مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
برابری
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر زنان بخشی جدایی ناپذیر ، بنیادین و غیر قابل تفکیک حقوق بشر جهانی است . حضور کامل و برابر زنان در عرصه ی سیاسی ، مدنی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی همچنین نابودی تمام شکلهای تبعیض جنسیتی هدف مهم و ضروری جامعه بین المللی است . ...
نگرشی بر قانون اساسی فنلاند
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی تحولات قانون اساسی کشور فنلاند و تصویب متن جدید آن در سال 2000 می پردازد . اما چرا فنلاند را برای یک بررسی حقوقی برگزیده ایم ؟ معمولا پژوهش حقوقدانان ما بیشتر درباره نظام حقوقی فرانسه ، امریکا ، انگلیس و غیره متمرکز است ، در حالی که افزون بر الگوهای یاد شده ، می توان از تجربیات نظام حقوقی اسکاندیناوی با ویژگیهایی همانند اصل قانونمداری ، حمایت از حقوق اجتماعی ، نظام انتخاباتی تناسبی ، تشکیل دولتهای ائتلافی و غیره بهره برد و درس گرفت . ...
عدالت اجتماعی و مسائل آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۳
حوزه های تخصصی:
این مقاله بر آن است که عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی را مورد بحث قرار دهد.
عدالت توزیعی با تئوری عدالت جان رالز، وارد مرحله جدیدی شده است.
مطابق نظر رالز، عدالت یک ارزش ساده در میان ارزشهای دیگر که بر نظم اجتماعی و روابط انسانی اثر میگذارد، نیست. بلکه یک ارزش اجتماعی متعالی و اساسی است.
اهمیت و جایگاه ارزش اجتماعی آن همسان با اهمیت مسأله حقیقت در معرفت انسانی است. همانگونه که اعتبار مشروعیت هر تئوری وگزاره شناختی به واسطه مسأله حقیقت، محک زده میشود مشروعیت و کمال هر ساختار اجتماعی نیز مبتنی بر سازگاری و انطباق آن با اصول عدالت است
مدیریت دولتی و عدالت اجتماعی
حوزه های تخصصی:
انسان و نحوه شکل گیری دولت ها در عرصه جوامع انسانی؛ به نظر می رسد که تحقق عدالت اجتماعی؛ مبنای توجیه حیات دولت و سنگ پایه مشروعیت اقدام آن در عرصه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی جامعه است. تلاش نوع بشر در تمنای عدالت در چالش دنباله دار صاحبنظران برای مفهوم پرداز آن انعکاس یافته و در سیر تاریخ روایت های گوناگونی از عدل را فرا روی مشتاقان عدالت قرار داد هاست به طوری که در یک دسته بندی از مکاتب فلسفی سیاسی؛ جیمز پی؛ استربا؛ آرمان سیاسی نهایی آموزه های لیبرالیسم؛ سوسیالیسم؛ لیبرال دموکراسی؛ اجتماع گرایی؛ فمنیسم و فرانوگرایی را نیل به مطلوب هایی چون آزادی؛ برابری؛ آمیزه آزادی و برابری؛ نفع عمومی؛ برابری زن و مرد و نفی فرا روایت ها و نظریه های کلان فرض کرده اتس؛ گویا جوامع بشری فراخور بلوغ و نیاز خود تعاریفی را بر مفهوم حقیقی عدل تحمیل کرده اند از این رو تامل بر تضارب آرای طرفداران مکاتب فوق ذهن را به جستجوی سرشت حقیقی عدل رهنمون می سازد سرشتی که با نفی نسبی انگاری در مفهوم پردازی عدالت بر مدار حق و تعهد به آن قابل تعریف است واسوه هایی چون عدالت احمد ی(ص) و علوی (ع) را به جهان بشریت عرضه می دارد. دیگر آنکه تمایل به عدل حق مدار و تلاش برای تحقق آن در گرو بلوغ عدل پذیری و حق گرایی عامه مردم است. از این رو می توان گفت که تحقق " جامعه عدل" متضمن "مفهوم پردازی حق مدار" و "پذیرش مشتاقانه" آن توسط اکثریت جامعه است.
