مطالب

در مورد توقیفی بودن ترتیب آیات درون سور قرآن، آرای متفاوتی وجود دارد. عده ای ترتیب مصاحف کنونی را توقیفی، برخی آن را اجتهادی و از جانب صحابه و عده ای حداقل بخشی از نظم قرآن را به اجتهاد صحابه می دانند. بررسی آرای علامه مجلسی نشان می دهد که قائل به اجتهادی بودن ترتیب آیات است. او با تکیه به حوادث قبل و بعد از جمع قرآن توسط عثمان و استناد به دلایلی چون: پیشی گرفتن آیات ناسخ از منسوخ، ترتیب نادرست آیات با توجه به تاریخ نزول آنها، مطابقت نداشتن برخی از آیات با سیاق پیش و پس شان و وجود آیات مکی و مدنی در یک سوره، قائل به چنین نظری است. با دقت نظر در مستندات علامه و در نظر گرفتن گرایش های حدیثی او، به نظر می آید که ایشان از مستندات قوی بهره نجسته و در بسیاری از موارد به علت دیدگاه اخباری و احیانا فراوانی مشغله، مستندات ایشان، به صورت ناتمام نقل شده اند که پذیرش دیدگاه او را از جانب اهل تحقیق منتفی می نماید.

هدف: پژوهش حاضر با تمرکز بر کلان شهر کرج، به بررسی نقش سیاست های مسکن دولت و نابرابری توزیعی ثروت در شکل گیری و تداوم پدیده ی بی خانمانی می پردازد. برخلاف دیدگاه های رایجی که بی خانمانی را نتیجه ی سستی، ناکارآمدی یا حتی انتخاب فردی می دانند، این مطالعه بر عوامل ساختاری، اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بی خانمانی نه تنها به عنوان یکی از بارزترین نشانه های فقر شهری مطرح است، بلکه پیامدهای آن بر حوزه های سلامت عمومی، امنیت اجتماعی، کرامت انسانی و توسعه پایدار نیز گسترده است. کلان شهر کرج به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقتصادی خود، مقصد بسیاری از مهاجران داخلی است. رشد سریع شهرنشینی، کمبود مسکن مقرون به صرفه، ضعف سیاست های حمایتی و افزایش شکاف طبقاتی، شرایطی را فراهم آورده که این شهر به یکی از کانون های اصلی بروز بی خانمانی در کشور تبدیل شود. از این منظر، انتخاب کرج برای مطالعه ی حاضر می تواند تصویری روشن از چالش های ملی در حوزه ی مسکن و عدالت اجتماعی ارائه کند. هدف اصلی پژوهش، شناسایی رابطه ی مستقیم بین کیفیت و کارآمدی سیاست های مسکن از یک سو و میزان نابرابری توزیعی ثروت از سوی دیگر با نرخ و شدت بی خانمانی در این شهر است. روش : مطالعه ی حاضر به روش کمی و با استفاده از طرح پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری شامل افراد بی خانمان مقیم در گرمخانه های شهر کرج (میدان قدس، حصارک بالا، پارک چمران و مصلی) و همچنین افرادی است که در پارک ها، چادرها، بوم های اجاره ای و گورها زندگی می کنند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۵۰ نفر تعیین شد که بخشی از طریق نمونه گیری خوشه ای احتمالی و بخشی از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بر پایه ی طیف پنج گزینه ای لیکرت بود. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با نرم افزار SPSS استفاده شد. اعتبار پرسشنامه با نظر خبرگان و آزمون های مقدماتی تأیید شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (بیش از ۰.۸) مناسب تشخیص داده شد. یافته ها: بر اساس یافته های توصیفی این تحقیق، ۷۴ درصد پاسخ گویان مرد بودند و تنها ۲۳ درصد زنان را تشکیل می دادند؛ همچنین ۳ درصد تراجنسیتی گزارش شدند. از نظر تحصیلات، نزدیک به ۶۰ درصد زیر دیپلم بودند که نشان دهنده ی سطح پایین تحصیلی در میان بی خانمان ها است. گروه سنی غالب بین ۳۰ تا ۵۰ سال بود که بیشترین فشار اقتصادی و مسئولیت های خانوادگی را به همراه دارد.از نظر وضعیت اشتغال، حدود ۵۲ درصد دارای شغل با درآمد متغیر و ناپایدار بودند، ۲۲ درصد کاملاً بیکار و تنها ۲۰ درصد دارای شغل ثابت بودند. از لحاظ وضعیت سلامت، ۴۵ درصد از اعتیاد رنج می بردند، نزدیک به ۱۰ درصد بیماری های روانی داشتند و حدود ۱۷ درصد با بیماری های جسمی دیگر مواجه بودند. نکته قابل توجه این بود که اکثریت افراد (بیش از ۹۰ درصد) دارای خانواده ی درجه یک و ۶۴ درصد دارای فرزند بودند؛ این نشان می دهد که بی خانمانی لزوماً به معنای انزوا و گسست کامل از خانواده نیست، بلکه گاه خانواده ها نیز درگیر شرایط ناپایدار سکونتی هستند.بر اساس یافته های استنباطی این پژوهش، دولت مستقیم بر سیاست های مسکن تأثیرگذار است. بطوریکه بر اساسیافته ها، سیاست های مسکن دولت رابطه ای معنادار با کاهش بی خانمانی دارد. ضریب تعیین این متغیر ۰.۱۵۵ بود؛ به این معنا که سیاست های حمایتی و نظارتی دولت بر بازار مسکن (مانند کنترل قیمت ها، ارائه وام های کم بهره و حمایت از خانه اولی ها) می تواند حدود ۱۵ درصد از تغییرات بی خانمانی را توضیح دهد. همچنین نابرابری توزیعی ثروت ، اثرگذاری بیشتری نسبت به سیاست های مسکن داشت و ضریب تعیین آن ۰.۲۴۷ محاسبه شد. یافته ها نشان داد هر چه شکاف طبقاتی و تمرکز منابع در دست گروهی محدود افزایش یابد، احتمال بی خانمان شدن افراد بیشتر می شود.تحقیق حاضر به روشنی نشان می دهد که بی خانمانی محصول ساختارهای اجتماعی و اقتصادی است و نه صرفاً ناشی از ضعف فردی یا انتخاب شخصی. این نتیجه همسو با نظریه های ساختاری-کارکردی است که فقر و بی خانمانی را به عنوان پدیده هایی کارکردی در نظام سرمایه داری تحلیل می کنند. همچنین با دیدگاه مارکسیستی درباره ی تضاد طبقاتی و نقش سرمایه داری در بازتولید نابرابری همخوانی دارد.از سوی دیگر، نظریه ی «پریکاریات» گای استندینگ در این تحقیق انعکاس یافته است؛ طبق این نظریه، سیاست های نئولیبرالی و جهانی شدن اقتصاد منجر به گسترش «کار ناپایدار» و کاهش امنیت شغلی و مسکن شده اند. یافته های پژوهش نیز نشان داد که بخش بزرگی از بی خانمان ها شغل های موقت و بی ثبات دارند که توانایی تأمین مسکن پایدار را از آنان سلب کرده است. همچنین، تحلیل نتایج با رویکرد فوکویی نشان می دهد که انگ اجتماعی بی خانمانی، به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی عمل می کند. در این نگاه، بی خانمان ها بیشتر به عنوان «افراد ناکارآمد و سربار» تلقی می شوند تا قربانیان ساختارهای نابرابر اقتصادی و اجتماعی. این برداشت، موجب کاهش همدلی عمومی و انفعال سیاست گذاران می شود. نتیجه: سیاست های مسکن کارآمد می توانند سهم قابل توجهی در کاهش بی خانمانی ایفا کنند. برنامه هایی مانند تثبیت قیمت مسکن، کنترل اجاره بها، ارائه وام های قرض الحسنه و حمایت ویژه از گروه های آسیب پذیر از جمله سیاست های مؤثر هستند. برای مقابله با این بحران، ترکیبی از اقدامات ساختاری و حمایتی ضرورت دارد، از جمله؛ ساخت مسکن ارزان قیمت و تأمین مالی پایدار برای گروه های کم درآمد، تقویت سیاست های رفاهی و آموزش مهارت های شغلی، ، همکاری دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی برای کاهش شکاف طبقاتی و جمع آوری و تحلیل مستمر داده ها برای برنامه ریزی دقیق تر. در مجموع می توان گفت که بی خانمانی در کلان شهر کرج نه یک پدیده فردی، بلکه نتیجه ی مستقیم نابرابری اجتماعی و ضعف سیاست های مسکن است. برای کاهش این معضل، تغییر رویکرد در سیاست گذاری های مسکن و بازتوزیع عادلانه تر منابع ضرورت دارد. تجربه ی کرج می تواند الگویی برای سایر شهرهای ایران باشد که با چالش مشابه روبه رو هستند. در نهایت، تنها با اصلاحات ساختاری و تقویت سیاست های عدالت محور است که می توان گام های مؤثری در جهت کاهش بی خانمانی برداشت.

