مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
برابری
حوزههای تخصصی:
همه سازمان ها با سطحی از تنوع نیروی انسانی مواجهند که نیاز به مدیریت مؤثر دارد. اقدامات مدیریت تنوع و برابری نقش تعیین کننده در کاهش اثرات منفی تنوع و افزایش اثرات مثبت آن دارد. ازاین رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی اقدامات و پیامدهای مدیریت تنوع و برابری نیروی انسانی در سازمان های دولتی در ایران با روش تحلیل تم صورت گرفته است. در این راستا با 18 تن از مدیران و سرپرستان در حوزه مدیریت منابع انسانی در7 شرکت برتر دولتی مصاحبه به عمل آمد. جهت تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که اقدامات مدیریت تنوع و برابری شامل تم های اصلی اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد برابری و عدالت (شمولیت و برابری در ارائه خدمات به کارکنان؛ برابری در دوره های آموزشی؛ فرایند استخدام با رویکرد برابری؛ برابری در ارزیابی عملکرد کارکنان؛ برابری سیاست های پرداخت، پاداش و ارتقا) و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد مدیریت تنوع (جبران خدمات با رویکرد مدیریت تنوع؛ فرایند کارمندیابی، انتخاب و استخدام تنوع محور؛ ارزیابی عملکرد در حوزه تنوع؛ آموزش های مدریت تنوع( است. همچنین پیامدهای مدیریت تنوع شامل دو تم اصلی پیامدها در سطح فردی (توانمندسازی نیروی انسانی؛ بهبود واکنش های شغلی) و پیامدها در سطح سازمانی (بهبود عملکرد سازمانی، کاهش تعارض سازمانی و اعتراضات) است.
ضرورت برابری در خون خواهی در فقه سیاسی با تأکید بر مبانی امام خمینی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۳
33 - 56
حوزههای تخصصی:
حق خون خواهی بین مسلمانان و غیرمسلمانان از موضوعات چالش برانگیز امروز است. مشهور فقهای امامیه و بعضی فقهای اهل سنّت قائل به کشته شدن غیرمسلمان در برابر قتل مسلمان اند، درحالی که کشتن مسلمان را در برابر قتل غیرمسلمان روا نمی دانند. این حکم با استناد به آیه نفی سبیل، خبر و اجماع استنباط شده است. پس از پیروزی جمهوری اسلامی نیز در قوانین کیفری از این نابرابری تبعیت شده است. علی رغم نظر مشهور فقهای امامیه بر حکم نابرابری، برخی از فقهای معاصر با پشتوانه دیدگاه سیاسی خویش و کرامت انسانی، ادله مشهور را کافی ندانسته و قائل به برابری غیرمسلمان با مسلمان در خون خواهی شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و نقد ادله و توجیهات قائلین به نابرابری، حکم را بر مبنای تئوری امام خمینی در نقش زمان و مکان در استنباط سنجیده است و نشان می دهد که در عصر حاضر موضوع سلطه غیرمسلمانان منتفی است. غیرمسلمانان به عنوان شهروند و با رعایت قوانین در کشور اسلامی زندگی می کنند، بنابراین بر اساس فقه سیاسی، برابری در خون خواهی غیرمسلمانان با مسلمانان حکم اسلام است.
بسط مفهوم برابری در ادبیات سیاسی-اجتماعی انقلاب مشروطه ایران با تکیه بر جراید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تاریخ ایران بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۴)
131 - 148
حوزههای تخصصی:
انقلاب مشروطیت زمینه ساز ورود مفاهیم جدید در عرصه های سیاسی و اجتماعی شد. چون تعداد انگشت شماری از شخصیت های مطرح دوره قاجار از چند و چون این مفاهیم آگاه بودند، روشنگری و توضیح درباره آنها ضرورت پیدا کرد. مفهوم برابری یکی از چالش برانگیزترین پنداره هایی بود که به نوعی در آموزه های پیشین تردید ایجاد کرد. تا پیش از این، آنچه در ادبیات فقهی بار معنای برابری را به دوش می کشید، مفهوم عدالت بود. با این حال، نسبت مشخصی بین معیارهای عدالت و مفهوم برابری وجود نداشت. این مسئله مناقشات بسیاری به ویژه بین مشروعه خواهان و مشروطه خواهان رادیکال ایجاد کرد. بنابراین، تعریف برابری و نسبت آن با عدالت ضرورت یافت. هدف اصلی این جستار بررسی اندیشه، تعاریف و تعابیر کوششگران مشروطه طلب از مفهوم برابری از میان مقالات منتشرشده در جراید این دوره است. نگارنده در ضمن بررسی این مفهوم دریافت که منطق مشروطه خواهان در تعریف برابری تا اندازه ای غلوآمیز و ناشی از فقدان درنظرگیری بافت اجتماعی، اقتضائات زمانه و سواد سیاسی مردم بود، تا جایی که منجر به پریشان گویی در نسبت بین برابری و عدالت شد. روش تحقیق در این جستار به صورت توصیفی و تحلیلی است.