روایت افلاطون از همگامی نوشتار و دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۰ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
جدا ناپذیرى نوشتار و دموکراسى در یونان کلاسیک به عنوان یک واقعیت تاریخى، اندیشه افلاطون را به سوى طرح روایت و تفسیر خود از همراهى این دو مقوله در چارچوب دو موضوع فلسفه زبان و فلسفه سیاسى مىکشاند . وى با تشخیص روح زمانه و گذار تمدن یونانى از مرحله گفتارى و شفاهى به کتابى و نوشتارى در آشکارترین لایه نسبت فرازبانى آن با نوع خاصى از پولیس یا دولت - شهر - شهروند را نشان مىدهد . به تعبیر دیگر، گفتار نوشتارى در شروع و نیز طى مسیر خود با رژیم یا نظام سیاسى دموکراسى پیوند یافته و از آن قابل گسست و انفکاک نیست .
در این راستا به نظر مىرسد از دو زاویه خاستگاه و ویژگى نوشتار و دموکراسى به نقاطى مشترک مىرسیم: خاستگاه وابسته و تبعى این دو به سازنده و پدرى به نام الیگارشى و گفتار، و نیز اشتراک آنها در دو صفتبرابرى و آزادى (به تناسب موضوع) در عکس العمل به وجود نابرابرى، محدود بودن به ضروریات و نیازهاى ضرورى .
عدالت در گسترش خدمات درمانی گران قیمت و دارای تکنولوژی پیشرفته در جهت ارتقای سلامت بیمه شدگان
حوزه های تخصصی:
"عدالت در حوزه سلامت همواره مورد تأکید کلیه مجامع بین المللی قرار گرفته که عدالت در حوزه سلامت به دور از رنگ، نژاد، مذهب و ... در کلیه قوانین کشور ها و سازمان های بین المللی به عنوان یک اصل مطرح شده است. (قطعنامه های حقوق بشر، سازمان بهداشت جهانی و قانون اساسی کشور ها).
بهره مندی از خدمات گران قیمت که در اثر استفاده از تجهیزات با تکنولوژی بالا ایجاد می گردد از دغدغه های کلیه نظام های سلامت است چرا که ایجاد عدالت در این حوزه بسیار سخت است و دولت ها مسئول ایجاد این خدمت برای آحاد مردم هستند. ولی از سوی دیگر امکان ایجاد این خدمات با محدودیت های بودجه ای که در حوزه سلامت وجود دارد و همچنین وجود امکانات درمانی و تخصص های لازم، علی الخصوص در مناطق محروم خود می تواند سبب عدم اجرای عدالت باشد.
در بررسی انجام شده میزان دسترسی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به امکانات سی.تی. اسکن و ام. آر. آی مورد بررسی قرار گرفت و با آن که استان تهران بیشترین تعداد دستگاه را در بین کلیه استان ها دارد ولی وقتی تخصیص دستگاه به ازاء هر یکصد هزار بیمه شده مورد بررسی قرار گرفت، در بهره مندی از سی. تی. اسکن در سال 1382 استان سیستان و بلوچستان بیشترین دسترسی و استان بوشهر کمترین دسترسی را داشت و در سال 1385آذربایجان غربی بیشترین و بوشهر کمترین بهره مندی را دارا بود. این بررسی درخصوص استفاده از دستگاه تصویربرداری در سال 1382 استان سیستان و بلوچستان بیشترین دسترسی و ایلام و چهارمحال و بختیاری، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان بدون داشتن تجهیزات کمترین بهره مندی را داشته اند. ولی در سال1385 منطقه کاشان بیشترین دسترسی و فقط استان ایلام فاقد دستگاه ام. آر. آی بوده است. از سوی دیگر روند نزولی تعداد سی. تی. اسکن در کشور و سهم بیشتر بخش دولتی در سرمایه گذاری و برعکس روند صعودی تعداد ام. آر. آی در کشور و سهم بیشتر بخش خصوصی در سرمایه گذاری بیانگر روند سیاستگذاری حوزه سلامت در تجهیزات با تکنولوژی بالا خواهد بود.
