بعد حرفه ای

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان بهره وری فدراسیون های المپیکی ایران در بعد حرفه ای بود که ازطریق طرح پژوهشی زمینه یابی تحت تأثیر دامنه زمانی محدود، به عنوان طرح زمینه یابی روندپژوهی معرفی شده است . این پژوهش با بهره گیری از پرسش نامه پژوهشگرساخته انجام شد. روایی های محتوایی، صوری، ظاهری و ملاکی پرسش نامه بررسی و تأیید شدند. همچنین، پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ آزمون شد و با ضریب 96/0 ضریب اعتبار مطلوبی به دست آمد. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد فدراسیون های المپیکی ایران بودند که با توجه به تعداد محدود، مدیران تمام فدراسیون ها (تعداد = 26) به صورت کل شمار به عنوان نمونه آماری درنظر گرفته شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تی دو گروه همبسته (برای مقایسه شاخص های بهره وری در مؤلفه های مالی، مادی و انسانی با تأکید بر بعد حرفه ای در وضعیت موجود و مطلوب و شناسایی شکاف موجود) و شدت اثر (برای بررسی میزان بهره وری) استفاده شد. با نگاهی به نتایج در مؤلفه مالی، با رجوع به میانگین ها مشخص شد که در شاخص های تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان، برگزاری اردوهای داخلی، توسعه زیرساخت ها و ارتقای سطح مسابقات داخلی، میانگین وضعیت مطلوب بالاتر از میانگین وضعیت موجود بود؛ ولی باوجود معناداربودن تی و شدت اثر بالا، شاخص های بودجه اعزام ها و بودجه برای استفاده از دانش، شدت اثر کمتر از 50/0 داشتند و فاصله میانگین موجود و مطلوب به نسبت شاخص های دیگر مؤلفه مالی در بُعد حرفه ای کمتر بود. درنهایت، مشخص شد که بهره وری فدراسیون های المپیکی ایران در بعد حرفه ای پایین تر از سطح استاندارد است.

هدف مقاله حاضر، طراحی الگوی اثربخش نظام اداری ایران است و برای این کار به الگوی مدیریت دولتی شفریتز، راسل و بوریک و رویکرد بوم شناسانه توجه شده است. اثربخشی در نوشتار حاضر به معنای تعیین ارزش بهینه چهار بعد مدیریتی، سیاسی، قانونی و حرفه ای در نظام اداری ایران است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از لحاظ راهبرد، از دسته پژوهش های پیمایشی به شمار می رود و روش پژوهش از نوع ترکیبی است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه و روش دلفی به منظور شناسایی و کسب نظر خبرگان بهره برده شده است. همچنین به منظور شناسایی ادراک مدیران از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها نیز از منطق فازی استفاده شده است. نتایج بیان کننده آن است که بین وضع موجود و مطلوب ابعاد مدیریتی، حرفه ای و سیاسی، اختلاف معناداری وجود دارد و بین وضع موجود و مطلوب بعد قانونی اختلاف معناداری مشاهده نمی شود.