نهادهای سیاسی مدنی

  چنانچه آسیب ها و معضلات سیاسی، اداری، اجتماعی، اقتصادی و... هر کشوری به حد غیر قابل حل و فشار آور بر مردم برسد، دو حالت پیش می آید: اول، بستر را برای ورود یک تهدید فراهم می نماید، دوم، خود به تهدید امنیتی تبدیل خواهد شد. عواملی نظیر عدم تناسب فرصت های شغلی، بحران های اقتصادی، خطر امحاء فرصت های موجود در نظام جامع اداری، عدم تناسب بین هزینه ها و درآمد، جامعه را در تشویش و دغدغه های مداوم قرار داده است. از سوی دیگر، نظم گریزی، عدم جامعه پذیری، ترجیح منافع فردی و گروهی بر منافع ملی در بین نخبگان سیاسی موجب تنش و بی ثباتی سیاسی جامعه می شود که در صورت بی توجهی به حل و فصل آن با ساز و کارهای قانونی، امنیت اداری و ملی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. ساختار نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیت ها برای نیل به هدف هایی است که از پیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی ایران، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت. بنابراین با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته، به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، مقاله ء حاضر به بررسی تأثیر توسعه نهادهای سیاسی- مدنی بر کارآمدی نظام جامعه اداری پرداخته شده است.