عدالت فضایی در پراکنش خدمات عمومی شهر (مطالعه موردی: منطقه هشت شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آمایش سیاسی فضا دوره ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۹)
۳۳۵-۳۱۱
حوزههای تخصصی:
عدالت فضایی در شهر، به انتظام پراکندگی و طرح پراکنش فضای خدمات و امکانات شهری، نگاه ویژه ای می نماید. در مبحث برابری و مساوات هیچ کدام از گروه های شهری و طبقات ساکن در آن بر دیگری رجحان ندارد و نگاه یکسانی برای همگان فارغ از پایگاه اجتماعی و اقتصادی شان برای دسترسی به خدمات عمومی شهری مهیا می سازند. بدین سبب این موضوع همان طور که از تجمع امکانات و خدمات شهری در یک ناحیه از قطبی شدن فضای شهر و نابرابری های اجتماعی پیشگیری می کند، باعث دسترسی همگان به امکانات در شهر می گردد. به همین منظور پژوهش حاضر در جهت کاوش سنجش عدالت فضایی در پراکنش خدمات و امکانات شهری در محلات منطقه هشت شهر تهران می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش های کتابخانه ای و اسنادی است. داده های مورد استفاده در این پژوهش داده هایی هستند که از طرح های شهری اقتباس شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، در مرحله اول با استفاده از آنتروپی شانون میزان توازن (برابری) و یا عدم تعادل (نابرابری) هر کدام از کاربری ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس اقدام به رتبه بندی محلات 13 گانه، مناطق و میزان بهره مندی از خدمات و امکانات شهری با استفاده از مدل کوکوسوکه برای رتبه بندی مناطق استفاده شده و نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم تعادل در توزیع فضایی خدمات و امکانات شهری می باشد. براساس نتایج روش آنتروپی، معیار فرهنگی با وزن 0.463 رتبه اول را کسب کرده است. معیار ورزشی با وزن 0.255 رتبه دوم و معیار فضای سبز با وزن 0.153 رتبه سوم را کسب کرده است. طبق مدل کوکوسو و با توجه به نتایج، محله کرمان رتبه اول، فدک رتبه دوم و وحیدیه رتبه سوم را کسب کرده است.
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابری های اجتماعی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۴۱
۳۰۶-۲۶۷
حوزههای تخصصی:
Social inequality and countinues of class interval is one of the most important problems of human beings. Class interval with injustice, countinues and deepness of inequalities can cause an important and hard question in a society. This study is seeking the effective causes of inequalities within societies. For to explication of the subject form a new outlook, the social capital as an independent variable is compaired with other independent variables, thesis is control condition for survey and explication. The statistical target population of the studies all the citizens above 15 years old in isfahan at the time of survey with a sample of 696 citizens. The needed information has been achieved by analyzing statistical questionnaire. analy the data, multiple regression, modeling and equation structure has been used. The beta values resultes show that variables of luxurity, age, education, rationality, advertisement, need satisfaction are effective in explanative of social inequality. Mean of social inequality and social capital is 2/7 and 2/9 .The results of this survey show that social inequality reduces when social capital arises.
حمایت از معلولین در حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۴۱
۴۴۲-۳۰۷
حوزههای تخصصی:
Objective: Disable people need special legal attention. In this regard, special rules have been gradually developed by domestic and international law. Convention for the Protection of the Disabled Disability (2006) in the international community and the Iranian Act of comprehensive protection of the disable people (1383) in a national community are examples of above mentioned legal development. The article is to analysis the efficiency of Iranian Act by a comparative study. Method: The method of this research is descriptive and analytical. It is descriptive when seek to explain the rules of international law which has been codified in the 2006 Convention for the Protection of the Disabled and is analytical where the international act with the tryies to compare national regulations of protection of disable people. Conclusion: In Comparison which 2006 Convention for the Protection of the Disabled Disability, the Iranian Act of comprehensive protection of the disable people (1383) is as an incomplete law. In this aspect, the Convention may be considered an appropriate model of possible revision of the mention to Act. Taking into account the preventive criminal policy and the protection of the disable people by the procedural and substantial criminal law are among the matters which should be considered be legislators.
