مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۰۱.
۲۰۲.
۲۰۳.
۲۰۴.
۲۰۵.
۲۰۶.
۲۰۷.
۲۰۸.
۲۰۹.
۲۱۰.
۲۱۱.
۲۱۲.
۲۱۳.
۲۱۴.
۲۱۵.
۲۱۶.
۲۱۷.
۲۱۸.
۲۱۹.
۲۲۰.
دولت
حوزه های تخصصی:
جوامع در حال نوسازی برای تحقق توسعه به انسجام اجتماعی و بسیج ملی در پرتو ناسیونالیسم و به رهبری یک دولت ملی نیاز دارند. برای نقش و کارکرد دولت در توسعه، نظریه های گوناگونی مطرح شده اند؛ ولی همان طور که تجربه تاریخی ملل توسعه یافته نشان می دهد، ملت سازی در کنار صنعتی شدن برای تقویت بنیان های اجتماعی و مادیِ دولت و کشور ضروری هستند. در واقع، ناسیونالیسم، دولت ملی و مدرن، سرمایه داری و توسعه صنعتی در چارچوب آن، با یکدیگر ملازمه دارند. اما کشورهای جهان سوم از دوره سلطه استعمار تا دوره استقلال و تا کنون اغلب از چندپارگی قومی-قبیله ای و مذهبی رنج برده و فاقد هویت و همبستگی ملی و انسجام اجتماعی و در نتیجه دارای دولت های ضعیف، فاسد و ناکارآمد و شبه ملی بوده اند. این مقاله می کوشد رابطه مستقیم و مثبت بین ناسیونالیسم و توسعه را با نقش و کارکرد دولت ملی و توسعه خواه، برجسته سازد و بررسی نماید که چگونه فقدان انسجام اجتماعی و هویت همبستگی ملی در کنار دولت های ضعیف و فاقد مشروعیت، وضعیت توسعه نیافتگی را در بیشتر کشورهای جهان سوم تثبیت کرده است.
هدفمندسازی یارانه ها و تأثیر آن بر طبقه متوسط جدید؛ «مطالعه ای جامعه شناختی»
حوزه های تخصصی:
همواره رابطه میان جامعه و دولت مدنظر علوم انسانی بوده است. این ارتباط در علوم سیاسی جایگاه ویژه ای دارد. مقصود این نوشتار از «جامعه» بهطور مشخص طبقات آن می باشد و منظور از «دولت» مشاهده و بررسی سیاست های حمایتی قوه مجریه می باشد. یکی از این سیاست های اعمالی، هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت های نقدی به شهروندان است. مفروض این نوشتار آن است که هرگونه روش حمایتی از سوی حوزه حکومتی (از بالا)، بازتولید و بازخورد خاصِ بستر اجتماعی و حوزه عمومی (جامعه مدنی) را در بر دارد. بر این اساس سوال اصلی ما بر آن است که هدفمندسازی یارانه ها چه تأثیری بر طبقه متوسط جدید در ایران دهه ی80 شمسی داشته است؟ و در پی بررسی و ارزیابی فرضیه ای هستیم که بیان می دارد: هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت یارانه ها نقدی، نه تنها باعث تقویت طبقه متوسط نشده است، بلکه با انحراف در اهداف و شیوه اجرا زمینه ساز تضعیف طبقه متوسط و تقویت طبقات پایین جامعه شده است.
بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق اساسی نمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق اساسی دربردارنده ملاک هایی است که اعضای جامعه را توانا می سازد تا به استناد به آن در برابر دست اندازی های دولت، مقاومت کنند اما آن چه ایجادکننده این توانایی در میان اعضای جامعه است، وجود مجموعه قوانین مصوب تحت لوای قانون اساسی نیست بلکه آگاهی از آن ها است. آگاهی به حقوق اساسی سدی در برابر تمامیت خواهی دولت است. این آگاهی در خلأ شکل نمی گیرد و نظریه پردازان متغیرهای مختلفی را به عنوان ایجاد کننده و افزایش دهنده آگاهی از حقوق معرفی کرده اند هدف این پژوهش که به روش پیمایش صورت گرفته است، سنجش میزان آگاهی از حقوق اساسی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. متغیر اصلی تحقیق، سرمایه اجتماعی است که نظریه پردازان معتقدند از طریق بهبود کمیت و کیفیت اطلاعات افراد، بالا بردن سرعت گردش آن میان شبکه اجتماعی فرد و کاهش هزینه مبادله این اطلاعات، بر آگاهی افراد تأثیر می گذارد. همچنین متغیرهای تساهل سیاسی، تساهل مذهبی، حضور در حوزه عمومی، نظریه آموزش رسانه ای، در کنار متغیرهای زمینه ای سن، جنسیت، وضعیت تأهل، پایگاه اقتصادی-اجتماعی و مقطع تحصیلی، به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که آگاهی از حقوق در جامعه مورد بررسی وضعیت مناسبی ندارد. همچنین نتایج حاصل از معادله ساختاری مشخص می سازد که بیشترین سهم را در آگاهی از حقوق اساسی به ترتیب سرمایه اجتماعی با ضریب 40، تساهل مذهبی با ضریب 33 و تساهل سیاسی با ضریب 29 دارند.
نظری بر دیپلماسی فرهنگی فرانسه؛ جایگاه والای فرهنگ در دیپلماسی
حوزه های تخصصی:
بی شک، برای کشوری که نخستین وزارت فرهنگ جهان را ﺗﺄسیس کرده است، فرهنگ از عناصر مهم دیپلماسی محسوب می شود. این توجه منحصربه فرد به فرهنگ و نقش آن در روابط بین الملل، مبتنی بر نگاه و توجهی است که دولت و سیاستگذاران فرانسوی از دیرباز به مقولة فرهنگ در داخل این کشور مبذول داشته اند. از پنج قرن پیش تاکنون، در این کشور، فرهنگ مورد توجه دولت بوده و از اساسی ترین عناصر هویت و قدرت شمرده شده است. به عبارت دیگر، فرانسه در طول تاریخ و به ویژه از زمان لویی چهاردهم، سعی کرده است شکوه و اقتدار تاریخی خود را بر پایه فرهنگ و هنر بنا کند. حمایت همه جانبه دولت از فرهنگ و طرح مباحثی چون «استثنای فرهنگی» در دوران اخیر نیز، در همین راستا انجام شده است. سؤالی که پیش می آید این است که فرانسه با چه نظام و پشتوانه ای چنین شبکه پیچیده ای را برساخته و چه اهدافی را از این طریق دنبال می کند؟ مقالة حاضر می کوشد با رویکردی تاریخی، نقش و جایگاه فرهنگ را در سیاست داخلی و خارجی کشور فرانسه، ترسیم کند و تصویر روشنی از دیپلماسی فرهنگی این کشور به دست دهد.
تعامل دین ودولت در دوره شاه صفی؛ مطالعه موردی علی نقی کمره ای (1060-953 ق.)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چکیده پیوستگی دین و دولت در حکومت صفویه (1135- 907 ق.)، سبب شده است تعامل دو نهاد دینی و سیاسی و چگونگی آن از مسائل مهم پژوهش در دوره صفویه باشد. هر مقطع از دوره صفویه به دلیل تغییرات سیاسی و اجتماعی و چگونگی عملکرد شاهان، این تعامل از ویژگی خاصی برخوردار است. دوره شاه صفی که از نظر سیاسی آغاز دوره افول صفویه است، مساله تعامل دین و سیاست در آن وضع خاصی دارد. در این بررسی با تامل در آثار به جا مانده از علی نقی کمره ای، تبیین این رابطه مد نظر است. کمره ای از عالمان متوسطی است که تجربه مناصب مذهبی را دارد، در عین حال با نگرش انتقادی از شرایط حاکم در کلیت نهاد سیاسی و مذهبی، به ویژه رابطه شاه با عالمان دینی سخن می گوید. محور دیدگاه کمره ای، حکایت از وجود تنش در این رابطه است و همین نکته، یعنی چرایی این تنش و چگونگی آن از خلال آثار کمره ای مبنای این بررسی است.
