راهبرد

امروزه، حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از نظریه ها و الگوهای غالب در عرصه اداره و راهبری جوامع مدرن مطرح و در دستورکار اندیشمندان و نهادهای توسعه و همچنین دولت ها و جوامع جهانی قرارگرفته است. دراین راستا، فرایند ساخت دهی و جهت دهی نهادی یک جامعه برای توسعه، مبین نظام حکمرانی آن جامعه است که اصول، ساختار و مکانیسم های حاکم بر ساماندهی و اعمال قدرت عمومی به عنوان مرکز ثقل حکمرانی در اسناد بالادستی آن جوامع درج شده و منعکس می شود. براین اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی-اسنادی به بازخوانی و بازنمایی مولفه های حکمرانی مطلوب در عالی ترین سند و مرجع حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که اصول حکمرانی مطلوب- پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، حاکمیت قانون و کارآمدی- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردتوجه و تاکید قرارگرفته است و ایران اسلامی از ظرفیت بالقوه قانونی به منظور اتخاذ و اعمال نظریه و الگوی حکمرانی مطلوب برخوردار است. بااین وجود، بهره برداری از این فرصت بالفعل و تحقق کامل این پارادایم غالب مدیریتی-سیاستی مستلزم تقویت جامعه مدنی و تثبیت توازن و تعادل میان حکومت و جامعه مدنی به عنوان دو رکن اساسی حکمرانی مطلوب است. 

مقاله پیش رو،با فرض اینکه نظریه مدارا راه حلی بنیادین برای دستیابی به اهداف نظام سیاسی و پذیرش متقابل مدنی است و همچنین در آثار امام خمینی(ره) جایگاهی خاص دارد، می خواهد با بررسی عقبه نظری مدارا در تمدن اسلامی و غربی، آن را در اندیشه امام پیگیری و برجسته کند. حقوق افراد و چگونگی تعامل با دیگری یکی از وجوهات اندیشه امام خمینی (ره) است که با رعایت و رسمیت یافتن حقوق و آزادی های مدنی در قول و فعل ایشان جلوه گر می شود. بررسی آثار امام خمینی(ره)، نشان می دهد که ایشان در آرای خود به تبیین چرایی تعامل مدارامحورانه در یک جامعه و تأثیرات آن در حیات اجتماعی و مذهبی پرداخته است و همچنین با سنت سیاسی رفتاری شان عملاً نشان داده اند که منش خشونت محورانه نه تنها تأثیری در اصلاحِ فردی و اجتماعی ندارد بلکه منشأ مفاسد بزرگ تر و پیچیده تر نیز می شود. این مفهوم در اندیشه امام بر مدارا از یک مفهوم پارادایمیک منتزع از متون دینی شکل گرفته و از منظر اخلاق سیاسی و فلسفه سیاسی، جزء لاینفک حاکمیت دینی و یک فضیلت اخلاقی و اصل حقوقی- سیاسی است که در عمل به زندگی صلح آمیز افراد و گروه ها با عقاید متفاوت و شیوه عمل متمایز در درون یک جامعه معین اجازه ظهور و بروز می دهد؛ لذا شیوه مناسبی برای تأسیس سرمایه اجتماعی در جامعه و کاهنده تنش های اجتماعی و سیاسی بین گروهی است. روش تحقیق در این مقاله مقایسه ای-تحلیلی است که با بررسی تاریخی سیر مفهوم در دو تمدن اسلامی و غربی و سپس تحلیل آن در اندیشه امام نهایتاً به این نتیجه گیری رسیده که توسل و تأسی به اندیشه و عمل سیاسی امام می تواند راه حل مناسبی برای بسیاری از مشکلات امروزین تمدن اسلامی-ایرانی باشد.

