ابراهیم عباسی

رشد اخلاقی یکی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران در معضلات اخلاقی به وجود آمده در فضای شغلی می باشد. به دنبال رسوایی های مالی اخیر، حسابداران به دلیل تصمیم گیری های غیراخلاقی و همدستی با مدیران بالادستی خود در شرکت ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و اعتبار حرفه ی خود را از دست داده اند. پیامدهای ناشی از تصمیم گیری غیراخلاقی در شرکت ها، عوامل تاثیرگذار بر این امر را به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز در تحقیقات حسابداری تبدیل کرده است. بر این اساس جهت شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری حسابداران، هدف تحقیق حاضر بررسی نقش رشد اخلاقی و تحمل ابهام بر تصمیمات غیراخلاقی در موقعیت مدیریت سود می باشد. به منظور گرداوری اطلاعات مورد نیاز تعداد 93 حسابدار از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسشنامه تحقیق در میان آنان توزیع و جمع اوری گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart-Pls استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معنادار و معکوس بین رشد اخلاقی حسابداران و تصمیم گیری غیر اخلاقی آنان در موقعیت مدیریت سود وجود دارد به طوریکه هر چقدر سطح رشد اخلاقی حسابداران بالاتر باشد، تصمیم گیری غیر اخلاقی کمتری دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که سطح رشد اخلاقی و تحمل ابهام حسابداران رابطه مثبت و معناداری با یکدیگر دارند. علاوه بر این ، میزان تحمل ابهام و تصمیم گیری غیراخلاقی حسابداران در موقعیت مدیریت سود دارای یک رابطه معنادار و معکوس با یکدیگرند و همچنین تحمل ابهام به عنوان متغیر میانجی می تواند روابط بین سطح رشد اخلاقی و تصمیم گیری غیراخلاقی حسابداران در موقعیت مدیریت سود را تحت تاثیر قرار دهد. شواهد نشان دهنده این امر می باشد که هر چقدر سطح رشد اخلاقی حسابداران بالاتر و قدرت تحمل ابهام آنان بیشتر باشد تصمیم گیری اخلاقی بیشتر و تصمیم گیری غیراخلاقی کمتری دارند و خواسته های غیراخلاقی مدیران را برآورده نخواهند نسازند.

هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد مالی است. پس از مشخص شدن این ارتباط، اثر تعدیلگری درماندگی مالی بر شدت و ضعف این رابطه بررسی خواهد شد؛ سپس با توجه به اهمیت اثر بحران ارزی بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر این متغیر تعدیلگر نیز بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد مالی بررسی می شود.روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ است. داده های موردنیاز برای تحلیل رابطه بین داده ها، به روش کتابخانه ای و با استفاده از وبگاه های بانک مرکزی، بانک جهانی و کدال استخراج شده است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در جامعه، محدودیت هایی در نظر گرفته شد و پس از اِعمال محدودیت ها، ۱۱۴ شرکت از صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران، به جز صنعت مالی و سرمایه گذاری برای نمونه انتخاب شد. در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر مستقل؛ عملکرد مالی، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، شاخص کیو توبین، نرخ بازده فروش و نرخ بازده جریان نقدی به عنوان متغیر وابسته و درماندگی مالی و بحران ارزی به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل هم بستگی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شد. برای برازش مدل، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اهرم مالی بر عملکرد مالی تأثیر منفی معناداری دارد و این تأثیر، برای شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالاتر، ضعیف تر است. به علاوه، شواهد حاصل از یافته ها نشان می دهد که بحران ارزی، ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی را تشدید می کند.نتیجه گیری: ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی، نشان می دهد زمانی که شرکت ها سطح بدهی های خود را افزایش می دهند، افزایش هزینه های بدهی غالب است و از منافع آن فراتر می رود. مدیران می توانند با کاهش سطح اهرم مالی، عملکرد شرکت را بهبود بخشند و با برنامه ریزی برای افزایش وجوه داخلی، آن را به عنوان ابزاری مهم برای ارتقای عملکرد خود و جلوگیری از محدودیت های مالی خارجی در نظر بگیرند. در شرایط ریسک درماندگی مالی بالا، اثر منفی اهرم مالی بر عملکرد مالی کاهش می باید. مشکلات مدیریتی و کمبود سیستم های عملیاتی و کنترلی در شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالا شدیدتر است؛ بنابراین، نظارت، محدودیت و افزایش کارایی شرکت ناشی از اهرم مالی بالا، بر عملکرد مالی شرکت هایی تأثیر مثبت قوی خواهد داشت که ریسک درماندگی مالی (شامل وضعیت نکول در پرداخت ها، فرایند ورشکستگی و انحلال) بالایی دارند. می توان گفت اهرم مالی بالاتر، به دلیل نقش انضباطی خود، عملکرد مالی شرکت ها را ارتقا می دهد. علاوه براین، بحران ارزی به دلیل ایجاد تورم بالاتر، به افزایش هزینه های سرمایه گذاری و استفاده از وام و تسهیلات مالی منجر خواهد شد. کاهش سطح اهرم مالی در زمان بحران ارزی که دسترسی به منابع مالی خارجی گران تر و دشوارتر می شود، می تواند به بهبود عملکرد مالی شرکت منجر شود.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر ثبات مالی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شاخص تمرکز بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر ثبات بانکی داشته است. ضریب برآورد شده برابر با 24/0 است. بر این اساس با ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصدی در تمرکز بانکی منجر به افزایش در ثبات بانکی به میزان 24/0 درصدی می شود. متغیرهای شاخص نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و تعداد شعب بانکی تاثیر منفی و معنی داری بر ثبات بانکی داشته اما متغیرهای شاخص سودآوری ROA و ROE، نسبت دارایی های موزن شده به ریسک به کل دارایی بانک و نسبت تسهیلات و سپرده ها به کل دارایی بانک تاثیر مثبت و معنی داری بر ثبات بانکی داشته است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر ثبات مالی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید.

   در ارتباط با توسعه اقتصادی در دولت پهلوی اول، دو دیدگاه وجود دارد. برخی آن را تحولی اساسی می دانند. در حالی بسیاری از پژوهشگران معتقدند که در دولت رضاشاه تحولی عمیق در حوزه اقتصاد و صنعت به وجود نیامد. هرچند در ظاهر شکلی از نوسازی اقتصادی رخ نمود. در این میان، یکی از نظریاتی که می تواند دگرگونی های اقتصادی در آن دوره را مورد ارزیابی قرار دهد، نظریه دولت توسعه گراست که این مقاله تلاش می کند با استعانت ممکن از مفروضات این نظریه، آن را در ارتباط با فعالیت های صنعتی و اقتصادی دوره رضاشاه به آزمون بگذارد. بر این اساس سؤالی که این پژوهش درصد پاسخ گویی به آن برآمده این است که تحولات اقتصادی در دوران رضاشاه چه نسبتی با نظریه دولت توسعه گرا داشته است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه، به ظاهر برخی از عناصر این نظریه از جمله بوروکراسی کارآمد، ضعف جامعه مدنی، تأسیس ارتش دائمی و برخی نخبگان توسعه گرا بر رویکردهای سیاسی و اقتصادی آن دوره منطبق است، اما در حقیقت فقدان نهاد برنامه ریز توسعه، عدم همکاری دولت با طبقات اجتماعی، محیط نامساعد بین المللی، حذف نخبگان توسعه گرا و جایگزینی آن ها با نخبگان غیر توسعه گرا در کنار بی اعتنایی رضاشاه به برخی اقدام لازم برای توسعه مانند اصلاحات ارضی که به مثابه زیرساخت تحقق توسعه محسوب می شود مبین آن است که نسبتی حقیقی بین این نظریه و تحول اقتصادی در آن دوره، وجود ندارد. روش این مقاله کیفی و اطلاعات لازم از منابع اصیل مانند خاطرات گردآوری شده است.