اصل برابری آموزشی و آزمون تعهدات عملی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحقق آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶
139 - 176
برابری آموزشی، یکی از حقوق اساسی است. با توجه به قرارگیری این حق در زمره نسل دوم حقوق بشر براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت ها به انجام اقدام هایی به منظور تحقق و حمایت از این حق و اصول آن ملزم هستند. تعهدات دولت ها در این زمینه، گونه های متفاوتی از اقدام ها، اعم از مثبت و افعال حمایتی همچون قانونگذاری یا اقدام های منفی و عدم مداخله را می طلبد؛ اما با توجه به ذات مثبت این حق، دولت ها اغلب به انجام افعالی برای حمایت حداکثری از این حق ملزم هستند. هدف از این پژوهش که به صورت میان رشته ای است، بررسی اصل برابری آموزش در اسناد بین المللی و مقررات داخلی ایران و تعهدات نظام جمهوری اسلامی در راستای تحقق آن است که مستلزم بررسی مفهوم برابری و تفاوت های آن با عدالت و تبیین وظایف دولت برمبنای عدالت رویه ای، پیشینه ای و قانونگذاری در اجرای این وظایف است. این پژوهش اسنادی بوده و در جمع آوری داده ها به منابعی چون کتب، مقالات، مقررات داخلی و اسناد بین المللی مراجعه شد. روش این پژوهش استدلالی و تحلیلی توصیفی بوده و جنبه کاربردی دارد؛ به همین منظور، تعهدات دولت، براساس خوانش های مختلف از مفهوم برابری بررسی و هریک از این دیدگاه ها در مقایسه با اسناد بین المللی و قوانین داخلی تبیین شده و سپس پیشنهادهایی برای تحقق هرچه بیشتر برابری در آموزش ارائه شد. براساس ادعاها اصل برابری آموزشی در قوانین ایران، در مواردی چند همچون جنسیتی، قومی و زبانی، دینی، سیاسی و موقعیتی نادیده انگاشته شده و همین امر به نابرابری آموزشی منجر شده است. لذا بایسته است که با تصویب قوانین کارا، مجازات ناقضان و لغو قوانین نابرابر، تعهدات دولت در قبال این اصل عملی شود.
دوگانه حق و خیر: از تقابل کهن تا ترکیب نو در نظریه عدالت رالز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳
95-124
حوزههای تخصصی:
تأسیس مفهوم و نظام عدالت از موضوعات مهم اندیشه و فلسفه سیاسی و اخلاقیات از عهد باستان تاکنون بوده است. در تاریخ اندیشه، اغلب باورها درباره عدالت، بنیان خود را بر ایده ای عالی از خیر نهاده اند و گاه مقدماتی در باب خیر فراهم کرده اند که از آن می توان نظامی از حق و عدالت را استنباط کرد. با این حال تقابل میان حق و خیر به عنوان مفاهیمی که به دو نظام متفاوت از عدالت می انجامند، از مباحث مهم و طولانی اندیشه سیاسی بوده است. اهمیت بحث در آن است که تقدم مفهومی یکی بر دیگری می تواند تبعات گسترده ای در زندگی اجتماعی- سیاسی یک جامعه داشته باشد. «جان رالز»، فیلسوف سیاسی پرنفوذ سده بیستم، کوشیده تا ترکیبی از مفاهیم حق و خیر را در نظریه عدالت خود مطرح کند، به نحوی که حق از ایده های خیر قابل استنباط شود و خیر تابع نظام عدالت به عنوان شعبه ای از مفهوم حق باشد. در این مقاله، تبیین و تفسیری از تلاش پیچیده رالز برای ترکیب دو مفهوم متقابل حق و خیر و نیز چگونگی تقدم منطقی حق بر خیر در نظریه عدالت ارائه می دهیم.
