.نویسنده تلاش داشته که با رویکردی ساختاری به بررسی تاثیر نفت بر سیاست گذاری صنعتی در دوران پهلوی بپردازد. مقاله حاضر ناظر به نقد رویکرد نویسنده به موضوع تاثیر نفت بر سیاست گذاری صنعتی و نتایج حاصل از رویکرد اتخاذ شده است.

هر چند تبیین معنا و مفهوم "سیاست های کلی نظام " به عنوان یکی از پرسش های اصلی این پژوهش مدنظر است اما می توان با استفاده از اصول و مبانی حقوق اساسی و ضمن مطالعه تطبیقی حقوق اساسی برخی از کشورها ، جایگاه این نهاد درحقوق اساسی را تاحدودی مشخص کرد . بخش حاضر را در سه فصل پی می گیریم . ابتدائاً با تکیه بر اصل حاکمیت قانون به تبیین فرایند منطقی سیاستگذاری در حقوق اساسی می پردازیم و در این زمینه هم چنین برخی مفاهیم مشابه را در حقوق اساسی کشورها مطالعه می کنیم . در فصل دوم سیاست های کلی کشور را در ارتباط با مفهوم " خط مشی عمومی " بررسی می کنیم و نهایتاً در فصل سوم به ذکر کلیاتی درباره سیاست های کلی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم تا زمینه برای تحقیق گسترده تر در این زمینه مهیا شده باشد .

مالیات به عنوان یک هزینه ی اجتماعی ، از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی ، مبتنی بر کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی ، تامین درآمدهای عمومی کشور ، افزایش استقلال اقتصادی ، عدم وابستگی به کشورهای بیگانه ، توسعه زیرساخت ها و عمران و آبادانی کشور تلقی می شود. یکی از حقوق متقابل دولت و مردم ، حق دریافت مالیات برای دولت و تکلیف پرداخت از جانب مردم است لیکن اجرای آن حق نیز تابع قواعد خاص خود می باشد . ماموران مالیاتی از مهمترین ماموران دولتی به حساب می آیند که مستقیما با اموال و دارایی های افراد جامعه (مودیان مالیاتی ) در ارتباط می باشند . هرگاه مامور مالیاتی از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده و صرفا بر اساس حدس و گمان بر اموال مردمان به هر انگیزه حتی خدمت به دولت تعدی نمایند در اینجاست که حقوق جزا به حمایت از حقوق عامه وارد شده و با توجه به انگیزه ها و اهداف مرتکب و آنچه که مورد تعدی قرار گرفته به کیفر متخلف همت می گمارد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و داده های کتابخانه ای به بررسی و تحقیق پرداخته و نتیجا باید گفت در خصوص اعمال مقررات کیفری موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بر اقدامات مامورین مالیاتی می بایست قاعل به تفکیک گردید . در صورتی که مودی مالیاتی پس از طی شدن و اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و احراز غیرعادلانه و زیاده بر حق و قوانین بودن مالیات توسط مراجع دادرسی مالیاتی اقدام به طرح دعوی کیفری نسبت به مامور یا ماموران مالیاتی متخلف نموده باشد ورود مرجع قضایی و طرح شکایت خالی از اشکال می باشد که در این صورت نیز پس از احراز ارکان جرم بالاخص سوءنیت مامور مالیاتی صدور حکم به محکومیت وی امکان پذیر خواهد بود ؛ لیکن در صورتی که مراحل دادرسی مالیاتی به اتمام نرسیده باشد و مودی مالیاتی نیز در زمان رسیدگی یا در طی مراحل دادرسی مالیاتی از ارائه کامل اسناد ومدارک خود امتناع نموده باشد در این صورت طرح شکایت و ورود مرجع قضایی کیفری به پرونده های مالیاتی و شکایات مطروحه از ماموران مالیاتی با موضوعیت تشخیص یا تعیین یامحاسبه یا وصول مالیات به نفع دولت و برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی دارای اشکال خواهد بود ؛ زیرا مرجع تخصصی بررسی و اعلام نظر در این خصوص مراجع دادرسی مالیاتی که در راس آن ها مرجع قضایی دیوان عدالت اداری می باشد هستند . لذا شایسته است مراجع قضایی در صورت اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و تایید مراجع دادرسی مالیاتی مبنی بر تعیین و تشخیص یا تعیین یامحاسبه یا وصول مالیات به نفع دولت و برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی توسط ماموران مالیاتی به شکایات مطروحه از ماموران مالیاتی ورود ماهیتی پیدا کنند .