فهم جدید از دین در حوزه علمیه قم منجر به ظهورکنشگرانی با رویکردهای فکری و عملی متفاوتی از حوزه سنتی شد. این روند از دهه 1320 ابعاد جدیدی پیداکرد و در اواخر دهه 1330 و 1340 و بعد از آن به شکل و ماهیت تقابلی با حکومت پهلوی در قالب مبارزه طیف جوان و نوگرای حوزه به رهبری امام خمینی، به خود گرفت. این مقاله درپی برقراری پیوند میان زمینه و زمانه اجتماعی و سیاسی با مفاهیم و اندیشه هاست و درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است: زمینه ها و عوامل سیاسی و اجتماعی، چه تأثیری بر شکل گیری گفتمان مبارزه در آراء آیت الله هاشمی رفسنجانی داشته اند؟ فرضیه مقاله نیز این است: پیدایش هر پدیده اجتماعی متأثر از سلسله زمینه ها، عوامل و رخدادهای اجتماعی و سیاسی است که باعث شکل گیری آن پدیده می گردند و گفتمان مبارزه در آراء هاشمی نیز برآیند سلسله ای از این زمینه ها، عوامل و رخدادها بوده که در این مقاله به تبیین آنها پرداخته خواهد شد. یافته ها حاکی از آن است که هاشمی در فضای معرفتی خاص آن زمان به دنبال تغییر روابط نامتعادل قدرت بوده و این را در قالب گفتمان مبارزه در دو مقطع 1338 تا 1344 و 1344 تا 1357 به واسطه متون نوشتاری یا گفتاری در قالب «مبارزه سیاسی»، «مبارزه فرهنگی» و «مبارزه» پیگیری کرده است.

به منظور کنترل عرضه و تقاضای انرژی و برنامه ریزی صحیح در هدایت مصرف، میزان مصرف گاز ماهانه صنایع کشور با شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در این پژوهش برای سال 1402 موردبررسی قرار گرفت. اطلاعات جمعیت کشور، شاخص بهای تولیدکننده صنعت، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 90 و مصرف گاز صنایع کشور به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بررسی شدند. نتایج نشان داد بهترین شبکه عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک، شبکه ای با نرخ جهش 5/0، نرخ تقاطع 5/0، تعداد تکرار 150 و اندازه جمعیت اولیه 150 است. ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک نشان داد که در فصل بهار درمجموع 7/2957 میلیون بشکه معادل نفت خام، در تابستان این رقم به 6/3502، در پاییز 9/4329 و در زمستان با رشد 15/8 درصدی به 4683 میلیون بشکه معادل نفت خام خواهد رسید.

هدف از این پژوهش استفاده از مدل یادگیری جمعی برای ترکیب پیش بینی های مدل های جنگل تصادفی، حافظه طولانی کوتاه مدت و شبکه عصبی بازگشتی جهت ارائه یک سیستم معاملاتی الگوریتمی مبتنی بر آن می باشد. در این پژوهش یک مدل پیش بینی مبتنی بر مدل یادگیری ماشین جمعی ارائه شده است و عملکرد آن با هر یک از زیر الگوریتم ها و داده های واقعی مقایسه می شود. در این پژوهش در مرحله اول با استفاده از سه مدل یادگیری ماشین، سقف و کف قیمت بیت کوین پیش بینی شده است. در مرحله دوم، خروجی های مدل ها به عنوان متغیرهای ویژگی به مدل های XGboost  و LightGBM جهت پیش بینی سقف و کف ها ارائه شده است. سپس در مرحله سوم خروجی های مرحله دوم، با الگوی دسته بندی رای گیری جمعی برای پیش بینی سقف و کف بعدی، ترکیب می شوند. داده های سقف و کف قیمت بیت کوین در تایم فریم 1 ساعته از تاریخ 1/1/2018 الی آخر 30/6/2022 به عنوان متغیر هدف و 31 اندیکاتور تحلیل تکنیکال به عنوان متغیر ویژگی برای سه مدل در مرحله اول استفاده شده اند. در نهایت مقادیر پیش بینی و سیستم های معاملاتی الگوریتمی با داده های واقعی برای 3 مدل و مدل یادگیری جمعی معرفی شده مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان دهنده ارتقا عملکرد دقت و صحت مدل یادگیری جمعی پیشنهاد شده در پیش بینی سقف و کف بیت کوین و همچنین، عملکرد بهتر آن نسبت به زیر الگوریتم ها می باشد

