تغییر شغل

نیروی انسانی عامل اصلی موفقیت بسیاری از شرکت های خدماتی از جمله مؤسسات حسابرسی است. بدون نیروی انسانی خبره، عملکرد و کارآمدی این مؤسسات نیز ضربه اساسی خواهد خورد، چراکه اکثر دارایی ها و سرمایه این مؤسسات را نیروی خبره آن ها تشکیل می دهد. لذا، این مؤسسات به رفتار کارآمد حسابرسان خود و همچنین ماندگاری آن ها در مؤسسه اهمیت زیادی می دهند. از طرف دیگر رفتار ناکارآمد و تغییر شغل نیروی انسانی در این مؤسسات، ضربه بزرگی به آنها خواهد زد. این پژوهش سعی بر این دارد که با بررسی عوامل مؤثر بر رفتار ناکارآمد در سطوح گوناگون (شامل پیچیدگی کار، استقلال حسابرس، فشار بودجه زمانی و اهمیت مشتری) به این سؤال پاسخ دهد که آیا رفتار ناکارآمد می تواند بر تغییر شغل حسابرسان در مؤسسات حسابرسی تأثیرگذار باشد یا خیر. برای این منظور نظرات 160 نفر (شامل مدیر فنی، سرپرست ارشد و سرپرست) طی فرآیند اجرای پژوهش، با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. در پایان نتایج حاصل از تحلیل صورت گرفته با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس حاکی از آن بود که پیچیدگی کار، استقلال حسابرس و فشار بودجه زمانی بر رفتار ناکارآمد و این رفتار بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی تأثیر دارد. ضمن اینکه نقش اهمیت مشتری بر رفتار ناکارآمد در این مؤسسات مورد تأیید قرار نگرفته است.

بسیاری از زنان تمایل دارند، بعد از اتمام تحصیلات، وارد بازار کار حرفه ای شوند و متناسب با مهارت هایشان، موقعیت شغلی خوبی به دست آورند؛ ولی تحت تأثیر شرایط ناهمگون درونی (در حرفه) و بیرونی (در زندگی) قرار گرفته اند. آن ها در ارائه دانش و توانایی و بروز استعداد بالقوه خود با مشکل روبه رو می شوند و نمی توانند تعادل مناسبی در کار و زندگی خویش ایجاد کنند. این پژوهش با هدف بررسی دلایل اصلی تغییر شغل زنان حسابدار، فعالیت حرفه ای آن ها را ارزیابی کرده است. داده ها با انجام مصاحبه های عمیق با زنان شاغل در بخش های عمومی و خصوصی حرفه حسابداری که شرایط مورد نظر را داشته اند، در بهار 1394 در شهر زاهدان جمع آوری شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد، دلیل اصلی زنان برای تغییر شغل دستیابی به محیط کاری بهتر، آرامش و انعطاف پذیری بیشتر در کار است و حقوق و مزایا کمترین اهمیت را برای آنان دارد. بهترین شغل از دیدگاه اغلب زنان، آموزش حسابداری است و به طور کلی ، کمترین تمایل را به حسابداری مالیاتی و حسابداری بهای تمام شده نشان دادند.

یکی از عوامل مهمی که بر بیکاری ساختاری (طبیعی) اثرگذار است، تغییر اشتغال بین بخش های مختلف اقتصادی است، اما این عامل در بسیاری از مطالعات بازار کار مغفول است. در این پژوهش، از شاخص انحراف معیار تغییر شغل از یک رشته فعالیت به یک رشته فعالیت دیگر برای لحاظ تغییرات بخشی استفاده کرده ایم. داده های اصلی شامل سری زمانی بیکاری فصلی سال های 1384 تا 1396 و داده های اشتغال براساس ۱۹ رشته فعالیت اقتصادی هستند. در مدلسازی نرخ بیکاری از متغیرهای سیاست پولی و مالی پیش بینی نشده، انحراف معیار تغییر اشتغال بخشی و وقفه ی نرخ بیکاری استفاده شده است. افزون بر آن، اثر شوک های طرف عرضه و تقاضا به تفکیک بیان شده اند. نتایج نشان می دهد که افزایش «انحراف معیار تغییر اشتغال» اثر معناداری بر مقدار بیکاری ندارد. یک توضیح قابل قبول آن است که در بازار کار ایران، نسبت نرخ بیکاران دائمی به کل بیکاران حدود 40 درصد است که وجه غالب را در مقابل بیکاری فصلی و جابه جایی های بخشی دارد. اگر به جای انحراف معیار تغییر اشتغال بخشی از «انحراف معیار تخریب شغل یا شوک طرف تقاضای نیروی کار» استفاده شود، اثر آن بر بیکاری منفی و معنادار و مستحکم برآورد می شود. توضیح آن است که در داده های ایران، تخریب شغل حائز اهمیت بوده و در دوران رونق و رکود، حفظ و یا تخریب شغل بیشتر از استعفا یا جابه جایی نیروی کار تحت الشعاع قرار می گیرد.

رویه قضایی در مورد دعوای تجویز تغییر شغل در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تهافت آراء در مورد استماع یا عدم استماع دعوای فروش سرقفلی مشاع تهافت آراء در مورد دلالت یا عدم دلالت دریافت اجاره بها از سوی مالک بر رضایت نسبت به تغییر شغل مستأجر با انتقال مورد اجاره بدون اذن موجر رویه قضایی در مورد دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال اجاره میان مستأجرین مشاعی رویه قضایی در مورد انتقال حق تخلیه عین مستأجره تجاری به موجر جدید تهافت آراء در مورد ضرورت یا عدم ضرورت اثبات استحقاق مالک دریافت بهای روز در دیوان عدالت اداری قبل از طرح دعوای مطالبه قیمت روز املاک تصرف شده توسط نهادهای دولتی و عمومی

حق بر انتخاب شغل از حقوق اساسی افراد محسوب می شود که با ارزش های دیگری مانند کرامت انسانی و حق بر تعیین سرنوشت هم مرتبط است. براساس اصول قانون اساسی، اصل 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی- دلالت بر این حق انتخاب دارد و تنها محدودیت های مصرح بر آن، عدم مغایرت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران است. همچنان که در کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی، برده داری و کار اجباری افراد منع شده است، در نظام حقوقی داخلی نیز در قوانین استخدامی ایران، اصل حق بر انتخاب شغل و محل خدمت، از حقوق افراد محسوب می شود. هرچند نظریات و آرای متعارض قضایی در موضوع امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان بنا به اقتضائات مدیریتی وجود دارد، اما تعارض در اِعمال حقِ تغییر شغل، ناشی از اختلاف مبنایی در فهم نوع استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و اقتضائات حاکم بر آن است. با این حال در این مقاله تلاش شده تا به نظریات متعارض در خصوص امکان یا عدم امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان پرداخته و حق بر تغییر شغل را در چارچوب اصول و قواعد موجود و نیز برخی از آرای صادره دیوان عدالت اداری تحلیل شود.