دولت بنیادگرا، مسأله بقاء و توسعه در سیستم ها
به نظر می رسد بنیادگرایی در هر سیستمی مغایر با علت وجودی آن بوده و سبب عدم حرکت به سمت بقاء و توسعه در هر نوع سیستمی از جمله یک جامعه یا یک جاندار می گردد. در نگاه زیست شناختی به جانداران به عنوان سیستم، می توان اهداف و ذات ساختاری و عملکردی ذرات سیستم -از سلول تا بافت و ارگان- را در جهت بقاء و توسعه آن مشاهده نمود. پس می توان تشابهات بسیاری میان بیماری یک جاندار که غالباً عملکرد زیرسیستمی خاص و در نهایت کل سیستم آن را مختل می کند، با عملکرد یک رویکرد بنیادگرایانه در جامعه یافت.
از سویی بر اساس تئوری سیستم ها که بحث مقاله حاضر نیز در آن جای می گیرد، با وجود تجربه های گسترده، پیچیده و متنوع ما از جهان، ما همواره در معرض انواع متفاوتی از سیستم ها و سازمان ها قرار داریم. سازمان هایی که قواعد و مفاهیمی مستقل از حوزه گسترده تری از آنچه ما به آن می نگریم دارند. پس هدف این نوشته بیان متضاد بودن بنیادگرایی در هر نوع سیستمی با بقاء و توسعه سیستم است و سعی بر آن است تا با مقایسه دو رویکرد بنیادگرایانه و لیبرال دموکرات در مورد نحوه اداره سیستمی به نام جامعه نشان دهیم که چرا و چگونه بنیادگرایی به اضمحلال و نابودی سیستم منتهی خواهد شد.
ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت- ملت (الگویابی روابط بین دولت و جامعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وجود نظریه های منفرد و متعدد در خصوص روابط بین دولت و جامعه علی رغم داشتن نقاط مثبت، دچار نوعی تقلیل گرایی نظری و روشی هستند که مانع از ایجاد یک چارچوب تحلیلی مناسب جهت انجام مطالعات چندبعدی و چندسطحی در مطالعات تطبیقی-تاریخی می شود. از طرفی همواره این دغدغه وجود داشته که تا چه میزان این تئوری ها در وهله اول قدرت پاسخگویی(توان نظری) به سوال چرایی و چگونگی ایجاد شکاف دولت-ملت را دارند و در وهله دوم اینکه تا چه میزان از قابلیت پیوند خوردن با دیگر تئوری ها(توان تلفیقی) برخوردارند. این مقاله بدون اینکه ادعای نظریه سازی داشته باشد، تلاشی است در تلفیق نظری نظریه های مختلف در یک چارچوب تحلیلی واحد و منسجم با هدف بالا بردن قدرت نظری و تبیینی و میزان موفقیت آن نیز مشروط به نقد و نظر دیگران و آزمودن در میدان عمل و تجربه است. الگو تحلیلی ارائه شده در این مقاله مبتنی بر نظریه عام قدرت است و از اینرو بیش از آنکه حائز ویژگیهای نظریه های خاص باشد به عنوان یک الگوی نظری عام معرفی می شود. این مقاله حاصل استفاده از شیوه آزمایش فکری یا تحلیل ذهنی برای بررسی انتقادی نظریه های مختلف است که در نهایت با اتخاذ رویکرد سیستمی در تلفیق نظریه ها، مدل جدیدی را به طور عام برای بررسی روابط بین دولت و ملت و به صورت خاص جهت مطالعه شکاف دولت-ملت پیشنهاد کرده است.