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک نقدینگی بانک ها بر ذخایر مازاد و متغیرهای کلان اقتصادی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود بخش بانکی و داده های فصلی دوره زمانی 1370 تا 1402 استفاده شده است. در بخش تحلیل آماری اثر شوک وارد شده از ناحیه نقدینگی بانک بر ذخایر مازاد آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد و بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که شوک نقدینگی وارد شده از سیستم بانکی منجر به افزایش ذخایر مازاد آنها شده و رشد تولید شده است. همچنین شوک نقدینگی منجر به افزایش در نرخ تورم و نرخ ارز در اقتصاد شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این بود که شوک نقدینگی بانک از طریق کانال ذخایر مازاد بانکی بر روند تسهیلات دهی اثرگذار بوده و عملکرد سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده توصیه می شود با استفاده از سیاست های احتیاطی و نامتعارف از بروز شوک های نقدینگی از ناحیه سیستم بانکی بر اقتصاد جلوگیری شود.

کارآفرینی شامل همه فعالیت ها و اقدامات مرتبط با درک و فهم فرصت ها و تاسیس سازمانی برای بهره برداری از این فرصت ها است.هدف پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای آمیخته ذهنی تشخیص فرصت های کارآفرینی در بانکداری است. پژوهش حاضر از نوع اکتشافی است که با استفاده از روش شناسی کیو انجام شده است. این پژوهش با مشارکت نه تن از استادان آشنا به موضوع تحقیق و همچنین متخصصان بانکداری انجام گرفته است. فضای گفتمان پژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع آوری شد و پس از ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان، 35 عبارت برای نمونه انتخاب شد. در ادامه، پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از مرتب سازی کیو، این اطلاعات با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل شدند. تحلیل توزیع نشان داد که می توان سه الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت کنندگان تحقیق درباره الگوهای ذهنی تشخیص فرصت های کارآفرینی شناسایی کرد که در مجموع حدود 93 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. این سه الگوی ذهنی به ترتیب استراتژی سازمانی، سیاستگذاری کارآفرینی و خلق ارزش برای مشتریان نامگذاری شدند.

در میان تکنولوژی های ارتباطی و حمل و نقل، راه آهن از بیشترین ارتباط با سیاست برخوردار بوده تا حدی که متناسب با نوسان در سیاست، ایجاد، احداث، گسترش و عقد قراردادهای ریلی تغییر کرده است. ازآنجاکه در اواخر قرن نوزده، راه آهن را لکوموتیو توسعه کشورها می دانستند نخبگان کشورها ازجمله ایران تلاش وافری برای گسترش این صنعت در کشور خود داشتند. به طوری که پرداختن به راه به عنوان نمادی از پیشرفت در دوره قاجار و پهلوی تئوریزه شد. در این تحقیق تلاش می شود با بهره گیری از رویکرد تبیینی - تحلیلی به این سؤال پاسخ دهیم که سیاست چه تأثیری بر ورود راه آهن به عنوان تکنولوژی مهم جهان به ایران داشته است. در پاسخ به این پرسش می توان استدلال کرد که راه آهن در ایران بیش از آنکه پدیده ای فنی و مهندسی باشد یک مسئله بغرنج سیاسی بوده به گونه ای که ملاحظات سیاسی و منافع اقتصادی بر موافقت و مخالفت با ورود این نوع تکنولوژی در ایران عصر قاجار و پهلوی بسیار تأثیرگذار بوده است. این فرضیه در چارچوب «نظریه تخریب خلاق» بررسی می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد در ایران تأسیس راه آهن با سیاست عجین بوده و طیف مهمی از دولت مردان ازجمله شخص شاه، روشنفکران، ایلات، علما، اصناف و دیگر قشرهای اجتماعی متناسب با منافع خود به موضع گیری درخصوص آن پرداخته اند. به همین نسبت، بیگانگان نسبت به آن اختلاف نظر داشته و آن را به محل رقابت بین خود تبدیل کرده بودند. رهیافت پژوهش اقتصاد سیاسی و روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و بهره گیری از منابع اسنادی و تاریخ شفاهی (خاطرات) است.

