مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
برابری
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر ابتدا دادرسی عادلانه در پرتو جغرافیای تقنینی ایران تشریح ، سپس ملاحظات و مولفه های دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش موصوف که از لحاظ هدف ؛ جزء تحقیقات کاربردی مساله محور می باشد و تحلیلی محسوب می گردد با استفاده از روش اسنادی به گردآوری داده ها و اطلاعات از طریق مطالعه کتب ، پژوهش های بنیادین و مقالات پرداخته و ملاحظات و ابعاد دادرسی عادلانه را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه و بررسی قواعد و معیارهای دادرسی عادلانه نشان داد که با لحاظ قوانین شهروند محور مبتنی بر شرع مقدس که نظام حقوق کیفری ایران در جهت اجرای آن گام برداشته و در نظر داشتن رفتارهای بزهکارانه انسانی و عنصر مکان به عنوان محل وقوع جرم ، ضرورت حفظ نظم عمومی حاکمیت ملی و قواعد مربوط به صلاحیت از مهمترین ملاحظات دادرسی عادلانه به شمار آمده و رعایت اصل برابری و عدالت ، حاکمیت قانون ، آمره بودن قوانین ، تامین منافه بزه دیده ، متهم و جامعه ، کرامت انسانی و پیشگیری از اشتباهات قضایی از مهمترین مولفه های اساسی دادرسی عادلانه است. لذا می توان دادرسی عادلانه را با لحاظ تمامی تضمینات حقوق و اخلاقی اعمال و از این طریق مانع از تضییع حقوق متهم و سایر نقش آفرینان در فرآیند کیفری گردید.
رواسازی آزمون مبتنی بر چارچوب مرجع اتحادیه اروپا و برابری ارزشیابی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
111 - 131
حوزه های تخصصی:
برابری در ارزشیابی ازجمله اهداف مهم در زمینه آموزش و سنجش زبان می تواند باشد. متخصصان ارزشیابی به رابطه بین روایی و برابری اذعان می کنند. بعضی معتقدند روایی خود بخشی از برابری است. از سوی دیگر، بعضی بر این باورند که دستیابی به برابری در واقع همان کسب روایی آزمون است. چارچوب مرجع اتحادیه اروپا (چماا) برای دستیابی به برابری آموزشی و ارزشیابی و یادگیری سامانه ای از توصیفگرها تهیه و تدوین کرده است. هدف از این تحقیق رواسازی آزمونی شامل 25 آیتم است که بر اساس توصیفگرهای چماا ساخته شده است. برای دستیابی به اطلاعات لازم به منظور تعیین میزان روایی آزمون 150 نفر شرکت کننده زن و مرد به سئوالات چندگزینه ای پاسخ دادند. سپس، داده های بدست آمده برای تعیین میزان افتراق عملکرد هر یک از آیتم ها با روش نظریه سوال پاسخ (نسپ) تحلیل شد. علاوه براین، از پرسشنامه 75 آیتم (دورنیه) برای تفکیک گروه های شرکت کنندگان بر اساس علائق و اهداف استفاده شد . نتایج بدست آمده نشان داد علاوه بر معیارهای معمول برای دسته بندی شرکت کنندگان اعم از جنس و پیشینه زبانی و فرهنگی، علائق و اهداف شخصی افراد می تواند در نظر گرفته شود. همچنین روشن شد که این معیارها برای میزان روایی آزمون می تواند بکار برود.
