مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیاست های کلی


۱.

تاملی در مفهوم ، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست های کلی نظام

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پنجم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: مصلحت قانون اساسی احکام‏ حکومتی قانونگذاری سیاست های کلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۰۵
سیاست های کلی نظام، مجموعه ای از راهبردها و سیاست های هدف گرا هستند که برای تحقق ارزش ها و اهداف قانون اساسی تعیین می شوند. این سیاست ها جدا از احکام حکومتی اند و دادگاه ها در صدور حکم، حق استناد به آنها را ندارند. این سیاست ها نه تنها مغایرتی با اصل حاکمیت قانون ندارند، بلکه برای همه قوا و نهادهای زیرمجموعه آنها الزام آورند و تخطی از آنها برخورد قانونی را در پی خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی نیز مکلف به قانونگذاری در چهارچوب این سیاست هاست.
۲.

طرح نظام جامع نظارت بر تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه .ش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد بهار ۱۳۹۰ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: نظارت برنامه پنج ساله نظام برنامه ریزی چشم انداز سیاست های کلی برنامه سالانه کل کشور

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی مباحث نظری یا نظریه های معطوف به سیاستگذاری عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی مطالعات موردی در سیاستگذاری عمومی
تعداد بازدید : ۱۹۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۱
با دیدگاهی منطقی و بنابر قاعده، مسیر تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، در نظام برنامه ریزی کشور ما، همانا خط سیر تحقق سیاست های کلی نظام و مسیر اجرای برنامه های پنج ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه و بودجه سالانه کل کشور است. بنابراین، اولین زنجیره پرسش های منطقی قابل طرح در سطح نظری، این است که سیاست های کلی نظام، بر فرض تحقق کامل عملی، تا چه اندازه تحقق چشم انداز را تضمین می کنند و برنامه های پنج ساله چه مقدار سیاست های کلی نظام را در خود انعکاس می دهند و برنامه های سالانه تا چه حدود تأمین کننده اجرای برنامه های پنج ساله می باشند. از این روی، بررسی جامعیت، مانعیت و انطباق مفاد هر سطح از این زنجیره اسناد با سند سطح بالاتر خود، از جهت تحقق چشم انداز، نسبت به نظارت بر اجرای آنها واجد اولویت است. در پژوهش حاضر، پس از مروری کلی بر چشم انداز و تعریف سیاست های کلی و اقسام آنها، ضرورت به کارگیری رویکردهای مناسب علمی و سطوح تجزیه وتحلیل متناسب با آن تبیین، و بر آن مبنا، پیشنهادهایی ارائه می گردد.
۳.

بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه ی مادری در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: مادری اشتغال زنان تبعیض مثبت سیاست های کلی برابری فرصت ها سیاست های اجرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد اشتغال
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۹۲۶
بی تردید، بخش مهمی از چالش های مربوط به اشتغال زنان، با نقش مادری آنها پیوند دارد. وقوع تغییراتی مهم در کمّ و کیف ایفای نقش مادری در جامعه ی ایران و ربط معنادار این تغییرات به مقولات تحصیل و اشتغال زنان، اهمیت توجه به این عرصه را به خوبی نشان می دهد. بدیهی است که مدیریت کلان چنین تغییراتی، در راستای حمایت و تسهیل مادری، در کنار بهره مندی از توانمندی ها و فرصت های زنان در روند توسعه ی کشور، بر عهده ی حاکمیت است و سیاست اجتماعی یکی از ابزار کارآمد در مدیریت تحولات اجتماعی به شمار می رود. «سیاست اشتغال» یکی از بخش های سیاست اجتماعی است و راهبردهای آن در حوزه ی مادری بر مجموعه تدابیر و اقدامات حاکمیت در راستای تأمین درآمد و تسهیل اشتغال برای گروه مادران صدق می کنند. این پژوهش، مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی و با مطالعه ی کلیه ی سیاست های تقنینی و اجرایی مصوّب مراجع مختلف سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا سال 1394 به مطالعه و تحلیل این راهبردها، در دو سطح کلان و خرد پرداخته است. در انتها، مقولات کلان «تحقق عدالت» و «تأمین درآمد» از تحلیل سیاست های کلی نظام و مقولات «سیاست های تسهیلی» و «سیاست های تأمین درآمد» از بررسی راهبردهای سطح خرد حاصل شد.
۴.

ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام(1388-1384)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: سیاست خارجی منافع ملی سند چشم انداز علوم سیاسی سیاست های کلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۹ تعداد دانلود : ۶۶۵
در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور و سیاست های کلی نظام، مهم ترین اهداف سیاست خارجی کشور آورده شده اند که دستگاه سیاست خارجی را موظف می نماید تا عملکردی مطابق با این اهداف و سیاست ها داشته باشد. این پژوهش، با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با ارائه ی یک مدل ارزیابی، ضمن تشریح اهداف سیاست خارجی سند چشم انداز بیست ساله ایران و سیاست های کلی نظام در برنامه ی چهارم توسعه و الزامات تحقق آن ها، عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور را طی سال های 1384 تا 1388 در رابطه با پرونده ی هسته ای، مسئله ی هولوکاست، رویکرد نگاه به شرق و چگونگی تعامل و یا تقابل با آمریکا و نیز روابط با آمریکای لاتین را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی کشور طی دوره چهارساله دولت نهم با اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی چندان منطبق نبوده است. علت این امر را باید در اتخاذ رویکرد تهاجمی و ماجراجویانه توسط دولت نهم، همراه با برخی موضع گیری های نابجا و گرایش به آرمان گرایی ذهنی بیش از واقع گرایی در سیاست خارجی، جستجو نمود.
۵.

تبیین رویکردها و مؤلفه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (بررسی موردی: تبیین بند دوازدهم سیاست ها: مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ «ویژه نامه اقتصاد مقاومتی» شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: مقاومت دیپلماسی اقتصادی سیاست های کلی قوام اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
تعداد بازدید : ۱۶۴۰ تعداد دانلود : ۸۰۳
مسأله اصلی مقاله حاضر، تبیین مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. لذا در این مقاله ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه های محوری ناظر به هر بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست ها با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مؤلفه های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت گانه ی سیاست های کلی را استخراج نموده و در نهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست های کلی در مؤلفه های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه بندهای سیاست ها را دارند، ترسیم نموده است و در پایان، مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی باید با توجه به سه مؤلفه دس ترسى ب ه ب ازارهاى جهانى؛ جذب سرمایه هاى خارجى (به طور مستقیم و غیر مستقیم -دو جانبه و چ ند ج انبه)؛ حفظ اقتصاد ملى در مقابل چالش هاى اقتصاد جهانى؛ و نیز مؤلفه های رویکردهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شامل: جهادی بودن، انعطاف پذیری، فرصت ساز بودن، مولد بودن، درون زایی، پیشرو بودن و برون گرایی در قالب یک ضرب ماتریسی مفهومی تدوین و اجرا شوند تا الگوی دیپلماسی اقتصادی مقاومتی استخراج و پیاده سازی گردد.
۶.

مطالعه فرهنگ سازمانی در سازمانهای نظامی براساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم و فنون نظامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۶ 123 - 139

کلیدواژه‌ها: فرهنگ سازمانی سازمان نظامی سیاست های کلی مقام معظم رهبری (مدظله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۶۸
در عصر کنونی سازمانهای نظامی بیش از پیش با تغییرات و دگرگونی های متنوع محیطی مواجه هستند و واکنش مناسب به این تغییرات اساس اقتدار و پویایی آنها است. به زعم اندیشمندان مدیریت، فرهنگ سازمانی بستر هرگونه تغییر و تحول در سازمان به حساب می آید و فرهنگ سازگار با اهداف تحول، نقش کلیدی در موفقیت برنامه های تغییر ایفا می کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی در یکی از سازمانهای نظامی کشور براساس ویژگی های فرهنگ سازمانی بیان شده در سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله) می باشد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان سازمان مورد مطالعه تشکیل می دهند. نمونه آماری 284 نفر می باشد که بر اساس فرمول کوکران تعیین گردیده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق-ساخته استفاده شده است که روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تایید شده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تی زوجی بهره گرفته شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد که در هر هفت ویژگی فرهنگ سازمانی مورد بررسی در جامعه مورد مطالعه، بین وضع موجود و وضع مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد. در نهایت با توجه به یافته های تحقیق پیشنهادهایی برای تقویت فرهنگ سازمانی در سازمانهای نظامی ارائه شده است. 
۷.

الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحله قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1307 - 1329

کلیدواژه‌ها: الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی سیاست های کلی قانونگذاری قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۹۵
اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریل گذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم های ظالمانه یکجانبه غیرقانونی نظام سلطه به منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت هایی برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک سو و لزوم به هم پیوستگی و رابطه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشتغال و اتکای ملی از سوی دیگر، ضرورت بررسی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن می نماید. سؤال تحقیق این است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری با تأکید بر اصل44 قانون اساسی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، یافته تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، بیانگر آن است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری، تصویب قوانین مؤثر، شفاف، منسجم و منقح است که کارامدی لازم را به منظور عدم اجرای سلیقه ای قوانین و نیز بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض داشته باشد و با فرهنگ سازی در سطوح عمومی از یک طرف و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومی سازی آنها در کنار عزم ملی بین مسئولان و مردم از طرف دیگر بتواند به عنوان راهکاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد الزامات حقوقی به کار گرفته شود.
۸.

الگوی سیاست جنائی افتراقی در امور کیفری خانواده با خروج از صلاحیت دادسرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 147-170

کلیدواژه‌ها: سیاست جنائی ساختار قضائی سیاست های کلی دادسرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۳۵
بالندگی سیاست جنائی هرکشوری در گرو انطباق حداکثری آن با واقعیات اجتماعی و انعطاف پذیری آن با موضوعات و نهادهای گوناگون تشکیل دهنده آن می باشد. رویکرد قانون اساسی و سیاست های کلی نظام درایجاد نظام حقوقی خانواده، منبعث ازشرع انور و منطبق بر اقتضائات جامعه، بر بنای تعالی و تحکیم بنیان خانواده استقرار یافته است. برخلاف این تاکید، سیاست کیفری کشور در حوزه خانواده، با تدوین راهبردهای سزاگرایانه و امنیت مدار و تعیین مراجع متعدد برای رسیدگی به دعاوی و منازعات خانوادگی ورشد افسارگسیخته این ساختارها، با شرع انور، سیاست های کلی نظام، قانون اساسی و اهداف و رسالت های ترسیمی آنها، فاصله معناداری دارد. در عمل این سیاست کیفری، نه تنها کارآمدی لازم جهت تحقق اهداف اختصاصی و افتراقی پیش بینی شده درآن سیاست ها را نداشته و ظرفیت تامین امنیت وعدالت آن دچار چالش اساسی شده است، بلکه با اثربخشی معکوس، مقدمات فروپاشی این نهاد مقدس را فراهم می سازد. اقتضا دارد سیاست جنائی افتراقی حاکم بر این حوزه، علاوه بر تامین امنیت وعدالت ، رسالت ترویجِ تشکیل ، تعالی و تحکیم خانواده را تضمین نماید. از سوی دیگر بلحاظ اقتضائات ساختاری، حقوقی و مدیریتی خروج موضوعات خانوادگی از ساختارهای عادی فرآیند دادرسی و تمرکز امور قضائی خانواده در دادگاه تخصصی امری اجتناب ناپذیراست. لذا ضرورت دارد سیاست جنائی اقتضائی و افتراقی حوزه خانواده با تبعیت ازمنشور قانون اساسی و سیاست های کلی نظام وبا لحاظ مقتضیات آن و واقعیات اجتماعی جهت تحقق رسالت و تامین اهداف اختصاصی آن، تدوین و اجرا گردد.
۹.