"
بررسی تحرک اجتماعی در نواحی روستائی در بعد از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه روستایی یکی از محورهای عمده سیاست دولت بعد از انقلاب بوده است. بعد از انقلاب، دولت برنامه های مختلفی را برای توسعه مناطق روستایی کشور انجام داد که غالبا" با تاکید بر رویکرد مردم گرایی و برابر خواهانه همراه بوده است. گفته میشود که سیاستهای توسعه به طور کلی و سیاستهای توسعه روستایی به طور اخص نقش اساسی در فرایند تضعیف تصلب ساختار اجتماعی و تکثیر مواضع اجتماعی و تسهیل شرایط انعطاف پذیر ایفا می کند. این مقاله سعی دارد اثر برنامه های توسعه روستایی را بعد از انقلاب بر تحرک شغلی روستاییان در تعدادی از روستاهای برگزیده با استفاده از روش مقایسه ای پس از رویداد بررسی کند.مقاله نتیجه میگیرد که هر چند تحرک شغلی عموما در روستاهایی که بیشتر برنامه های روستایی در آنها اجرا شده است بیشتر میباشد. ولی گرایش زیادی برای اشغال پایگاه شغلی قبلی خصوصا در تحرک درون نسلی مشاهده می شود. بررسی نشان داد که غالب تحرکهای شغلی (خواه رو به بالا و خواه رو به پایین) دارای برد کوتاه و معطوف به طبقات همجوار بوده است. موقعیت قبلی افراد مورد مطالعه و همچنین ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی آنان درتغییر پایگاه شغلی بیش از برنامه ها موثر بوده است. این موضوع تا حد زیادی به ماهیت برنامه های توسعه روستایی و محدودیت ساختاری جامعه روستایی از نظر گنجایش تعداد مواضع شغلی مربوط میشود
تفاوتهای جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم
حوزه های تخصصی:
در نظر گرفتن تفاوت یا عدم تفاوت جنسی در حقوق زنان، مهمترین اختلاف مکتب اسلام با فمینیسم است. روح این اختلاف که در مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی هر دو مکتب آشکار میشود، ریشه در این امر دارد که مصلحت از جانب چه کسی تعیین گردد. اسلام این امر خطیر را از خداوند متعال طلب مینماید، اما فمینیسم بشـر را تعیین کننـدة مصلحت خویش میدانـد. از ایـن رو، در اسـلام، عدالت از یـک واقعیـت نفسالامری برخوردار است و بر این اساس تساوی حقوقی چون مخالف با مقتضیات وجودی زن است، خشونت علیه زنان محسوب میشود، اما در فمینیسم عدالت کاملاً امری نسبی است و بر حسب تجربههای مختلف بشری، معنای آن نیز متغیر میشود و به تبع آن، معنای خشونت علیه زنان نیز تغییر میکند. این نوشتار در ابتدا بعد از بیان دو رویکرد کلی متفکرین اسلامی در این خصوص، فلسفه تفاوتهای حقوقی از منظر اسلام را بیان میکند و در بخش دوم پس از بیان اجمالی نظریه فمینیستها در رابطه با نقش جنسیت در مسائل حقوقی به دو طرح کلی تساوی و تغییر میپردازد و بعد از بیان فلسفه برابری در فمینیسم، مقایسة تطبیقی میان فلسفه این رویکرد با اسلام صورت میگیرد.
امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار سخن از نسبت جامعهی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز میگردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعهی دینی با مقولهی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصهها و مؤلفهها و از نظر کارکرد، عمل میکند. طبعا شاخصهها و مؤلفههای ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت میباشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعهی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا میکند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم میگردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایهی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصههای چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست:
1 ) دستگاه قضایی مستقل؛
2 ) امید به آینده؛
3 ) قانون مندی رفتار؛
4 ) برابری و توازن در برخورداریها.
در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعههای آنها، ایستار دین و جامعهی دینی نسبت بدانها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه میرسد که جامعهی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمیتواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدیترین اهداف و برایند جامعهی دینی دانسته شده است.
