تحول اداری

این مقاله به بررسی نقش عوامل محیطی در اصلاح ساختار اداری بخش دولتی در ایران پرداخته است. ابتدا ، عوامل تاثیر گذار در سه بخش، شامل حوزه افکار عمومی، حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حوزه سازمان های غیردولتی دسته بندی شده اند و سپس نقش آنها در ایجاد تحول اداری بررسی گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر آن است که سازمان های غیردولتی (NGOs) به عنوان عاملی مهم از «محیط خاص» سازمان های دولتی، تاثیرات تعیین کننده تری نسبت به «محیط عام» (که شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شده بود) برتحول اداری در ایران دارند. بنابراین توصیه شده است که توسعه و تقویت سازمان های غیردولتی به عنوان نهادهایی که ذینفعان، مشتریان و خدمت گیرندگان سازمانی را متشکل و سازماندهی کرده اند، مورد تاکید قرار گیرد. در این راستا الگوی فرایند تدریجی توسعه و تقویت سازمان های غیردولتی که منتج از نتایج پژوهش بوده است، به عنوان مهمترین راهبرد تحول اداری مبتنی بر عوامل برون زا معرفی گردید.

در مقاله حاضر زمینه اصلی برنامه های نوسازی و اصلاحات اداری دوران رضاشاهی را- که دارای مزایا و فواید بسیاری برای جامعه ایران بوده است- بیان می کنیم. همچنین، به وجود فرهنگ سیاسی اقتدارگرا می پردازیم که به موازات آن تجدید حیات یافت و موجب فزونی یافتن روش های مستبدانه و اعمال سلیقه های فردی در نظام سیاسی و اداری کشور شد. در ادامه، این مسئله را تبیین می کنیم که به رغم رشد کمّی و پدید آمدن محیطی نسبتاً مناسب برای نوسازی و اقداماتی که صورت پذیرفت، تحولی بنیادین در نظام دیوان سالاری کشور پدیدار نشد . در این دوران، بسیاری از ویژگی ها و عناصر مخرب و نامناسب- که همواره از موانع تحول و اصلاحات بنیادین در نظام سیاسی اداری ایران به شمار می رفتند- ماندگار و حتی گاه تقویت شدند ؛ عناصری نظیر روحیة اطاعت محض، رابطه گرایی، خویشاوندسالاری، ارتشا و فساد اداری، قانون شکنی و قاعده گریزی، نبود امنیت، بی اعتمادی، روحیه چاپلوسی، فقدان عقلانیت در تصمیم گیری های راه بردی و تحمیل ارادة فردی شاه بر همة ارکان اداری.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. 16 مصاحبه با خبرگان ادبیات موضوع انجام شد. داده ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و قضایای پژوهش ارائه گردید. نتایج نشان می دهد شرایط علّی اثرگذار بر دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری شامل حوزه های ساختاری و سازماندهی، بهره وری، سرمایه انسانی، مدیریتی، قوانین و مقررات و ارتباطات بین المللی است. عوامل مداخله گر عبارتند از: شبکه های اجتماعی، کانون های تفکر، عدم تخصیص بهینه بودجه و فقدان انگیزه و تعهد مستمر مدیران و کارگزاران که با توجه به عوامل زمینه ای شامل: جریان های سیاسی، اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی - فناوری، بین المللی و سازمانی - اداری بر دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری تاثیر گذارند. همچنین راهبردهای ارائه شده شامل: انطباق قابلیت ها، ظرفیت ها، و توانمندی های نظام اداری با نقش و وظایف یک دولت ایده آل و مطلوب، و فرهنگ سازی برای ایجاد تحول و اصلاح در نظام اداری منجر به پیامدهای مثبت اصلاح نظام اداری می شوند.

در زمینه اجرای خط مشی، پژوهش چندانی در سطح جهان صورت نگرفته است و درباره مدل های اجرا اختلاف نظر زیادی به چشم می خورد. در این پژوهش، تلاش شده است به موضوعی که در فرایند اجرا حلقه مفقوده تلقی می شود، یعنی ارتقای قابلیت و شایستگی مجریان خط مشی ها از طریق یادگیری خط مشی، پرداخته شود. داده های پژوهش کیفی و رویکرد آن نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان آشنا با فرایند تدوین و اجرای خط مشی ها و یادگیری سازمانی شکل داده اند. از طریق نمونه گیری نظری با 16 نفر از آنان مصاحبه های عمیق به عمل آمد. در این روش، پژوهشگر با رویکردی استقرایی به تدوین نظریه ای قابل اتکا در زمینه اجرای خط مشی های تحول اداری (با رویکر یادگیری) و چرخه یادگیری خط مشی اقدام می کند. یادگیری خط مشی، به منزله پدیده اصلی و هد ف نهایی، نظام اداری ای با ویژگی هایی چون چابکی، خدمات دولتی با کیفیت و ارزان، افزایش و سهولت دسترسی شهروندان به خدمات دولتی، ارتقای رضایت کارگزاران دولتی و افزایش رضایت مردم از خدمات دولتی مشخص شد. همچنین با بهره مندی از مدل میدان نیرو، عوامل بازدارنده و پیش برنده نیز تعیین شدند.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران و با استفاده از نظریه داده بنیاد اجرا شده است. در این پژوهش 16 مصاحبه با خبرگان نظام اداری به عمل آمد. داده ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده و قضایای پژوهش ارائه شدند. نتایج نشان داد شرایط علّی اثرگذار بر دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری شامل حوزه های ساختاری و سازماندهی، بهره وری، سرمایه انسانی، مدیریتی، قوانین و مقررات و ارتباطات بین المللی است. عوامل مداخله گر نیز دربردارنده شبکه های اجتماعی، کانون های تفکر، عدم تخصیص بهینه بودجه و بی انگیزگی و تعهد نامستمر مدیران و کارگزاران است که با توجه به عوامل زمینه ای شامل جریان های سیاسی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی فناوری، بین المللی و سازمانی اداری بر دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری تأثیرگذارند. همچنین راهبردهای ارائه شده شامل انطباق قابلیت ها، ظرفیت ها و توانایی های نظام اداری با نقش و وظایف یک دولت ایده آل و مطلوب و فرهنگ سازی برای ایجاد تحول و اصلاح در نظام اداری هستند که به پیامدهای مثبت اصلاح نظام اداری منجر می شوند.