در حال حاضر، 12 بانک دولتی و خصوص در بازار بورس اوراق بهادار در گروه «بانک ها و موسسه های اعتباری» حضور دارند. در این پژوهش، بر اساس ادبیات مالی رفتاری به بررسی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی پرداخته شده است. برای بررسی الگوی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی از رویکرد داده بنیاد استفاده شده است. داده های پژوهش روایت های مشارکت کنندگان (مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی) در سال 1400 است که با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف به تعداد 19 نفر انتخاب شدند و روایت آن ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار MaxQda کدگذاری و طی سه مرحله تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داده است که سوءگیری رفتاری سرمایه گذاران نهادی بر بسترهای سوءگیری اجتماعی، عاطفی و روان شناختی شکل می گیرد که محرک های آن عوامل اجتماعی، بازار، دانش و تجربه، و روان شناختی است. برای کاهش اثرات سوءگیری های رفتاری، راهبردهای متنوع سازی پورتفوی ، راهبردهای سرمایه گذاری، تحلیل سرمایه گذاری، و استفاده از اطلاعات استفاده می شود. راهبردها نیز از یک طرف تحت تاثیر عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، و از طرف دیگر تحت تاثیر ویژگی های مالی شرکت، سیاستگذاری شرکت، و ویژگی های نهادی هستند.

بی نظمی بازار و رفتار غیرمنطقی سرمایه گذاران، نوسانات بازار سهام را تشدید می کند. این پژوهش با هدف شناسایی محرک ها و پیامدهای تورش رفتاری و راهبرد های به کارگیری کاهش اثرات تورش های رفتاری در سرمایه گذاران نهادی با روش پژوهش همبستگی انجام گرفته است. شواهد گردآوری شده از نمونه آماری احتمالی به تعداد 607 سرمایه گذار حقوقی نشان داده است که افزایش علل و بسترهای سوگیری (عوامل اجتماعی، دانش و تجربه، بازار، و روان شناختی) به افزایش تورش های رفتاری و به کارگیری راهبرد کاهش تورش های رفتاری در تصمیم گیری سرمایه گذاران منجر می شود . همچنین، راهبرد کاهش تورش های رفتاری تحت تاثیر تورش های رفتاری، عوامل زمینه ای، و عوامل مداخله گر قرار دارد. در نهایت، موفقیت سرمایه گذاران به صورت معنادار تحت تاثیر راهبرد کاهش تورش رفتاری، علل تورش های رفتاری، و تورش های رفتاری است. شواهد نشان داده است که الگوی بررسی شده از اعتبار پیش بینی برخوردار است و سرمایه گذاران نهادی می توانند با درک تاثیر عوامل رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران از این مطالعه بهره مند شوند.