برابری و نابرابری سیاسی در اندیشه سیاسی امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خداوند تعالی، نوعِ انسان را ـ فارغ از هر نژاد و مذهب ـ گرامی داشت و فرشتگان مامور شدند در مقابل کرامت انسانی به سجده درآیند و از اینجا بود که ماهیت واحد انسانی شکل گرفت. این برابری ماهیت انسان در نظام خلقت، برابری او را در نظام سیاسی رقم زد و در نتیجه «برابری های سیاسی ـ اجتماعی» را برای او به دنبال آورد. این برابری ها عمدتا در پنج مورد خلاصه می شوند که عبارتند از: 1) برابری مردم در نگرش حاکمان؛ 2) برابری مردم در رفتار حاکمان؛ 3) برابری مردم و حاکمان؛ 4) برابری در امکانات و امکان ها و 5) برابری صاحبان ادیان مختلف. دو اصل «شفافیت و تقدم آسیب مندان اجتماعی»، ضمانت اجرا و صحت اجرای این برابری ها هستند. تنها ملاک برتری انسان ها تقواست که به تصریح امام علی (ع) اجر و پاداش آن روز قیامت نزد خداست و هیچ امتیازی در حوزه حقوق سیاسی ـ اجتماعی به دنبال ندارد.پس از این مرحله، در حوزه سیاست و اجتماع، به لحاظ توان، تلاش و استعداد، ما با انسان های متفاوتی روبه رو هستیم و از آنجا که حق برابر برای انسان های برابر است و در اینجا انسان ها متفاوت می شوند، ضرورتا باید نابرابری هایی در عرصه اجتماع شکل گیرد که شرط مشروعیت این نابرابری ها، عادلانه بودن آنهاست. به موجب این شرط، برابری های سیاسی ـ اجتماعی با عبور از قاعده «مردم به میزان عدالت در حق یکسانند»، در قالب نابرابری های عادلانه تداوم می یابد.
دموکراسی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی
حوزه های تخصصی:
در مقاله حاضر تلاش شده است تا با تعریف جدیدی از دموکراسی، نسبت اندیشه های امام خمینی(س) با این مسأله مورد بازاندیشی قرار گیرد. همچنین، استدلال شده است که در اندیشه امام خمینی(س) هرچند قالب و فرم دموکراسیهای رایج مانند دموکراسی لیبرال دیده نمی شود ولی اندیشه ایشان به لحاظ محتوا، اساساً مؤلفه ها و ستونهای اصلی دموکراسی را داراست.
تحول تاریخی مفهوم عدالت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در صدد مروری بر تحول تاریخی مفهوم عدالت در اندیشه بشری (و البته بدون ورود به سهم منابع اسلامی در این زمینه، که خود موضوع مقالاتی مستقل است) می باشد. بحث با بررسی دیدگاه فلاسفه باستان درباره عدالت آغاز می شود و با نوآوری های دین مسیحیت در خصوص مفهوم عدالت ادامه می یابد. در مرحله بعدی، نوآوری های اندیشمندان عصر مدرنیته در تحول مفهومی عدالت به بحث گذاشته می شود و در پایان به نوآوری های دو فیلسوف معاصر پرداخته خواهد شد.
هدف نهایی مقاله حاضر، ابطال مغالطه «عدالت، یک مفهوم عقلانی محض و مقدم بر احکام شرعی است» می باشد. اگر این طور است که عقل محض، سخنی روشن و مسلم درباره عدالت ندارد و عقل گرایان در طول تاریخ، برداشت هایی مختلف و گاهی متضاد از عدالت داشته اند، پیروان قرآن کریم و احادیث شریف، باید به کشف «مفهوم سازی» خاص منابع اسلامی درباره عدالت بپردازند و آن را در قله ارزش های اجتماعی جای دهند، نه مفاهیم افلاطونی و سیسرونی و نه رالزی و نوزیکی را.