دیدگاه تفسیری متفکران زن معاصر پیرامون آیات خلقت، برابری، روابط ازدواج (رویکردها، ادله، بررسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تفسیر تطبیقی سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵
10 - 31
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه چگونگی تفسیر قرآن پیرامون موضوع جنس و جنسیت و آثار آن به ویژه در عصر حاضر در جوامع اسلامی و در جامعه جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است، طرح دیدگاه زنان در درک دقیق تر از این مقوله ضروری بوده و بایسته است تفاسیر آیات مرتبط با زنان، با حضور زنان بر اساس منابع معتبر اسلامی با هدف دستیابی به سعادت انسانی، بازنگری شود. تفسیر آیات با این رویکرد در راستای ارتقای وضعیت زنان در کشورهای اسلامی در ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و در چشم اندازی برتر ارتقای جوامع اسلامی در عصر حاضر، تأثیرگذار خواهد بود. در مقاله حاضر رویکردهایی از بعض زنان متفکر مانند رویکرد هرمنوتیک، همچنین دلایل آنها در اثبات اصل برابری در قرآن و دریافتشان از مباحث مرتبط با ازدواج به روش توصیفی- تحلیلی طرح گردیده و با نگاهی دوباره به آیات قرآن و منابع تفسیری مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن اینکه برخی نظرات آنها را قابل اثبات با منابع معتبری مانند قرآن، روایات قطعیه، عقل و وجدان می داند، لکن برخی آرای آنها را از این دایره مستثنی دانسته و شفاف سازی در مبانی و مفاهیم کلیدی چون وحی و ماهیت آن، مفاهیمی چون تکثرگرایی، وجود یا عدم وجود معنای نهایی برای متن را در تفسیر آن آراء، لازم می شمارد.
برنامه ریزی فرایند آموزش گامی به سوی یکسان سازی کیفیت دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
326 - 351
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش تعیین شاخص های مربوط به مرحله فرایند آموزش دانشگاه هاو برنامه ریزی جهت آن به منظور کاهش نابرابری های کیفی آنان و ارائه الگوی مفهومی جامع با استفاده از رویکرد کیفی از نوع تحلیل محتوای استقرایی می باشد. در این پژوهش، دانشگاه ها با نگاه سیستمی یعنی ورودی، فرایند و خروجی مورد بررسی قرار گرفت که مرحله فرایند آن به عنوان موضوع اصلی یکسان سازی کیفیت دانشگاه ها مورد توجه واقع گردید . جامعه آماری این پژوهش، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و صاحب نظران مراکز تحقیقاتی آموزش عالی بودند؛ که در ارتباط با کیفیت دانشگاه ها و نابرابری آن دارای سوابق اجرایی و علمی بوده اند. تعداد نمونه ها از طریق نمونه گیری هدفمندو با توجه به اشباع نظری به 21 نفررسید. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد. روش تحلیل داده ها روش محتوای استقرایی بود. که به منظور تجزیه و تحلیل آن از سه مرحله کدگذاری استفاده گردید. نتایج تحلیل داده ها، در فرایند کدگذاری به شناسایی 26 کد باز منجر شد که در نهایت در قالب 22 مقوله محوری و 5 کدانتخابی دسته بندی شد . یافته های پژوهش نشان داد که در مرحله فرایند آموزش دانشگاه ها، پنج شاخص فرایند یاددهی _ یادگیری، منابع انسانی، منابع مالی، ساختار سازمانی و مدیریتی و امکانات وتجهیزات با 22 زمینه جزئی نیازمند برنامه ریزی و توجه به منظور یکسان نمودن کیفیت دانشگاه ها می باشد.
بررسی توزیع فرصت های برابر آموزشی در دوره ی ابتدایی استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳
171 - 192
حوزههای تخصصی:
هدف: این پژوهش، مسئله توزیع فرصت های برابر آموزشی در مقطع ابتدایی دولتی استان گلستان را در سال تحصیلی 1401- 1400 مورد مطالعه قرار داده است. روش شناسی: روش پژوهش، مطالعه کاربردی از نوع توصیفی بود. جامعه آماری جمعیت واجب التعلیم شهرستان های استان گلستان و نمونه برابر با جامعه بود. ابزار تحقیق چک لیستی شامل جمعیت واجب التعلیم، جمعیت ثبت نام شده، ساختمان های آموزشی و تعداد مدارس ابتدایی بود. داده های مورد نیاز این پژوهش از اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل ثبت احوال و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان بدست آمد. جهت محاسبه برخورداری از فرصت های برابر آموزشی از منحنی لورنز و ضریب جینی، محاسبه فرصت های برابر جنسیتی از ضریب جنسیت (GPI) و جهت محاسبه فرصت های برابر در دسترسی به فضای آموزشی از ضریب بهره برداری استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد ضریب جینی در تمامی پایه های دوره ابتدایی دولتی استان گلستان نزدیک به عدد صفر بوده، که نشان دهنده شدت نابرابری پایین در فرصت های آموزشی مقطع ابتدایی شهرستان های استان می باشد. در بخش محاسبه فرصت های برابر جنسیتی، یافته ها نشان داد که در شهرستان های (بندرترکمن و علی آباد) نابرابری جنسیتی به ضرر پسران، در شهرستان (بندرگز) نابرابری جنسیتی به ضرر دختران وجود دارد. همچنین در سایر شهرستان ها برابری جنسیتی در دسترسی به آموزش ابتدایی دولتی وجود داشت. در محاسبه فرصت های برابر در دسترسی به فضای آموزشی یافته ها نشان داد مقدار ضریب بهره برداری برای تمامی شهرستان ها بالاتر از 1، که نشان دهنده نابرابری در دسترسی به فضاهای آموزشی در تمامی مناطق شهری استان بود.