بررسی و نقد سند الگوی پایه ی اسلامی ایرانی پیشرفت (به عنوان سند بالادستی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 372-391

کلیدواژه‌ها: سند الگو سند انتظار سیاست های کلی دولت اسلامی قانون اساسی نظام اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۱۶
با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری مبنی بر قرار دادن سند الگوی پایه ی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی سیاست های کلی و قوانین برنامه ای کشور به شرط ارتقاء و تکمیل و حصول اطمینان از کفایت آن در جایگاه یادشده، این پرسش مطرح می گردد که آیا سند موجود به لحاظ شکلی و محتوایی در این جایگاه خطیر -که آن را در سلسله مراتب حقوقی پس از قانون اساسی قرار می دهد- قرار دارد یا نیازمند اصلاح و ارتقاء است؟ این مقاله با این فرضیه که جایگاه سند در نظام حقوقی در محتوا و نحوه نگارش آن تاثیر مستقیم دارد، با روش تحلیل انتقادی محتوای سند و مقایسه آن با اسناد یاد شده، مدعی است که سند الگو به دلیل وجود آسیب ها و نقاط خلا جدی در بخش های مختلف آن ازجمله؛ شباهت ساختاری و محتوایی با سیاست های کلی و عدم ابتکار در ارائه ادبیات متناسب با الگو به عنوان سند انتظار، نداشتن ارتباط و تناظر با مبانی، آرمان، رسالت و افق ترسیم شده در قانون اساسی، عدم توجه به اقتضائات تدوین و اعمال سند در چارچوب دولت اسلامی، عدم ترسیم ابعاد نظام اسلامی مطلوب محقق کننده و پیشران سند، عدم تبیین چارچوب جامعه اسلامی به عنوان مقدمه ایجاد تمدن نوین اسلامی و عدم تبیین مفاهیم حقوقی نیازمند تحول بنیادین ازجمله تغییر ادبیات، تعریف مفاهیم از منظر حقوق اسلامی، تبیین ارتباط با سایر اسناد حقوقی، حذف بخش تدابیر (واگذاری آن به سیاست های کلی) و ... با تکیه بر فقه نظام و دانش حقوق اساسی است
۱۰.

علل ناکارآمدی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعه بخش تعاونی طی سال های 1385 تا 1394(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۳ 171 - 210

کلیدواژه‌ها: سیاست های کلی اصل 44 ناکارآمدی بخش تعاونی شرکت های تعاونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۱۷
هدف این پژوهش، بررسی علل ناکارآمدی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعۀ بخش تعاونی طی سال های 1385 تا 1394 بود. در این تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه، موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی- تحلیلی، در مجموع نتیجه گیری شد اهم بندهای سیاست های کلی مذکور در حوزۀ تعاون یا به نحو مناسب تقنین نشده و یا به اجرا در نیامده است. البته طی دو برنامۀ چهارم و پنجم توسعۀ کشور، ظرفیت برای توسعۀ بخش تعاون به لحاظ حقوقی تا حدودی فراهم شده بود، اما چه در انجام تکالیف مقرر و چه در استفاده از اختیارات قانونی، اقدام مؤثری صورت نگرفت و نتیجه این شد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی نه تنها به 25 درصد مقرر نرسید، بلکه طبق اعلام رسمی، از 5/5 درصد قبلی به 5 درصد کاهش یافت.   
۱۱.

طراحی مدل سازمان کارآفرین در نظام بانکی کشور جهت تحقق سیاست های کلی نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 246 - 270

کلیدواژه‌ها: سیاست های کلی نظام اداری کارآفرینی سازمانی بانکداری نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۶
پژوهش حاضر در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری به شناسایی ابعاد و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین پرداخته است تا ضمن ارائه مدل مناسبی از کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین کاربرد این سیاست ها را در نظام اداری مسجل نماید. روش پژوهش کیفی- کمی بوده ازنظر هدف کاربردی – توسعه ای است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 23 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی و بانکداری است که با استفاده از مصاحبه و انجام فن دلفی، عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در بانکداری نوین را تعیین کردند. این عوامل بندهای 10 و 12 و 17 و 26 سیاست های کلی نظام اداری را مدنظر قرار داده است. در بخش کمی، 191 نفر از کارشناسان و خبرگان با استفاده از نرم افزار سمپل پاور به عنوان نمونه انتخاب شدند. عوامل مؤثر در 4 گروه اصلی (کارآفرینی، سازمان کارآفرین، بانکداری نوین و ارزش ها) طبقه بندی و مدل پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه با استفاده از عوامل شناسایی شده، طراحی و بین جامعه آماری توزیع و با استفاده از نرم افزار لیزرل داده ها تجزیه وتحلیل گردید. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات با استفاده از آزمون های پارامتریک همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری، نشان می دهد که عوامل چهارگانه، رابطه مثبت و معنی داری با کارآفرینی سازمانی دارند.
۱۲.