آمریکا پس از توافق با طالبان در دوحه، نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کرد. این در حالی است که ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، ذیل سیاست مبارزه با تروریسم و با هدف سرنگونی دولت وقت طالبان، به افغانستان حمله نظامی و این کشور را اشغال کرده بود. آمریکا از زمان حمله به افغانستان، در شش مرحله سیاست خود را در قبال این کشور و به ویژه طالبان که طی سال های طولانی در لیست دشمنان ایالات متحده بود، تنظیم کرد. اما حصول توافق اخیر با این جنبش که به معنای گذار از راهبرد تقابل به سیاست تعامل با طالبان است، نشان از تغییر در ادراک آمریکا از تهدید در افغانستان دارد. این تغییر ادراک آمریکا برای ایران، که یکی از همسایگان افغانستان است، پیامدهای راهبردی به ویژه در حوزه امنیتی دارد.ازاین رو، این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که تغییر در ادراک آمریکا از تهدید در افغانستان، چه پیامدهای راهبردی برای ایران به خصوص درزمینه امنیت خواهد داشت. در این مقاله به دلیل ماهیت پیچیده موضوع، از تلفیق روش های اکتشافی و هنجاری استفاده شده است. ترکیب نظریه های روابط بین الملل به طور خاص و نظریه ادراک تهدید با روش های پژوهشی تحلیل روندها و سناریونویسی، به لحاظ استخراج مولفه های متنوع و مداخله گر کمک کرده است.یافته های تحقیق پیش رو نشان می دهد که آمریکا در پی تغییر در ادراک خود، از افغانستان خارج شده و قدرت گرفتن طالبان را تسهیل کرده است. هرچند تهران در تعامل با طالبان بوده است، اما از قابل پیش بینی بودن رفتار آن مطمئن نیست. تهران چه بسا نگران است که طالبان به عنوان نیروی نیابتی برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای ایفای نقش کرده و منافع امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره اندازد. افزون بر این، ایران درباره احتمال ظهور گروه های افراطی و تروریستی در افغانستان، نگرانی های جدی دارد. یکی از دغدغه های تهران این است که توافق آمریکا با طالبان، بر کیفیت تعامل و مواجهه این جنبش با ایران در آینده تاثیرگذار بوده و افغانستان را به سکوی جدیدی برای فشار بر ایران در حوزه امنیتی تبدیل کند. به ویژه اینکه افغانستان بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و هرگونه ناامنی یا نفوذ ازسوی طالبان یا گروه های دیگر می تواند تاثیری مستقیم بر امنیت ملی ایران داشته باشد. حکومت مطلق طالبان در افغانستان و همزیستی تهران با آن نیز می تواند موجب نارضایتی بخش قابل توجهی از مهاجران یا پناهجویان افغان در ایران شود.

هدف اصلی این مقاله، تحلیلی بر ازهم گسیختگی دولت در کشورهای جهان سوم با استفاده از سیاست شبکه ای است. اگرچه شبکه ها اهداف متفاوتی را دنبال می کنند، اما به دنبال تقویت منابع رابطه ای بین افراد هستند.در سیاست شبکه ای، جایگاه اصل محوری کنش ورزی، قدرت سیاسی موضوع نزاع و کسب سهم بیشتر از قدرت، مهم ترین هدف از کنش ورزی سیاسی است.درهم کنشی بین این دو مفهوم؛ یعنی سرمایه اجتماعی و تحلیل مبتنی بر شبکه ، یعنی اتخاذ منظری شبکه ای به سرمایه اجتماعی به شیوه ای کیفی و دخیل کردن دولت در این تحلیل است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که؛منابع خاصی در درون شبکه های سیاسی در جریان هستند که بسته به نوع تمایز گذاشتن افراد درون شبکه با دیگران بیرون از شبکه شامل سرمایه اجتماعی یا سرمایه مجتمعی می شود؛ با وجود اینکه این شبکه ها می کوشند سهم بیشتری از منابع کمیاب موجود در جامعه یعنی قدرت سیاسی، ثروت اقتصادی و منزلت اجتماعی را دراختیار داشته باشند، موضوع اصلی نزاع، دستیابی به قدرت سیاسی است.محل نزاع، عرصه دولتی یا در درون و پیرامون دولت است. هرچند تحقیق درمورد ساختار اجتماعی، کانون محوری تحلیل شبکه ای است اما سیاست شبکه ای باتوجه هم زمان به ابعاد ساختاری و ابعاد شناختی - هنجاری، بر کیفیت هنجارها و نوع استراتژی هایی که کنشگران سیاسی برای دستیابی به سهم بیشتری از قدرت سیاسی اتخاذ می کنند، تأکید دارد.

الگوی پایه اسلامی_ ایرانی پیشرفت به عنوان ترسیم گر اهم مبانی و آرمان های پیشرفت و افق مطلوب کشور در نیم قرن آتی، ابلاغ شده است و هم اکنون این سند بالادستی در فرایند تضارب آرا و تعاطی افکار قرارگرفته است تا عندالاقتضاء تکمیل شده و ارتقا یافته و ابلاغ شود. ازآنجاکه در ایران معاصر تجارب تدوین و اجرای احکام و اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، فرمان هشت ماده ای امام (ره)، برنامه های توسعه پنج گانه، سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز بیست ساله وجود دارد که کمابیش توفیقات نسبی در تحقق آن ها وجود داشته است؛ هدف این پژوهش آسیب شناسی و کالبدشکافی فاصله معناداری است که بین ظرفیت های بالفعل و بالقوه تمدن اسلامی _ایرانی و دست یافته های آن ها تا مطلوبات و حتی مقدورات، مشاهده و به این سؤال پاسخ داده می شود که نقش «عامل انسانی» به عنوان یکی از علل و عوامل اصلی عدم تحقق کامل احکام و اسناد بالادستی موصوف چیست و الزامات و اقتضائات مربوط به عامل انسانی در مسیر تحقق الگوی اسلامی _ایرانی پیشرفت، کدام اند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق آن مطالعه اسنادی است. براساس یافته های تحقیق؛ برای حصول اطمینان از تحقق الگوی اسلامی _ایرانی پیشرفت بایستی به مردم (لشکریان پیشرفت) برای ایجاد زمینه مشارکت و همراهی با مداخلات اصلاحی و توسعه ای توجه کرد و بر این اساس پیشنهاد می شود برای ایجاد آرامش خاطر و اطمینان بخشی آنان نسبت به آینده، یک نظام رفاه و تأمین اجتماعی چندلایه را سامان داد.