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اجرای حق های رفاهی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت و حقوق سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)
53 - 72
حوزههای تخصصی:
حق های رفاهی با فراهم کردن حداقل های یک زندگی شرافتمندانه، نقش بسزایی در پیشرفت و اعتلا بشر دارند تا جایی که تعهد کامل به کرامت انسانی را محقق می سازند. اما مسئله مهم این است که حقوق یاد شده در کنار سایر حقوق مدنی و سیاسی، نیازمند تضمین و حمایت هستند، در غیر این صورت در حد یک ادعای بدون محتوا باقی خواهند ماند. بنابراین وجود یک مرجع قضایی که در مقام ضمانت اجرای حقوق رفاهی افراد در مقابل دستگاه های اداری عمل نماید، در هر نظام حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا افراد بتوانند به منظور احیای حقوق خود با رجوع به آن، دادخواهی نمایند. به بیان دیگر، مصادیق حق های رفاهی از جمله، حق تامین اجتماعی، حق بر آموزش، حق بر اشتغال، برابری و عدم تبعیض، نیازمند وجود مرجعی قضایی است که زمینه تحقق آنها را تضمین نماید. در نظام حقوقی ایران دیوان عدالت اداری، بنا به تصریح اصل 173 قانون اساسی، به عنوان مرجع خاص رسیدگی به تظلمات، اعتراضات همه اشخاص به اعمال و تصمیمات دستگاه های اداری شناخته شده است که از راه رسیدگی به شکایات، زمینه احقاق و تضمین حقوق افراد را فراهم می آورد. بنابراین در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با تجزیه و تحلیل مفاد کتاب ها، مقالات و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورت گرفته است، به دنبال پاسخی برای این سوال خواهیم بود که عملکرد دیوان عدالت اداری در جایگاه نظارت قضایی به منظور تضمین مصادیق حق های رفاهی در نظام حقوقی ایران چگونه بوده است؟
تعامل و همگرایی اخلاق و فقه در تعهدات و تکالیف زن و شوهر با تأکید بر مضمون آیه درجه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰
7 - 25
حوزههای تخصصی:
اخلاق و فقه، فقیهان را در مسیر عمق بخشی به اجتهاد و استنباط احکام و نیز فهم تعامل ها و همپوشانی و همگرایی آن دو یاری می رساند. نوشتار حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی، با تأکید بر آیه 228 سوره بقره، که به برخی از تکالیف و حقوق زنان اشاره دارد، به کشف چنین رابطه ای میان آن دو پرداخته است. با توجه به شواهد و ادله اخلاقی و فقهی، به دست آمد که اوّلاً: مطلوب از درجه، جانب داری برای مرد نیست، بلکه احکام شرعی با لحاظ فضائل اخلاقی، تشریع شده است؛ از این منظر، به جهت مسئولیتی که خداوند به شوهر داده، باید با همسرش حسن معاشرت را داشته و تعهدات و تکالیف مربوط به حالات جسمی و روحی او را در خانواده رعایت نماید و در واقع، همه حقوقش را از زن استیفا نکند و همین، درجه و منزلتی اخلاقی و معنوی برای شوهر است. ثانیاً: میزان مثلیت و همانندی حقوق و تکالیف زن و مرد، در برایند کلی حقوق و تکالیف متناسب است، نه تعداد آن؛ زیرا در تشریع حقوق و تکالیف زن و شوهر یکی بر دیگری برتری داده نشده است، بلکه براساس تفاوت های میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی و بر پایه فطرت انسانی می باشد.
