مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
کنوانسیون
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
بررسی حقوق و آزادی های بنیادین زنان در کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر زنان بخشی جدایی ناپذیر ، بنیادین و غیر قابل تفکیک حقوق بشر جهانی است . حضور کامل و برابر زنان در عرصه ی سیاسی ، مدنی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی همچنین نابودی تمام شکلهای تبعیض جنسیتی هدف مهم و ضروری جامعه بین المللی است . ...
نگرشی بر قانون اساسی فنلاند
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی تحولات قانون اساسی کشور فنلاند و تصویب متن جدید آن در سال 2000 می پردازد . اما چرا فنلاند را برای یک بررسی حقوقی برگزیده ایم ؟ معمولا پژوهش حقوقدانان ما بیشتر درباره نظام حقوقی فرانسه ، امریکا ، انگلیس و غیره متمرکز است ، در حالی که افزون بر الگوهای یاد شده ، می توان از تجربیات نظام حقوقی اسکاندیناوی با ویژگیهایی همانند اصل قانونمداری ، حمایت از حقوق اجتماعی ، نظام انتخاباتی تناسبی ، تشکیل دولتهای ائتلافی و غیره بهره برد و درس گرفت . ...
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چندی است که مساله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح این بحث گردیده، ناسازگاری برخی مقررات ماهوی کنوانسیون با موازین شرع مقدس اسلام است.برای حل این مشکل در ماده واحده الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، که اکنون به واسطه اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شرط کلی «عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام» درج گردیده است.در این مقاله به بررسی این مساله پرداخته شده است که از نگاه حقوق بین الملل حکم تصویب یا الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شروط کلی چیست و چه آثار حقوقی دارد. مقاله حاضر ضمن اثبات عدم وجاهت شروط کلی، این نظریه را تقویت می کند که اگر چنین شرطی مبنای رضایت دولت باشد، نمی توان دولت را به کل معاهده ملزم دانست.
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش مهم حمل و نقل در گردش کالا و توزیع ثروت در عرصه بین الملل، تصویب مقررات یکنواخت بین المللی را ضروری گردانیده است. در این میان، یکی از کنوانسیونهای دارای اهمیت، کنوانسیون راجع به قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده معروف به CMR است. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل آثار مهم اقتصادی ناشی از پیوستن به کنوانسیون، به این کنوانسیون ملحق گردیده است. به رغم گذشت بیش از 14 سال از تاریخ الحاق به این کنوانسیون، ادبیات حقوقی ایران از غنای کافی در این خصوص برخوردار نیست. از آن جایی که اعمال کنوانسیون بر قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا مستلزم وجود شرایطی است، این جستار درصدد تبیین شرایط مزبور از حیث ماهیت، شرایط مربوط به تشکیل قراردادهای مشمول کنوانسیون، عناصر لازم برای تحقق وصف بین المللی حمل و نقل و شرایط مربوط به اعمال کنوانسیون بر اساس قواعد حل تعارض است.
بررسی مقایسه ای قوانین و مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو خانواده، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 طی ماده واحده ای به شرط عدم مغایرت مفاد آن سند با موازین شرعی و حقوق داخلی به آن پیوست. در خصوص نحوه الحاق ایران به این سند جهانی، انتقادهایی مطرح شده است که تعیین حق شرط کلی را مغایر اهداف کنوانسیون و مانعی در جهت عدم تحقق مندرجات آن می داند. از این رو مقاله حاضر به دنبال پاسخ این دو سؤال است که آیا نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک، با کنوانسیون مزبور مطابقت دارد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می توان راهکاری جهت انطباق آن با کنوانسیون حقوق کودک یافت؟ علی رغم تصویب قوانین متعدد در حوزه های مختلف این کنوانسیون در نظام داخلی ایران، هنوز برخی کاستی ها در نظام مذکور و عدم تصویب تغییرات پیش بینی شده در لوایح قضایی دیده می شود. این مقاله ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت، راه کارهای اصلاحی لازم را جهت حل تعارض احکام کنوانسیون با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید.