هدف: هدف این پژوهش، ارائه پاسخی به این پرسش است که سرمایه اجتماعی با چه مکانیزمی بر روند توسعه سیاسی تاثیر می گذارد؟. برای پاسخ به این سوال از رویکرد نظری رابرت پاتنام، که مباحث خود را پیرامون سرمایه اجتماعی در چهار محور مشارکت مدنی، اعتماد اجتماعی، عمل جمعی و رسانه های جمعی ارائه کرده است، بهره جسته ایم. پاتنام با تأکید بر نقش شبکه های افقی مشارکت مدنی (انجمن ها، باشگاه ها) و اعتماد تعمیم یافته به عنوان هسته سرمایه اجتماعی، به این پرسش پاسخ می دهد. امری که در مطالعات صرفا به اثبات رابطه همبستگی بین سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی اکتفا کرده اند و پاسخی مناسبی را ارئه نداده اند. پژوهش حاضر، با گذر از سطح "آیا" به "چگونگی"، و با تفکیک و تبیین چهار مکانیزم درهم تنیدهِ «تقویت فرهنگ همکاری و کاهش هزینه های مبادله»، «تولید سرمایه اعتماد برای کنش جمعی»، «ایجاد حوزه عمومی پویا» و «نقش تعدیلگر رسانه ها»، در پی پر کردن این خلاء نظری و ارائه تحلیلی نظام مند از فرآیند تاثیرگذاری است. روش: این پژوهش برای تحلیل مکانیزم تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی، مفاهیم کلیدی پاتنام را در چارچوب تحلیلی چهارمحوری بسط مشارکت مدنی (شکل گیری انجمن ها و اجتماعات مدنی)، تحزب گرایی (سازمان یابی سیاسی و نقش شبکه ها)، هم بستگی اجتماعی (تقویت هویت جمعی و اراده جمعی) و اعتماد دولت-ملت و مسئولیت پذیری جمعی (تقویت پاسخگویی نهادی) دسته بندی و واکاوی کرده است. همچنین با استفاده از روش تحلیل پاتنام در پژوهش های میدانی به ویژه مطالعات تطبیقی او در ایتالیای شمالی و جنوبی (کتاب های «دموکراسی و سنت های مدنی» و «بولینگ به تنهایی») به تببین مکانیسم های تاثیرگذار سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که مشارکت مدنی به عنوان نخستین مفهوم محوری پاتنام در مطالعه سرمایه اجتماعی، از طریق اجتماعات مدنی محقق می شود و شرط این امر تقویت جامعه مدنی است که خود مستلزم سه شرط چارچوب قانونی، نهادینه سازی فرهنگ تساهل و ارزش های دموکراتیک و مشارکت فعال شهروندی می باشد. عدم تحقق این شروط، علی رغم وجود قوانین، به مداخله دولت و افزایش هزینه های فعالیت مدنی منجر شده و انگیزه تشکّل یابی را تضعیف می کند. از نظر پاتنام، نهادهای مدنی فعال، نقش محوری در تأثیرگذاری مشارکت مدنی بر توسعه سیاسی ایفا می کنند. این تشکل های مردمی که مستقل از دولت (و نه لزوماً ضد آن) عمل می نمایند، در نظام های دموکراتیک حتی می توانند حامی دولت باشند. با وجود این، پیشبرد توسعه سیاسی در گرو تفکیک کارکردی حوزه های عمومی از دولتی و ظرفیت سازی نهادهای مدنی است. پاتنام با تاکید بر این تمایز، حوزه عمومی را تنها زمانی مؤثر می داند که به مثابه نیرویی توانمند در برابر قدرت طلبی دولت عمل کند. بر این اساس، توانمندی نهادهای مدنی به عنوان مؤلفه ای حیاتی در تأثیر مشارکت مدنی بر توسعه سیاسی، نیاز به به کارگیری ظرفیت های اجتماعی، اثرگذاری چندبُعدی در عرصه های سیاسی-اقتصادی و تقویت اعتماد اجتماعی (در صورت فعالیت قانونمند و مستقل) دارد امر که با جذب نیروهای پراکنده و رسیدن به قرائت و توافق مشترکی از مسائل مهم، نظام سیاسی را در سیاست گذاری های خرد و کلان یاری کرده و ثبات سیاسی را تقویت کنند. در همین راستا پاتنام، بر نقش احزاب و فعالیت های حزبی جهت تحقق توسعه سیاسی را مهم و اثرگذار می داند، اما حضور و مشارکت را در مناطق مدنی، مهم تر تلقی می کند؛ چرا که نیت افراد در مشارکت را چیزی فراتر از رفع یک نیاز شخصی می داند. سومین مولفه ی تاثیرگذار از نظر پاتنام، میزان هم بستگی اجتماعی (انسجام اجتماعی) و اعتماد اجتماعی میان دولت و مردم می باشد. انسجام و هم بستگی اجتماعی با ایجاد صمیمیت و هم آهنگی بین نیروهای اجتماعی و تقویت هم گرایی و ایجاد مشارکت فزاینده آن ها در عرصه های عملی، ضمن تحدید قدرت دولت، بر توسعه سیاسی اثر مستقیمی خواهد داشت. همچنین نبود هم بستگی اجتماعی و ارتباطات گروهی، باعث تضعیف نهادهای مدنی و عدم رشد و توسعه سیاسی خواهد شد. اعتماد نیز که زاده ی دو منبع شبکه های مشارکت مدنی و هنجارهای معامله ی متقابل می باشد، پیش شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه ای محسوب می شود و تسهیل کننده مبادلات در فضای اجتماعی است. عمل جمعی یا مسئولیت پذیری جمعی مولفه های مهم تاثیرگذاری دیگری هستند که در گذار به توسعه سیاسی به معنای تحقق یک انسجام و هم بستگی اجتماعی بین شهروندان می باشند؛ چرا که در این شرایط، تشکل ها و نهادهای مدنی تقویت شده و اعتماد اجتماعی نیز به نسبت رشد می یابد. مسئولیت پذیری اجتماعی از طریق نهادهایی چون خانواده، آموزش، دین و رسانه های گروهی و مطبوعات و همچنین نهاد سیاسی سبب تقویت توسعه سیاسی در جامعه می شود. در نهایت، می توان گفت که سرمایه اجتماعی به عنوان محصول فرعیِ تعاملات اجتماعی در مسائل شهروندی، سطح آگاهی سیاسی را افزایش داده و مشارکت سیاسی را تقویت می کند. تولید این سرمایه در حوزه ی سیاسی، وابسته به تخصص سیاسی در شبکه های اجتماعی فرد، فراوانی تعاملات سیاسی، و اندازه ی شبکه های اجتماعی است. نتیجه: نتایج نشان می دهد سرمایه اجتماعی از طریق چهار مکانیزم درهم تنیده تقویت فرهنگ همکاری و کاهش هزینه های مبادله، تولید سرمایه اعتماد برای کنش جمعی، ایجاد حوزه عمومی مستقل برای الزام به پاسخگویی، و نقش تعدیل گر رسانه بر روند توسعه سیاسی تاثیر می گذارد. این تاثیرگذاری عمدتاً از طریق تقویت شاخص های عینی توسعه سیاسی، یعنی مشارکت، رقابت، پاسخگویی و آزادی های مدنی صورت می پذیرد.  تاثیرگذاری این مکانیسم ها، در نهایت به تقویت روحیه و توانایی «عمل جمعی» منجر می شوند. جامعه ای که از مشارکت مدنی، احزاب باکیفیت و اعتماد تعمیم یافته برخوردار است، بهتر می تواند بر معضل اقدام جمعی غلبه کند و شهروندان مسئولیت پذیرتری پرورش دهد. به عقیده ی پاتنام، این فرایندها در مجموع با تبدیل «کنش جمعی» به «سرمایه ی نهادی»، گذار به دموکراسیِ پایدار را ممکن می سازند.