چشم انداز توسعه قدرت جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای، هدایتگر سیاستها و راهبردهای کلان کشور بوده است. بکارگیری قدرت نرم و ابزارهای آن از راهبردهای اصلی تحقق این چشم انداز است. مشارکت در شبکه جهانی علم و دانش از مهمترین ابزارهایی است که به تحقق راهبرد قدرت نرم منجر می شود. با این وجود، تمرکز بر فرهنگ و آموزش باعث شده تا کمتر به نقش پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی در ارتقای قدرت نرم توجه شود. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که بین المللی سازی مؤسسات پژوهشی چگونه می تواند باعث ارتقای قدرت نرم ایران در نظام جهانی شود؟ در پاسخ به این پرسش از چارچوب نظری تلفیقی مبتنی بر نئولیبرالیسم، جهانی شدن و نظریه نظام شبکه ای مانوئل کاستلز استفاده شده است. از حیث روش پژوهش در این مقاله از روش های مطالعات اسنادی، بررسی تطبیقی، نشست با خبرگان و موردکاوی استفاده شده است. قلمروی پژوهش بررسی تطبیقی تجارب موسسات پژوهشی منتخب ملی و بین المللی در حوزه های علوم انسانی، علوم پایه و فنی -مهندسی است. دستاورد مقاله آن است که ایفای نقش مؤسسات پژوهشی به عنوان ابزار قدرت نرم کشورها مستلزم نقش آفرینی آنها به عنوان نهادی بین المللی است. ارتقای توانمندی ها و ظرفیت های یک مؤسسه پژوهشی به عنوان ابزار کسب قدرت و پرستیژ در عرصه بین المللی مستلزم پیوستن آن به شبکه علم جهانی است. پیوستن به شبکه علم جهانی مستلزم فراهم شدن زیست بوم مناسبی است که در آن همزمان عوامل سطح بین المللی، ملی و فروملی در تعاملی پویا و سازنده، زمینه بین المللی سازی مؤسسات پژوهشی را فراهم کنند. در سطح نهادی وجود اراده بین المللی سازی در سیاستگذاران و انعکاس آن در چشم انداز، ماموریت ها و برنامه های اجرایی موسسه حائز اهمیت است.  

موضوع پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رسانه های داخلی و خارجی بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ایران است و این سوالات در مقاله مطرح شده: چه متغیرهایی در استفاده از رسانه ها بر مشارکت سیاسی موثر است؟ و هریک از رسانه های داخلی و خارجی بر مشارکت سیاسی دانشجویان چگونه تاثیرگذار بوده اند؟ این تحقیق با رویکرد کمّی و شیوه پیمایش و با استفاده از پرسش نامه انجام شده است. نمونه تحقیق شامل  ۳۸۰ نفر از دانشجویان کارشناسی، ارشد و دکتری است که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده و در بررسی پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که بین واقعی تلقی کردن محتوای رسانه داخلی، استفاده هدفمند از رسانه داخلی و میزان استفاده از رسانه داخلی با مشارکت سیاسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین متغیرهای استفاده هدفمند از رسانه خارجی، استفاده غیرهدفمند از رسانه خارجی و میزان استفاده از رسانه خارجی با مشارکت سیاسی رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد. همچنین مشخص شد، نظریه برجسته سازی در مورد تاثیر رسانه ها بر مشارکت سیاسی قابل ردیابی است؛ نه تنها رسانه ها می توانند در میزان مشارکت سیاسی اثر بگذارند بلکه اولویت ها، انتخاب ابعاد و انواع مشارکت سیاسی را نیز شکل می دهند. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که به ترتیب متغیرهای استفاده هدفمند از رسانه خارجی، استفاده هدفمند از رسانه داخلی، میزان استفاده از رسانه خارجی، میزان استفاده از رسانه داخلی، واقعی تلقی کردن محتوای رسانه داخلی و استفاده غیرهدفمند از رسانه خارجی، قوی ترین پیش بینی کننده های متغیر مشارکت سیاسی در بین دانشجویان بودند.