«عدالت» به مثابه «مسئولیت» از منظر قرآن و حدیث(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
اخلاق پژوهی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۱)
95 - 118
حوزههای تخصصی:
«عدالت» از جمله مفاهیم اخلاقی است که از منظرهای گوناگون بدان پرداخته شده است. در این پژوهش با روش توصیفی۔تحلیلی و با تکیه به قرآن و حدیث ، به عدالت از منظر هنجاری پرداخته شده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که عدالت به مثابه مسئولیتی در قبال دیگران چه معنا و لوازمی در حوزه اخلاق دارد و در این چارچوب ، ربط و نسبت عدالت با دیگر مفاهیم اخلاقی (احسان و نیکوکاری) چیست؟ در پاسخ به این پرسش ، ضمن تأکید بر اینکه عدالت مفهومی پایه و نخستین است ، تبیین گردید که عدالت ورزی ، نخستین وظیفه و مسئولیت عاملان اخلاقی و به ویژه حاکمان است. عدالت به مثابه مسئولیتی وجوبی است که پس از تحقّق آن ، مسئولیت های خیرخواهانه و نیکوکارانه ، قابلیت اجرا دارند. عامل اخلاقی هرچند که مسئولیت رفتار برابر با دیگران دارد ، اما این نگاه برابر و مساوات گونه ، همهٔ داستان عدالت نیست. مسئولیت انسان بر پایه عدالت فراتر از مساوات و برابری است. عدالت ، اقتضائات دیگری از جمله انصاف و جبران هم دارد که مبتنی بر آنها مفاهیم اخلاقی معنادار خواهند شد. عدالت به مثابه مسئولیت ، اقتضای تعادل و انصاف میان خود و دیگران را دارد و در موقعیت هایی انسان را ملزم به پذیرش مسئولیت جمعی می کند.
تبیین عدالت در بستر جنسیت از منظر آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکمت اسراء تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۵
91 - 116
حوزههای تخصصی:
عدالت از مسائل مورد توجه ادیان الهی و مکاتب بشری بوده و اندیشمندان مختلف به بحث از آن پرداخته اند. سطح جدید مطالعات در زمینه عدالت، پرداختن به نگرش هایی همچون مطالعه هستی شناسی و انسان شناسی ها است که درون مایه محتوایی عدالت را می سازد. عدالت حوزه های گوناگونی را دربردارد. یکی از این حوزه ها، مطالعه عدالت بین دو جنس زن و مرد است که امروزه تحت عنوان عدالت جنستی از آن یاد می شود. از آنجا که عدالت جنسیتی مفهومی ترکیبی است، در مطالعه آن علاوه بر فهم عدالت؛ با توجه به شناخت انسان، کیفیت آفرینش او، تفاوت های بین زن و مرد، حقوق زنان به ارائه مبنای عدالت ضرورت می یابد. بررسی و ارائه معیار در تحقق عدالت جنسیتی مسئله ای است که کمتر پژوهشی به آن پرداخته است. از آنجا که آیت الله جوادی آملی یکی از فیلسوفان معاصر به شمار می آید که در زمینه انسان شناسی، مسئله زنان، برابری، عدالت و تفاوت های جنسیتی صاحب نظر است، نظرات ایشان با روش توصیفی_تحلیلی و با محوریت بررسی معیار در تحقق عدالت جنسیتی مورد مطالعه قرار می گیرد. این مقاله به دنبال آن است که معیارهای تحقق عدالت جنسیتی را از منظر آیت الله جوادی آملی متناسب با جایگاه های مختلف انسانی شناسایی و تحلیل کند. در این راستا، در مسائل مربوط به هویت انسانی، عدالت با معیار تساوی و برابری سنجیده می شود؛ در کیفیت تربیت و محیط پرورش که تفاوت های بین زن و مرد حقیقی نیستند، عدالت با معیار استحقاق افراد تحقق می یابد؛ و در امور زیست شناختی جنسی، عدالت با توجه به تناسب مبتنی بر تفاوت های طبیعی تعیین می شود.