پژوهش حاضر با هدف شناخت و تجزیه-تحلیل سخت افزار و نرم افزار حِیطه ها و تلاش برای بازآفرینی آن ها صورت گرفت. در این مسیر روش ها و ابزارهای پژوهشی متعددی ازجمله مطالعات کتابخانه ای با تأکید بر سندپژوهی تاریخی و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ساکنان محلات بافت تاریخی مشهد به کار گرفته شد. نتایج نشان داد «حِیطه» مفهومی کالبدی در مشهد بوده که در دوره قاجاریه به صورت ارگانیک براثر نیاز محسوس تأمین امنیت غذایی برای محلات در دوره هایی که به سبب اختلافات بین محله ای محاصره می شدند، به وجود می آید. تخصیص زمین حِیطه توسط بزرگ مالک محله، مدیریت عرصه ی حِیطه با کدخدا، نوع محصولات کشت شده محصولات سریع الرشد از جمله صیفی جات و درختان یک ساله و سهم هر خانوار از حِیطه به تناسب تعداد اعضای آن بوده است. پس از برسرکار آمدن پهلوی اول و تسریع فرآیند شهرسازی مدرن، حِیطه ها تغییر کاربری/کالبدی – عملکردی/ماهوی پیدا می کنند و به یک پلازا یا میدان/فضای اشتراکی محلی تبدیل می شوند. شتاب تغییرات سیمای مشهد در دوره پهلوی دوم موجب استحاله ی حِیطه ها، نابودی همه ی آن ها و تبدیل تنها حِیطه ی باقی مانده، حِیطه ی «حاج کربلایی علی»، به فضای سبز شهری می شود. پیشنهاد پژوهش حاضر، بازآفرینی حِیطه در شهر ایرانی امروز با تلفیق نقش های سه گانه تاریخی «فضای کشاورزی اشتراکی/مشارکتی شهری»، «پلازا/میدان محله» و «فضای سبز محلی» است.