مطهری و سیاست: ظرفیت های آثار استاد برای دروس علوم سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر با نگاهی مساله محور به آثار استاد مطهری در زمینه دانش سیاسی به رشته تحریر در آمده و بدین پرسش می پردازد که منابع موجود از این نویسنده تا چه حد و در چه زمینه ها و گرایش هایی در تامین متون و سرفصل های علوم سیاسی می توانند مفید باشند. برای استخراج داده ها با روش تحلیل محتوا از عناوین و فهرست مطالب آثار و فیش برداری از آنها مجموعه داده های اصلی در دو مقوله سامان یافته اند: دیدگاه مطهری در باره حکومت و دولت و دیدگاه مطهری در باره قدرت سیاسی. از جمله یافته های تحقیق عبارتند از اینکه مطهری نه داعیه استخراج دانشی از سیاست را داشت که از مضامین غیر ارزشی بحث می کنند (مانند اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و....) و نه داعیه این داشت که در زمینه همه مسایل ارزشی این دانش نیز اظهار نظر نماید. در عین حال بیشتر یافته ها حکایت از آن دارند که اکثر مطالب مطهری در زمینه سیاست به مباحث مربوط به نظام سیاسی و مسایل ارزشی مربوط بوده بدون اینکه از سایر مسایل کاملا فارغ باشد. نیز ارتباط استاد با جریان روشنفکری سبب شد تا ایشان به برداشت معتدلی در رهیافت های سیاسی مرتبط با دین منتج گردید.
بررسی موانع کاربردی سازی علم سیاست از دیدگاه مدیران اجرائی استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش: هدف این پژوهش تجربی کشف موانع موجود در راه کاربردی سازی علم سیاست از دیدگاه مدیران اجرائی و دولتی استان کرمان است. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش، روش کیفی «داده بنیاد» آنسلم اشتراوس و ژولیت کُربین است. جامعة پژوهش شامل مجریان، مدیران و مسؤلین اجرایی و دولتی استان کرمان است و شیوة نمونه گیری به صورت نظری باز و هدفمند با انتخاب موارد بارز و شاخص برای رسیدن به معرف بوده است. نحوة جمع آوری داده ها به صورت میدانی با فنون مصاحبه و شیوة تحلیل داده ها به وسیلة نرم افزار اطلس تی.آی بوده است. تدوین سؤالات مصاحبه در ابتدا مبتنی بر مطالعات قبلی و سپس در حین مصاحبه تغییر یافته اند و در مجموع 6 سوال از 35 مدیر استانی در طی 5 ماه پرسیده شده است. یافته های پژوهش : یافته های پژوهش اشاره به کشف و شناسایی 6 مقوله با 29 مفهوم در خصوص موانع کاربردی شدن علم سیاست دارد و این مقولات عبارتند از: «سیاست»، «فرهنگ»، «سازمان»، «روش»، «نیروی انسانی»، «ارتباطات». نتایج پژوهش: نتایج پژوهش حکایت از این دارد که در میان شش مولفه کشف شده، مولفة سیاست از تعین بخش ترین و در مقابل، مقوله تعامل از متأثرترین موانع بوده است. اما موانع دیگر همچون فرهنگ، سازمان، روش و نیروی انسانی به لحاظ اهمیت در طیف میانه قرار داشته و جزو تاثیرگذارترین موانع به شمار می روند. نتیجه این که حل موانع موجود کاربردی شدن علم سیاست مستلزم اعتمادسازی میان نهاد علم و سیاست، استقلال نهاد علم و درون زا شدن کاربردی سازی است.
اطلاق و تقیید حاکمیت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حاکمیت عنصری اساسی و بی بدیل در مفهوم «دولت-کشور» است و برخی آن را در عرض سرزمین، مردم و حکومت در شکل گیری دولت در مفهوم عام آن شمرده اند و برخی برابر حکومت دیده اند؛ اما نوعا اطلاق حاکمیت را از مهم ترین ویژگی های این مفهوم شمرده اند. با این حال از نگاه منابع اسلامی و به ویژه منابع فقهی و بنابر تعریفی که از این مفهوم به دست داده می شود، باید دید حاکمیت سیاسی آیا امری مطلق و قید ناپذیر است؟ در این مقاله پس از اشاره به مفهوم لغوی و بخشی از تعاریف اصطلاحی «حاکمیت»، به بررسی اطلاق و تقیید حاکمیت از نگاه ادله و شواهدی که مورد توجه بوده یا باید به آن توجه شود پرداخته شده و نشان داده شده که دایره قدرت و اختیار حاکمیت هر اندازه گسترده باشد؛ اما مطلق نیست و در همین راستا نسبت تقیید حاکمیت با نظریه ولایت مطلقه نیز نشان داده شده است.