جایگاه استقلال اقتصادی در اقتصاد مقاومتی در پرتو قوانین موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 51 - 36

کلیدواژه‌ها: استقلال اقتصادی اقتصاد مقاومتی رونق تولید سیاست های کلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۹
استقلال اقتصادی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد اقتصادی هر کشور است و حرکت در مسیر استفاده مطلوب از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی داخلی در جهت استقلال اقتصادی نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی لازم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. در کشور ما به دنبال همان هدف اصلی مطرح در قانون اساسی در بخش اقتصاد، یعنی رسیدن به استقلال و خودکفایی، سیاست گذاری ها، قوانین و مقررات متعددی وضع شده است.خودکفایی و تأمین استقلال اقتصادی مهم ترین هدف اقتصاد مقاومتی است که علاوه بر تاکیدات قانون اساسی بر آن، ریشه در آموزه های شریعت اسلام نیز دارد.در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط با استقلال اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و درنهایت، این نتیجه به دست آمد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،گامی بزرگ در جهت تضمین استقلال اقتصادی برداشته و اجرای کامل آن می تواند به تحقق این اصل بینجامد
۱۳.

پایه نظری توسعه اداری همسو با اسناد بالادستی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۳۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۱) 127-99
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۷
هدف : در پژوهش حاضر سعی شده است پایه نظری توسعه اداری در برنامه هفتم توسعه متناسب با اسناد بالادستی تدوین و پیشنهاد شود. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد : این پژوهش از نوع ارزیابی بوده و تلاش شده است از روش فرایند ارزیابی برای تدوین پایه نظری توسعه اداری با تاکید بر برنامه هفتم توسعه استفاده شود. یافته ها : نتایج نشان می دهد که پایه نظری مناسبی برای تدوین احکام برنامه ای در حوزه اصلاح اداری وجود ندارد. از این رو، با شناسایی دیدمان های نظری مختلف در حوزه اصلاح اداری و انتخاب معیارهای مناسب در پرتو اسناد بالادستی، نظریه های توسعه اداری ارزیابی شده و دیدمان مدیریت ارزش های متعالی به عنوان پایه نظری مناسب توسعه اداری پیشنهاد شده است. اصالت پژوهش : مطالعه برای انتخاب پایه نظری توسعه اداری در ایران با رویکرد حاکمیت اسلامی صورت گرفته است. پژوهش حاضر توانست با تمرکز بر روش شناسی ارزیابی دیدمان های نظری، پایه نظری قابل دفاعی برای تدوین احکام برنامه ای در حوزه توسعه اداری در برنامه هفتم توسعه در ایران پیشنهاد کند.
۱۴.

مبانی حقوقی خصوصی سازی در پرتو سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اسفند ۱۴۰۱ شماره ۸۵ 95-126
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۷
خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و مبانی آن قوانین و مقررات مختلفی است که در این زمینه وجود دارد. اطلاع از مبانی حقوقی این موضوع نیازمند بررسی قوانین مرتبط با واگذاری ها و خصوصی سازی در بخش های مختلف اقتصادی می باشد. قبل از اینکه مبانی حقوقی بررسی شود؛ لازم است نظام اقتصادی ایران مشخص گردد. در این راستا قانون بنیادی ایران، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم کرده و گستره و شمول هریک از این سه بخش را بصورت کلی بیان کرده است. سوال اصلی مطرح شده در مقاله پیش رو این است که مبانی حقوقی خصوصی سازی در راستای اصل 44 قانون اساسی چه می باشد؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرضیه مطرح است که مبانی حقوقی خصوصی سازی در قانون اساسی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، قوانین توسعه و سند چشم انداز وجود داشته که بارزترین این مبانی در واگذاری ها به بخش های غیردولتی قابل مشاهده است. البته بدون وجود قانونی خاص در زمینه خصوصی سازی که در آن ضوابط، شرایط، سازوکارها و چارچوب های قانونی بطور شفاف مشخص شده باشد؛ اجرا و پیشبرد واقعی خصوصی سازی بنحو مطلوب، امکان پذیر نخواهد بود. با بررسی قوانین مختلفی که در زمینه خصوصی سازی وجود دارد؛ می توان به پاسخ پرسش صورت گرفته رسید تا نهایتاً الگوی مطلوبی از خصوصی سازی در نظام حقوقی ایران ارائه گردد
۱۵.