بررسی تعارض های کنوانسیون «رفع تبعیض از زنان» با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این مقاله تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی بررسی کرده است. بدین منظور، نخست مبانی نظری و مفهومی تعارض ها از منظر معاهدات بین المللی تبیین گشته و سپس انواع تعارض ها و راه کارهای مواجهه با آنها مرور می گردد. در بخش بعدی، تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی بررسی گردیده است. همان گونه که ملاحظه می شود، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با منشور سازمان ملل (در بحث حاکمیت ملی)، کنوانسیون معاهدات، اعلامیة حقوق بشر (در بحث مادری و ادیان)، کنوانسیون حقوق کودک، سند پکن و حتی با خود این کنوانسیون دارای تعارض های جدی است که این تعارض ها در مقاله حاضر مطالعه و بررسی شده است.
اصول ""کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک"" در تعامل با تامین مالی هواپیما(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تامین مالی هواپیما تحت تاثیر خصوصیات ویژه ی هواپیما با چالش های حقوقی فراوانی در عرصه بین المللی همراه بوده است؛ به گونه ای که تامین کنندگان مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل یا امتیاز حقوق خود از سوی کشور محل اجرا یا عدم اجرای موثر و کارای آن حقوق نسبت به هواپیما مواجه بوده اند. اولین تلاش بین المللی برای حل مسائل مربوطه در قالب «کنوانسیون ژنو 1948 راجع به شناسایی بین المللی حقوق نسبت به هواپیما» محقق گردید اما به دلیل کاستی های بسیار، با استقبال تامین کنندگان مالی همراه نشد. از این رو، توافق بین المللی دیگری لازم بود تا ضمن رفع کاستی های کنوانسیون ژنو، چالش های فوق الذکر را به حداقل برساند. این مهم، پس از گذشت نیم قرن، در «کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی در تجهیزات متحرک» و پروتکل هواپیمای آن به بهترین شکل به ثمر نشست. غالب صاحب نظران بر این باورند که کنوانسیون کیپ تاون شفافیت و قطعیت حقوقی بیشتری در تامین مالی هواپیما ایجاد و کاهش هزینه های آن و افزایش دسترسی به سرمایه را در پی دارد. در این مقاله استدلال شده است که این نتیجه ی مطلوب، مرهونِ شش قاعده حقوقی است که از مفاد کنوانسیون کیپ تاون قابل استنباط بوده و شاکله ی این سند بین-المللی را تشکیل می دهد.
بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر پدیده هایی مانند افزایش جمعیت، گسترش شهرهای بزرگ، رشد فعالیت های انسانی و تغییرات اقلیمی سبب کاهش آب ورودی به تالاب ها و درنتیجه، خشکی موقت یا همیشگی بعضی از آنها مانند گاوخونی شده است. به منظور بررسی آثار خشکی بر تالاب گاوخونی، وضعیت میکروفرم های پلایا با استفاده از مدل فرکتال محیط- مساحت در دو سال پیاپی ارزیابی شد. مقادیر DAP به دست آمده در سال 1392، مقادیری بین 27/1 تا 40/1 و در سال 1393، مقادیری بین 27/1 تا 44/1 را نشان داد. به منظور بررسی وضعیت اقلیم منطقه، نمودارهای اقلیمی مجموع بارش و کمینه و بیشینه دمای هوای ماهیانه سال های 1392 و 1393 با استفاده از داده های ایستگاه هواشناسی ورزنه ترسیم شد. نمودارهای اقلیمی نشان دهنده کاهش میزان بارش از 6/120 میلیمتر در سال 1392 به 8/87 میلیمتر در سال 1393، افزایش دمای کمینه ماهیانه از 23/3 درجه سانتی گراد در سال 1392 به 52/3 درجه سانتی گراد در سال 1393 و افزایش بیشینه دمای ماهیانه از 93/29 درجه در سال 1392 به 47/30 درجه در سال 1393 است. مقادیر به دست آمده از مدل فرکتال نیز، نشان از تمایل میکرولندفرم ها به افزایش میزان بی نظمی و آشفتگی با گذشت زمان دارد که درنتیجه تغییرات سیستمی تالاب در اثر خشک شدن روی داده است. نتایج نشان می دهد با ادامه روند فعلی تالاب گاوخونی ممکن است روند کویرزایی و تحول پلایاگونه در آن شدت یابد و افزایش رسوب کانی های نمکی روی نهشته های آواری و گسترش زون نمکی موجب تبدیل تالاب به کویر شود.
بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷
201 - 228
حوزه های تخصصی:
وظیفه اولیه طرفین قرارداد، اجرای تعهدات ناشی از آن است. درصورتی که فروشنده به درستی و به صورت کامل به تعهد خود عمل ننماید خریدار می تواند با تحقق شرایطی قرارداد را فسخ کرده و به ادامه رابطه حقوقی پایان دهد؛ اما امکان دارد ناقض قرارداد تمایل به رفع نقض داشته باشد و بخواهد ایراد موجود در اجرای قرارداد را برطرف نماید. اعلام آمادگی فروشنده این سوال را مطرح می کند که آیا حق ترمیم برای ناقض قرارداد وجود دارد و اگر قائل بر پذیرش آن باشیم چطور می توان بین حق ترمیم و حق فسخ تعادل برقرار کرد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول یونیدروا و حقوق ایران بپردازد و به اجمال می توان گفت در کنوانسیون وین حق ترمیم شناسایی شده ولی در خصوص ارتباط آن با فسخ ابهام وجود دارد درحالی که در اصول یونیدروا حق ترمیم بر فسخ مقدم است. در حقوق ایران از حقی با عنوان ترمیم بحث نشده است. در کل، پذیرش رویکرد شناسایی حق ترمیم بر فروشنده ناقض در هماهنگی با اصل حفظ رابطه حقوقی، حسن نیت و وظیفه همکاری در تقلیل خسارت است.
مطالعه تطبیقی پیامد فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
همانند بسیاری از نظام های حقوقی، در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین نیز بر پایبندی طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدات ناشی از آن تاکید گردیده و فسخ از جنبه استثنایی برخوردار می باشد. بررسی اینکه با تحقق فسخ چه نوع از تعهدات قراردادی پس از وقوع فسخ بر عهده طرفین باقی و لازم الاجراء می باشد و اثر فسخ نسبت به مالکیت عین و منافع چگونه و از چه زمانی است؟ نهایت آنکه آیا پس از اعمال فسخ امکان مطالبه خسارت برای هیچ یک از طرفین وجود خواهد داشت یا خیر؟ امر حائز اهمیت می باشد. در این مقاله به وجوه اشتراک و تفاوت حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا،1980 نسبت به موضوعات یاد شده می پردازیم و بخواهیم دید که در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نخواهد داشت در حالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت می نماید و همچنین در کنوانسیون اساساً اجرای حق فسخ منوط به امکان اعاده کالا می باشد لیکن در حقوق ایران چنین نیست.مضافاً آنکه شروط و تعهدات تبعی در هر دو نظام حقوقی پس از فسخ از پایداری برخوردارند و خسارت ناشی از فسخ نیز تحت شرایطی قابل مطالبه می باشد.
تاثیر ازدواج بر تابعیت و تقلب نسبت به قانون بر مبنای حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
حوزه های تخصصی:
طبیعی است که هر کس دوست دارد در دادگاهی مناسب تر با قوانینی مترقی تر طرح دعوا نماید و بدینوسیله از مزایای تصمیم قضائی مطلوب تری برخوردار باشد تا وضعیت حقوقی جدیدی برایش ایجاد شود. لذا در حقوق بین المللی خصوصی دو مولفه ازدواج و تابعیت و اثر متقابل آنها بر یکدیگر می تواند وضعیت حقوقی جدیدی برای طرفین ایجاد نمایند تا طرفین بتوانند در قلمرو حاکمیتی که مد نظرشان است قرار گیرند. بعضا ازدواج هایی صوری به منظور اخذ تابعیت کشوری هدف صورت می گیرد تا از قوانین و مزایای حاکمیت خاصی برخوردار گردند که در صورت شناسائی ، تقلب نسبت به قانون محسوب شده و مورد اعتنای محکمه نخواهد بود. بدینوسیله وضعیت حقوقی حاصله در صورت صحت ،عقیم خواهد ماند. اما در حقوق ایران دسترسی به محکمه مناسب و تعیین ارادی دادگاه صالح در چارچوب ماده 10 قانون مدنی بر مبنای اراده طرفین با محدودیت هایی پذیرفته شده است. چرا که اساسا صلاحیت از قواعد آمره محسوب شده و با تراضی مخدوش نخواهد شد. در کنوانسیون های بین المللی عنوان دادگاه نامناسب و یا خرید محکمه مطرح است که در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به تعریف و بسط آنها سعی شده است.