تأثیر بحران همه گیری کووید-19 بر دولت رفاه سوئد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۹
171 - 208
حوزههای تخصصی:
همه گیری کووید۱۹ و بحران ناشی از آن و واکنش های سیاستی کشورها منجر به ایجاد تأثیرات عمیق در حوزه های مختلف گردیده است. دولت های رفاه در سطح جهان-از جمله دولت های رفاه نوردیک-نیز با توجه به مسئولیت های خود در قبال شهروندان، به نوبه خود تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند. دولت رفاه سوئد به عنوان یکی از نمونه های برجسته دولت های رفاهی شمال اروپا با ویژگی های اساسی مساوات طلبی، تعهد به ایجاد اشتغال کامل و ارائه مزایای رفاهی همگانی نیز از تأثیرات این بحران مصون نماند. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد مدل سوئدی دولت رفاه از جمله مساوات طلبی، تعهد به ایجاد اشتغال کامل و ارائه مزایای رفاهی همگانی، این پرسش مطرح می شود که بحران همه گیری کووید۱۹ چه تأثیری بر کارکردهای برجسته دولت رفاه در سوئد داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال با توجه به ویژگی های محوری دولت رفاه سوئد، فرضیه پژوهش بیان می کند که همه گیری کووید ۱۹ و بحران های ناشی از این همه گیری، موجب افزایش اقدامات حمایتی از بازار کار، افزایش هزینه های رفاهی و افزایش نابرابری در دولت رفاه سوئدی شده است. برای تبیین فرضیه از روش مورد پژوهی استفاده می شود و چارچوب نظری مورد استفاده نظریه اسپینگ اندرسن در ارتباط با گونه شناسی دولت های رفاه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بحران همه گیری کووید۱۹ با افزایش اقدامات حمایتی دولت رفاه در حوزه بازار کار و افزایش هزینه ها و خدمات رفاهی، ویژگی های اصلی تعهد به اشتغال کامل و ارائه مزایای همگانی دولت رفاه سوسیال دموکرات سوئد و مدل سوئدی دولت رفاه را تقویت کرده است؛ اما در حوزه مساوات طلبی به عنوان یکی از عناصر کلیدی مدل سوئدی دولت رفاه، به نابرابری در سوئد به ویژه در میان جامعه مهاجرین دامن زده است.
برابری در استفاده از خدمات عمومی در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۲ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۵
۹۲-۶۵
حوزههای تخصصی:
آنچه در این نوشتار می آید، گردآوری و تجزیه و تحلیل تعدادی از آرای شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع برابری در استفاده از خدمات عمومی است. از این رو در ابتدا به طور بسیار خلاصه، نظریه خدمات عمومی و تحولات آن بیان می شود و در ادامه آرای مربوطه را ملاحظه خواهیم کرد. در آن دسته از آرای دیوان که فهم موضوع شکایت از رأی صادره ممکن بود؛ از ذکر جریان پرونده خودداری نموده ایم و در خصوص تعدادی دیگر از آرا، خلاصه پرونده برای درک بهتر رأی صادره، ذکر گردیده است. با ملاحظه این آرا به نظر می رسد که دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات عمومی داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف دولتی در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی شده است. روش تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی است که روشی مناسب برای چنین موضوعی است.
معیارهای نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری مقامات اداری در حقوق ایران، فرانسه و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸
۲۴۱-۲۱۹
حوزههای تخصصی:
کنترل قضایی بر صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری به صورت حداقلی اعمال می شود. این امر به معنای فقدان عدم نظارت قضایی بر این قبیل صلاحیت ها نیست. معمولا در فرآیند نظارت بر این قبیل صلاحیت ها، محاکم در سیستم های حقوقی مختلف از اصول و معیارهای متعددی جهت سنجش میزان قانونی بودن تصمیمی که در چارچوب صلاحیت اختیاری اتخاذ شده است استفاده می نمایند. مهمترین مصادیق این معیارها شامل تناسب، برابری، نفی جانبداری، حسن نیت، شفافیت، بیان دلایل و عمل بر اساس خط مشی می شود. در این نوشتار در یک مطالعه تطبیقی به بررسی این اصول و معیارها در حقوق ایران، فرانسه و آلمان پرداخته ایم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری با دشواری هایی همراه است؛ اما معیارهای مورد بحث می توانند به نحو مطلوبی قاضی اداری را در ارزیابی قانونی بودن عمل اداری یاری دهند.