بررسی تطبیقی حقوق دولت برملت در نظام سیاسی اسلام و نظام لیبرال دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ما در جهان معاصر، با دو نگرش اساسی در مورد حقوق روبه رو هستیم: نگرشی بر اساس فرهنگ دینی و الهی و نگرشی مبتنی بر فرهنگ لیبرال دموکراسی که سیاست را جدای از دین می انگارد. در فرهنگ دینی، حق الهی حقی ذاتی است و سایر حقوق از حق الهی سرچشمه می گیرد. از این رو خداوند حقوق و تکالیفی را برای بشر تشریع کرده که در سایه آن، بشر می تواند به سعادت و قرب الهی دست یابد، در حالی که در نظام لیبرال دموکراسی به دلیل نادیده گرفتن مبدأ جهان هستی مشروعیت همه قوانین به میل و خواست بشری وابسته است و هیچ مرجعی برای داوری به جز عقل بشری وجود ندارد. به همین دلیل پژوهشگر درصدد برآمده تا در این مقال حقوق دولت بر ملت را در دو نظام سیاسی اسلام و لیبرال دموکراسی ارزیابی کند و با یکدیگر بسنجد. مهم ترین شاخصه های مورد بحث و بررسی عبارتند از: مشروعیت، نظارت، مشارکت سیاسی و الزام سیاسی. گرچه در شاخصه های فوق، اشتراکاتی در دو نظام سیاسی مشاهده می شود، تفاوت های جدی و مهمی نیز وجود دارد که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
نسل ها، گفتمان ها و امنیت: چارچوبی فرهنگی برای امنیت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به دنبال تبیین نسبت فرهنگ و امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. مسئله اصلی نویسنده آن است که فرهنگ چگونه در شکل گیری امنیت نظام های سیاسی نقش آفرینی می کند. نویسنده در پاسخ به این سؤال مدعی است فرهنگ کنش گر نیست و تأثیر آن بر امنیت از ره گذر گفتمان ها و نسل های انسانی حاصل می شود. بر اساس چارچوب نظری ارائه شده در این مقاله، امنیت نظام سیاسی اساساً محصول سازگاری میان گفتمان های فرهنگی حاکم بر دولت، نسل زنده و نسل های پیشین است و ناسازگاری میان این سه گفتمان نیز منشأ ناامنی و بی ثباتی معرفی می شود. نویسنده بر آن است که این چارچوب نظری به خوبی امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین می کند و بر این اساس، پیشنهاد های سیاست گذارانه ای در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است.
واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت: رویکرد نگاه شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از سرمایه های راهبردی هر نظام سیاسی، اعتماد عمومی است. بر این اساس، یکی از چالش های عمده فرا روی دولت ها ""مدیریت اعتماد عمومی"" است. دولت ها برای تحقق چنین نوع مدیریتی ناگزیرند به سازوکارهایی متوسل شوند.
هدف غایی پژوهش، احصای سازوکارهای ارتقای اعتماد عمومی به دولت در ایران است. پژوهش صبغه ترکیبی دارد. در مرحله نخست، سازوکارها از طریق مصاحبه احصا و در کنار سازوکارهای برکشیده شده از ادبیات موجود، سنجه ای تدوین و در مرحله دوم، چنین سنجه ای در معرض قضاوت شهروندان قرار داده شد. در نهایت 38 سازوکار شناسایی و در 5 دسته طبقه بندی شد که مهم ترین آن ها عبارت اند از: برابری اجتماعی در استفاده از خدمات دولت، ایجاد آرامش سیاسی و اقتصادی، وجود نهادهای قضایی کارآمد، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری دولت، اعتراف دولتمردان به اشتباهاتشان. همچنین شکاف وضع موجود و مطلوب استفاده از سازوکارها نیز تحلیل شده که نتایج، حاکی از تفاوت معنی دار بین وضع موجود و وضع مطلوب است.
