راهبرد

در این تحقیق مدلی تلفیقی «ده-گامه» بر اساس نقاط مرجع راهبردی و تحلیل محیط درونی و بیرونی جهت تدوین استراتژی منابع انسانی در سازمان مورد مطالعه «صنعت نفت» ارائه شده است. کلیه مشاغل سازمان هدف در چهار بعد پدرانه، ثانویه، پیمانکارانه و متعهدانه طبقه بندی شده و برای هر دسته شغل، استراتژی اصلی و کارکردی به همراه اقدامات و الزامات بهبود متناسب تدوین شده است. روش اجرای تحقیق کیفی بوده و جامعه پژوهش یک سازمان پژوهش و فناوری فعال در صنعت نفت می باشد که از تکنیک پنل خبرگان و مصاحبه استفاده شده است. با استفاده از الحاق نتایج به دست آمده در چارچوب استراتژی های اصلی و اقدامات بهبود ارائه شده می توان یکپارچگی و سازگاری زیرسیستم های منابع انسانی شامل تأمین، روابط با کارکنان، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات را در سازمان هدف به نحو اثربخشی تأمین کرد. از آنجاکه مدیریت استراتژیک منابع انسانی عنصری کلیدی در تقویت منابع انسانی سازمان است، ارائه صحیح و جامع و ارتباط آن با اقدامات بهبود می تواند نقشی مهم در حل دیگر مشکلات عمده سازمان نیز داشته باشد. این تحقیق می کوشد مدلی جامع و گام به گام را جهت تدوین استراتژی منابع انسانی ارائه دهد که قابل استفاده برای سازمان های دیگر باشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر با تأکید بر عدم تبعیض و حق دسترسی به غذا برای آحاد مردم، تدوین شده است. پیشرفت تمدن، به خصوص بعد از انقلاب صنعتی موجب تخریب گسترده محیط زیست شده است. تلاش بشر برای محافظت از محیط زیست از اواخر قرن بیستم شدت یافت، اما اغلب این فعالیت ها بر جلوگیری از تخریب محیط زیست تمرکز داشته است و بر آثار تخریب محیط زیست بر انسان ها توجهی نکرده است. به طورکلی در حقوق بین الملل، سازوکاری برای جلوگیری یا جبران خسارت برای انسان هایی که قربانی تخریب محیط زیست می شوند، پیش بینی نشده است. مفهوم عدالت زیست محیطی از مقوله های جدید حقوق بین الملل است و بدین منظور ابتدا به بحث درباره عدالت زیست محیطی و محیط زیست گرایی می پردازیم تا تفاوت آنها را مشخص کنیم و سپس جنبه های عدالت زیست محیطی در اسناد منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی ناظر بر عدالت زیست محیطی را نشان دهیم.

قرن حاضر به دلیل بروز نگرانی ها و چالش های جدید پیرامون بحران های بشری بین المللی و افزایش سطح انتظارات جهانی برای پاسخگویی مناسب، به موقع و هدفمند به آنها، شاهد تحولات شگرفی در مقایسه با قرن گذشته است. استفاده ابزاری قدرت های بزرگ از مفهوم حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی سایر دولت ها جهت تأمین اهداف و منافع ملی و اختلاف نظر عمیق و جدی درخصوص نحوه، زمان و مشروعیت مداخله نظامی توسط جامعه جهانی موجب گردید تا مداخله بشردوستانه برای مقابله با بحران های بشری به یکی از پویاترین مباحث بین المللی تبدیل شود. در این زمینه، تصویب دکترین «مسئولیت حمایت» در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 و تبدیل آن به هنجار پذیرفته شده بین المللی، حکایت از گام مهم جامعه جهانی برای اتخاذ رویکردی واحد در قبال بحران های بشری بین المللی داشت. هرچند آزمون عملی این دکترین در بحران لیبی و تلاش برای تکرار این الگو در سوریه، بار دیگر انتقاداتی را متوجه قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت به عنوان مرجع صلاحیت دار صدور مجوز برای اقدام در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» کرد. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه به طور تطبیقی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در دهه نخست هزاره سوم، در نظام امنیت بین الملل بحران هایی به وقوع پیوست که موجد تغییراتی شگرف در مؤلفه های پیشین امنیتی در جهان شد، به نظر می رسد منشور که پس از تأسیس سازمان ملل متحد عهده دار مدیریت بحران های امنیتی جهان بود، در مواجهه با این بحران ها، ناکارامد و در حالتی از بهت و بلاتکلیفی به سر می برد. به دلیل خواست و تمایل قدرت برتر در نظام بین الملل، تروریسم از نوع بین المللی و دفاع در برابر آن، تحت عنوان دفاع پیشدستانه به عنوان مهم ترین این بحران ها برجسته شد. استمرار دفاع پیشدستانه با تعقیب سیاست قتل هدفمند اعضا و رهبران گروه های تروریستی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی، همچنان منشور را نادیده می انگاشت که حوادث و اقدامات بعدی برخی کشورها باعث تسری این نادیده انگاری منشور به سایر کشورها نیز شد. بررسی این پژوهش نیز نشان از آن دارد که متن فعلی منشور توان مدیریت و قاعده مندکردن بسیاری از بحران های نوین امنیتی را دارا نیست. این چالش به میزانی عمیق است که برخی از جناح های افراطی در غرب را معتقد ساخته که منشور عملاً معاهده ای مرده و مربوط به دوران کهن است. جناح های افراطی غرب تمایل به آن دارند تا با حذف محذورات منبعث از منشور، نیازهای امنیتی خویش را با تکیه بر قدرت سخت حل وفصل کنند. در فقدان هرگونه واکنشی از سوی جامعه جهانی، این امر به رویه ای تبدیل خواهد شد که موجب بروز تهدیداتی جدی در نظام امنیت بین المللی خواهد گشت.