جایگاه ارزشی زن در قرآن کریم و بررسی شبهات پیرامون آن
منبع:
تفسیرپژوهی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
46 - 12
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، ضمن اشاره به جایگاه ارزشی زن در یهودیت و مسیحیت و دوران جاهلیت جزیره العرب و دیدگاه های متفاوت در این زمینه، آن را از منظر قرآن کریم مورد مطالعه قرار داده و برخی از مهم ترین شبهاتی که در راستای احیا و تثبیت جایگاه ارزشی زن در قرآن کریم مطرح شده را نیز با استفاده از نظرات اندیشمندان و مفسران اسلامی مورد بررسی کرده است. برحسب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، قرآن کریم برخلاف ادیان تحریف شده دیگر و دوران جاهلیت که به طور کلی زن را موجودی بی ارزش تلقی می کردند، با صراحت تمام ضمن برشمردن مجموعه ای از فضایل مشترک بین مرد و زن، از جایگاه آنان دفاع کرده و نه تنها تفاوتى بین زن و مرد از نظر ارزش انسانی و پیمودن مسیر کمال و دستیابی به قرب الهی قائل نشده، بلکه تنها معیار برتری نزد خداوند را پرهیزگاری دانسته است. از دیدگاه قرآن کریم، زن این قابلیت را دارد که در کسب ارزش های انسانی و فضایل معنوی تا بدانجا پیش رود که همچون مریم و آسیه (علیهماالسلام) از سوی خداوند به عنوان الگوی همه مردان و زنان معرفی گردد. همچنین هیچکدام از شبهات مطرح شده در این زمینه، مانند آفرینش زن از مرد، آفرینش زن برای مرد، اختصاص نبوت و امامت به مردان، اختصاص خطابات قرآنی به مردان و... توانایی مخدوش کردن جایگاه ارزشی زن در قرآن کریم و رعایت عدالت و تساوی در بین زن و مرد را ندارند.
تأملی بر مفهوم برابری در اندیشه خبرگان قانون اساسی (1358)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵
107 - 133
حوزه های تخصصی:
برابری در مفهوم حقوقی اش هنجاری فلسفی محسوب می شود که بسیاری از حق ها و آزادی های بنیادین موجود در قانون اساسی از آن سرچشمه می گیرد. در پژوهش پیش رو نویسندگان پس از بررسی و پی ریزی جنبه نظری برابری و انواع آن (برابری شکلی و برابری ماهوی)، به توصیف و ارزیابی گفتارهای مندرج در صورت نهایی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ که به تصویب اصول مربوط به برابری منتهی شد، پرداخته اند. پرسش های اصلی تحقیق این است که قانون گذاران اساسی سال 1358 چه قرائت هایی از برابری شکلی و ماهوی داشته اند؟ آنان به رغم پذیرش انواع برابری در متن قانون اساسی، از انواع برابری در مجلس خبرگان برداشت های گوناگونی داشته اند. گرچه آنان قرائت های اختلافی ظاهری و جزئی از برابری شکلی داشتند، اما در نهایت، اصل برابری شکلی را در اصول مرتبط گنجاندند. از سوی دیگر، برابری ماهوی در دیدگاه های خبرگان قانون اساسی معنایی نسبی و شکننده دارد؛ به این معنا که با وجود مقبولیت پاره ای از مصادیقِ برابری ماهوی نظیر حقوق مربوط به تبعیض مثبت در نگرش قانون گذاران اساسی در تصویب اصول مرتبط، به سبب توجه به آموزه های دین اسلام در خصوص برابری و موازین آن و مذهب تشیع به عنوان رکن اولیه و خطوط راهبردی تقنین، پاره ای از مصادیق برابری ماهوی در قانون اساسی با قید موازین اسلامی همراه شده است.