ارایه مدلی برای رضایت کاربران نهایی سیستم های اطلاعاتی با رویکرد عدالت محوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در میان انواع مختلف شکل های ارزیابی(موفقیت/اثربخشی)سیستم های اطلاعاتی، رضایت کاربر نهایی یکی از پرکاربردترین معیارهاست. در این پژوهش شناسایی فاکتور های تاثیرگذار بر رضایت کاربر نهایی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای نظریه ی عدالت مد نظراست. بدین منظور 8 فاکتورتاثیرگذار بر رضایت کاربران نهایی از جمله عدالت مراوده ای، عدالت توزیعی، تحقق منصفانه ی روابط، تحقق منصفانه ی خودشکوفایی، انتظارات از عملکرد کاری، عدالت رویه ای، تحقق منصفانه ی عملکرد کاری و عملکرد کاری در قالب یک مدل یکپارچه شناسایی شد، سپس در یک مورد واقعی مورد آزمون قرارگرفت. جامعه ی آماری شامل کاربران سیستم های اطلاعاتی110کلانتری های شهر کرمان و نمونه، شامل97 نفر از آن هاست. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و از معادله ی رگرسیون برای برآورد و تحلیل این رابطه استفاده می شود. نتایج این پژوهش بازگوکننده ی آن است که رابطه ی عدالت مراوده ای، عدالت توزیعی، تحقق منصفانه ی روابط، تحقق منصفانه ی خود شکوفایی، انتظارات از عملکردکاری بارضایت کار بر نهایی معنادار و رابطه ی عدالت رویه ای، تحقق منصفانه ی عملکرد کاری و عملکرد کاری با رضایت کاربر نهایی غیر معنادار است.
نگرشی بر جغرافیا و جنسیت
حوزه های تخصصی:
بیشتر مردم برداشت هایی مبهم از جغرافیا دارند. اکثر مردم جغرافیا را دانشی می دانند که صرفآ به بررسی کوه، رود و طبیعت می پردازد. اما از زمانی که جغرافیا به عنوان یک علم و رشته دانشگاهی مطرح شد و در پیشرفت و توسعه مکانها نقش مهمی را بر عهده گرفت، در میان مردم نیز نسبت به دانش جغرافیا تغییرات و دیدگاههای متفاوتی بروز کرد. این رشته علمی دارای دو بعد اصلی یعنی طبیعت و انسان می باشد. این هر دو بعد در مکان ها به طور متقابل بر یکدیگر تاثیر می گذارند و تاثیر می پذیرند. در بعد انسان هر دو جنس هم مردان و هم زنان در تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از طبیعت دارای نقش اصلی و مهم می باشند. با توجه به این مهم، نقش جنس و جنسیت در علم جغرافیا مورد تاکید می باشد که این خود باعث شده است یکی از شاخه های علم جغرافیا، به عنوان جغرافیای جنسیت مورد توجه محافل علمی و دانشگاهی قرار بگیرد.
بنابراین با توجه به نقشی که انسان در توسعه و روند آمایش یک مکان جغرافیایی دارد این نقش به صورت نقشی یک جانبه و یک بُعدی در اکثر جوامع نگریسته شده است و زنان به اندازه مردان در دست یابی به مشاغل مهم و تاثیرگذاری در روند برنامه ریزی برای توسعه تاثیر نداشته اند. هر چند که در برخی از کشورها با تفکر لیبرال دموکراسی زنان نقشی چشمگیر پیدا کرده اند ولی در اکثر جوامع این موضوع هنوز کمرنگ می باشد. هدف در این پژوهش بررسی نقش جنسیت و تاثیرگذاری آن در روند پیشرفت و توسعه جوامع می باشد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و یافته های تحقیق با بررسی اسناد کتابخانه ای بدست آمده است. سؤال اصلی در این مقاله این است: آیا در توسعه جغرافیایی مکانها به برابری میان دو جنس توجه می شود؟ و فرضیه آن: برابری و عدالت میان دو جنس (مردان و زنان) در جغرافیای مکانها ارزش و اعتباری کمرنگ دارد؛ می باشد.
نقد آموزه های فمینیستی از منظر آیات و روایات (برابری و تفاوت، مردستیزی، نفی خانواده، نفی اخلاق سنتی)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر، نقد و بررسی آموزه های جنبش فمینیسم از منظر آیات و روایات است. با توجه به عنوان، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است. همه منابع و مراجع مرتبط با آموزه های فمینیسم و آموزه های اسلامی، جامعه این پژوهش می باشند.
در پژوهش حاضر، طبقه بندی، تحلیل، استدلال و نتیجه گیری منطقی با توجه به ماهیت داده ها، صورت گرفته است. گستره و قلمرو پژوهش، در ارتباط با حوزه آیات و روایات و آراء و اندیشه های فمینیست ها می باشد.