بررسی چگونگی مدیریت شکاف های قومی در کردستان جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران سرزمینی متشکل از اقوام، طوایف، تنوعات فرهنگی و اجتماعی گوناگون است که در زیر چتر هویت ایرانی بودن، زندگی مسالمت آمیز و برادرانه ای را در اغلب ادوار تاریخی تجربه کرده اند و گاهی به دلیل مشکلاتی که اغلب ناشی از جهالت و نادانی، فقر، تبعیضات ناروا، ضعف مدیریتی نخبگان قدرت و مدیران سیاسی و دخالت های استعمارگران بوده، زمینه های نارضایتی برخی از این اقوام فراهم گردیده، که نتیجه آن به خطر افتادن انسجام، امنیت و یکپارچگی ملی ایران بوده است. موضوع اصلی این پژوهش عبارت است از: ""بررسی چگونگی مدیریت شکاف های قومی در کردستان جمهوری اسلامی ایران."" سوال اصلی آن نیز بدین قرار است که مدیریت شکاف های قومی در کردستان چه کاستی ها و ضعف هایی داشته است؟
در تمامی نظام های سیاسی که از تنوعات فرهنگی – اجتماعی و قومی بر خوردار هستند، دولت نقش بسیار مهمی در فرآیند مدیریت شکاف های قومی دارد؛ دولت ها با بهره گیری از رویکردهای مبتنی بر عقلانیت می توانند مدیریتی علمی مبتنی بر عدالت و انصاف را در فرآیند تأمین حقوق اقوام مختلف اتخاذ نمایند که نتیجه چنین مدیریتی افزایش انسجام و همبستگی ملی در کشور می باشد.
تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از تکنیک های اسنادی وکتابخانه ای انجام می شود. محققان با استفاده از منابع، متون، اسناد و مدارک موجود، به جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها برای رسیدن به اهداف تحقیق می پردازند. در پایان نتیجه مهم این تحقیق، ضرورت تأکید بر ارزش های مشترک فرهنگی - تاریخی اقوام ایرانی موجود در جامعه ایرانی یعنی اسلام و مسلمان بودن، ایرانی بودن و بهره گیری از ظرفیت های قانون اساسی برای برطرف کردن برخی نابرابری ها و مدیریت بهینه شکاف های قومی در کردستان می باشد.
موانع شکل گیری جامعة مدنی در روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به نظر بسیاری از ناظران حوزة سیاست، فروپاشی اتحاد شوروی و از میان رفتن حزب کمونیست گامی بلند در مسیر مردم سالار شدن روسیه برآورد می شد. ولی در پی دگرگونی های نخستین دهة پس از تجزیة اتحاد شوروی آشکار شد که این روند با چالش های اساسی رو به رو است. ضعف شدید جامعة مدنی در این کشور همراه با تداوم قدرت متمرکز دولت، جنبه های پیچیدة این دگرگونی را مشخص می کند. پرسش اصلی این نوشتار این است که موانع شکل گیری جامعة مدنی در روسیة پساشوروی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، چند سؤال فرعی هم طرح می شود: جامعة مدنی چیست؟ چه عواملی سبب تضعیف جامعة مدنی در روسیة پساشوروی شده است؟ فرضیة نویسندگان این است که عناصر تضعیف کنندة جامعة مدنی، همان اصلی ترین عناصر تولید نابرابری در روسیة پساشوروی است که به صورت سیستماتیک و در روندی مدیریت شده، جامعة مدنی را تضعیف کرده اند. نویسندگان این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی، بررسی خود را با استفاده از کتاب ها و مقاله های فارسی و انگلیسی در این زمینه، و بهره گیری از منابع اینترنتی انجام داده اند.