پژوهش حاضر به بررسی امکان بهره گیری از قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان در حوزه معرفت اخلاقی می پردازد. این قاعده که در علم اصول مبنای اصل برائت عقلی به شمار می رود، دلالت بر این دارد که در صورتِ نبودِ بیانِ روشن درباره حکمِ شرعیِ فعلی، هیچ گونه الزام یا استحقاق عقاب بر انسان مکلّف متوجه نخواهد بود. از آنجا که این قاعده اساساً عقلی است، می توان دامنه مفهومی آن را به قلمرو اخلاق نیز گسترش داد و آن را به مثابه معرفت عملی موجه در مواجهه با مسائل معرفت اخلاقی دانست. بر این اساس پژوهش حاضر سه هدف اصلی را دنبال می کند: 1. به کارگیری قاعده قبح عقاب بلابیان در مواجهه با شکاکیت معرفتی اخلاقی؛ 2. کاربست آن برای حل تردید اخلاقی در مقام عمل و 3. پاسخ به چالش تطبیق معرفت اخلاقی بر موضوعات مشتبه. فرایند پژوهش بدین شکل است که در بخش نخست، ماهیت قاعده قبح عقاب بلابیان و نقطه مقابل آن، یعنی قاعده دفع ضرر محتمل بررسی و سپس کارکرد این قاعده در حوزه معرفت اخلاقی تحلیل می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که هرچند این قاعده در بافت شریعت اسلامی معنا و کارآمدی بیشتری دارد، می توان آن را در چارچوب اخلاق توحیدی و حتی سایر نظریه های اخلاقی به منزله ابزاری برای حل مسائل معرفت اخلاق یادشده به کار گرفت.