تاریخچه فمینیسم، نحوه شکل گیری و امواج سه گانه آن از مباحث اصلی این پژوهش می باشد. در خلال این مباحث آموزه های فمینیستی، نظریه ها و آراء طرفداران این جنبش و نیز نقد این آموزه ها از منظر آموزه های اسلام نیز بررسی شده است.
با توجه به نتایج این پژوهش می توان بیان کرد که مبانی تفکر فمینیسم از اساس با آموزه های وحیانی، آیات و روایات ناسازگار است و با توجه به تبلیغات گسترده غربیان، این جنبش نتوانست گامی موثر و عملی برای ارتقای جایگاه زنان بردارد.
تحلیل تطبیقی فلسفه عدالت تربیتی؛ دیدگاه های لیبرال و جامعه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی مفهوم عدالت تربیتی و اصول توزیع مواهب تربیتی از دیدگاه جان رالز به عنوان نماینده لیبرالیسم و مایکل والزر به عنوان نماینده جامعه گرایی است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی و تحلیل تطبیقی استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مفهوم عدالت تربیتی در گذر زمان و در فرهنگ های گوناگون دارای بار معنایی متفاوت و متضمن دلالت های تربیتی مختلفی است. وفاداری جان رالز به مبانی لیبرالیسم مساوات طلبانه و طرح اصول عدالت مبتنی بر آن، جایگاه ویژه ای به تفرد و مساوات بخشیده است. همچنین، تقدم جامعه بر فرد از نگاه والزر سبب شده تا او مدافع تعلیم و تربیت همگانی و یکسان در مراحل اولیه تعلیم و تربیت باشد.
حقوق شهروندی در عریضه های زنان عصر مشروطه (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله در صدد است تا نشان دهد که می توان شکوائیه های زنان دوره مشروطه، مبتنی بر اسناد به جامانده از دوره های دوم و سوم مجلس شورای ملی را با ارجاع به ارکان چهارگانه حقوق شهروندی، یعنی برابری، آزادی، امنیت و مالکیت، تحلیل کرد. در جهت اثبات چنین ادعایی و یا روشن ساختن چنین تحلیلی، مقاله در دو بخش سامان داده شده است، در بخش نخست بحثی عرضه تاریخی ـ نظری در باره چیستی و تاریخ شهروند و حقوق شهروندی شده است و از آن دو نتیجه اصلی برکشیده شد: نخست این که اهم حقوق شهر وندی مبتنی بر بند دوم اعلامیه 1793 حقوق انسان و شهروند در چهار حق اصلی، یعنی حق برابری، حق آزادی، حق امنیت و حق مالکیت قابل تلخیص هستند؛ دوم اینکه حقوق فردی و حقوق شهروندی هم به لحاظ ذاتی و هم همانگونه که از عنوان «اعلامیه حقوق انسان و شهروند» بر می آید، حقوقی درهم تنیده هستند. تا حدی که می توان گفت هر حقی در این حوزه ها هم فردی و خصوصی است و هم در عین حال حقی شهروندی. مبتنی بر چنین نتایجی، به ویژه نکته دوم است که قسمت دوم مقاله سامان یافته است: در این قسمت برجنبه هایی از شکوائیه های زنان تأکید شده است که در آنها پی گیری حقوق خصوصی صراحتاً یا تلویحا در متن بزرگتری یعنی در متن حقوق شهروندی نهاده شده است. آنچه از بخش دوم این مقاله حاصل شده است این است که خطاب هایی مانند«امنای ملت،» «نمایندگان محترم و حافظین حقوق ملت» و به کار گیری اصطلاحاتی نظیر «حقوق ملت،» «خدمت به عالم انسانیت،» «تجویز قانون،» «عموم ملت،» تابعیت ایرانی،» «تساوی تمام افراد در حقوق،» «ضرورت سلب آزادی از حکام ستمگر،» تاکید بر حق مالکیت و امنیت و اصطلاحاتی مشابه که در متن عریضه ها به کار گرفته شده است، که همگی نشانه آشنایی زنان با مفاهیم حقوق شهروندی بوده است.