حقوق عمومی در اندیشه مانی با تأکید بر نهاد دولت
حوزه های تخصصی:
در همه جوامع بشری همواره نوعی نظام سیاسی برقرار بوده، اما حقوق عمومی به معنای امروزی آن در دوران باستان مطرح نبوده است، هر چند مسائل عمده آن، از جمله برخی موضوعات حقوق اساسی، از ریشه دارترین مباحث در اندیشه بشری و تعالیم انبیاء به شمار می رود. برخی از آموزه های حقوق عمومی چون قانون را می توان در اندیشه های ارسو، افلاطون و... و یا دولت و نوع رابطه آن با مردم را در آموزه های هابز، لاک، روسو و... مشاهده کرد. از همین رو سعی ما در این تحقیق این است که دریابیم آیا ارتباطی بین آموزه های مانی و حقوق عمومی برقرار است؟ و اگر آری در چه زمینه هایی (دولت، حاکمیت، قانون و... )این ارتباط برقرار است؟ مفروض این تحقیق بر این استوار است که می توان بین آموزه های مانی و برخی از مفاهیم حقوق عمومی رابطه مشاهده کرد و البته این رابطه مستقیم نیست بلکه توسط دیگران از جمله آگوستین وارد در حقوق عمومی شده است. در انجام این تحقیق از ابزار کتابخانه ای و اسنادی و روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته شده است.
نظریه دولت در اندیشه سیاسی سنت گرایان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جنبش های فکری معاصر، که نسبتی با فلسفه و عرفان اسلامی دارد و ابتدا در دنیای غرب به ظهور رسید، جنبش فکری سنت گرایان یا پیروان خردِ جاودان است. در واقع این گرایش فکری بازخوانی سنن حِکمی و الهی تمدن های ماقبل تجدد است. در این چارچوب، معرفت در قالب حکمت خالده و از طریق عقل شهودی قابل دستیابی است و سیاست ابزار رسیدن به زندگی ایده آل سنتی. به نظر سنت گرایان دموکراسی به عنوان حکومت مطلوب جهانِ مدرن، با نفی اندیشه سلسله مراتبی نمی تواند تمام وجوه انسان را متعالی کند. در این مقاله بر اساس نظر سنت گرایان از جمله سیدحسین نصر سلطنتِ دینی به عنوان شیوه مطلوب حکومت و نظریه ی دولت مورد بحث واقع شده است. هم چنین سعی در طرح انتقادات اساسی اندیشه سنت گرایی به علم و تمدن جدید در حوزه های مختلف از جمله دولت داریم، تا بتواند برخی الزامات اندیشه سنت گرایی را برای تحول در نظم مدرن در ساحت های مختلف فکری و اجتماعی تبیین کند و نتایج این اندیشه را برای دنیای جدید آشکار سازد. این مقاله کوششی است که با تبیین منطق نفی (دنیای جدید) در نزد سنت گرایان، راه های سنتی زیستن و اندیشیدن را در جهان معاصر از جمله در حیات سیاسی و از منظر دولت نمایان کند و در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که برای سنتی زیستن چگونه باید با اندیشه جدید مواجه شد و جایگزین سنت گرایی برای وضعیت فعلی را از چه طریقی باید پیش گرفت؟#,
اشمیت و امر سیاسی: بازسازی یک پرتره بحث انگیز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال شانزدهم مهر و آبان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۴۱)
محور اصلی مقاله حاضر نقد و بررسی کتاب مفهوم امر سیاسی اثر کارل اشمیت است که توسط سهیل صفاری ترجمه و نشر نگاه معاصر آن را به زیور طبع اراسته است. در مقاله حاضر تلاش خواهد شد ضمن معرفی کتاب مفهوم امر سیاسی، نقد و ارزیابی شکلی و محتوایی آن در دستور کار قرار گیرد. این که مسئله یا به عبارتی، دغدغه و محور فکریِ او چیست؟ چه مسئله ای او را برانگیخته تا تعمق و تفکر ذهنیِ خود را به صورت یک نظریة سیاسی به رشتة تحریر درآورد؟ نویسنده چه هدفی را در این اثر دنبال می کند؟ توجه به زمینه های کاتولیکی تربیت (و شیفتگی نسبت به قدرت کلیسای کاتولیک در عصر بیسمارک)، در کنار آموزش های حقوقی (تحقق حقوق به عنوان رسالت دولت) و شکل گیری تجارب تاریخی مختلفی که در میانة یأس (خشم ناشی از وضعیت آلمان تحقیر شدة بین دو جنگ) و امید (نیرومند ساختن رژیم وایمار و امکان بازسازی امر سیاسی)، حوزه های اصلی نقادی و اندیشه پردازی اشمیت را در رابطه با نسبت سیاست و اخلاق، لیبرالیسم و دموکراسی و شکل مدرن ساختار سیاسی در قالب دولت شکل داده است.