در دهه های اخیر، رقابت های اقتصادی و فناوری میان کشورها به شدت افزایش یافته است. جنگ تراشه بین چین و ایالات متحده به عنوان یکی از مهم ترین این رقابت ها، نه تنها ابعاد اقتصادی و فناوری دارد بلکه جنبه های حقوقی و سیاسی نیز به خود گرفته است. در این راستا، بررسی ابعاد مختلف جنگ تراشه از منظر سیاسی و حقوقی بین المللی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی بیان شده، تلاش نموده است تا به این پرسش پاسخ دهد که جنگ چین و ایالات متحده بر سر تراشه ها دارای چه ابعاد حقوقی و سیاسی می باشد و چگونه این ابعاد بر روابط بین الملل تأثیرگذار هستند؟ این پژوهش شامل بررسی تاریخچه فناوری تراشه، تحلیل قوانین تجارت بین الملل، حقوق مالکیت معنوی و امنیت ملی و ارزیابی پیامدهای سیاسی و اقتصادی این جنگ بر زنجیره تأمین جهانی و کشورهای ثالث می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جنگ تراشه باعث تغییرات قابل توجهی در زنجیره تأمین جهانی شده و کشورها به دنبال کاهش وابستگی به یکدیگر هستند. کشورهای ثالث نیز تحت تأثیر جنگ تراشه قرار گرفته و باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که ممکن است موجب تغییراتی در روابط دیپلماتیک و اقتصادی آن ها گردد. جنگ تراشه چین و ایالات متحده نه تنها یک رقابت اقتصادی و فناوری است بلکه ابعاد حقوقی و سیاسی عمیقی دارد که بر روابط بین الملل تأثیر می گذارد.

تنش های گرمایی در فصول گرم سال، افراد بسیاری را در معرض خطر گرمازدگی و سایر عوارض ناشی از گرما قرار می دهند. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی جامع شاخص های تنش گرمایی و مدل سازی تغییرات اقلیمی در شهر زاهدان است تا بتوان با درک بهتر تأثیرات متقابل عوامل اقلیمی و شهری، راهکارهای مؤثری برای افزایش تاب آوری شهری ارائه نمود. برای این منظور، فراسنج های اقلیمی مورد نیاز محاسبه شاخص ها برای دوره مشاهداتی (1985-2014) از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. برونداد روزانه دمای کمینه و بیشینه سه مدل «CNRM-CM6-1»، «CNRM-ESM2-1» و «MIROC6» نیز جهت شبیه سازی های آینده (2099-2015) تحت دو سناریوی «SSP2-4.5» و «SSP5-8.5» از وبسایت «ESGF» دریافت شد. برای انتخاب نمایه بهینه تنش دمایی، نخست مقادیر شاخص های مختلف محاسبه و سپس براساس معیار اهمیت وزن نسبی، شاخص مناسب تعیین گردید. در ادامه میزان دقت و کارایی خروجی خام GCMهای منتخب، در قالب دیاگرام تیلور مورد ارزیابی قرارگرفت و اٌریبی مدل ها نیز با کاربرد روش مقیاس گذاری واریانس تصحیح شد. نتایج نشان داد اگرچه شاخص های زیست اقلیمی شرایط نسبتاً مشابهی از وضعیت تنش های گرمایی زاهدان ارائه می دهند اما برمبنای معیار اهمیت نسبی دو فراسنج دمای هوا و رطوبت نسبی به ترتیب با وزن نسبی 568/0 و 409/0 تفاوت چشمگیری با دیگر پارامترها دارند؛ بنابراین شاخص های DI «Thom»، «DI Mistry» و «MDI» که مبتنی بر این دو پارامتر محاسبه می شوند به دلیل انحراف معیار کمتر و وزن نسبی بالاتر، به عنوان شاخص های مطلوب تعیین تنش های دمایی در منطقه انتخاب شدند. برونداد حاصل از اجرای گروهی مدل ها نیز نشان داد که روند افزایشی دما تا انتهای سال 2099 تحت هر دو سناریوی «SSP2-4.5» و «SSP5-8.5» به ترتیب با مقدار Z من-کندال 68/9 و 21/12 (دمای بیشینه) و 3/8 و 47/11 (دمای کمینه) در سطح اطمینان 99/0 معنی دار است. بدین ترتیب با توجه به آینده نگری شاخص DI، ماه های آبان، آذر و اسفند پیشتاز روند صعودی این نمایه هستند که در بازه زمانی 2099-2066 مقادیر آن طی ماه های ذکرشده به ترتیب 4/4، 1/4 و 5/3 درجه سلسیوس نسبت به دوره پایه افزایش خواهد یافت. یافته های این پژوهش می تواند در تدوین برنامه های آمایش شهری و طراحی فضاهای شهری سازگار با اقلیم، به منظور کاهش اثرات سوء گرمایش جهانی بر آسایش ساکنان زاهدان، مورد استفاده قرارگیرد.