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار تهران است. روش این پژوهش استفاده از ا لگوی رگرسیون چندگانه و داده های تابلویی به منظور آزمون فرضیه ها است. جامعه آماری، 63 شرکت کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که برای دوره 1385 تا 1400، آزموده شده اند. نوآوری پژوهش استفاده از ارزش بازار به صورت معیاری برای تعیین شرکت های کوچک و متوسط است. طبق یافته های به دست آمده اندازه شرکت بر تأمین مالی داخلی تأثیر معناداری دارد. به علاوه اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ازطریق بدهی و انتشار سهام در شرکت های آزمون شده رابطه معنادار دارد. همچنین رابطه معناداری بین دارایی نامشهود و تأمین مالی داخلی وجود دارد، درحالی که سن شرکت های کوچک و متوسط رابطه معناداری با تأمین مالی خارجی ندارد. پیشنهاد می شود شرکت های کوچک و متوسط برای تأمین مالی به متغیرهای معنادار توجه بیشتری داشته باشند. طبقه بندی موضوعی G32, D25, D24, F34, D63

پس از بحران مالی 2008، استفاده از سیاست های احتیاطی کلان به منظور ایجاد ثبات در کل سیستم مالی در کنار اهدافی چون ثبات تورم و رشد اقتصادی توسط بانک های مرکزی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شاخص های سلامت بانکی در اقتصاد ایران نشان از عدم سلامت بانک ها دارند و از طرفی کاربرد ابزارهای مبتنی بر دارایی دسترسی متفاوتی را برای گروه های مختلف متقاضیان وام فراهم می کند، در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از الگوی DSGE مشتمل بر خانوارهای ناهمگن و با استفاده از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401، آثار نهایی سیاست های احتیاطی بر توزیع درآمد و ثروت مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج نشان می دهد کاربرد این ابزارها از طرفی از طریق افزایش ثبات مالی و رشد اقتصادی منجر به کاهش نابرابری می شود و از طرف دیگر به دلیل افزایش هزینه دسترسی به اعتبار برای خانوارهای کم درآمد نابرابری را افزایش می دهد و لذا نتیجه نهایی بستگی به برآیند نهایی این دو اثر دارد.

در این نوشتار سعی می کنیم تا نشان دهیم که چارچوب روشی «ذات گرایی تاریخی» (نفی غربی و مفصل بندی خود به عنوان دیگریِ غربی) که مبنای مفهوم پردازی برخی محققان ایرانی از جغرافیای شرق در برابر جغرافیای غرب است، نتیجه ای جز بازتولید چرخه شوم چارچوب های نظری دوگانه «شرق شناسی» و «اروپامحوری» در تحلیل تمدنی ندارد. پرسش اساسی آن است که چطور در زمانه تسلط نظم تمدنیِ مدرنیته غربی، ما غیر غربیان می توانیم بر مبنای ویژگی های تاریخی و جغرافیایی خود سخن گفته، نظم تمدنی خود را مفصل بندی نماییم؟ فرضیه این پژوهش در پاسخ به این پرسش بنیادین، آن است که یک سوژه غیر غربی نمی تواند راه حل «دیگریِ» بودن نظم تمدنیِ مدرنیته غربی را در قالب «ذات گرایی تاریخی» پیش گیرد. استراتژی ذات گرایانه، فرجامی غیر از بازتولید همان مفردات شرق شناسی دانشگاهی غربی به عنوان ماهیت تاریخی شرقی ندارد. برعکس، یک سوژه غیر غربی، زمانی می تواند بر مبنای مفردات تاریخی و جغرافیایی جوامع خود، نظم تمدنی اش را شکل دهد که از یک میراث مشترک جهانی که پیونددهنده او با سوژه غربی است، در قالب یک «پیوندگرایی تاریخی» برای سخن گفتن استفاده کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که «جامعه شناسی تطبیقی مبتنی بر تحلیل تمدنی» ساموئل آیزنشتاد متاخر، کاربست پذیرترین نظریه برای بررسی این ادعاست. این نظریه، در عین حالی که از میراثی مشترک به عنوان «شرایط امکانی نظم تمدنی» در تاریخ جهانی سخن می گوید، بر کثرت گرایی «صورت بندی های متمایز نظم ِ تمدنی» و فقدان یک نظم تمدنی هژمونیک در تاریخ جهانی که مدعی «مشروعیت» باشد، تأکید دارد. این نوشتار، چارچوب مفهومی «پیوندگرایی تاریخی» را جایگزین «ذات گرایی تاریخی» در کتاب «آسیا در برابر غرب» شایگان ارائه می دهد. منظور از «پیوندگرایی تاریخی»، بیان یک رابطه «تکاملیِ تک خطی» بین جوامع غربی با غیر غربی نیست که جوامع غیر غربی باید و لاجرم همان مسیر جوامع غربی را در مفصل بندی صورت بندی اجتماعی خود طی کنند؛ بلکه برعکس، «پیوندگرایی تاریخی» به دنبال یک «تاریخ جهانی بدون مرکز» است که غربی و غیر غربی بر مبنای یک میراث مشترک و پیوندگرایانه، هر یک بر مبنای مفردات تاریخی و جغرافیایی جوامع خود، به صورت مستقل سخن بگویند و صورت بندی های متمایز و متفاوتی از نظم تمدنی را در سطح تاریخ جوامع خود تولید کنند. به بیانی «پیوندگرایی تاریخی»، یک «وحدت در عین کثرت» است. روش این مقاله، تاریخ ایده ها یا تاریخ تفکر مبتنی بر رویکرد جامعه شناسی تطبیقی و روش گردآوری داده ها، رجوع به منابع اصیل نظریه پردازان نظم تمدنی است.

کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی، در شرکت ها تبدیل به عامل مهمی در روند گزارشگری مالی گردیده تا مانع از دستکاری اطلاعات مالی شود و از این طریق اعتبار صورت های مالی را افزایش دهد. منشور کمیته حسابرسی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار بندهایی درباره استقلال و تخصص اعضای کمیته حسابرسی دارد، لیکن دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه غیر خطی بین دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی صورت گرفته است. برای اندازه گیری دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی از میانگین تعداد سال های تصدی اعضای کمیته حسابرسی و برای اندازه گیری حق الزحمه حسابرسی از لگاریتم حق الزحمه حسابرسی استفاده شده است. نمونه پژوهش 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 می باشد. برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد بین دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه غیر خطی معناداری وجود دارد.

مقدمه: توسعه گردشگری روستایی، آثار و پیامدهای متنوع و گسترده ای را بر جای می گذارد و با توجه به ظرفیت های طبیعی و فرهنگی موجود در روستاها، می تواند نقش مهمی در تجدید حیات روستاها، ایجاد اشتغال و درآمد برای روستاییان، حفاظت از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد. هدف: هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل بازاریابی گردشگری روستایی در شهرستان رودسر با استفاده از روش تحلیل تم بوده است. روش شناسی تحقیق: به منظور اجرای پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاری از متخصصین حوزه گردشگری و بازاریابی استفاده شده است. حجم نمونه با منطق نمونه گیری نظری و قضاوتی و تا حصول اشباع نظری در مجموع 12 نفر را در برگرفت. کد گذاری داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا به انجام رسید. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی این پژوهش، شهرستان رودسر است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد مدل بازاریابی گردشگری روستایی در شهرستان رودسر با 11 تم اصلی و 67 تم فرعی شامل: جاذبه ها، زیرساخت، فرهنگ، سرمایه گذاری، موقعیت زیست محیطی، قابلیت دسترسی به امکانات، نیروی انسانی ماهر، هزینه سفر، ترفیع، قوانین و مقررات و آموزش تبیین شده و تم های نیروی انسانی ماهر و فرهنگ با ضریب مسیرهای 78/0 و 55/0 به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر گردشگری روستایی دارند.   نتایج: بر اساس این تحقیق مدل بازاریابی گردشگری روستایی در شهرستان رودسر به ترتیب اولویت شامل 11 عنصر می باشد. با توجه به فقدان مدل و مدل جامع تبیین کننده بازاریابی در گردشگری روستایی، دانستن اینکه عناصر، مؤلفه ها و مقوله های بازاریابی گردشگری روستایی از استراتژی تحقیق کیفی چگونه استفاده می کنند، حائز اهمیت است. استفاده از مدل بازاریابی گردشگری روستایی و توجه به عناصر تشکیل دهنده آن منجر به موارد زیر می شود: 1. گردشگری روستایی به عنوان راهبرد توسعه روستایی 2. گردشگری روستایی به عنوان سیاستی در بازسازی سکونتگاه های روستایی 3. گردشگری روستایی به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی.