مؤلفه هایِ الگوی سیاستگذاری قومی، با تأکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های کلی نظام.(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۱ 11 - 36

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری قومیت سیاست های کلی مشارکت مقام معظم رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۴
سیاستگذاری قومی، در کشورهایی که دارای چندین قومیت بوده اند، همواره یکی از دغدغه های جامعه و دولت است. چگونگی این سیاستگذاری ها و الگوی مناسب آن و به صورت خاص، مؤلفه های تشکیل دهنده این سیاستگذاری، بسیار حائز اهمیت هستند. الگوهای گوناگونی برای این سیاستگذاری وجود دارد که از «همانندسازی» که الگویی برای از بین بردن تمایزات قومی است تا الگوهای تکثرگرایِ «برابر» و «نابرابر». در این میان برای جامعه ایران که از سده ها پیش، اقوام گوناگون در آن زیسته و ملتی به نام ایران را تشکیل داده اند، سیاستگذاری قومی می تواند مبتنی بر الگوی «وحدت در کثرت» باشد که برای طبیعت ملت و دولت آن سازگارتر و به صلاح جامعه و دولت نزدیک تر است. در جمهوری اسلامی ایران، اسناد بالادستی کم وبیش به مقوله قومیت ها نیز پرداخته اند و رهبرانِ آن نیز همواره بر حقوق اقوام و مشارکت آن ها در امور توجه داشته اند و با در نظر داشتن این دو، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که مؤلفه های الگوی سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی چیست؟ و با تحلیل بیانات رهبری و اسناد بالادستی، در پی استخراج این مؤلفه هاست و آن ها را این 5مورد می داند: 1. دین مداری؛ 2. وحدت ملی؛ 3. همزیستی اقوام؛ 4. وجود تنوع به عنوان یک فرصت؛ و 5. حق مداری، که هدف اصلی از پرداختن به این ها، ایجاد یک منظومه مفهومی برای رسیدن به سیاستگذاری مبتنی بر «مشارکت» اقوام در تمام شئون کشور است.
۱۶.

چالش های اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی: درس هایی برای استقرار سیاست های کلی تأمین اجتماعی

نویسنده:
منبع: تامین اجتماعی دوره ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 45 - 64

کلیدواژه‌ها: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی سیاست های کلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۶
هدف: هدف این تحقیق بررسی علل ناکامی و موانع تحقق «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، دستیابی به درس آموخته های مراحل تدوین تا اجرای آن و به کارگیری مثبت آن ها در مسیر تحقق «سیاست های کلی تأمین اجتماعی» است.روش: روش این تحقیق، کیفی است و در آن از ترکیب مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، تحلیل ثانویه و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در این پژوهش داده های حاصل، بر اساس شیوه تحلیل مضمون، تنظیم و تحلیل شده است.یافته ها: بررسی مسیر تاریخی طراحی تا اجرای قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و فرازوفرودهای آن نشان می دهد تعارضات ساختاری، ارزشی، ماهیتی، منفعتی و اطلاعاتی موجود، منجر به عدم تحقق و ایجاد موانع مختلف بر سر راه آن شده است و همین مسائل در راه تدوین و تصویب سیاست های کلی تأمین اجتماعی ادامه یافته است. نتیجه گیری: در صورت عدم توجه به ماهیت این تعارض ها و عدم تلاش برای رفع آن ها، سیاست های کلی تأمین اجتماعی نیز سرنوشت 47 سیاست کلی دیگر ابلاغی را پیدا کرده و نمی تواند اثربخش باشد. درحال حاضر می توان از ابلاغ این سیاست ها به عنوان یک فرصت برای احیای نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی استفاده کرد.
۱۷.