تعدّ أسالیب التدریس النشط فی تعلیم اللغه العربیه وسیله لتسهیل اکتساب الطلاب الکفایات اللازمه لتعلم هذه اللغه. ویعتمد التدریس النشط على اتجاه دمج أربع مهارات التحدث، ومهارات الاستماع، ومهارات الکتابه، ومهارات القراءه. وتهدف الدراسه الحالیه بالاعتماد على منهج البحث النوعی إلى تقدیم عشر طرق التدریس النشط فی تعلیم اللغه العربیه وعملیه تفعیلها وتنفیذها. وقد جُمعت بیانات البحث من خلال تلقی تجارب معلمی اللغه العربیه وإجراء المقابلات وتحلیل الوثائق المتعلقه بهذه اللغه. وبناءً على نتائج البحث، تتضمن أسالیب التدریس النشط فی تعلیم اللغه العربیه ثلاث مراحل، وهی التخطیط لمراحل التعلم، والتخطیط للتنفیذ، والتقییم من قبل المعلم؛ ولذلک فإن ترکیز التدریس على عملیه تعلم اللغه العربیه یشمل أنشطه الطلاب وإبداعهم فی اکتساب المعرفه والمهارات والقیم والاتجاهات أثناء تعلم اللغه العربیه. کما ویقوم المعلم فی موضوع التقییم بدراسه التغیرات السلوکیه للطلاب بشکل فعال ویستخدمها کمعیار للتخطیط وتطویر التعلم، والغرض من هذه المرحله هو تقییم الجوانب المعرفیه والعاطفیه والنفسیه والحرکیه حتى یتمکن معلمو اللغه العربیه من الاستخدام النشط لطرق تدریس هذه اللغه لإبراز الإمکانات الاستیعابیه وتحسین نتائج التعلم لدى التلامیذ.

«عمومی سازی علم» فرایندی است که در طی آن، تولیدات جامعه علمی به سمع و نظر مخاطبان غیرعلمی رسیده و آنها را نیز از آخرین دستاوردهای اندیشه ای بشر، مطلع می سازد. دغدغه عمومی سازی در وهله اول منوط به معنای علم و رابطه آن با فرهنگ و در قدم دوم منوط به غایتی است که برای علم در نظر گرفته می شود و متولیان نهاد علم، تکفل آن را بر عهده می گیرند. در قدم بعدی نیز مبتنی بر دکترین و مدل رسانه ای است که اصحاب علم قصد دارند در قالب آن به امر عمومی سازی بپردازند. براین اساس می توان مدل های مختلفی برای عمومی سازی ذکر کرد؛ در جهان غرب این امر در قالب مدل «ژورنالیسم» صورت گرفته که ناظر به یک روش فنّاورانه برای توزیع و مدیریت شناختی دانش در سطح عمومی جامعه است. در جهان اسلام اما به دلیل ترادف علم با حکمت، مدل «دعوت» به عنوان دکترین عمومی سازی علم معرفی می شود که الگوی آرمانی در آن، بر هدایت و خیرخواهی نسبت به مخاطبان اصرار می ورزد. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که با انجام تطبیقی نامتوازن می توان تفاوت های مبنایی و روشی مدل «دعوت حکمی» و مدل «ژورنالیسم علمی» را در چهار ساحت «الگوی ارتباطی»، «محتوا»، «هدف ارتباط» و «مخاطب» تبیین نمود. امروزه توجه به این تفاوت ها، بایدها و نبایدهای متفاوتی را پیش روی اندیشمندان فعال در شبکه های اجتماعی می گذارد.

بیان مسئله: این پژوهش تقابل دو هویت انتسابی و هویت مقاومتی حین مواجهه با مؤلفه های موسیقایی و پیراموسیقایی، در شکل گیری هویتی فرهنگی و متمایز در فضای کافه های تهران را بررسی می کند و همچنین به فهم و توضیح پیچیدگی های حفظ یک هویت مستقل درون فضایی تجاری شده می پردازد. هویتی انتسابی که از روشن فکری، استقلال و آلترناتیو ریشه گرفته، در مقایسه با هویتی مقاومتی که متشکل از مقاومت در برابر مؤلفه های موسیقی عامه پسند و دوری جستن از بدنه جریان حاکم بر صنعت موسیقی ایران است، صحت سنجی می شود.  هدف پژوهش: پرسش این پژوهش بررسی میزان پایبندی جریان موسیقی مستقل نسبت به هویت منتسب شده به آن است.  روش پژوهش: این پژوهش به روش کیفی، تطبیقی و تحلیل محتوا انجام شده است. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و نیز کتابخانه ای بوده که میدان پژوهش شامل تهران و نیز اتریش (به صورت مجازی) در زمستان سال ۱۴۰۱ است.  نتیجه گیری: این پژوهش با تکیه بر نظریه های استوارت هال، تئودور آدورنو و تیموتی رایس، آنتونی گرامشی و میشل فوکو؛ تعامل میان هویت فرهنگی، کالایی شدن و تأثیر موسیقی غربی بر فضاهای موسیقی شهری ایران را نشان می دهد. یافته ها نشان دهنده هم پوشانی ماهوی جریان مستقل موسیقی در سال های اخیر با جریان موسیقی عامه پسند است که می بایست تناقضی بزرگ در رسیدن به هدف غایی استقلال در صنعت امروزی موسیقی ایران ارزیابی شود.