تهدیدات بیولوژیکی کشورهای آمریکا و اسرائیل و ارائه راهکاری مناسب جهت مواجهه با این تهدیدات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم و فنون نظامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۹
77 - 100
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله ارائه راه کارهای مقابله ای با تهدیدات بیولوژیکی کشورهای آمریکا و اسرائیل جهت آشکارسازی ،پیشگیری، پاسخ به تروریسم بیولوژیک و کاهش عوارض ناشی از این حملات برای نسل های آینده در ایران می باشد. در این مقاله سعی برآن شده است با استفاده از منابع کتابخانه ای در گام نخست بیوتروریسم، تهدیدات و عوارض آن تبیین و در گام بعدی به منظور آمادگی مقابله با تهدیدات در سطح ملی و امنیت نیروهای داخلی راه کارهایی مناسب ارائه گردد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی-تحلیلی است و به روش تحلیل نظام مند انجام شده و در پایان پیشنهاداتی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیکی ارائه شده است.
حقوق بشر و مواجهه با نسل کشی در میانمار
حوزه های تخصصی:
میانمار یکی از متنوع ترین کشورهای آسیایی از نظر نژادی، قومی و مذهبی است که این تفاوت ها در عمل، سبب وقوع بحران های مختلف در این کشور شده است. اعمال خشونت علیه یک گروه برای حذف گروه دیگر در این کشور که با ناکارآمدی دولت همراه بود، باعث ایجاد موجی از مخالفت ها با حضور مسلمانان دراین کشور، با هدف پاک سازی مذهبی و جلوگیری از گسترش اسلام شد.گسترش این خصومت در نتیجه، سبب وضع محدودیت ها و اقداماتی از قبیل عدم دسترسی مسلمانان به حقوق شهروندی و نیازهای اولیه زیستی، بیرون راندن آنان از خانه هایشان، جلوگیری از ازدواج و زادوولد آنان، آتش زدن خانه ها، مثله کردن مردان، شکنجه، آتش زدن اجساد، تجاوز به زنان در انظار عمومی و... شد که با توجه به اعلام سازمان ملل متحد در دسامبر 1948 مبنی بر به رسمیت شناخته شدن جرم نسل کشی به عنوان یک جرم بین المللی و تطبیق هر یک از جرایم صورت گرفته با بندهای )الف( تا (ه( ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی، می توان این جنایات را به عنوان مصداقی از جرم نسل کشی برشمرد. با توجه به این که نسل کشی عملی ضد حقوق بشری است و مهم ترین حق بشری که همان حق حیات است را نقض می کند، در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، ابتدا به بررسی کلیت و مفاهیم مرتبط با نسل کشی و سپس به صورت موردی، به بررسی موضوع میانمار می پردازیم و در ادامه، نحوه مواجهه حقوق بشر با این جنایت در این کشور را مورد تحلیل و واکاوی قرار می دهیم.
تحلیلی بر الزامات حقوقی مقابله با تغییرات اقلیمی از منظر معاهدات بین المللی و قوانین داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای تغییرات آب و هوایی سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
55 - 78
حوزه های تخصصی:
حقوق بین المللی محیط زیست، از شاخه های نوپیدای حقوق بین الملل است که پس از احساس خطر جامعه جهانی درخصوص تغییرات اقلیمی به وجود آمد و به سرعت با تدوین معاهدات متعدد بین المللی، جایگاه خود را درمیان سایر موضوعات حقوق بین الملل تثبیت نمود. در این مقاله، در ابتدا تحلیلی اجمالی نسبت به مهمترین توافقات بین المللی مرتبط با تغییرات آب و هوایی، و نیز مهمترین اقدامات قانونی در نظام حقوقی ایران در راستای حفاظت از محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای صورت گرفته است. در گام بعد تعهدات کشورهای مختلف نسبت به مقابله با تغییرات اقلیمی و نیز الزامات نهادهای مختلف داخلی در این موضوع مورد واکاوی قرار گرفته و در آخرین مرحله خلاءها و کاستی های این الزامات در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران، برشمرده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد ارتقاء جایگاه معاهدات زیست محیطی به معاهدات حقوق بشری می تواند به تقویت جایگاه این معاهدات در حقوق بین الملل بینجامد. همچنین اصلاحات ساختاری و هنجاری در حقوق داخلی نیز به توسعه و ترویج استاندارهای زیست محیطی در ایران منجر خواهد شد.