ارزیابی کیفیت فضا های عمومی شهر با رویکرد عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: خیابان های شهر رشت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹)
193 - 217
حوزه های تخصصی:
توجه کمتر به مقوله عدالت در توسعه شهری در عصر حاضر سبب شده است در خیلی از شهرها مناطق باکیفیت در مقابل فضاهای کم کیفیت یا بی کیفیت قرار گیرد و محلات ناهمگون ایجاد شود. پیامد چنین امری افزایش ناهنجاری های اجتماعی و معضلات شهری نظیر دزدی، فساد، و ناامنی در داخل شهرهاست. به همین دلیل، بحث عدالت اجتماعی نیز باید در کنار توسعه شهری مدنظر شهرسازان قرار گیرد. در تحقیق حاضر با بررسی دیدگاه های گوناگون در زمینه عدالت شهری، با استفاده از اسناد و مطالعات میدانی، فضای شهریِ خیابان های شهر رشت از منظر عدالت اجتماعی بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. برای تعیین میزان مطلوبیت کیفیت فضای شهری خیابان ها از مدل Topsis استفاده شده است. نتایج تحقیق در زمینه عدالت نشان می دهد در بحث عدالت در فضاهای شهری می توان دو رویکرد ایجابی و سلبی را مدنظر قرار داد و ضمن تلاش برای افزایش کیفیت فضاهای شهری و رعایت معیار استحقاق فضاهای ضعیف و باکیفیت پایین را نیز مد نظر قرار داد و تلاش نمود تا نابرابری را در فضاهای شهری کاهش داد. نتایج به دست آمده نشان می دهد کیفیت کلی فضای خیابان های شهر رشت با سطح مطلوب فاصله زیادی دارد. بنابراین، بر اساس معیار استحقاق، باید تغییراتی در جهت تغییر این فضاها با هدف دست یابی به کیفیت های مطلوب انجام گیرد. همچنین، برمبنای معیار برابری، ارزیابی های تحقیق نشان داد در سطح شهر گونه ای از اختلاف طبقاتی وجود داشته و کیفیت فضای شهر و به تبع آن عدالت اجتماعی در خیابان های رشت دارای تفاوت های آشکار نسبت به هم است. به طوری که فضاهای شهری خیابان های شمالی و در درجه بعدی خیابان های مرکزی رشت دارای کیفیت فضایی بهتر و مطلوب تری در مقایسه با فضاهای شهری خیابان های جنوبی شهر هستند. بنابراین، لازم است کاهش نابرابری با اولویت فضاهای شهری خیابان های جنوبی شهر مد نظر قرار گیرد.
نظریه عدالت افلاطون و کاربست آن در حقوق زن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰
197 - 229
حوزه های تخصصی:
بررسی دیدگاه های افلاطون تنها جنبه بررسی یک امر تاریخی ندارد بلکه او در شکل دهی اندیشه های معاصر نیز دارای نفوذ زنده ای است، ویل دورانت کتاب جمهور افلاطون را به منزله خوان پهناوری می داند که میزبانی مسرف و دریادل گسترده باشد، زیرا در این کتاب مسائلی مطرح می شود که رنگ و بوی زمان ما را دارد، مسائلی از قبیل کمونیسم، سوسیالیسم، تحدید توالد و تناسل و تزکیه نسل و ... . این مسأله در زمینه جنبش فمینیسم به خوبی آشکار است به گونه ای که برخی فمینیست های رادیکال در هر برنامه ای که جهت آزادی زنان ارائه می کنند برخی نظرات افلاطون را مد نظر خویش قرار می دهند. بسیاری افلاطون را اولین نظریه پرداز فمینیست می دانند و او را در زمره مدافعان آزادی و حقوق زنان و برابری آنان با مردان بر می شمرند، بعضی او را نخستین فیلسوف فمینیست واقعی قلمداد می کنند با این حال برخی نیز در اینکه افلاطون حامی راستین حقوق زنان است یا نه درمانده اند. این مقاله با بررسی آراء افلاطون درباره عدالت، زنان، جایگاه و وظائف آنان در جامعه، نشان می دهد که افلاطون نه تنها مدافع حقوق زنان نبوده است بلکه در صورت عملی شدن نظرات او، وضعیتی بسیار دشوار برای زنان رقم می خورد
نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت های دینی شناخته شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴
39 - 68
حوزه های تخصصی:
وفق نظر غالب در تفسیر اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پنج کرسی اقلیت های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (ارامنه شمال و جنوب، آشوریان و کلدانیان) در مجلس شورای اسلامی غیرقابل افزایش است. مساله اصلی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص این 5 کرسی در مجلس و جایگاه آن در محدوده اصل برابری است که با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعاتِ کتابخانه ای _ اسنادی، انجام شده است. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که پنج نفر، حداقلی تضمین شده است و سقفی ندارد. امری که در حقوق موضوعه و رویه عملی انتخابات مجلس، تغییر یافته و تبعیضی را در نظام انتخاباتی این اقلیت های دینی پدید آورده که در مراحل «ثبت نام، احراز شرایط، ترکیب هیئت های نظارت حوزه انتخابیه، استانی و مرکزی، رای دهی و تقسیم بندی حوزه ها» نمود یافته و در پایان، تبعیضی مثبت در قانون اساسی به تبعیضی منفی مبدل گشته است. راه حل اما اصلاح قوانین عادی و مقررات بر این اساس است. لذا پیشنهاد مشخص در این زمینه، اصلاح قانون در زمینه حوزه های فرعی و شعب اخذ رای؛ استفاده از اقلیت ها در هیئت های نظارت و تصریح به امکان افزایش نمایندگان اقلیت ها در مجلس می باشد.