دراین مقاله به کارکردهای عقل و رابطه آن ها با یکدیگر می پردازیم و با روش توصیفی – تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال اصلی هستیم که خواجه چه تعریفی از عقل ارائه می دهد و چه ساحت های کارکردی برای آن قائل است. خواجه سه کارکرد برای عقل قائل است. اول شأن کشفی که کار آن شناخت پدیده های جهان واقع و اوصاف و روابط آن و پیامدهای منطقی و فلسفی ادراک ماهیات است. خواجه درک اکتشافی انسان را در دو مرتبه می داند ، مرتبه اول درک ماهیات جهان خارج است و مرتبه دوم شأن تحلیلی عقل که پس از حصول ماهیات پدید می آید و موجب کشف کلی ترین نظم های حاکم بر ذهن و عالم هستی می شود. شأن دوم عقل ، که کارکرد آن تعیین حسن و قبح افعال و طبقه بندی آن هاست. و کارکرد سوم شأن تدبیری عقل است که همان انجام افعال برای رسیدن به هدف خاصی است که مجری آن همان شوق و اراده است و تحقق فضایل و آرمان ها و پیدایش ابزارهای زندگی نتیجه کارکرد آن است. وی معتقد است بین کارکردهای عقل نوعی پیوستگی وجود دارد ولی عقل نظری بر عقل عملی برتری دارد. زیرا عقل نظری هم به عالم ماوراء نظر دارد و هم فراهم کننده معلومات لازم برای عقل عملی است. بنابراین عقل سه جنبه اکتشاف عالم وجود ، ارزیابی رفتار و ابزارها و عمل برای تغییر خود و جهان را واجد است.

هدف پژوهش پیش رو بررسی امکان معرفت به خدا را در اندیشه ملاصدرا و اسپینوزا است. روش پژوهش تحلیل مفهوم می باشد.یافته های پژوهش حاکی از آن است که در اندیشه ملاصدرا امکان معرفت به خدا از منظر عقلی صورت می پذیرد و پنج ساحت را ساحت عدم امکان معرفت به ذات الهی و امکان معرفت به خدا از طریق صفات و افعال؛ ساحت امکان معرفت به خدا در مرحله تمایزنیافته؛ امکان معرفت به خدا در مرحله تمایز موقعیت فرادست و فرودست؛ ساحت امکان معرفت به خدا در مرحله تمایز علم و کشف؛ امکان معرفت به خدا در معرفت به خداوند مطرح می نماید و عبور از این ساحت ها با عقل ورزی صورت می گیرد. در نگاه اسپینوزا، تصور یک چیز، توضیح آن است. به عبارت دیگر، متصور به میزان تبیین آن وجود دارد. بنابراین آنچه فهمیده اید لزوماً خداست، اما این به این معنا نیست که آنچه شما می فهمید، درک کامل خداست. اندیشه اسپینوزا را می توان به این معنا درک کرد که انسان ها ناگزیر می توانند خدا را بشناسند، زیرا انسان ها قادرند ایده های نامتناهی از خدا را از طریق رابطه با درک متناوب آن ها شناسایی کنند.

در معرفت شناسی صدرایی میان فلسفه و حکمت تمایز قاطعی هست که فلسفه فعالیتی بشری و استداللی است و حکمت کشف و شهود حقایق است؛ پرسشی که اینجا مطرح می شود امکان آموزش فلسفه به کودکان بر اساس مبانی صدرا است.بر اساس مبانی صدرا نهایت و غایت باید حکمت باشد و فلسفه راه رسیدن به آن است.این موضوع معرفت شناختی امکان آموزش فلسفه را با مشکلی بغرنج مواجه می کند؛زیرا کشف و شهود شخصی و فردی است و قابل آموزش و تعلیم نیست.سوای آن حتی در صورتی که امکان آموزش فلسفه را در نظر نگیریم، موضوعات مهم دیگری بی پاسخ خواهد ماند که از مهمترین آنها می توان به معیار سنجش مدعیات حکمی و عمومیت آنها اشاره کرد.از طرف دیگر، مبانی معرفتی صدرایی مدعی حفظ و تضمین عینیت، خصوصا عینیت ذهن/عین، هستند که دلیل آن مبنی بر عینیت و یکسانی ذاتی میان وجود عینی و ذهنی است.در حالی که اصل مبنا، یکسانی وجودات عینی و ذهنی، با ایرادات جدی مواجه است که به نظر نمی رسد به سادگی قابل ارتفاع باشد

در دوره ی مشروطه نظام آموزشی ایران برای کودکان، مکتب خانه ای بوده است. این نظام، روش ها، آیین ها و اهداف خاص خود را داشت و کودکان برای سوادآموزی از کتاب های مصوّری که بیشتر به صورت چاپ سنگی بود، بهره می بردند. ذوالفقاری و حیدری در کتاب سه جلدی ادبیات مکتب خانه ای ایران، هفتاد متن مکتب خانه ای را از روی چاپ های سنگی آن ها چاپ کرده اند که در آن ها کمابیش لغزش هایی در ضبط واژگان دیده می شود. در این مقاله، نگارنده بعضی از سهوهای جلد اول را که به متون منظوم مکتب خانه ای اختصاص دارد، بررسی و تصحیح می کند. روش تصحیح، مقابله ی متن ها با نُسَخ چاپ سنگی است که تصاویرشان پس از هر قصّه ای آمده است. نتیجه ی حاصل از این پژوهش آن است که پاره ای از سهوها، متن را بی معنی و نامفهوم می سازد و تصحیح آن ها ضرورت دارد زیرا خواندن این منظومه ها، افزون بر این که هنوز برای کودکان و نوجوانان ما لذت بخش، آموزنده و سرگرم کننده است، در پژوهش های مرتبط با ادبیات کودک و تاریخچه و سیر تحوّل آن منبعی اساسی است و فلسفه ی نقل آن ها در ادبیات مکتب خانه ای همین تواند بود. تصحیح انتقادی متون مکتب خانه ای تا امروز فراموش شده است و جای خالی چاپ های منقح آن ها، در عرصه ی فرهنگ ایران احساس می شود.