تحلیل سیاستی همبستگی ملی در سیاست های کلی برنامه های توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ملی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۹۶) 7 - 30

کلیدواژه‌ها: سیاست همبستگی ملی سیاست های کلی برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۶۵
همبستگی ملی از ارکان اقتدار نظام و قدرت ملی محسوب می شود. این حوزه اهمیتی چشمگیر داشته و دارای سیاست های متعدد است. سیاست های کلی برنامه های توسعه همواره گوشه ای از توجه خود را معطوف به همبستگی ملی و مفاهیم پیرامونی آن داشته اند؛ لکن، ازجمله آسیب های سیاست های حوزه ی همبستگی ملی نبود دکترین معین و واحد است. سؤال این پژوهش آن است که تحلیل سیاستی همبستگی ملی در سیاست های کلی برنامه های توسعه چه چیزی را نشان می دهد؟ برای پاسخ به این سؤال، سیاست های برنامه ای با روش دلالت پژوهی مطالعه شده اند. یافته های کاربست این روش، مفاهیم و موضوعاتی هستند که در کنار همبستگی ملی، در سیاست های برنامه ای توسعه مشاهده می شوند. با بررسی این مفاهیم و موضوعات و نیز کاربست رهیافت سیاستی دکترینی شافریتز، معلوم می شود که دکترین واحدی درخصوص همبستگی ملی در سیاست های برنامه ای وجود ندارد. چنین فقدانی باعث می شود زیرساختی اساسی برای ایجاد ثبات حوزه همبستگی ملی نیز وجود نداشته باشد. نگارندگان بر آن هستند تا آغازگر تلاشی برای ارائه ی دکترین واحد باشد که ریشه در فلسفه ی همبستگی ملی، یعنی حفظ قدرت و اقتدار نظام دارد.
۱۸.

اوصاف قانون و درآمدی بر «سیاست های کلی نظام قانون گذاری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 127 - 152

کلیدواژه‌ها: اوصاف قانون سیاست های کلی نظام قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۷
قانون و قانونگذاری، اگر مهمّ ترین مسأله انسان امروز و دولت مدرن نباشد، یکی از اساسی ترین آنهاست؛ امری که در شکل اصیل آن، گرچه به وسیله قوّه مقنّنه و از رهگذار شور و رایزنی جمع کثیری از نمایندگان مردم در پارلمان، منبعث و متولّد می شود اما محدود در آن نمانده و بر گونه های مختلف فعالیّت های بشری و توسعه جوامع اثرگذار است. پر واضح است که نظام حقوقی داخلی نیز از ژرف اندیشی نسبت به اوصاف قانون، به منظور تمشیت نتیجه بخش و کارآمد روابط انسانی از یک سو، و بهره گیری بومی و متناسب با اقتضائات جامعه ایرانی - اسلامی از سوی دیگر، مستغنی نمی باشد. تحلیل صواب اوصاف قانون در گستره نظام تقنینی داخلی و تلاش در جهت بازنمایی و ترمیم نارسایی های آن، البته مستلزم تدقیق در «سیاست های کلّی نظام قانونگذاری» است. نتایج مقاله حاضر با روش هنجاری، مداقّه در اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای نشان می دهد به استثنای سه مولّفه «موازین شرعی»، «سیاست های کلّی نظام» و «مطالبات رهبری» که از جایگاه ویژه ای مبتنی بر الزامات تقنین بر پایه فقه برخوردارند، سایر مؤلّفه ها با اوصاف قانون در دولت مدرن دارای همپوشانی می باشند. همچنین از میان دو فرض قابل تأمّل راجع به ماهیّت حقوقی «سیاست ها» در سلسله مراتب هنجارهای داخلی و با تأکید بر «منطق حقوقی»، بایسته های «نظام دستورگرا» و بالأخره «حاکمیّت قانون»، می توان و باید جایگاهی مادون قانون اساسی و قانون عادی و البته مافوق مقرّرات دولتی برای آن در نظر گرفت.  
۱۹.