اثرات حقوقی و اجتماعی الحاق ایران به کنوانسیون حقوق معلولین از منظر حقوق داخلی
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶
119 - 149
حوزه های تخصصی:
معلولیت پدیده ای می باشد که هر انسانی ممکن است در طول زندگی خویش به آن دچار گردد؛ معلولین خواهان حقوق ابتدائی خود می باشند و جز در سایه حمایت های ویژه و خاص نمی توانند به حقوق واقعی خویش نائل گردند در همین راستا سازمان ملل متحد از سال 1975 اقداماتی در جهت حمایت از حقوق معلولین آغاز کرده است که مهم ترین اقدام آن در سال 2006، تصویب حقوق معلولان و پروتکل الحاقی آن بود که تعداد زیادی از کشور ها به آن ملحق شده اند؛ پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی اثرات حقوقی و اجتماعی الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 2006 و میزان پایبندی ایران به تعهدات خود در این زمینه بپردازد و پرسش تحقیق این است چه مشکلات و چه موانعی بر سر راه افراد معلول وجود دارد و ایران بعد از پیوستن به این کنوانسیون چه اقداماتی برای این قشر ضعیف در خصوص برابری حقوق آنان در مقابل قانون و یا مناسب سازی شهری انجام داده است؟ فرضیه تحقیق این است که بر خلاف قوانین متعددی که در زمینه ضرورت و الزام مناسب سازی وجود دارد کمتر شاهد اقدام های عملی و اجرایی دستگاه های مربوطه در این زمینه هستیم و جزء چهل کشوری است که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را دارد، اما متاسفانه تاکنون این قانون به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، عملیاتی نشده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.
سنجش و تحلیل میزان آگاهی سیاسی درباره گروه ویژه اقدام مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوه ش حاض ر بررس ی می زان آ گاه ی سیاس ی دانش جویان دانش گاه یاس وج درخص وص گ روه وی ژه اق دام مال ی و کنوانس یون های مربوط ه و عوامل مؤثر ب ر آ گاهی آنه ا اس ت. فرضی ه پژوه ش ب ر آ گاه ی سیاس ی ب االی دانش جویان درب اره موض وع پژوه ش تاکی د دارد. ب رای س نجش این مس اله از روش پیمایش ی اس تفاده ش ده اس ت. بدی ن ترتی ب ک ه ب ا اس تفاده از فرمول کوک ران حج م نمونه ۴۰۰ ت ن انتخاب ش د و ۲۴ س ؤال بس ته در اختی ار آنه ا ق رار گرف ت. پرس ش نام ه ش امل چه ار بخش و ه ر بخش دارای ش ش س ؤال درب اره گ روه وی ژه اق دام مال ی، کنوانس یون مب ارزه ب ا تأمی ن مال ی تروریسم،کنوانس یون مب ارزه ب ا جرائ م س ازمان یافت ه فراملی وکنوانس یون مبارزه با فس اد ب ود. یافته ه ای پژوه ش نش ان داد می زان آ گاه ی سیاس ی دانش جویان در ح د متوس ط ق رار دارد. بیش ترین آ گاه ی سیاس ی درب اره گ روه وی ژه اق دام مال ی و کمتری ن آ گاه ی سیاس ی مرب وط به کنوانس یون مب ارزه با فس اد بود. همچنین دانش جویان پس ر به نس بت دانش جویان دخت ر و دانش جویان دانش کده عل وم انس انی ب ه نس بت س ایر دانش کده ها آ گاه ی سیاس ی بیش تری داش تند. عالوه ب ر این می زان آ گاهی سیاس ی دانش جویان با دو متغی ر س ن و می زان مص رف رس انه ای ارتب اط معنادار داش ت، اما هی چ ارتباط ی بین دو متغی ر وض ع اقتص ادی خانواده ه ا و مح ل س کونت دانش جویان مش اهده نش د.