هدف تحقیق حاضر ارائه مدل مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و تاثیر آن بر عملکرد مالی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری است. نظام اداری مجموعه ای از عناصر به هم مرتبط (ساختار، کارکرد و ارزش های حاکم) است که برای نیل به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باهم در تعامل هستند.در واقع عملیات ی ک ردن سیاس تهای کل ی نظام اداری مس تلزم ایج اد زمینه ه ا و مقدمات ی می باشد و لازم است براس اس سیاس تهای کل ی نظ ام اداری، مدلهای ی بوم ی ب رای مدیری ت س ازمانهای دولت ی طراح ی شود. بر این اساس پس از مرور ادبیات موضوعی مربوط و استخراج متغیرهای اصلی و فرعی، با استفاده از نظرات خبرگان به ارزیابی، بومی سازی و تعیین و تبیین متغیرهای استخراج شده بوسیله تکنیک دلفی فازی و تعیین روابط ساختاری بین آنها با استفاده از تکنیک آی اس ام و آزمون معادلات ساختاری شده است. یافته ها نشان داده اند که از بین 30 متغیر بومی منتخب مرتبط با مدیریت کیفیت فراگیر در قالب شش متغیر اصلی(تعهد و حمایت مدیریت ارشد، مسئولیت پذیری و خدمات رسانی، آموزش، مشارکت، به کار گیری آمار و اطلاعات و عوامل فیزیکی)، متغیر تعهد و حمایت مدیریت ارشد بعنوان اثرگذارترین، و متغیر عوامل فیزیکی، بعنوان اثرپذیرترین متغیرها بوده اند

بانک ها به عنوان نهادهای مالی، در فرآیند توسعه اقتصادی نقش بنیادی را ایفا می کنند. فناوری مالی با بهره گیری از نوآوری توانسته اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل کارآفرینانه کسب وکارهای فناورانه در صنعت بانکداری با رویکرد معادلات ساختاری-تفسیری است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای و روش گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی است. هم چنین به منظور غربال گری و انتخاب داده ها از دلفی فازی بهره گرفته شده است که خروجی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی دسته بندی و اعتبار آن بررسی گردید. جهت بررسی روابط مدل و برازش آن از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. این تحقیق در بازه زمانی سال 1400 و در شهر تهران صورت پذیرفته است. به منظور شناسایی و گردآوری داده ها از روش تحلیل محتوا، مصاحبه با خبرگان و استفاده از مطالعات پیشین بهره گرفته شده است. درنتیجه مؤلفه ها در 5 بعد قرار گرفتند که در بالاترین بعد قابلیت های نوآورانه و نگرش کارآفرینانه قرار دارد. با توجه به یافته های تحقیق در بعد "قابلیت های نوآورانه"، مشتری مداری، در بعد "نگرش کارآفرینانه"، مدیریت زیرساخت، در بعد "ابتکارات زنجیره تأمین"، قوانین مالی و مالیاتی، در بعد "ساختار بازار صنعت بانکداری"، نیاز به استفاده از سیستم های مالی و بانکی مطمئن و در بعد "فعالیت های فناورانه"، طراحی محصول از اهمیت بالایی برخوردار بودند.