مطالعه جامعه شناختی شکاف میان «قانون مصوب» و «زندگی اجتماعی» در نظام حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲ 841 - 872

کلیدواژه‌ها: ابزار قانون تمایز دولت و جامعه دولت مدرن سیاست های کلی و نظام حقوق جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۵
واردات قانون و ایجاد نظام حقوق جدید، موضوع این تحقیق، یکی از رویدادهای بسیار بااهمیت تاریخ ایران معاصر است؛ زیرا بر پایه رویکرد جامعه شناسی حقوق، هنجارهای اجتماعی و از جمله قانون برآمده از پیوندهای اجتماعی است و ضمانت اجرای قواعد هنجاری را جامعه به دولت چونان کارگزار وجدان جمعی سپرده است. یافتن پاسخی برای این پرسش که بنیاد نظری استقلال نظام حقوق منفک از جامعه چیست؟ هدف مقاله است و روش بررسی انتقادی رویکرد جامعه شناسی حقوق دورکیم، نتیجه و مراحل پاسخ را به این ترتیب آشکار کرد که ضمن نادیده گرفتن تدریجی بودن ایجاد قواعد نظارت اجتماعی، با انحصار حقوق در قانون همراه با انحصار ضمانت اجرای حقوق، مبنای اعتبار حقوق از جامعه به دولت منتقل شده و قانون وضعی به عنصر اصلی نظام حقوق تبدیل می شود و این نظام حقوق متکی به دولت را می توان به کمک واردات قانون وضعی از اروپا ایجاد و مستقر نمود. بحث درباره امتناع واردات قانون برای پیوند دادن حقوق با جامعه گامی در تحقق بند 5 و بند 9 «سیاست های کلی نظام قانون گذاری» خواهد بود.
۲۰.

مقایسه تطبیقی سیاست های کلی نظام در حوزه بودجه با منویات رهبر معظم انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 59 - 96

کلیدواژه‌ها: بودجه سیاست های کلی آیت الله خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۸
همان گونه که قدرت خرید پول ملی هر کشور، درون و برون مرزهای آن، به عنوان شاخص سنجش توان اقتصادی آن کشور، نسبت به توان اقتصادی سایر کشور ها شناخته و به کار گرفته می شود، بودجه سالانه کشورها نیز از ویژگی همسانی در ارزیابی اقتصادی آن ها برخوردار است. بودجه سالانه سندی است شامل پیش بینی درآمد و هزینه و برنامه مالی یا دخل وخرج سالانه کشور که با آگاهی از شکل، محتوا، ترکیب، کیفیت و به ویژه منابع درآمدی، برای پوشش هزینه ها و درنهایت، چگونگی پیش بینی و تخصیص، به سادگی می توان به کمّ و کیف نسبی اقتصاد ملی پی برد. بودجه مهم ترین خط مشی مالی دولت و ازجمله نمادهای کیفیت حکمرانی آن است که با پیش بینی درآمد ها و مخارج برای یک سال مالی، در راستای نیل به اهداف معین تهیه، تدوین و اجرا می شود. بودجه بندی را می توان قلب فراگرد خط مشی گذاری عمومی تلقی کرد؛ زیرا بودجه دربرگیرنده اهداف غایی و ابزارهای دستیابی به آن ها است و تأثیر فراوان مستقیم و غیرمستقیمی در زندگی آحاد مردم و نهاد ها دارد؛ به همین دلیل، لزوم اصلاحات ساختاری و جایگاه آن در دیدگاه رهبر انقلاب حائز اهمیت است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی و کدگذاری و مقوله بندی بیانات ایشان پرداخته و سپس خروجی این کار با احکام سیاست های کلی نظام تطبیق داده است. با بررسی تمامی سیاست های کلی نظام مشخص شد که 12 بسته و 30 بند سیاستی در قالب 111 حکم سیاستی بر بودجه و نظام بودجه ریزی دلالت دارند. مطالعه بیانات طی دوره زمانی موردبررسی و گزاره های مطرح نشان داد که مقوله های اصلی موجود در منظومه فکری آیت الله خامنه ای نسبت به بودجه و نظام بودجه ریزی به ترتیب حول 9 محور قرار دارد. در پایان با هدف توجه بیشتر به برخی گزاره ها در سیاست گذاری های کلی بخش بودجه پیشنهادهایی ارائه شده است.