ابزارهای خط مشی به عنوان مهم ترین بخش از فرآیند خط مشی گذاری، نقش مهمی در تدوین و اجرای کارآمد خط مشی دارند. به منظور اجرایی سازی سیاست های کلی نظام اداری، تاکنون ابزارهای مختلفی استفاده شده است که در عمل منجر به تحقق این سیاست ها نشده است. پژوهش حاضر با رویکرد ابزاری به دنبال آسیب شناسی ابزارهای پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری است. بدین جهت در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل مضمون ابتدا بر اساس نمونه گیری هدفمند خبرگان و متخصصان نظام اداری شناسایی شدند و پس از انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با آنها، داده ها کدگذاری شدند و شبکه مضامین با 4 مضمون فراگیر، 19 مضمون سازمان دهنده و 184 مضمون پایه کشف شد. آسیب شناسی ابزارهای پیاده سازی اصلاح نظام اداری در چهار بخش کلان شامل فقدان بینش ها و زمینه های سیاستی درست برای ابزارسازی، ضعف در تدوین ابزارهای کارکردی، ضعف در تدوین ابزارهای ظرفیت ساز و ضعف در تدوین ابزارهای ساختاری و فرآیندی مشخص شدند. یافته های پژوهش نشان داد که اولاً بینش ها و زمینه های سیاستی درست برای ابزارسازی در نظام اداری کشور موردتوجه قرار نمی گیرد و ثانیاً در تدوین ابزارهای ساختاری و فرآیندی، ابزارهای کارکردی و ابزارهای ظرفیت ساز ضعف و چالش جدی وجود دارد و همین امر علت نابسامانی فعلی نظام اداری کشور و عدم تحقق سیاست های کلی نظام اداری است.

مقدمه: تحول در نظام اداری به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف کشور در برنامههای توسعه است. با توجه به ضرورت پایش برنامههای تحول اداری، این مطالعه با هدف شناسایی و سنجش نشانگرهای ارزیابی تحول اداری در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی و اجرا گردید. روش کار: مطالعه با استفاده از یک رویکرد ترکیبی متوالی کیفی- کمی انجام شد. در مرحله اول نشانگرهای ارزیابی با مطالعه و تحلیل مدارک و مستندات، انجام هشت مصاحبه نیمه ساختارمند و کسب نظرات پنج نفر از خبرگان شناسایی شد. در مرحله دوم مطالعه برای تعیین وضعیت دانشکده موردمطالعه در هر یک از محورهای تحول اداری از سیاههوارسی تهیه شده از یافتههای مرحله اول استفاده شد. سیاههوارسی پس از آزمون روایی و پایایی، با مراجعه حضوری به دانشکده، بازدید در محل، مصاحبه با مسؤولین مربوطه و بررسی مستندات و مدارک موجود، تکمیل شد. یافته ها: در مرحله اول 150 نشانگر ارزیابی تحول اداری در ده محور و 36 جزء شناسایی شد. یافتههای مرحله دوم نیز نشان دهنده کسب امتیاز 28 درصد از مجموع امتیازات بود. در میان محورهای شناسایی شده، محور عدالت استخدامی و نظام پرداخت با کسب 55 درصد امتیاز، بیشترین و محور ساماندهی نیروی انسانی، کمترین امتیاز را داشتند. نتیجه گیری: نتایج نسبتاً نامطلوب وضعیت اجرای برنامههای تحول اداری از یک سو و تداوم برنامههای تحول اداری در برنامه های توسعه کشور از سویی دیگر، ضرورت طراحی و پیادهسازی اقداماتی جهت افزایش شتاب ایجاد تحول اداری را بیشتر می نماید. چکلیست طراحی شده در این مطالعه میتواند مورداستفاده سیاستگذاران و مدیران قرار گیرد.