برابری و عدم تبعیض در نظام حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵
145 - 169
حوزه های تخصصی:
اندیشه مرکزی حقوق بشر کرامت ذاتی انسان است. برابری انسان ها نیز از کرامت ذاتی مایه می گیرد. با فهم از این مفاهیم است که ما بر استقلال آدمی، حق انتخاب و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی او صحه می گذاریم و همه شیوه های تبعیض و رفتار تحقیرآمیز را مردود می شماریم. از این رو، برابری و رفع تبعیض های ناموجه، هدف حقوق بشر است؛ اما همچنان پرسش هایی مطرح است. برابری چگونه عمل می کند؟ چه تأثیری در جوامع دارد؟ و مهم تر از همه، برابری چگونه حاصل می شود؟ اندیشمندان از منظرهای متفاوتی به این پرسش ها پاسخ گفته اند. آنها صرفاً اعلام برابری را کافی نمی دانند و در خلالِ تحلیل های نظری، راهکارهایی برای ترویج و تقویت برابری ارائه می دهند. به طور خلاصه، برابری واقعی برای تحقق نیازمند مبارزه با تبعیض های پنهان و آشکار، توجه و احترام برابر به شهروندان از سوی دولت ها و اقدامات جبرانی برای کمک به افراد و گروه های محرومِ جامعه است.
ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱
111 - 146
حوزه های تخصصی:
گفتمان حاکم بر مسئله حقوق زنان در جامعه ایران بر خوانش مسلّطی از فقه مبتنی است که مردان را نسبت به زنان در مرتبه ای فراتر قرار داده و متعاقباً زنان را از تصدّی برخی مناصب عمومی که لازمه اش تسلّط بر مردان است، منع کرده است. این امر باتوجه به ضرورت مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ازطریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط تحقق می یابد، سبب شده است شرایط احراز برخی مناصب عمومی صبغه ای مردانه بیابد. لذا در این نوشتار، ادلّه فقهی و بنیان های استدلال مخالفان تصدّی مناصب عمومی توسط زنان برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب و مناسب با مقتضیات روز، موردِکنکاش و تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. همه سخن نگارنده این است که در منابع فقهی اسلامی هیچ دلیل متقن و استواری علیه حق زنان به تصدّی مناصب عمومی وجود ندارد.
