راهبرد

در حالی که پارادایم های مسلط جریان اصلی نظریه پردازی در روابط بین الملل از مفهوم شناسایی به معنای نیاز به دیده شدن و مورد پذیرش واقع شدن غفلت کرده اند، مبارزه برای شناسایی به عنوان سازوکار تحلیلی توانسته است شناخت بهتری از رفتار دولت ها و ساختار انگیزشی آنان به دست دهد. مبارزه برای شناسایی در روابط بین الملل بدین معناست که بازیگران بین المللی در راستای تحقق نیازهای شناسایی خود رفتار می کنند. این نیازها می توانند از شناسایی به عنوان حاکمیت برابر تا تلاش برای شناخته شدن ویژگی های خاص را در برگیرند. بازیگران بین المللی تلاش می کنند تا هویت و جایگاه آنان مورد شناسایی قرارگیرد تا حس عمیق تری از عزت نفس به دست آورند و احساس رضایت کنند. در این نوشتار بر مبنای یافته های پژوهشی موجود در مورد مبارزه برای شناسایی در روابط بین الملل، چیستی مفهوم شناسایی بررسی می شود و سپس مبارزه برای شناسایی در روابط بین الملل و شرایط یا بافتی که مبارزه برای شناسایی در آن رخ می دهد، یعنی فرهنگ های آنارشی مورد توجه قرار می گیرد. در انتها نگارنده با به کارگیری نظریه هویت اجتماعی برای تبیین چگونگی وقوع مبارزه برای شناسایی، درک بهتری از رفتار قدرت های متوسط ارائه می کند.

با افزایش وابستگی جهانی به انرژی و نیز ظهور روسیه به عنوان «ابرقدرت انرژی» قرن بیست ویکم، مسیرهای انتقال انرژی از جمهوری های پیشین اتحاد شوروی به بازارهای اروپایی و آسیایی، بیش از پیش مورد توجه قدرت های جهانی قرار گرفته است. انرژی در کانون روند رشد و توسعه اقتصادی روسیه قرار دارد. درآمدی که روسیه از راه صادرات انرژی به دست می آورد، موجب نفوذ روزافزون روسیه در سیاست بین الملل شده است. اکنون انرژی یکی از عوامل مهم در شکل دادن به روابط خارجی روسیه به شمار می رود. روسیه از یک سو برای جبران کمبود تولید خود در منطقه سیبری غربی به گاز آسیای مرکزی نیاز دارد، از سوی دیگر از مسیرهای اصلی انتقال گاز و نفت کشورهای این منطقه است. منابع قابل توجه نفت و گاز آسیای مرکزی می تواند در حفظ برتری روسیه در بازار انرژی اوراسیا نقش مهمی داشته باشد. سوال اصلی این مقاله این است «سرشت و ابزارهای سیاست انرژی روسیه در آسیای مرکزی چیست؟» فرضیه نویسندگان این است که روسیه برای ارتقاء جایگاه خود در نظام بین الملل، بازسازی کنترل خود بر بخش انرژی کشورهای آسیای مرکزی را، با استفاده از اهرم انرژی مورد توجه قرار داده است.

دیرزمانی دولت ها به عناون اصلی ترین بازیگران حقوق بین الملل بر تمامیت و یکپارچگی معاهدات اصرار ورزیده و تغییر در هر کلمه ای از یک معاهده دو یا چندجانبه را نیازمند توافق و اجماع تمامی اعضا قلمداد می کردند. با گسترش فضای همکاری و تعامل در روابط چندجانبه کشورها، ایجاد و توسعه کمی و کیفی سازمان های منطقه ای و بین المللی و از سویی دیگر تلاش در جهت جذب حداکثری دولت ها در پیوستن به معاهدات قانون ساز به ویژه معاهدات حقوق بشری و یا معاهدات تاسیس سازمان های بین المللی، موضوع حق شرط مطرح و از سوی جامعه حقوقدانان بین المللی تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفت. در برخی از موارد چون اعمال این حق در معاهدات موسس سازمان های بین المللی به کارگیری این حق با ابهاماتی روبه رو می باشد که این مقاله به گوشه ای از آن می پردازد.

منابع طبیعی مشترک منابعی هستند که در حالت طبیعی و بدون دخالت انسان از مرزهای زمینی یا دریایی یک کشور عبور می کنند و وارد قلمرو کشور دیگر می شوند. در عین حال، اصطلاحاتی چون منابع طبیعی فرامرزی و منابع طبیعی بین المللی برای تبیین این مفهوم به کار می روند. این واژگان در کلیت خود شامل منابع طبیعی واقع در مناطق مورد اختلاف کشورها نیز می شوند. اگرچه حقوق بین الملل حق حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره را به رسمیت شناخته است، اما در خصوص منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند دولت، خلا حقوقی قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، رویه دولت ها و مراجع بین المللی و دکترین حقوقی حاکی از وجود یک قاعده حقوقی شکلی بر مبنای همکاری دولت های ذی ربط در بهره برداری از این منابع است. رویه دولت های ساحلی خلیج فارس نیز حاکی از تثبیت قاعده همکاری است. با وجود حدود ده میدان نفت وگاز مشترک بین ایران و همسایگان خود در خلیج فارس، به دلایل مختلف بهره برداری از آنها به صورت یک جانبه صورت می گیرد که در جهت منافع اقتصادی ایران نیست.

دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه جهان بین آسیا و اروپا واقع شده و فاقد اتصال طبیعی به اقیانوس ها و دریاهای جهان است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در سال 1991، دریای خزر به عنوان یک دریای ایرانی ـ شوروی شناخته می شد و طبق معاهدات فی مابین دو کشور که در سال های 1921 و 1940 منعقد گردیده بود، عرصه دریایی مشترک دو کشور محسوب می شد. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مجاورت این دریا، عملاً دریای خزر توسط پنج کشور احاطه شد و از اینجا بود که اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا پدید آمد. بر اساس مذاکراتی که در سال های پس از فروپاشی شوروی انجام گرفته، روش های مختلفی جهت تقسیم دریای خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ویژگی های جغرافیایی دریای خزر، دارا بودن قابل توجهی منابع نفت و گاز، به علاوه حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، موجب شکل گیری دیدگاه های مختلفی در مورد چگونگی مالکیت دریای خزر و تعیین خطوط مرزی شده است. در این مقاله کوشش می شود با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضع گیری های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی بررسی شود و با توجه به این موضع گیری ها، عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر مشخص گردند .

در پی تغییر ماهیت ارتباط مقامات عمومی با شهروندان طی سالیان اخیر، صلاحیت های اختیاری گسترده ای به مقامات اداری واگذار شده و انواع «تصمیمات و اعلامات اداری» ناشی از اِعمال این صلاحیت ها، به صورت بخشی از اصول مورد توجه شهروندان در برنامه ریزی های زندگی فردی و اجتماعی درآمده است. با این حال، برخی اوقات اَعمال جدید مقامات عمومی نوعاً با انتظارات افراد ناشی از تصمیمات و اعلامات قطعی پیشین، متفاوت و حتی مغایر است. در چنین وضعیتی رعایت «انصاف» و حفظ «اعتماد عمومی» به اداره، حمایت حقوقی از توقعات و «انتظارات مشروع» شهروندان را ایجاب می کند. اصل انتظار مشروع به مثابه یکی از اصول بنیادین کنترل قضایی اَعمال دولت در دیوان ها و مراجع دادرسی اداری، با ترکیبی از سازوکارهای حمایتی متنوع در مواقع نقض رویه ها، تفویت منافع و امتیازات و ایراد خسارات، به حمایت از خواسته ها و توقعات یادشده شهروندان می پردازد. تامل در برخی قضایای مطروحه در دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که در صورت وقوع برخی اصلاحات قانونی، امکان پذیرش و اِعمال این اصل در نظم حقوق اداری ایران نیز وجود دارد. با این وصف، معرفی چارچوب نظری این اصل، ضمن الحاق مفهومی جدید به ترمینولوژی حقوق عمومی داخلی و بهبود دادرسی های اداری، به تامین هرچه بیشتر رفاه اجتماعی شهروندان نیز کمک خواهد کرد.

قدرت، توانایی یک بازیگر در استفاده از منابع و امکانات جهت تاثیرگذاری بر رویدادهای بین المللی به نفع خود است. کشورها برای حفظ موجودیت، امنیت و رفاه شهروندان خود و نیز مقابله با تهدیدات خارجی ناگزیرند سیاست ها و برنامه هایی را جهت افزایش توانمندی و قدرت ملی خود به کار گیرند. شرایط جدید نظام بین الملل باعث شده است مولفه های جدیدی در ساختارهای رسمی بین الملل نقش ایفا کنند و کشورها برای تامین منافع ملی خود ابزارها و راه های جدیدی را به کار گیرند که مهم ترین آنها را می توان بهره گیری از «قدرت نرم» دانست. جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت حساس استراتژیک و ژئوپلیتیک خود ناگزیر است ضمن توجه و تقویت جنبه های مختلف قدرت سخت (توان نظامی و اقتصادی) به تقویت ابعاد قدرت نرم خود نیز بپردازد. ایران زمانی می تواند از قدرت نرم خود بهره برده و به تقویت قدرت ملی خود دست یابد که استراتژی ، راهبرد و نیز ارزش های مطلوب خود را به گونه ای ارائه دهد که از دو بعد ملی و فراملی از مولفه های تولید قدرت خود نهایت بهره برداری را به عمل آورد. پژوهش حاضر تلاش دارد با رویکردی توصیفی- تحلیلی به شناسایی عوامل و مولفه های قدرت نرم بپردازد و جایگاه این مولفه ها را در قدرت نرم ایران بررسی کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مولفه های قدرت نرم در مجموع اثرگذاری مثبتی بر قدرت ملی ایران دارند، اما کشور ما نتوانسته است از مولفه های فراملی موثر بر قدرت نرم، بهره برداری بهینه و مناسبی کند.