الگوی شایسته فقرزدایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مفهوم آزادی مسئولانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰
۳۵-۹
حوزههای تخصصی:
امروزه تعهدات دولت در حوزه فقرزدایی از مهم ترین موضوعات دولتهای حاضر بوده است و فقر که یک ی از بزرگتری ن چالشه ای پی ش روی دولتها و جامع ه جهان ی تلق ی می ش ود؛ موجب گردیده راهکارهای متنوع و گاه متضادی نیز جهت رفع آن توسط دولتهای متعهد به کار گرفته شود. راهکارهای اتخاذ و اجرا شده توسط دولتها اغلب متناسب با شرایط ویژه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی در جوامع و فراخور نیازهای افراد آنهاست. مقاله حاضر نیز برآن است که راهکار فقرزدایی متناسب با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و با درنظر داشتن اصول قانون اساسی ارائه نماید تا علاوه بر عادلانه و مناسب بودن، قابلیت اجرا و کارایی لازم را نیز داشته باشد. در میان اصول قانون اساسی و با ترسیم کلیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می توان گفت هدف از حکومت ، رشددادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و در این راه، گسترش آزادی به شیوه مسئولانه هم به عنوان هدف اولیه و هم به عنوان ابزار اصلی پیشرفت دیده می شود. فقر می تواند مانعی اساسی در تحقق آزادی های افراد باشد و آزادی غیر مسئولانه خود می تواند مولد فقر باشد؛ از این رو، تدوین سند جامعی برای فقرزدایی از سوی دولت بدون توجه به تاثیرات متقابل فقر، آزادی و مسئولیت نتایج مطلوبی به دست نمی دهد. نوشتار پیش رو برآن است تا نشان دهد توجه دولت به مقوله فقرزدایی باید درچارچوب پذیرش مفهوم آزادی مسئولانه – به عنوان متعالی ترین وجه آزادی – باشد.
پیش زمینه های تحول در نظارت های دیوان محاسبات کشور از منظر اصول سیاسی - حقوقی مؤجد کارکردهای نوین دیوان محاسبات فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸
۱۵۵-۱۲۱
حوزههای تخصصی:
اقتدارات حاکمیت و کنترل های حاکم بر آن در فرانسه، نشان می دهد ایجاد اعتدال در اعمال اصل اقتدار به منظور تأمین منافع عمومی بر چیزی بسیار بیشتر از متن قانون اساسی استوار و متضمن مجموعه ای پیچیده از اهداف، هنجارها و ساختارهای رسمی و غیررسمی است. دیوان محاسبات فرانسه، یکی از این ساختارهای رسمی است که با وجود فقدان جایگاه متن محور در قانون اساسی این کشور؛ در عین حال به تصریح همین قانون، دارای جایگاهی اساسی در حوزه کنترل و نظارت بر بودجه و مالیه عمومی است. اینکه چنین جایگاه و فعالیت نظارتی چه تأثیری ماهوی می تواند بر دیوان محاسبات در کشور ما داشته باشد، موضوع کاملاً روشن است. علاوه بر آنکه شخصیت حقوقی این نهاد ناظر با الگوبرداری از دیوان محاسبات فرانسه شکل گرفته است؛ در کارکردهای خود نیز همواره متأثر از راهکارهای نظارتی خارجی بوده که بویژه در باور صاحب نظران حرفه های حسابداری و حسابرسی، اجرای آنها توسط نهاد مبداء موفقیت آمیز بوده است. به همین دلیل، تحقیق انجام شده که منابع آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته است، سعی دارد با ارائه پاسخی به این سؤال که: عوامل سیاسی- حقوقی شکل دهندهِ جایگاه اساسیِ فراتر از متن قانون اساسی برای دیوان محاسبات فرانسه و کارکردهای آن کدامند؟، نشان دهد که بدون توجه به این عوامل که هرگونه فلسفه فعالیت نهاد ناظر اصلی، منوط و مربوط به آنهاست؛ امکان اجرای یک برنامه نظارتی موفقیت آمیز نوین و وارداتی، تنها ایده ای است که اساساً بر روی متون و اسناد ترجمه شده مربوطه مطلوب می نماید. درهمین رابطه، نتایج بررسی این پرسش نشان می دهد فلسفه وجودی سازمان نظارتی دیوان محاسبات فرانسه با برخی اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی فرانسویان به مثابه یک نظم اندام وار و پیش رونده، به گونه ای درهم تنیده شده اند که شرایط و لوازم کنترل اصل اقتدار که ضامن پایداری این اصول و تأمین منافع عمومی در یک نظام جمهوری با اقتدارات ویژه حاکمیتی است را ابتدا از درون این مجموعه و فارغ از هرگونه الزام خارجی فراهم می کنند. به همین خاطر، اگرچه این اصول دارای شأن اساسی نظیر اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ هستند؛ اما جایگاه رفیع پاسداری از حقوق اساسی و بنیادین ملت توسط دیوان محاسبات فرانسه، مرهون هیچ متن خاصی از قانون اساسی نیست.