مفهوم شناسی مردمی سازی حکمرانی
منبع:
حکمرانی متعالی سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸
11 - 30
حوزه های تخصصی:
با گسترش دموکراسی بعد از دهه 1990 در جهان، موضوع حکمرانی و مردم سالاری بیشتر مورد توجه واقع شد و این موضوع اهمیت یافت که چطور می توان حکمرانی را به سمت مردمی شدن پیش برد. مردمی سازی حکمرانی به تلاش های جنبش های اجتماعی و نهادهای غیردولتی برای خلق فضاهای جدید مشارکتی در کلیه عرصه های حکمرانی اشاره دارد که این مشارکت منجر به تغییر و شکل دهی مجدد به رویه های حکمرانی می شود. پژوهش حاضر به شیوه مروری انجام شد. روش گردآوری اطلاعات موردنیاز، کتابخانه ای و ابزار گردآوری نیز فیش-برداری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه متون مرتبط با مردمی-سازی حکمرانی بود که متون مرتبط به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج مربوط به یافته های تحقیق نشان می دهد مردمی سازی حکمرانی بیشتر بر حقوق شهروندان و عدالت اجتماعی تاکید دارد. مردمی سازی حکمرانی تلاش دارد قدرت عمومی را مجددا سازماندهی نماید و از طریق طرح های مشارکتی نهادی که مردم محور است از تسلط نخبگان متنفذ محلی جلوگیری کند. بدنه اصلی مردمی سازی حکمرانی بازشدن ساختار نهادهای حاکمیتی به مشارکت مردمی، جامعه مدنی محلی و جنبش های اجتماعی است که از طریق نوعی حکمرانی مشارکتی، سیاست های محلی-ملی به درستی تدوین شده و فضاهای حیاتی جامعه در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، آموزش حفاظت می شوند. مردمی سازی حکمرانی وابسته به حزب و گروه خاصی نیست بلکه نوعی تعمیق دموکراسی با رویکرد اجماع عمومی در تمامی عرصه های کنش اجتماعی-سیاسی و اقتصادی است.
بررسی دوگانگی رفتاری و تبعیض اجتماعی دولت شوروی در واقعه پناهندگی فرقه دموکرات در سال 1325(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
145 - 158
حوزه های تخصصی:
بعد از شکست فرقه دمکرات (Democrat) آذربایجان از قوای نظامی حکومت مرکزی در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ عده ای از سران سیاسی نظامی و بخشی از اعضاء و هواداران عادی بناچار راه جمهوری آذربایجان شوروی را در پیش گرفتند. اینان با مشکلات بزرگی از نظر مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت روبرو شدند. البته بادر نظر گرفتن شرایط اقتصادی ، اجتماعی و ... بعد از جنگ جهانی دوم این شرایط بد از نظر کمبود امکانات اولیه زیستی، طبیعی و قابل قبول به نظر می رسد. ولی در همین شرایط آنچه از رفتار دولت کمونیستی اتحاد شوروی در عمل دیده شد رفتار دوگانه و تبعیض آمیز نسبت به پناهندگان فرقه دمکرات بود. سران نظامی و سیاسی فرقه دمکرات همراه با عده ای معدود دیگر از امکانات و امتیازات در خور برخوردار بودند ولی در همان هنگام چنانکه در بالا اشاره گردید خیلی بزرگی از پناهندگان ساده علاوه بر آنکه از کوچکترین امکانات زیستی اعم از غذا، مسکن، بهداشت، لباس و غیره محروم بودند. دوری از خانواده و اقوام مشکل مضاعفی گردید و خواستار مراجعت به ایران می شدند. اما سران حزبی و نظامی فارغ از این مشکل بودند. باید متذکر شویم فقط از رهبران محمد بی ریا بود که خواستار بازگشت به وطن بود. مقاله در پی آن است که به این سوال پاسخ دهد آیا رفتار حکومت شوروی با پناهندگان تبعیض آمیز بوده است یا نه؟ فرضیه مقاله این است شعار برابری سوسیالیستی دولت شوروی در برخورد با پناهندگان فرقه دمکرات به فراموشی سپرده شد.
برابری در آراء و نظرات شورای نگهبان با تاکید بر کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
207 - 236
حوزه های تخصصی:
امروزه برابری حقوقی کرامت محور، نقش بی بدیلی در حقوق بشر نوین یافته است. از این رو، از یک طرف، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی از جمله بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم به اصل برابری پرداخته و از طرف دیگر شورای نگهبان به عنوان نهاد صیانت از قانون اساسی به هنگام تطبیق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی باید این اصول را مدنظر قرار داده و به آنها استناد نمایید. در این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، سعی بر آن است تا جایگاه برابری از منظر کرامت انسانی در نظرات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص گردد شورای نگهبان در آرا و نظرات خود تا چه حد به این اصل مبنایی استناد داشته و حقوق مصرح در فصل دوم قانون اساسی را تضمین نموده است؛ چراکه کرامت انسانی، بنیاد برابری حقوقی بوده و انسانها از حیثیت برابری برخوردار و در نتیجه در حق ها نیز برابرند. مطالعه نظرات شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می دهد که این شورا در نظرات خود در موارد متعددی به اصل برابری و منع تبعیض استناد داشته است؛ اما نکته قابل تأمل این است که نوع نگرش شورا به اصل برابری، گاهی صرفاً شکلی است و برابری ماهوی و تبعیض مثبت در مواردی نادیده گرفته شده است.