سازگار ساختن دولت با مسئولیت جبران خسارت، گامی در استوارسازی عدالت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیان هایی که از سوی دستگاه ها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد می شود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کم وبیش پیش بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح شده است و با هدف حمایت از حقوق شهروندان که هم داستان با عدالت اجتماعی به شمار می رود، این مسئله در دیگر قوانین، به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 و قانون آیین دادرسی مصوب همین سال گسترش یافته است. مقتضای ادله فقهی نیز چنان که نویسنده در پژوهشی تفصیلی نشان داده، همین است که نه تنها در چنین زیان هایی ضمان ثابت است، بلکه مسئولیت مستقیم و حتی در مواردی تقصیر برعهده دولت یا حاکم است و این نگاه را می توان در راستای تحکیم و گسترش عدالت اجتماعی تفسیر کرد. بااین حال، برخی اشکال ها و دلیل ها وجود دارد که ممکن است گمان رود با اثبات ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم ناسازگار است: یکی، جایگاه دولت و ویژگی حاکمیتی و مقتضیات آن و نسبتی است که با جامعه دارد. دوم، اصل تقدم مصالح عمومی است. سوم، برخی قواعد عمومی مُسقط ضمان است؛ چنان که برخی ادله خاص نقلی نیز وجود دارد که در ظاهر با چنین مسئولیتی سازگاری ندارد. پرهیز از طولانی شدن بحث، ما را از پرداختن به ادله خاص بازمی دارد و آن را باید جداگانه بررسی کرد. در این مقاله نشان داده شده است که نه جایگاه دولت و حاکم یا اصل تقدم مصالح عمومی با ثبوت ضمان حاکم یا مسئولیت مدنی دولت ناسازگار است و نه قواعد مُسقط ضمان راه را بر عدم مسئولیت دولت و حاکم بازمی کند. در نتیجه، ادله ثبوت ضمان و مسئولیت مانعی ندارد.
رابطه دولت با مردم؛ وظایف، کارکردها و قواعد بر اساس رویکرد اندرزنامه های دوره میانه با تأکید بر سیرالملوک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مساله پژوهش حاضر بررسی و تحلیل کارکرد و وظایف «دولت» در قبال مردم از منظر اندرزنامه های دوره میانه با تاکید بر سیرالملوکاست که به دلیل جایگاه اجرایی مولفش مهم ترین و اجرایی ترین آداب الملوک این دوره محسوب می شود. از این رو، با رویکرد تفسیرگرایانه متن تلاش می شود بدین پرسش پاسخ داده شود که از منظر مولف سیرالملوک، دولت چه کارکرد و وظایفی در قبال مردم / رعیت دارد؟ در پاسخ می توان این مدعا را مطرح کرد که دولت در این متن زمانی هدف مطلوب خود را می یابد که توانسته باشد کارکردها و وظایف خود را درباره ی جامعه به انجام رسانده و آن را به سوی آبادانی و سعادت سوق دهد که در واقع این امر، مستلزم تحقق سایر معانی دولت یعنی بخت، اقبال و ثروت در جامعه است.