وضعیت معاملات مستقل ومرتبط بین انعقاد عقد تا زمان انحلال در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰
19-48
حوزه های تخصصی:
نظربه اینکه اغلب معاملات در داخل و تجارت بین الملل در قالب عقد بیع است، امروزه با توسعه تجارت، مبادلات متعدد روی یک کالا انجام می گیرد و در این بین ممکن است یکی از معاملات به علتی منحل شود و این انحلال در معاملات دیگر نیز تأثیر می گذارد. به خصوص در فروش کالاهای صنعتی، یک شرکت به تنهایی نمی تواند تمام لوازم یک کالا را تهیه کند و اشخاص و شرکت های متعدد در تولید نقش دارند و بر این اساس قراردادهایی را با هم منعقد می کنند و نقض هریک از آن ها که به صورت زنجیره ای به همدیگر مرتبط هستند، تأثیر مستقیم بر سایر معاملات دارد. در حقوق ایران اسباب انحلال ناظر به آینده است، اما در کنوانسیون با توجه به مواد 81 تا 84 فسخ اثر قهقرایی دارد. طبق قاعده کلی انحلال عقد اولی به معاملات مستقل و مرتبط لطمه ای وارد نمی کند و اصل عدم تسری حاکم است. اما درج شرط ضمن عقد در مدت خیار مبنی بر منع انتقال مبیع و شرط تأثیر انحلال عقد اصلی در عقد مرتبط، عدم رعایت اصول حسن نیت در معاملات بعدی و همچنین انعقاد معاملات جایز یا خیاری از مواردی است که اسباب انحلال به گذشته سرایت می کند. در رویه قضایی ایران، نظر غالب این است که اسباب انحلال تأثیری در معاملات قبلی ندارد، اما بعضی از محاکم فسخ را به گذشته تسری می دهند و در صورت عدم تأیید فروشنده، معاملات بعدی را نیز باطل می کنند. رویه قضایی دچار تشت آراست، بین حقوق دانان و فقها نیز نظرات مختلفی وجود دارد. در تأثیر انحلال عقد اصلی به عقود مرتبط قانون مدنی و کنوانسیون ساکت است. این نوشتار سعی دارد با بررسی مقررات حقوقی و فقهی و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین در نظام حقوقی ایران یک نوع هماهنگی برقرار کند.
آلودگی صنعتی و حق بر محیط زیست، رویکردی به اسناد بین المللی
منبع:
تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷
162 - 174
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی آلودگی صنعتی و حق بر محیط زیست در حقوق بین الملل می پردازد. در ابتدا به این سوال پاسخ می دهد که حق بر محیط زیست و عاری از آلودگی های صنعتی چگونه به عنوان حقوق بنیادین انسان محسوب شده و در رابطه با آلودگی های ناشی از فعالیت های صنعتی و حق بر محیط زیست دارای چه ضمانت هایی می باشد؟ در پاسخ چنین بیان شده که حق بر محیط زیست سالم و عاری از آلودگی های صنعتی جزء مقوله سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی تلقی گردیده و دارای ضمانت بین المللی ناشی از معاهدات و اسناد بین المللی و مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل می باشد. روش این پژوهش نظری و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و روش تجزیه تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد آلودگی صنعتی شامل آلودگی صوتی، شیمیایی و بیولوژیکی می باشد. آلودگی خاک بیشترین تاثیر را بر خاک، آب و هوا داشته و قوانین حقوقی بین المللی قوانینی در حمایت از عدم آلودگی و حق بر محیط زیست وضع نموده است. قوانین و اسناد بین المللی جهت کاهش آلودگی های صنعتی تدوین شده است و برای خسارت به محیط زیست ضمانت های اجرایی وجود دارد و هر چند قدرت های بزرگ بیشترین تولیدکننده آلودگی صنعتی هستند از تعهدات و قوانین بین المللی سرباز می زنند و حقوق بشر و حق بر محیط زیست سالم برای انسان را ناامن می نمایند.
ماهیت تحویل کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون وین و اینکوترمز در شرایطی یک مفهوم حداقلی از تحویل ارایه می نماید مبنی بر این که فروشنده می تواند در محل تجارت خود، کالاها را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل دهد. در حالی که برای خروج کالا از آن کشور خریدار موظف به پرداخت هزینه های گمرکی، بیمه، مالیات و موارد دیگر است و تا زمانی که این هزینه ها پرداخت نگردد، نمی تواند کالاهایش را به کشور دیگر انتقال دهد. این وضع با مفهوم مورد نظر فقیهان امامیه از تحویل که استیلا و استعلا را شرط تحقق تحویل می دانند در تعارض است. از سوی دیگر مفهوم مزبور از ضرورت های تجارت بین المللی است و به سادگی نمی توان از آن گذشت. این امر سبب گردید تا موضوع مذکور با جدیّت در فقه و کنوانسیون و قواعد متبوع آن مورد بحث و تحقیق قرار گیرد.