دستورکار

این پژوهش با هدف ارائه الگوی دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. 16 مصاحبه با خبرگان ادبیات موضوع انجام شد. داده ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و قضایای پژوهش ارائه گردید. نتایج نشان می دهد شرایط علّی اثرگذار بر دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری شامل حوزه های ساختاری و سازماندهی، بهره وری، سرمایه انسانی، مدیریتی، قوانین و مقررات و ارتباطات بین المللی است. عوامل مداخله گر عبارتند از: شبکه های اجتماعی، کانون های تفکر، عدم تخصیص بهینه بودجه و فقدان انگیزه و تعهد مستمر مدیران و کارگزاران که با توجه به عوامل زمینه ای شامل: جریان های سیاسی، اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی - فناوری، بین المللی و سازمانی - اداری بر دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری تاثیر گذارند. همچنین راهبردهای ارائه شده شامل: انطباق قابلیت ها، ظرفیت ها، و توانمندی های نظام اداری با نقش و وظایف یک دولت ایده آل و مطلوب، و فرهنگ سازی برای ایجاد تحول و اصلاح در نظام اداری منجر به پیامدهای مثبت اصلاح نظام اداری می شوند.

پژوهشِ پیش رو در پیِ دست یابی به چگونگی اثرگذاریِ سیاست هایِ عمومی بر توسعه یِ منطقه ای از منظر رهیافت نهادی است. سودمند بودن سیاست عمومی برای برنامه ریزان، در گرو توجه به این پرسش است: چگونه سیاست ها می توانند مابین تعارض هایِ برآمده از دستورکارهای مختلف مصالحه برقرار کنند و از طریق آن می توان به آن چه «منفعت عمومی» نامیده می شود، دست یافت. رهیافت نهادی تفکیکی که برنامه ریزان را در قالبی قرار می دهد که به عنوان اهل فن، می توانند به سادگی ملاحظات سیاستیِ مرتبط با منفعت همگانی را نادیده بگیرند، نمی پذیرد و بر ظرفیت های سیاست عمومی و اثرات آن بر توسعه تاکید دارد. با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، از روش توصیفی تحلیلی برای کشف کاستی اساسی مطالعات برنامه ریزی منطقه ای در زمینه یِ سیاست گذاری عمومی استفاده خواهد شد. این مقاله با ردیابی کاستی موجود در زمینه یِ چگونگی برقرای ارتباط مابین توسعه یِ منطقه ای و سیاست گذاری عمومی در پیِ دست یابی به مدل کلان مسیر اثرگذاری سیاست عمومی بر فرآیند توسعه یِ منطقه ای از منظر رهیافت نهادی است. برمبنای رهیافت اختیار شده در این پژوهش(یعنی نهادگرایی)، پایداری و ثبات، توجه هم زمان به بُعد هنجاری و روندکاری و ملاحظات نهادیِ به کارگیری سیاست های عمومی، سه عنصر اصلی و راهنمای دست یابی به چگونگی اثرگذاری سیاست های عمومی بر برنامه ریزی منطقه ای هستند. مداخلات دولت در قالب سیاست های عمومی به طور عمده با محیط نهادی که شکل دهنده یِ خصوصیات ویژه یِ هر قلمرویی است سروکار دارد و ترتیبات نهادی که مانع یا تسهیل کننده یِ کارآمدی سایر عوامل تأثیرگذار بر توسعه یِ منطقه ای است، سبب حرکت از نقطه یِ بهینه به زیربهینه یا بالعکس می شود.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران و با استفاده از نظریه داده بنیاد اجرا شده است. در این پژوهش 16 مصاحبه با خبرگان نظام اداری به عمل آمد. داده ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده و قضایای پژوهش ارائه شدند. نتایج نشان داد شرایط علّی اثرگذار بر دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری شامل حوزه های ساختاری و سازماندهی، بهره وری، سرمایه انسانی، مدیریتی، قوانین و مقررات و ارتباطات بین المللی است. عوامل مداخله گر نیز دربردارنده شبکه های اجتماعی، کانون های تفکر، عدم تخصیص بهینه بودجه و بی انگیزگی و تعهد نامستمر مدیران و کارگزاران است که با توجه به عوامل زمینه ای شامل جریان های سیاسی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی فناوری، بین المللی و سازمانی اداری بر دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری تأثیرگذارند. همچنین راهبردهای ارائه شده شامل انطباق قابلیت ها، ظرفیت ها و توانایی های نظام اداری با نقش و وظایف یک دولت ایده آل و مطلوب و فرهنگ سازی برای ایجاد تحول و اصلاح در نظام اداری هستند که به پیامدهای مثبت اصلاح نظام اداری منجر می شوند.