با آغاز بحران سوریه در سال 2011 میلادی، دولت های مخالف نظام سوریه به اشکال مختلف کوشیدند تا نظام مردمی سوریه را تضعیف و در نهایت ساقط کنند. در این راستا اصلی ترین تلاش آنها ارسال تسلیحات، به ویژه تسلیحات شیمیایی به تروریست ها با تابعیت های مختلف علی الخصوص داعش بوده است که بالاخص از زمان وقوع حملات شیمیایی به وسیله تروریست ها در اوت 2013، تشدید شده است. این تلاش ها امروزه محکوم به شکست شده و دول تسلیح کننده تروریست ها در سوریه درصدد آن هستند تا با طرح ادعاهایی همچون مستقل بودن گروه های تروریستی در سوریه، از مسئولیت بین المللی شانه خالی کنند. در این مقاله، کوشیده شده است که علی رغم بدیهی بودن موضوع، از طریق اتخاذ یک روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به اصول و قواعد الزام آور حقوق بین الملل و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به این پرسش ها پاسخ داده شود که چه دولت هایی در جنگ سوریه در ارسال تسلیحات به گروه های تروریستی، مسئول بین المللی تلقی خواهند شد؟ به چه نحوی مسئولیت بین المللی دول بیگانه در ارسال تسلیحات به تروریسم در سوریه به اثبات می رسد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ارسال تسلیحات توسط ایالات متحده آمریکا و چندین کشور اروپایی و عربی مخالف نظام سوریه به گروه های تروریستی در سوریه به دلیل نقض تعهدات قواعد آمرهِ بین المللی همچون منع حمایت از تروریسم به انحای مختلف، اصل عدم مداخله، عدم تجاوز که نقض فاحش قواعد بین المللی در حقوق بین الملل محسوب می شود و نیز قابلیت انتساب جنایات بین المللی ارتکابی گروه های تروریستی همچون داعش، جبهه النصره، سکورالشام که همگی از گروه های تابعه القاعده هستند به دول فوق الذکر، مسئولیت بین المللی دول غربی و عربی به ویژه ایالات متحده آمریکا در ارسال تسلیحات به گروه های تروریستی در سوریه اثبات می شود.

هدف این تحقیق، دستیابی به مطلوب ترین راهبردهای مدیریت پوشش خبری بحران انرژی هسته ای در سیمای برون مرزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر زیرسیستم سیاسی بحران انرژی هسته ای در بُعد بین المللی در مرحله پیش از بحران است. با توجه به ارزیابی محیط داخلی و خارجی، سناریوی رفع تحریم ها از بین سه سناریوی محتمل برای این تحقیق برگزیده شد. این تحقیق با استفاده از روش دلفی، طی سه مرحله و با بهره گیری از الگوی برنامه ریزی راهبردی انجام شد. به همین منظور برای دستیابی به اهداف تحقیق از نظرات خبرگان در این حوزه (مدیران ارشد سازمان صداوسیما و وزارت امور خارجه، استادان و نخبگان رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل و علوم ارتباطات و مدیریت رسانه) کمک گرفته شد. نتیجه این تحقیق نشان داد راهبردهای رقابتی مناسب ترین راهبردها برای سیما جهت مدیریت پوشش خبری بحران هسته ای هستند. در انتها، راهبردهای رقابتی تدوین شده برای سیمای برون مرزی اولویت بندی شدند و مهم ترین راهبرد این تحقیق «فرهنگ سازی در مورد تبدیل موضوع هسته ای به موضوعی فراجناحی، ملی و حتی فراملی، در باب افشاگری سیاسی عملکرد نهادهای بین المللی و گزینشی عمل کردن آن در مقابل جمهوری اسلامی ایران، همچون سازمان ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی هسته ای از طریق برنامه سازی و مستندسازی و گزارش خبری» است که به خوبی با راهبرد فوق فعال، در مدیریت رسانه ای بحران و نظریه قدرت هوشمند مطابقت دارد.