معیار عدالت توزیعی و نسبت آن با انصاف و برابری با تأکید بر اخلاق حکومتی امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اخلاق حاکمان و دولتمردان اقتضا دارد که در تقسیم و توزیع امکانات و مزایای اقتصادی و اجتماعی بین شهروندان، «عدالت توزیعی» را مراعات کنند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد نظریه ها در عدالت توزیعی و نشان دادن ناکارآمدی هریک از آنها، بیان می گردد که هریک از عناصر «کار»، «نیاز» و «برابری همگانی» که در نظریه های مربوط به عدالت توزیعی معیارهای توزیع عادلانه اند، می توانند ابزاری برای شناخت حقوق افراد به حساب آیند نه معیاری عمومی و کلی. به تعبیر دیگر مبنای عدالت توزیعی، حقوق افراد و رعایت استحقاق های ناشی از «کار» و «نیاز» و ... است، بر این اساس نسبت «عدالت توزیعی» با «رفتار برابر و یکسان بین افراد» نسبت عموم و خصوص من وجه است. این دیدگاه با نگرشی بر اخلاق حکومتی امام علی× قابل تأیید و تبیین است.
نقد دیدگاه فمینیسم لیبرال در زمینه برابری زن و مرد از منظر قرآن و روایات (مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات مکاتب تعلیم و تربیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و کودک، نوجوان و جوان
فمینیسم دارای نحله های مختلفی است که با فمینیسم لیبرال شروع شده و به فمینیسم سیاه و اکوفمینیست و پست مدرن و حتی فمینیسم اسلامی رسیده است. این نحله های مختلف، در مورد تفاوت و تساوی زن و مرد نیز دیدگاه های متفاوتی دارند. از جمله فمینیسم لیبرال بر برابری زن و مرد، فمینیسم رادیکال بر برتری زن بر مرد و فمینیسمِ پست مدرن بر تفاوت زن و مرد و ویژگی های خاص هر یک تأکید دارند. این مقاله با نگاه نقد بیرونی به بررسی مسئله برابری یا تفاوت از منظر آیات قرآن و روایات معصومان(ع) پرداخته و با تمسک به دوازده دسته دلیل نقلی، به تبیین تفاوت زن و مرد از نگاه اسلام پرداخته است.
مردم سالاری در حکومت امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از نظر امام علی (ع)، عرصه سیاسی حکومت حق محور، عرصه ای شایسته سالار است که در آن همه افراد جامعه باید موقعیت مشارکت در حکومت را داشته باشند؛ و حکومت بر اراده و حضور آنان متکی است. آن حضرت (ع) به حکومت، به مثابه وسیله ای برای خدمت به مردم نگاه می کنند. پرهیز از خودکامگی، و تأکید بر مشاوره با مردم، وجه بارز حکومت آن امام (ع) است. در این حکومت، از عامه مردم به مثابه ستون دین و سپر محکم دربرابر دشمنان یاد می شود. امام علی (ع) ارزش فوق العاده ای برای ضرورت جلب حسن ظن مردم قائل است، و از آنجا که قدرت سیاسی برخاسته از مردم است، مردم حق دارند بر روند اجرای امور در حیطه مبانی و احکام اسلامی نظارت کنند. در رأس سیاستگذاری های حکومت، توده مردم قراردارند؛ زیرا این قشر عظیم همواره در سختی ها یاری رسان حکومت هستند. آگاهی سیاسی مردم، نقش به سزایی در روند استمرار، تداوم و تسریع اهداف حکومت دارد و حکومت عرصه پنهان کاری نیست و لذا همه باید در جریان اقدامات حکومت قرار گیرند تا ضمن صراحت، زمینه های شفافیت سیاسی درمقابل مردم نیز فراهم آید. هرگونه تبعیض و نابرابری در تمامی عرصه ها، اعم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، مطرود است تا محیطی مناسب و امن برای شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر جامعه فراهم آید. تمامی این اصول، اعم از حق اظهارنظر و مشارکت سیاسی، مدارا با مردم، خدمت به عامه و تلاش درجهت تأمین منافع عامه، پاسخگویی، شفافیت، برابری، عدالت، ... مبانی و اصولی هستند که امروزه از شرایط یک حکومت مردمی است؛ و این نکته حائز اهمیت است که اجرای چنین اصولی در دوران حکومت حق محور امام علی (ع) نمود پیدا کرده است.