واکاوی انتقادی ادله فمینیست های لیبرال موج دوم بر جواز سقط جنین(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فمینیست هایی نظیر روبین وست، بتی فرایدن، لوکر و تامسون، با تکیه بر سه مبنای آزادی فردی زنان، حقوق فردی زن و تساوی و برابری زن و مرد، بر جواز سقط جنین استدلال کرده اند. این طیف از فمینیست ها، براساس مبانی فوق، سقط جنین را در بارداری ناخواسته مطلقاً مجاز می شمارند؛ زیرا از نظر آنان آزادی فردی زن و حق انتخاب آگاهانه او، در پذیرش نقش مادری، به عنوان یک حق فردی مهم، بسیار حائز اهمیت است. از دیدگاه ایشان، زنان باید همانند مردان از حقوق آزادی بخش برخوردار باشند. در نقد این دیدگاه، باید به تمایز قائل شدن میان بارداری حاصل از تجاوز به عنف و سایر اقسام بارداری ناخواسته اشاره کرد. به علاوه، فرار از مسئولیت پذیری به هر بهانه ای، صحیح نیست؛ افراد باید مسئولیت پیامدهای اعمالشان را بپذیرند. زمانی که آزادی و حقوق فردی مادر و حق حیات جنین با هم در تعارض باشد، اصل حفظ حیات انسانی است، و رعایت اخلاق، بر سایر اصول و خواسته ها مقدم است. در نقد تساوی و برابری فمینیستی، به بررسی تفاوت تساوی و تشابه حقوق و حق پدر در امتناع از تعهد، در صورت تساوی حقوق زن و مرد پرداخته می شود.
امانت، مبنایی برای برابری (با تأکید بر اندیشه محقق نائینی)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم امانت، به عنوان مبنایی برای برابری، با تأکید بر اندیشه محقق نائینی است. نائینی در ترسیم حکومت عادلانه (به تعبیر ایشان: سلطنت ولایتیه)، با محور قراردادن امانت در جمیع امور، این اصل فقهی را که بیشتر در حقوق خصوصی کاربرد داشته است، در حوزه حقوق عمومی مطرح می کند. وی تلاش کرد تا با به کارگیری مفاهیم حقوق خصوصی در حقوق عمومی، اذهان مردم زمان خود را برای پذیرش مفاهیم جدید آماده کند. نائینی حکومت را به مثابه امانتی می دانست که ازجانب مردم به حاکم سپرده شده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و نتایج نشان داد که نائینی در امانت دانستن حکومت برای همه افراد جامعه در سپردن چنین امانتی جایگاه برابر و حقی یکسان قائل است؛ درنتیجه حکومت نیز ملزم به رعایت این برابری برای شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی می باشد.