در ماده 31 (1) (c) اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی 1998، امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده ازجمله دفاع مشروع در جنایات بین المللی نیز مورد پیش بینی قرارگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی و بررسی مفهوم، مبانی دفاع مشروع به ویژه مبنای فلسفی، موضوع و نیز شرایط پذیرش آن در مقررات اساسنامه مزبور و با لحاظ پرسش های مندرج در آن چنین نتیجه گیری شده است که نخست، بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع در پرتو اساسنامه مذکور، نظریه اجرای حق می باشد. دوم، موضوع تجاوز در دفاع مشروع علاوه بر تجاوز به نفس و مال، شامل تجاوز به عرض، ناموس و آزادی تن نیز می شود. سوم، در صورت امکان فرار برای شخصی که مورد حمله قرار گرفته، تمسک به دفاع مشروع قابل توجیه نیست.

در این مقاله، تلفیق در آرای هابرماس مورد بررسی قرار گرفته است. در اندیشه های فلسفی و اجتماعی هابرماس تلفیق نظری در سه موضع اتفاق می افتد: تلفیق میان ذهن و عین، تلفیق میان عاملیت و ساختار و سرانجام تلفیق میان دو نوع دموکراسی مشورتی و قانونی. تلفیق عاملیت و ساختار در اندیشه هابرماس خود در دو سطح رخ می دهد: نخست تولید و بازتولید زیست جهان، حوزه عمومی و جامعه مدنی از طریق کنش ارتباطی و دوم تلفیق میان زیست جهان و نظام. تلفیق در سطوح میان ذهن، عین و عامل و ساختار از نوع تلفیق میان «زیست جهان، حوزه عمومی و جامعه مدنی» دارای ویژگی تولید و بازتولید است، در حالی که تلفیق در سطح «زیست جهان» و «نظام» و «دموکراسی مشورتی» و «دموکراسی قانونی» دارای خصلت کارکرد متقابل دو سوی تلفیق برای یکدیگر است. اندیشه تلفیقی هابرماس نقش پررنگ تری به عاملیت می دهد تا ساختار و همچنین خواهان افزایش نیروی بخش های غیررسمی جامعه در مقابل بخش های رسمی است. هابرماس در تمایز میان زیست جهان و نظام، آنها را بیش ازحد جدا و متمایز می داند. با اینکه تمایز این دو بخش به لحاظ نظری برای فهم و تبیین ضروری به نظر می رسد، در جهان اجتماعی واقعی قرابت و مشابهت زیادی میان آنها دیده می شود.

دگرگونی های ساختاری در روابط بین الملل پس از پایان جنگ سرد، جهان را وارد مرحله انتقالی با ویژگی های تازه کرده است. این تحول باعث شده تا همکاری های منطقه ای در نقاط گوناگون جهان اهمیت بیشتری پیدا کند؛ به گونه ای که موفقیت در سیاست های منطقه ای، نه تنها تابعی از تدبیر هر یک از کشورهای منطقه، بلکه مستلزم مشارکت کلیه کشورهای منطقه در فرایند منطقه گرایی است. منطقه گرایی نیز در بستر یک سامانه منطقه ای امکان پذیر می شود. با عنایت به اینکه شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین طرح های منطقه گرایی در میان سایر طرح ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح است، در این مقاله درصدد هستیم امکان شکل گیری سامانه منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس را با ارائه یک الگوی تحلیلی در چارچوب سامانه سیاسی، سامانه اقتصادی، سامانه امنیتی و سامانه اجتماعی-فرهنگی موردسنجش قرار دهیم. فرض مهم این نوشتار آن است که شورای همکاری خلیج فارس با چالش ها و محدودیت های درون منطقه ای (متغیرهای درون سامانه ای) زیادی مواجه نیست که موفقیت آن را با تردید روبه رو سازد. یافته های پژوهش نیز با بررسی متغیرهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی- فرهنگی در چارچوب سامانه سیاسی، سامانه اقتصادی، سامانه امنیتی و سامانه اجتماعی- فرهنگی این فرض را تأیید می کند.

بررسی های صورت گرفته درباره نسبت دین و دموکراسی، کمتر به تشویشی که در سویه دوم مسئله وجود دارد، توجه داشته اند. مدعای ما در این مقاله این است که واکاوی دقیق مفهومی و وارسی سرگذشت تاریخی دموکراسی نشان می دهد که چالش و بدگمانی های موجود، بیش از آن که از تعارض ذاتی میان آن دو برخاسته باشد، از رویارویی اسلام و لیبرالیسم نشئت می گیرد و مربوط به غلبه لیبرال دموکراسی و خوانش لیبرال از دموکراسی است. از همین رو، پس از توقف و تأمل مفهومی- تاریخی در اطراف دموکراسی، به بررسی میزان هم سویی های لیبرالیسم و اسلام با دموکراسی خواهیم پرداخت و سپس تفاوت های آن دو را به مثابه دو فلسفه سیاسی رقیب، مورد بررسی و مقایسه قرار خواهیم داد و بدین طریق بر مدعای آغازین بحث صحه خواهیم گذارد.