نقطه قوت حکمت خالده، در دنیای معاصر با تنش های فرهنگی، سیاسی و فکری آن تکیه بر اشتراکات و زمینه سازی برای گفتگوی فرهنگی ملت ها و ادیان است. اما این رویکرد دارای خوانشهای متفاوتی است. در این میان، نسبت سنجی حکمت متعالیه ملاصدرا با این نظریه، مسئله ای است که این پژوهش با روش تحلیلی-تطبیقی به آن می پردازد. تعیین جایگاه دقیق آن در میان مدل های حکمت خالده خلأیی است که این تحقیق در صدد پر کردن است. بنابراین پرسش اصلی تحقیق عبارت است از اینکه نسبت آرای ملاصدرا با اقسام حکمت خالده و پرنیالیزم نرم چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که ملاصدرا کشف شهودی و برهان عقلی را به عنوان دو مسیر موازی با وحی برای دستیابی به حقیقت به رسمیت می شناسد. اگرچه او با هدف کشف حقایق مشترک، مشابهات موجود در تجارب عرفانی را می پذیرد، اما تمایزات بنیادین میان ادیان الهی و بشری را نادیده نمی گیرد. از منظر او، حقیقت همچون دریایی عمیق است که افراد از سنتهای گوناگون می توانند گوهرهایی را از اعماق متفاوت صید و مشابهت هایی را در تجارب معنوی خود بیابند و همین اشتراکات موضوع گفتگو و تعامل باشد. در ادیان الهی از باطن شریعت و در ادیان بشری، با «حریت» از عقاید باطل و برای جوامع سکولار با هوش معنوی بالا و جذبه الهی می توان به حکمت دست یافت. این موضعگیری را براساس وجودشناسی صدرایی، می توان «حکمت تشکیکی» نامید. در این تحقیق تفاوتهای رویکرد ملاصدرا با پرنیالیزم نرم بیان شد.

هدف: هدف پژوهش بررسی نقش تعدیل گری جنسیت مدیرحسابرسی داخلی بر رابطه میان کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد واحد تجاری است. روش:در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات افشا شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در سال های 1397 تا 1401 در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از روش رگرسیون (GLS) مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل داده ها، نتایج نشان داد جنسیت مدیر حسابرسی داخلی تأثیر معناداری در رابطه بین کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد واحدهای تجاری مورد بررسی نداشته اند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی برخلاف عمده پژوهش های پیشین، به دلایلی از قبیل مسائلی که در اقصادهای درحال توسعه مثل ایران وجود دارد و درآن کشورها عملکرد مالی شرکت ها در کوتاه مدت تحت تأثیر عوامل متعددی از قبیل تحریم ها، تغییرات نرخ ارز و سایر عواملی بوده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شرکت ها تأثیر می گذارند و عوامل مذکور تحت کنترل واحد تجاری نیستند و با پیاده سازی حسابرسی داخلی باکیفیت نیز تأثیر منفی برخی از این عوامل را در عمل نمی توان خنثی نمود و یاپیاده سازی شکلی (و نه محتوایی) حسابرسی داخلی، رابطه منفی بین کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد وجود داشته و تاثیرجنسیت مدیر حسابرسی داخلی بر رابطه مذکور معنادار شناسایی نشد. دانش افزایی: با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای سنجش نقش تعدیل گری جنسیت مدیرحسابرسی داخلی بر رابطه کیفیت حسابرسی داخلی وعملکرد واحد تجاری در ایران انجام نشده، این پژوهش می تواند کمکی به پر نمودن شکاف پژوهشی مربوطه بنماید.

در راستای تحقق رویکرد راهبردی لازم در راستای چشم انداز آتی و دست یابی به مفهومی مشخص از آینده استان فارس، در پژوهش حاضر پیشران های مؤثر بر چشم اندازهای توسعه منطقه ای با رویکرد آینده پژوهی در راستای آمایش سرزمین در استان فارس شناسایی شده اند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی (از نوع توسعه ای راهبردی)، و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ رویکرد پژوهش، استقرایی است. روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش مطالعات اسنادی-پیمایشی مبتنی بر تکنیک دلفی است و با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل، به شناسایی پیشران های پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 37 متخصص و کارشناس در زمینه توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین است که بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و تحلیل ساختاری تأثیرگذاری هر یک از شاخص های مؤثر بر توسعه منطقه ای در استان فارس از نرم افزار میک مک استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد از میان 30 عامل بررسی شده، 4 عامل جذب سرمایه، نظام برنامه ریزی آمایش استان، حکمروایی و منابع آب، به عنوان پیشران های کلیدی مؤثر در توسعه منطقه ای استان فارس اثرگذار هستند که باید به صورت یکپارچه در برنامه ریزی چشم اندازها و توسعه منطقه ای استان فارس از طرف ارگان های مربوط در نظر گرفته شوند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای آموزش، فعالیت های فنی و علمی و اقلیم متغیرهای راهبردی و با توان تأثیرگذاری کلان بر توسعه منطقه ای استان فارس هستند.