نقد قرآنی مبانی نظریه برابری «جی. استیسی آدامز» (براساس الگوی حکمی–اجتهادی)
منبع:
مطالعات قرآن و علوم سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
116 - 147
حوزه های تخصصی:
جی استیسی آدامز، روان شناسی است که بحث برابری را وارد محیط سازمان و کار در آن نمود. این تئوری انگیزشی در دانش مدیریت، رشته رفتار سازمانی مطرح است. توجه و تمرکز عمده این نظریه، بر شناخت و آگاهی از عوامل موجود در رابطه ی متقابل فرد و سازمان قرار دارد. آدامز این رابطه را مبنایی برای شکل گیری ادراکات کارکنان از مسئله برابری، یا نابرابری، بر اساس آورده های افراد در سازمان و در یافتی هایشان از آن می داند. در این پژوهش، با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، با کاربست استنطاقی شهید صدر، تئوری «انگیزشی» برابری «equity» «جی. استیسی آدامز»، تبیین گردیده و اثرات مثبت و منفی ادراک برابری و رعایت عدالت سازمانی، یا عدم آن از سوی کارکنان سازمان، مورد بر رسی قرار گفته است. واکنش افراد در هر دو صورت، تجزیه و تحلیل و ارزیابی گردیده است. در نهایت، با استخراج مبانی فلسفی «هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی» نظریه برابری مبتنی بر دانش سازمان و مدیریت از یک سو، و استخراج مبانی مذکور نسبت به عدالت و برابری از قرآن کریم از سوی دیگر، با جایگزینی مبانی قرآنی به جای مبانی این نظریه، این نتیجه به دست آمد که دیدگاه قرآن، موجب توسعه نظریه برابری آدامز می گردد.
جستاری در برابری دیه زن و مرد
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
91 - 99
حوزه های تخصصی:
مقدار دیه در فقه اسلامی از طرف شارع، معین شده است. تعیین آن نیز مطابق قواعد سه گانه خاص خود است. اما مقدار آن حسب جنسیت مجنی علیه، خود مورد اختلاف فقها است. نظر مشهور، مؤید برابری دیه زن و مرد صرفاً تا ثلث است و بیش از آن موجب سقوط مقدار دیه تا نصف می شود. طبق دیدگاه مخالف، در قرآن کریم، فقط در یک آیه از دیه نام برده شده و در آن هم اسمی از زن و مرد و تفاوت دیه آنها به میان نیامده است. احادیثی که مورد استناد مشهور فقها است نیز علاوه بر اضطراب در متن خلاف عقل سلیم است. با این حال بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ادعای اجماع شده است.
بررسی نقش هیئت های مذهبی در تقویت جامعه مدنی (مطالعه موردی: بررسی دیدگاه فعالان هیئت های مذهبی شهر یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۴
209 - 239
حوزه های تخصصی:
هرچند هیئت های مذهبی در جامعه سنتی ایران دارای کارکردهای دینی و اجتماعی مشخص و تثبیت شده ای بودند، اما با تحولات گسترده در جامعه ایران و مدرن شدن روزافزون آن، نسبت این هیئت ها با ویژگی های جامعه جدید «مسئله دار» شده است. بدان معنا که هرچند از یکسو، همه هیئت های مذهبی به عنوان «نهادهای واسطی» که فرصت تعامل و تشریک مساعی مردم را فراهم می کنند، نقش مؤثری در تقویت ویژگی های جامعه مدنی دارند، اما از سوی دیگر، به جهت ترویج ویژگی های متناسب با جامعه مدنی، همه هیئت های مذهبی به یک شیوه عمل نمی کنند. در این تحقیق سه «گونه آرمانی» هیئت مذهبی یعنی گونه هویت اندیش، گونه بازاندیش و گونه مکتب اندیش از هم تفکیک و نسبت آن ها با برخی مؤلفه های جامعه مدنی بررسی شد. گونه بازاندیش با اهتمام ورزیدن به «تربیت مدنی» افراد جامعه و انتشار پیام های مدنی، در راستای تقویت جامعه مدنی حرکت می کند. گونه هویت اندیش با محوریت بخشیدن به تقویت «هویت شیعی»، بیشتر به سوی آفرینش «جامعه ای سنت گرا» حرکت می کند و گونه مکتب اندیش با محوریت دادن به تقویت «تشکیلات جهادی»، در پی آرمان «جامعه ولایی» است.