این مقاله، به بررسی ارتباط میان تراز تجاری غیرنفتی ایران و نرخ ارز حقیقی با استفاده از معادله تراز تجاری، بر مبنای الگ وی اصلاح شده رز و یلن و با به کارگی ری داده های سالانه، طی دوره 1391-1359 پرداخته است. ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آزمون دیکی- فولر، آزمون شکست ساختاری پرون انجام شده است، همچنین به منظور تعیین روابط بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت میان تراز تجاری غیرنفتی ایران با متغیرهای نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی ایران و تولید ناخالص داخلی ترکیه از الگوی ARDL استفاده شده است. با توجه به تأثیرگذاری مثبت تغییرات نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری در کوتاه مدت، سیاست کاهش ارزش پول ملی می تواند به عنوان یک سیاست تأثیرگذار در بهبود بخشیدن به روند تراز تجارت غیرنفتی ایران و ترکیه، مورد استفاده سیاست گذاران واقع شود، اما در بلندمدت ارتباط معناداری بین نرخ ارز حقیقی و تراز تجاری مشاهده نشد. همچنین تغییرات تولید ناخالص داخلی ایران، اثر منفی و تولید ناخالص داخلی ترکیه، اثر مثبت قابل توجهی بر تراز تجاری در کوتاه مدت و بلندمدت دارند که مطابق با تئوری های اقتصاد کلان است.

در این مقاله که باهدف تبیین فرایند تعالی حرفه ای پرستاران و ارائه مدل کاربردی به کمک نظریه پایور انجام شده است، عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتارهای تعالی خواه کشف و تبیین گشته و مدل کاربردی تعالی حرفه ای پرستاران ارائه شده است. این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از نظریه پایور انجام شده است. شرکت کنندگان در پژوهش از میان پرستاران و از رده های مختلف بودند که به صورت مبتنی بر هدف، گلوله برفی و تئوریک انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاری بوده است. در این مطالعه نوزده مصاحبه با پانزده شرکت کننده انجام شده که داده ها پس از پیاده سازی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.: تجزیه وتحلیل داده ها و انجام مقایسات مداوم به منظور تراکم مفهومی، در نهایت منجر به استخراج طبقات یا درون مایه هایی شد که فرآیند تعالی حرفه ای را نشان می داد. در این مطالعه درمجموع 1450 کد اولیه، 35 طبقه اولیه، 8 زیر طبقه و 3 زمینه نهایی استخراج شد. طبقات اصلی (تم ها) شامل: رفتارهای فرانقش حرفه ای، بینش راهبردی حرفه ای و مدیریت استعدادهای حرفه ای هستند: نتایج حاصل نشان داد که برای دستیابی به تعالی حرفه ای، دارا بودن برخی از ویژگی ها و نگرش های فردی ازجمله ارزش آفرینی برای خود و نیز حفظ و توسعه ارزش های حرفه ای به عنوان رفتارهای فرانقش حرفه ای، لازم و ضروری است؛ اما بروز رفتارهای فرانقش، نیازمند ترغیب و تشویق می باشد. در این میان نقش مدیران حائز اهمیت است. بروز چنین رفتارهایی تنها در محیط های حمایت کننده که توسط خانواده و به ویژه مدیریت سازمان ایجاد می شود، میسر خواهد بود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط راهبردهای منابع انسانی با تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک شده کارکنان ستادی سازمان های زیرمجموعه قوه قضاییه در استان ایلام بود. این پژوهش بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس شیوه جمع آوری داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است که جامعه آماری آن را تمامی کارکنان زیرمجموعه قوه قضاییه (900 نفر) تشکیل داده و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، مورد استفاده قرار گرفت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 146 نفر برآورد شد. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد راهبردهای منابع انسانی، تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک شده استفاده شد که روایی آنها از راه تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ (94/0=α) بررسی شد. به منظور تحلیل فرضیه ها از آزمون آماری کلموگروف- اسمیرونف، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون موجود استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که راهبردهای منابع انسانی با تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک شده، رابطه معناداری دارد. همچنین راهبردهای منابع انسانی از راه مؤلفه های توسعه منابع انسانی، جذب و استخدام، مدیریت عملکرد، جبران خدمات و روابط کاری بر تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک شده تأثیر معناداری دارد.