در حالی توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه به عنوان یک هدف ملی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته که هنوز الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور برای توسعه طراحی نشده است. لذا مسئله اصلی و پرسش های تحقیق این است که الگوی مطلوب توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟ و اساساً توسعه مورد نظر دارای چه اصول، ابعاد و اهدافی است؟ راهبردهای نیل به توسعه مطلوب کدام اند؟ با تاکید بر دین محور بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلاق و فرهنگ چه جایگاهی در الگوی مطلوب توسعه کشور خواهند داشت؟ در جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و در نهایت طراحی الگوی توسعه ایرانی – اسلامی، نخست اطلاعات لازم در خصوص مبانی نظری توسعه به طور کتابخانه ای گردآوری و به روش توصیفی مطالعه می شوند. سپس با تحلیل محتوای اسناد فرادستی نظام، ویژگی های جامعه آرمانی در قانون اساسی و مشخصات جامعه توسعه یافته در سند چشم انداز با نظریه های توسعه به روش تحلیلی مقایسه می گردند. همچنین راهبردهای مناسب توسعه از تحلیل محیط های داخلی و خارجی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید S.W.O.T نتیجه گیری می شوند. درخصوص آگاهی از جایگاه اخلاق و فرهنگ در الگوی مطلوب توسعه از تحلیل محتوای اسناد موجود و مرتبط استفاده خواهد شد، در ادامه مطالعه، روایی و پایائی یافته ها و نتایج پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار می گیرند. در خاتمه با ابتنا به مطالعات انجام یافته و نتایج حاصله، الگوی توسعه ایرانی - اسلامی با 3 استراتژی، 4 بسته مشتمل بر 15 اقدام اجرایی (به عنوان متغیرهای مستقل) و 17 نتیجه مقطعی، 5 برآیند نتایج مقطعی و 7 هدف بخشی (به عنوان متغیرهای وابسته) و 6 بعد از ابعاد توسعه به همراه اهداف نهایی و آرمانی توسعه، طراحی و پیشنهاد می گردد.

ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت گیری فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می شود. در حالی که استدلا ل های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می کنند، یافته های مطالعه حاضر که با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند.

امروزه و در اکثر کشورها، افزایش تعداد دانشگاه ها و جمعیت دانشجویی، دولت ها را از تامین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاه ها ناتوان ساخته است؛ لذا دانشگاه ها برای انجام برنامه ها و تحقق اهداف خود تلاش می کنند روش های مختلفی برای تامین هزینه های خود به کار گیرند، بدون آنکه از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است، منحرف شوند. در این راستا، خصوصی سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاه ها به حساب می آید که می تواند دارای آثار و نتایج مثبت و همچنین عواقب منفی باشد. هدف این مطالعه، شناسایی مهم ترین آثار خصوصی سازی دانشگاه های دولتی در ایران است. بدین منظور پس از بررسی مباحث نظری، کوشش می شود تا به دو سوال اساسی پاسخ داده شود: مهم ترین تبعات خصوصی سازی آموزش عالی در ایران چه می تواند باشد و چه راهکارهایی را می توان جهت حذف و یا کاهش آثار منفی آن به کار برد. یافته های تحقیق نشان می دهد که آثاری چون افزایش فشار اقتصادی به طبقات پایین تر جامعه و طبقاتی شدن آموزش به نفع طبقات بالای جامعه، افزایش استقلال دانشگاه ها و ایجاد انعطاف بیشتر در مدیریت دانشگاه ها و ارتقای وضعیت علمی در نظام آموزش عالی بنا بر نظرات کارشناسان دارای اهمیت بیشتری است.

اعتماد، پایه بسیاری از تعاملات و کنش های روزمره در جوامع انسانی چه در زمینه ارتباطات میان فردی و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی بین گروه هاست. در بیشتر جوامع به علت مجموعه ای از عوامل مانند از خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسانه های انتقادی و یا میزان پاسخگویی نهادها و سازمان های عمومی، میزان اعتماد به دولت و سازمان های تابعه کاهش یافته است. در عین حال بررسی ها نشان می دهد که برخی عوامل استراتژیک محیطی مانند وضعیت عوامل اقتصادی در یک جامعه احتمالاً این حالت را تشدید یا تضعیف می نماید و یا به گونه ای بر آن موثر است. در این مقاله پس از مروری اجمالی بر مبانی نظری اعتماد سیاسی، تاثیر عامل اقتصاد و مولفه های آن در نوسانات اعتماد سیاسی ارزیابی و آزمون می شو د. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر گویای آن است که وضع عوامل و متغیر های اقتصادی یک جامعه کمابیش بر سطح اعتماد سیاسی در آن جامعه موثرند. یافته های مقاله همچنین نشانگر آن است که میزان ثبات اقتصادی، وضع شاخص های مهم اقتصادی و فساد مالی (اقتصادی) در جامعه به ترتیب بیشترین تاثیر را بر اعتماد سیاسی خواهند داشت.