تعیین سقف بر هزینه های تبلیغات انتخاباتی؛ مبانی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
471 - 490
حوزه های تخصصی:
نگرانی در مورد آثار زیانبار نفوذ پول در انتخابات و انحراف جریان انتخاباتی به نفع ثروتمندان و از میدان به در کردن شایستگان از ورود به نهادهای انتخاباتی، نظام های حقوقی را در پی چاره جویی برای حل معضل یا کاهش حداکثری این نگرانی ها کرده است. اما محدود کردن صرف هزینه های انتخاباتی هم می تواند خود مقدمه چالش هایی از جمله تحدید آزادی شود. ازاین رو باید نظام مالیه تبلیغات انتخاباتی به گونه ای تدوین و تنظیم شود که هم آزادی ها حفظ و حراست شوند و هم از نفوذ ناروای پول در انتخابات و بر هم خوردن برابری جلوگیری کند. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از اصول مطلوب مالیه انتخاباتی ابتدا مناسبات مالیه انتخاباتی را با مقوله آزادی (از جمله آزادی بیان) مشخص کند و مبانی تحدید هزینه های انتخاباتی را مورد توجه قرار دهد و با توجه به چالش های پیش رو در یکسان اعلام کردن مبالغ هزینه کرد تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی، بر راهکاری نه صرفاً مبتنی بر برابری رقمی و شکلی در هزینه های انتخاباتی، بلکه بر مبنای برابری ماهوی میان نامزدهای انتخاباتی در این حوزه تأکید کند.
برابری جنسیتی در نظریه شهروندی متمایز آیریس ماریون یانگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در توسعه و سیاست دوره ۹ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴
27 - 42
حوزه های تخصصی:
مسأله زنان، از مسائل اساسی جامعه معاصر است که راه حل های متفاوتی را تجربه نموده است. درحالی که فمینیست های موج اول بر حقوق برابر با مردان تأکید می کردند و فمینیست های موج دوم بر تمایز و تفاوت زنان از مردان اصرار داشتند؛ فمینیست های نسل سوم تلاش نمودند هر دو سوی معمّای دو وجهی برابری- تفاوت را حفظ نمایند. یکی از نظریه پردازان موج سوم فمینیستی آیریس مایون یانگ است که نظریه شهروندی متمایز را ارائه نمود. یانگ با بهره گیری از نظریه دمکراسی مشورتی هابرماس و نظریه فوکو درباره گروه های حاشیه ای و سرکوب شده، تلاش نمود گونه ای دمکراسی ارتباطی- مشارکتی را طرح کند که در آن زنان و سایر گروه های ستمدیده و محروم ضمن حفظ تفاوت های خود در عرصه عمومی، امکان مشارکت کامل و برابر با سایرین را بیابند. بر همین اساس، مقاله حاضر نظریه شهروندی متمایز یانگ را مورد بررسی و نقد قرار می دهد تا نشان دهد که این نظریه تا چه اندازه در ارائه یک راه حل بدیل برای مسأله زنان و گروه های اجتماعی محروم و حاشیه ای موفق بوده است.
فمینیسم؛ مبانی ایجابی یا سلبی در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲
9 - 34
حوزه های تخصصی:
فمینیسم جنبشی علیه سلطه حداکثری مردان در جامعه است. فعالین حقوق زنان (فمنیست ها) باور دارند که جنسیت در زندگی انسان ها نباید عاملی تعیین کننده برای جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن ها باشد، زیرا باور دارند زن و مرد باید از حقوق برابری در زمینه های مختلف برخوردار باشند و به برابری جنسیتی معتقدند. اکنون این پژوهش بر آن است تا به این مهم برسد که قرآن کریم و عقاید اسلامی باورهای فمینیسم را تا چه اندازه باور دارد. در آموزه های اسلامی شاهد این موضوع هستیم که دین اسلام بی نهایت به جایگاه زنان بها داده، اما این موضوع به معنای پذیرش مطلق برابری و اندیشه های فمینیسم نیست. نگارنده در این مقاله بعد از آوردن مبانی اسلامی در رابطه با حقوق زنان و نقد و بررسی آن؛ به این نتیجه می رسد که دین اسلام به جای «مساوات» که شالوده اندیشه فمینیستی را تشکیل می دهد به دنبال «عدالت استحقاقی» است تا وظایف بنیادین زن را به او آموزش و بر این باوراست که؛ رسیدن به عدالت مذکور موجب سعادت خانواده و در نهایت جامعه می شود.